اطلاعات عمومی

رئیس جمهور دولت خود را پاکترین دولت تاریخ خواند و از قوه قضاییه خواست عوامل ‌اختلاس 3 هزار میلیاردی را از هر جریان و گروهی که هستند، ‌شناسایی و به بنده معرفی کند.

وی افزود: پرونده این اختلاس در مراحل مقدماتی قرار داشته و افراد دستگیر شده متهمان اصلی پرونده نیستند.

این عضو کمیسیون اصل 90 افزود: لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده این اختلاس سه هزار میلیاردی در دستور کار کمیسیون اصل 90 بوده و شناسایی عوامل آن طی یک ماه به ثمر می رسد اما پیگیری نقاط ضعف دستگاه بانکی کشور دلایل بروز چنین جرمی نیاز به شناسایی دارد./خ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رئیس سازمان حسابرسی با اعلام چگونگی اختلاس بانکی حدود ۳ هزار میلیارد تومانی، این حجم از اختلاس را بی‌سابقه دانست و گفت: در این اختلاس‌ها که عمده آن در سال ۸۹ و امسال رخ داد، نمی توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی های قضایی نیاز دارد.

در پی اعلام اختلاس حدود ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل ۴۴ فولاد خوزستان‌، در حالی مدیرعامل بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی مواضع خود را اعلام کردند که اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک‌ها و حدود هزار شرکت دیگر را به عهده دارد، چگونگی این اختلاس بی‌سابقه را اعلام کرد اما گفت نمی‌توان فقط بانک صادرات و یا ۷ بانک دیگر را مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی و اعلام شود.

وی در مصاحبه با فارس، از همه بانک‌ها و شرکت‌ها خواست به منظور جلوگیری از تکرار چنین موارد نظام حسابرسی داخلی و کنترل داخلی را بروز و تقویت کنند.

***

 موضوع اختلاس بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی از نظر شما که رئیس سازمان حسابرسی هستید از چه قرار است؟

از قرار معلوم شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می‌کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از دو میلیارد تومان باید تاییدیه مرکز هم دریافت می‌شد. به هرحال شخص اختلاس‌کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است‌.

این اختلاس چگونه برملا و سازمان حسابرسی از چه زمانی متوجه آن شد؟

با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها‌، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می‌شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی ۸۹ و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

هم اکنون برخی از خود و دیگران می‌پرسند این حجم از نقدینگی کجاست؟

مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی ۱۰ درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران‌، اقدام به خریداری شرکت‌هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می‌کند. در این میان با بریز و بپاش‌هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری‌های بیشتری شده است.

با توجه به سرمایه بیش از دو هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و حجم اختلاس‌، اختلالی در صورت‌های مالی این بانک حاضر  در بورس به‌وجود نمی‌آید؟

با توجه به نوع عمل اختلاس‌کننده و پیچیدگی‌هایی که در آن وجود دارد و همچنین جعلی بودن اعتبار و نیز نقش سایر بانک‌ها برای تامین، آثار مالی آنها بر صورت‌های مالی بانک صادرات باید ابتدا حکم قضایی اخذ و سپس در مورد آثار مالی آنها نسبت به صورت‌های مالی بانک مذکور تصمیم‌گیری شود.

آیا تاکنون چنین حجمی از اختلاس وجود داشت؟

خیر. این اختلاس در کشور بی‌سابقه بود.

آیا این اختلاس در گزارش حسابرسی بانک صادرات و دیگر بانک‌های مرتبط لحاظ خواهد شد؟

آثار مالی این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تاثیر در صورت‌های مالی مطالب در گزارش‌های حسابرسی آورده می‌شود.

از نظر شما مقصر اصلی می‌تواند بانک صادرات باشد؟

خیر. در این مرحله قضاوت کردن نمی‌تواند درست باشد. چون به گفته مسئولان این بانک، امضاء رئیس شعبه غیرمجاز بوده و باید توسط دیگر بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند به هرحال این اسناد جعلی از سوی بانک صادرات صادر شده. بنابراین اعلام مقصر یا مقصران اصلی به عهده دستگاه قضایی است.

سازمان حسابرسی چه توصیه و هشداری برای عدم تکرار چنین مواردی دارد؟

در این رابطه نه تنها به بانک‌ها بلکه به همه شرکت‌ها توصیه می‌شود حتماً نسبت به تقویت نظام‌های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و بروز کردن آن‌‌ها دائماً اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش‌های لازم در این‌گونه موارد بدهند. چون همان‌طوری‌که در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی‌توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم باید اصلاح شود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک‌ها و شرکت‌ها روال کاری و چگونگی بررسی‌ها را می‌دانند‌‌، به حسابرسان هم توصیه می‌شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.

ابراهیم درویشی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات، اظهار داشت:‌ برخی مدیران عامل بانک‌ها در خصوص اختلاس به عمل آمده فرافکنی می‌کنند.
وی افزود: بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را دارد و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی براینکه 7 بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند تأکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.

 سید محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات پیش از این از دخیل بودن 7 بانک دیگر غیر از این بانک در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داده و گفته بود: نظام بانکی و مسئولان به خاطر کشف و دستگیری و عناصر این بانک باید از بانک صادرات تشکر کنند.

به گزارش  بازار سهام به نقل از فارس ، سیدمحمد جهرمی امروز در جمع خبرنگاران به سوالاتی در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات پاسخ داد و اظهار داشت: نظام بانکی و مسئولان به خاطر کشف و دستگیری و عناصر این بانک باید از بانک صادرات تشکر کنند.

وی با بیان اینکه این سوءاستفاده مربوط به 7 بانک است افزود: این افراد از سال 86 به این روش از بانک‌ها با تبانی برخی از کارمندان‌شان اقدام به سوءاستفاده می‌کردند. 

مدیرعامل بانک صادرات، گفت: کل گردش مالی به وجود آمده از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانک‌ها بوده به میزان 2 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد که مبلغ پرداخت نشده آن به بانک‌ها با 105 سند جعلی به میزان یک هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

به گفته جهرمی، مسئولان بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی باید از این نوع سوءاستفاده‌ها از شبکه بانکی برای آینده عبرت گرفته و نسبت از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام کنند.

* بانک مرکزی تذکرنامه خود را رسانه‌ای کند

مدیرعامل بانک صادرات در همین ارتباط به انتشار اخباری از قول مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی اگر هشداری از 2 ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت و افراد مجرم داده است به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

وی تاکید کرد: بنده از آن مقام مسئول خواهش می‌کنم اگر این هشدار را داده‌اند در اختیار بانک ما هم قرار دهند چرا که چیزی در این مورد به دست بانک صادرات نرسیده است.

جهرمی ضمن تاکید بر اصلاح اخباری مبنی بر " اختلاس" گفت: اختلاس از بانک صادرات نبوده است بلکه 7 بانک در این اختلاس دخیل بوده‌اند.

مدیرعامل بانک صادرات، تصریح کرد: این اختلاس با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات از حدود 7 بانک انجام شده است.

وی گفت: از سال 86 این گروه اقدام این کار می‌کردند و اگر جلوی آن گرفته نمی‌شد هر روز این اختلاس افزایش پیدا می‌کرد.

به گفته جهرمی، سال 88 رقم اسناد جعلی 80 میلیارد تومان، سال 89 به رقم 800 میلیارد تومان و در سال 90 این رقم به 2هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.

این مقام مسئول بانکی ضمن تاکید بر شناسایی نقاط ضعف بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جلوگیری از بروز این مسائل بیان کرد: با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و همچنین دادستان کل کشور بانک صادرات موفق به شناسایی و برخورد با متخلفان شد.

* کمتر از 24 ساعت اموال اختلاس‌کننگکان را توقیف کردیم

جهرمی در همین ارتباط اضافه کرد: ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم ماه رمضان این موضوع در بانک کشف شد اما تا ساعت 16 طی هماهنگی با وزیر اطلاعات و دادستانی کل کشور موفق به شناسایی این باند شدیم.

وی گفت: بعد از شناسایی متخلفان تا روز جمعه ظرف 24 ساعت اموال آنها را شناسایی و توقیف کردیم.

مدیرعامل بانک صادرات، ادامه داد: این گروه از همان سال 86 با مشاوره عناصر بانکی از بانک‌های مختلف به نقاط ضعف سیستم بانکی پی بردند و در همان سال در یکی از بانک‌ها غیر از بانک صادرات این کار را انجام دادند و کارخانه ملی فولاد را خریداری کردند.

وی ادامه داد: موضوع صرفاً سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات بود به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (lc) نمودند در حالی که هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبار مذکور صوری و فاقد پشتوانه است.

* اختلاس از 7 بانک بوده؛ بانک صادرات چیزی را از دست نداده است

به گفته وی، افراد مذکور با همکاری عوامل خود نزد سایر بانک‌های کشور ضمن ارائه و تنزیل اسناد اعتباری موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور می‌شوند اما درپی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات انجام شده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.

جهرمی تاکید کرد: به محض اطلاع و بررسی موضوع از سوی بانک صادرات پرونده این گروه با تکمیل مستندات جهت رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحت رسیدگی است.

مدیرعامل بانک صادرات، با اشاره به اینکه این گروه با استفاده از پول‌هایی که از این طریق به دست می‌آوردند اقدام به خرید کارخانه‌ها و شرکت‌ها تا 2 برابر قیمت می‌کردند، تصریح کرد: این گروه حتی کمتر از نیم‌ساعت پذیره نویسی یک بانک را انجام دادند که 95 درصد از سهام آن متعلق به همان شخص اصلی است.

وی اضافه کرد: البته بازرسی کل کشور به روش تاسیس این بانک شک کرد و مراتب را به بانک مرکزی گزارش داد به همین دلیل این بانک مانع از صدور مجوز فعالیت برای بانک آریا شد.

* بانک آریا چطور توانست نیم ساعته مجوز پذیره‌نویسی بگیرد

جهرمی اذعان داشت: بنده نمی‌دانم بانک مرکزی به بانک آریا مجوز داده بود یا خیر؟ اما اگر مجوزی به این بانک نداده باید دید که چگونه این افراد توانسته‌اند مراحل پذیره‌نویسی را انجام دهند اما اگر مجوز داده و بعدا مانع از انجام مراحل بعدی شده بحث دیگری را می‌طلبد.

مدیرعامل بانک صادرات، در ادامه با اشاره به اینکه روش گروه جاعل به نحوی بود که بازرسین این بانک نمی‌توانستند آن را کشف کنند، گفت: به خاطر اینکه هیچ سندی از این تخلفات در بانک ثبت نمی‌شد بازرسان امکان پی‌گیری را نداشتند.

جهرمی ادامه داد: بعد از اینکه رئیس شعبه برای بالا بردن میزان کارمزد خود مبلغ اسناد جعلی را در اسناد مالی شعبه خود به ثبت رساند بازرسان به آن شک کرده و به تخلف پی بردند.

به گفته وی تاکنون 6 نفر در این گروه احضار و 3 نفر از آنها دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه امضای رئیس شعبه دارای اعتبار نبود، تصریح کرد: بانک‌های دیگری که در این اختلاس دست داشتند بدون آنکه توجهی به معتبر نبودن امضای رئیس شعبه داشته باشند این اسناد را وصول می‌کردند.

وی تاکید کرد: بانک صادرات امضاهای مجاز خود برای مبادلات بین بانکی را اعلام کرده ولی رئیس شعبه‌ای که این اسناد را جعل می‌کرد دارای امضای معتبر نبود.

* lc ها حتی شماره بانک مرکزی هم نداشتند

جهرمی همچنین به سیاست بانک مرکزی درباره گشایش (lc) اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی در سال 88 به بانک‌ها اعلام کرد برای گشایش lc باید مشخصات آن را در سامانه مخصوص این بانک ثبت کنند و شماره معتبر دریافت نمایند.

مدیرعامل بانک صادرات، اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شماره‌های lc‌های مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانک‌ها نیز به این مورد توجه نکردند.

جهرمی در ادامه گفت: این تخلف در بانک صادرات از تیر ماه سال 88 آغاز شده و از آنجایی که بنده آبان‌ماه سال 88 به این بانک آمدم نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت مدیریت بنده برد.

وی افزود: این مشکل به خاطر ضعف سیاست‌های اجرایی فعلی به وجود می‌آید و سیاسی کردن این اختلاس ما را به جایی نخواهد رساند؛ البته مسئولان وزارت اطلاعات و دادگستری و همچنین قوه قضائیه حتما شناسایی خواهد کرد که کدام جریان سیاسی پشت این گروه بوده است.

* من از شورا بیرون آمدم؛ بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد افزایش نرخ‌ها را مطرح کند

عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که علت مخالفتش با افزایش نرخ سود امسال در جلسه شورا چه بوده است؟ گفت: نگاهی که در جامعه مطرح است این بوده که سود سپرده‌ای که مردم می‌گیرند سود قطعی است و بنده از کسانی هستم که معتقدم سود سپرده‌ها باید بالاتر از تورم باشد.

جهرمی ادامه داد: اما باید توجه کرد سود علی‌الحساب، سود علی‌الحساب است و بانک‌ها باید خود را ملزم کنند که در جاهایی سپرده‌های مردم را سرمایه‌گذاری کنند که سودآور باشد و موجب حفظ یا افزایش ارزش پول مردم شود.

مدیرعامل بانک صادرات، تصریح کرد: اگر سود علی‌الحساب پایین آمده بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که سودآور باشد نه اینکه ارزش پول آنها را بکاهد.

جهرمی اذعان داشت: هنوز توسط بانک مرکزی دستورالعمل مشخص و درستی صادر نشده که سود قطعی در بانک‌ها چگونه شناسایی شود و این امر یکی از دلایل اختلاس و فاصله با بانکداری اسلامی است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها ملزم هستند سود قطعی را به مردم بدهند، گفت: هر چقدر سود قطعی در بانک‌ها مشخص شود تمایز آنها برای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر خواهد شد.

جهرمی تاکید کرد: هم‌اکنون بنده از شورای پول و اعتبار کنار آمده‌ام و مسئولان بانک مرکزی می‌توانند با خروج بنده نسبت به اصلاح نرخ‌های سود اقدام نمایند.

*سیاست بانک مرکزی کشور را دچار رکود کرد

عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه به توضیحی در خصوص افزایش تورم نیز پرداخت و گفت: همان طور که قبلا پیش‌بینی شده بود با اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها جهش تورمی افزایش خواهد یافت اما امسال به چند دلیل این جهش به حد پیش‌بینی‌ها نرسید.

جهرمی تصریح کرد: به دلیل اینکه نقدینگی امسال به میزان سال گذشته رشد پیدا نکرد و این امر به خاطر ورود ذخایر بانک مرکزی به بازار و جمع‌‌آوری ریال بود تورم جهش زیادی نداشت.

مدیرعامل بانک صادرات، سیاست مذکور را که توسط بانک مرکزی اجرایی شد را موجب رکود در اقتصاد کشور دانست.

* 29 میلیون تومان حقوق 13ماهم بود

مدیرعامل بانک صادرات، بالاخره در این نشست به توضیحاتی در خصوص حقوق 29 میلیون تومانی و کارانه 500 میلیون تومانی پرداخت و اظهار داشت: فیش 13 ماه و 15 روز از حقوقم را یک‌جا به حسابم ریخته بودند بعدا در رسانه‌ها اعلام شد که بنده 29 میلیون تومان حقوق می‌گیرم در حالی که توضیحات مربوط به این مورد را پرداخت کننده حقوق اعلام کرد.

جهرمی در مورد کارانه 500 میلیون تومانی نیز گفت: رقمی که در رسانه‌ها اعلام شد کارانه در اختیار مدیرعامل بود؛ طبیعی است که کارانه بانکی با 38 هزار نفر پرسنل رسمی و قراردادی بالا باشد.

وی با تاکید بر اینکه بانک صادرات برای امسال کارانه 156 میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده است، افزود: از این کارانه نیم درصد به عنوان کارانه در اختیار مدیرعامل است.