اطلاعات عمومی

آشنايی با وظايف و اختيارات رئيس جمهور

محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهای مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.

این تكالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است كه رئیس جمهور نیازمند آن می‏باشد تا بتواند تكالیف فوق را انجام دهد.در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه می‏شد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏باشد.به بررسی آنها می‏پردازیم:

بند اول ـ وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور
اول ـ مسؤولیت اجرای قانون اساسی
.قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است:
یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شؤون كشور در آن ترسیم و مقرر می‏گردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‏شود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمده‏اند و از طرف دیگر، بیان كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم الاطاعه می‏باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‏توان تضمین نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است:
ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‏نماید. (1)
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. (2)

زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، می‏توان در اصل هفتاد و پنجم پیش‏نویس قانون اساسی (3) مشاهده نمود كه وی را بالاترین مقام رسمی كشور پیش‏بینی نموده بود.در یك نظاره تطبیقی، به نظر می‏رسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد كه اعلام می‏دارد: «رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است» (4).اما پس از تصویب اصل یكصد و سیزدهم، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است.با این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمی‏توان از وی مسؤولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود.با وجود این، برای این مسؤولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.

رئیس جمهور:
1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛
2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛
3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110 «9») ؛
4 ـ رئیس قوه مجریه است (اصل 133) .
با این ترتیب، می‏توان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13
تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان داشته است:

1 ـ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری،
بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‏باشد» . (5)
مقررات این ماده به رئیس جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‏دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید.

2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‏تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند. (6)
ـ در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. (7)
این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‏باشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می‏تواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . (  طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می‏سازد.پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی (كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. (9)
در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چند نكته جلب توجه می‏كند:

نكته اول: مقام رهبری عالیترین مقام رسمی كشور (10) ، ناظر بر قوای سه گانه (11) و ما فوق رئیس جمهور (12) است.سلسله مراتب سیاسی مذكور و عدم امكان نظارت رئیس جمهور بر اعمال قانونی رهبر، عملا نظارت قانونی بر اجرای قانون اساسی را كه خطاب به مقام رهبری است از رئیس جمهور سلب می‏كند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجرای تمام عیار قانون اساسی را منتفی می‏سازد.با وجود این، می‏توان، با استنباط از حق قانونی نظارت خبرگان رهبری بر اعمال قانونی رهبر به ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص دست یافت.بر اساس اصل یكصد و یازدهم: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد شرایط اصول پنجم ویكصد و نهم گردد...از مقام خود بركنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان...است» .
در این خصوص «انجام وظایف قانونی» انتظار قانونگذار اساسی از مقام رهبری است، تا آنجا كه ناتوانی از انجام آن منجر به عزل وی می‏شود.حال، چنانچه مقام رهبری، در عین توانایی، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند، حكم قانونی عزل، به طریق اولی، شامل وی می‏شود.وانگهی، چنین به نظر می‏رسد كه خودداری رهبر از انجام وظایف قانونی، نوعی خدشه بر مدیریت و تدبیر و حتی عدالت كه از جمله شرایط قانونی رهبری است (13) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبری در این خصوص، می‏تواند ملاك مناسبی در جهت اجرای قانون اساسی توسط مقام رهبری باشد.
نكته دوم: مربوط به برداشت نادرستی است كه در كشور ما از تفكیك قوا می‏شود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروه واحد می‏باشد تا از یكه‏تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می‏پردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام می‏دهد، بدین معنی كه تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام می‏دارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند.به هر حال، صرفنظر از این تحلیل حقوقی،شرایط و جو سیاسی قابل قادی بر كشور ما حاكم است كه رئیس جمهور را در این رسالت اساسی با مشكل مواجه می‏سازد كه برای رفع آن شكیبایی لازم است.

نكته سوم: رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از
التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است (14) ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری (15) می‏تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

نكته چهارم: با وجود آنكه قانونگذار اساسی 1358 مجموعا نظارت گسترده‏ای را برای اجرای صحیح قانون اساسی پیش‏بینی نموده، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 و رسمیت قانونی آن در بازنگری 1368 قانون اساسی،زمینه‏ساز انحرافات مكرر از اجرای قانون اساسی، تحت عناوین «مصلحت نظام» (16) و«حل معضلات نظام» (17) می‏باشد.اینك، اصول قانون اساسی، به موجب قانون اساسی،در ید قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بدین ترتیب، دیگر نمی‏توان آنرا یك قانون برتر دانست، بلكه، زمامداران طراز اول (من جمله رئیس جمهور و شش نفر فقهای شورای نگهبان كه سمت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارند) زیر نظر مقام رهبری قادرند این قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات نظام» از صلابت بیندازند.اگر این صلاحیت قانونی بالقوه و بالفعل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در كنار فرهنگ رایج گریز از قانون در جامعه قرار دهیم، در تدریج زمان، اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی محرز خواهد بود.این حالت دقیقا مغایر میثاق آغازین بنیانگذاری جمهور اسلامی می‏باشد كه در مقدمه قانون اساسی چنین اعلام شده است:
«اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحكیم پایه‏های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‏های نظام طاغوتی قبلی گردد» .

دوم ـ در امور بین الملل
رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی كشورمحسوب می‏شود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست:

الف ـ امضای قراردادهای بین‏المللی
ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین المللی از دو جهت مورد توجه می‏باشد:
1 ـ در دموكراسی‏های حاضر، كه مبتنی بر حاكمیت ملی می‏باشد، طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاكمیت است.بدین جهت، پس
از مذاكرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب وصلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكمیت ملی قرار می‏گیرد و
پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهائی قرارداد، همانند قانون لازم‏الاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا می‏كند.

2 ـ اعتبار بین المللی قراردادها وقتی محقق می‏شود كه به امضای سران كشورهای طرف قرارداد برسد.در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكمیت ملی، قرارداد بین‏المللی را امضاء می‏نمایند.جهات مذكور در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است:
«امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» .

با توجه به اصل مذكور ملاحظه می‏شود كه رئیس جمهور:
اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»می‏باشد؛
ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می‏نماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود می‏سپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می‏باشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. (1 

ب ـ اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‏شود.در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم می‏نمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می‏گیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» (19) و «مأموران كنسولی» (20) تقسیم می‏شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می‏دهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‏شوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» (21) آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‏شوند.
سفیران (و نمایندگان دیپلماتیك) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) كه برای خدمت به كشور خویش در كشور بیگانه به سر می‏برند، مأموریتهای عدیده‏ای را دارا می‏باشند:
ـ به عنوان واسطه (22) یادداشتها، اطلاعیه‏ها و نظرهای كشور متبوع خود را به استحضار كشور میزبان می‏رسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیه‏های كشور میزبان را تسلیم مقامات كشور خود می‏نمایند.
ـ به عنوان نماینده (23) از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهای مربوط به مذاكرات و تشریفات عهدنامه‏های بین المللی را انجام داده و آنها را امضاء می‏نمایند.
ـ به عنوان ناظر (24) اطلاعات و اخبار مربوط به كشور میزبان را جمع‏آوری و به استحضار دولت متبوع می‏رسانند.ـ علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو كشور و حمایت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیك)می‏باشد. (25)با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه می‏شود كه سفیران و مأموران دیپلماتیك،مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سیاسی را در كشورهای دیگربر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس كشور عمل می‏نمایند.فلذا، مأموریت آنها از سوی ریاست كشور در مقابل رئیس كشور مقابل امری اصولی به نظر می‏رسد.اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می‏دارد:
«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‏شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا می‏پذیرد» .
به ترتیبی كه ملاحظه می‏شود، رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور وبه عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی:
اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار می‏دهد.در این خصوص، صلاحیت رئیس جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری (26) است.بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی می‏باشد.پس از اقدام مذكور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یك امر تشریفاتی بر عهده این مقام است.
ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی،استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص می‏پذیرد.

سوم ـ ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی كشور
302.در اعمال وظایف حكومت، علاوه بر آن كه رهبری و قوای سه گانه هر كدام جداگانه و مشخصا اعمال قدرت می‏نمایند، هدایت و جهت‏یابی برخی از امور نیازمند اشتراك مساعی و هماهنگی مجموع زمامداران عالی كشور می‏باشد.در تجربیات پس از استقرارنظام جمهوری اسلامی ایران، به علت پیش آمدن برخی از خلأها و یا معضلات و مسایلی كه حل و فصل آنها از طریق مقرر مشكل و یا غیر ممكن به نظر می‏رسید، پدیداری شوراها و نهادهای مشتركی را موجب شد كه در زمان حاضر به عنوان سازمانهای لازم الوجود، با وظایف و اختیارات مشخص انجام وظیفه می‏كنند.در بازنگری 1368قانون اساسی اكثر این نهادها رسما در اندام زمامداری كشور وارد گردید كه مورد مطالعه در بین فصول دیگر است.در این خصوص آنچه كه مربوط به رئیس جمهور می‏شود موضوع ریاست یا مسؤولیت آنهاست كه مورد اشاره قرار می‏دهیم:

1 ـ ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‏گردد تا سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا حق دارد كلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را با آن سیاست‏ها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهره‏گیری از همه امكانات مادی و معنوی كشور اتخاذ تصمیم نماید. (27)
هر چند كه این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین رده‏های بالای كشوری و لشكری است، اما كار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی می‏باشد.به عبارت بهتر، حاصل كار شورا عبارت از یك تصمیم اجرایی (2  عالی است كه از طریق مشاركت و همفكری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دست‏اندركاران قوه مجریه اتخاذ می‏گردد.بنابراین، وظیفه‏ای كه بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، فی الواقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار می‏رود.پس، منطقی و شایسته است كه رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.
2 ـ ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فكری موجود در دانشگاهها و ناآرامیهایی كه به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب كه ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامه‏ها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل گردید و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.
با وجود آن كه شورای مذكور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمی‏رود، اما به عنوان یك نهاد مهم كه دست‏اندركار سیاستگذاریهای فرهنگی كشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی كشور می‏باشند كه ریاست آن از ابتدای تأسیس تاكنون بر عهده رئیس جمهور می‏باشد.
3 ـ مسؤولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی...پیشنهاد می‏نماید» .این شورا متشكل و مركب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می‏باشد كه مسؤولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد. (29) فلذا، بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفكیك شد:

1 ـ شورای بازنگری به منزله قوه مؤسسان بازنگری، امر تقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرفنظر از سمتها و یا مقاماتی كه در امور رسمی كشور دارند، دارای شأن و مقام برابر هستند و یكی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی در این گونه مواقع آن است كه اعضاء از بین خود، رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می‏نمایند.در اینجارئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشاركت دارد.
2 ـ صرف‏نظر از امر بازنگری كه بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشكیل شورا تا اعلام نتیجه همه‏پرسی احتیاج به مقام مسؤولی دارد تا امرمذكور بدون اشكال محقق شود.در این خصوص، قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسؤولیت اجرای بازنگری مقرر داشته است.بنابراین، می‏توان مسؤولیتهای وی را تحت این عناوین خلاصه نمود:
1) دعوت اعضا، تشكیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور كار شورا،) عضویت در شورای بازنگری و مشاركت در امر بازنگری؛3) تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛4) دستور برگزاری همه‏پرسی به وزیر كشور پس از تأیید مصوبات شورا؛5) امضای نتیجه همه‏پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا.

بند دوم ـ وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه
اول ـ ریاست هیأت وزیران
در قانون اساسی 1358 ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر بود.در بازنگری 1368 در اجرای پیشنهاد اصل تمركز در قوه مجریه، این مسؤولیت عینا بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتی از اصل یكصد و سی و چهارم اصلاحی:
«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‏پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‏كند» .
این اصل بر پایه سه محور استوار است:
الف ـ نظارت بر كار وزیران
وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می‏باشند (30) و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. (31) این وزیران، قبل از آنكه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور عضویت دولت و همكاری با وی را پذیرفته‏اند.رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت،برنامه سیاسی خود را كه به طور ضمنی در جریان كسب رأی اعتماد وزیران به تأیید مجلس رسانیده است (32) برای اجراء در اختیار وزیران قرار می‏دهد.بنابراین، هر یك از وزیران در طول خدمت خود، ضمن آنكه بر اساس قوانین و برنامه‏های مصوب مجلس عمل می‏كند، موظف به همكاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای برنامه‏های دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به رئیس جمهور حق می‏دهد كه به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات كار وزیران نظارت نماید.
منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق كارها بر اساس برنامه‏های مدون دولت می‏باشد.پیچیدگی و حساسیت كار دولت اقتضا می‏كند
كه رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی، با تصریح به این كه «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد...» فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن، مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر كار وزیران، زمینه این امكان را برای وی فراهم می‏سازد تا به هر طریق مقتضی و ممكن اعمال نظارت نماید.مراتب نظارت رئیس جمهور رامی‏توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:
1 ـ از لوازم اصلی نظارت، بررسی وضع وزارتخانه‏ها در اجرای صحیح برنامه وبودجه دولت و سیاستها و خط مشی‏های تعیین شده قبلی است.در این صورت رئیس جمهور، با استفاده از امكانات قانونی خود، كار وزیران را مورد ارزیابی قرار می‏دهد. (33) طبعا وزراء و دستگاههای اجرایی تحت تصدی آنها موظف به همكاری لازم می‏باشند. (34)
2 ـ در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه‏ها و یا هر امری كه نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید، برای رئیس جمهور حق مؤاخذه و ارائه تعلیمات لازم
به وزیر، برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.
3 ـ ضمانت اجرای نظارت بر كار وزیران عزل آنان می‏باشد كه قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقرر داشته است. (35)

ب ـ هماهنگی تصمیمات وزیران
وزیران هر كدام، بر اساس تقسیم كار و دسته‏بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه كه به موجب قانون در یك وزارتخانه متمركز شده، هستند.
علی رغم شأن مستقلی كه هر یك از این امور در مقام اجراء دارا است، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاستها، بی تردید اشكالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا، هر یك از وزیران در ایفای وظایف خویش، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی كشور می‏باشند.در این خصوص، رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت می‏باشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران خواهد بود.در این هماهنگی: ابتدا، امور و برنامه‏های هر یك از دستگاهها به طور مجزا بررسی می‏شود و موارد مشترك و احیانا موارد اختلاف كه بین دستگاهها وجود دارد
مورد شناسایی قرار می‏گیرد و آنگاه، رئیس جمهور از طریق دستگاههای ستادی زیر نظرخود (كه به منزله چشم و گوش دولت می‏باشند) و یا در هیأت وزیران امور مذكور را به نحو شایسته و متناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی تنظیم می‏نماید.مستندات قانونی ذیل از جمله ابزاری است كه رئیس جمهور به وسیله آنها می‏تواند در دولت ایجاد هماهنگی نماید:
1 ـ «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی...تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‏شود لازم الاجراء است...» (36)
2 ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور كه بر اساس مصوبه 11/12/1378 شورای عالی اداری از طریق ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی
بوجود آمده، ابزار مؤثری برای تأمین هماهنگی به شمار می‏آید. (37)
3 ـ شورای عالی اقتصاد كه متشكل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است،به ریاست رئیس جمهور، مسؤول هدایت و هماهنگ كردن امور اقتصادی كشور می‏باشد. (3 
4 ـ شورای عالی اداری كه متشكل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‏گردد و مسؤول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشكیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری وهمچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم‏گیری به نحو هماهنگ می‏باشد. (39)
5 ـ تصویب‏نامه‏ها و آیین نامه‏های دولت در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین كه به تصویب هیأت وزیران می‏رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیأت وزیران می‏باشد. (40)

ج ـ تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران
306.هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور می‏باشد.رئیس جمهور،به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‏كند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب می‏نماید.در این خصوص، هر یك از وزیران، با استفاده
از ابزار اجرایی و نیروهای مختلف كارشناس مستقر در دستگاههای تحت مدیریت خود، چگونگی امور مورد نظر را بررسی و نظر رسمی و حدود توانایی خود را برای تدوین یك سیاست هماهنگ اعلام می‏دارد.قانون اساسی به رئیس جمهور این امكان را می‏دهد، تا با همكاری همه وزیران كه به نحو جمعی در هیأت وزیران شركت می‏نمایند،از طریق تقدیم لوایح قانونی به مجلس (41) یا تصویب آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین و یا آیین‏نامه‏های تأمین كننده وظایف اجرایی (42) ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین نماید.

دوم ـ ریاست عالی سازمانهای وابسته
307.اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمركز است. (43) علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را كه هر كدام دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشته‏اند كه به ترتیب ذیل تقسیم‏بندی می‏شود:
الف ـ سازمانهای هماهنگ كننده و ناظردر اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت (44) سازمانهای ذیل مورد توجه است:
1 ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور: رئیس جمهور در مقام ریاست هیأت وزیران، هماهنگ كننده كار وزیران، ناظر بر امور و تعیین كننده خط مشی دولت است. (45)
این وظیفه خطیر مستلزم ساز و كارها و تدابیری تخصصی و سازمان‏یافته‏ای می‏باشد كه ازطریق آن بتوان، ضمن تقسیم شایسته و قانونمند امور بین وزارتخانه‏ها و دستگاههای مختلف اجرائی، ارتباط منطقی میان آنها برقرار نمود.اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد: «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می‏تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» .
مسؤولیت مذكور پیش از این بر عهده دو دستگاه مجزا تحت عناوین «سازمان برنامه وبودجه» (46) و «سازمان امور اداری و استخدامی كشور» (47) قرار داشت.اما، در اجرای ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379، این دو سازمان به ترتیب ذیل تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور» ادغام گردید:
«شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/1378 به منظورتحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یكپارچگی در مدیریت كلان كشور،همسویی نظامهای مدیریتی با برنامه‏های میان و بلند مدت، تمركز وظایف و فعالیت‏های مرتبط و پیوسته و متجانس با یكدیگر در امور برنامه‏ریزی، كاهش تداخل و توازن وظایف سازمانهای ستادی، ارتقاء توان كارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور تصویب نمود...سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه با كلیه وظایف،
اختیارات، مسؤولیت‏های قانونی و نیروی انسانی و امكانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور تغییر می‏یابد...شرح وظایف سازمان مدیریت و
برنامه‏ریزی كشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه كشور...توسط سازمان تعیین و...به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید...» . (4  «وظایف، مسؤولیتها و اختیاراتی كه درقوانین، مقررات و تصویبنامه‏ها برای رئیس سازمان برنامه و بودجه یا دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور پیش‏بینی شده است، به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور محول می‏شود» . (49)
2 ـ سازمان حفاظت محیط زیست: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد.از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است» . (50)
به ترتیبی كه ملاحظه می‏شود، محیط زیست از آن جهت كه زندگی و حیات اجتماعی را شامل می‏شود، در ردیف یكی از حقوق مسلم اجتماعی تلقی می‏گردد و بنابراین، همه باید در حفظ آن كوشا باشند، و از تخریب آن جلوگیری نمایند.
به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/ 1353 «سازمان حفاظت محیط زیست» وابسته به نخست‏وزیری، با شخصیت حقوقی واستقلال مالی تأسیس گردید.هدف این سازمان كه زیر نظر شورای عالی حفاظت وبهبود و بهسازی محیط زیست است، پیشگیری و مخالفت با آلودگی و هر اقدام مخربی كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‏شود، می‏باشد (51).بنابراین،برای تأمین منظورهای فوق، سازمان مذكور باید حق نظارت بر واحدهای آلوده كننده ومخرب محیطی، در بخش خصوصی، عمومی و دولتی را دارا باشد.
نظر به این كه ماهیت كار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی،بهداشتی، نظامی، انتظامی و غیره) از نظر دود، صدا، فضولات و نظایر آن نوعا مخرب محیط و برای جامعه زیانبار است، نظارت بر آنها فقط از طریق یك سازمان حكومتی بالاتر از وزارتخانه‏ها، مؤثر و كارساز خواهد بود.فلذا، هر چند كه سازمان حفاظت محیط زیست را می‏توان تا حدودی در ردیف یك سازمان اجرایی دانست، اما، به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاههای دولتی، این سازمان باید وابسته به رئیس دولت باشد.
با وجود اهمیتی كه قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل شده است درخصوص نحوه اداره آن اشارتی ندارد.اما با توجه به این كه در دوره‏های گذشته سازمان مورد نظر منطقا وابسته به نخست وزیر بوده است، اینك پس از بازنگری و حذف پست نخست‏وزیری، این سازمان وابسته به ریاست جمهوری است كه از طریق یكی از معاونان خود (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) آن را اداره می‏نماید.

ب ـ سازمان انرژی اتمی
309.برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و كشاورزی و ایجاد نیروگاه‏های اتمی و كارخانه‏های شیرین كننده آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و نظارت بر كلیه امور مربوط به انرژی اتمی (52) «سازمان انرژی اتمی» با شخصیت حقوقی و استقلال مالی (53) و به ریاست عالی نخست وزیر به شورای آن سازمان (54) به موجب قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب 16/4/1353 تأسیس شده و سپس به موجب تصویب نامه مصوب 19/12/1360 هیأت وزیران اداره آن تحت نظر نخست وزیر قرار گرفته است.اینك، پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری 1368 قانون اساسی،سازمان مذكور وابسته به ریاست جمهوری است كه از طریق یكی از معاونان خود (رئیس سازمان انرژی اتمی) اداره می‏شود.انرژی اتمی از نظر ماهیت امری فنی و صنعتی است و از نظر موضوعی قابلیت ارتباط با وزارت نیرو دارد.اما این انرژی حساس، به خاطر قدرت تخریبی خارق العاده‏اش،ممكن است در امر تسلیحاتی به كار گرفته شود.به همین جهت كشورهای دارنده آن،همواره در معرض این اتهام قرار دارند.فلذا، این موضوع فنی به صورت یك امر حاد سیاسی در سطح جهانی تبدیل شده است.در سطح داخلی نیز انرژی مذكور خالی از خطر نمی‏تواند باشد.بنابراین، استفاده از آن با رعایت جمیع جهات فنی، سیاسی و اجتماعی، باید همواره تحت مراقبت ویژه دولت قرار داشته باشد، تا راه هر گونه استفاده انحرافی بسته شود و هم این كه نظام سیاسی كشور در معرض اتهامات گوناگون قرار نگیرد.
به هر حال، انرژی اتمی امروز در زمره مصالح عالیه كشور قرار دارد و نمی‏توان آن را به طور عادی اداره كرد.بدین خاطر است كه «سازمان انرژی اتمی» به ترتیبی كه یاد شده زیر نظارت عالیه رئیس جمهور قرار دارد.

ج ـ سازمان تربیت بدنی
«سازمان تربیت بدنی ایران» به موجب قانون تأسیس تربیت بدنی ایران مصوب 23/3/1350 زیر نظر نخست وزیر تأسیس و پس از تغییرات قانون اساسی، اینك تحت نظارت رئیس جمهور قرار دارد كه از طریق یكی از معاونان وی (رئیس سازمان تربیت بدنی) اداره می‏شود.
سازمان تربیت بدنی متصدی امر پرورشی جامعه است و جنبه اجرایی دارد و می‏توان آن را در ردیف امور آموزشی كشور دانست.به نظر می‏رسد كه وابستگی این سازمان در نظام گذشته به نخست وزیری بیشتر برای بهره‏برداری‏های سیاسی و نمایشی بوده باشد.در زمان حاضر وابستگی این سازمان اجرایی به ریاست جمهوری قابل توجیه به نظر نمی‏رسد و انتزاع و انتقال آن به دستگاههای اجرایی مناسبتر خواهد بود.

سوم ـ تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‏های بدون وزیر

ممكن است بر سر تعیین وزیر بین رئیس جمهور و مجلس توافق حاصل نشود.از آن جهت كه امور عمومی اصولا تعطیل بردار نیست و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز مسؤول نهایی امور اجرایی كشور به شمار می‏رود، باید تا حصول توافق، امكان اداره وزارتخانه بدون وزیر فراهم باشد.در این خصوص، ذیل اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی 1358 مقرر می‏داشت: «نخست وزیر می‏تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد» .
شورای نگهبان برای تصدی مذكور، علی رغم موقتی بودن آن شرایط تمام عیار وزیر را در نظر داشته و در نظریه تفسیری خود اعلام نموده بود: «در مواردی كه بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه‏ای می‏شود باید با تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد» . (55)
در نظر مذكور ظاهرا ضرورت مورد توجه قرار نگرفته بود و بنابراین نمی‏توانست برای ریاست دولت تا تعیین وزیر جدید تسهیل كننده و راهگشا باشد. در بازنگری قانون اساسی (1368) به جای مقررات مذكور، ذیل اصل یكصد و سی و پنجم اصلاحی مقرر می‏دارد:
«رئیس جمهور می‏تواند برای وزارتخانه‏هایی كه وزیر ندارد حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» .
در این مورد، به نظر می‏رسد كه تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد: زیرا، اگر قرار باشد كه مجلس سرپرست موقت را تأیید نماید، این امر تلقی به رأی اعتماد شده و سرپرست مذكور عملا عنوان «وزیر» پیدا می‏كند.در این خصوص،چنانچه قائل به تأیید مجلس باشیم، ضرورت امر نادیده گرفته شده و عمل مذكور «لغو» می‏باشد كه از قانونگذار اساسی بعید خواهد بود.

چهارم ـ اعطای نشانهای دولتی
كسانی كه در دستگاههای اجرایی كشور (اعم از كشوری و لشكری) منشأ خدمات ارزنده و فوق العاده می‏شوند یا شخصیتهای داخلی و خارجی كه به دلایل علمی و یا سیاسی دارای فضایل خاص هستند باید از طرف جامعه مورد تقدیر و تشكر ویژه قرارگیرند.در همه جای دنیا دادن جایزه، نشان و مدال برای تشویق افراد به خاطر انجام كارهای فوق العاده، رایج است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد،موضوع نشانهای دولتی را از نظر دور نداشته و در اصل یكصد و بیست و نهم اعلام می‏دارد:
«اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است» .
در این خصوص، ماده 7 قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیش‏بینی نموده است:«به منظور اجرای اصل 129 نشانهای كشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت و نشانهای لشكری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترك تصویب فرمانده كل قوایا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطا می‏شود» .
بر اساس آیین نامه اعطای نشانهای دولتی (1/11/1367) :
نشانها مشتمل بر نشانهای: «انقلاب اسلامی» ، «جمهوری اسلامی» ، «استقلال» ،«آزادی» و نشانهای عمومی (ایثار، جهاد، عدالت، تربیت، شجاعت..). و تخصصی
(مدیریت، علم، فرهنگ، عمران، كشاورزی، صنعت، ورزش..). می‏باشد كه طی مراحل و تشریفات خاص توسط رئیس جمهور اعطا می‏شود.

بند سوم ـ وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه
اول ـ رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد:
الف ـ در امضای قوانین
.313 «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل یكصد و بیست و سوم) .
امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است.با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر می‏كند.اقدام رئیس جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی
است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.البته، نقش رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجریه در بررسی طرح‏ها و لوایح نمی‏توان نادیده گرفت.اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد. (56)
در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت می‏باشد.

ب ـ در امر همه‏پرسی
1 ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی می‏باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشاره‏ای به مقام درخواست كننده ننموده است.اما قانون همه‏پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر می‏دارد:«همه‏پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد» .
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه‏پرسی را از وظایف رئیس جمهور می‏داند (57) بدین ترتیب كه:
«شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‏پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه‏های گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند» . (5 

ج ـ در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت
.315 «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏شوند» . (59) واضح است كه تعیین وزراء در واقع فقط با همكاری و توافق رئیس جمهور و قوه مقننه امكان‏پذیر می‏شود.همچنین «رئیس جمهور می‏تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» . (60) علاوه بر آن،«رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‏تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» . (61)
اصول مذكور، از یك سو نشان دهنده ضرورت همكاری رئیس جمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می‏باشد.این همكاری و نظارت كه از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می‏دهد و می‏تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.

د ـ در توقف انتخابات
در مورد توقف انتخابات در فصل قوه مقننه اشاراتی داشته‏ایم.در خصوص رئیس جمهور، اصل شصت و هشتم مقرر می‏دارد:
«در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‏شود» .
به ترتیبی كه ملاحظه می‏شود، رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات می‏باشد.دلیلی كه در این خصوص به نظر می‏رسد آن است كه، رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه (62) و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، (63) نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی كه مخل به برگزاری انتخابات باشد،اشراف و وقوف كامل دارد.با این توصیف، «چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چندحوزه انتخابیه امكان‏پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهادمی‏نماید» . (64)

ه ـ در حضور و احضار به مجلس
317.در نظام سیاسی كشور كه مبتنی بر همكاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه و من جمله رئیس جمهور با مجلس سر و كار فراوان دارند.بنابراین، رئیس جمهور حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارد و می‏تواندمشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهورمكلف به حضور است و اگر تقاضا كند مطالبش استماع می‏شود:
1 ـ حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایرادسخن از جمله حقوقی است كه این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تكاپوی مثبت سیاسی توانا می‏سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس، علاوه بر آن كه درآشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه

قانون و قانون گرايي يكي ازابزارهاي مفيدترقي جوامع بشري است كه درصورت التزام به آن باعث ايجادنظم درروابط بين مردم وحكومت ميشود، مشاهده وضع اسفباربي نظمي اجتماعي معلول نقض قوانين ومقررات وجلوگيري ازاجراي قوانين مملكتي واحكام محاكم قضايي است كه گاهي بصورت فعل مثبت وگاهي بصورت ترك فعل وگاهي نيزبصورت فعل ناشي ازترك فعل انجام ميگيرداينكه علت وانگيزه هاي اين معلول چه مي تواندباشدوجامعه درمقابل باچنين پديده هايي چه روشي بايستي اتخاذكندموضوعي است قابل تاني وهرگاه اين عمل ازسوي صاحب منصبان دولتي ومامورين ومستخدمين دولتي سربزندغيرقابل پذيرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.

درساده ترين تعريف ، قانون چارچوبي است كه باتشريفاتي مشخص به تصويب ميرسدوروابط دروني انسانها بايكديگروحكومتهاومردم رادريك مجموعه ملي مشخص ميكند، وقتي تطابق قوانين بامتون معتبراسلامي واحكام الهي مورددقت نظرقرارميگيرددرمي يابيم كه موضوع قانون درجامعه امري است نسبي كه به خردانسانها برميگرددومعلول خواستهاي موثري است كه فلسفه وجودي وشان تصويب آن راتشكيل ميدهد.

بي توجهي به اين خواستهاوانگيزه ها ازناحيه هرشخص حقيقي ياحقوقي باعث ايجادبي نظمي وخلل درشرايط طبيعي جامعه خواهدشدكه گاه ممكن است به انقراض حكومتهابيانجامد. هرچنددرانتخاب وگزينش كارگزاران ومستخدمين دولتي كه متصدي خدمات عمومي براي جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قايعي هستيم كه منجربه نقض قوانين ومقررات واعمال سليقه هاي مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.

برهيچكس پوشيده نيست كه فساديك حكومت وانقراض آن ناشي ازفسادكارگزاران آن حكومت است واين ازتوصيه هاي موكدتعاليم آسماني واسلامي است كه بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن كريم درآيه ۲۰و۲۱ ازسوره شريفه نمل غيبت پرنده هدهدموجب ميشودكه حضرت سليمان نبي (ع) درباره اوپيش بيني مجازات سختي رااعلام كندمگرآنكه دليل آشكارومبيني براي عمل خويش داشته باشد.

وخداوندباعبارت « وتفقدالطيرفقال مالي لااري الهدهدام كان من الغائبين لاعذبنه عذاباشديدا اولاذبحنه اولياتيني سلطان مبين » اين جكم راروشن مي نمايد. (۱) ودرنهج البلاغه اميرالمومنين (ع) درباب خيانت كارگزاران ، خواروذليل نمودن وي رابراي عبرت ديگران تجويزمي فرمايدآنجاكه به مالك اشترمي نويسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخيانه وقلدته عارالتهمه » (۲)

دراينكه جلوگيري ازاجراي قوانين ومقررا ت واحكام قضايي واوامردولتي ممكن است معلول چه انگيزه هايي باشدبايك نظرسنجي عمومي مي توان پاسخهاي متعددي دادكه به برخي ازآنها اشاره ميشود.

۱) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول كنس ها وواكنش هاي سياسي درسطح كشوراست.

۲) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي توجهي به وضع قوانين ومنطبق نبودن آنها بامقتضيات وباورهاي مردم است .

۳) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول فسادمجموعه اداري ناشي ازبي توجهي به كارمندان دولت است .

۴) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي كفايتي مامورين دولتي وعدم آشنايي آنان به وظايف قانوني است .

۵) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم آشنايي مردم به مقررات ووظايف سازمانهاومامورين حكومتي است .

۶) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول تعارض قوانين وپراكندگي آنها است.

۷) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم بازرسي پيشگيرانه دربروزتخلفات است .

اگرچه بسياري ازاين پاسخها درخورتوجه است وهركدام درجاي خودمحتاج تحقيق وبررسي ميباشدوبراي حل موضوع به كمك جمعي رسانه هاي گروهي احتياج است امادرهمين باره كه نبايستي هرحركتي رابه عنوان قانون شكني تلقي كردوهراقدام راتحت اين اتهام موردتجسس قراردادامرظريفي است كه نيازمندبه بررسي است .

بنظركانت (۱) رابطه دولت ومردم برمبناي قرارداداجتماعي تنظيم ميشود، كانت اقتداردولت راناشي ازقراردادفرضي بين دولت ومردم ميداندتابدينوسيله براي نيوري حاكمه جلوداري بوجودآوردوازتجاوزبه آزادي بكاهد. دراثرقراردادهريك ازطرفين برديگري سلطه اي پيداميكندكه منطبق باحاكميت اراده است ودربرابريكديگرمتعهدميشوندوبهمين دليل است كه قوانين نفوذقراردادراتامين مينمايد.

درمقررات استخدامي اين رابطه به شكل ساده تري تبيين گرديده است بااين تعبيركه دولت هرزمان كه مقتضي بداندمي تواندبطوريك جانبه قوانين راتغييردهدبعلاوه اجراي قوانين رابرمستخدمين تحميل كند.مقررات رابراي افرادتسري دهدوبطوريكنواخت اجرانمايد. (۲) باالتفاتي به بندالف ماده يك قانون استخدام كشوري (۳) ميروداين نتيجه بدست مي آيدكه درنهادحقوقي استخدام اراده حاكم بادولت است لذاالتزام مامورين به اجراي قوانين درماهيت امراستخدام نهفته است ويك تكليف محسوب ميشودوبرهمين باوراست كه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي اين چنين مقررميدارد:

« چنانچه هريك ازصاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي وشهرداريها درهررتبه ومقامي كه باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجراي اوامركتبي دولتي يااجراي قوانين مملكتي ويااجراي احكام يااوامرمقامات فضايي ياهرگونه امري كه ازطرف مقامات قانوني صادرشده باشدجلوگيري نمايدبه انفصال ازخدمات دولتي ازيك تاپنچ سال محكوم خواهدشد»

دراين ماده قانوني دريك عنوان كلي ، خودداري ازاجراي قوانين مملكتي جرم شناخته شده است اماتشخيص اين مطلب كه كدام فرمان قانون است وكدام امرمقام مافوق ، چه امري خلاف قانون محسوب ميشودوچه فرماني موافق قانون ، كدام قانون قابليت اجرائي خودراازدست داده وكدام قانون اثرقهقرائي دارد، كدام قانون موجدحق است وكدام قانون جنبه آمرانه نداردبلكه درصددتفسيرقوانين قبلي است ازموضوعات مهمي است كه درباره آن بحث گرديده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدكه درفـــلسفــــه پيـــــدايش حقــــوق « اصالت اجتماعي » «براصالت فردي » برتري داردوبرپايه همين اعتقادات است كه بايستي به قوانين احترام گذاشت.

قوانين مانندموجودات مادي درزمان ومكان بوجودمي آيندوازحيث آثارحقوقي حدودآنهارامي توان دردوجهت بررسي كرديكي حدودقانون درزمان وديگري حدودقانون درمكان (۴)

مفهوم حدودقانون درزمان اين است كه قوانين پس ازتصويب به رئيس جمهورجهت اجراابلاغ ميشودورياست جمهورظرف ۵ روزبايدآنراامضاء وبه مجريان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادركندورزونامه رسمي كشورموظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمايدوپس ازآن مستندبه ماده ۲ قانون مدني ۱۵ روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوكليه سكنه كشوراعم ازاتباع داخلي وخارجي بايستي ازآن قانون متابعت نمايند. فلذااثرقانوني هميشه نسبت به آينده است مگردرخودقانون مقررات خاصي اتخاذشده باشد.

مفهوم حدودقانون درمكان يعني كليه سكنه كشورمطيع قانون خواهندبود. اين قاعده كلي باماده ۳ قانون مجازات اسلامي كه مقررميداردقوانين جزايي درباره كليه كسانيكه درقلمرووحاكميت زميني ، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشونداعمال ميگردداصل سرزميني بودن قوانين رامعني ميدهدواينگونه است كه قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به كليه سكنه به منصه ظهورميرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعايت آن برهمه واجب ميشود، قوه قضائيه بايدقانون جديدرامبناي دادرسي قراردهدوقوه مجريه بايدآئين نامه هاي اجرائي قانون راتهيه كندومردم نيزبايستي اوامرونواهي قانون گزاررابكارببندندوهيچكس نمي تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئوليت مبري نمايد.

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي

۱- موضوع جرم جلوگيري ازاجراي قوانين ازنوع جرائم بازدارنده است يعني تاديب ياعقوبتي است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتي تعيين ميگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي اين قبيل جرائم تعريف شده اند.

۲- غيرقابل گذشت بودن جرم – اين جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي غيرقابل گذشت است يعني درصورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه نمي تواندازاعمال مجازات صرفنظرنمايد.

۳- قابليت تخفيف ياتشديدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامي دادگاه مي توانداعمال مجازات راتشديدياتخفيف دهد.

۴- يكي ديگرازمختصات اين جرم كيفيت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلي ياخودداري ازانجام فعلي سربزندوحتي ممكن است فعل ناشي ازترك فعل باشد.

۵- اين جرم مشمول مرورزمان خواهدشديعني برابرماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري بامرورزمان مدت معيني كه درقانون پيش بيني گرديده تعقيب كيفري متوقف ميشودودرصورتيكه تعقيب كيفري شروع گرديده باشدامابامرورزمان منتهي به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف ميشود.

۶- دراين باره عفومجرم يكي ديگرازموضوعات حائزاهميت است كه ممكن است بنحوخصوصي ياعمومي صورت گيردعفوخصوصي مربوط به زماني است كه طي تشريفات خاص پس ازپيشنهادديوانعالي كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومي وقتي است كه به موجب قانون عنصرقانوني جرم ومحكوميت صادره حذف گردد.

۷- اين جرم مانندهمه جرائم بايستي علاوه برعناصرعمومي ، عناصراختصاصي آن نيزبوجودآيدتاقابل مجازات شوداين عناصركه به عنصرقانوني – رواني – مادي معروف هستندبايستي ازديددادرس دادگاه مدنظرقرارگيرد.

بررسي ركن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برميگرددبه قصدوانگيزه مرتكب كه برمبناي نظريات خطروتقصيرداراي مسئوليت جزائي شمرده شده است وبايستي درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگيري ازاجراي قوانين واوامردولتي واحكام محاكم قضايي دراين باره لحاظ ميشودوتحقيق جرم منوط به اجرانشدن قانون ياحكم مقام قضايي است والااگرفعل ياترك فعل مامورومستخدم دولتي درجلوگيري ازاجراي قانون ياحكم مقام قضايي تاثيري نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتكاب جرم

ارتكاب اين جرم ممكن است بصورت هاي مختلفي انجام پذيردكه ازنظرشماميگذرد:

۱- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث صلاحيت اداري : به اين مفهوم كه تصميم ياعملي مشمول جرم است كه ازسوي مقام اداري صلاحيت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصميم فاقدصلاحيت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث مشروعيت تصميم متخذه – اين شكل ازمغايرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصميم متخذه باصلاحيت مامورهمراه باشداماهدفي مغايرهدف قانوني رادنبال كندومهمترين مقاصددراين باره اغراض شخصي / اغراض سياسي ومذهبي / تامين منافع شخصي خودياثالث . واحراي صلاحيت قانوني معين بجاي صلاحيت قانوني ديگرصورت گيردمثل آماده بخدمت كردن كارمندي براي عزل ، طردياتحقيروي .

۳- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث عدم رعايت تشريفات اداري .

نتيجه گيري
درسالهاي اخيرشعارهاي قانون گرايي ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهاي جريان نيرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه مي توان منشاء اصلي اين رادردوچيزخلاصه كرد.

اول : قوانين متناسب بانيارهاي روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانين به درستي اجرانمي شود.

ترديدي نداريم كه دربسياري ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج ميبردمثل عدم قانون درمحاكمات سياسي ودرحوزه هاي ديگراستفاده ابزاري ازقوانين ميشودكه درعمل قوانين راتهي ميكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعيت هاي اجتماعي ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوي كه افراداجراي آن رابراي تكامل مادي يامعنوي خودباوركنند، اجراي آن مفيدترونظارت برعدم اجراي آن كم هزينه ترميگردد.

موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمي وجلوگيري ازاجراي قوانين مسئله ظريف ومهمي است كه هرگاه ازديدگاه سياسي به آن نگريسته شوددادرس مي تواندتحت هرشرايطي مرتكب رامجازات كند.

اماهرگاه ازديدگاه حقوقي به آن نگريسته شودوبايك دادرسي عادلانه موردرسيدگي واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئوليت نمي شود» وآزادانديشي قاضي رامحترم بشماريم ملاحظه ميگرددكه عملكردها درپاره اي مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نيزهم خواني نداردوچه بسااجراي قانون درشرايط خاصي به دليل عدم انظباق بامقتضيات زماني ومكاني باشدفلذاپيشنهادميگردد.

- قوانين بامقتضيات زمان وموازين اسلامي منطبق گردند.

- مامورين ومستخدمين دولتي درباره شناخت وظايف خويش آموزش ببيند.

- نظارتهاي نوين آموزشي دربازرسي ها وجودداشته باشد وآموزش همگاني درباره شناخت قوانين و معرفي نهادها ومامورين حكومتي وحدود وظائف آنها صورت گيرد .

- با متخلفين در كوتاهترين زمان ممكن برخورد قانوني شود.

- التزام عملي به اصول وقواعد وباورهاي ديني ووفاداري به ولايت فقيه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزينش عمال وكارگزاران باشد.

- براي احزاب و گروههاي سياسي حدومرزهاي معيني به وجود آيد واز اعمال نفوذهاي فردي و گروهي در سطح سازمانها ودستگاههاي دولتي جلوگيري شود.

- قوانين باهمديگر تطبيق گردند به نحوي كه از تعارض ميان آنها كاسته شود ياازبين برود.

- برسازمانهاي اداري نظارت قضايي صورت گيرد .

- مصونيت هاي شغلي براي بعضي از مشاغل ومسئوليت هاي اداري ايجادشود بنحوي كه شجاعت آنان دراجراي مقررات را مخدوش ننمايد

 

نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري
محمدرضا دلاوري- قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري

يکي از وسايلي که براي اثبات دعوا به کار گرفته مي‌شود، رجوع به کارشناس است و دادرس بدون رجوع به کارشناس در دعاوي پيچيده که واجد جنبه‌هاي فني و تخصصي است، نمي‌تواند به طور کامل و صحيح جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را درک نمايد و ناگزير است رأي خود را به نظر کارشناسي که داراي تخصص در علم يا فني خاص و تجربه و مهارت و توانايي لازم براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به اختلاف است، بيارايد. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نيست به اصول دادرسي و علم حقوق وارد باشد. وي صرفاً نظر کارشناسي، علمي و فني مي‌دهد و قاضي از اين نظر استفاده مي‌کند.

استفاده از کارشناس در دادگستري و در تصميم‌هاي قضايي به اين معناست که احکام بايد پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد. در موارد زير از دانش و نظر کارشناس بهره برده مي‌شود:
1-براساس نظر دادگاه
2-به تقاضاي هر دو طرف دعوا
3-حسب تقاضاي يکي از اصحاب دعوا
4-به امر قانون.
در سه مورد اول اگر دادرس دادگاه تشخيص دهد ادله موجود در پرونده براي اتخاذ تصميم کافي است و يا ارجاع موضوع به کارشناس براي امري درخواست شده که تأثيري در سرنوشت پرونده ندارد، مي‌تواند به آن تقاضا ترتيب اثر نداده و از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس امتناع نمايد؛ زيرا لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص به جايي است که تشخيص او منوط به اعمال نظريات فني بوده و به غير از اين طريق نتوان آن را تشخيص داد. تشخيص اين مسئله هم که آيا موضوع مطرح در پرونده از مواردي است که تعيين تکليف آن موقوف به تشخيص و اعمال نظر فني است يا نه، بستگي به نظر قاضي دارد؛ اما در مورد چهارم که در ارتباط با ارجاع به کارشناس به امر قانون است، ارجـاع بـه کـارشناس اجباري است.
در ديـوان عـدالـت اداري کارشناس عنوان مشاور را دارد و چنانچه دادرس براي روشن شــدن زوايـاي مـوضـوعـي کـه دانش فني را ايجاب مي‌نمايد، به نظر وي نياز داشته باشد، درخواست ارجاع به کارشناسي را مي‌نمايد. به موجب ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري <تعدادي کارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده داراي شرايط مذکور در بندهاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 1361 نيز باشند.
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.>
با دقت نظر در اين ماده، از رجوع به کارشناس در ديوان عدالت اداري به نتايج زير مي‌توان دست يافت:
1-قاضي ديوان مي‌تواند براي مواردي از قبيل فهم قانون، دريافت حکم قانون‌گذار، تفسير مواد قانوني و تطبيق موردي خاص با حکم کلي قانون، از نظر کارشناس استفاده نمايد؛ زيرا در ديوان عدالت اداري کارشناس کسي است که مطلع و صاحب نظر بوده و به عنوان مشاور نظر مشورتي ارائه مي‌کند و استفاده از نظر مشورتي او مي‌تواند در تکميل پرونده مؤثر واقع شود. مراجعه به کارشناس در ديوان علاوه بر مسائل موضوعي مي‌تواند مسائل حکمي را نيز شامل شود.
2-استفاده از نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري اختياري بوده و قاضي ديوان تکليفي به بهره‌مندي از نظر کارشناس ندارد. ذات وظايف ديوان ايجاب مي‌نمايد قضات علاوه بر داشتن دانش حقوقي، با اداره و مقتضيات اداري به طور کامل آشنا بوده و نيازي به بهره‌مندي از نظر کارشناس که عنوان مشاور را دارد، نداشته باشد و خود به عنوان کارشناس به طور ماهوي در موضوع اظهارنظر نمايند.
3-نـظــر کـارشـنـاس در ديـوان عدالت اداري عنوان دليل را ندارد تا اصحاب دعوا براي اثبات مدعاي خود يا دفاع از آن به اين نظر استناد نـمـايند؛ بلکه کارشناس در ديوان عنوان مشاور را داشته و نظري هم که ابراز مي‌نمايد جنبه مشورتي دارد و دادرس ديوان مکلف به تبعيت از اين نـظـر نـيـسـت؛ بـلـکـه وي بايد ادله اصحاب دعوا را که از جهت امر اثباتي گاهي مفيد قطع مي‌شوند و گاهي مفيد ظن، ملاک رسيدگي و صدور حکم قرار دهد.
4-کارشناس در ديوان عدالت اداري عنوان شخص حقيقي را داشته و نظر او در رديف اشخاص حقوقي نظير اداره تـشـخـيـص هـويت و پزشکي قانوني که به عنوان شخصيت حقوقي اظهارنظر کارشناسي مي‌نمايند، محسوب نشده و نمي‌تواند به عنوان نظر ديوان عدالت اداري که شـخـصـيـتـي حـقـوقـي اسـت، تـلـقـي شود. مسئوليت نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري متوجه شخص خود اوست.
5-در ديوان عدالت اداري کارشناس که عنوان مشاور را دارد، مـسـتـخدم دولت است و بابت کار کارشناسي و مشاوره‌اي که ارائه مي‌نمايد، دستمزدي دريافت نمي‌کند و نمي‌توان حق‌الزحمه کارشناسي را با رعايت کميت و کيفيت کار براي وي تعيين کرد. چگونگي پرداخت حقوق و مزاياي کارشناس ديوان از سوي قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده است.
6-کارشناس در ديوان عدالت اداري از جهت تکاليف و وظايف از دايره شمول مقررات قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري خارج بوده و در صورت ارتکاب تخلف، دادسراي انتظامي کارشناسان رسمي صلاحيت رسيدگي به تخلف وي را ندارد. از آنجا که کارشناس ديوان با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و در زمره پرسنل ديوان عدالت اداري قرار دارد و از نظر حقوق و مزايا در رديف دادرسان علي‌البدل مي‌باشد، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام او مسکوت است؛ اما چون به‌رغم انتصاب از سوي رئيس قوه قضاييه فاقد پايه و سمت قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري قوه قضاييه در صورت تخلف وي صالح به رسيدگي باشد.
7-کارشناس ديوان عدالت اداري در صورتي که عنوان کارمند رسمي ديوان را داشته باشد، مي‌تواند با اجازه حاصل شده از ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون پروانه کارشناسي تحصيل نمايد؛ اما ارجاع امر کارشناسي به آنان منوط به آن است که کارشناس ديگري در آن رشته وجود نداشته باشد.
8-در ديوان عدالت اداري در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمي‌شود؛ بلکه درخواست ارجاع پرونده به مشاور يا مشاوران مطرح شده و موضوعي که اعلام نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعيين مي‌گردد تا کارشناس با کاوش و تحقيق نسبت به آن اظهار نظر نمايد.
9-در ديـوان عـدالـت اداري کـارشناسان محصور و محدود به افراد معيني از رشته‌هاي مورد نياز ديوان هستند و شعبه نقشي در انتخاب کارشناسان و در صورت تعدد، انتخاب آنان به قيد قرعه ندارد و اين مقام ارجاع است که درخواست شعبه را براساس موضوع به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌نمايد.
10-درخـواست ارجاع به کارشناس از سوي شعبه معمولاً براي آماده کردن پرونده به منظور صدور رأي قاطع صورت مي‌گيرد؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مدت اظهارنظر مشاور يا مشاوران معين نشده و در صورت تعيين مدت از سوي درخواست‌کننده کارشناسي، کارشناس به واسطه عدم ذکر مدت در قانون تکليفي به اظهارنظر در مدت تعيين شده ندارد و اين يک نارسايي و خلأ قانوني است که موجب مي‌شود پرونده براي مدت زمان نامعلومي بلاتکليف بماند.
11- در صورتي که نظر کارشناس يا مشاور کامل و وافي به مقصود کارشناسي نباشد و شعبه نظر کارشناس را ناقص تشخيص دهد، دادرس شعبه نمي‌تواند به مشاور يا مشاوران اخطار دهد که براي اداي توضيح در شعبه حاضر شوند؛ زيرا شعبه ملزم است پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي نمايد؛ هرچند نظر مشاور يا کارشناس مخالف اسـتـنـبـاط قـضـايـي او يـا مخالف موضوع مربوط به امر کارشناسي باشد.
12- هر چند به نظر مي‌رسد کارشناس يا مشاور ديوان مکلف به قبول کارشناسي و ارائه مشاوره به شعبه مي‌باشد؛ اما اگر از قـبـول کارشناسي خودداري نـمايد، در ماده 9 قانون ديوان ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده و به لحاظ خروج کــارشـنــاس ديــوان از مـوضـوع تـبـصــــــره 2 مـــــاده 18 قـــــانـــــون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نمي‌توان او را متخلف دانسته و بـه مـجـازات انـتـظـامـي موضوع قانون مذکور محکوم نمود.
13- باوجود جهات اشتراک موارد رد دادرس و کارشناس که آنان را از رسيدگي و اظهارنظر منع مي‌نمايد، هرچند در ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص موارد رد دادرس تعيين تکليف شده؛ اما به جهات رد يا عذر کارشناس به‌رغم اين که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است، اشاره‌اي به عمل نيامده و بنابراين اگر کارشناس يا مشاور ديوان کارشناسي را قبول نمايد، سؤال اين است که ضمانت اجراي آن کدام است؛ در صورتي که مطابق قاعده "قبح عقاب بلا بيان" نمي‌توان وي را متخلف محسوب نمود.
14-کارشناس ديوان در انجام تحقيقات و کاوش‌هاي خود ممکن است در اظهارنظر با دشواري‌ها و موانعي روبه‌رو شود که رفع آنها مستلزم همکاري مستقيم هر يک از اصـحـاب دعوا باشد. اما مشخص نيست آيا کارشناس مي‌تواند آنان را براي اخذ توضيح دعوت نمايد يا اين که مراجعه مستقيم کارشناس به اصحاب دعوا مجاز و معمول است و اگر اصحاب دعوا از همکاري با کارشناس خودداري کردند، تکليف چيست؟ در اين خصوص قانون ديوان عدالت اداري ساکت است و نص صريحي نيز در اين ارتباط وجود ندارد.
15-درخصوص شکل و نحوه تنظيم نظر کارشناس و عناصر نظر و اين که کارشناس تکليف به گفتن چه مطالبي در اظهارنظر خود دارد، در قانون ديوان عدالت اداري تعيين تکليف نشده است. اين در حالي است که نظر کارشناس بايد مستدل و صريح باشد و نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود و خلاصه کاوش‌ها و تحقيقات انجام شده درج گردد؛ به نحوي که منطبق با واقعيت و تمام ماوقع باشد.
16-در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مقنن بيان داشته است که شعبه پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و هيچ اطميناني وجود ندارد که شعبه نظر کارشناس را در رأي خود عيناً لحاظ کند و کارشناس مطمئن شود که با رونوشتي از رأي شعبه مي‌تواند از تحريف شدن نظر خود جلوگيري نمايد.
17- از آنجا که نظر کارشناس مي‌تواند بر اصل يا ميزان حقوق طرفين دعوا اثرگذار باشد، اصحاب دعوا بايد بتوانند به نظر وي اعتراض کنند؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بودن نظر کارشناس پيش‌بيني نشده است؛ در صورتي که مصون بودن نظر کارشناس از اعتراض موجب تضييع حق مي‌شود و اين امر با موازين عدالت سازگاري نداشته و به فصل خصومت و قطع دعوا منجر نخواهد شد.
18-چـنـانـچـه شـعـبـه بـا مـلاحـظـه نـظـر کـارشناس يا کارشناسان ديوان به حصول قناعت وجداني در کشف حقيقت نرسد، مي‌تواند با اجازه حاصل از ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري، هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد. روشن است که در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق‌تر درک مي‌نمايد تا از طريق آگاهي‌ها و توضيحاتي که ديگران در اختيار او قـرار مـي‌دهـنـد، اقدام به صدور حـکـم نـمايد. از سوي ديگر در برخي دعاوي نيز براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا لازم است شعبه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لـحـــاظ نــمـــايـــد. بــديــن مـنـظــور قانون‌گذار مفهوم وسيع تحقيق و اقدام را در نظر گرفته تا دادرس ديـوان را در کـشـف حـقـيـقت و نـشـانـدن ذي‌حق بر کرسي حق ياري نمايد.19-رجوع به کارشناسان ديوان اختصاص به شعبه داشته و دادرس مجري حکم نمي‌تواند درخواست کـارشـنـاسـي نـمايد و چنانچه به عنوان مثال، في‌مابين محکوم‌له يا محکوم‌عليه در ارتباط با اجراي حکم و مستندات ارائه شده ابهام حاصل شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع نياز به مشاوره و کارشناسي باشد، پرونده بايد براي حل اختلاف و رفع ابهام به شعبه ارسال شود تا چنانچه شعبه براي رفع ابهام، نياز به مشاوره و کارشناسي ديد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.
20- منظور از سابقه کار اداري مدنظر قانون‌گذار در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري، سابقه کار اداري در رشته مربوطه است و منظور اين نيست که کارشناس ديوان در امور اداري خبره باشد؛ بلکه اگر پزشک است 10 سال سابقه کار اداري در دستگاه اجرايي و اگر مهندس عمران است، 10 سال سابقه کار مثلاً در سازمان مسکن و شهرسازي داشته باشد.