اطلاعات عمومی

۱. اهداف نظام قضايى علوى
۲. اهميت قضاوت
۳. جايگاه خطير قاضى
۴. مساوات همه در برابر قانون
۵. استقلال قاضى
ب) نظام ساختارى
۱. شرايط قاضى
۲. معيشت قاضى
۳. آداب قضا
۴. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
۵. كيفيت دادرسى و صدور حكم
نظام اتهامى
نظام تفتيشى
الف) قضات حرفه‏اى
ب) وحدت قاضى و دادستان
ج) كتبى بودن رسيدگى
د) غير علنى بودن رسيدگى
ه) غير ترافعى بودن رسيدگى
و) ادله اثبات دعوا
نظام مختلط
ادله اثبات دعوى‏
سازمان قضايى نظام علوى
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
معناى حق
تقسيمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس
۲. حقوق مدنى و كيفرى
انواع جرايم و جنايات
انواع كيفرها
نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(ع)
۱. حدود خدا
۲. تعزيرات
تعزير مالى
تعزير بدنى
ضرب تاديبى
۳. حكم متهم
۴. اجراى حد
۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى
پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

مقدمه
بى‏ترديد حضرت اميرالمومنين(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است.

تاييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تاكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن‏ابى‏طالب است»[۲] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[۵] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[۶]

در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره‏گيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايى نوپاى اسلام را هدايت و رهبرى مى‏كرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مى‏كرد.[۸] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى‏انگيخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قويترين قاضى در بين ما على است.[۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مى‏گويد:

«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى‏كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى‏شوند، كه دخالت‏كردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم،كه‏مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايل‏مى‏شود».[۱۱]

داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى‏ترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تاليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏كردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و«قضى‏اميرالمومنين» و «اُتى اميرالمومنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمومنين‏قضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمومنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول»در كلمات آن حضرات فراوان است.

ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمومنين استدلال و استناد مى‏كردند[۱۳] وچنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، به سيره عملى يا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.

در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[۱۴] جامعه، قضاياى اميرالمومنين، كتاب على(ع) برمى‏خوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمومنين مى‏باشد. و ائمه يا راويان برجسته به آنان استناد كرده‏اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مى‏دهد.
نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تامين مى‏كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى‏شود.


الف) كليات
۱. اهداف نظام قضايى علوى
آن حضرت در عهدنامه‏اى كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى‏گويد:
«اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحكم عند اللَّه فاِنّ الحكم ميزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعيف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى‏شود».[۱۵]

و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرمايد:
«اين حكومت را نمى‏خواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[۱۶]

و در خطبه‏اى كه علت حكومت‏خواهى خود را بيان مى‏كند مى‏گويد:
«خدايا! تو مى‏دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نيست، بلكه مى‏خواهيم نشانه‏هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[۱۷]

و به فرزندش مى‏فرمايد:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸]
با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.

اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام می دارد.

۲. اهميت قضاوت
على(ع) وقتى در عهدنامه يادشده مى‏فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى‏شود.


۳. جايگاه خطير قاضى
در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته‏اى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرمايد:

«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۰]

شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمومنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرايط واگذار كرده‏اند. شانى است كه جز با حكومت تجلى نمى‏يابد و از شوون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابى‏خديجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است.


۴. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.

حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
«سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى‏كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى‏كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[۲۳]

در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بيت المال گردن‏بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى‏هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى‏كردم.[۲۴] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى‏كردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[۲۵]

نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه‏اى كه يهودى گفت: اين اميرالمومنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[۲۷] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست.[۲۸]
وقايع فوق نشان مى‏دهد رعايت مساوات، تاثير شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.


۵. استقلال قاضى
سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمومنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمود:

«با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محكمه شريح قاضى، تاكيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است.


ب) نظام ساختارى
مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضايى اميرالمومنين(ع) را تشكيل مى‏دهد، عبارت است از:
سازمان و تشكيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور العملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تامين اهداف بلند آن، جريان مى‏يابد.

اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مى‏شود:


۱. شرايط قاضى
اى مالك! مردم از گروههاى مختلف تشكيل يافته‏اند كه يكى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از ميان مردم برترين فرد را براى قضاوت برگزين، از كسانى كه: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با يكديگر او را به خشم و كج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نكند.- بازگشت به حق پس از آنكه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بيرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقيق اكتفا نكند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در يافتن و تمسك به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مكرر شكايت‏كنندگان كمتر خسته شود.- جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثير اوضاع واقع نشود.- در كشف امور شكيبا باشد. به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[۳۰]

شرايط فوق كاملاً تخصصى و دقيق است. البته در كتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[۳۱] بدون اينكه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مى‏توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد.

شايسته است خصوصيات منفى يك قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم:
«كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مى‏رود و در تاريكيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بيند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نيست. از سپيده‏دم تا شب به جمع‏آورى چيزهايى مى‏پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گنديده جهل كه نامش را علم مى‏گذارد سير مى‏كند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فايده‏اى در آن يافت نمى‏شود.

او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتيجه آن جزم پيدا مى‏كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است كه در تاريكيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهايى كه فرا گرفته، برايش قطع‏آور نيست. همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را مى‏شكند، احاديث و روايات را در هم مى‏ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه‏اى به دست آورد.

به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمى‏كند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مى‏كند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى كه از داورى ستمگرانه‏اش ريخته شده، صيحه مى‏كشد و ميراثهايى كه به ناحق به ديگران داده، فريادمى‏زنند[۳۳]».

بيانات دردمندانه امير مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس را نشايد كه بر اين مسند بنشيند. حضرت، شريح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مى‏شود.


۲. معيشت قاضى
به مالك اشتر مى‏فرمايد:
«با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره‏سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانكند[۳۴]».

به رفاعه، والى اهواز مى‏فرمايد:
«از قبول هدايا و تحفه‏ها از طرفين دعوى‏ بپرهيز[۳۵]».
در خطبه‏اى مى‏فرمايد:
«شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه‏گير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[۳۶]».

در جاى ديگر مى‏فرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ ان يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت‏المال تامين كند، نه مردم‏[۳۷]».

در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[۳۸].
فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[۳۹]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمى‏آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مى‏شود، كه برگرفته از سيره اميرالمومنين مى‏باشد.


۳. آداب قضا
مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پيدا مى‏كند. از مجموع سفارشهايى كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملى ايشان و توصيه‏هايى كه به قاضيان و واليانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شريح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشته‏اند، آداب زير استفاده مى‏شود:

۱. رعايت بى‏طرفى كامل در قضاوت؛[۴۰]
۲. رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳. حوصله كامل در استماع سخنان طرفين و قطع نكردن حرف آنها؛[۴۲]
۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب‏آلودگى و عصبانيت؛[۴۳]
۵. عدم خستگى و ملالت و بى‏حوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴]

۶. بالا نبردن صداى خويش با طرفين دعوا؛[۴۵]
۷. حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[۴۶]
۸. عدم معامله با طرفين احتمالى دعوا در اجتماع‏[۴۷] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به‏تنهايى.[۴۸]


۴. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
مراد از وظايف، مجموعه‏اى از تكاليف است كه بر عهده دستگاه قضايى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتى كه به اين قوه محول شده است تا به كارگيرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى‏ترين هدف قضاى اسلامى باشد.

بررسى كارنامه قضايى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:

۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
۲. شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
۴. پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛

۵. اصلاح و تربيت بزهكاران؛
۶. اجراى حدود و احكام صادره؛
۷. نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
۸. بيان احكام قضايى.

ملاحظه مى‏شود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمى‏شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مى‏شود. وظايف فوق در كنار ديگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مى‏شد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مى‏داد و به عنوان والى و حاكم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهكاران مى‏پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينه‏هاى وقوع جرم را از بين مى‏برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احكام قضايى همت مى‏گماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگين‏تر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت كه حوزه‏اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى‏شود.

فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى‏ كه داراى انديشه حكومتى بوده‏اند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمرده‏اند[۴۹] و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه قاضى به معناى اخص بسنده كرده‏اند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاكم مى‏داند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مساله در اين است كه وظايف فوق را به نظام ودستگاه قضايى نسبت بدهيم.

در حكومتهاى اسلامى براى هر يك از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كه‏مهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.

ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مى‏كرد و اگر آنها حقى را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى‏داد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مى‏كرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مى‏گذاشت. البته حكومت‏نويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آورده‏اند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبه‏اى بالاتر و شوكتى بيشتر قرار داده‏اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع كرده است.

اميرالمومنين(ع) اين وظايف را به خوبى انجام مى‏داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مى‏كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا كنند، كوتاهى نمى‏كنم. نامه‏ها و خطبه‏هاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مى‏داد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايى است.

ولايت حسبه؛ مسوول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع است. ابن‏الاخوه‏[۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل مى‏شود و تركيبى از تذكر و تعزير است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مى‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى‏كرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مى‏گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مى‏كرد.

وظايف او را اكنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مى‏دهند. اميرالمومنين(ع) چنين امورى را انجام مى‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى‏كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى‏آموخت‏[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مى‏كرد[۵۴] و به معلمان تذكر مى‏داد بيش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبيه مى‏شوند[۵۵]. كسى كه در مسجد قصه مى‏گفت، تعزير مى‏شد[۵۶] و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مى‏شدند[۵۷] و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذكر مى‏داد[۵۸].

امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان مى‏پرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مى‏گرفت.

از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مى‏كند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مى‏دهد، چرا كه تنگناهاى اجرايى قضا و تاخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد،

هر چند بعضى حكومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مى‏سپردند، ولى به نظر مى‏آيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مى‏شد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقيقى كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى‏شدند. لذا ممكن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مى‏شود.

متاسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى كارشناسانه مى‏تواند آن را تبديل به وزارتخانه‏اى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسول‏اللَّه و اميرالمومنين بر آن قرار داشته است نهادينه كند.

فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميل‏گرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در كارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى كارشناسانه اين موضوع را ندارد.

از طرف ديگر، يكى از وظايفى كه در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مى‏دانند.


۵. كيفيت دادرسى و صدور حكم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمومنين(ع) نياز به بيان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط[۶۲].


نظام اتهامى
اين نظام قديمى‏ترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگيهاى زير است:

الف) ضرورت طرح شكايت از شاكى:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيان‏ديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امكان‏پذير است.

ب) شفاهى بودن رسيدگى.

ج) علنى بودن محاكمه و وجود هيات منصفه.

د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاكى بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگى از ادله اطلاع مى‏يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى كه حَكَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حكم اقدام مى‏كرد.

ه) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.

و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.


نظام تفتيشى
بر خلاف نظام اتهامى كه فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى كه در نظام تفتيشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مى‏شد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشكيل مى‏گرديد.

ويژگيهاى اين نظام عبارتند از:

الف) قضات حرفه‏اى
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است كه در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مى‏دهد.


ب) وحدت قاضى و دادستان
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مى‏كند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شكايت شاكى، تحقيقات را آغاز مى‏كند.

ج) كتبى بودن رسيدگى

د) غير علنى بودن رسيدگى


ه) غير ترافعى بودن رسيدگى


و) ادله اثبات دعوا
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شكنجه‏هاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنى آنان، حتى براى صدور حكم اعدام كفايت مى‏كرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله:

الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تاييد مجدد موداى گواهى.


نظام مختلط
در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزاديهاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مى‏گيرد.

به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى‏شود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.

با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى‏شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.

فهرست
1- قضاوت یک منصب و مقام شرعی
2- شيوه دادرسي اسلامي
3- حقوق شهروندی، قضا و قضاوت
4- قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي
فصل اول : تعريف قضا ، قضاوت و قاضي
1- مفهوم قضا در لغت
2- مفهوم قضا در قرآن
3- مفهوم قضا در اصطلاح شرع
4- مفهوم قاضي
فصل دوم: شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام وامام خميني
الف . شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام
1- كمال عقل.
2- ايمان
3- طهارت مولد
4- ذكوريت
5- عدالت
6- عالم به احكام قضاوت
7- داشتن قوه ضبط
ب. شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر امام خميني
1- لزوم قضاوت توسط مجتهد واجد شرايط
2-اهميت والاي قاضي
3- شايستگي هاي اخلاقي و تقوايي قاضي وتربيت قاضي شايسته
4- شجاعت و استواري وشايستگي در قضاوت قاضي
5- قاطعيت و جديت در قضاوت باكمال قدرت
6- بي طرفي و سلامت نفس
7- عدالت وتقوامحوري در قضاوت
فصل سوم:الزامات قضا و قضاوت در نگاه امام
1- صحت عملكرد دادگاهها
2- لزوم رعايت عدالت بر اساس موازين اسلامي
3- قضاوت اسلامي در راس امور و ضرورت اصلاح دادگستري
4- سيطره مهم قضاوت و قوه قضائيه
5- جايگاه قوه قضائيه بعنوان ملجاء بي پناهان
6- استقلال و جايگاه قاضي
فصل چهارم: آراء فقهي امام خميني در باب قضاوت
1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بلحاظ اجراي موازين قضايي
2- در باب تجديد نظر در حكم قاضي
3- امكان قضاوت زنان
4- قضاوت حق فقهاي عادل
فصل پنجم :وظايف قاضي در هنگام قضاوت از كلام امام
1- توقيف و احضار فقط با حكم قاضي
2- عدم جواز ورود به حريم مردم
3- ممنوعيت تجسسي
4- عدم جواز تصرف در اموال مردم
5 - عدم جواز اهانت به مجرم
6- تساوي افراد در مقابل قانون
7- تساوي افراد حتي در نگاه قاضي
8- عدم جواز صدور حكم در حال غضب
9- لزوم تحقق شرائط جرم
10- اصل قانوني بودن
11- اصل عدالت
12- قضاوتِ شرعي ومنع در تجديد نظر مكرراحكام
13- لزوم تحقق قضاوتِ شرعي
فصل ششم: تجلي نگاه امام خميني در باب حقوق مردم و شهروندان در مسائل قضايي
1- امام حامي حقوق مردم و شهروندان
2- جلوگيري از اعدام غير قانوني
3- توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد
4- لزوم حفظ حيثيت اشخاص در جرائم منكراتي وتوجه به اعراض مسلمين
5- لزوم دقت نظر در مصادره اموال و رعايت حقوق افراد بيگناه
6- فرمان 8 ماده اي امام ولغو گزينش هاي سخت گيرانه
7- رعايت حقوق زندانيان و برخورد با زندانيان توسط مقامات قضايي
فصل هفتم: تجلي نگاه امام خميني در باب قضاوت در احكام حكومتي و نصب مسئولين قضايي
1- احكام انتصاب مقامات قضايي قبل از تصويب قانون اساسي
2- احكام انتصاب مقامات قضايي بعد از تصويب قانون اساسي
3- الزامات و نكات موجود در احكام انتصاب مقامات قضايي
فصل هشتم: محورهاي قضايي مندرج در وصيت نامه امام خميني
1-مقايسه دادگستري زمان طاغوت و پس از پيروزي انقلاب
2-احكام اسلام و قوانين اسلامي براي تعمير دنيا است
3- اسلامي شدن قوانين با استفاده از متون فقهي و شرعي
4-اهميت قضا و قضاوت در عرصه اجتماعي
منابع

مقدمه
مدار اين هستي بر نظم وعدالت استوار است.ازكوچترين ذره تا عظيم ترين كهكشانها وهرآنچه برمي خيزد آواي نظم وعدالت است.اما عدالت ونظم درجوامع بشري حكايت ديگري دارد.گويا بشر هيچگاه نخواسته با تدبر درهستي آواي زيباي عدالت را به گوش جان بسپارد . درنتيجه دنياي ما پراز ظلم، تخطي از مقررات،تجاوز به حقوق ديگران وحتي دست اندازي به آرامش وپديدهاي هستي شده است. بنابراين اجراي عدالت واجبار به رعايت قانون امري اجتناب ناپذيراست وبهترين وشايسته ترين افراد بايد اين امرمهم را بعهده داشته باشند .
در نگاه اسلام همان اندازه كه نظم وعدل جايگاه ويژه اي دارد مجريان عدالت نيز بايد ازشايسته ترين افرادبرگزيده شوند.
مبنا ومنشا انتخاب قاضي مع الواسطه از جانب خداوند است ،چون خداوند بهترين عادل است لذا مجريان عدالت نيزبايد منصوب او باشند .در نتيجه ولي فقيه كه خود جانشين معصوم بوده ومقامي الهي دارد قاضي القضات را نصب ميكند واذن نصب قضات ديگر را به او ميدهد.(1)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرارنظام جمهوري اسلامي، دگرگوني‌هايي در سيستم حقوقي ايران به وجود آمد. الگوي حكومتي امام خميني(ره) بر راهكارهايي استوار است. نظريه پردازان مسلمان بويژه عالمان شيعي ـ كه در باب حكومت، ديدگاههايي را مطرح كرده‌اند ـ برجستگي انديشه امام را در اين مي‌دانند كه ايشان علاوه بر ديدگاه فقهي و كلامي، درحوزه تفكر سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...مسائل نويني را مطرح كردند؛ يعني اين مقوله را با توجه به مقتضيات زمان و نياز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تكيه بر ادله و براهين محكم، تشكيل حكومت را از ضروريات حتمي اسلامي و اساس دين مي‌دانند و منكر آن را انكار كننده «جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام» مي‌شمارند.
ايشان در كتاب ولايت فقيه مي‌فرمايد: «احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست، تا ابد باقي و لازم‌الاجراست و تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده تا پس از آن نيز متروك شود. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف اعتقاد اسلام است.»‌(2)(3)
بحث مربوط به جايگاه رفيع قضا و قضاوت در نگاه امام از چند منظر قابل بحث است.

1- قضاوت یک منصب و مقام شرعی: قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت و یکی از مهمترين ارکان حکومت اسلامی است.
شايد به جرات بتوان گفت كه اساسي ترين وظيفه حكومت ،فصل خصومت و رفع ماده نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي است . چنانچه بخواهيم با استنادصرف به موازين شرعي تمسك كنيم در مي يابيم كه در عصر غيبت ولايت قضا"بالنيابة" به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولا داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است . تنوع وگستردگي مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع الشرايط رفته رفته در نظام اجتماعي ايران اين انديشه را اثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا نهاد و همين امر عرصه خاصي را براي ورود امام به اين مقوله براي حل فقهي و اجتماعي موضوع توجيه پذير مي نمايد.

2- شيوه دادرسي اسلامي: امام خميني معتقد است كه بايد شيوه دادرسي به گونه اي باشد كه احكام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشند و مقدمه واجب اين امر خطير مححق نميشود مگر زماني كه دادگستري اسلامي شده و احكام شرعي در عرصه هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حكومت پياده گردد. در اين مقوله كليه شقوق بحث قضا اعم از احكام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرايط حاكم بر انتخاب و انتصاب قاضي و حتي مسائل مرتبط با اجراي احكام از صدر تا ذيل مي بايست در قاعده اسلامي بودن دادگستري تعريف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تاليف حقوقي وفقهي همچون كتاب قضا متبلور گرديده ولي به جرات ميتوان گفت كه واجد تمامي عقايد ايشان نيست ؛زيرا امام علاوه بر آنكه يك فقيه مي باشند ؛در دوران دهه پاياني عمرشان يك زمامدار تمام عيار بوده كه ابعاد گوناگوني از مسائل قضايي را مستقيما و يا بطور غير مستقيم مديريت نموده اند و لذا در مجموعه اي از مسائل مستحدثه قرار گرفته كه به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاين منظر كنكاش در عقايد امام در مقوله قضا و قضاوت ميتواند در بهبود امور براي دست اندركاران اعم از قواي تقنيني و قضايي راهگشا و چاره ساز باشد.

3- حقوق شهروندی، قضا و قضاوت: مساله قضا و قضاوت كه وسیله برقراری عدل و امنیت قضایی در كشور است از مولفه های مهم حقوق شهروندی و شاید مهمترین مصداق در این زمینه است.
در اسلام نیز به این موضوع اهمیت زیادی داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. داستان معروف دعوای حضرت علی(ع) كه از یك مسیحی به خاطر دزدیدن زره ایشان شكایت كرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعای خود نتوانست آن را ثابت كند و همین رفتار كه توسط رییس حكومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحی شد و یا بركناری یكی از یاران نزدیك و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این كه صدای او بالاتر از صدای متهم بود و داستان های مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حكومت است.تنها كافی است كه نگاهی به نامه معروف امام علي (ع( به مالك اشتر نموده كه در آن نامه چه خصوصیاتی را برای كسانی كه قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است. در قانون اساسی ايران بیش از چهل اصل مساله حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داده و در زمینه رسیدگی های كیفری در قوانین دیگر مثل آیین دادرسی كیفری نيز مواد مختلفی به این مهم اشاره داشته است. (4)

4- قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي : مقوله قضا و قضاوت يكي از مقولات مهم حقوق اساسي هر نظام حكومتي است وبخشي از فصول هر قانون اساسي به مباحث مرتبط با قوه قضاييه و تشكيلات و نحوه رسيدگيهاي قضايي است و مهمترين موضوع در كارايي اين قوه كيفيت وچگونگي شرايط وانتصاب دادرسان و قضات است. در جمهوري اسلامي ايران اگر‌چه اصل بنيادي پيشبرد حقوق بشر يعني حاكميت قانون به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي نيز تلاش شده است ابعاد اين اصل معين شود به عنوان مثال در امر قضا به موجب اصل 36 اعلام گرديده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و راهكارهايي مثل ديوان عدالت اداري در نظر گرفته شده است)، واقعيت اين است كه هم قانونگذاري يا تصويب اسناد لازم الاجرا براي همه دستگاه‌ها توسط نهادي غير از مجلس صورت مي‌پذيرد، هم مراجع قضايي فقط محدود به دادگستري موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآيند رسيدگي قضايي نيز محدود به اجراي اصل 36 نبوده و نيستند؛ چرا‌كه به موجب اصل 167 راه ديگري باز است كه قاضي اگر حكم هر دعوا را در قوانين مدونه نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر تشخيص دهد و حتي از اين فراتر گاه در آيين نامه فعاليت برخي نهادها كه متصدي امور قضائي برخي از شهروندان هستند، مواردي آمده كه براي محكوميت متهم ملاك هاي ديگري نيز در دسترس مي‌باشد. در امور اجرايي نيز موارد متعددي، چه از حيث ساختار‌سازي و چه از حيث فعاليت‌ها، وجود داشته و دارد كه به استناد اصل 57 يا اصل 110 قانون اساسي يا مباني شرعي خارج از قانون اساسي، توجيه شده و قانوني تلقي مي‌شود. در بيان مباني جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي جديد در ايران نيز اگرچه كرامت و ارزش والاي انسان به عنوان مبناي ششم در اصل دوم قانون اساسي ذكر شده، ولي در همين بند آزادي و كرامت والاي انساني توام با مسئوليت او در‌برابر خداوند تعيين گرديده و در ادامه نيز راه‌هاي تامين آن را مشخص كرده كه اولين آن، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هر‌گونه ستمگري، ستم‌كشي، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري ذكر گرديده است.
در فصل سوم قانون اساسي نيزكه طي اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفي تعيين گرديده، در شش مورد صراحتا قيد موازين اسلامي يا مباني اسلامي تصريح شده است و در مواردي كه ذكر نشده، گاه انديشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) يا اين‌كه جزئيات به قانون عادي ارجاع شده كه قانون عادي نيز به موجب اصل چهارم قانون اساسي براساس موازين اسلامي وضع مي‌شود و مرجع نظارتي نيز وجود دارد كه اين امر را تشخيص دهد. (5) بهمين جهت توجه به شاكله هاي تئوري و نظري اين بحث در راستاي مطالعات حقوق اساسي محسوب ويكي از محورهاي مفيد وتاثيرگزار در تحقق جامعه سالم وعادلانه است. در اين چارچوب دانستن و تحقيق در نظرات علمي و عملي امري لازم و مفيد خواهد بود. در اين مقاله اهتمام وافر بر اين امر استوار است تا از لابلاي سخنان و منشات و سيره عملي ايشان آراء ناب ايشان در جهات گوناگون تبيين و تشريح گردد. اين همت نيز در محققين از بعد علمي وجود دارد تا برخي از آثار اجرا يا عدم اجراي عقايد را در عرصه عمل از ابعاد صرفا علمي مورد نقد بي طرفانه قرار دهند.محققان اين نوشتار ضمن اذعان به وجود مختصر بودن مباحث مطروحه ،وضعفهاي احتمالي در آن انتظار دارند تا از راهنمائيهاي صاحب نظران در غنا بخشيدن به اين موضوع مهم بهره مند گردند.

فصل اول : تعريف قضا ، قضاوت و قاضي

1- مفهوم قضا در لغت

كلمه قضا در لغت به معانی گوناگونی اطلاق می‌گردد، رأی، حكم، اراده و الزام و در زبان فارسی معنی مصدری این كلمه یعنی قضاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلمه قضا در «لسان العرب» به معنی حكم آمده و اصل آن قضای بوده كه «ی» تبدیل به همزه شده است . قضاء، در لغت به معناي فيصله دادن است » (6)
در «اقرب الموارد» به معنی فصل و حکم (7) و در« تاج العروس» نیز به معنی حكم آمده است (8).
همچنین کلمه قضا در «قاموس المحیط» به معنی حكم كردن، پرداختن، پروا كردن، حجامت، قرض را دادن ذكر شده و قضاوت به معنی حكم كردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است .(9)(10)
معناي‌ لغوي ‌قضا مشتق‌ از قضي ‌، يقضي‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضي‌ است‌. کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسیکه صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد.
برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معناي‌ فيصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت قولي ‌باشد يا فعلي‌، از خداوند باشد يا از بشر آن را قضـا ناميده اند .
قضا در اصطلاح ‌فقهاي ‌اماميه ‌عبارت ‌است‌ از:«ولايت‌ بر حكم ،‌شرعاً براي ‌كسي ‌كه‌ داراي ‌اهليت ‌و شايستگي‌ فتوا پيرامون ‌جزئيات ‌قوانين ‌شرعي‌ باشد‌... .»
صاحب‌جواهر مي‌گويد: «شايد مرادفقها از ذكر واژه‌«ولايت‌» در تعريف ‌قضــاـ با اينكه ‌مي‌دانيم‌ قضا عبارت‌از ولايت ‌نيست‌ـ بيان‌اين‌واقعيت ‌است‌كه ‌قضاوت ‌صحيح‌ مرتبه‌اي‌از مراتب‌ ولايت‌بوده‌ و شاخه‌اي‌ از شجره ‌رياست‌عامه‌اي ‌است‌كه‌ براي ‌پيامبر(ص) و جانشينان ‌معصوم‌ آن‌حضرت‌ مقرر گرديده ‌است‌.» (11)

2- مفهوم قضا در قرآن

1ـ حكم : «و الله یقضی بالحق و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع العلیم؛ و خدا به حق داوری می‌كند و خدایانی كه به غیر خدا می‌خوانند، هیچ گونه داوری ندارند؛ و به درستی كه خداوند شنوا و بیناست» (12). در آيه فوق و نیز آیه 17 سوره جاثیه واژه قضا به معنی حکم آمده است.
2 ـ اراده : « بدیع السموات و الارض و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون؛ پدید آورنده (بدون الگوی) آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که اراده کند امری را، می‌گوید بشو و آن امر بدون درنگ موجود می‌شود»(13) در آيه فوق واژه قضا به معنی اراده به کار رفته است.
3 ـ تمام كردن:«فاذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا؛ «پس هر گاه مناسك خود را تمام كردید، خدا را یاد آورید، آن‌طور كه در جاهلیت بعد از مراسم حج پدرانتان را یاد می كرديد، بلكه بیشتر از آن یاد كنید» (14)در آيه فوق و همچنین آیه 29 سوره قصص واژه قضا به معنی تمام کردن آمده است.
4- خلق و پدید آوردن:« فقضیهن سبع سموات فی یومین ...؛ «پس آسمانهاي هفت‌گانه را خلق کرد در دو روز...» (15) در آيه فوق قضا به معنی خلق آمده است.
5ـ حتم و مقرر کردن: «فلما قضینا علیه الموت...؛ پس زمانی که مرگ را بر او مقرر کردیم...» (16). در آيه فوق و نیز آیه 2 سوره انعام، لفظ قضا به معنی حتم بكار رفته است.
تمام معانی پنج‌گانه‌ای كه ذكر شد، بازگشتشان به یك معنی است و هم چنان كه صاحب قاموس می‌گوید، قضا بر وزن سماء به معنی حكم و فرمان می‌باشد.(17)

3- مفهوم قضا در اصطلاح شرع

هر یك از فقهای اسلام تعریف خاصی برای واژه‌ قضا ارائه کرده‌اند. در تعريف فقهي آن آمده: «انّه ولاية الحكم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعية، علي اشخاص معينة من البريّة، باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق. بدرستيكه ولايت قضائئ شرعا براي كسي است كه اهليت فتواي و حكم نمودن را دارا بوده و به قوانين شرعي و جزئيات آن احاطه داشته باشد واين امر مربوط به اشخاص صالحي است كه بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذي حق را استيفا نمايند. ». (18) از فقهای شیعه شیخ انصاری قائل به این است كه در عرف فقها دو معنی برای قضا متداول است:
1ـ حكم كردن بر وجه مخصوص.
2ـ ولایت شرعیه بر حكم مذكور (19).
صاحب جواهر نیز پس از ذكر10 معنا برای واژه قضا در کلام الله، تعاریف اصطلاحـی متعددی را ارائـه نموده، در تعریـف عرفی قضـا می‌فرمـاید قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است، برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد... (20)چنانچه ملاحظه می‌گردد، تعاریف متفاوتی از واژه قضا ارائه شده است و قضاوت، حكم كردن بین مردم و انشاي حكم برای اتمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم می‌باشد.

4- مفهوم قاضي

قاضي‌ به ‌معناي ‌حكم‌ كننده است‌، يعني ‌كسي ‌كه‌ ميان‌ مردم‌ حكومت‌ می كند و درمورد اختلافا ت ‌و نزاع‌ فصل‌خصومت می کند و‌به ‌واسطه ‌فيصله ‌دادن‌،واینکه امر را تمام ‌مي‌كند،اورا قاضی می نامند. قضا در معاني‌ مختلفي ‌استعمال‌ شده‌ است‌از جمله‌:
معنای لغوی :
1ـ تمــام‌كردن‌: در آيه‌«فلمّا قضي‌موسي‌الاجل‌...»
2ـ خلـــق‌كردن‌: در آيه‌«فقضيهن‌سبع‌سماوات‌»
معناي‌اصطلاحي‌:
در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. قاضي‌در اصطلاح‌فقه‌، كسي‌است‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و در مورداختلاف‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد." پس‌معناي‌اصطلاحي‌و لغوي‌قاضي‌يكي‌است‌و فرقي‌با هم‌ندارند. (21)
همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند. قاضی در سیستم عرفی قبلی وکنونی واسلامی دارای انواع مختلفی بوده است :1- قاضی نشسته2- قاضی ایستاده 3- قاضی تحقیق 4- قاضی تحکیم 5- قاضی اختصاصی 6- قاضی ملی 7- قاضی شرعی 8- قاضی عرفی 9- قاضی القضات 10- قاضی اداری 11- قاضی بدوی یا بدایت 12- قاضی دادگاه شهرستان 13- قاضی دادگاه استان 14- قاضی دیوان کیفر 15- قاضی دیوان عدالت اداری16- قاضی دادگاه خانواده 17- قاضی دیوانعالی کشور18- قاضي‌منصوب19- قاضي‌ ماذون و... (22) در کتاب ترمینولوژی حقوق ، دادرسی یا قضاوت را رشته ای از علم حقوق می داند که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیت مراجع ، وتعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجرای تصمیمات دادگاهها می باشد که در فقه به آن قضا می گویند. دادرسی اقسام گوناگونی دارد :1- دادرسی به معنی اخص 2- دادرسی به معنی عام 3- دادرسی حقوقی 4- دادرسی عادی 5- دادرسی فوری 6- دادرسی کیفری 7 دادرسی جنائی 8- دادرسی بدوی 9- دادرسی پژوهشی یا تجدید نظر 10- دادرسی فرجامی 11- دادرسی اصلی و طاری 12- دادرسی اختصاری 13- دادرسی تفتیشی 14- دادرسی اختصاصی 15- دادرسی اداری و...( 23)
قضاوت از جمله مناصب به شمار مى‏رود لذا نيازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعيت نيست كه در صورت وجود شرايط قهرا تحقق يابد. قضاء از شاخه‏هاى ولايت است كه قاضى آن را اعمال مى‏كند و بدان جهت است كه برخى فقهاء در تعريف آن، ولايت را اخذ كرده‏اند; زيرا قضاوت بدون رنگ ولايت كارساز و مؤثر نخواهد بود. قضاوت شرعاً ولايت حكم براي واجدين شرايط فتوي در جزئيات قوانين شرعي است كه به وسيله آن حقوق مستحقين اثبات و استيفا مي‌شود. اين معنا از قضاوت، به معناي لغوي آن نزديك است. زيرا قاضي با حكم، در حقيقت دعوا را فيصله مي‌دهد.
قاضي در منابع فقهي و حقوقي، بر دو قسم است: قاضي «منصوب» و قاضي «منتخب» كه اصطلاحاً قاضي «تحكيم» ناميده مي¬شود. (24)
1- قاضي منصوب از سوي امام معصوم (ع) به قضاوت برگزيده مي‌شود. نصب اشخاص براي قضاوت به دو صورت مي‌‌باشد: بعضي به نصب خاص، (براي قضاوت بر مردم يك منطقه) و بعضي ديگر به نصب عام، براي قضاوت منصوب مي‌شوند. در حال حاضر كه عصر غيبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت مي‌كنند. عمر بن حنظله از امام صادق (ع) راجع به اختلاف ميان شيعيان در مورد دَين يا ميراث مي‌پرسد، امام فرمودند:
«ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. به كسي مراجعه كنيد كه احاديث ما را نقل مي‏كند و احكام حلال و حرام ما را مي‏شناسد، چنين شخصي را به عنوان قاضي بپذيريد، زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم».(25)
2-قاضي تحكيم، در اين مورد نگرش¬ها و تعريف¬هاي متفاوتي وجود دارد. از جمله تعريف¬هاي قابل قبول اين است: «قاضي التحكيم هو شخص او اشخاص، يتراضي به او بهم، طرفا النزاع، ان يترافعا عنده او عندهم و ان يقبل قوله او قولهم و يعمل بذلك» قاضى تحكيم كسى است كه طرفين دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بايستى داراى همه شرائط يادشده باشد مگر نصب ابتدائى از ناحيه امام(ع) خواه نصب عام يا خاص. (26)
به موجب اين تعريف، قاضي تحکيم، كسي است که طرفين نزاع با توافق يکديگر، وي را براي داوري ميان خود برگزيده¬اند، بدون اين¬که قاضي تحكيم از سوي امام به طور خاص يا عام به قضاوت منصوب شده باشد. بنابراين قاضي تحكيم ممكن است، بيش از يك نفر باشد. يعني طرفين دعوا دو نفر يا گروهي از افراد را به داوري در خصوص نزاع ميان خود برگزينند. از جمله روايتي كه مي‌تواند مبناي فقهي و مشروعيت قضاوتِ قضات انتخابي باشد، روايت معروف «ابي¬خديجه» از امام صادق (ع) است. در بخشي از اين روايت آمده است: «...انظروا الي رجلٍ منکم، يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينکم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاکموا اليه . مردي از خودتان را که پاره¬اي از احکام ما را مي¬داند، ميان خودتان قاضي قرار دهيد، پس من نيز وي را قاضي قرار مي‌دهم، لذا مرافعه خود را نزد وي ببريد.» (27)
بعضي از فقها متذكر شده¬اند، منظور از اين روايت، قاضي ابتدايي (قاضي منصوب) نيست؛ چرا که جمله «فانّي قد جعلته قاضياً» متفرع است بر اين سخن امام که فرمود: «فاجعلوه» و منظور از «فاجعلوه» همان قاضي تحکيم است که طرفين دعوا آن را پذيرفته¬اند. بدين ترتيب هر کس که اصحاب دعوا وي را حکَم قرار دهند، امام نيز وي را قاضي قرار داده است(28).(29)

فصل دوم: شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام وامام خميني

الف . شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر اسلام

از نظر فقه اماميه كسي مي‌تواند منصب قضا را به عهده بگيردو دعاوي مردم را حل و فصل كند كه علاوه بر شرايط قاضي كه بايد مؤمن، عالم، عادل مترس، حاذق، پاكدامن، شجاع، صبور و حليم باشد و كار خود را از بهترين عبادات بداند و از زيادي كار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (30) و غير مجتهد منصوب بايد به مسائل مربوط به قضاوت احاطه كامل داشته باشد (31)و نيز به عقود و ايقاعات، حدود، ديات و قصاص، موازين تشخيص دعاوي مسموع از غير مسموع و احكام اقرار و بينات و يمين و شناسايي موارد هر يك و ديگر امور مرتبط به قضا معرفت داشته باشد. (32) صاحب جواهر الكلام، شیخ محمد حسین نجفي،(33) معتقد است که قاضی باید يا مجتهد باشد يا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرايط تا حكمش قاطع و لازم الاتباع باشد ؛ و غير مجتهد منصوب بايد به مسائل مربوط به قضاوت احاطه كامل داشته باشد و معرفت به عقود و ايقاعات، حدود، ديات و قصاص، موازين تشخيص دعاوي مسموع از غير مسموع و احكام اقرار و بينات و يمين و شناسايي موارد هر يك و ديگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد. (34) لذا منصب قضاوت حتي براي مجتهدان نيز كار بسيار دشوار و از خطيرترين مسؤوليت‌ها شناخته شده است و از آنجا كه منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، بايد به اهلش واگذار شود. (35)اما يك قاضي بايد شرايطي داشته باشد تا بتواند به درستي و به طور كاملا عادلانه براساس احكام الهي به قضاوت بپردازد. اين ويژگيها بطور مختصر شامل مواردزيراست:

1- كمال عقل: كمال عقل و رسيدن به حد بلوغ ؛ پس اگر كسي بالغ نباشد يا عقلش كامل نباشد نمي‏تواند قضاوت كند
2- ايمان: يعني اعتقاد به اصول ديانت و مذهب
3- طهارت مولد: يعني بايد حلال زاده باشد.
4- ذكوريت : بايد مرد باشد و زنها حق قضاوت ندارند. (البته در اين مقوله بين فقها اتفاق نظر نمي باشد )
5- عدالت: بايد عادل باشد ، يعني داراي قوه‏اي باشد كه ازمعاصي احتراز كند وكسي كه گناهكار باشد حق قضاوت ندارد.
6- عالم به احكام قضاوت: بايد عالم به احكام قضاوت باشد و قانون اسلام را از روي اجتهاد بداند.
7- داشتن قوه ضبط: بايد قوه ضبط و حفظ داشته باشد ؛ پس اگر نسيان بر او عارض ‏شده و كم حافظه حق قضاوت ندارد. (36)

ب. شرايط ،لوازم وصفات قاضي درنظر امام خميني

امام خميني نيز به عنوان يك فقيه اسلامي در كتب فقهي خود همان شرايط 7 گانه فوق را درجايگاه فقيه مطرح نموده اند .(37) ولي در بعد يك فرمانروا و حاكم اسلامي يا يك ولي فقيه جامع الشرايط در مواقع مختلف در اين بعد به اظهار نظر پرداخته اند. اگر بخواهيم سير تحول و تطور نظرات امام را در بعد اجرايي جامعه ايران به بررسي بنشينيم ، متوجه خواهيم شد كه ايشان در ابتداي انقلاب يك رويكرد صرفا فقهي داشته اند ولي با بروز مشكلات و انعكاس آن به ايشان و پي بردن به معذورات موجود از اين رويكرد قبلي عدول و به آن اذعان داشته اند ،كه به عنوان مثال مي توان به مقوله انتصاب قاضي غير مجتهد اشاره نمود.

لزوم قضاوت توسط مجتهد واجد شرايط

يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضي مستقل نيست ، و قاضي را جعل مي كنند. در قسم اول ، قاضي مجتهد جامع الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسي او را نصب كند. ولي در قسم دوم ، در بعضي از احوالي كه قضاوت زياد است و افرادبه آن زيادي نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند، وقاضي واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصي را كه مورداطمينان هستند، كه اجتهاد را نمي دانند ولي از روي كتابهايي كه در اين باب نوشته شده است مي توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عدله هم هستند،اينها را فقيه نصب مي كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا، ولو از راه تقليد باشند، آن وقت جعل قضاوت برايشان مي كنند، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعي بشود.(38)

امور قضايي از باب اينكه قضاوت و يادگيري آن از حوزه‏ها سلب شده بود ، و كسي هم فكر دخالت در آن نمي‏كرد ، و از اين جهت نقيصه زياد داشت و دارد و با اينكه پيش از اين من اجازه نمي‏دادم كه با تقليد ، قضاوت انجام شود ، لكن چون كمبود داريم افرادي كه با تقليد مي‏توانند عهده دار اين مساله باشند ، مانعي ندارد . (39)

شرايط قاضي هم خيلي زياد [است ] و ما امروز آن قدر قاضي كه داراي همه شرايط باشدنداريم ، ولي خوب ، مشغول اند به اينكه ان شاءالله تهيه كنند. لكن آنهايي كه حالا متكفل هستند و تشخيص داده شدند، چه در قم و در تهران ، به اينكه صلاحيت اينكه رسيدگي بكنند دارند، اينها بايد بسيار توجه به اين معنا بكنند كه امروز آنكه هدف اولي است ،روحانيت است . براي همه اين دستجات آنكه هدف اولي است كه مي خواهند در جامعه اينها را منزوي كنند و كنار بگذارند روحانيين اند.(40)
چه بسا اشخاصي هستند كه اطلاع قضايي ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد كردند در قضا ، قضا شرط دارد و بايد نصب بشود از طرف علمايي كه بزرگ هستند . اينطور نيست كه هر كس هر جا برود قضا را متكفل بشود و حكم بدهد و حكم قتل بدهد . (41)

اجراي حدود الهي بايد زير نظر مجتهد عادل انجام گيرد تا مبادا در حق هيچ كس حتي مجرمان ومنحرفان از خدا بي خبر وزندانيان گروهكهاي محارب با نظام نيز ظلمي روا داشته شود و خداي ناكرده از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز و مجري زائد برحد وتعزير شرعي، رنجي بر وي تحميل گردد.(42)

اختيار قاضي ماذون بسمه تعالي :در وضع كنوني جمعي از فقها موارد مذكور را بررسي نمايند و نظر بدهند ؛ مانع ندارد . لكن به طور موقت است تا ان‏شاءاللَّه تعالي وضع قضاوت درست شود . ( 43)

هر يك از اشخاصي كه متصدي هستند اگر مجتهد عادل باشند ، مستقلاً مي‏توانند و چنانچه مجتهد نباشند ، آنها به تعيين مجتهد - در يك زماني كه ما فاقد هستيم ، افرادي كه تمام جهات را مستجمع باشند ، با تعيين مجتهد - تصدّي مي‏كنند . (44)

از جمله اصلاحات همين اصلاحات قضاوت است . قضاوت در اسلام نمي‏شود دست اينها باشد ؛ دست اين جمعيتي كه حالا هست . كدام يكي اينها قاضي اسلامي هستند ؟ كدام اينها ؟ شما تشخيص مي‏دهيد كه اينها قضاوت به آن ترتيبي كه اسلام گفته قضاوت ، قضاوت بكنند ؟ حالا ما مي‏گذريم از خير اينكه مجتهد جامع‏الشرايط [باشند] ، ما به اندازه اين ، قضات نداريم . به اندازه احتياج نداريم . اما اشخاصي باشند كه توجه داشته باشند به قضاوت اسلامي . بتوانند بفهمند اين مقدار ولو از روي تقليد بتوانند بفهمند كه قضاوت چه است . وضع قضاوت اسلامي چيست . (45)

2-اهميت والاي قاضي

آنها كه متصدي امور قضايي هستند ، توجه كنند به اينكه مساله بسيار مشكل و مهمي و پرمسئوليتي برعهده آنهاست . حتي مسئوليت قضيه قضا از همه مسئوليتهايي كه در يك كشور هست بالاتر است ؛براي اينكه قاضيان ، متصدي اموري هستند كه جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم،در گروكارهاي آنها وقضاوت آنهاست.والقَاضِي عَلي شَفِيرِ جَهَنَّم. (46)
مساله قضا يك مساله مهمي است كه سر و كارش با همه حيثيت كشور است و مسلمانان است . و آن‏قدري كه اسلام درباره قضا سفارش كرده است ، شايد كمتر در چيزهاي ديگر سفارش كرده باشد.(47)

3- شايستگي هاي اخلاقي و تقوايي قاضي وتربيت قاضي شايسته

من نمي‏خواهم بگويم كه قضات سابق چه اشخاصي بودند و از چه صنف مردمي بودند . اين را من نمي‏خواهم بگويم كه حتي كمونيست هم تويشان بود ! قاضي شرع ، قاضي‏اي كه مي‏خواهد بر طبق موازين عمل كند ، كمونيست است ! و بدتر از آن هم تويشان بوده . حالا هم اينطور است ؟...قاضيهايي كه در آن وقت بودند - البته يك قشرشان كه الآن هم در كار هستند اينها خوب بودند - آن تصفيه شده‏ها را مقايسه بكنيد با اينهايي كه الآن هستند ... من مي‏خواهم بگويم كه مقايسه اين دو تا را بكنيم.(48)

شما آقايان كه در راس قضا واقعيد توجه كنيد كه همه با هم همصدا ، همدل و كمك كار هم باشيد ، و بگذاريد دادگستري كه مدنظر شماست تصفيه شود . اشخاصي كه مفسد هستند و اشخاصي كه قضاوت نمي‏دانند و مي‏خواهند براي خودشان دكاني باز كنند ، و يا اهل كار قضاوت نيستند ، اين افراد تصفيه شوند و اشخاص صالح را جلب نكنند . (49)
از جمله اصلاحات همين اصلاحات قضاوت است . قضاوت در اسلام نمي‏شود دست اينها باشد ؛ دست اين جمعيتي كه حالا هست . كدام يكي اينها قاضي اسلامي هستند ؟ كدام اينها ؟ شما تشخيص مي‏دهيد كه اينها قضاوت به آن ترتيبي كه اسلام گفته قضاوت ، قضاوت بكنند ؟ حالا ما مي‏گذريم از خير اينكه مجتهد جامع‏الشرايط [باشند] ، ما به اندازه اين ، قضات نداريم . به اندازه احتياج نداريم . اما اشخاصي باشند كه توجه داشته باشند به قضاوت اسلامي . بتوانند بفهمند اين مقدار ولو از روي تقليد بتوانند بفهمند كه قضاوت چه است . وضع قضاوت اسلامي چيست . اگر ما بخواهيم مسامحه كنيم در قضاوتش ، در پاكسازي آنجا مسامحه بكنيم ، تا آخر ما گرفتار هستيم . قضاوتمان گرفتار است . (50)

از فرهنگيان و متصديان تعليم و تربيت و قضات و متصديان دادگستري و دادگاههاي انقلاب مي‏خواهم كه به ماموريت بزرگي كه به آنان سپرده شده و مسئوليت عظيمي كه به عهده گرفته‏اند توجه نمايند كه با انحراف آنها فرهنگ كشور به انحراف كشيده مي‏شود و نوباوگان و جوانان كه اميد ملت و اسلام هستند ، اماناتي بس بزرگ و شريفند كه خيانت در آن خيانت به اسلام و كشور است ، و اين نوباوگان و جوانانند كه در آتيه ، سرنوشت كشور به دست آنان است و بايد تربيت صحيح اسلامي در جميع مدارس به طور جدي اجرا شود تا كشور از آسيب مصون گردد .(51)

4- شجاعت و استواري وشايستگي در قضاوت قاضي

قاضي بايد - جسارتاً عرض مي‏كنم - قسي القلب باشد ، تحت تاثير واقع نشود . قاضي كه نفسش جوري است كه اگر - مثلاً - اين مجرم يك قدري گريه كرد ، يك قدري ناله كرد ، يك قدر التماس كرد ، تحت تاثير واقع بشود ، اين نمي‏تواند قاضي واقع بشود يا اگر حس - مثلاً - انتقامجويي در قاضي باشد ، آن هم نمي‏تواند قاضي باشد . قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد - راجع به قضيه - اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند ، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند ؛ يعني ، در قضا آنطور باشد . حكمي كه مي‏خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش ، در حكم فرق نگذارد . نمي‏گويم در عوارض نفساني ، نخير ، در حكم ؛ يعني ، همان طوري كه براي برادرش حكم بحق بايد بكند ، براي دشمنش هم همان طور ، علي السّواء باشد پيشش همه . شما شنيده‏ايد كه حضرت امير با آن ظاهراً يهودي بود كه در محضر قاضي واقع شدند ، در صورتي كه حضرت امير رئيس بود . وقتي كه احضارش كرد ، رفت پيش قاضي . قاضي وقتي كه به ايشان گفت اباالحسن ، اشكال كرد به او كه نه ، به آن هم هر چه مي‏گويي به من هم همين‏طور بگو . اين دستوري است براي همه ماها كه بايد در مسند قضا ، يكي كه نشست ، همه ملت پيشش با يك نظر باشد . تمام نظرش به اجراي عدالت باشد . عدالت ، در دشمنش هم به طور عدالت ، در دوستش هم به طور عدالت . نه اينجا مسامحه كند و نه آنجا سختگيري كند . (52)

براي اينكه هم قضاوت در عين حالي كه بسيار شغل مهم شريفي است ، لكن خوب ، خطر براي قاضي دارد و مسئله خطرناكي است و هم زندانباني و رئيس زندان شدن و پاسدار در زندان شدن و اينها هم همه اش از چيزهاي مشكل است .سر و كار با يك عده اي كه به هيچ چيز پايبند نيستند، آنهايي كه مي خواهند اصل و اساس را از بين ببرند، سروكار با اينها هست ، وقتي سروكار با اينها هست ، با آنهايي كه به اين انقلاب اسلامي هيچ عقيده نداشتند و نخواهند داشت و اين انقلاب اسلامي را مضر به حال خودشان و اربابانشان مي دانند، شما سرو كارتان با اينهاست ، توقع اين را نداشته باشيد كه آنها مثل يك اشخاص عادي با شما رفتار كنند.(53)

من اول به طور كلي عرض كنم كه مسئله قضاوت يك مسئله بسيار خطيري است . شماها كه قاضي هستيد، بسيار برايتان خطرناك است . اگر ملاحظه روايات كرده باشيد، مي بينيد كه مسئله چقدر مشكل است . شما با اعراض مردم ، با جان مردم ، با اموال مردم ، سروكار داريد. چنانچه خداي نخواسته به طور دقيق ؛ به طورشايسته عمل نشود، علاوه بر مسئوليت شرعيه نسبت به اصل قضيه ، يك مسئوليت بزرگتري هم هست . و آن اين است كه شما قاضي در جمهوري اسلامي هستيد، و ممكن است كه جمهوري اسلامي در خطر بيفتد؛ يعني وجهه اش يك وجهه ناشايسته اي بشود. شما مي دانيد كه الان اشخاص مختلف با اغراض شيطاني درصدد اين هستند كه اين چهره اسلامي جمهوري را مشوه كنند. يكي از راههاي مشوه شدن ، همين دادگاههاست كه اگر خداي نخواسته در دادگاهها يك امرخلافي واقع بشود، اين فقط به دادگاه صدمه نمي زند، به جمهوري فقط صدمه نمي زند، به اسلام ضربه مي زند؛ صدمه ، صدمه به اسلام است . اگر صدمه به اشخاص بود، ولو آن هم صحيح نبود، اما باز مطلبي بود؛ اما شما مواجهيد با اينكه در كارهايتان ياوجهه اسلام را وجهه نوراني - آنطور كه هست - جلوه بدهيد؛ يا خداي نخواسته برخلاف آنطوري كه اسلام هست جلوه بدهيد.(54)

قاضي پس از شرايط معتبره شرعيه بايد در اجراي موازين قضايي سخت و صُلب باشد . نه تحت تاثير عواطف و جوسازيهاي بيمورد واقع شود و از اجراي احكام خدا سرپيچد و نه با جوسازيهاي منحرفان و انتقامجويان ، برخلاف موازين الهي از رحمت بر بندگان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط برخلاف عدل الهي است . (55)

قضاوت حق اشخاص دانشمندي است كه قضاوت اسلامي را بدانند ، عدالت داشته باشند ، تقوا داشته باشند ، بفهمند كه با چه مطلبي سر و كار دارند ؛ به چه كار بزرگي دارند مشغول مي‏شوند . يك لغزش ، گاهي يك كشور را از بين مي برد و از آن طرف هم يك كار خوب يك كشور را روشن مي‏كند . (56)

5- قاطعيت و جديت در قضاوت باكمال قدرت

قاضي بايد يك آدم قاطعي باشد كه در دو طرف قضيه قاطعيت داشته باشد . اگر يك كسي به حسب حكم شرع ، بايد اين را كشت ، ترحم نكنند ؛ جايز نيست . اگر بايد – فرض بفرماييد كه – حبس و تعزير بشود ، تعزير بكنند . و اگر يك كسي خداي نخواسته يك آدمي است كه گناهكار نبوده است ، بدون وقفه او را تبرئه كنند و بدون وقفه او را آزاد كنند . قاضي بايد اينطور باشد ، فكرش اينطور [باشد] نه رئوف و مهربان باشد كه جنايتكارها را هم به او رافت كند . (57)

مسئله قضا هم كه مي دانيد چقدر مسئله مهمي است در شرع . سروكار شما با چه چيزهايي هست كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست . بايد البته با كمال احتياط، و باكمال قدرت . هم احتياط بايد در كار باشد؛ هم قدرت بايد در كار باشد. كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كرارا گفته ام ، اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطندتوصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تاثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد درمحيط آزاد عمل بكند. توصيه ها را هيچ به آن اعتنا نكنيد. اگر يكوقت توصيه بحقي است كه خوب ، آن وقت شما البته بايد توصيه بحق را رسيدگي بكنيد. بر فرض كه توصيه هم نشود، بايد رسيدگي بكنيد. اگر خداي نخواسته يك توصيه اي است كه ناحق است ، هيچ نبايد به آن اعتنا كرد. (58)

6- بي طرفي و سلامت نفس

قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد - راجع به قضيه - اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند ، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند ؛ يعني ، در قضا آنطور باشد . حكمي كه مي‏خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش ، در حكم فرق نگذارد . نمي‏گويم در عوارض نفساني ، نخير ، در حكم ؛ يعني ، همان طوري كه براي برادرش حكم بحق بايدبكند،براي دشمنش هم همانطور،علي السّواءباشدپيشش همه.(59)

7- عدالت وتقوامحوري در قضاوت

قضاوت حق اشخاص دانشمندي است كه قضاوت اسلامي را بدانند ، عدالت داشته باشند ، تقوا داشته باشند ، بفهمند كه با چه مطلبي سر و كار دارند ؛ به چه كار بزرگي دارند مشغول مي‏شوند . يك لغزش ، گاهي يك كشور را از بين مي برد و از آن طرف هم يك كار خوب يك كشور را روشن مي‏كند.(60)

فصل سوم:الزامات قضا و قضاوت در نگاه امام

امام خميني در طول دوران ده ساله حكومت خود دردو دوره قبل و بعد ازتصويب قانون اساسي به طور جدي درگير مديريت مسائل قضايي نظام جديد بوده است . در اوائل انقلاب بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور تعقيب و مجازات وابستگان رژيم گذشته بر اساس احكام متعدد يكسري قضات شرع براي دادگاههاي انقلاب اسلامي از طرف امام صادر و بر آن اساس موج زيادي از محامكات مرتبط با عناصر رژيم و اموال متعلق به آنها توسط اين دادگاهها صادر و تعداد زيادي از وابستگان آن رژيم محاكمه و مجازات و حجم وسيعي از اموال ودارائيهاي اين قبيل افراد مصادره شد. برخي شدت عمل هاي بيجا و برخي احكام صادره امام را برآن داشت كه طي حكمي محاكمات را تا تصويب ضابطه جديد متوقف كند. (مبسوط اين بحث در فصول آتي خواهد آمد) همچنين بعد ازتصويب قانون اساسي و تشكيل اركان اساسي حكومت بلافاصله امام بر اساس قانون اساسي مبادرت به انتصاب مقامات قضائي شامل رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور نموده وبا احكام و سخنرانيهاي گوناگون منزلت قضا و قاضي و اهميت آنها را گوشزد و به جنبه هاي گوناگون اين امر مي پردازد وبه تناسب تذكرات و تنبهاتي را به مقامات مربوطه گوشزد وبر اسلامي كردن دادگستري و موازين مورد عمل تاكيد وافري به عمل آوردند. تا جايي كه براي لايحه قصاص امام در مقابل موج مخالفت هاي برخي حقوقدانان شديدا موضع گيري نمودند وهيچگاه از اين موضع عدول نكردند.

1- صحت عملكرد دادگاهها

مي‏دانيد كه الآن اشخاص مختلف با اغراض شيطاني در صدد اين هستند كه اين چهره اسلامي جمهوري را مُشوَّه كنند . يكي از راههاي مشوَّه ‏شدن ، همين دادگاههاست كه اگر خداي نخواسته در دادگاهها يك امر خلافي‏واقع بشود ، اين فقط به دادگاه صدمه نمي‏زند ، به جمهوري فقط صدمه نمي‏زند ، به اسلام ضربه مي‏زند ؛ صدمه ، صدمه به اسلام است . (61)

دستگاه قضايي و قضات محترم توجه داشته باشند كه در حساسترين مكانِ نظام خدمت مي‏كنند . خيلي سعي كنند تا حتي اشتباهي انجام ندهند . و در صورتي كه متوجه اشتباه شدند ، به هيچ وجه از برگشت از حكمشان خجالت نكشند ؛ كه خجالت در پيشگاه خداوند متعال بسيار سنگين‏تر از خجالت از مردم است . (62)

دادگاهها مشي شان را مشي اسلامي قرار بدهند . مي‏دهند اما خيلي توجه كنند . اگر يك جا ديدند كه يكي اشتباه كرده ، اشتباه را به او بگويند . اگر ديدند تعمد كرده ، اطلاع بدهند تا با او رفتار اسلامي بشود . (63)

2- لزوم رعايت عدالت بر اساس موازين اسلامي

اگر دادگاههاي ما برخلاف موازين اسلامي ، بر خلاف عدالت ، رفتار كنند ، مكتب ما خدشه‏دار مي‏شود . (64)

آقايان شوراي قضايي و قضات محترم در سراسر كشور بايد احراز كرده باشند كه در هر صورت از تبليغات باطل و تهمتها و افتراها در امان نيستند . بنابراين ، اعتنا به اين امور و خداي نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهي و صراط مستقيم انحراف است و اجتناب از آن ، وظيفه الهي است . (65)

دادگاهها نبايد روي آن مسائل سابق عمل بكنند، دادگاهها بايد به تمام معنا اسلامي [باشند]، و توجه به اينكه خداي نخواسته يك بيگناهي يكوقتي گرفتار نباشد يا يك كم گناهي زياد از اندازه به او تحميل نشود، اين از مسائل مهم است . قضيه مصادره اموال هم مسئله اي است كه به نظر من مگر در يك استثناهايي كه معلوم است كه همه اموالش از سرقت و دزدي بوده و از خيانت و چپاول وامثال ذلك بوده ؛ و الا اگر كسي - فرض كنيد - ساواكي بوده ، يا كسي - فرض كنيد - وكيل مجلس بوده ، محتمل است كه خودش مال داشته است ؛ اين را نبايد مصادره كرد؛ زيرااينها زن و بچه دارند؛ اينها زندگي دارند. (66)

3- قضاوت اسلامي در راس امور و ضرورت اصلاح دادگستري

قضا در اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام ، و تعبيراتي هم كه درلسان ائمه شده است ، كشف از اهميت بسيار مي كند. و اميرالمومنين - عليه السلام - به شريح مي فرمايند كه : يا شريح ! قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي اووصي نبي اوشقي . يا نبي بايدمتكفل قضا باشد و يا وصي نبي . يعني كسي كه نبي به او سفارش كرده باشد، از اين دو كه گذشت شقي است . يا مثلا گفته شده است ، اگر كسي نسبت به دو درهم قضاوت ناحق كندكافر است . قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق ناس است و حقوق الله ،دو صورت دارد: يك صورت قضاوتي كه قاضي مستقل در قضاست . يعني قاضي كه دراسلام استقلال قضايي دارد، شرايط سنگيني دارد كه من در ايران افراد كمي را سراغ دارم كه حائز چنين شرايطي باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا كه در همه جهات بيطرف باشد.پيش او رئيس جمهور و يك كارگر ساده فرق نكند. اين از اموري است كه قاضي مطلق بايد دارا باشد. و من هم كم سراغ دارم . يعني در حوزه هاي علميه هم كم سراغ دارم .(67)

اين كاري كه شما در آن دخيل هستيد، چه آقاياني كه مقام قضاوت را دارند و چه آنهايي كه مقام دادستاني را دارند و چه آنهايي كه سرو كارشان با زندانيها و با اين نحوزندانيهاست ، اين كار، كار بسيار مشكلي است و ارزنده . اما مشكل است براي اينكه مسئله قضاوت هميشه اين طور است كه يك طرف ناراضي است ، همچو نيست كه دو نفر آدمي كه با هم اختلاف دارند، اگر قاضي تشخيص داد كه يكي از اينها مجرم است ، مجرم هم روي موازين اسلامي تصديق و صحبتي نكند. لااقل شايد در تمام افرادي كه محاكمه مي شوند و اينها محكوم مي شوند محكومين ناراضي اند؛ چه محكوميت بحق باشد كه ان شاءالله ، هست و چه - خداي نخواسته - محكوميت بناحق باشد. خوب ، آنكه بناحق است صحيح است كه ناراضي باشد، اما مسئله ، مسئله مشكلي است . شمايي كه متكفل اين امر هستيد و سروكارتان با يك همچو وضعيتي هست كه در مقام قضاوت آن طوري است ، بعدش هم وقتي منتهي مي شود به حبس ، وضعش آن طوري است كه شما داريدمي گوييد، كار بسيار مشكلي است ، لكن ارزنده است . مي ارزد به اينكه انسان در كارهاي مشكل كه وارد مي شود، به اشكالاتش هم يك قدري تن بدهد. (68)

يك مطلبي كه راجع به قضاوت من عرض مي كنم ، اين است كه مسئله قضاوت يك مسئله اي است كه در اسلام شايد در راس مسائل باشد و سروكارش با جان مردم است ، با مال مردم است ، با نواميس مردم است . اين از مسائل بسيار مشكل و حلش هم بسيار مشكل . (69)

مي‏دانيد كه جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش كه در راس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد ، ما نمي ‏توانيم به جمهوري ‏مان ، جمهوري اسلامي بگوييم ، و اين باز جمهوري غير اسلامي مي‏شود ... و از همه مهمتر قضا و قضاوت است ، كه بايد روي موازين اسلام باشد . اميدوارم آقايان با كمك همه اقشاري كه در اين امر اطلاع دارند ، مشغول كار شوند و اين كار را بكنند.(70)

من اميدوارم كه همه قضات محترمي كه در سرتاسر كشور داريم و دادستانهايي كه داريم و كساني كه در امور دادگستري خدمت مي‏كنند ، همه موفق باشند كه براي خاطر خدا و براي خاطر اسلام و براي خاطر اين مستمنداني كه در طول تاريخ در تحت فشار يا سلاطين بوده‏اند يا خانها و سرمايه‏دارها و امثال اينها ، كه آقايان مي‏دانند و بهتر هم مي‏دانند خيليهايشان اينها را ، ان شاء اللَّه نجات داده بشوند ، و كشور ما ان شاء اللَّه يك كشوري بشود كه هرچه بيشتر به افق اسلام نزديكتر . البته آرزوي ما اين است كه يك كشور اسلامي بشود ؛ و همه مسائلش مسائل اسلامي باشد .( 71)

البته وكلاي دادگستري ، حقوقدانها، بايد بنشينند راجع به طرز دادگستري . . .دادگستري ما يك دادگستري بود كه فجيعه بود! دادگستري نبود، فجيعه بود. اين را من كرارا گفته ام - شايد آن روز هم كه شما بوديد - كه يكي از وكلاي دادگستري - در جواني من شنيدم كه گفته است ؛ من آن وكيل را مي شناختم - يكي از وكلاي دادگستري گفته بودكه در اين محاكمه اي كه هست ، من تا زنده هستم ، بعد هم پسر من ، اين را معطلش مي كند!نمي گذاريم درست بشود. گاهي [براي ] در جريان انداختن يك محاكمه دو سال بايدمعطلي بشود تا جريان بيفتد محاكمه ! مثلا دادگاه آيا داير است براي اين يا نه . اين مي شوددادگاه ! همانها كه بلدند آنها! بعد هم ، بعد از آنكه نيروي انساني را از بين بردند، مردم مدتها در دادگستري صبح بيايند تا غروب بايستند آنجا زندگي شان تباه بشود، آخر هم معلوم نبود كه به چه برسند؛ بعد هم معلوم نبود كه احقاق حق بشود. هر وكيلي كه بهتر بلدبود مواد قانوني را، يا هر قاضي كه بيشتر به او رشوه مي دادند، آن قاضي . . . بود. ما يك قاضي داشتيم در خمين كه او رشوه را مي گرفت ، ولي حكم را بر ضد آن مي فرستاد! بله ،آن بيچاره هرچه فرياد مي زد كه اين حكم برخلاف داد و رشوه گرفته ، خوب مردم قبول نمي كردند حرفش را! اينطور مسائل در كار بود. در هر صورت ، شماها الان موظفيد،ملي ، اسلامي ، كه بنشينيد اين دادگستري ، دادگستري نيست ! اصل اين قضيه فرم غربي است منتها خوب عمل نمي توانند بكنند. ما عيب كارمان اين است كه از مسائل غربي وقتي مي آوريم اينجا، در اينجا يك نيمه غربي درست مي شود و ناقص ، و بعد هم براي مملكت ما مناسب نيست شما بنشينيد، حقوقدانها، مطلعين ، بنشينند با هم طرز دادگستري را درست كنند. دادگستري ما نمي تواند دادگستري سابق باشد. دادگستري ما بايد روي موازين شرع باشد، قضاوت روي موازين شرع بايد باشد. ...خوب ما ببينيم كه روساي اسلام ماچه بودند. حضرت امير نمازش را مي خواند، شمشيرش را هم مي كشيد. شمشيرش دستش بود، نماز هم مي خواند؛ هر دو بود. قضاوت هم مي كرد. همه كارها را مي كرد.البته حالا توسعه پيدا كرده . توسعه پيدا كردن اين است كه بايد مسائل مسائلي بشود كه يك قدري درست باشد. قضاوت قضاوت شرعي بايد باشد. اينطور قضاوتهايي كه محكوم مي كردند مردم را روي يك همچو روابطي كه درست مي كردند، يا هر چيزي كه بود، رشوه خواري در كار بود، اينها بايد از بين برود. طرز دادگستري را بايد شماها بنشينيدبا هم ، قضات و شماها و همه ، تفكر كنيد و طرز دادگستري را طوري كنيد كه اين مراتب نباشد: امروز حكم بكند فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اينجا، دوباره برود آنجا! اينها همه تضييع اوقات است و تضييع اموال است . اينها بايد اصلاح بشود. (72)

قوه قضاييه اگر از روي موازين اسلامي - انساني رفتار كند ، كشور را مي‏تواند نجات دهد . (73)

قوه قضاييه مشكلاتش بيشتر از ساير ارگانهاست ، چرا كه قوه قضاييه دخالت در اموري مي‏كند كه اختلافي است و اختلاف بين مردم هم تمام‏شدني نيست . ناچار ، هميشه يكي از دونفري كه با يكديگر اختلاف دارند ناراضي مي‏رود . به همين جهت ، كار بسيار مشكلي است و از طرفي هم ، بسيار حساس و مورد توجه اسلام است . ( 74)

با همت آقايان و با وقت صرف كردن آقايان ان‏شاءاللَّه كه مشكلات قضا هم رفع مي‏شود . و اگر فرض كنيم كه نتوانستيم حل كنيم يا ما كارهايي را نتوانستيم انجام بدهيم ، ما به وظيفه‏مان عمل مي‏كنيم . و خداي تبارك و تعالي از ما بيشتر از آنچه قدرت داريم نمي‏خواهد . ما ان‏شاءاللَّه كه قدرت خودمان را صرف مي‏كنيم و شما آقايان هم وقت خودتان را صرف مي‏كنيد . و قضا چون يك مساله بسيار بسيار مشكل و مهمي است ، بايد در ناملايمات تامل كنيد و تحمل كنيد و از خداي تبارك و تعالي بخواهيد كه شما را قدرت بدهد در اينكه حل كنيد قضايا را.(75)

حقوقدانها ، مطلعين ، بنشينند با هم طرز دادگستري را درست كنند .دادگستري ما نمي‏تواند دادگستري سابق باشد.دادگستري ما بايد روي موازين شرع باشد ، قضاوت روي موازين شرع بايد باشد . آنطور نمي‏شود... طرز دادگستري را بايد شماها بنشينيد با هم ، قضات و شماها و همه ، تفكر كنيد و طرز دادگستري را طوري كنيد كه اين مراتب نباشد : امروز حكم بكند فردا برود آنجا ، بعد برود آنجا ، بعد از سر برگردد اينجا ، دوباره برود آنجا ! اينها همه تضييع اوقات است و تضييع اموال است . اينها بايد اصلاح بشود . البته كار مشكل است و نمي‏شود يك روز و دو روز بشود ؛ لكن نبايد مايوس شد.(76)

دادگستري سابق بايد متحول بشود به يك دادگستري اسلامي .مجرد اينكه قانون سابق بوده ما بايد به آن عمل بكنيم ، به حسب قانون سابق هم نبايد به آن عمل كرد ؛ براي اينكه قانون اساسي سابق اساس است . قانون اساسي سابق ، متممش مي‏گويد كه هر قانوني بر خلاف شرع است ، قانون نيست اصلاً . بنابراين ، اينكه مي‏گوييد : قانون اينطور مي‏گويد ، غلط مي‏كند ، قانون نيست اين . اين يك قراردادي بوده است كه زمان طاغوت ، طاغوتي بوده ، بناء عليه ، آقايان نبايد اعتنا كنند به اين امور و بايد بخشنامه بكنند . شوراي نگهبان ، شوراي قضايي بخشنامه بكنند و همه جا بگويند به اينكه اين قوانين سابق كه مخالف شرع بوده نبايد عمل بشود و اگر كسي عمل بكند ، مجرم است و بايد محاكمه بشود ، به جزاي خودش برسد . (77)

تحولي بايد پيدا بشود در اين ادارات ؛ خصوصا در دادگستري تحول مي خواهد.اين را من سابقا گفته ام ؛ لكن - خوب - بايد وقتي مستقر شد و مجلس پيدا شد، اين تحولات بايد پيدا بشود؛ كه اينطور طول و عرض محاكمات ، به اينقدر طولاني شدن هم موجب اين مي شود كه وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توي اين سالن هاي دادگستري هي راه برود و هي برود و برگردد، و آخرش معلوم نشود كه به حقش مي رسد يا نه .كارهايي را كه يك قاضي اسلامي در يك روز و دو روز تمام مي كرد، وقتي به دادگستري ما مي رسد يك سال طول مي كشد تا اين وكيل بگذارد آن محاكمه در مجراواقع بشود! از اول مي آيد به صلاحيت دادگاه اعتراض مي كند. چند وقت بايد طول بكشدكه شما بياييد صلاحيت آن دادگاه را اثبات بكنيد، كه خير، اين دادگاه صالح است ! بعدچند وقت بيايد صحبت بكند. يكوقتي يك شاهدي ، يكي از علما امضا كرده بود كه الاثم فلان . مدتي طول داده بود كه اين اقرار به ذنب است و اين فاسق است كه دارد"الاثم "! وكلا اينطوري هستند كه نمي گذارند كه پيش برود. حالا "ابتدايي "، بعدش "استيناف "، بعد چه.چند دفعه برمي گردد از اول [بررسي ] مي شود. اينها جز تضييع اوقات مردم چيز ديگري نيست . محاكمات بايد يك درجه باشد؛ يك قاضي صحيح باشد كار مردم را تمام كند، بروند مردم سراغ كارشان . همان كاري كه پيشتر قاضي هاي ما مي كردند، مي نشاندند اينها را و حرفهايشان را گوش مي كردند، شاهدشان را مي گرفتند،و چه مي كردند، دو روز، سه روز، يك روز، و گاهي يك ساعت ، دو ساعت ، مسئله تمام مي شد. مردم وقتشان شريف است ؛ نبايد صرف يك محاكمه اي بشود . (78)


4- سيطره مهم قضاوت و قوه قضائيه

شايد در اسلام كمتر چيزي مورد توجه بوده است مثل قوّه قضاييه . نكته‏اش هم معلوم است ؛ براي اينكه در دست قوّه قضاييه ، همه چيز ملت است ؛ جان مردم است ، مال مردم است ، نواميس مردم است ، همه در تحت سيطره قوّه قضاييه است ... قوّه قضاييه هم معلوم است كه يك نفر از آن اشخاصي كه طاغوتي باشند در اينها نيست و همه اهل علمي هستند كه با زندگي طلبگي امرار معاش كرده‏اند و در متن جامعه بوده‏اند. (79)

علي اي حال ، مسئله قضاوت آن طوري كه مي دانيد مسئله مهمي است . انسان بايدبداند كه سر و كارش با جان مردم است ، با مال مردم است ، با نواميس مردم است ومي دانيد كه اگر يك خطايي در حكم - خدا نخواسته - واقع بشود آنهايي كه با اين نهضت مخالف اند آن را بزرگش مي كنند و هر جا مي رسند، مي گويند. چنانكه ديديد كه در اين مدت آنهايي كه براي ايران يك آشي پخته بودند، شروع كردند و خداوند خواست كه كشف بشود. من عرضم به آقايان قضات همه جا هست كه توجه به بزرگي اين سمت واينكه بسيار در اسلام مهم است بكنند و توجه داشته باشند اين امر را و مراعات بكنند ومسائل را مطابق احتياط عمل بكنند و حتي الامكان بتوانند [بين ] طرفين مصالحه [برقرار] كنند. در هر صورت ، مسئله مهم است و هر قدر كه كار، كار پر اهميتي است ، مسئوليتش هم زياد است . بايد توجه بكنيد كه ان شاءالله ، اين بار را بخوبي و به طور سلامت به محلش و به موطنش برسانيد. (80)

در دست قوه قضائيه همه چيز است، جان مردم است، مال مردم است. نواميس مردم است،‌ همه در تحت سيطره قوه قضائيه است و قاضي اگر چنانچه خداي نخواسته نالايق باشد، ‌ناصحيح باشد،‌ اين در اعراض و نفوس مردم سلطه پيدا بكند، معلوم است كه چه خواهد شد. (81 (

5- جايگاه قوه قضائيه بعنوان ملجاء بي پناهان

قوه قضائيه كه ملجاء و پناهگاه مردم ستمديده است قوه اي است مستقل وهيچ مقامي حق دخالت در آن را ندارد.(82)

قوه قضاييه از جاهاي ديگر اهميتش بيشتر است ؛ براي اينكه قوه قضاييه سروكار با همه چيز مردم دارد . اينها بايد با توجه به خداي تبارك و تعالي و حسن‏نيت و توجه به مسائل اسلامي ( چنانچه دارند ) با اينطور مشي كنند.(83)

دستگاههاي دادگستري و دادگاههاي انقلاب و قضاوت دستگاه بسيار امر مهمي است كه سر و كار با جان و آبرو و مال ملت دارد ، و اهميتي كه اسلام به قضاوت داده است به كمتر چيزي داده است . امروز دستگاه دادگستري و دادگاههاي انقلاب پاسبان آبرو و حيثيت جمهوري اسلامي و اسلام است و انحراف در قضا مردم را از اين دستگاه مايوس و به جمهوري اسلامي وروحانيون بدبين مي‏نمايد.(84)

قوه قضاييه بايد توجه بكند كه سر و كارش با جان و مال مردم است ، نواميس مردم ، سر و كار اين با آنهاست و بايد افراد صالح در آنجا باشند ، سالم باشند و توجه بكنند كه خطاي قاضي بزرگ است ، عمدش مصيبت‏بار است ، خطايش هم بزرگ است ، بايد خيلي در اين معنا توجه كنند.( 85)

در باب قضا . قوّه قضاييه سروكارش با جان مردم است ، با مال مردم است ، با نواميس مردم است ، و بايد هميشه خدا را ناظر و حاضر ببينيد كه خداي نخواسته نبادا يك اشتباهي در كار بشود ، يك وقت خطايي بشود . خطاي شماها بزرگ است و ممكن است يك خطا موجب قتل يك كسي بشود ، يك خطا موجب به باد رفتن آبروي كسي بشود . اينها را بايد بسيار نظر بكنيد و بسيار دقت بكنيد كه اين شغل در عين حالي كه واجب است و لازم است - همه ما - در صورتي كه به مقدار كفايت نباشد همه شركت بكنند و بسيار شريف است ، در عين حال ، خوب ، مسئوليتش هم بسيار زياد است . و بايد ان‏شاءاللَّه همه آقايان جديت بكنند كه اين قوّه قضاييه به آنطوري كه شارع مقدس مي‏خواهد ، به آنطور عمل بشود .(86)