امام خميني ؛قضا و قضاوت
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
قوه قضائيه كه مسئوليت اجراي حدود و احكام الهي، و در حقيقت بار سنگين تامين امنيت ... را به عهده دارد، بايد جلوي تخريب، و جنايات ... و اشاعه فحشا و منكرات و دزدي ها و قتل ها و مواد مخدر را بگيرد.(87)

6- استقلال و جايگاه قاضي

قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد لكن خدا را شاهد ببيند قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل كند توصيه ها را هيچ به آن اعتنا نكنيد اگر يك وقت توصيه بحقي است كه خوب، آن وقت شما البته بايد توصيه به حق را رسيدگي كنيد...استقلال قضائي معنايش اين است كه اگر قاضي حكمي كرد احياناً رسيدگي به آن حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد.(88)

در هر صورت قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد؛ لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه دست مي گيرد قلمي است كه ممكن است كه آبروي يك مسلمي را از بين ببرد؛ و ممكن است احقاق حقي بكند. و همين طور در همه امور بايدخداي تبارك و تعالي را ناظر و حاضر ببينيد. قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق ناس است و حقوق اللَّه ، دو صورت دارد : يك صورت قضاوتي كه قاضي مستقل در قضاست . يعني قاضي كه در اسلام استقلال قضايي دارد ، شرايط سنگيني دارد كه من در ايران افراد كمي را سراغ دارم كه حائز چنين شرايطي باشند . مجتهد عادل بر جهات قضا كه در همه جهات بيطرف باشد . پيش او رئيس جمهور و يك كارگر ساده فرق نكند . اين از اموري است كه قاضي مطلق بايد دارا باشد . و من هم كم سراغ دارم . يعني در حوزه‏هاي علميه هم كم سراغ دارم . يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضي مستقل نيست ، و قاضي را جعل مي‏كنند . در قسم اول ، قاضي مجتهد جامع‏الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسي او را نصب كند . ولي در قسم دوم ، در بعضي از احوالي كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادي نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند ، و قاضي واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصي را كه مورد اطمينان هستند ، كه اجتهاد را نمي‏دانند ولي از روي كتابهايي كه در اين باب نوشته شده است مي‏توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند ، اينها را فقيه نصب مي‏كند كه قضاوت كنند . اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا ، ولو از راه تقليد باشند ، آن وقت جعل قضاوت برايشان مي‏كنند ، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعي بشود . (89)

فصل چهارم: آراء فقهي امام خميني در باب قضاوت

1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بلحاظ اجراي موازين قضايي

حضرت امام خمینی‏ در كتاب ولایت فقیه خویش، وجود احكام مالی، دفاع ملی، احقاق حقوق و احكام جزایی را در متن دین و شریعت دلیل بر لزوم تشكیل حكومت دانسته، می‏نویسند:«سنت و رویه پیغمبر صلی الله علیه و آله دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است; زیرا اولا: خود تشكیل حكومت داد... و ثانیا: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاكم كرده است. » (90)
چنانچه تشكیل حكومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حكم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشكیلاتی باید باشد كه بر تعیین حاكم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاكم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه(ع) مما يرجع الي الحكومة والسياسة ولايعقل الفرق لان الوالي، ايّ شخص كان، هو مجري احكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والاخذ للخراج وسائر الماليات والمستوف فيها بما هو صلاح للمسلمين. و در فرازي ديگر: ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلية الالهية التي دارت في لسان العرفاء وبعض اهل الفلسفة بل المراد هي الولاية الجعلية الاعتباريّة كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائيه" (91)

2- در باب تجديد نظر در حكم قاضي

امام از منظر فقهي مانند بزرگان فقه شيعه علي الاصول اعتقاد داشتند كه تجديد نظر در حكم حاكم شرع جايز نيست و براساس منشات مندرج در كتب فقهي ايشان در اوائل انقلاب بيشتر آرائ صادره از طرف حكام شرع غير قابل تجديد نظر مي دانستند. ولي با گذشت حدود سه سال ازپيروزي انقلاب دريافتند كه با وجود پيچيدگيهاي بسيار در مسائل از يك سو و وجود حكام شرع غير مجتهد قطعي بودن احكام قضائي به صرفه و صلاح كشور نمي باشد ولذا با عدول از قاعده قبلي امكان تجديد نظر را اجازه دادند و اين موضوع در اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري لحاظ شد و در سه محور خاص امكان بازنگري و اعتراض در حكم حاكم امكان پذير گرديد. امام در تحريرالوسيله تصريح مي كنند: با وجود اين، بعضي از فقها تنفيذ حكم قاضي براي قاضي ديگر را جايز و در برخي موارد واجب نيز مي دانند. يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب (92)
اما حكم حاكم اول توسط نوشته و گفتار براي حاكم ديگر اعتبار و حجّيت شرعي ندارد; زيرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد. (93)با اين حال، اگر حكم قاضي اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجراي آن متوقف بر تنفيذ حكم ثاني باشد، قاضي دوم به منزله قائم مقام قاضي اول حق اظهارنظر دارد، در مورد حقي كه مورد حكم قرار گرفته است و در صورت لزوم با اعتراض محكوم عليه و عدم موافقت حكم با حق، مي تواند حكم را نقض كند، به شرط اينكه نقض حكم غيرصحيح، براي قاضي صادركننده حكم يا هر قاضي ديگري اگر چه قائم مقام او در استدامه نظر است، ممكن باشد.(94)

3- امكان قضاوت زنان

فقهای شيعه نظرات متفاوتی پیرامون قضاوت زنان ارائه نموده‌اند و ملاحظه می‌گردد که بتدریج بر تردیدکنندگان در نظریه عدم جواز قضاوت زنان افزوده شده است.در این بحث فقهایی از جمله سید جواد عاملی، کاشف الغطا، سیدعلی طباطبایی، سید محمد مجاهد، نراقی، ملاعلی کنی، امام خـميني(ره)، گلپایگانی و محقق خویی ذکوريت را براي شرط تصدی منصب قضا، لازم می‌دانند. شیـخ انصاری در شـرط ذكورت برای قاضـی تردید وارد كـرده است او بیـان می‌دارد شماری از فقها در شرط حلال‌زادگی و ذكورت ادعای اجماع كرده‌اند، لیكن اگر اجماع وجود نداشته باشد نظر قوی این است كه در صورت استجماع شرایط دیگر حلال‌زادگی و حتی مرد بودن شرط قضاوت نمی‌باشد؛ اگر چه در پاره‌ای از روایات كلمه (رجل) به كار رفته است. زیرا احتمال دارد این واژه از باب تغلیب به كار رفته باشد. پس عمومات را كه دلالت بر جواز قضاوت هر شخص می‌كند، نمی‌توان با این گونه روایات تخصیص زد (94)
امام در بيان مفهوم ولايت قضايي همانند ساير فقها حقي براي قضاوت زنان در صدور وانشاء حكم قائل نبودند.

4- قضاوت حق فقهاي عادل

قضا بمعناى داورى و حكم كردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان است با شرائطى كه ذكر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود باشد واگذار شده است.
عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود، هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانيكه اهليت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه اين واجب كفائى واجب عينى مى شود و آن زمانيست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هيچ كس كه اين واجب كفائى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشود كه در اينصورت براى آن يك نفر واجب عينى مى شود.(95)

فصل پنجم : وظايف قاضي در هنگام قضاوت از كلام امام

1-توقيف و احضار فقط با حكم قاضي

هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد هرچند مدت توقيف كم باشد توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.

2- عدم جواز ورود به حريم مردم

هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند.

3- ممنوعيت تجسسي

تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروه هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است.

4- عدم جواز تصرف در اموال مردم

هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقول ودر مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف يا مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي

5 - عدم جواز اهانت به مجرم

اهانت كردن به يك آدمي ولو اين آدم خودش يك آدم مخالف باشد باز حق اهانت نيست. همه بايد بدانيم كه مجرمي كه بالاترين جرم را دارد و به سوي چوبه دار مي رود و جز اجراي حد شرعي احدي حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتكب خود ظالم است و مستحق كيفر.

6- تساوي افراد در مقابل قانون

در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروهها نيست وهمه در برابر قانون برابر هستند.

7- تساوي افراد حتي در نگاه قاضي

از آداب قضاي اسلامي يكي اين است كه وقتي نگاه هم مي خواهند بكند به طرفين يكي را بيشتر نگاه نكند از ديگري، علي السواء باشند در نشستن جوري نباشد كه يكي بالاتر بنشيند يكي پائين تر.

8-عدم جواز صدور حكم در حال غضب

قاضي اگر چنانچه در حال غضب باشد نبايد حكم بدهد براي اين كه حكم در حال غضب حكمي است كه از منشاء عقلي و شرعي صادر نمي شود.

9- لزوم تحقق شرائط جرم

اجراي حدود در اسلام موكول به تحقق شرائط و مقدمات بسيار است.

10-اصل قانوني بودن

تنها درباره قضاوت چند هزار ماده در دين است كه با بهترين طرز و آسانترين ترتيب كار قضاوت را انجام مي دهد.

11-اصل عدالت

به موجب آيه شريفه (ان الله يأمركم ) بايد هر امري از امور حكومت بر موازين عدالت يعني برمبناي قانون اسلام وحكم شرع باشد قاضي حكم به باطل نكند.(96)


12- قضاوتِ شرعي ومنع در تجديد نظر مكرراحكام

قضاوتِ شرعي بايد باشد . اينطور قضاوتهايي كه محكوم مي‏كردند مردم را روي يك همچو روابطي كه درست مي‏كردند ، يا هر چيزي كه بود ، رشوه‏خواري در كار بود ، اينها بايد از بين برود . طرز دادگستري را بايد شماها بنشينيد با هم ، قضات و شماها و همه ، تفكر كنيد و طرز دادگستري را طوري كنيد كه اين مراتب نباشد : امروز حكم بكند فردا برود آنجا ، بعد برود آنجا ، بعد از سر برگردد اينجا ، دوباره برود آنجا ! اينها همه تضييع اوقات است و تضييع اموال است . اينها بايد اصلاح بشود (97)

13- لزوم تحقق قضاوتِ شرعي

در قضيه‏اي كه در قانون اساسي مي‏گويد كه اين دو مقام ، كه مقام دادستان كل و رئيس ديوان‏عالي كشور باشد ، بايد رهبر با مشورت قضات اين كار را انجام دهد ، از دو جهت موضوع دارد : يك جهت اينكه مشورت در وقتي است كه شبهه باشد . در اموري كه شبهه نيست مشورت هم نيست . هر امري كه مورد شبهه باشد بين چند نفري كه مثلاً بخواهند دادستان كل باشند ، و اين چند نفر مورد اشتباه ، كه هر كدام چطورند ، در مورد اين اشتباه بايد با قضات مشورت كنند ، ولي اينجا موضوع ندارد . از باب اينكه مورد اشتباه من هم نبود . من اين دو نفر آقايان ( آيت الله موسوي اردبيلي ، دادستان كل كشور و شهيد آيت الله دكتر بهشتي ، رئيس ديوان عالي كشور ) را منصوب كردم به اين دو مقام عالي با سوابق طولاني و ادراك اينكه همه جهات در آنها هست . از اين آقايان خواستم كه اين كار را بكنند ، و در مركزي كه در اسلام جزء طراز اول مراكز با اهميت اداري است حاضر شوند . وضع اين اداره را از سابقش بيرون بياورند و به يك قضاوت اسلامي متحولش كنند . (98)

14- قضاوت الهي؛اسلامي ؛علوي و عادلانه

من اميدوارم كه همه قضات محترمي كه در سرتاسر كشور داريم و دادستانهايي كه داريم و كساني كه در امور دادگستري خدمت مي‏كنند ، همه موفق باشند كه براي خاطر خدا و براي خاطر اسلام و براي خاطر اين مستمنداني كه در طول تاريخ در تحت فشار يا سلاطين بوده‏اند يا خانها و سرمايه‏دارها و امثال اينها ، كه آقايان مي‏دانند و بهتر هم مي‏دانند خيلي هايشان اينها را ، ان شاء اللَّه نجات داده بشوند ، و كشور ما ان شاء اللَّه يك كشوري بشود كه هرچه بيشتر به افق اسلام نزديكتر . البته آرزوي ما اين است كه يك كشور اسلامي بشود ؛ و همه مسائلش مسائل اسلامي باشد . (99)

دادگستري و قوه قضاييه بحمداللَّه كار زياد كردند . و موجب سرافرازي يك ملت است كه در مدت بسيار كم با همه مشكلات و با اينكه مهيا نبودند علماي ما براي قضاوت و امر قضاوت ارتباط با آنها نداشته است ، مع‏ذلك موفق شده‏اند و تاكنون خدمت‏هاي فراوان كرده‏اند . . . اگر اين قوه قضاييه درست بشود ، بسياري از مشكلات كشور درست مي‏شود . مردم سروكار دارند . با اين قوه ، با دادگستري سروكار دارند . و به شما آقايان قضات هم عرض مي‏كنم كه خدا را در نظر داشته باشيد(100)

اگر قوّه قضاييه هم تبعيت نكند از آن قضاء اميرالمومنين كه اَقْضاكُمْ عَلِي ( بهترين قضاوت كننده در بين شما علي است . بحار الانوار ج ۴۶ ص ۳۰۹ ) و اگر تبعيت نكند از قضاوت اسلام ، متشبث به همان قضاوت اسلامي‏نباشد ، آن هم هر چه بگويد ما متمسك هستيم ، بر خلاف واقع است . تمسك وقتي است كه قوّه قضاييه هم كارهايي كه مي‏كنند از روي الگوي علوي باشد كه همان الگوي اسلامي‏است . (101)

قوه قضاييه و هيات پيگيري ( فرمان هشت ماده اي حضرت امام ) و ديگر هياتهاي مربوط و منشعب از آنها در اين سال جديد بر كوشش خود در اسلامي نمودن همه نهادها بيفزايند ، و با قدرت تمام به كج‏رفتاران و منحرفان مهلت ندهند كه با اعمال غيرانساني - اسلامي خود عمداً يا از روي ناداني و بي‏بند و باري چهره مقدس جمهوري اسلامي را بر خلاف آنچه هست نمايش دهند . بايد عدالت اسلامي در حق آنان بدون غمض عين اجرا شود . و لازم به تذكر است كه در حق مجرمان و منحرفان از خدا بيخبر هم نبايد از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نيز از نظر عدالت اسلامي جرمي است كه موجب كيفر است . از خداوند متعال توفيق و تاييد آنان را مي‏خواهم كه طوري با قاطعيت و سرعت عمل نمايند كه جمهوري اسلامي بتواند ادعا كند كه در كشور ما عدالت اسلامي را به طور كامل اجرا نموده است . (102)

فصل ششم: تجلي نگاه امام خميني در باب حقوق مردم و شهروندان در مسائل قضايي

1- امام حامي حقوق مردم و شهروندان

ما مي خواهيم اسلام باشد، ما نبايد يك كاري بكنيم كه بگويند كه دادگاهها در زمان طاغوت هم اين كارها را نمي كردند! خوب ، به ما مي گويند اين حرفهارا، ما چه مي دانيم . بايد شما آقايان علاج بكنيد مسئله را. اگر مي توانيد علاج بكنيد،علاج بكنيد. والا الزامي نداريد كه قاضي باشيد. اگر مي توانيد روي موازين قضا، روي موازين اسلام ، عمل بكنيد، بايد بكنيد. چنانچه نمي توانيد، واقعا مي بينيد كه محذوردارد، نمي شود، عرض مي كنم كه قدرت نداريد برويد جلو بگيريد، خوب ، ممكن است كنار برويد. در هر صورت ، مسئله مسئله مهم است . نه از باب اينكه خود قضا مهم [است ]؛ خودش بسيار مهم است ؛ اما قضا يكوقت در يك محيطي است كه نداريم اشخاصي كه بخواهند صدمه به اصل اسلام بزنند؛ آنجا بايد بگوييم قضا بسيار مهم است ،و قاضي بايد چه باشد و اينها. يكوقت وضع وضعي است كه صدمه به اسلام مي خواهندبزنند. اين ديگر چند برابر مي شود اهميتش . بايد همه - چه قضات ، چه دادستانها، چه پاسبانها، چه پاسدارها، و چه كميته ها - همه اينها بايد روي موازين شرع عمل بكنند. البته پاسدار، حق ندارد بدون اينكه قاضي يا فرض كنيد دادستان اجازه به او بدهد كاري بكند.وقتي هم به او امر كرد، بايد انجام بدهد؛ حق ندارد تخلف بكند. هرج و مرج نبايد باشدحالا. (103)

بسم الله الرحمن الرحيم .شورايعالي محترم قضايي - دادستان محترم انقلاب اسلامي . اخيرا گزارشهايي مي رسد كه افراد غير مسئول ، و احتمالا از گروههاي منحرف ، وگاهي مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامي و قانوني متعرض اموال و املاك محترم مردم مي شوند و به طور سرخود به تقسيم املاك و مصادره اموال اشخاص مي پردازند؛ وگاهي به منازل اشخاص بدون مجوز شرعي و قانوني وارد و آنان را جلب مي نمايند؛ و اگرشخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب مي كنند؛ و گاهي به بهانه هايي هتك آبرو و حيثيت اشخاص را مي نمايند؛ و با اين اعمال غير شرعي هتك جمهوري اسلامي و مقامات قضايي را مي برند. مقرر فرماييد سازمان بازرسي كل كشور با سرعت عمل رسيدگي كرده به مقامات قضايي گزارش دهند و اگر شكاياتي به دادستانيها رسيد، باسرعت رسيدگي نمايند؛ و اشخاص يا گروههايي كه مرتكب اين نحو اعمال غير شرعي وغيرقانوني مي شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است اينجانب را از مسائل مذكور مطلع نماييد. روح الله الموسوي الخميني16 آذر 1360 / 10 صفر 1402

2- جلوگيري از اعدام غير قانوني

بسم الله الرحمن الرحيم . آقاي دادستان دادگاه انقلاب اسلامي (مخاطب : هادوي ، مهدي). در غير از دو مورد زير: 1- كسي كه ثابت شود آدم كشته است ؛ 2- كسي كه فرمان كشتار عمومي داده است و يا مرتكب شكنجه اي شده كه منجر به مرگ شده باشد، هيچ دادگاهي حق ندارد حكم اعدام صادر كند و نبايد اشخاص در غير از دومورد مذكور اعدام شوند. تخلف از اين امر جرم است و موجب ثبوت قصاص .روح الله الموسوي الخميني (104)

3- توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد

بسم الله الرحمن الرحيم
نظر به اينكه تسريع در محاكمات و اجراي احكام درباره جنايتكاران - في الجمله -منتفي شده است ، لازم است از اين پس محاكمات زير نظر شوراي انقلاب اسلامي ودولت انقلاب اسلامي صورت گيرد. و به همين منظور دستور داده شده است كه شوراي انقلاب اسلامي آيين نامه جديدي تنظيم و تصويب نمايد. از اين رو لازم است دادگاه مركزي تهران ، از اين تاريخ تا تصويب آيين نامه جديد، محاكمات را متوقف كند؛ ودادگاههاي شهرستانها به كار بازپرسي و محاكمه ادامه دهند ولي اجراي احكام اين دادگاهها از اين پس موقوف به تاييد دادگاه مركزي خواهد بود كه طبق آيين نامه جديدصورت خواهد گرفت . تذكر اين نكته بجاست كه تمامي دادگاههاي انقلابي بجز رسيدگي به جرايم ضدانقلابي ، حق هيچ گونه دخالت در امور ديگر از قبيل دزدي و ساير اموري كه موجب حد مي شود را ندارند؛ زيرا دادگاههاي فوق العاده انقلاب اسلامي فقط مربوط به رسيدگي به امور ضد انقلابي در حال حاضر و در دوران رژيم اختناق مي باشد. روح الله الموسوي الخميني (105)

من هم مي دانم اين معنا را، من هم مي دانم كه آن كه قاضي است ، آن كه رئيس محبس است ، آن كه دادستان است ، آن كه وكيل مدافع است ، همه اينها گرفتاري دارند؛ هر كدام به اندازه يك مقداري كه سعه شعاعشان تا آن اندازه است ؛ لكن مردمي كه در خارج هستند نمي دانند. آن مردم خيال مي كنند كه همچوكه يك كسي رفت در حبس ، اول شروع مي شود به كتك زدن و داغ كردن و چه كردن وبعد هم تا آخر همين طور. شما هم از اين طرف مي گوييد كه اين مسائل هيچ نيست درآنجا؛ بلكه آنها دارند ما را داغ مي كنند و ما را شكنجه مي دهند. آنها پاسبانها را دارندكتك مي زنند و پاسبانها به آنها حرفي نمي زنند. اين مسئله بايد براي مردم روشن بشود،بايد گفته بشود به مردم . آن آقاياني كه آمدند و حبسها را ديدند باز تا حالا نيامدند پيش من كه مسائل را به من درست بگويند. جسته و گريخته من بعضي وقتها از - مثلا - اشخاص محترم مي شنوم كه مسائل ، مسائل دروغ بوده ، اين طور نبوده ؛ بله گاهي اتفاق افتاده است براي كساني كه در حبس كذا بوده اند، يك همچو چيزهايي گاهي اتفاق افتاده . (106)

4- لزوم حفظ حيثيت اشخاص در جرائم منكراتي وتوجه به اعراض مسلمين

يكي از علماي شيراز، علماي محترم شيراز، به من كاغذ نوشت -ديروز، پريروز بود - نوشته بود كه در اين دادگاهها و در اين چيزها راجع به اين مسائل ،مثل مسائل فحشا، خيلي زود حد زده مي شود و ملاحظه حدود و جهات شرعي اش نمي شود، و شما يك فكري بكنيد. خوب ، حالا كه آقايان تشريف دارند اينجا، بهترين موقعيت حالاست كه ما بگوييم كه اينطور امور را سرسري نگيريد. يا از باب اينكه اين امور مربوط به انقلاب نيست ، گوش نكنيد به حرف و كنار برويد، هيچ كاري به آن نداشته باشيد. يا اگر مبتلا شديد، روي موازين شرع ، به آنطوري كه شارع مقدس فرموده است ؛نه اينكه حالا چون انقلاب است ما هركس را دلمان خواست بزنيم ، هر كس را دلمان خواست شلاق بزنيم ، هر كس را دلمان خواست حبس بكنيم ، هر كس را دلمان خواست خداي نخواسته اعدام بكنيم . مسئله اينها نيست ، مسئله اعراض مسلمين است [كه ] بايدحفظ بشود اين اعراض ، مجرد اينكه يكي آمده مي گويد كه فلان ، فلان كار را كرد،خوب ، اولا اين "عادل "است كه اين را مي گويد؟ بيست نفر هم بگويند اعتنا نمي شودكرد. بايد "عادل " باشد، روي موازين شرع "عدالت " داشته باشد، تا اينكه از او شهادت قبول بشود. و الا فرض كنيد ده نفر آدمهاي غير ثابت العداله [هم بيايند] يكوقت اين است كه شهرت همچو هست . اما يك همچو شهرتي امكان ندارد راجع به اين امورمخفي . اين يك امر مخفي است . اين امور مخفي را يك همچو شهرتي [احتمال ] ندارد.راجع به دزدي كه رفته است سر گردنه دزدي كرده آنجا ممكن است يكوقت شهرت پيدابكند؛ اما راجع به اين فحشايي كه بسيار در جاهاي مختلف اين كارها انجام مي همچو شهرتي حاصل نمي شود كه علم پيدا بشود. باقي مي ماند شهادت شهود، يا اقرارخودش . اقرار خودش هم در بسيار از اينها يك دفعه فايده ندارد، بايد مكرر بشود، بعد ازاينكه نصيحت بشود كه بخواهيم برگردد، حد جاري نشود حتي الامكان . (107)
در قضيه جرمهايي كه مي شود، البته آنهايي كه مربوط به دادگاههاي انقلاب است آن امور انقلابي است كه تشخيصش را شماها خودتان مي دهيد. يك امور ديگري هست ،مثل كذبهايي كه مي شود، كه در شرع حد دارد اينها، ثبوتش بسيار مشكل است . مثلا درباب "زنا" [بايد] چهار نفر آدم عادل شهادت بدهد كه كالميل في المكحله (108). خداي تبارك و تعالي خواسته است كه اين امور زود كشف نشود. هم حفظ حيثيت اشخاص بشود - ولو به حسب واقع هم گناهكار باشند - و هم حفظ جهات در جامعه بشود. يا اگر اقرار بكند، يك دفعه اقرارش را اعتنا نكنند؛ نصيحتش كنند، به او بگويند اگر اين ثابت بشود تو چه خواهي شد، تو رجم خواهي شد، تو مقتول خواهي شد. بعدمهلت به او بدهند. ثانيا اگر آمد و اقرار كرد، باز ثانيا توصيه به او بكنند كه نكن ؛ اين كاردرست نيست . و اگر در بار چهارم آمد اقرار كرد، آن وقت اين است كه حد بزند. آن هم حاكم شرع ، مجتهد عادل . آنطور نباشد كه از اطراف به ما هجوم بياورند كه به طور هرج ومرج واقع مي شود. (109)

5- لزوم دقت نظر در مصادره اموال و رعايت حقوق افراد بيگناه

دادگاهها نبايد روي آن مسائل سابق عمل بكنند، دادگاهها بايد به تمام معنا اسلامي [باشند]، و توجه به اينكه خداي نخواسته يك بيگناهي يكوقتي گرفتار نباشد يا يك كم گناهي زياد از اندازه به او تحميل نشود، اين از مسائل مهم است . قضيه مصادره اموال هم مسئله اي است كه به نظر من مگر در يك استثناهايي كه معلوم است كه همه اموالش از سرقت و دزدي بوده و از خيانت و چپاول وامثال ذلك بوده ؛ و الا اگر كسي - فرض كنيد - ساواكي بوده ، يا كسي - فرض كنيد - وكيل مجلس بوده ، محتمل است كه خودش مال داشته است ؛ اين را نبايد مصادره كرد؛ زيرااينها زن و بچه دارند؛ اينها زندگي دارند. همين چند روز اخير نامه اي آمده است از عيال علامه وحيد كرمانشاهي كه او را كشته اند - كه اموال ما را مصادره كرده اند، و ما چيزي نداريم . و من گفته ام كه تماس بگيرند؛ كه آخر نمي شود همچو چيزي . حالا ما فرض مي كنيم كه فلان آدم ، آدم خائني بوده و مستحق قتل هم بوده - همه اينها را ما فرض مي كنيم - اما خوب ، خانواده اش و عيالش و بچه هاي كوچكش چه تقصيري دارند؟ بله ،اين آقايان مي گويند كه ما راجع به اين مصادرات ، اينطور نيست كه همه اموال [را]مصادره بكنيم به آن معنا؛ بلكه به اندازه كفافشان اموال مي گذاريم . لكن اين زن كه كاغذنوشته بود، خيلي الحاح كرده بود كه براي ما چيزي نگذاشتند و ما نمي توانيم زندگي كنيم ؛ كه بايد به او توجه بكنيد. در هر صورت ، اين يكي از مسائل است كه اموال مردم رابيخودي نمي شود مصادره كرد. به مجرد اينكه وكيل مجلس بوده ، حالا خودش [به ] قتل و اموالش مصادره ! وكالت مجلس اسباب قتل نمي شود. اينها البته خلافكاري كرده اند؛اين حقوقي كه گرفته اند بايد پس بدهند؛ اما اين حقوق معنايش اين نيست كه بايد همه اموالش را مصادره كنند. حقوقي كه گرفته اند خلاف قاعده بود كه از دولت گرفته اند؛ بايدپس بدهند؛ و يك تاديبي هم بايد بشوند. (110)

6- فرمان 8 ماده اي امام ولغو گزينش هاي سخت گيرانه

در انديشه امام خميني(ره)، ولي فقيه در حوزه خصوصي افراد مجاز به هيچ گونه مداخله‌اي نيست و در صورتي كه به دلخواه و از روي هوا و هوس دخالت كند، از ولايت ساقط مي‌شود. گرچه ممكن است اين حقوق هنگامي كه دچار تزاحم با امر مهم تري يعني حوزه عمومي گردد، حقوق جمعي مقدم شود، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصي است. افزون بر اين، در كلام امام خميني(ره)، سخنان ديگري نيز مي‌توان يافت كه بر حفظ و امنيت حريم خصوصي انسان‌ها تأكيد شده است. (111)

حضرت امام ( س ) پس از آنكه بر اساس احساسات انقلابي يك سري اقدامات از سوي برخي افراد يا نهادها در خصوص تضييع حقوق برخي شهروندان معمول شده بود با قاطعيت تمام وبه منظور پايان دادن به تفسيرهاي خاص از موازين اسلامي در باب اجراي احكام اسلامي در تاريخ24/9/1361 پيام بسيار مهمي در خصوص رسيدگي به مشكلات دستگاه قضايي در هشت ماده صادر نمودند. مبناي اساسي اين فرمان در زمینه رعايت الزامات حقوق شهروندی است . هرچند كه از اين اصطلاح استفاده اي نشده است . متعاقب این دستور به فرمان ايشان ستادی متشكل از آیت الله موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی كشور؛ مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت؛ آیت الله امامی كاشانی، رییس دیوان عدالت اداری؛ آیت الله محقق داماد، رییس بازرسی كل كشور؛آقاي ناطق نوری، وزیر كشور ، آقاي آقازاده مشاور نخست وزیر برای پیگیری مواد هشت گانه تشكیل شد. (112)

این روند به همین جا ختم نشد؛ در دی ماه ۶۱ در فرمانی جدید به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری تمام هیات هایی را كه تحت عنوان هیات گزینش در سراسر كشور تشكیل شده بود را منحل اعلام كردند. ایشان این تصمیم را پس از مطالعه چندین جزوه و كتاب در مورد نحوه گزینش در نهادها اتخاذ كردند و آن ها را برای حیثیت اسلام و آبروی جمهوری اسلامی مضر اعلام كردند چرا كه حیطه و حریم خصوصی افراد را شامل می شد.
این دو فرمان كه از مهم ترین فرمان های امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی است همچنان مورد غفلت واقع می شود و بدون توجه به آن دستورهای اندیشمندانه همچنان این مساله از مسایل مورد بحث در داخل كشور است. حتي بعدها امام به شدت این دو فرمان را پیگیری كردند. جلساتی را با ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان ۸ ماده ای) داشتند و مسایل را زیر نظر داشتند و در مواقع ضروری نكاتی را تذكر می دادند. (113)
امام خميني(ره) در فرمان خود خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان‌هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها دستورات صريح وقاطعي صادر نموده و درباره عدم دخالت در حوزه خصوصي و امنيت شهروندان و آزادي‌هاي شخصي و فردي آن‌ها و به ويژه امنيت قضايي به مواردي اشاره مي‌كند كه گوياي ديدگاه و انديشه ايشان در مناسبات امنيت و آزادي است. در اين نامه، به دولت و كارگزاران حكومتي دستور مي‌دهد كه امنيت در حوزه خصوصي افراد را به دليل لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين شدن احكام الهي در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم سابق رعايت نمايند.
پاره‌اي از بندهاي نامه مذكور، كه به فرمان هشت ماده‌اي نيز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1ـ احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه بر اساس موازين شرعي است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مي‌شود.
2ـ تصرف در اموال منقول و غيرمنقول افراد، بدون حكم شرعي، مجاز نيست. ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
3ـ شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. 4ـ تجسس در صورتي كه براي كشف توطئه و مقابله با گروه‌هاي مخالف نظام اسلامي كه قصد براندازي دارند و كار آن‌ها مصداق افساد در زمين است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جو از تجسس مي‌بايست ضوابط شرعي رعايت گردد و يا با دستور دادستان باشد، زيرا تعدي از حدود شرعي است.
5ـ علاوه بر اين تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است . 6ـ هنگامي كه مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصي و خصوصي افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.
7- قضات حق ندارند حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل يا محل كار افراد داشته باشند كه خانه امن و تيمي نيست و در آن جا توطئه عليه نظام صورت نمي گيرد.
8- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، كه كار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسایل دیگر قرار گیرد.(114)

باز خوانی فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره) و دیگر بیانات این فقیه بزرگ انسان را به تفکرات پاک وی بیشتر از پیش آشنا می نماید که همگی همانطور که ذکر گردید ریشه در دین عزیز اسلام داشته و علاوه بر آنکه لزوم اطاعت و رعایت این فرامین بر همه آحاد ملت و علی الخصوص ارگان های دولتی و دستگاه قضائی ضروری می باشد، باعث تقرب به آفریدگار نیز خواهد شد. لذا واجب و ضروری است تا همگی با گردن نهادن به این فرامین و ارج نهادن به حریم خصوصی افراد و نیز جایگاه بلند انسانیت و بدون هر گونه حریم شکنی و توقف و بازداشت برخلاف قانون افراد ملت خود را به خدای خود نزدیکتر گردانیم.(115)
پس از آنكه فرمان 8 ماده اي امام با كوشش هيات منتخب در جامعه مورد پيگيري قرار گرفت توسط هيات مذكور پيشنهاد شد كه تداوم مسئوليت به قوه قضاييه واگذار گردد تا اين امر به عنوان يك فرآيند در بستر فعاليتهاي قوه مذكور قرار گيرد . بهمين جهت هيات فوق الذكر طي درخواستي مراتب را به امام پيشنها دادند. امام در پاسخ به نامه اعضاي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده‏اي مرقوم كردند :
بسمه تعالي بحمداللَّه تعالي با جديت و زحمات طاقتفرساي هيات پيگيري ، به طور چشمگيري از هرج‏ومرجها كه لازمه هر انقلابي است جلوگيري شده و كسي به خود اجازه نمي‏دهد كه به منازل يا مغازه‏ها تجاوز نمايد و بدون مجوز شرعي و قانوني كاري به طور عمد تقريباً انجام نمي‏گيرد و دادگاهها و دادسراها بدون مجوز شرعي عملي انجام نمي‏دهند و گزينشها به روال اسلامي عمل مي‏كنند و بالاخره اصول امور با زحمت ستاد اصلاح شده است و اينجانب از اين هيات و زحمات آنان تشكر مي‏كنم و چون مسائل به قوه قضاييه مربوط است و جناب آقاي نخست‏وزير و بعضي از وزراي ديگر به كارهاي مهم ديگر بايد اشتغال داشته باشند ، با قدرداني از آنان با پيشنهاد مذكور موافقت مي‏شود . ان‏شاءاللَّه‏تعالي موفق و مويد باشند . (116)

7- رعايت حقوق زندانيان و برخورد با زندانيان توسط مقامات قضايي

زندان بايد تربيت گاه باشد: زندانها را به يك مدرسه آموزش و تربيت اخلاقي مبدل كنيد تا منحرفان و گناهكاران شيريني عدالت اسلامي را بچشند.چه نيكوست كه گويندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربيت اسلامي اخلاقي قرار دهند.
رفتار انساني، اسلامي با زندانيان: به تمام اعضاي كميته ها و زندانبان ها حكم مي كنم كه با زندانيان هركه باشد به طور انسانيت و اسلاميت رفتار كنند و از آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجارها خودداري كنند كه در اسلام و حكومت عدل اسلامي اين امور ممنوع و محكوم است و به بستگان زندانيان در روز معيني با مقررات اجازه ملاقات دهند.(117)

من يك كلمه به برادران دادگاه و كساني كه رئيس زندان هستند و اشخاصي كه زندانبان هستند مي گوئيم و آن اينكه اينطور نباشد كه يك جنايتي وقتي واقع شد اينها آرامش خودشان را از دست بدهند و خداي نخواسته با زندانياني كه الان هستند ولوايي زندانيان از همين گروههاي فاسد باشند با خشونت غيراسلامي عمل كنند با آرامش و با احترام عمل كنند.(118)

رفاه حال زندانيان: از اموري كه هر چه بيشتر بايد به آن توجه شود رفاه حال زندانيان است چه گروههايي كه بر ضد جمهوري اسلامي قيام مسلحانه نموده و مردم بي گناه كوچه و بازار را به خاك و خون كشيده اند و چه كساني كه با فروش و توزيع مواد مخدر فرزندان كشور را به فساد كشانده اند و چه ساير گناهكاران. اينان اكنون اسيران شما هستند و به دست خود به اسارت كشيده شده اند با اسراي خود چه اينان و چه اسراي جنگي رئوف و مهربان باشيد و برادرانه رفتار كنيد.(119)

زندان ها را به يك مدرسه آموزش و تربيت اخلاقي مبدل كنيد تا منحرفان و گناهكاران، شيريني عدالت اسلامي را بچشند و به اسلام و نظام اسلامي روي آورند و بازگشت به اسلام و خداي متعال نمايند كه باب رحمت گنهكاران را بهتر جذب مي كند، حتي آن كس كه مستحقق حدود الهي است. ‌بايد از عطوفت ماموران تا پاي دار و محل مجازات برخوردار باشند." (120)

در هر صورت ، زندان اسلامي بايد روي همان موازين اسلامي باشد. هماني كه وقتي كه به شخص اول اسلام ، حضرت امير، ضربت مي زند، بعدكه مي بردندش ، سفارش مي كند كه اين را از همان غذايي كه خودتان مي خوريد بدهيد وهمان طور چه بكنيد. (121)
وقتي مواجه بشوند اينها با يك اخلاق صالح و خوبي ، يك دسته شان كه توطئه گرند و اينها كه اصلا دنبال اين مسائل نيستند؛ اما يك دسته ديگركم كم آرام مي شوند، كم كم همان طوري كه گفتيد بعضيهايشان تربيت شدند، تربيت مي شوند و بايد اينها را با اخلاق خوب و با رفتار خوب و اينها تربيت كرد و كار، كار بسيارمشكلي است ؛ هر كه باشد در مي رود. لكن من دعا مي كنم كه شما مقاومتتان زيادتر باشدو رفتارتان هم ان شاءالله ، همان طوري كه تا حالا هست ، خوب باشد با آنها. (122)

فصل هفتم: تجلي نگاه امام خميني در باب قضاوت در احكام حكومتي نصب مسئولين قضايي

امام در صبحگاه پيروزي انقلاب با خيل مراجعين جوانان انقلابي كه در كميته ها مستقر بودند مواجه شدند كه برخي سران رژيم سابق را از نقاط مختلف دستگير و خواستار مجازات آنها بودند . بهمين جهت با صدور فراميني تعدادي از روحانيوني را كه مورد اعتماد خود ديدند به عنوان حاكم شرع منصوب واجازه تعقيب و مجازات اين افراد را به آنها دادند و در چند ماه اول انقلاب تقريبا براي كل كشور اين حكام واجد صلاحيت رسيدگي شدند. با نگاهي به كتاب صحيفه نور تعداد زيادي از اين احكام را مشاهده مي كنيم كه در آنها مواردي را به عنوان الزامات حكام شرع مشاهده مي كنيم . اين روند تا پس از تصويب قانون اساسي و استقرار اركان حكومت تداوم يافت . در اولين گام امام رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور را منصوب و لي كماكان سيستم قضايي داراي دو نوع محاكم بود. يك نوع محاكم عمومي كه به جرائم عمومي رسيدگي و ملاك كار آنها آئين دادرسي مدني و كيفري و يكسري محاكم انقلابي كه به تصريح امام وظيفه آنها رسيدگي به جرائم مرتبط با وابستگان رژيم گذشته و افراد ضد انقلابي و اموال نامشروع آنها بود . هرچند اين محاكم تا الان موجوديت دارند ولي تا سال هاي متوالي اين محاكم تابع رسيدگيهاي خاص و مبتني بر قواعد ويژه بود كه به عنوان ضوابط فقهي مي توان از آنها ياد كرد. بهرحال قوه قضائيه ومسئولين آنها با موجي از ترورها ي متعدد مواجه و تعدادي از اين مقامات به شهادت رسيدند. امام بعد از شهادت اولين رئيس ديوان عالي كشور،دكتر سيد محمدحسين بهشتي وتني چند از مقامات قضايي مثل دادستان كل كشور شهيد قدوسي بلافاصله پس ازهر ترور و فاجعه اي فرد جايگزين را منصوب و به ترميم مناصب مربوطه مبادرت ميكرد.هدف از اين امر آن است تا با ملاحظه احكام مقامات قضائي به ايده هاي اجرايي امام در بعد مديريت سيستم قضائي پي ببريم.

1- احكام انتصاب مقامات قضايي قبل از تصويب قانون اساسي

بسمه تعالي . جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ صادق خلخالي - دامت افاضاته . به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و زندانيان تشكيل مي شود، حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه ، با موازين شرعيه حكم شرعي صادر كنيد. روح الله الموسوي الخميني (123)

بسمه تعالي .جناب آقاي مهدي هادوي - دامت توفيقاته .جنابعالي به موجب اين حكم به سمت دادستان كل انقلاب جمهوري اسلامي منصوب مي شويد كه وظايف خود را طبق موازين شرعيه انجام دهيد. روح الله الموسوي الخميني (124)

بسم الله الرحمن الرحيم . شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مكتوب ماموريت دارد كه تمام اموال منقول وغيرمنقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلطه غيرقانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و كارگران وكارمندان ضعيف مصادره نمايند و منقولات آن در بانكها با شماره اي به اسم شوراي انقلاب يا اسم اينجانب سپرده شود و غيرمنقول - از قبيل مستغلات و اراضي - ثبت ومضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ايجاد مسكن و كار وغير ذلك . به جميع كميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور دستور مي دهم كه آنچه از اين غنايم به دست آورده اند در بانك با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نماييدكه اين غنايم ، مربوط به دولت نيست و امرش با شوراي انقلاب است ، و آنچه مامورين دولت به دست آورده اند يا مي آورند، بايد به همين شماره به بانك تحويل دهند. وكساني كه از اين اموال چيزي به دست آورده اند، بايد فورا به كميته ها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بود. روح الله الموسوي الخميني. (125)

2- احكام انتصاب مقامات قضايي بعد از تصويب قانون اساسي

بسم الله الرحمن الرحيم . جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج سيد محمد حسيني بهشتي - دامت افاضاته
نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تامين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهوري اسلامي و ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايي بر اساس تعاليم مقدس اسلام ، به رياست ديوانعالي كشور منصوب مي شويد، تا با همكاري دادستان كل كشور،فقها، قضات ، كارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح وبرنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازيد. اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير ياري فرمايد. روح الله الموسوي الخميني. (126)

بسم الله الرحمن الرحيم . جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تامين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهوري اسلامي و ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايي بر اساس تعاليم مقدسه اسلام به رياست دادستاني كل كشور منصوب مي شويد تا با همكاري رئيس ديوانعالي كشور، فقها، قضات ، كارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازيد. اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير ياري فرمايد. روح الله الموسوي الخميني (127)

بسم الله الرحمن الرحيم . جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
جنابعالي را به رياست ديوانعالي كشور منصوب مي نمايم . اميدوارم همان گونه كه قبلا مقرر گرديده بود با همكاري دادستان كل كشور و كارمندان شريف و صالح دادگستري هرچه بيشتر در تهيه و طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين و تدوين لوايح جديد جمهوري اسلامي ايران براساس تعاليم مقدسه اسلام كوشش نماييد. خداوند شمارا در اين امر خطير ياري فرمايد. روح الله الموسوي الخميني. (128)

بسم الله الرحمن الرحيم . جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي رباني املشي - دامت افاضاته
جنابعالي را به رياست دادستاني كل كشور منصوب مي نمايم . اميدوارم با همكاري رئيس ديوانعالي كشور تمام سعي و كوشش خود را در هر چه اسلامي تر كردن قوه قضاييه مبذول داريد، و خواسته مردم محروم ما را كه تشكيلات نوين قوه قضاييه بر اساس تعاليم مقدسه اسلام است جامه عمل بپوشانيد. ان شاءالله در اين مهم از قضات مسلمان و متدين وكارمندان شريف دادگستري كمال استفاده را خواهيد نمود. خداوند شما را موفق نمايد. روح الله الموسوي الخميني (129)


بسم الله الرحمن الرحيم . جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ احمد آذري - دامت افاضاته
با توجه به وضع كنوني زندانهاي تهران و احتياج به تسريع در كار رسيدگي به پرونده هاي متهمين ، بدين وسيله جنابعالي به دادستاني دادگاه انقلاب اسلامي تهران وحومه انتخاب و منصوب مي شويد. اميد آنكه پيرو اين ماموريت ، اقدام به رسيدگي وتسريع كارها نموده ؛ و در هر حال احتياط را مراعات نماييد. از خداي تعالي موفقيت آن جناب را خواستارم .روح الله الموسوي الخميني (130)


بسم الله الرحمن الرحيم . جناب مستطاب ثقه الاسلام والمسلمين آقاي آقا سيد حسين موسوي - دامت افاضاته
مقتضي است جنابعالي براي رسيدگي به امور زندانها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مسافرتي به تبريز و اروميه بنماييد، و ضمن انجام اين ماموريت ، وضع كميته ها را نيزبررسي نموده و در اصلاح آنها اگر احتياجي بود بكوشيد. و در هر حال با نظر علماي اعلام - دامت بركاتهم - كارها را انجام دهيد و از نظرات آنان بهره گيريد، و در حفظ اتحادكلمه - به هر نحو مي توانيد - بكوشيد. ضمنا براي تسهيل كار بررسي زندانيها، جنابعالي بدين وسيله به سمت قاضي شرع منصوب مي شويد و مستقيما در كار محاكمات و رايهاي صادره مشاركت و اقدام نماييد؛ و احتياط را در تمام مراحل مراعات كنيد. از خداي تعالي موفقيت آن جناب را خواستارم . والسلام عليكم و رحمه الله . روح الله الموسوي الخميني. (131)

بسمه تعالي . جناب مستطاب سيدالاعلام و ثقه الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد محمد جعفري وراميني - دامت افاضاته
با توجه به وضع موجود زندان قصر، لازم است جنابعالي مجددا به تهران مراجعت نموده و از نزديك وضع زندانيان را بررسي كنيد و نسبت به امور رفاهي ايشان ، همانندگذشته ، سعي و كوشش نماييد؛ و در تسريع رسيدگي به اتهامات ايشان با قضات وبازپرسان محترم همكاريهاي لازمه را بنماييد. از خداي تعالي موفقيت همگان راخواستارم . روح الله الموسوي الخميني. (132)


3- الزامات و نكات موجود در احكام انتصاب مقامات قضايي

تمام كردن مقدمات محاكمه
صدور حكم با رعايت موازين شرعيه حكم شرعي
اهميت نقش قوه قضاييه در تامين سعادت و سلامت جامعه
ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايي بر اساس تعاليم مقدس اسلام
تماميت نظام جمهوري اسلامي
مصادره اموال نامشروع به نفع مستمندان و كارگران وكارمندان ضعيف
تهيه و طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين و تدوين لوايح جديد
اسلامي تر كردن قوه قضاييه
تسهيل كار بررسي زندانيها
احتياط را در تمام مراحل
تسريع رسيدگي به اتهامات

فصل هشتم: محورهاي قضايي مندرج در وصيت نامه

1-مقايسه دادگستري زمان طاغوت و پس از پيروزي انقلاب

امام بمنظور اثبات دگرگوني وضعيت قضا و قضاوت در دو دوره قبل و بعد از پيروزي انقلاب در وصيت نامه خود مخاطبين را به تامل در احوال دادگستري و مقايسه دادگستري زمان طاغوت و پس از پيروزي انقلاب فرا خوانده و رسما خواستار آن است تا از اين مقايسه تفاوت هاي محسوس اسلامي شدن دادگستري و دادگاههاي انقلاب را با وضع سابق دادگستري و قضات به اثبات برساند. در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي تصريح نموده اند
" اينجانب توصيه مي‌كنم كه قبل از مطالعه وضعيت كنوني جهان و مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلابات و قبل از آشنايي با وضعيت كشورها و ملتهائيكه در حال انقلاب و پس از انقلابشان برآنان چه مي‌گذشته است و قبل از توجه بگرفتاريهاي اين كشور طاغوت‌زده از ناحيه رضاخان وبدتر از آن محمدرضا كه در طول چپاولگيريهاشان براي اين دولت بارث گذاشته‌اند، ‌از وابستگي‌هاي عظيم خانمان سوز تا اوضاع وزارتخانه‌ها و ادارات و اقتصاد وارتش و مراكز عياشي ومغازه‌هاي مسكرات فروشي و ايجاد بي‌بندوباري در تمام شئون زندگي واوضاع تعليم و تربيت واوضاع دبيرستانها و دانشگاهها واوضاع سينماها و عشرتكده‌ها و وضعيت جوانها و زنها و وضعيت روحانيون و متدينين و آزادي خواهان متعهد و بانوان عفيف ستمديده‌ و مساجد در زمان طاغوت و رسيدگي به پرونده اعدام شدگان و محكومان به حبس و رسيدگي بر زندانها وكيفيت عملكرد متصديان و رسيدگي به مال سرمايه‌داران و زمين‌خواران بزرگ و محتكران وگران فروشان و رسيدگي به دادگستري‌ها و دادگاههاي انقلاب و مقايسه با وضع سابق دادگستري و قضات و رسيدگي به حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضا دولت و استاندارها و ساير مامورين كه در اين زمان آمده‌اند و مقايسه با زمان سابق و رسيدگي به عملكرد دولت و جهاد سازندگي در روستاهاي محروم از همه مواهب حتي آب آشاميدني و درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر گرفتن گرفتاري‌ به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن از قبيل آوارگان مليوني و خانواده‌هاي شهدا و آسيب‌ديدگان در جنگ و آوارگان ميليوني افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه‌هاي پي‌درپي آمريكا و وابستگان خارج و داخلش ، اضافه كنيد فقدان مبلغ آشنا به مسايل به مقدار احتياج و قاضي شرع و هرج و مرج‌ هاييكه از طرف مخالفان اسلامي و منحرفان و حتي دوستان نادان در دست اجرا است و ده ‌ها مسايل ديگر. تقاضا اين است كه قبل از آشنايي به مسايل باشكال تراشي و انتقاد كوبنده و فحاشي برنخيزند و به حال اين اسلام غريب كه پس از صدها سال ستمگري قلدرها و جهل توده‌ها امروز طفلي تازه پا و وليده‌يي است محفوف بدشمنهاي خارج و داخل رحم كنيد و شما اشكال‌تراشان به فكر بنشينيد كه آيا بهتر نيست به جاي سركوبي باصلاح و كمك بكوشيد و به جاي طرفداري از منافقان و ستمگران و سرمايه‌داران و محتكران بي‌انصاف از خدا بي‌خبر، طرفدار مظلومان و ستمديدگان و محرومان باشيد و به جاي گروههاي آشوب‌گر و تروريست‌هاي مفسد و طرفداري غيرمستقيم از آنان توجهي به ترور شدگان از روحانيون مظلوم تا خدمت‌گذاران متعهد مظلوم داشته باشيد؟"

2-احكام اسلام و قوانين اسلامي براي تعمير دنيا است

ايشان با انتقاد از كساني كه معتقدند احكام اسلام كه هزار و چهارصدسال قبل وضع شده است نمي‌تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند ياآنكه اسلام يك دين ارتجاعي است وباهر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است و درعصر حاضر نمي‌شود كشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن كناره گيرند و حكومت وسياست و سررشته‌داري برخلاف آن مقصدو مقصود بزرگ ومعنوي است اعلام ميدارد كه تمام احكام اسلام تمام براي تعمير دنيا است وآن مخالف مسلك انبياء عظام است و تصريح ميدارد:
" آنچه گفته شده و مي‌شود كه انبياء عليهم السلام به معنويات كار دارند و حكومت و سررشته‌ داري دنيايي مطرود است و انبياء واولياء وبزرگان از آن احتراز مي‌كردند و ما نيز بايد چنين كنيم اشتباه تاسف‌آوري است.... از توطئه‌هاي مهمي كه درقرن اخير،‌خصوصا در دهه‌هاي معاصر و بويژه پس از پيروزي انقلاب آشكارا بچشم مي‌خورد، تبليغات دامنه‌دار با ابعاد مختلف براي مايوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است،‌گاهي ناشيانه و با صراحت باينكه احكام اسلام كه هزار و چهارصدسال قبل وضع شده است نمي‌تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند ياآنكه اسلام يك دين ارتجاعي است وباهر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است و درعصر حاضر نمي‌شود كشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن كناره گيرند و امثال اين تبليغات ابلهانه و گاهي موذيانه و شيطنت آميز بگونه طرفداري از قداست اسلام كه اسلام و ديگر اديان الهي سروكار دارند با معنويات و تهذيب نفوس و تحذير از مقامات دنيايي و دعوت بترك دنيا و اشتغال بعبادات واذكار و ادعيه كه انسان را بخداي تعالي نزديك و از دنيا دور مي‌كند و حكومت وسياست و سررشته‌داري برخلاف آن مقصدو مقصود بزرگ ومعنوي است چه اينها تمام براي تعمير دنيا است وآن مخالف مسلك انبياء عظام است"
ودر فرازي ديگر در تكميل بحث عنوان داشته اند كه :
" اگر مراد از مظاهر تمدن ونوآوردها،‌اخترافات وابتكارات و صنعتهاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد،‌هيچگاه اسلام و هيچ مذهب توحيدي با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد بلكه علم و صنعت مورد تاييد اسلام و قرآن مجيد است و اگر مراد از تجدد وتمدن به آن معني است كه بعضي روشنفكران حرفه‌اي مي‌گويند كه آزادي در تمام منكرات و فحشاء‌حتي هم جنس بازي و از اين قبيل،‌تمام اديان آسماني و دانشمندان و عقلا باآن مخالفند گرچه غرب و شرق‌زدگان به تقليد كوركورانه آنرا ترويج مي‌كنند،‌واما طايفه دوم كه نقشه موذيانه دارند و اسلام را از حكومت و سياست جدا مي‌داند بايد به اين نادانان گفت كه قرآن كريم و سنت رسول الله صلي‌الله عليه و آله آن قدر كه در حكومت وسياست احكام دارند درساير چيزها ندارند. بلكه بسيار از احكام عبادي اسلام،‌عبادي سياسي است كه غفلت از آنها اين مصيبت‌ها را به بار آورده. پيغمبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومتهاي وسيع داشته‌اند و حكومت علي‌بن ابي‌طالب عليه السلام نيز با همان انگيزه بطور وسيعتر و گسترده‌تر از واضحات تاريخ است و پس از آن بتدريج حكومت به اسم اسلام بوده است."

3- اسلامي شدن قوانين با استفاده از متون فقهي و شرعي

امام با اتكا براين مهم كه جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه و سياست و راه بردن جامعه به موازين اجتماعي با موازين اسلامي قابليت تحقق را دارد تصريح مينمايد :
"اجرا قوانين بر معيار قسط وعدل و جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشاء‌ و انواع كجرويها و آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي وجلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه و سياست و راه بردن جامعه به موازين عقل وعدل وانصاف و صدها از اين قبيل،‌ چيزهايي نيست كه بامرور زمان در طول تاريخ بشر وزندگي اجتماعي كهنه شود. اگر در صدر خلقت،‌عدالت اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگري و چپاول و قتل بايد جلوگيري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده و ادعاي آنكه اسلام بانوآوريها مخالف است . زيرا اگر مراد از مظاهر تمدن ونوآوردها،‌اخترافات وابتكارات و صنعتهاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد،‌هيچگاه اسلام و هيچ مذهب توحيدي با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد بلكه علم و صنعت مورد تاييد اسلام و قرآن مجيد است."
"....وصيت من به مجلس و شوراي نگهبان و دولت و رئيس جمهور و شوراي قضايي آن است كه در مقابل احكام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تاثير تبليغات بي‌محتواي قطب ظالم چپاولگر سرمايه‌داري و قطب ملحد اشتراكي و كمونيستي واقع نشويد...... شما آقايان اگر توقع داريد كه در يك شب همه امور بر طبق اسلام و احكام خداوند تعالي متحول شود، يك اشتباه است و در تمام طول تاريخ بشر چنين معجزه‌اي روي نداده است و نخواهد داد و آن روزي كه ان شاالله تعالي مصلح كل ظهور نمايد، گمان نكنيد كه يك معجزه شود و يك روزه عالم اصلاح شود. "
" ... اينجانب هيچگاه نگفته و نمي‌گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي‌شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي‌انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل، نمي‌كنند، لكن عرض مي‌كنم كه قوه مقننه و قضاييه و اجراييه با زحمات جان‌فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي‌كنند..."

4-اهميت قضا و قضاوت در عرصه اجتماعي

امام در راستاي اهميت قضا و قضاوت در عرصه اجتماعي انتصاب افراد لايق را به منظور بسط عدالت اسلامي لازم دانسته و خطر عظيمي كه قضاوت دارد را گوشزد نموده و سپردن اين منصب را به اهلش مورد تاكيد قرار مي دهند
واصرار دارند تا قضاتي منصوب شوند كه واجد شرايط مقرره اسلامي با در نظر گرفتن احاديثي كه از معصومين صلوات الله عليهم در اهميت قضا وارد شده باشند:
" از مهمات امور مساله قضاوت است كه سر و كار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصيت اينجانب به رهبر و شوراي رهبري آن است كه در تعيين عالي ترين مقام قضايي كه در عهده دارند كوشش كنند اشخاص متعهد سابقه‌دار و صاحب نظر در امور شرعي و اسلامي و در سياست را نصب نمايند كه و از شوراي عالي قضايي ميخواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و غم‌انگيزي در آمده بود با جديت سر سامان دهند و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي‌كنند و آنچه نزد آنان مطرح نيست عدالت اسلامي است از اين كرسي پر اهميت كوتاه كنند و با پشت كار و جديت به تدريج دادگستري را متحول نمايند و قضات داراي شرايطي كه انشاء الله با جديت حوزه‌هاي علميه مخصوصا حوزه مباركه علميه قم تربيت و تعليم مي‌شوند و معرفي مي‌گردند بجاي قضاتي كه شرايط مقرره اسلامي را ندارند نصب گردند كه انشاء الله تعالي بزودي قضاوت اسلامي در سراسر كشور جريان پيدا كند و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آينده وصيت مي كنم كه با در نظر گرفتن احاديثي كه از معصومين صلوات الله عليهم در اهميت قضا خطر عظيمي كه قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غير حق وارد شده است اين امر خطير را تصدي نمايند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود و كساني كه اهل هستند از تصدي اين امر سرباز نزنند و به اشخاص غير اهل ميدان ندهند و بدانند كه همانطور كه خطر اين مقام بزرگ است ، اجر و فضل و ثواب آن نيز بزرگ است و ميدانند كه تصدي قضا براي اهلش واجب كفايي است. (133)
در پايان، اميد و آرزوي روز افزون داريم تا آرمانها واهداف بلند امام در اجراي موازين متعالي اسلام و قضاي اسلامي منجر به تحقق حقوق شهروندان و آزادي مورد نظر ايشان و قانون اساسي باشيم.

      چكيده : داوري ميان مردم و فيصله دعاوي، منصبي ولايي است و قاضي عهده دار اين سمت است.قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترين ارکان حکومت اسلامی است و شايد با جرات بتوان گفت كه اساسي ترين وظيفه هر حكومت ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي است . چنانچه بخواهيم صرفا به موازين فقهي و شرعي تمسك و استنادكنيم در مي يابيم كه در عصر غيبت ولايت قضائي "بالنيابة" به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولا داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است .لكن عرصه اجتماع و تنوع وگستردگي مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع الشرايط رفته رفته در نظام ايران اين انديشه را اثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا نهاد.
امام خميني كه واجد جنبه هاي مختلف شخصيتي است و علاوه بر منشات مختلف فقهي در عرصه زمامداري در خصوص ابعاد مختلف شوون ولايت داراي ديدگاه و آراء صائب و شگرفي است ، درباب وظايف حاكميت واستقرار عدالت اجتماعي معتقد است كه بايد شيوه دادرسي به گونه اي باشد كه احكام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشند و مقدمه واجب اين امر خطير مححق نميشود مگر زماني كه دادگستري اسلامي شده و احكام شرعي در عرصه هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حكومت پياده گردد. در اين مقوله كليه شقوق بحث قضا اعم از احكام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرايط حاكم بر انتخاب و انتصاب قاضي و حتي مسائل مرتبط با اجراي احكام از صدر تا ذيل مي بايست در قاعده اسلامي بودن دادگستري تعريف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تاليف حقوقي وفقهي همچون كتاب تحرير الوسيله ،باب قضا متبلور گرديده ، ولي به جرات ميتوان گفت كه واجد تمامي عقايد ايشان نيست ؛زيرا امام علاوه بر آنكه يك فقيه مي باشند ؛در دوران دهه پاياني عمرشان يك زمامدار تمام عيار بوده كه ابعاد گوناگوني از مسائل قضايي را مستقيما و يا بطور غير مستقيم مديريت نموده اند و لذا در مجموعه اي از مسائل مستحدثه قرار گرفته كه به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاين منظر كنكاش در عقايد امام در مقوله قضا و قضاوت ميتواند در بهبود امور براي دست اندركاران اعم از قواي تقنيني و قضايي راهگشا و چاره ساز باشد. در اين مقاله اهتمام وافر بر اين امر استوار است تا از لابلاي سخنان و منشات و سيره عملي ايشان آراء ناب اجرائي ايشان در جهات گوناگون تبيين و تشريح گردد. اين همت نيز در محققين از بعد علمي وجود دارد تا برخي از آثار اجرا يا عدم اجراي عقايد را در عرصه عمل از ابعاد صرفا علمي مورد نقد بي طرفانه قرار دهند.


منابع:

1- چهل حديث پيرامون فقـــه سيــاسي . حبيبيان.محمدمهدي مداح گروه معارف اسلامي .دانشگاه علم وصنعت
2- موسوي الخميني، ولايت فقيه، ص 29
واحد خواهران3- نقدي بر ديدگاه «مقاله دانشكده حقوق نيوانگلند»زهرا ترسلي - دانشگاه امام صادق
4- نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران. حسین عطوف .روزنامه ايران 4 آذر 85
5-http://www.elaw.ir/ دكترين ايران در‌ گستره حقوق بشر
6- راغب، ص674 - 1404ق:
7- شرتونی اللبنانی، 1889م، ج2، ص1010
8- الحسینی الزبیدی، 1409ه‍، ج10، ص 296
9- فیروز آبادی، 1403ه‍ ، ج4، ص378
10- قضاوت زنان. عذرا خليلي. فصلنامه فقه و حقوق اسلامي / شماره 40
11- دکتر محمد جعفر لنگرودی کتاب ترمینولوژی حقوق به نقل از مقاله بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي غلامرضا مدنيان . دکتر حسين آل کجباف. سايت مقالات فارسي
12- سوره مباركه غافر، آيه شريفه 20
13- سوره مباركه بقره، آيه شريفه117
14- سوره مباركه بقره، آيه شريفه200
15- سوره مباركه فصلت، آيه شريفه12
16- سوره مباركه سبأ، آيه شريفه 14
17- قضاوت زنان.عذرا خليلي. فصلنامه فقه و حقوق اسلامي / شماره 40
18- شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص325
19- انصاري،ص227. 1415ه‍
20- جواهر الكلام .محمدحسين نجفی، 1367، ج40، ص8
21- بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي غلامرضا مدنيان . دکتر حسين آل کجباف. سايت مقالات فارسي
22- همان منبع
23- همان منبع
24- قاضى تحكيم يا سياست ‏خصوصى ‏سازى قضاوت . محمد سعيد قماشى . www.-resaneh.com
25- مجلسي، 1403ق: ج2، ص221
26- موسوي اردبيلي،: صص 108- 107- 1423ق
27- حرّ العاملي، بي‌تا: ج18، ص4، ح5
28- خويي، 1407ق: ج1، ص11
29- به نقل از قضاوت زنان در پرتواحكام ثانويه فرج الله هدايت نياماخذ: کتاب زنان، سال هشتم، تابستان 1385، شماره 32
30- محمدي گيلاني، قضا و قضاوت در اسلام، ص 42
31- جواهر الكلام .محمدحسين نجفی، ج 40، ص 15 و 18
واحد خواهران32- نقدي بر ديدگاه «مقاله دانشكده حقوق نيوانگلند»زهرا ترسلي - دانشگاه امام صادق
33- جواهر الكلام، شیخ محمد حسین نجفي،در جلد 40،کتاب مذکور در صفحه 15 و 18
34- آیه الله محمدي گيلاني . قضا و قضاوت در اسلام، ص 42
35- بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي غلامرضا مدنيان . دکتر حسين آل کجباف. سايت مقالات فارسي
36- چهل حديث پيرامون فقـــه سيــاسي . حبيبيان.محمدمهدي مداح گروه معارف اسلامي .دانشگاه علم وصنعت
37- كشف الاسرار ، صص ۸ - ۲۹۷
38- صحيفه امام خميني.جلد .12.صفحه : 212.فروردين 1359 / 13 جمادي الاول 1400
39- بيانات امام در جمع شاگردان مدرسه شهيد قدوسي ،۶۲/۶/۱۳ صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۹۶
40- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد. 14 – صفحه. 268
41- بيانات امام در جمع ائمه جمعه شهرستانها ، ۵۹/۱۰/۳صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۲۱
42- حقوق انسان از ديدگاه اسلام- محمد كاظم بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح – سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح
43- اسناد منتشر نشده - دستخط حضرت امام در پاسخ نامه آيت‏اللَّه موسوي اردبيلي ، رئيس ديوان‏عالي كشور.وي در نامه خود با اشاره به عدم اجتهاد مطلق اكثريت قريب به اتفاق قضات و وجود اختلاف در آراي مربوط به تعزيرات ، از امام كسب تكليف كرده است
44- بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها ،۵۹/۵/۲۵ صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۴
45- بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، ۵۹/۴/۲۹ صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۶ - ۲۵۵
46- صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۶
47- صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۲
48- بيانات امام در ديدار با اقشار مختلف مردم ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۴ - ۸۳
49- بيانات امام در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ۵۹/۱/۱۰، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۹
50- بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ،۵۹/۴/۲۹ صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۶ - ۲۵۵
51- پيام امام به ملت ايران در آستانه سال نو۵۹/۱۲/۲۹ ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۳
52- بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها ،۵۹/۵/۲۵ صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۶
53- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 268
54- 20 مهر 1358 / 20 ذي القعده 1399صحيفه امام جلد : 10 - صفحه : 270
55- پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ،۶۳/۱۱/۲۲ صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷
56- بيانات امام در ديدار با قضات دادگستري ،۶۱/۱۰/۱۹ صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰
57- بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ،۶۱/۵/۳۱ صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۲
58- 20 مهر 1358 / 20 ذي القعده 1399صحيفه امام جلد : 10 - صفحه : 270
59- صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۶
60- صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰
61- بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع دادگاههاي انقلاب ۵۸/۷/۲۰، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۵
62- پيام امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب ۶۲/۱۱/۲۲، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵
63- بيانات امام در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵
64- بيانات امام در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم۵۸/۴/۱۵ ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص ۴۲
65- پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي۶۳/۱۱/۲۲ ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷
66- 23 ارديبهشت 1358 / 16 جمادي الثاني 1399
67- جلد : 12 – صحيفه امام خميني صفحه : 212 - فروردين 1359 / 13 جمادي الاول 1400
68- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 268
69- همان منبع
70- بيانات امام در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور و قضات دادگستري۵۹/۱/۱۰ ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۲۷
71- بيانات امام در ديدار با قضات شوراي عالي قضائي كشور۶۱/۱۰/۱۹ ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰
72- 7 اسفند 1357 / 28 ربيع الاول 1399 صحيفه امام جلد : 6 - صفحه : 241 حضار: اعضاي كانون وكلاي دادگستري
73- بيانات امام در ديدار با مسئولين قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۴
74- همان منبع
75- بيانات امام در ديدار با رئيس شوراي عالي قضائي ۶۶/۴/۸، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۹۹
76- صحيفه نور ، ج 16 ،ص 254
77- بيانات امام در جمع كاروانهاي حج ، صحيفه نور۶۱/۵/۳۱ ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۴
78-23 ارديبهشت 1358 / 16 جمادي الثاني 1399
79- بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهاي انقلاب اسلامي كشور۵۹/۵/۲۵ ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص۴ - ۱۳
80- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 517 -
81- كلمات قصار امام خميني، ص 137
82- حقوق انسان از ديدگاه اسلام- محمد كاظم بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح – سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح
83- بيانات امام در جمع گروهي از روحانيون استانهاي همدان و اصفهان۶۱/۹/۱۱ ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۹۸
84- پيام امام به ملت ايران در آستانه سال نو۵۹/۱۲/۲۹ ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۳
85- بيانات امام در جمع مسئولان لشكري و كشوري ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۰
86- بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ۶۲/۸/۲۹، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۶
87- قضا و قضاوت در انديشه امام خميني، ص 19
88- حقوق انسان از ديدگاه اسلام- محمد كاظم بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح – سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح
89- بيانات امام در ديدار با قضات دادگستري ،۵۹/۱/۱۰ صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۲۶
90- ولایت فقیه، امام خمینی‏قدس سره، ص‏20. به نقل از حكومت اسلامی، پرویز سعیدی فصلنامه حكومت اسلامی.
91- امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص467. مفهوم ولايت ِفقهيمصطفي جعفرپيشه
92- تحريرالوسيله، دارالانوار، 1403 هـ ق، ج 2، كتاب «القضاء»، مسئله 7
93- همان منبع ، مسئله 12.
94- همان منبع ، ص 368
95- تحريرالوسيله، دارالانوار، 1403 هـ ق، ج 2، كتاب «القضاء»
96- حقوق انسان از ديدگاه اسلام- محمد كاظم بهرامي – سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح
97- بيانات امام در جمع وكلاي دادگستري ، ۵۷/۱۲/۷ صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۵ - ۵۴
98- بيانات امام در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، ۵۹/۱/۱۰صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۷
99- بيانات امام در ديدار با قضات شوراي عالي قضائي كشور ، ۶۱/۱۰/۱۹صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰
100- بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، 29/8/62صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۶
101- بيانات امام در جمع مسئولين كشور ، ۶۲/۷/۴صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۷
102- پيام امام به مناسبت آغاز پنجمين سال جمهوري اسلامي ، ۶۲/۱/۱۲صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷
103-20 مهر 1358 / 20 ذي القعده 1399صحيفه امام جلد : 10 - صفحه : 270
104- 16 ج 2 99 جلد : 7 - صفحه : 264
105- 25 اسفند 1357 / 17 ربيع الثاني 1399 جلد : 6 - صفحه : 379
106- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 268
107- 20 مهر 1358 / 20 ذي القعده 1399صحيفه امام جلد : 10 - صفحه : 270
108- چون ميله در سرمه دان
109- 20 مهر 1358 / 20 ذي القعده 1399صحيفه امام جلد : 10 - صفحه : 270
110- 23 ارديبهشت 1358 / 16 جمادي الثاني 1399
111- امنيت شهروندي از نگاه امام خميني. شريف لك زايي
112- محمد رادپور نگاهی به حریم امن افراد در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره)
113- امنيت شهروندي از نگاه امام خميني. شريف لك زايي
114- متن فرمان هشت ماده‌اي : "بسم الله الرحمن الرحیم در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احكام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاالله تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند:
۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، كه كار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسایل دیگر قرار گیرد.
۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر كارمندان و متصدیان امور، با بی طرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشی های جاهلانه كه گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشكالات واهی كنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی كه در رژیم سابق داشته اند، مگر آن كه با قرائن صحیح معلوم شود كه فعلاً نیز كارشكن و مفسدند.
۳- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس كنند كه در سایه احكام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، كه در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.
۴- هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قضایی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵- هیچ كس حق ندارد در مال كسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حكم از نظر شرعی.
۶- هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا كسی را جلب كند، یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتكب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این ها جرم[و] گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبایر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.
۷- آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه كوچه و بازار و برای نقشه های خرابكاری و افساد فی الارض اجتماع می كنند و محارب خدا و رسول می باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشكده ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهان شرعیه، عملی انجام ندهند
۸-جناب حجتالاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیئتهایی را که مورد اعتماد و وثوق میباشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایت خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا که به حقوق و اموال آنان سر میزند بدین هیئتها ارجاع نمایند و هیئتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامیبا تائید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیهالله ارواحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بینظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامیاز اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت ازاین پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامیرا پشتیبان خود بدانند، و قوه قضائیه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامیدر خدمت خود ببینند، و قوای نظامیو انتظامیو سپاه پاسداران و کمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است، و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت میباشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما رااز لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامیرا تائید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد صلالله علیه و آله متصل فرماید: «انه قریب مجیب». والسلام علی عباداالله الصالحین."
115- محمد رادپور نگاهی به حریم امن افراد در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره)
116- پاسخ امام به نامه اعضاي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۰
117- حقوق انسان از ديدگاه اسلام- محمد كاظم بهرامي– سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح . حكم مورخه 9/12/57
118- همان منبع .سخنراني مورخه 8/6/60
119- همان منبع
120- صحيفه نور، ج 18، ص 237
121- بحارالانوار، ج 42، ص 206، ح -10- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 268
122- 8 تير 1360 / 26 شعبان 1401 صحيفه امام خميني جلد : 14 - صفحه : 268
123- اسفند 1357 / 26 ربيع الاول 1399. جلد 6. صفحه. 215
124- 9 اسفند 1357 / 1 ربيع الثاني 1399جلد. 6 – صفحه. 268
125- 9 اسفند 1357 / 1 ربيع الثاني 1399 جلد. 6.صفحه. 267
126- 4 اسفند 1358 / 6 ربيع الثاني 1400
127- 4 اسفند ماه 58
128- 8 تيرماه 1360
129- 8 تيرماه 1360
130- 11 تير 1358 / 7 شعبان 1399 جلد.8. صفحه . 357
131- 12 تير 1358 / 8 شعبان 1399 جلد. 8 .صفحه .365
132- 16 تير 1358 / 12 شعبان 1399 جلد : 8 - صفحه : 493
133- وصيت‌ نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره)
غلامرضا مدنيان وکيل پايه يک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک و دکتر حسين آل کجباف
وکيل پايه يک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رباط کریم و دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران
aamadanyan@yahoo.com
همراه: 09121977853


دکتر حسين آل کجباف
وکيل پايه يک دادگستری
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رباط کریم
دكتراي حقوق عمومي
Hossein_alekajbaf@yahoo.com

همراه:09121089061


   

آخرین مطالب
  • اس ام اس و پیام تبریک روز ولنتاین، متن های زیبا تبریک ولنتاین به همسر و دوست
  • دانلود رایگان مجموعه کارت ویزیت لایه باز فوق العاده زیبا / بیش از 2000 کارت ویزیت رنگارنگ و حرفه ای
  • مقایسه ی روز /  گران‌ترین و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار ایران کدامند؟ با عکس
  • سرگرمی قشنگ اینکه اگه زنای سلبریتی‌، مرد بودن چه شکلی می‌شدند؟خخخ
  • تست شخصیت شناسی جدید و واقعی ؛ کدوم حیوان را زودتر می‌بینی؟؟
  • چطوری یک پست وایرال با کیفیت در اینستاگرام بنویسیم؟
  • علی ضیا و حقیقت هایی که به کام مسئولین تلخ بوده است!!

    • درباره وبلاگ

    کافه فان / Cafefun.ir
    سایت اطلاعات عمومی و دانستنی ها

    موضوعات

    آرشیو مطالب

    تبليغات

    .:: This Template By : web93.ir ::.

    برچسب ها: اطلاعات عمومی ، آموزش ، موفقیت ، ازدواج ، دانستنی ، گیاهان دارویی ، تعبیر خواب ، خانه داری ، سخن بزرگان ، دانلود ، بازیگران ، روانشناسی ، فال ، اس ام اس جدید ، دکتر شریعتی ، شاعران ، آموزش یوگا ، کودکان ، تکنولوژی و فن آوری ، دانلود ، تحقیق ، مقاله ، پایان نامه ، احادیث ، شعر ، رمان ، عکس ، قرآن ، ادعیه ، دکوراسیون ، سرگرمی ، اعتیاد ، کامپیوتر ، ترفند ، ورزش ، کد آهنگ ، مقالات مهندسی ، طنز ، دانلود کتاب ، پزشکی ، سلامت ، برنامه اندروید ، زنان ، آشپزی ، تاریخ ، داستان کوتاه ، مدل لباس ، مدل مانتو ، مدل آرایش