برائت پزشک
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
مقدمه :
صاحبان حرف پزشکي عادت دارند وقتي مي‌خواهند از زير بار بحثي آزاردهنده يا مسووليت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سيلي از واژگان عجيب و غريب تخصصي خودمان، که کمتر بيگانه‌اي ازشان سر در مي‌آورد، غرق مي‌کنند. روشن نيست که حقوق‌دانان اين کار را از آنان ياد گرفته‌اند يا پزشکان از حقوقدانان ، ولي هر چه که هست، اين مردمان هم هنگامي که به تنگنا مي‌افتند از همين شيوه مرضيه بهره‌اي به‌سزا مي‌برند. اگر باور نمي‌کنيد  يک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار ميان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامي ( 1 ) پرس‌وجو کنيد. خواهيد ديد که بلادرنگ شما را زير خروارها «ما نحن فيه» و «ضمان قهري متلف» و «اسقاط ما لم يجب» و «طبيب ممتنع» و ... مدفون مي‌کنند و آخر کار مباني مسووليت پزشک مقصر را برايتان توصيف مي‌کنند و با نهايت مهارت از پاسخ شما در مي‌روند که : آيا پزشک محتاطِ حاذق غيرمقصر، در صورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بيمار هست يا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌هاي حقوقي تمام کشورهاي جهان به غير از ايران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غيرمقصر، موظف به جبران خسارت بيمار نيست و ثانياً تعهد پزشک در برابر بيمار، تعهد به وسيله است، نه به نتيجه و اگر پزشکي ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصيلي و دانش و مهارت و تجربه و پايبندي به موازين دولتي و تبعيت از روش‌هاي استاندارد، به‌درستي و با دقت و احتياط استفاده کند، تقصيرکار دانسته نمي‌شود.
اما در ايران خودمان، منِ بيمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامي و علي‌رغم امضاي برائت ‌نامه، از پزشک شکايت کنم و اينکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد يا نه و اينکه امروزِ ، رويه رايج دادگاه‌هاي ما ، به استناد آراي هيات‌هاي کارشناسي، بيشتر تمايل به تبرئه پزشکان غيرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوي به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامي تعهد پزشک را تعهد به نتيجه فعل او مي‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حيات و جسم بيمار مي‌شناسد - حتي اگر معالجه بيمار با اجازه و رضايت او صورت گرفته باشد و حتي اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصيرکار نبوده. مهر تاييد کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصير يا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسووليت کيفري و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسووليت مدني او را در جبران خسارت مادي وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

تعریف برائت : 2
برائت ، مصدر از ریشة عربی «ب ر ء» بیشتر به مفهوم عام «رها ساختن معاف داشتن » از تکلیف اتهام زیان مسئولیت
کلمة برائت دو بار در قرآن آمده است : در سورة قمر آیة 43 ( ام لکم برآءة فی الزبر ) که به معنی «مصونیت » و «امان » از عذاب است و در آغاز سورة نهم که بنابر تفاسیر مراد از آن این است که خداوند و رسول او از مشرکان «بری » خواهند بود (یعنی دیگر تعهدی در برابر ایشان نخواهند داشت ).
« برائة الذمة » یا «برائة » در اصطلاح فقهی به معنی «فقدان تعهد» است مثلا «بیع البرائه » بیعی است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هر گونه تعهد و مسئولیتی در برابر خریدار آزاد است
بحث برائت در اصول فقه اهمیت بسیار دارد . بنابر نظریة کلی و عام اصول فقه که در کتب معتبر این علم مذکور است مفهوم برائت بیان این اصل است که ذمه انسان اساسا آزاد از تکلیف است (الاصل برائة الذمة).

مصاديق برائت در فقه ، قوانين                                    
الف - برائت پزشک از منظر فقهای معظم :
در پاسخ به اینکه آيا پزشک محتاطِ حاذق غيرمقصر، در صورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بيمار هست يا نه؟ فقهای معظم نظراتی ارائه فرموده اند که زيربناي نظري و ‌اساس قانون مجازات اسلامي ، دارد
ابن‌ادريس، صاحب کتاب السرائر، از مفاخر حديث و فقه شيعه و عالمي است ممتاز که محضر امام حسن عسکري [ع] را شخصاً درک کرده. در رفعت جايگاه علمي ابن‌ادريس همين بس که ثقه‌الاسلام کليني، صاحب مطمئن‌ترين کتاب حديثي شيعه يعني «کافي»، شاگرد او بوده و بسياري از روايات ابن‌ادريس را بي‌واسطه در کافي نقل کرده است .  اين محدث بزرگ با استناد حديثي معروف به معتبره سکوني، به نقل از امام جعفر صادق [ع] و ايشان از اميرالمومنين علي [ع] که «هر کس که به طبابت يا بيطاري بپردازد، بايد از ولي امر بيمار يا مالک حيوان برائت حاصل کند؛ در غير اين صورت ضامن است» ، طبيب ماهر غيرمقصر را در صورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او ضامن نمي‌داند. از قدما، مقدس اردبيلي و از متاخرين آيت‌الله‌العظمي شيرازي بر همين قول هستند ( 3 ).
به عکس، شيخ طوسي بنيان‌گذار حوزه علميه نجف و صاحب دو کتاب از کتب اربعه شيعه، يعني «التهذيب» و «الاستبصار»، شهيد ثاني، نويسنده کتاب عظيم «شرح لمعه»، محقق حلي، صاحب اثر گران‌سنگ «الشرايع» و بسياري ديگر از فقهاي بزرگ مذهب اثني‌عشري معتقدند که اجتهاد و حذاقت طبيب و نيز کسب اجازه علاج از بيمار يا ولي او، تاثيري در ضمان طبيب ندارد [4 و 5] و پزشک حاذق محتاط غيرمقصر، حتي اگر از بيمار برائت بگيرد، ضامن خسارت وارد آمده بر بيمار است.
شهيد ثاني ( قدس سره )   در مورد مسئوليت طبيب اينگونه بحث مي‏كند: طبيب آنچه را از نفس يا عضو به خاطر معالجه كردنش تلف مي‏كند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نبايد خون انسان مسلمان به هدر برود و نيز  او (پزشك) در انجام فعل قاصد بود و خطا در نتيجه حاصل شده پس مانند اين است كه فعلش شبيه عمد باشد، هرچند احتياط نمايد و جدّيت به خرج دهد و مريض نيز اذن به علاج داده باشد؛ چون هيچ يك از اينها دخالت در عدم ضمان طبيب ندارد و با خطاي محض ضمان محقق مي‏شود و در اينجا به طريق اولي ضمان تحقق مي‏يابد. 6
محقق حلي : «و لو كان الطبيب عارفا˝، و اذن له المريض في العلاج، فآل الي التلف، قيل: لايضمن لان الضمان يسقط بالاذن لانه فعل سائغ شرعا˝. قيل: يضمن لمباشرته الاتلاف و هو اشبه». يعني «اگر طبيب عارف باشد (حاذق باشد) و مريض به او اجازة علاج داده باشد ولي مداوا  منجر به تلف شود، گفته شده است كه ضامن نيست؛ چون كه ضمان با اذن ساقط مي‏شود و به دليل اينكه فعل شرعا˝ جايز است و گفته شده كه به دليل مباشرت طبيب در اتلاف ضامن است اين قول اشبه است». 7
امام خميني [ره] که آراي فقهي ايشان در کتاب تحريرالوسيله و بيش از هر متن و راي ديگري بر واضعان قانون مجازات اسلامي نفوذ داشته‌، معتقد بوده‌اند که پزشک مقصر، چه از بيمار برائت حاصل کرده باشد يا نه، ضامن خسارت وارد آمده بر بيمار است و چنانچه پزشک محتاط حاذق از بيمار يا ولي او برائت اخذ کند و در طبابت خود کوتاهي و بي‌احتياطي نکند، ضامن نيست . (8 )
و در توضیح المسائل (مسایل 4 ، 6 ، 2206 )در فرموده اند  :
مساله 4- «طبيب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و يا با داشتن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل - اگر بيمار طفل و يا قاصر است - و بدون اجازه خود بيمار - اگر بالغ است - معالجه كرده باشد، و اما چنين طبيبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل، اگر به خاطر معالجه‌اش آسيبى به مريض برسد بعضى گفته‌اند ضامن نيست لكن اقوى آن است كه ضمان مالى دارد، و همچنين است بيطار (طبيب حيوانات) همه اينها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد.» ( 9 )
 مساله 6 - «ظاهراً در صورتى كه مريض قبل از معالجه طبيب را برى‌ء‌الذمه كند و نيز صاحب حيوان قبل از بيطارى بيطار را برىءالذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه‌كننده را برىءالذمه كند، ذمه او برى خواهد بود، (و على‌الظاهر در ابراء مريض اين قيد معتبر است كه بالغ و عاقل باشد و معالجه به كشته شدن بيمار نيانجامد، و همچنين ولى كودك و يا قاصر ديگر و صاحب حيوان بايد بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حيوان شود) ولى بعيد نيست ابراء مريض در برداشتن ضمان از عهده طبيب در صورتي‌كه عقلش كامل باشد، حتى در معالجه‌اى كه به قتل او بيانجامد كافى باشد؛ لكن نزديك‌تر به احتياط آن است كه با اين حال طبيب از مريض  (ورثه او) و از صاحب حيوان حلالى بخواهد.» ( 10 )
مساله 2206- «هرگاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.» ( 11 )
حضرت امام خميني(س) در مورد مسئوليت طبيب معتقد است: «اگر از نظر علمي و عملي كوتاهي كند هرچند مأذون باشد ضامن هر آن چيزي است كه به  خاطر علاج كردنش تلف مي‏كند و نيز طبيب ضامن است اگر بدون اذن ولي مريض يا بدون اذن مريض بالغ اقدام به معالجه نمايد هرچند عالم مبرزي نيز باشد و اگر مريض يا ولي‏اش به پزشك حاذق اجازه داد و تلف نيز حادث گرديد قولي وجود دارد كه مي‏گويد ضامن نيست ولي قول اقوي ضامن بودن طبيب از اموالش است.
ظاهر در برائت طبيب و مثل او ... يا ابراء كردن مريض قبل از علاج است و ابراي مريض اگر بالغ و عاقل باشد و علاج منتهي به قتل نشود درست است و بعيد هم نيست ابراي مريض بالغ و عاقل كفايت كند حتي اگر
علاج منجر به قتل گردد.  12 و 13
اين که طرفين بحث های فقهي در باب برائت ، چه استدلال‌هايي را له و عليه هم به کار گرفته‌اند يقيناً در مجال و حوصله صفحات مقاله نمي‌گنجد لذا به مباحث بعدی می پردازیم .

ب - برائت در قوانین :
 قانون مجازات اسلامي در بخش ديات چنين مقرر مي‏دارد:
مادة 294: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي‏شود.
مادة 295: ديه در مواردي پرداخت مي‏شود كه يكي از آن، مورد زير است:
ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبه عمد واقع مي‏شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا˝ سبب جنايت نمي‏شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعا˝ سبب جنايت نمي‏شود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا˝ بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا˝ سبب جنايت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‏شد حادثه‏اي اتفاق نمي‏افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنين مقرر مي‏دارد:
مادة 316: جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
مادة 317: مباشرت آن است كه جنايت مستقيما˝ توسط خود جاني واقع شده باشد.
مادة 318: تسبيب درجنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما˝ مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‏شد، مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد.
مادة 319: هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هايي كه شخصا˝ انجام مي‏دهد يا دستور آن را صادر مي‏كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.
مادة 320: هرگاه ختنه‏كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادة 321: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
مادة 322: هرگاه طبيب يا بيطار (دامپزشك) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‏دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
همچنين در باب حدود مسئوليت جزايي كه مواد 49 تا 62 را شامل مي‏شود چنين آمده است: مادة 59 مورد زير جرم محسوب نمي‏شود.
ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ونظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
مادة 60: چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا  نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي‏باشد .
و نیز بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10  ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
 
شرايط عدم مسئوليت پزشكي 14
پس از آنكه اركان مسئوليت پزشكي را از نظر قانون مورد بررسي قرار داديم، بايد توجه داشته باشيم كه اين مسئوليت درشرايط معيني برداشته مي‏شود البته در بعضي موارد مسئوليت مدني و در بعضي ديگر مسئوليت كيفري و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسئوليت رفع شوند.
1) اجازة قانونگذار
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملي مباح و جايز محسوب مي‏شود و حتي در شرايطي، فقها آن را واجب وترك معالجه را حرام  و مستوجب گناه و معصيت الهي مي‏دانند. اين مسأله  به قدري اهميت داشته كه بعضي فقها به دليل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جايز نمي‏دانستند. بنابراين قانون به كساني‏كه صلاحيت اشتغال به اين حرفه را دارند، اجازة فعاليت داده است و اولين شرط عدم مسئوليت يعني مشروعيت پزشكي را فراهم آورده است و همان‏طور كه قبلا˝ گفتيم مبناي اين مشروعيت علاوه بر سنّت نبي اكرم(ص) و ائمة معصومين(ع) دليل وجوب حفظ نفس محترمه است كه در شريعت مقدس اسلام توجه خاصي بدان شده است و طبابت به عنوان حرفه‏اي كه مقدمة اين وجوب را فراهم مي‏سازد واجب  يا حداقل جايز است.
اما قانونگذار صلاحيت پزشكان را نامحدود نمي‏داند و محدودة آن را مشخص كرده است. محدودة صلاحيت پزشكان اولا˝، به داشتن پروانة رسمي پزشكي كه بعد از گذراندن دوره‏هاي نظري و عملي خاص در دانشكده‏ها و مراكز آموزش عالي كشور و اخذ مدرك پاياني به آنها داده مي‏شود، بستگي دارد و بدون داشتن پروانة رسمي، اقدام به اعمال پزشكي جرم محسوب شده و مسئوليت كيفري به دنبال دارد و درصورتي كه منجر به خسارت شود مسئوليت مدني نيز خواهد داشت.
ثانيا˝، محدودة عمل پزشكان نيز مشخص شده و از آنجا كه امروزه طبابت به رشته‏هاي مختلف تخصصي تقسيم شده است، جز در موارد  فوريتهاي پزشكي، طبيب نمي‏تواند در غير رشتة تخصصي خود وارد عمل شود و نيز در زمينة تجويز داروها محدودة عمل پزشك منحصر به داروهاي مجاز مي‏باشد و رضايت بيمار هم نمي‏تواند مسئوليت پزشك را در صورت خروج از محدودة مجاز از بين ببرد.
ثالثا˝،  در مواردي كه پزشك مرتكب جرم تعزيري و عمدي شود پروانة پزشكي او لغو مي‏شود و در اين صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غيرمجاز در امور پزشكي تلقي مي‏شود.
بنابراين قانونگذار محدودة شروع، ادامه و ختم فعاليت پزشك را  مشخص نموده كه عدم رعايت هر يك از آنها مي‏تواند براي او ايجاد مسئوليت كند.
2) قصد درمان
دومين شرط عدم مسئوليت پزشك، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشكي است نه چيز ديگري از قبيل كسب تجربه، تجارت يا آزمايشهاي علمي. اما با توجه به پيشرفت علم پزشكي و وسعت يافتن قلمرو آن بهتر است به جاي اين شرط، عدم مسئوليت را قرار دهيم.
بعنوان مثال :  بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

3) مشروعيت اعمال پزشكي
بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامي، شرعي بودن عمل طبي را در عدم مسئوليت پزشك شرط مي‏داند. مادة 6 آيين‏نامة انتظامي پزشكي مقرر مي‏دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشكي ممنوع است». ارتكاب اين موارد كه شوراي نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئوليت كيفري خواهد بود.
4) رعايت موازين پزشكي
علاوه بر رعايت موازين شرعي، قانونگذار در مادة 59 قانون مجازات اسلامي رعايت موازين فني و علمي را نيز در عدم مسئوليت كيفري پزشك شرط كرده است.
5) رضايت بيمار
در اينجا رضايت به معني اذن است كه بيمار قبل از درمان به پزشك مي‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسي قرار داديم و در اينجا نيز مي‏گوييم رضايت بايد از شخصي كه اذن او معتبر است صادر شده باشد و نيز آگاهانه باشد يعني پزشك آگاهيهاي لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بيمار گوشزد كند و اگر بخواهد با رفتار يا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضايت بيمار شود به عنوان طبيب غار (فريب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نيز در صورتي كه اذن بيمار محدود باشد بايد در همان محدوده عمل كند.
اما در مورد شكل رضايت به نظر مي‏رسد به هر صورت كه باشد اعم از شفاهي يا كتبي، صريح يا ضمني و خلاصه به هر صورت كه مبين رضايت بيمار باشد، كفايت مي‏كند.
از آنجا كه رضايت يك حق خصوصي است در صورتي كه پزشك قبل از درمان آن را اخذ نكرده باشد و بيمار بعدا˝ گذشت كند مسئوليت پزشك منتفي مي‏شود.
قانون مجازات اسلامي، اخذ رضايت را در موارد اضطراري لازم ندانسته و در اين موارد پزشك مسئوليتي نخواهد داشت. از جمع بند 2  مادة 59 و مادة 60 چنين نتيجه گرفته مي‏شود كه در موارد اضطراري، عدم اخذ رضايت فقط مسئوليت كيفري را برمي‏دارد.
6) اخذ برائت
قانونگذار ايران، اخذ برائت را رافع مسئوليت پزشكي مي‏داند البته بايد دانست كه در اين صورت مسئوليت مدني برداشته مي‏شود.
با وجودي كه مادة 60 قانون مجازات اسلامي در اين موارد اطلاق دارد اما مادة 59 به عنوان مقيد عمل مي‏كند و نشان مي‏دهد كه پزشك در صورت تقصير، هرچند كه برائت گرفته باشد،  مسئول است و همان‏طور كه در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده بايد داراي شرايط خاصي باشد و برائت بايد از روي آگاهي و ارادة آزاد صورت گرفته باشد. در مورد اين شرط هم بايد گفت در موارد اضطراري نيازي به اخذ برائت نيست و پزشك طبق قانون از هرگونه مسئوليتي معاف خواهد بود. شايد مبناي اين قانون، قاعدة لزوم حفظ نفس و يا قاعدة احسان باشد [حقوق پزشكي ج 4: 101، 122].
براي اينكه پزشك بتواند به حالت ضرورت استناد نمايد و بدون اخذ رضايت و برائت اقدام كند سه شرط لازم است:
الف. وجود خطر شديد جاني كه اثبات آن برعهدة خود پزشك است و در صورت اختلاف، نظرية پزشكي قانوني ملاك قرار مي‏گيرد.
ب. بيمار قادر به اجازه دادن نباشد.
ج. تا زماني كه ضرورت باقي است، رضايت و برائت لازم نيست.
برخي استثنائات حكومتي نيز در اين مورد وجود دارند كه نيازي به اخذ برائت و رضايت نيست و پزشك در صورت عدم تقصير مسئول نخواهد بود و آن مواردي است كه قانونگذار به پزشك اذن داده باشد، چرا كه اذن او حاكم به اذن بيمار است.


اخذ برائت و اشکالات وارده : 15
قتل ناشي از اعمال جراحي
گاهي اتفاق مي افتد كه جراح ضمن عمل جراحي كه مطابق قواعد فني نيز صورت گرفته جراحاتي به مريض وارد مي آورد كه عواقب خطرناك داشته يا منجر به مرگ مريض مي شود. در اين حالت آيا مي توان جراح را به علت ارتكاب قتل تحت تعقيب قرار داد يا خير؟ از اين حيث نيز بين قوانين موضوعه جهان با قوانين اسلام تفاوت وجود دارد. زيرا قوانين موضوعه كار پزشكي را بعنوان حق محسوب مي كنند. در حالي كه در شريعت اسلام كار پزشكي امري واجب است و پزشك ملزم مي باشد تا اندوخته هاي علمي خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه‍ ، ج4، ص240). بر اين اساس قانون مجازات اسلامي دو نوع مقررات خاص در زمينه اعمال جراحي توسط پزشك تعيين نموده است.
 اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت كرده و مي افزايد: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.» در اين مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشي شوشتري، بي تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشكالاتي مواجـه خواهيم بود. در اين مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
نظر اول ـ عده اي مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه كه موجب برائت پزشك مي شود ذمه اي است كه در صورت فوت مريض حاصل مي شود. حال تا زماني كه مريض فوت نشده ديني ايجاد نشده تا شخص بتواند ديگران را از پرداخت آن بري سازد و مريض مجاز نيست كه پزشك را از حقوق ديگران بري الذمه كند.
نظر دوم ـ در مقابل عده اي در رد اين اشكالات بر آمده و معتقدند كه:
 اولاً ـ اشكال اول زماني پيش مي آيد كه معتقد باشيم مريض جاي اولياي دم به صورت فضولي طبيب را از پرداخت ديه مبري مي سازد. حال آنكه مي توان برائت پزشك را به صورت شرط ضمن عقد تلقي كرد. بدين نحو كه مريض به طبيب بگويد كه من را در ازاي فلان مبلغ، عمل جراحي كن و ضمن آن شرط كند كه اگر در اثر جراحي تلف شدم هيچ گونه مسؤوليتي براي شما نخواهد بود و پزشك هم با توجه به اين شرط درمان او را مي پذيرد.
ثانياً ـ لازم نيست كه حتماً ديني بر عهده كسي مستقر شود تا بتوان او را بري الذمه كرد بلكه مي توان كسي را از دين احتمالي هم بري الذمه ساخت. به هر ترتيب براي اينكه بتوان قتل ناشي از اعمال جراحي را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرايط زير تحقق پيدا كند:
1ـ پزشك بايد در ازاي انجام عمل جراحي موازين فني علمي و نظامات دولتي را نموده باشد.
2ـ بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني بيمار بايد در جريان كامل بيماري، سير آن، نوع جراحي و بيهوشي و عواقب عمل و عوارض آن قرار گيرند و متوجه برائت نامه اي كه مي دهند باشند.
 3ـ عمل جراحي به تشخيص پزشك معالج ضرورت داشته باشد به نحوي كه تنها راه بهبودي مريض، عمل باشد.
4ـ طرز نوشتن برائت نامه بايد صريح باشد و مسائل غامض پزشكي و اصطلاحات پيچيده كه خارج از فهم عامه باشد در آن قيد نشود.
5ـ برائت نامه نبايد مقيد و مشروط به انجام شرط و يا تعهد خاصي از طـرف مريض باشد.
6ـ برائت نامه نبايد به زور و تهديد گرفته شود و شخص مبري كننده بايد عاقل وبالغ و در كمال اختيار برائت نامه را نوشته و امضاء كند.
 
اخذ رضايت قبل از درمان
مورد ديگري كه در خصوص اقدامات پزشك در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اخذ رضايت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» حجه الاسلام مرعشي با استفاده از روايتي در اين زمينه مي گويد: آنچه شهيد ثاني در مسالك به ديگران فرموده اند كه بيمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص ديگري كه در «ما نحن فيه» آمده معتبر سكوني است از امام صادق (ع) كه فرمود: «اميرالمؤمنين (ع) فرموده است كسي كه طبابت كند يا بيطاري نمايد بايد از ولي او اخذ برائت نمايد و اگر اخذ نكند ضامن است». بنابراين از حديث دلالت مي توان گفت مراد از اخذ برائت از ولي، برائت از ضمان نيست بلكه مراد از آن اذن در درمان مريض است به نحوي كه همراه با ضمان نباشد. بنابراين اگر مريض يا اولياي او قبل از درمان به پزشك اذن نداده باشند ولي پزشك در انجام عمل جراحي مرتكب خطا شود، ضامن است، و اگر بيمار تلف شود بايد ديه او را بپردازد. به همين سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأكيد شده «قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا شبه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را در حق مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب بنحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت شود بايد ديه پرداخت كند».
 معاينه پزشكي بدون رضايت بيمار
فقط در اعمال جراحي و بيماري زنانه و انجام بي هوشي ها و گرفتن خون از بيمار به منظور اهداي خون و موارد ديگر نظير آن رسم است كه از بيمار يا ولي او رضايت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضايت آنان حادثه اي رخ دهد علاوه بر مسؤوليت مادي، پزشك مرتكب عمل خلاف نظامات دولتي گرديده كه طبق قانون جريمه و مجازات دارد و در قوانين ديات و مجازات اسلامي نيز موظف است از بيمار كتباً برائت ذمه حاصل نمايد؛ ولي در ساير معاينات و اقدامات پزشكي نيز رضايت بيمار لازم و حتمي است و اين رضايت بيشتر ضمني و تلويحي است. بدين معني كه وقتي بيمار به مطبي و با پرداخت حق ويزيت پزشك براي درمان در انتظار نوبت مي نشيند، تلويحاً به معاينه بدني خود رضايت داده است و در اين موارد پزشك با توجه به اظهارات بيمار بايد عضو يا اعضايي از او را كه متألم است معاينه نمايد در ضمن آن معاينات فيزيكي مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ريه و دق شكم و ديدن زبان مانعي ندارد. مثلاً بيماري كه از گلو درد رنج مي برد نياز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ريه و معاينه گوش و احياناً معاينه شكم از نظر ابتلا به عارضه معدي دارد تا داروهاي تجويز شده اثر تشديد كننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنين بيماري نياز به معاينه دستگاه زنانه يا نشيمنگاه ندارد
 بنابراين در بالين بيمار يا در مطب با دو نوع رضايت مواجه هستيم رضايت ضمني و تلويحي، و رضايت ابرازي يا اظهاري. بهتر است هميشه بيماران را در حضور محارم آنها مورد معاينه قرار داد مگر خود بيماري كه عاقل و بالغ است نخواهد كس ديگري غير از پزشك معالج به بيماري او پي ببرد و اغلب اين موضوع خود به خود صورت مي گيرد. براي مثال اطفال و كودكان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر يا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خويش مراجعه مي نمايند. اگر اتفاقاً در بين طبقاتي كه نام برده شد كسي تنها مراجعه نمود بايد در حضور پرستار يا كارگر زن در مطب يا بيمارستان مورد معاينه قرار گيرد و اگر چنين كسي در دسترس نبود، مي توان با اجازه بيمار از بانوان مشتري كه معمولاً در انتظار نشسته اند ياري طلبيد و در حضور آنان به معاينه پرداخت تا رعايت موازين اخلاقي شده باشد. در مواردي كه رضايت ابرازي كتبي انجام يك عمل جراحي لازم است بايد نوع عمل و نحوه بي هوشي و مدت بستري شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالي، براي بيمار يا كسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضايت بيمار از وي كتباً رضايت حاصل گردد، كه اين خوشبختانه امروزه در تمام بيمارستانها رايج است بنابراين رضايت بر سه نوع است رضايت كتبي، رضايت تلويحي، رضايت در موارد خاص در موارد سالمندان، بيماران رواني، كودكان و ...

نتیجه :
از مطالب گفته شده نتيجه گرفته مي شود كه شرايط جواز تصرف در نفس ديگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است. بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي گيرد، فقط در صورتي كه مشروع بوده و با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود. لذا اذن بيمار منحصراً در مشروعيت «فعل طبيب» يعني «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر اين اقدامات به رغم رعايت احتياط هاي لازم و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود سه نظريه وجود دارد:  16
 نظريه اول ـ بديهي است كه اگر طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظريه دوم ـ عدم ضمان پزشك ، ضمن آن كه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار است و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است؛ بلكه بر اوست كه سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان مي گردد. بعلاوه طبيب در فعل خويش مُحسن بوده، با اقدامات درماني خود درباره بيمار احسان و نيكي مي كند و نيكوكار را نمي توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد.
نظريه سوم ـ پزشك در قبال تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است. زيرا تلف مستند به فعل اوست. اين گروه دلايل قائلان به عدم ضمان پزشك چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلا وجه است. زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان منافاتي نيست. قانونگذار نيز به پيروي از اين نظر، جنايات واقع شده پزشك را از مصاديق جنايات شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني عليه فعل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراين به موجب بند ب ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است كه پزشك خود مباشرت در درمان كرده باشد. ولي اگر طبيب با تسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط سبب شده است. بديهي است ضمان پزشك در صورتي است كه جنايات واقع شده از نفي اثر فعل درمان ناشي شده باشد. پس اگر فعل طبيب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنايت از عملي ديگر مانند سرايت بيماري يا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشك مرتكب هيچ جنايتي نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتي كه به رغم رعايت موازين، منتهي به جنايت شود موجب ضمان خواهد بود. ليكن اگر بيمار، پزشك را پيش از اقدام به درمان ابراء كند؛ درباره تأثير برائت بيمار در سقوط ضمان طبيب دو نظريه وجود دارد:
1ـ اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصاديق اسقاط «ما لم يجب» است. پس ابراء پزشك قبل از درمان نمي تواند در سقوط مسؤوليت وي مؤثر قلمداد شود.
2ـ قائلين به ضمان طبيب در صورت اخذ برائت. اين گروه با استناد به روايت استدلال مي كنند كه احتياج و نياز مردم به پزشك ضرورتي است كه لزوم تشريح ابراء را توجيه مي كند. زيرا وقتي پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بيمار بپردازد از ضمان رهايي ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداري خواهد كرد؛ در حالي كه بيمار نيازمند اوست. نكته آخر اينكه، قانون مجازات اسلامي دو نوع مقررات خاص در زمينه اعمال جراحي توسط پزشك تعيين نموده است:
اول ـ اخذ برائت قبل از درمان با شرايط خاص خود.
دوم ـ اخذ رضايت قبل از درمان با شرايط موجود
پاورقی :

1 - ماده 319 قانون مجازات اسلامی- هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.
ماده 322- هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
2 -  سایت اینترنتی /  www.dadkhahi.ne / دانشنامه حقوقی
3- خطاي پزشک و تاثير آن در مسووليت پزشکان؛ محمدباقر پارساپور و همکاران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، ويژه‌نامه اخلاق پزشکي، پيوست شماره 1، زمستان 85.
4 -  آيا طبيب ضامن است ؟ حبيب‌الله طاهري  
5 -  مسووليت کيفري و مدني پزشک؛ سيدمحمد موسوي بجنوردي، مجله متين، شماره 14.
6 -  شرح لمعه در كتاب ديات  / شهيد ثاني ( قدس سره )   
7 -  شرائع  /1374 ج4: 231 / محقق حلی
8 - تحريرالوسيله [نسخه آنلاين]؛ روح‌الله موسوي خميني [ره]، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، گفتار در اسباب ضمان ديه و خون بها
9 - توضيح‌المسائل [نسخه آنلاين]؛ روح‌الله موسوي خميني [ره] مسئله 4
10 و 11 - توضيح‌المسائل [نسخه آنلاين]؛ روح‌الله موسوي خميني [ره] مسائل 4 و 6
12 -  سيد محمد موسوي بجنوردي -  مسئوليت كيفري و مدني پزشك
13 - امام خميني(س) در كتاب تحرير الوسيله ] ج 2: 689
14 -  سيد محمد موسوي بجنوردي -  مسئوليت كيفري و مدني پزشك
15و 16 -  سرور ميرهاشمي  -  ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي


   

بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران

فهرست مطالب

بند الف ــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

۲ ــ توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

۳ ــ هرزه نگاري ( پور نو گرافي ) نسبت به كودكان

۴ ــ قاچاق كودكان

۵ ــ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا ، زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان


اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابا لغ

دوم ــ لواط

سوم ــ تفخيذ

چهارم ــ مساحقه

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه

۶ ــ مشخص نبودن حد تنبيه وتاديب كودكان توسط والدين در قانون

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان( الف )

بند و ــ خلاء هاي قانوني حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربيت طفل

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدر ي نسبت به اولاد خود

۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

نتيجه گيري

( ب )

بند الف ـــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بطور كلي هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني ، سوء استفاده جنسي يا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير هيجده سا ل توسط افراد ديگر و بصورتي كه تصادفي نباشد ، كودك آزاري تلقي مي شود .

در تعريف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گيرد اما در هر حال بسياري از مفاهيم مندرج در آن ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيز باشد.

مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني( ۱ ) ( WHO ) كودك آزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعريف كودك آزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است ، به تعريف ذيل اشاره مي گردد :

منظور از آزار جنسي كودك ، درگير نمودن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضاء جنسي افراد بزرگسال مي شود .سوء استفاده جنسي ، تماس ها يا تعاملات بين كودك وفرد بالغي است كه كودك را به منظور تحريك جنسي مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسي معمولا ً توسط افراد خانواده و نزديكان و آشنايان و بندرت توسط افراد غريبه صورت مي پذيرد . مطالعات نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگان كودك ، والدين وي و ناپدري و يا نامادري او هستند و مواردي را كه شامل بيگانگان و غريبه ها مي شود ، درصد كوچكي از كل موارد را در بر مي گيرد . همچنين مطالعات نشان داده است كه در بيـشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدر اعمال شده است ، كودك قرباني دخـتر بوده است .

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

كودك آزاري جنسي چه بصورت مداوم باشد و يا فقط يكبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و خواه توسط افراد غريبه انجام شده باشد ، معمولاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱ ) _ WORLD HEALTH ORGANISATION.

( ۱ )

داراي پنج شاخصه و ويژگي اصلي است :

۱ــ كودك عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسي فرد آزار دهنده هدف اصلي آزار است، ۳ ــ در اين رابطه يك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه بطور موثري رضايت معنا دار از رابطه را از بين مي برد ،۴ ــ فعاليت جنسي معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهي اوقات كودك به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي ، خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابط ه و يا حفظ رابطه جنسي تمايل نشان مي دهد .

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

اگر موضوع كودك آزاري جنسي كودكان تا كنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهميت يا بي اهميت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك آزاري جنسي است ، بلكه متاسفانه اين موارد درحال حاضر كراراً واقع مي شود و ضمانت اجراي موثروكافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان نيز وجود ندارد ، ليكن عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بدين خاطر است كه از نظر سنّتي و فرهنگي ، اين موضوع بصورت يك تابو بشمار مي رود و تمايلي به صحبت در مورد آن وجود ندارد و ديگر آنكه جرم كودك آزاري و به ويژه كودك آزاري جنسي يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان و مجرمان اين جرم نيز از آنجا كه در ميان جمعيت پنهان هستند ، جمعيت پنهان ( ۲ ) گفته مي شود .و همچنين به اين دليل كه آمار دقيقي در مورد اين جرم بنا بر دلايل مختلف ارائه نمي شود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليست سياه ( ۳ ) وجود دارد ، در خيلي از موارد اين جرم پنهان باقي مي ماند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۲ ) _Hidden Population.

( ۳ ) _ Black List .


( ۲ )
بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك ( ۴ ) باآزار جنسي كودك( ۵)

اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي خيلي زياد بكار رفته اند اما از لحاظ تعريف ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تفاوت آنها بيشتر در مراجع درماني يا قانوني است كه به آن مراجعه مي نمايند . همه اعمالي كه به عنوان سوء استفاده جنسي بكار مي رود ، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نيز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته باشد ولي آزار جنسي ويا رواني را تجربه نكرده باشد .

يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه مي توان اشاره نمود آن است كه محققان و روان شناسان معتقدند زماني كه يك شخص خاص در طول مدت زمان معين ، يك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، سوء استفاده جنسي ( Abuse ) واقع شده است . بنابراين در سوء استفاده جنسي ، شخص آزار دهنده و كودك مورد آزار جنسي ، يك فرد ثابت هستند و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار مي گردد .

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

در قوانين كيفري ايران متاسفانه نسبت به اين امر ، جرم انگاري خاصي نشده است و تحت عنوان كودك آزاري جنسي ، قانون يا مورد خاصي مشاهده نمي شود و حمايت ويژه يا افتراقي از كودكان در مقابل اعمال منافي عفت و جرايمي از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسي يا آزار جنسي ديگر يا اساساً وجود ندارد ويا در برخي موارد حتي حمايت كيفري كمتري هم از آنها به عمل آمده است.

پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ كليه مواد قانون مجازات عمومي سابق كه راجع به جرائم هتك ناموس و منافي عفت بود ، نسخ گرديده و مقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـاديق ديگـري از جرائـم منـافـي عفت غيـــر از زنـا مـانند تقبيل و مضـاجعه ، تفخيـذ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۴ ) _ Sexual Child Abuse .

( ۵ ) _ Sexual Child Assault .


( ۳)
مساحقه نيز مورد حكم قرار گرفت . همچنين قانونگذار اسلامي ، بلوغ يا صغر سن مجني عليه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات مي شد ، ناديده گرفت و از اين حيث همه را يكسان قلمداد نمود .

همينطور در قوانين كيفري ايران ، اعمالي نظير هرزه نگاري كودكان ( پورنوگرافي ) و بهره گيري از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .

در خصوص هر يك از موارد مهمي كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانوني واقع شده است و حمايت خاص كيفري از آن به عمل نيامده است ، در ذيل به تفصيل سخن خواهيم گفت .

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

در برخي از كشورها بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا رضايت كودك ، عامل مهم و تعيين كننده اي براي تشخيص آزار جنسي يا سوء استفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اين مكانيسم پذيرفته شده است ، سنين مختلفي تعيين شده است . مثلاً در كانادا اگر كودك زير سن دوازده سال باشد ، ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري محسوب مي شود ولي پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان يك جرم با آن برخورد مي گردد.

اما در قوانين كيفري و جزايي ايران ، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطه جنسي نامشروع مطرح نيست و به طريق اولي ، رضايت كودك نيز به هيچوجه تاثيري در مسئله نخواهد داشت ، در اين مورد در بندهاي جداگانه اي ، جرايم و اعمال منافي عفت مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

۲- توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

توريسم جنسي كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها و معاهدات بين المللي به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانين جزايي ايران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاري صورت نـپذيرفته است . ليكن در ماده ۳ قانون حمايت

از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره كشي وبكارگيري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۶ ) ــ البته توريسم جنسي در كنوانسيون حقوق كودك نيز مسكوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .

( ۴ )

كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با اين جرم انگاري ، گام بسيار مهمي در راستاي پيشگيري از بزه ديدگي جنسي و سوء استفاده از كودكان در اينگونه فعاليتهاي مجرمانه جنسي برداشته است . در هر حال گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و ديگر جرايم سازمان يافته كه در عرصه بين المللي وجود دارد و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بين اللملي قرار گرفته است ، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر براي مبارزه با اين پديده هاي شوم و غير انساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي مي باشد .

۳ – هرزه نگاري ( پورنوگرافي ) نسبت به كودكان

هرزه نگاري و انتشار صور قبيحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طريق كتب ، مجلات ، ديسكت هاي كامپيوتري و اينترنت وجود دارد . كميته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳ يك گزارش حاوي توضيحاتي درباره سوءاستفاده جنسي ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت كه فحشاء كودكان بايد به عنوان جرمي سنگين شناخته شود و واسطه ها ، شركاء و مشتريان بايد به مجازات برسند، پورنوگرافي بايد ممنوع شود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند .

در قوانين كيفري ايران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي )بطوركلي وعام مقرر شده است كه هر كس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار و بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت و توزيع نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

در اين ماده قانوني هيچ اشاره و تاكيد خاصي نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر از آنها بعمل نيامده است . بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .

( ۵ )

۴ ــ قاچاق كودكان

قاچاق كودكان به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذيرد . گاهي اطفال تحت عنوان فرزند خواندگي مبادله مي شوند و تحت اين عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهاي بسياري نسبت به كودكان اعمال مي گردد . كنوانسيون استكهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمايت از كودكان و همكاري در مورد فرزند خواندگي با هدف ممانعت و پيشگيري از قاچاق كودكان تنظيم شده است .

كنوانسيونهاي متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فرامرزي و به خصوص كنوانسيون سال ۲۰۰۰ و پروتكل اختياري آن براي منع سركوب و مجازات قاچاق افراد به ويژه زنان و كودكان و اعلاميه هاي متعدد در اين زمينه ، مسئله كودك آزاري و قاچاق كودكان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . كنگره جهاني استكهلم ۱۹۹۶ عليه تجارت و خريد و فروش و قاچاق كودكان براي اسـتـثمار و سوء استفاده جنسي آنها در بيانيه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همكاريهاي قويتر ميان دولتها و اخـتصاص اولويت زياد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسي آنها تاكيد نمود.

در قوانين كيفري ايران متاسفانه دراين مورد نيز جرم انگاري خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه اي براي ممنوعيت قاچاق اطفال وجود ندارد ، اين امر در حالي است كه كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد با تاكيد بر لزوم قانونگذاري خاص در اين خصوص از تمام دولتها خواسته است كه در قوانين كيفري خود ، استثمار جنسي و فحشاء و قاچاق كودكان را بعنوان جرائمي مهم و با حداكثر مجازات براي مرتكبان شناسايي نمايند و اطفال را بدينوسيله مورد حمايت كيفري بيشتر قرار دهند .

۵_ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا و زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان


در قوانين كيفري و جزايي ايران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نيز نه تنها هيچگونه حمايت كيفري بيشتري نسبت به اطفال بعمل نيامده است بلكه بالعكس حمايت كيفري كمتري هم نسبت بـه كودكان ارائـه شـده است و در برخــي از مواد قانون مجازات اسلامي بين جرائم

بزرگسـالان و اطفال تفاوتــي قائـل شـده است كه در راستـاي حمـايت كيفري كمتر از آنها

مي بـاشد و در بسيـاري مـوارد اين امـر مي تواند زمينه بزه ديدگي بيشتري را براي اطفال

( ۶ )

فراهم نمايد. درذيل به هريك از جرائم ياد شده بطورمجزاخواهيم پرداخت .


اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابالغ

طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي ، مرتكب مشمول حد قتل مي گردد و از اين حيث تفاوتي از حيث كيفري بين كودكان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقي هم ميان جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن وجود ندارد .

همچنين بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زناي زن محصنه بانابالغ موجب حد تازيانه است. (۷ ) در حاليكه طبـق بند ب هميـن مـاده زنـاي زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم

( سنگسار ) است . بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار از طفل نابالغ حمايت كيفري كمتري نموده است و طفل بودن بزه ديده را در واقع از عوامل مخففه براي مجازات زن بزهكار ( زانيه ) دانسته است .

دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است كه طفل مُكره بوده است ولي چنانچه طفل مكره نباشد ، وي نيز مجازات مي گردد و مجازات وي ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود .

اين مجازات شلاق براي طفل حتي اگر از باب تعزير باشد و حتي اگر طفل به عمل لواط راضي بوده باشد ، به جهت عدم مسئوليت كيفري اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي قابل انتقاد است و با آن مغايرت دارد.

كودك آزار ديده خود فردي قرباني است و نبايد با وي بعنوان يك مجرم رفتار شود .اين امر در تمام كنوانسونهاي مهم بين المللي مورد تاكيد واقع شده است كه اينگونه اطفال بايد مورد حمايتهاي رواني و عاطفي و حمايتهاي درماني و پزشكي بيشتري قرار گيرند تا بتوانند دوباره به وضعيت عادي باز گردند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۷ ) ــ فقهاي اماميه ممستند اين حكم را روايت صحيحه ابن بصير از امام صادق ( ع ) ذكر نموده اند كه در مورد مجازات پسر نابالغي كه با زني زنا كرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند كه پسر نابالغ تازيانه زده مي شود نه حدّ و زن هم حدّ كامل بر او اجرا مي شود .

براي مطاله بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به :

آيت الله خويي ، ابوالقاسم ، مباني تكمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ ميلادي ، ص ۲۴۴ .

( ۷ )

همچنين طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـي هرگاه نابالغي ، نابالغ ديگر را وطي كند

تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد ، كه در اينجا نيز قانونگذاربر خلاف اصل كلي عدم مسئوليت كيفري كودكان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .

سوم ــ تفخيذ

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي ، حد تفخيذ ونظاير آن بين دو مرد بدون دخول ، براي هر يك صد تازيانه است . ملاحظه مي گردد كه در اينجا نيز حمايت كيفري ويژه اي از اطفال بچشم نمي خورد و تفخيذ با اطفال هم همان صد تازيانه را خواهد داشت . اين امر از اين حيث مورد انتقاد است كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرم ارتكابي آنها گردد ، بيشتر به تفخيذ با اطفال روي مي آورند و از اين رو اطفال در معرض آسيب پذيري و خطر زيادتري واقع خواهند بود .

چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازي زنان با يكديگر ) نيز بين نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامي تفاوتي وجود ندارد و حدّ مساحقه براي هر يك از طرفين ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامي ) صد تازيانه است .

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است : « هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . »

ملاحظه مي گردد كه در اين ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعيين شده است، پس دروهله اول بنظر مي رسد كه اطفال بايد از شمول اين ماده ،

مستثني گردند زيرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون

( ۸ )

بيان مي دارد كه « هر گاه كسي ، ديگري را از روي شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مي شود . » لفظ ديگري بطور عام و كلي بوده ومي تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد در مورد اينگونه اعمال از قبيل بوسيدن از روي شهوت و يا همبستر شدن با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .


۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين در قانون

حد تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين چه در قانون كيفري ( مجازات اسلامي ) و چه در قانون مدني معين و مشخص نيست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني ، اعمال تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين ، اولياء قانوني و سرپرستان صغار را با شرايطي تجويز كرده است . بنظر مي رسد در برخي موارد اعطاي مجوز فوق به اين افراد ، كودكان را در معرض آزار و اذيت و شكنجه هاي جسمي و روحي به بهانه تاديب و تنبيه قرار خواهد داد .

بموجب مواد قانوني ياد شده ، تنبيه اطفال توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه در حّد متعارف باشد جرم تلقي نمي شود . ليكن مشكل اصلي در اينجاست كه اين تنبيه تا چه حد متعارف است و ميزان آن به درستي تعيين نشده است .

با ارائه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار مي رفت كه خلاء قانوني فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون ياد شده مستثني مي نمايد ، تنها بارقه اميد در مورد امكان تعقيب والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذيت جسمي و روحي اطفال از بين خواهد رفت .

بنابراين در خصوص كودك آزاري دردرون خانواده ، حقوق كيفري ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است . اين امر در حالي است كه قانونگذار با تصويب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان در راستاي ممانعت از بزه ديـدگي جسمانـي اطفال در حقـوق جـزاي ايـران ، اقدام مثبتي انجام داده است ، ليكن موارد

ديگـر كـودك آزاري عليرغم آنكـه تحقيقـات و آمـار نشـان داده است كــه بيشترين كودك

(۹ )

آزاريهاي جسمي ، جنسي و رواني در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهاي خانگي صورت مي گيرد ، مورد بي توجهي قانونگذار واقع شده است .

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرايط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

متاسفانه اين ماده تا كنون مورد سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانوني عليه كودكان است . قتلهاي ناموسي و قتلهاي ديگري كه به هر بهانه و دليلي توسط پدران صورت مي گيرد و يا قتلهايي كه پس از تجاوز جنسي به كودكان از طرف پدران آنها انجام مي شود ، بخوبي حاكي از آن است كه اين ماده قانوني كه خود مروّج خشونت آنهم به بدترين شكل آن يعني قتل و سلب حق حيات از كودك و نقض مسلم حق حيات بعنوان مهمترين حقوق بنيادين بشر است ، نيازمند توجه دقيق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترين مصالح و منافع عاليه كودك مي باشد .


بند و ــ خلاء هاي حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

در اينجا حضانت ، حق ملاقات و تربيت طفل را از زاويه كودك آزاري مورد توجه قرار مي دهيم .

۱ــ حضانت

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني « هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

( ۱۰ )

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

«۱ ــ اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ، ۴ ــ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدي گري و قـاچاق ،

۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد ، با ذكر موارد و مصاديق « عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي والدين » به چندين دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد پايان داد . بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين ساز و كارهاي پيش بيني شده در قانون مدني ايران در راستاي پيشگيري از كودك آزاري و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار مي رود .

نهاد حضانت در قانون مدني ايران يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال مي باشد كه نقش مهمي در پيشگيري ازكودك آزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني ، رواني ، اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء مي نمايد . قانونگذار در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين ، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بي توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخير آن ، مادر را براي حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگي دراولويت قرارداده و پس از آن حضانت را

به عهده پدر واگذار نموده است . اين امر مي تواند كودكان را در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .

ضمناً قانونگذار مدني با پيش بيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي با شخصي غير از پدر طفل ، اين موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همين مسئله از اين حيث قابل انتقاد بنظر مي رسد كه در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيش بيني نشده است ، در حـاليكه رفتارهاي نـامادري هم همچون نا پدري مي تواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوء استفاده از وي را مهيا نمايد . البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني ، ملاحظه مي گردد كه بموجب بندهاي ۲ و ۴ آن بنوعي حمايت از اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .

( ۱۱ )

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود

موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز از زاويه كودك آزاري با تاكيد بر كودك آزاري جنسي بحث و بررسي خواهيم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: « هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند . » بنابراين ولايت قهري مخصوص پدر و جد پدري است و هيچ شخص ديگري حتي مادر را ولي قهري نشناخته اند .

مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز ، حديث نبوي است كه امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُك لِا َبيك » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستي» . حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني اينطور استنباط مي گردد كه اگر صغير هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و ناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاكم نمي تواند ولي قهري منحصر را عزل نمايد و فقط مي تواند ضمّ امين كند .ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد:«هرگاه ولي قهري طفل ،رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجـب ضرر موّلي عليه گردد ، به تقاضاي يكي از اقـارب وي و يـا به درخـواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل ، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمايت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نيـز عزل ولي قهري را هر چـند كه منحصر باشد ، در صورت تاييد ناشايستگِي جدّي وي ، پيش بيني كرده بود .

بدين ترتيب ملاحظه مي گرددكه ولايت قهري پدروجدّپدري به عنوان يكي ازمكانيسم هاي حمايتي از اطفال در قانون مدني ايران پيش بيني شده است . عدم پيش بيني ولايـت قهري براي مادر طفل در موارد زيادي پس از مرگ پدر طفل به مصلحت كودك نبــوده و مي تواند موجبات آسيب پذيري او را فراهم نمايد . بـنابراين بـنظر مي رسد با توجه به اينكه عدم بر كناري ولي قهري در مورد كودك آزاري و به خصوص كودك آزاري جنسي ، مطمئنا كودك را در شرايط و محيط خطرزا و آسيب پذير قرار مي دهد ، ضروري است كه اين امر مورد توجه قانونگذار و نيز محاكم اطفال قرار گيرد .

توجه به مصالح و منافع عاليه كودك بايد مهمترين معياري باشد كه در صدور و اجراي

( ۱۲ )

حكم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ كـنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر نموده است كه:« در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي ، عمومي ، و يـا خصوصي ، دادگاهها ، مقـامات اجرايي يا ارگانهاي حقوقي انجام مي شود ، منـافع كودك بايد از اهم ملاحظات باشد .»

مـاده ۱۸ همان كـنوانسيون نيز تاكيد مي نمايد كه « والدين و قـيم هاي قـانوني مسئوليت عمده اي در مورد پيشرفت و رشد كودك بعهده دارند واساسي ترين مسئله آنان ،حفظ منافع عاليه كودك است .»

۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

ازدواج اجباري دختران در سنِين پائين كه معمولاً به اصرار و خواست خانواده هاي آنان و به خصوص با اذن ولي قهري آنها صورت مي گيرد ، از مصاديق سوءِ استفاده جنسي از اطفال بشمار مي رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و افزايش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمري به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگي در راستاي جلوگيري از ورود آسيبهاي جسمي و روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزي يك دختر سيزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج را داشته باشد ، ممكن است از لحاظ روحي هنوز آمادگي پذيرش زندگي زناشويي را نداشته باشد .

نتيجه گيري

بطور كلي در قوانين كيفري ايران هيچ قانوني خاصي در رابطه با كودك آزاري جنسي وجود ندارد و متاسفانه در اين مورد جرم انگاري خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسي شد حتي در برخي مواد قانوني زماني كه بزه ديده ، طفل مي باشد ، حمايت كيفري كمتري نيز از وي مطرح شده است . اين امر در حالي است كه در كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن ملحق شده است و در كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط ديگر بر لزوم جرم انگاري خاص در خصوص كودك آزاري تاكيد شده است .

(۱۳ )

عليرغم آنكه كودك آزاريها اعم از جسمي و روحي و جنسي در داخل خانواده ها و توسط نزديكترين افراد به كودك از جمله والدين وي انجام مي شود ، با كمال تاسف هنوز هيچ قانون خاصي براي حمايت از كودكان در مقابل خشونتهاي خانگي تصويب نشده است و حتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نيز ، والدين را در مورد اينگونه جرائم از تعقيب و مجازات معاف دانسته است . همچنين هيچ نهاد يا سازماني كه مسئوليت حمايت از كودكان آسيب ديده يا نظارت بر اين امر را بر عهده گيرد ، وجود ندارد و كودكان عليرغم داشتن هيچگونه تاميني مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والديني باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذيت وآزار قرار داده اند !

بهر حال جرم انگاري خاص در مورد برخي رفتارها و جرايمي كه عليه اطفال ارتكاب مي يابد و تشديد كيفر مرتكبان اينگونه جرائم دو راهكار و مكانيسم پيش بيني شونده در حقوق جزاي ماهوي براي حمايت كيفري بيشتر از اطفال است . همچنين اصلاح بعضي از قوانين كيفري مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعي خشونت قانوني عليه كودكان بشمار مي رود ، ضروري مي نمايد تا احتمال سوء استفاده از اين ماده قانوني توسط برخي والدين متعرض به كودك منتفي گردد.

ايجاد معاضدتهاي قضايي و حقوقي براي كودكان ، تعيين وكيل تسخيري براي ايشان در موارد لزوم ، تسريع در رسيدگي ورسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم عليه اطفال ،

انجام مراحل دادرسي و تشريفات آن به زبان ساده و توضيح آن براي اطفال بنوعي كه براي آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عاليه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معيار و ملاك اصلي صدور حكم ، جبران خسارت مادي و معنوي طفل بزه ديده كه بايد هدف اصلي دستگاه قضايي باشد و تاسيس نهادها و موسسات خاص در اين زمينه ، اجباري نمودن گزارش دهي در مورد كودك آزاري براي تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از اين موضوع اطلاع مي يابند ، نه فقط براي افراد و موسساتي كه نگهداري از كودكان را بر عهده دارند
( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااينگونه آزار هاي جــنسي و تاكيد به آنها نسبت به اين امر كه ايـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكايت نماينـد ، و همچنيـن انـجام تحقيقات و بـررسيهاي لازم بـراي ريشـه يابـي كـودك آزاري و

(۱۴ )
شناخت زمينه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي آن و ارائه آمار دقيق و صحيح در اين موارد براي كمك به كاهش و پيشگيري از اين جرائم ، همگي از راهكارهايي مي باشند كه مي توانند در از ميان بردن و يا حداقل كاهش اين پديده و معضل شوم اجتماعي ، نقش موثري ايفا نمايند . ( ۱۵ )


نویسنده : وكيل پايه يك دادگستري ( عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ) استاد يار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي


   

تدابیر کیفری قانونگذار برای حفاظت از سازه ها وتاسیسات آبی
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

تدابیر کیفری قانونگذار برای حفاظت از سازه ها وتاسیسات آبی
    
فهرست مطالب
چکیده
مبحث‌ اول‌ : مبحث اول :ضرورت وجود قواعد جزايي آبها
الف)‌ زمينه‌ مطالب‌
ب ) اهميت منابع آبی در ايران

مبحث‌ دوم‌: عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب
الف) عنصر مادي
ب)‌ عنصر معنوي
ج‌) عنصر قانوني

مبحث‌ سوم‌: تطبيق قوانين جزايي حفاظت آبها
الف)تطبيق قوانين جزايي آب 47 و 61
ب‌) تطبيق قوانين جزايي آب با مقررات قانونهاي مجازات عمومي و اسلامي
مبحث چهارم : مقررات جزايي آلودگي آبها
الف ) قوانين جزايي آلودگي در قبل از انقلاب اسلامي
ب ) قوانين جزايي آلودگی پس از انقلاب اسلامی
منابع و مآخذ
واژه های کلیدی : قانون/حقوق کیفری/حفاظت ازآبها
چکیده:
يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت از آبها توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبيین ،ارائه واتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آبي است .
شايد لازم نباشد به ضرورت حساسیت اين سياست پرداخت ،زیرا دوام وبقای حکومتها در قرن حاضرمنوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی واجتماعی به مردم می باشد وکارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی ، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است،وبدیهی است که آب بعنوان حیاتی رکن بقای جوامع یکی از مهمترین مولفه هایی است که دولتها بدان عنایت ویژه دارند.

دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگررابواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت از منابع وتاسیسات آبي دخيل و ذينفع هستند.
پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.
در برخي از كشورها كه مالكيت منابع آبي متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را بايد در راستاي منافع ملي ارزيابي كرد . زيرا حجم عظيم سرمايه گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها ، دولتها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابير کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند برخورد نمايند.

مقاله حاضر سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد واقدامات بازدارنده واساسی را صرفا ازمنظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد وبررسی قرار دهد وبه نقد وتوجیه این تدابیر بپردازد .
بدیهی است با توجه به تجربه وسابقه اجرایی نگارنده در بخش حقوقی شبکه های بهره برداری این تحقیق توام با نگاه کاربردی و اجرایی در محاکم کیفری صورت گرفته است.

مبحث اول :ضرورت وجود قواعد جزايي آبها

الف) زمينه‌ مطالب‌

در اصول‌ 44 و 45 كه‌ مبين‌ ديدگاههاي‌ اقتصادي‌ حكومت‌ اسلامي‌ تلقي‌ مي‌شوند نظام‌اقتصادي‌ ايران‌ رادر سه‌ بخش‌ دولتي‌، خصوصي‌ و تعاوني‌ استوار ساخته‌اند. اصل‌ 44 اشعار مي‌داردكه‌:
نظام‌ اقتصادي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر پايه‌ سه‌ بخش‌ دولتي‌، تعاوني‌ و خصوصي‌ بابرنامه‌ريزي‌ منظم‌ و صحيح‌ استوار است‌.
بخش‌ دولتي‌ شامل‌: كليه‌ صنايع‌ بزرگ‌، صنايع‌ مادر، بازرگاني‌ خارجي‌، معادن‌ بزرگ‌،بانكداري‌، بيمه‌، تأمين‌ نيرو، سدها و شبكه‌هاي‌ بزرگ‌ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست‌ و تلگراف‌ وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه‌ و راه‌ آهن‌ و مانند اينها است‌ كه‌ به‌ صورت‌ مالكيت‌ عمومي‌ و دراختيار دولت‌ است‌. مالكيت‌ دراين‌ سه‌ بخش‌ تا جائي‌ كه‌ با اصول‌ ديگر اين‌ فصول‌ مطابق‌ باشد و ازمحدوده‌ قوانين‌ اسلام‌ خارج‌ نشود و موجب‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور گردد و مايه‌ زيان‌ جامعه‌نشود مورد حمايت‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ است‌.
دكتر هاشمي‌ در تشريح‌ مباني‌ اصول‌ 44 و 45 قانون‌ اساسي‌ چنين‌ آورده‌ است‌ :( 1)
دولت‌ در انجام‌ مأموريتهاي‌ خود همواره‌ منافع‌ عمومي‌ را در نظر دارد و بدين‌ منظور براي‌خود حق‌ مداخله‌ در بسياري‌ از امور اجتماعي‌ را قائل‌ است‌. مداخلات‌ اقتصادي‌ ممكن‌ است‌ بطورمستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ صورت‌ گيرد. در مداخله‌ مستقيم‌، دولت‌ با در نظرگرفتن‌ مصالح‌ كلي‌ و منافع‌جمعي‌ برخي‌ از واحدهاي‌ عمده‌ اقتصادي‌ را تحت‌ انحصار خود در مي‌آورد و حتي‌ اگر اين‌ واحدهادر اختيار اشخاص‌ خصوصي‌ باشد از طريق‌ ملي‌ كردن‌ آنها را تصرف‌ مي‌كند. در مداخله‌ غيرمستقيم‌،منظور اصلي‌ سروسامان‌ دادن‌ به‌ بعضي‌ موضوعات‌ و فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ مي‌باشد.
در اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ ج‌.ا.ا. از مداخله‌ مستقيم‌ دولت‌ در اقتصاد تحت‌ عنوان‌ بخش‌ دولتي‌،ياد شده‌ است‌. علاوه‌ بر تأسيس‌ اين‌ بخش‌ كه‌ بصورت‌ مالكيت‌ عمومي‌ و در اختياردولت‌ است‌ مجموعه‌ بزرگي‌ ازواحدهاي‌ عمدتا فعال‌ اقتصادي‌ خارج‌ ازاين‌ بخش‌ وجود دارد كه‌تحت‌ عنوان‌ مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ اداره‌ مي‌شوند. و در عين‌ حال‌، بعضا نقش‌ بسيارمؤثري‌ در اقتصادي‌ كشور دارند.
دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مقام‌ حافظ منافع‌ ملي‌ و تأمين‌ كننده‌ اهداف‌ عدالتخواهانه‌نظام‌، وظيفه‌ سنگين‌ و در عين‌ حال‌ خطيري‌ را در امر اقتصاد برعهده‌ دارد. تأمين‌ بخش‌ مذكورمالكيت‌ عمومي‌ و مديريت‌ را بر تمام‌ اجزا اين‌ بخش‌ دوام‌ مي‌بخشد. بنابراين‌ واگذاري‌ و نقل‌ و انتقال‌هيچيك‌ از اين‌ اجزاء تحت‌ هر عنوان‌ به‌ بخش‌ غيردولتي‌ و خصوصي‌ قانونا مقدور نيست‌.
در قانون‌ اساسي‌ علاوه‌ بر آنكه‌ تصدي‌ منابع‌ و تأسيسات‌ آبي‌ را با ديدگاه‌ استفاده‌ بهينه‌ توسط بخش‌ دولتي‌ مدنظر داشته‌ ابعاد ديگر مطلب‌ يعني‌ كسب‌ درآمد براي‌ دولت‌ در جهت‌ اهداف‌ اقتصادي‌و درآمدي‌ را از نظر دور نداشته‌ است‌. شايد بتوان‌ دلايل‌ مختلفي‌ را براي‌ انگيزه‌ قانونگذار برشمرد.
زيرا منابع‌ آبي‌ از جهات‌ مختلف‌ داراي‌ اهميت‌ هستند. كمبود منابع‌ آبي‌ لزوم‌ بهره‌مندي‌ عمومي‌از امكانات‌ آن‌، حجم‌ عظيم‌ سرمايه‌گذاري‌ در اين‌ بخش‌ و نيز اهداف‌ سياسي‌، نظامي‌ و آن‌ كه‌ آب‌بعنوان‌ ابزاري‌ در جهت‌ منافع‌ معدودي‌ قرار نگيرد و مي‌توان‌ بعنوان‌ پاره‌اي‌ از دلايل‌ اين‌ امر توجيه‌كرد.
همچنين‌ درباره‌ علل‌ توجه‌ قانونگذار به‌ منابع‌ آبي‌ چنين‌ آورده‌اند:
آب‌ و برق‌ و تأسياست‌ و شبكه‌هاي‌ مربوط به‌ آن‌ نيروهاي‌ عمده‌اي‌ هستند كه‌ زندگي‌ مردم‌ وكليه‌ تأسيسات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ جامعه‌ بدان‌ متكي‌ است‌ و كمترين‌ نقصان‌ و يا اختلال‌ در آنهااثرات‌ تخريبي‌ زنجيره‌اي‌ و مرتبط با تمام‌ شؤون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ به‌ جاي‌ مي‌گذارد. بدين‌ جهت‌توليد، بهره‌برداري‌، تنظيم‌ و توزيع‌ اين‌ نيروهاي‌ حياتي‌ بايد از هدايت‌ و مديريت‌ مستحكمي‌ برخوردار باشد.
دولت‌ در مقام‌ ايجاد نظم‌، حفظ امنيت‌ و مراقبت‌ از حقوق‌ مردم‌ و انتظام‌ كليه‌ امور جامعه‌ دراين‌ خصوص‌ از حقوق‌ و تكاليف‌ اجتناب‌ ناپذيري‌ بايد برخوردار باشد.از زمان‌ تأسيس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ (سال‌ 1343) به‌ بعد، با احداث‌ بيشتر سدها و شبكه‌هاآبرساني‌ و تأسيس‌ نيروگاهها، اين‌ امر به‌ تدريج‌ در اختيار دولت‌ قرار گرفت‌ و در كنار آن‌ نسبت‌ به‌ايجاد نيروگاههاي‌ اتمي‌ اقداماتي‌ بعمل‌ آمد. در اين‌ خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي تأمين‌ نيرو و شبكه‌هاي‌ بزرگ‌ آبرساني‌ را بصورت‌ مالكيت‌ عمومي‌ در اختيار دولت‌ مقرر داشته‌است‌. اين‌ بخش‌ مهم‌ خدماتي‌ همين‌ اينك‌ در انحصار دولت‌ قرار دارد.

ب ) اهميت منابع آبی در ايران

از آغاز مشروطيت‌ تا زمان‌ تصويب‌ قانون‌ آب‌ حدود‌ 38 قانون‌ بطور مستقيم‌ ياغيرمستقيم‌ مسئله‌ آب‌ را در مورد توجه‌ و عنايت‌ خود داشته‌اند و به‌ نحوي‌ به‌ اصول‌ بهره‌برداري‌ يامالكيت‌ اين‌ عطيه‌ الهي‌ اشاره‌ نموده‌ و زوايايي‌ از برخورد با مسئله‌ آب‌ را با ديدگاه‌ بهره‌برداري‌ بدون‌وجود مالكيت‌ دولت‌ مورد لحوق‌ قرار داده‌اند بنحوي‌ كه‌ اصل‌ بر بهره‌مند بردن‌ ضابطه‌ افراد از منابع‌آبهاي‌ سطحي‌ و زيرسطحي‌ بود و اين‌ تدابير نقش‌ زيادي‌ در اتلاف‌ اين‌ سرمايه‌ ملي‌ داشته‌ است‌.
قانونگذار با درك‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ مالكيت‌ آب‌ با حق‌ بهره‌مندي‌ از آن‌ دومقوله‌ متفاوت‌ و مجزاتلقي‌ مي‌شوند.اقدام‌ به‌ وضع‌ قوانين‌ جديد در اين‌ خصوص‌ نمود.
در اين‌ راستا در مورخه‌ 27/4/ 1347قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ از تصويب‌ قانونگذارگذشت‌: شاخصه‌ دقيق‌ اين‌ قانون‌ ايجاد تحولي‌ است‌ كه‌ با ملي‌ شدن‌ آب‌ بعنوان‌ يك‌ ثروت‌ ملي‌ و اعلام‌تعلق‌ آن‌ به‌ عموم‌ جامعه‌ مباني‌ بهره‌مندي‌ از آن‌ را در يك‌ چهارچوب‌ جديد طرح‌ ريزي‌ و نحوه‌ استفاده‌و انتفاع‌ آن‌ دچار تغيير و تحول‌ مي‌گردد. اين‌ امر علاوه‌ بر آنكه‌ مالكيت‌ منابع‌ آب‌ را از حالت‌خصوصي‌ خارج‌ نمود بعلت‌ ملي‌ بودن‌ آب‌ دولت‌ را بعنوان‌ نماینده‌ اجتماع‌ متكفل‌ امر ساماندهي‌بهره‌برداري‌ از آبهاي‌ مختلف‌ كشور ساخت‌ و دراين‌ راستا ماده‌ 1 قانون‌ اشعار مي‌دارد كه‌:كليه‌ آبهاي‌ جاري‌ در رودخانه‌ها و انهار طبيعي‌ و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي‌ ديگراعم‌ از سطحي‌ و زيرزميني‌ و همچنين‌ سيلابها و فاضلابها و زهابها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي‌ و چشمه‌سارها و آبهاي‌ معدني‌ و منابع‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ ثروت‌ ملي‌ محسوب‌ و متعلق‌ به‌ عموم‌است‌. (2)
در اينجا هرچند كه‌ اصطلاح‌ ثروت‌ ملي‌ تعريف‌ نگرديده‌ و متعلق‌ به‌ عموم‌ به‌ قرينه‌ لفظ درمالكيت‌ عموم‌ اجتماع‌ آمده‌ است‌ اما طبق‌ تعريف‌ ادبي‌ اين‌ الفاظ مشتركا لغو امتيازات‌ خصوصي‌ ووجود مالكيت‌ همگاني‌ مردم‌ را گويا مي‌باشند در فراز دوم‌ ماده‌ 1 وظيفه‌ حفظ اين‌ منابع‌ خدادادي‌ رابه‌ دولت‌ محول‌ نموده‌ مي‌فرمايد:
مسئوليت‌ حفظ و بهره‌برداري‌ اين‌ ثروت‌ ملي‌ و احداث‌ و اداره‌ تأسيسات‌ توسعه‌ منابع‌ آب‌ به‌وزارت‌ آب‌ و برق‌ محول‌ مي‌شود.
وزارت‌ آب‌ و برق‌ در اين‌ ماده‌ بعنوان‌ نماينده‌ اجتماع‌ عهده‌دار حفاظت‌ فيزيكي‌، قانوني‌، علمي‌و فني‌ از اين‌ منابع‌ مي‌باشد و وظيفه‌ دارد تا با برنامه‌ريزي‌نسبت‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ آب‌ و احداث‌ و اداره‌تأسيسات‌ مرتبط اقدام‌ نمايد.
در كشور ايران كه يکي از مصاديق بارز چنين دولتهايي است ملاحظه ميشود كه بر طبق منشور ملي و بنيادين جامعه يعني قانون اساسي منابع آبي شامل ( سدها ، شبكه هاي بزرگ آبرساني ، رودخانه ها ، نهرها و ساير منابع آبي ) در مالكيت دولت قرار داده شده و همين بينش تا بدانجا به پيش مي رود كه در قوانين عادي بهره مندي از منابع آب را نيز با مجوز دولت مجاز مي شمارد.
بديهي است كه وجود چنين نقطه نظري باعث خواهد شد كه عاملان اختلال در تأسيسات آبي را بعنوان عناصري خطرناك تلقي و با پيدايش انگيزه هاي ارتكاب جرم شرايط مجازاتهاي سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتكبين تحميل سازند. (3)

مبحث دوم : عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمي را كه مستلزم يكي از عقوبتهاي قانوني يا مجازاتهاست الزاماً داراي عناصر و اركاني مي دانند كه در صورت فقد هر يك از آن اركان تحقق بزه را بصورت كامل عملي نمي دانند.
اركان هر جرم شامل سه عنصر مادي – معنوي و قانوني مي باشد كه با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضي اجازه مي يابد تا با تطبيق عمل با مصداق قانوني ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد. جرائم ناشي از تجاوز به منابع آبي نيز شامل اين قاعده بوده و هر جرمي كه واقع گردد از شمول اين امر خارج نخواهد بود.

الف ) عنصر مادي
در قوانين مختلف اعمالي كه مستوجب عقوبت و مجازات و تأديب است احصاء شده اند.هر چند اين احصاء از زاوياي مختلف و با توجه به شرايط زماني هر دوره قانونگذاري قابل تأمل است ولي يك نقطه مشترك بين تمام اين قوانين مي توان پيدا نمود.
عنوان « تجاوز » مصداق عملي اين وجه اشتراك است .
لذا هرگاه شخصي با تجاوز به تأسيسات آب و منابع آبي اقدام به بزه نمايد عمل ارتكابي وي جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.
تجاوز در لفظ حقوقدانان چنين آمده است. (4)
تجاوز :« خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد. »
و در بياني ديگر پيرامون تجاوز مي فرمايند:« براي صدق مفهوم خسارت بايد تجاوز به مال غير ، صورت گرفته باشد در اين صورت قصد تخلف از يكي از مقررات جاري كشور شرط تحقق خسارت است .»
تجاوز: در مفاهيم زير بكار مي رود و هر يك از اعمال زير بنوعي تجاوز تلقي مي شوند.(5)
1 – تخريب
2 – اخلال
3 – استفاده غير مجاز
4 – سرقت
5 – تصرف
6 – بهره گيري خود سرانه
7 – دخالت غيرقانوني
8 – دخالت غير مجاز

1)تخريب : «هر كس در وسايل و تأسيسات مورد نياز و استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آبياري و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد ، كانال و انشعاب لوله كشي ... مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري شود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. » (6)
2 ) اخلال : اشخاص زير به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد:«هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات آبياري را مختل سازد. » (7)
3 ) استفاده غير مجاز : « هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غير مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.» (8)
4 ) سرقت : «هركس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي مانند تأسيسات بهره برداري آب و ... را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. » (9)
5 ) تصرف :«هركس بدون مجوز قانوني بوسيله صحنه سازي از قبيل پي کني ، حفر چاه و .... منابع آب و ... متعلق به اشخاص يا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود. » (10)
6 ) بهره گيري خودسرانه :«هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون مجوز قانوني برخلاف موازين شرعي و قانوني به منظور بهره گيري خودسرانه از آب و برق و تأسيسات وزارت نيرو استفاده نمايد در دادستاني كل انقلاب اسلامي قابل تعقيب خواهد بود. » (11)
7 ) دخالت غير قانوني :«هر كس از آب لوله كشي ، انهار آبياري ، شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيرو استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به مجازات حبس محكوم ميشود. » (12)
8 ) تجاوز به معناي دخالت غير مجاز :« هركس عمداً ... دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند به مجازات ... محكوم مي شود. » (13)
لذا با وجود يكي از موارد فوق كه مصداق عيني تجاوز به تأسيسات و منابع آبي مي باشند عنصر مادي جرم تحقق يافته و در چنين شرايطي است كه قانونگذاران با ذكر موارد و مصاديق اعمال ، آنها را جرم ميدانند .
جاي آن است كه بدانيم آيا هر عمل كه بدين شكل تحقق يابد آيا مستوجب مجازات است يا آنكه بايد در جستوي قصد و نيت مرتكب برآمد؟

ب – عنصر معنوي
بديهي است كه قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نيت » يا « عنصر معنوي » مي دانند لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل « هركس عمداً ، هركس
عالماً،هر كس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانونگذاران به اين ركن مهم است.
با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت خواهد بود.
1 – فقدان قصد اضرار به منابع آبي
2 – تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله
3 – تجاوز به منابع آبي به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

ب – 1 ) فقدان قصد اضرار به منابع آبي :

در شرايطي كه شخص بدون سوء نيت و براثر شرايطي كه از حيطه اختيار او خارج باشد به منابع آبي اضرار وارد سازد شخص مذكور فاقد مسئوليت كيفري تلقي مي شود و در اين مواقع شخص اخير صرفاً بر اساس قواعد ناشي از مسئوليت مندرج در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خساراتي است كه براثر فعل او بر منابع آبي وارد آمده است. درصورت اخير تعقيب و مجازات با احراز عدم سوء نيت متوقف شده و دستگاههاي مجري و متكفل حفاظت از آبها بايد براساس موازين حقوقي به پيگيري مدني امر خسارت بپردازند.
از مصاديق بارز چنين حالتي بهره برداري مازاد بر اجازه مندرج در پروانه مصرف معقول است كه در منابع آبي زيرزميني صورت مي گيرد . زيرا مرتكب قصد اضرار نداشته و احتمالاً بعلت وجود مشكلات عدم تسطيح اراضي احتياج به آب بيشتري پيدا مي كند.


ب – 2 ) تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهيمي هستند كه در قوانين جزايي براي آنها تعريف ، آثار و موازيني ذكر شده است .
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است.« هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. » (14)

نيز در تبيين اخلال در نظم در قانون مجازات اسلامي آمده كه :
« هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم و يا عنوان تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. » (15)
حال هر گاه شخصي بدون آنكه قصد ايجاد رعب و وحشت يا ضربه زدن به نظام و امنيت كشور داشته باشد و صرفاً تخريب و تجاوز وي براي بهره گيري از منابع آبي به منظور شخصي باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محكوم نخواهد شد. لذا خصوصيات اين تجاوز به اين شرح است.
بند1 – 2) چون جرائم مذكور در عداد جرائم تخريب و تجاوز بدون قصد براندازي است نتيجتاً مجازات اينگونه جرائم بسته به اهميت آن منبع آبي در هر صورت كمتر از جرائم به قصد محاربه كه اعلام مي باشد خواهد بود.
بند 2 –2) اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي
بند 3 – 2 ) رسيدگي به جرائم تجاوز به اموال عمومي اصولاً در صلاحيت مراجع عام دادگستري است كه مؤيد اين اين امر ، اظهار نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري است.
با توجه به مقررات قانون توزيع عادلانه آب و حدود صلاحيتهاي دادگاههاي عمومی حقوقي و كيفري ، در امور جزايي دادگاه جزايی و در امور مدني حسب مورد دادگاههاي حقوقي صالح خواهند بود.(16)
با عنايت به قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب سال 1381 اينگونه جرائم در عداد صلاحيتهاي دادگاههاي عمومي خواهند بود.(17)
بند 4 – 2) اطلاق قوانين و عبارات مندرج در آنها به نحوي انشاء شده كه در هر صورت متهم بايستي نسبت پرداخت خسارت دولت يا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نمايد.

بند 5 – 2) در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 اين قبيل جرائم با گذشت ادارات ذيربط موقوف مي ماندند و ادارات مذكور در حكم شاكي خصوصي بوده و جرم نيز فاقد جنبه عمومي تلقي مي شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375 علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است .معذالك تا سال 1375 اين جرائم با گذشت شاكي و اعاده وضع سابق موقوف مي گرديد لكن در قوانين جزايي اخير التصويب جرائم فوق با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات مصوب 1375 غير قابل گذشت اعلام شده كه نشانگر اهميت و اعتباري است كه قانونگذار به اين قبيل جرائم داده است. ( 18)
با وجود شرايط فوق جرائمي كه مشمول قاعده اخلال سياسي، امنيتي نيستند در رديف اول و اكثر هستند و بيشتر جرائم از اين دسته محسوب مي شوند.

ب – 3 ) تجاوز به منابع آبي به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام

مراد قانونگذاران از تصويب قوانين در قالب عبارات و عناويني كه بكار مي برند روشن مي گردد، قانونگذار در شناسايي انواع جرائم از يكديگر گاهي به وجود قصد بخصوص مرتكب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتكاب آن ونیز شرایط دیگر شدت يا تخفيف مجازات را به تصويب مي رسانند.
در جرائم با قصد اخلال و براندازي ، عنصر معنوي جرم كه حكايت از مقابله و رودر رويي متهم با موازين حاكم بر اجتماع دارد هدف و قصد از ارتكاب جرم براي آن است كه امنيت اجتماعي و آزادي مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومي ناتوان گشته و نيروي خصم بتواند با بهره گيري از اين ناتواني ضربه خود را به حكومت وارد آورد. در مقابل چنين نيتي حكومتها مجازات سخت و غيرقابل انعطافي را در پيش مي گيرند و با شدت برخورد ، قصد حذف متخلفين را دارند ، غالب موارد ارتكاب با چنين انگيزه هايي را كه در آشوبهاي قبل از يك انقلاب يا شورش عمومي و نيز برقراري يك حكومت جديد مي توان شاهد بود. منابع آبي نیز كه يكي از حساسترين ريشه هاي حيات هر دولت است هميشه در معرض خطر مهاجمان و مخالفين دولتها قرار دارند و اسلحه مهمي است كه مي توانند از آن براي مقابله با دولت استفاده كنند .
بدیهی است اخلال در منابع آبي ، آلودگي آب شهرها و قطع شريانهاي اصلي مايه زندگي شهروندان است و طبيعي است وقتي كه يك اجتماع از نظر مايحتاج اوليه همانند آب در مضيقه قرار گيرد ناتواني حكومت آشكار و باعث سقوط قوه حاكمه خواهد شد.
لذا با اين ديدگاه مخالفين هميشه سعي در ضربه رساندن به اموال عمومي واز جمله منابع آبي هستند و دولتها نیز از دير زمان در مقابل جرائمي كه با اين قصد به منصه ظهور ميرسد با شدت مقابله كرده اند . از جمله در قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب ، برق و گاز و مخابرات كشور آمده است.(19)
« هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آنها اعم از سد ، كانال و انشعاب لوله كشي ؛ مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري شود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم و در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
همچنين در قانون راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق كشور آمده است (20) « هركس عمداً و به قصد اخلال يا خرابكاري عملي كند كه موجب تعطيلي و از كار افتادن تمام يا قسمتي از وسايل واحدها و تأسيسات مذكور در ماده 1 شود بدون اينكه منتهي به انهدام تمام يا قسمتي از آنها گردد به حبس جنايي درجه 2 واز 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد. »
لذا خصوصيات اين تجاوز به اين شرح است.
بند 1-3)نوع مجازات جرائم براندازي و اخلال به مراتب شديدتر از نوع بدون قصد اخلال است . زيرا اهميت جرم اقتضاي شدت عمل دولت را در پي دارد. غالب مجازاتها اعدام و حبسهاي سنگين است.

بند2–3) اثبات سوء نيت و عمد در ارتكاب جرم به تحقق بزه به منظور براندازي شورش و مقابله با حكومت و يا برهم زدن نظم و امنيت اجتماعي و سلب آسايش عمومي منوط شده است.
بند3–3) رسيدگي به جرائم مذكور در اين فصل صرفاً با دادگاههاي اختصاصي و مراجع خاص قضايي است ، چنانچه نمونه هايي از قوانين را مشاهده مي كنيم كه دادگاه نظامي ( در زمان رژيم گذشته ) و دادگاه انقلاب اسلامي در حال حاضر را صالح به رسيدگي به اين قبيل جرائم مي داند. توجه به اين مهم نيز در تسريع زياد دادگاههاي اختصاصي ، شدت عمل ، سرعت اجرا ،عدم رعايت مقررات دادرسي جزاي عمومي و نهايتاً نشان دادن توجه خاص قانونگذار به اين قبيل جرائم است.(21)زيرا دولتها علاوه بر استحكام ريشه هاي حكومتي خود به حفظ سرمايه هاي ملي و عمومي علاقمند هستند.
بند4-3) جرائم مذكور اصولاً قابل گذشت نمي باشند ، زيرا با اثبات سوء نيت خاص متهم براي مقابله ، جرم از شمول جرائم خصوصي خارج و مدعي خصوصي متصور نخواهد بود. لذا در اين قبيل موارد دستگاههاي مجري و محافظ ، حق اعلام گذشت نداشته نداشه و صرفاً مي توانند دادخواست ضرر و زيان عليه متهم بدهند.
بند5-3) در پاره اي از قوانين علاوه بر مأمورين وزارت نيرو ، قواي ديگر نظامي يا انتظامي مسئوليت حفظ ، اعلام جرم و اعلام مراتب به دادگاههاي اختصاصي را بر عهده دارند.(22)
بخش قليلي از تجاوزات به منابع آبي مشمول قاعده فوق گشته و در هنگام وجود شرايط بحراني در جامعه ، اين قبيل جرائم از آمار بيشتري برخوردار خواهند بود.

ج )عنصر قانوني

اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها يكي از بديهي ترين و اصولي ترين اركان هر سياست جزايي است و مفهوم آن كه مورد پذيرش قانونگذار ايران نيز واقع گشته سرمنشاء عنصر قانوني هر جرم مي باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اشعار ميدارد: « هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن محازات تعيين شده باشد جرم محسوب است .»(23)
از مفهوم مخالف آن مي توان استنباط كرد كه اصل برآن است كه تمام اعمال قابل انجام هستند مگر اعمالي كه قانونگذار بنا بر مصالحي انجام آنرا ممنوع دانسته و علاوه بر ممنوعيت براي ارتكاب يا عدم انجام آن مجازاتي مقرر داشته است.
در خصوص منابع آبي و تجاوزات و اقداماتي كه پيرامون آنها مطرح است قانونگذار ابتدائاً با وضع مقررات مربوط به آنها قواعد استفاده مجاز از آب و نحوه بهره برداري و مالكين قانوني منابع آب را روشن ساخته و در پاره اي از موارد در قوانين مخصوص به آب به وضع قواعد جزايي پرداخته و در برخي ازمنه در قوانين عمومي مجازاتها ؛برخي اعمال را مستوجب مجازات دانسته است.

ج – 1 ) قوانين اختصاصي جزايي

قوانين و مقررات مربوط به مباحث آبها در فصولي از خود مقرراتي تحت عنوان مقررات جزايي را دارا هستند از جمله اين قوانين مي توان به دو قانون شاخص آبها يعني :
اول : قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 (24)
دوم : قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 (25) اشاره كرد.

مقرراتي پيرامون تخلفات آب بران و جرائم مرتبط با آب و منابع آبي و مالكيتهاي منابع آب در اين قوانين مشاهده ميشود كه با توجه به قواعد ناسخ و منسوخ قابل اعمال ميباشند. برخي از اين قواعد در حال حاضر جزء تاريخ حقوق محسوب است و قدرت اجرايي ندارند اما پاره اي از قوانين اختصاصي آب راهگشاي معضلات وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي بوده و بصورت موردي و خاص با وضع مقررات ويژه به ذكر مجازات متجاوزين پرداخته اند از جمله مواردمنسوخ و غير منسوخي كه مي توان به آنها اشاره كرد بشرح زير هستند :
1 – قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/1351
2 – لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات ، قلمستانها ، منابع آب و همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 10/5/1358
3 – لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359
4 – لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايند بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 25/12/1358
5 – لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 22/12/1358
6 – قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي مصوب 24/11/1358

قوانين و مقررات اختصاصي آب مشتمل است بر نحوه رسيدگي ويژه به منظور حفاظت و بهره برداري از منابع آبها كه در زمانهاي مختلف با توجه به شرايط خاص كاربرد اجرايي داشته و برخي از آنها از زمان تصويب تاكنون ساير قوانين نسخ گرديده و برخي ديگر حسب مورد قابل بهره برداري مي باشند.
قانونگذار با تشريح افعال مختلفي كه اشخاص متجاوز مرتكب مي شوند به جنبه هاي مختلف بحث پرداخته و براي هر فعلي كه مخل نظام آبياري و يا بهداشت آبها باشد تعيين مجازات نموده است.

ج 2) قوانين عمومي جزايي

برخي از قوانين جزايي كه بيانگر مقررات عمومي جرائم و مجازاتهاست با درك مشكلات تجاوز و تعدي به منابع آب و ضرورت حفاظت و نگهداري از آبها نسبت به بيان مجازات پاره اي از تخلفات اقدام نموده اند. روند جديدي كه اخيراً شاهد آن هستيم آنست كه قانونگذاران در قوانين و مقررات عمومي قصد آن دارند كه هرگونه تخلف نسبت به اموال عمومي را بصورتي دقيق مستوجب عقوبت نموده و با افزايش مجازات قوانين اختصاصي بر نحوه شدن عمل دولت بيفزايند . اين امر سابقه اي در حقوق قديم نداشته و از خصايص قانونگذاري جديد بشمار مي رود.
از جمله قوانين عمومي مي توان به موارد زير اشاره كرد .(26)
اول – قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 – ماده 254 الي 264
دوم – قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) سال 1362 ماده 134
سوم – قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) سال 1375 مواد 659 ، 660 ، 675 ، 684 ، 687 ، 688 ، 689 لذا با عنايت به تعييـــن مجــــازاتهاي تكميلي يا اصلاحي برخي قوانين مؤخر التصويب عمومي ناظر بر قوانين سابق اختصاصي بشمار مي آيند.

مبحث سوم : تطبيق قوانين جزايي حفاظت آبها

الف – تطبيق قوانين جزايي آب 47 و 61

با تصويب مقررات مربوط به ملي شدن آبها و آثاري كه طبيعتاً از آن ناشي شد ، مالكيت منابع از اشخاص حقيقي به دولت منتقل و استفاده و بهره برداري از آبها نيز تابع شرايط جديدي گشت. لازمه قانونمند شدن جامعه در بهره برداري و استفاده از آبها آن بود که ابتدائاً قواعد مربوط به مالكيت؛ سپس تعيين شرايط مصرف معقول آب و صدور مجوزهاي لازم در اين خصوص وضع شود که با فصول مختلف قانون آب و نحوه ملي شدن مصوب 1347 این امر متحقق شد و طبيعي است كه براي جلوگيري از تخلف نسبت به مقررات ، قانونگذاران ضمانتهاي اجرايي خاصي از جمله قوانين جزايي پيش بيني مي نمايند كه از جمله است مقررات جزايي مندرج در فصل هشتم قانون مذكور كه به بيان تخلفات و جرائم مرتبط مي پردازد. (27)
ماده 59 قانون فوق اشعار مي دارد: « هر كس در بهره برداري از آب چاه بيش از حد مقر در پروانه مصرف اقدام نمايد و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت نكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار ، پروانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.» (28)ماده مرقوم كه صرفاً به تعيين مجازات مربوط به تخلفات ناشي از استفاده از آبهاي زيرزميني است داراي سه ركن است.
ركن اول : تعيين مجازات نقدي
ركن دوم : لغو پروانه بهره برداري در صورت تكرار
ركن سوم : انسداد و پركردن چاه در صورت فقدات پروانه بهره برداري
همچنين اختياراتي به دستگاههاي اجرايي در تعيين ميزان استفاده مجاز و نيز اختيار انسداد را تفويض كرده است.با بررسي قوانين متأخر ملاحظه ملاحظه مي كنيم كه ماده مرقوم بوسيله بند هـ ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نسخ ضمنی شده است. در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1362 آمده است.(29)
ماده 45 – بند ه ـ هركس بدون رعايت اين قانون به حفر چاه يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت نمايد به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي برحسب مواد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شود.
در تطبيق دو ماده به كلي بودن قانون سال 1362 ، شديد بودن مجازات آن و يك مرحله اي بودن آن و اتكاء صرف به محاكمه و مجازات متخلف برخورد مي نمائيم.
در ماده 60 قانون آب و نحوه ملي شدن آن آمده است :
« اشخاص زير به پرداخت دو تا پنج هزار ريال يا از 2 تا 6 ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند شد :
1 – هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد.
2 – هركس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
3 – هركس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
4 – هركس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.
5 – هركس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 اين قانون آلوده كند.
6 – هركس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجراي فصل دوم اين قانون تخلف كند .
7 – هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.
در بررسي ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نيز برخي مقررات مشابه ملاحظه مي شود همچنانكه كليه بندهاي مندرج در ماده 60 قانون آب سال 1347 بجز بندهاي 5 و 6 عيناً تكرار شده است حال آنكه ميزان مجازات به جاي جزاي نقدي شلاق پيش بيني و موارد مجازات حبس تا حدودي به نسبت سال 1347 كاهش يافته است.
مضافاً آنكه طبق تبصره ماده 4 سه بند از مواد مندرج در ماده مرقوم قابل گذشت اعلام شده كه در صورت گذشت دستگاههاي اجرايي مجازات و تعقيب موقوف خواهد شد. (30)
همچنين قانون آب 1347 به تخريب عمدي تأسيسات آب اشاره مي نمايد؛ در ماده 61 آمده است :« هركس عمداً بنحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و ... را منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا 15 سال محكوم خواهدشد »
متأسفانه قانون توزيع عادلانه آب نسبت به اين مورد مسئله را به سكوت برگزار كرده و تصريحي ندارد. هر چند مي توان در اين خصوص به ساير قوانين مربوطه از جمله قانون مجازات اخلالگران در منابع آب و برق سال 1351 يا ساير قوانين تصويبي پس از انقلاب اشاره كرد ولي در حالي كه قانونگذار در مقام بيان جرائم آب بوده. مشخص نيست به چه علت از ذكر اين مورد خودداري كرده است.

ب – تطبيق قوانين جزايي آب با مقررات قانونهاي مجازات عمومي و اسلامي

پس از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن و وضع مقررات جزايي در ماده 60 و 61 آن اصولاً ملاك عمل دستگاهها براي موارد تخلفات استناد به مواد مذكور بود ، ليكن چون عمده تخلفات بنحوي مصداق جرم تخريب اموال دولتي تواماًن را داشتند ؛با استناد به مواد قانوني آب و در نظر گرفتن مقررات مجازات عمومي تخريب ، اعمال مجازات صورت مي گرفت.
متعاقب تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 قانون مجازات عمومي ايران بصورت كلي در سال 1352 اصلاح گرديد. اين قانون در فصل دوازدهم به بحث پيرامون احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات پرداخته است و مواد 250 تا 264 مبين مجازات مرتكبين جرائم مذكور مي باشد.
ماده 257 قانون مجازات عمومي اشعار ميدارد.(31)
« هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا انبار يا ... و ساير آلات نقاله ، راهها ، پلها و مجاري آبها و كليه اشياي منقوله يا غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتي كه مال خود او نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهد شد.»
با در نظر گرفته مقررات مندرج در ماده 60 و 61 قانون آب و مقررات ماده فوق ملاحظه ميشود كه به نوعي قانونگذار جرائم مربوط به اشياء و آلات مجاري آبها را تشديد ساخته بود كه نسخ كننده مقررات مندرج در قانون آبها تلقي مي شود.
در هنگام تصويب ماده 45 قانون آب در سال 1361 كه مقررات ماده 257 عملاً نسخ صريح با ضمني نشده بود مقررات جديدي براي تخريب اموال متعلق به تأسيسات آبي از تصويب قانونگذار گذشت كه به نوعي عدول از مقررات سابق را مي توان در آن مشاهده كرد . هر چند كه مقررات خاص قانون آبها منحصر به تخريب نمي باشد ولي اساساً هر نوع دستكاري مستلزم تخريب و ورود خسارت به تأسيسات آبي است لذا به نظر ميرسد كه در بررسي وضعيت مجازاتها قانونگذار از شدت قبلي مجازاتها كاسته و مقررات ساده تري را براي مرتكبين وضع نموده است.
با وضع مقررات قانوني تعزيرات سال 1362 كه به فاصله حدود يكسال پس از تصويب قانون توزيع عادلانه آب بواسطه مصوبه مجلس قابليت اجرايي يافت از ماده 126 تا 140 آن در حرق ، تخريب و اتلاف اموال و حيوانات به تعيين مجازات مرتكبين تخريب پرداخت كه در ماده 126 اشعار داشته : (32)
« هر كش عمداً عمارت يا بناء يا كارگاه و كارخانه و بطور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني و ... را آتش بزند به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود ، مجازات تخريب اشياء فوق شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود و هرگاه جرائم فوق بوسيله بمب يا مواد محترقه باشد جزاي آن حبس از دو تا پنج سال است»
تدوين مقررات جزايي عمومي و تأثيري كه اين مجازاتها بر قواعد اختصاصي دارد از نظر قاعده قانونگذاري مستلزم قبول نسخ ضمني است و لذا با وجود مقررات قانوني توزيع عادلانه آب و وضع مقررات جديد از سوي قانونگذار محاكم با اعمال قانون خاص و تأثير عام عمل مي نمايندو رويه قضايي حكايت از اين امر دارد.
هرچند براساس نظر ديگري بايستي قوانين جزايي را به روش مضيق تفسير كرد و چون قانون خاص مقدم با قانوني عام مؤخر قابل نقض يا نسخ نيست لذا هرگونه قانونگذاري عام تأثيري برقانون خاص سابق ندارد كه به نظر مي رسد رويه قضايي چنين تفسيري را ملاك عمل قرار نداده است.
براين مبناست كه مي توان ديدگاههاي عمومي جزايي قانونگذار را در قواعد خاص مجري دانست و لذا چون اين استدلال عملاً مورد پذيرش قانونگذاران نبوده ، در هنگام تصويب قانوني جديد تعزيرات مقررات جديدي كه جايگزين قوانين خاص سابق مي باشد ، مشاهده ميشود .(33)
قانونگذار ايران با هدف بيان مجازات جرائم مختلف در يك قانون عام و فراگير به تصويب قانون فعلي مجازات اسلاي ( بخش تعزيرات ) در مورخه 25/3/1375 همت گماشت . اين قانون كه در تكميل مباحث قبلي مجازات اسلامي و مكمل قانون مجازات اسلامي سال 1370 مي باشد ؛جامعتر از قوانين قبلي به نظر ميرسد چرا كه قانونگذار با درك واقعيات اجتماعي و مشكلات زيادي كه از تعدد و تنوع بوجود مي آيد با بينشي وسيع برخي معضلات قانوني را برشمرده است.
در فصل بيست و پنجم قانون كه به احراق و تخريب تخصيص يافته قواعدي را كه مشكلات حفاظت آبها با آن روبرو است بيان ميدارد.
« در ماده 677 هرگونه تخريب اشياي منقوله يا غير منقوله را چنانچه با ماده منفجره نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال قابل مجازات دانسته و در صورت اخير دو تا پنج سال حبس محكوميت اعلام كرده است.» (34)
نيز در ماده 687 ، مجازات بخصوصي را براي مخربين تأسيسات آب و برق و تأسيسات عمومي قائل شده است اين ماده اشعار ميدارد:
« هركس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب و ... و متعلقات به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و ... دستگاههاي توليد ، توزيع و انتقال آنها كه به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و ... دستگاههاي توليد ، توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود.
بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و. مقابله با حكومت اسلامي باشد ؛مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2: مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال است.
در اين ماده علاوه بر شمول و مصاديق فراوان ؛به دستگاههاي مربوط به بخش آب مزايايي بدين شرح قائل مي باشد.(35)
بند 1 ) هرگونه تخريب در تأسيسات آب صرف نظر ار اينكه سازنده و بهره بردار چه كسي باشد؛ مشمول مجازات بوده و صرف آنكه اموال به منظور بهره برداري عمومي قابل استفاده باشد؛ مرتكب به عقوبت مقرره محكوم مي گردد.
بند2 ) تخريب مندرج در ماده مرقوم بصورت موسع تعريف شده و شامل تمام موارد از كار انداختن ، خرابكاري ، دستكاري ، ايجاد حريق ، شكستن و غير قابل استفاده كردن تأسيسات مي باشد.
بند3 )ميزان مجازات بدون قصد اخلال از نوع مجازاتهاي سنگين است كه در قوانين سابق پيشينه كمتري دارد.
بند 4 ) ميزان مجازات با قصد اخلال در حد اعدام يا ساير موارد مجازات مخارب آمده است.
بند5 ) مهمترين نكته آنست كه براي جرائم فوق قانونگذار قائل به شروع به جرم مي باشد و چون تصريح به شروع به جرم نموده؛ برخلاف قوانين سابق كه چنين قيدي را دارا نبودند امكان مجازات مرتكب به شروع به جرم عملي گشته است.
علاوه بر موارد فوق و مقررات مندرج در موارد 675 و 677 ، قانون مجازات اسلامي تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت ، بطور خاص نیز به جرم سرقت تأسيسات آب و برق اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد. (36)
« هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا بوسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب ، برق و گاز و غيره سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
مزاياي اين ماده نيز بدين قرار است.
بند 1 ) عموم وسايل مورد استفاده عمومي را در زمره مصاديق جرم قرار داده است.
بند2 ) مواد مندرج در ماده حصري نبوده و تمثيلي مي باشند و بصورت عام هرگونه خدمت عمومي در زمره مصاديق بزه قرار مي گيرد.
بند 3)چنانچه مرتكب از كاركنان دستگاههاي مجري باشد از موجبات تشديد مجازات ذكر شده است.
در ماده 660 قانون مذكور وجه ديگر ورود خسارت مالي به دستگاههاي مجري و حافظ آب و برق را پيش بيني نموده است.
« هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و نفت و گاز نمايد علاوه بر جبران خسات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. » (37)
از اين ماده موارد و مزاياي زير ملاحظه مي گردد:
بند1 – استفاده غير مجاز از آب و برق و عدم پرداخت حق انشعاب را در زمره سرقت تلقي كرده است و در باب سرقت به بيان مجازات مرتكب پرداخته است. ولي نمي توان از اين ماده به موارد ي كه استفاده كننده با پرداخت حق انشعاب و داشتن اشتراك صرفاً ميزان مصرفي ماهيانه را پرداخت نمي كند ياد شده را مستوجب عقوبت دانست.
بند 2 – جبران خسارت وارده بخشي از موارد لحوق حكم است و ضمن حكم جزايي و با مطالبه دستگاه ذيربط صورت مي گيرد.
بند 3 – در اين ماده قاعده شروع به جرم وجود ندارد.
در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل ( قانون مجازات عمومي ، تعزيرات ) مي باشند درمي يابيم كه قانونگذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين چزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطه جرائم فوق را تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه به تأسيسات آب را در برگيرد مدنظر قرار داده است.

مبحث چهارم : مقررات جزايي آلودگي آبها

بخشي از مقررات جزايي حقوق آب عمدتاً به مباحث آلودگي آبها تعلق دارد هر چند اين قوانين يك روند واحدی را طي نكرده و در خصوص ميزان مجازاتها روال متفاوتي دارند ولي وجود آنها في نفسه حائز اهميت است. از طرفي اشكال عمده اي كه مي توان به روش قانونگذاري در اين بخش اشاره كرد پراكندگي تدوين اين مقررات است. متاسفانه قانونگذار در موارد مختلف با اتخاذ روشهاي متفاوت به وضع قوانين جزايي آلودگي آبها پرداخته است. و حتي در مواردي كه به ممنوعيت آلوده كردن آب اشاره كرد از وضع مجازات خودداري نموده و لذا بدين جهت قواعد مختلف جزايي كه در قوانين و پراكنده مي باشند ذكر مي گردند :

الف : قوانين جزايي آلودگي در قبل از انقلاب اسلامي

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين خاص مقرراتي در خصوص آلودگي آب حسب مورد وضع گشته است ، ولي در تدوين مقررات جزايي پس از پيروزي انقلاب و در سالهاي اخير با جامع نگري بيشتري قواعد مربوط به آلودگي آب در قوانين مجازات اسلامي تدوين گردیده است که ما در دو بخش قوانين ايران در این خصوص را بررسي مي نمائیم.
قوانيني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب شده اند عبارتند از :
1 – قانون صيد و شكار مصوب 1346

ماده 12 قانون مذكور اشعار ميدارد : « كساني كه مرتكب اعمال زير گرديدند به حبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند؛آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها ، قنوات و بركه هاي و مردابها به موادي كه موجبات از بين رفتن آبزيان را فراهم آورند.ودر صورت تكرار جرائم پيش بيني شده در ماده 12 به اشد مجازات محكوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذكور در اين قانون هر گاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. » (38)

2 – قانون حفاظت محيط زيست مصوب 28/2/53

در ماده 11 اين قانون چنين آمده : « سازمان محيط زيست با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههايي را كه وموجبات آلودگي محيط زيست رافراهم مي آورند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان آنها اخطار مي كند كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع آلودگي نمايند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار وفعاليت آنها ممانعت خواهد آمدو معترض مي تواند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايد.» (39)

3 – قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354
طبق ماده 2 قانون مرقوم « آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي ( اعم از ثابت يا شناور ) و خواه توسط لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا باشد ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي گردد.
در صورتي كه آلودگي بواسطه پي مبادلاتي يا بي احتياطي واقع شود. مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است.نيروي دريايي يا ژاندارمري بر حسب مورد به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلوده كننده نفتكش باشدآنرا متوقف و در مورد منابع آلوده كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري مي كنند. » (40)

4 – قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347

طبق ماده 60 قانون مرقوم و مخصوصاً بند 5 آن « هركس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي را جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 اين قانون آلوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار مي رود و مرتكب به موجب ساير قوانين مربوطه نيز مورد تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ريال يا از دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي يا هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهد شد. »(41)
ب ) قوانين جزايي آلودگی پس از انقلاب اسلامی

عليرغم اهميت آلودگي آبها و ضرورت توجه به اين مهم متأسفانه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه به طور خاص براي بحث آب وضع شده تعيين مجازاتي نگرديده ولي با اشاره به اين قوانين كه بطور عام آلودگي را ممنوع دانسته ميزان مجازاتي كه در قانون مجازات اسلامي ذكر شده توضيح داده خواهد شد.

1 – قانون توزيع عادلانه آب مصوب 22/12/1361

در اين قانون در ماده 46 صرفاً به ممنوعيت آلودگي آب اشاره شده است و در ماده 45 كه به مبحث جرائم و مجازاتها اختصاص يافته مجازاتي براي آلودگي آب مشخص نشده است.(42)

2 – قانون مناطق درياي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/1/1372

در اين قانون در ماده 6 اشاره اي كلي به آن دارد كه « ايجاد هرگونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب و مستوجب عقوبت جزايي و مسئوليت مدني خواهد بود.

3 – آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371

در اين آيين نامه نيز به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها ، رودخانه ها ، قنات ، چشمه و آب مصرفي شهرها و روستاها كميته اي به نام حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار تشكيل خواهد شد. تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگي را رسيدگي نمايند.(43)

4 – قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

در ماده 688 آمده كه : « هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها و ... مرتكبين چنانچه طبق قوانين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد . تشخيص اين امر با وزارت بهداشت و در مان و سازمان محيط زيست است.
ضمن آنكه تعريف آلودگي را در تبصره 2 قانون مذكور بعمل آورده است.
در ماده 689 گفته : « چنانچه اقدامات مذكور منتهي به قتل يا نقص عض يا جراحت يا صدمه انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
اهمیت مباحث آلودگی آبها بحدی است که قانونگذاران مختلف خود را مکلف دیده اند تا علاوه بر ممنوعیت آلودگی آبها نسبت به تعیین مجازات لازم برای مرتکبین اقدام نمایند وبا اتخاذ تدابیر جزایی از آلودگی آبها ممانعت به عمل آورند .

نتيجه:

نتیجه آنکه در یک بررسی ساده به این نتیجه دست می یابیم که با گذشت زمان وادراک اهمیت حیاتی آب قانونگذاران بر شدت برخورد قضایی با مقوله مورد بحث افزوده اند و قانونگذار اسلامی ایران نیز توجه کافی به این امرمبذول داشته است.
همچنین از بررسی متون قوانین وتطبیق آنها در می یابیم که شدت مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب تعزیرات سال 1375 به علت اهمیت وافری است که ضرورت داشته داشته است .

چکیده: يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت از آبها توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبيین ،ارائه واتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت حساسیت اين سياست پرداخت ،زیرا دوام وبقای حکومتها در قرن حاضرمنوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی واجتماعی به مردم می باشد وکارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی ، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است،وبدیهی است که آب بعنوان حیاتی رکن بقای جوامع یکی از مهمترین مولفه هایی است که دولتها بدان عنایت ویژه دارند.
دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگررابواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت از منابع وتاسیسات آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد. در برخي از كشورها كه مالكيت منابع آبي متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را بايد در راستاي منافع ملي ارزيابي كرد . زيرا حجم عظيم سرمايه گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها ، دولتها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابير کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند برخورد نمايند.
مقاله حاضر سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد واقدامات بازدارنده واساسی را صرفا ازمنظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد وبررسی قرار دهد وبه نقد وتوجیه این تدابیر بپردازد . بدیهی است با توجه به تجربه وسابقه اجرایی نگارنده در بخش حقوقی شبکه های بهره برداری این تحقیق توام با نگاه کاربردی و اجرایی در محاکم کیفری صورت گرفته است.


منابع وماخذ

1 – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛محمد هاشمی ؛ جلد اول در ذیل اصل 44 قانون اساسي مصوب 1358
2 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 47 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 61
3 - تبصره 3 لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 1358 شوراي انقلاب
4 - جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1366 صفحه 134
5 – ترمينولوژي حقوق صفحه 206
6 - ماده 687 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
7 – ماده 67 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347
8 – ماده 660 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
9 – ماده 659 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
10 – ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362
11 – لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو اقدام مي نمايند بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 1358
12 - ماده 1 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359
13 - بند الف ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361
14 - ماده 183 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
15– ماده 498 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
16 – نظريه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقي دادگستري ، شهري غلامرضا ، مجموعه نظريات اداره حقوقي -انتشارات روزنامه رسمي ،تهران ، 1374 صفحه 314
17 - قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، با اصلاحات سال 1381 مجموعه قوانين سال 1381، انتشارات روزنامه رسمي،تهران1381
18 – تبصره ماده 60 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 وماده 727 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
19 - قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق ، گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/1351
20 – ماده 1 لايحه قانوني راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 9/12/1337
21 – ماده 2 قانون اخلال گران در تأسيسات آب و برق كشور مصوب 12/10/1351
22 – لايحه قانوني شوراي انقلاب مصوب 25/12/1358 مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم عليه آب و برق كشور
23 – قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجموعه قوانين سال 1370 ، انتشارات روزنامه رسمي كشور – تهران 1370
24 – دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو تهران 1373 – صفحات 91 و 234
25 – دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو تهران 1373 ، صفحات 91 و 234
26– فقيه نصيري فيروز ، مجموعه قوانين جزايي ، نشر صدوق،تهران 1376 ، صفحه 651 به بعد
27 – قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 91
28 – همان منبع صفحه 101
29 – قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 دفتر حقوقي وزارت نيرو ، مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو تهران 1373 ، صفحه 250
30 – رجوع شود به آمار تخلفات شبكه آبياري در خصوص تخريب تأسيسات در سالها 1373 تا 1375 تهيه شده توسط دفتر فني شبكه آبياري دز در سایت اینترنتی شبکه دز
31 – فقيه نصيري فيروز، مجموعه قوانين جزايي، نشر صندوق ، تهران 1376 ، صفحه 644
32 – حجتي اشرقي غلامرضا ، مجموعه قوانين جزايي انتشارات گنج دانش ، تهران سال 1373 صفحه 88
33 – رجوع شود به قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375
34 – زراعت دكتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش تعزيرات ، انتشارات فيض – دانشگاه كاشان 1377 صفحه 458
35 - زراعت دكتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي ، تعزيرات ، انتشارات فيض ،دانشگاه كاشان – 1377 صفحه 479
36 – همان منبع – صفحه 412
37 – زراعت دكتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ،انتشارات فيض ،دانشگاه كاشان 1377 صفحه 415
38 – روزنامه رسمي شماره 6521/19 منتشره توسط شركت روزنامه رسمي ايران
39 – توسط روزنامه رسمي كشور
40- دفتر حقوقي وزارت نيرو ، مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 178
41 – همان منبع ، صفحات 91 و 234
42 – دفتر حقوقي وزارت نيرو ، مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو ،تهران 1373 صفحات 250 و 568
43– دفتر حقوقي وزارت نيرو،مجموعه قوانين صنعت آب و برق ؛جلد اول، انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحات 250 و 568

نویسنده : دکتر غلامرضا مدنیان


   

تغليظ ديــه
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
تغليظ ديــه

مقدمه

وجود جنگهاي مداوم و پي‌در پي دربين قبايل عرب قبل از اسلام، عرب جاهليت را برآن داشته كه ماههايي از سال را بعنوان ماههاي حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونريزي، درامنيت كامل بسر برده وبه كاروزندگي وكسب تجارت بپردازند.

 بعدازظهور اسلام اين موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وكفار قرار گرفت وبعنوان يك امر امضائي وارد دراسلام گرديد. قرآن كريم به دفعات از جمله در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههاي حرام ياد نموده است. عدم توجه به حرمت اين ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصيت بيشترو در نتيجه مجازات شديدتربوده است. از جمله محرمات اين ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامي با اشاره به ماههاي حرام، بيان داشته است كه چنانچه صدمه وفوت دراين ماهها ويادرحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشديد مجازات تايك سوم ديه انتخابي ميگردد. دراين مجال برآنيم تا جوانب حقوقي و فقهي مادة 299 قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم .

 2- تعريف تغليظ درلغت به معني غليظ كردن و چيزي را بركسي سخت ودرشت‌كردن ودر اصطلاح به معني افزودن يك سوم ديه به دية انتخابي ميباشد وموجبات تغليظ نيز قتل در ماههاي حرام ومسجدالحرام ميباشد كه هريك به تفكيك مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه كه موچب صدور حكم به تغليظ ديه ميشود آياتي از قرآن كريم است كه از وحدت ملاك آن آيات ميتوان پي به تغليط ديه برد. آياتي كه فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههاي حرام متفق‌القولند وقتل نيز هتك حرمتي است كه مستوجب تشديدمجازات است .

3- نوع قتل همانطوريكه درصدر ماده 299 قانون مجازات اسلامي بدان اشاره شده است تغليط ديه فقط به قتل تعلق ميگيرد ودرجراحات تغليظ جاري نميگردد. برابر ماده 204 قانون مذکور قتل به سه نوع عمد،‌شبه‌عمد وخطاء تقسيم شده است واز طرفي ماده 299 قانون ازلفظ قتل بصورت عام نام برده و اشاره اي به نوع آن ننموده است . سئوالي كه دراينحا مطرح است اينست كه آيا تغليظ ديه دركليه قتلها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطاء محض جاري است يا اختصاص به نوعي خاص از آن دارد؟. ظاهر ماده 299 بصورت مطلق بيان شده است و با توجه به اينکه قانون مجازات ايران بر گرفته از احکام منور اسلام و فقه شيعه است، ضروريست براي درک آن و رفع شبهات به نظرات فقهاء رجوع نمود. با مطالعه نظرات فقهاء صاحب نظر، اين نتيجه حاصل ميگردد که عده‌اي معتقد به تعلق تغليظ به انواع قتل بوده وعده‌اي ديگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصي از قتل ميباشند. حضرت امام خميني ره درمسأله 23باب ديات تحريرالوسيله عبارت «لوارتكب القتل في‌الشهر‌الحرام »را بكار برده است و قرينه‌اي كه دليل بر انصراف موضوع به نوعي خاص از قتل باشد به همراه ندارد . فاضل هندي دركشف‌اللثام ميگويد« الظاهر اختصاص ذلك بالعمد» -شيخ‌طوسي هم درالنهايه به عمد درقتل معتقد است امام خميني درپاسخ به استفتايي درخصوص تعلق تغليط به انواع قتل ( عمد،‌شبه عمد، خطاي محض) گفته‌اند: تغليظ درديه به حساب زمان يا مكان وقوع قتل درقتل خطاي محض ثابت نيست بنا براين ايشان فقط معتقد به تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آيه ا... منتظري نيز نظري شبيه نظر ايشان داشته و در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه « آيا تغليظ مخصوص قتل عمدي است يا شامل قتل شبه‌عمد وقتل خطاء محض نيز ميشود. درجواب آورده اند: تغليظ ديه درقتل عمد وشبه عمدمسلم است ولي ثبوت آن درخطامحض خالي از اشكال نيست هرچند احتياط خوب است .

 آيه ا... فاضل لنکراني اما بر عقيده اي ديگر است ايشان در پاسخ به اين سئوال که « آيا درتغليظ ديه قتل درماههاي حرام فرقي بين قتل عمد وخطا وجود دارد؟ آورده اند: خير، ظاهرا فرقي نيست ، حتي درمواردي كه ديه برعاقله باشد . آيه ا... محقق کابلي نيز در پاسخ به اين سئوال که«آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاي محض نيز ميشود؟ جواب داده اند: مقتضاي اطلاق صحيحة كليب اسدي عدم فرق است درتغليظ بين قتل عمد وشبه‌عمد وخطاء محض ». اين اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمي به نظام قضايي کشور نيز سرايت نموده است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز درپاسخ به سئوالي مبني براينكه آيا فقط ديه قتل شبه عمد درماههاي حرام موجب تغليظ است يا ساير قتلها هم مشمول قاعده تغليظ هستند؟ طي نظريه شماره 6039 مورخ 20/7/1371 اظهار داشته‌است . « با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اگر صدمه وفوت درماهاي حرام ويا در حرم مكه معظمه واقع شود يك سوم ازنوع ديه كه محكوم‌عليه انتخاب نموده است برآن افزون ميشود بنابراين تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد.» لاكن شعبه 27 ديوان عالي‌كشور دردادنامه شماره 27/414مورخ 28/12/1370 برخلاف نظريه اداره حقوقي حكم صادر نموده وعنوان نموده است كه « درقتل خطاي محض تغليظ ديه وجود ندارد.» ماحصل كلام اين كه درخصوص تعلق ديه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد وجهت رفع مشكل بايد با توجه به فلسفه ايجاد اين نهاد حقوقي چاره‌جويي نمود.آنچه مسلم است اينكه تغليظ ديه بدليل هتك حرمت و بي‌احترامي به ماههاي حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد وخطاء محض خالي از اشكال نيست . راننده‌اي كه شب هنگام و درماه‌حرام به علت تاريكي شب شخص را كشته است وناخواسته مرتكب اين عمل شده هيچ بي‌احترامي به ماه حرام نكرده چرا كه عمل وي از روي عمد نبوده است.

لذا بنظر مي‌رسد قانون گذار بايد به اين موضوع خاتمه دهد وبا بررسي ديدگاههاي علما وحقوقدانان تكليف اين مسئله را روش نمايد. با اين وجود رويه قضايي فعلي قتل خطاء محض را مشمول تغليظ ديه نميداند وفقط درخصوص قتل عمد وشبه‌عمد درماههاي حرام حكم به تغليظ ديه داده مي‌شود. 4- موجبات تغليظ پس از اينكه مشخص شد تغليظ ديه دركدام يك از انواع قتل جاري ميشود لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه قتل عمد يا شبه عمد درچه شرايط وبا چه خصوصياتي مشمول تغليظ ديه ميگردد. همانطوريكه درمقدمه بحث بدان اشاره شد ،ايجاد حرمت زماني درچهارماه قمري (رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه ومحرم ) مهمترين عامل درجهت تغليظ ديه تعيين گرديده است . اما موضوعي كه مادة 299 علاوه براين ماهها مورد حكم قرا داده است . قتل درحرم مكه معظمه است كه به ترتيب به هركدام پرداخته مي‌شود. 1-4 قتل درماهاي حرام تعيين ماههاي حرام براساس آيات وروايات وارده صورت گرفته است .

آيه 5 سورة مباركه توبه « هنگامي كه ماههاي حرام به پايان رسيد مشركان را هركجا يافتيد بكشيد ودستگيرشان كنيد و… » آيه 36 سورة مباركه توبه « همانا عدد ماهها نزد خدا دركتاب خدا دوازده ماه است از آنروزيكه خدا آسمان وزمين رابيافريد واز آن دوازده ماه چهارماه ماههاي حرام خواهد بود و… ». امام خميني درمسأله 23 باب ديات كتاب تحرير‌الوسيله با اشاره به ماههاي رجب ذي‌قعده ،ذي‌حجه ومحرم ، قتل دراين ماها را موجب تغليظ ديه دانسته‌اند . قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت اين چهارماه را مورد اشاره قرار داده است وظاهرا درتعيين ماههاي حرام هيچ نظر مخالفي بين فقها وعلماء مذاهب اسلامي وجود ندارد. وقتل درساير زمانها هرچنداعياد اسلامي از موضوع بحث خارج گرديده است .

 2-4 قتل درحرم يكي ديگر از مواردي كه موجب تغليظ ديه ميگردد ،قتل درحرم مكه معظمه ميباشد .درآيات 191 سورة مباركه بقره و 97 سورة مباركه مائده، بصراحت ازكعبه ومسجدالحرام به احترام ياد شده است اما در تعيين حريم كعبه اقوال مختلفي آمده است. گروهي معتقدند كه كل شهر مكه مكرمه جزء حرم محسوب ميشود وگروه ديگر محدودة خاصي از شهر مكه را جزء حرم ميدانند وعده‌اي نيز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم ميدانند هرچند كه بسياري از فقهاء درمورد تغليظ ديه درحرم مكه بدين جهت كه دليل محكمي براي آن پيدا نكرده‌اند . توقف كرده‌اند و گفته‌اند اصلا نصي وجود ندارد وكساني كه حكم به تغليظ درمكه ميكنند آنرا با ماههاي حرام قياس كرده‌اند چرا كه هردو درحرمت ولزوم احترام يكسان هستند . از فقهاء معاصر مرحوم امام خميني ره معتقد به تغليظ ديه قتل درحرم هستند آيت‌ا… سيدمحمد صادق روحاني تغليظ را مختص به ماههاي حرام دانسته‌اند ومرحوم ايه ا... خويي درمباني تكلمه المنهاج براين عقيده‌اند كه جنايت درحرم مكه موجب تغليظ ديه نمي‌شود. همانطوريكه گفته شد ،‌محدودة حرم نيز دربين معتقدين به تغليظ محل اختلاف است . در ايام حج تمتع محدودة حرم دربعضي ازجاها تا خارج از مكه نيز امتداد يافته كه با علائمي مشخص شده است . امام باقر (ع) محدودة حرم را به مقدار « يك منزل دريك منزل شناسانده‌اند» حرم ا… حرمه بريدا في‌بريد» . روايتي دركتاب من لا يحضر الفقيه آورده شده كه « خداوند براي آدم ياقوت سرخي فرستاد وآن را درجاي بيت قرار داد وآدم پيرامون آن طواف ميكرد . نور آن ياقوت تاجايي كه امتداد داشت علامت‌گذاري شد وخداوند اين مقدار را به عنوان حرم قرار داده. صرنظر از منشاء بروز اختلاف بين فقهاء ، به هر تقدير قانون مجازات اسلامي درماده 299 قتل درمسجد‌الحرام را پذيرفته وموجب تغليظ ديه دانسته است .

 1-2-4 التجاء التجاء درلغت به معني پناه‌ بردن وپناهگاه است درخصوص تغليظ ديه امام خميني درمسأله 24باب مقادير ديات فروض مختلف اين مسئله را مطرح نموده است « اگر شخص در بيرون ازحرم تيري را به سمت كسي كه درداخل حرم است پرتاب نمايد وباعث قتل او شود.مورد ازمصاديق تغليظ محسوب ميشود ولي اگر قاتل درداخل حرم باشد وتيري به خارج از حرم پرتاب كرده وشخصي را بكشد،ظاهردرعدم تغليظ ديه است وهمچنين اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته و تيري به او اصابت نمايد و پس به داخل حرم برود ويا بالعكس درداخل حرم تير به او اصابت نمايد وبه خارج ازحرم برود و پس فوت نمايد، مشمول تغليظ ديه نميگردد ،‌وتفاوتي نميكند كه قاتل درحرم باشد يا خارج از آن .

 3-4 صدمه وفوت دريكماه باشد يكي ديگر از شرايط تغليظ ديه آنست كه صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده 299 با تصريح به اينكه «درصورتي كه صدمه وفوت هردو دريكي از چهارماه حرام …واقع شود…» بنابراين اگر تنها يكي از آن دو درزمان يا مكان حرام باشد ديه تغليظ نخواهد شد و همچنين از ظاهر ماده چنين برداشت ميشود كه چنانچه مثلا صدمه درماه ذي‌القعده وفوت درذي‌الحجه صورت بگيرد ديه تغليظ نمي‌شود ،‌چون صدمه وفوت بايد هردودريك ماه باشد، اما به اعتقاد برخي از حقوقدانان از نظر منطقي وفلسفة تغليظ ديه، بنظر ميرسد كه دراين صورت هم بايدتغليظ ديه صورت گيرد. چون آنچه مهم است اينست كه صدمه ونتيجه آن درماه حرام اتفاق بيافتد وفرقي نمي‌كند كه يك ماه حرام باشد يا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهريك از ماهها كه باشد وجود دارد وهمة ماهها به يك اندازه احترام دارند درتأئيد اين سخن طي استفتائي از آيه‌ا… تبريزي سئوال گرديده است كه « درماه حرام به كسي آسيب رسيده وقتل درماه غيرحرام صورت گرفته است ، آيا اين از موارد تغليظ درديه است ؟ وايشان درپاسخ اظهار داشته‌اند چنانچه جنايتي كه درماه حرام واقع شده به نحوي باشد كه شخص را مثل حيوان مذبوح قرار دهد كه قتل او حساب شود ازموارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص درغير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت درماه حرام واقع شده وبعد سرايت كند وموجب قتل شخص درغير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نسيت ».

 5- مقدار ونوع تغليظ بجزگروهي از اهل سنت كه تغليظ را تنها از حيث سن وسال شتران ميدانند ودراجناس ديگر جائز نمي‌دانند ومعقتدند فقط قيمت ادا ميشود، ساير فقهاء مقدار تغليظ را بميزان ثلث ديه ونوع آنرا از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است ميدانند. درحديثي از امام صادق سئوال شده است كه مردي درماه حرام ديگري را به قتل رسانده وامام درجواب فرموده‌اند بايد ديه بدهد ودوماه روزه بگيرد. درخصوص اين حديث و اعتبار آن مباحث زيادي مطرح شده است.آيه‌ا… مكارم شيرازي درمبحث ديات به اين استدلال كه اين روايت معارض است و فقط اصل ديه را ثابت ميكند و نه بيشتر، آنرا رد كرده است . به هر تقدير آنچه مورد قبول قانونگذار درماده 299 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است يك سوم هر نوعي است كه قاتل جهت پرداخت انتخاب كرده است . اداره حقوقي قوه‌قضائيه درنظريه شماره 2156/7 مورخ 16/6/1366 اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافي ، يك سوم از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است ميباشد …. تبديل آن به قيمت ،‌موقوف به تراضي است واگر هيچ يك از انواع ديه دردسترس نباشد قيمت سوقيه سيوم‌الاداء معتبر است ».

 6- جنايت براعضاء «ولا تغليظ في‌الاطراف » جنايت براعضاء موجب تغليظ نميپگردد. نه درماه حرام ونه درمكه مكرمه . پس چنانچه درماه حرام يا درحرم دست يا پاي كسي را قطع كنند ،‌تغليظ در ديه جاري نيست چرا كه تغليظ يك امر استثناء است وبه غير از موارد مصرحه بايد به اصل رجوع كرد و حكم ديه به ميزان مقرره بدون احتساب ثلث را جاري نمود. ماده 299 قانون مجازات اسلامي هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل نموده است وسخني از تغليظ درجنايت براطراف بيان ننموده است . فقهاء شيعه نيز تقريبا اتفاق‌نظر دارند كه تغليظ درديه جراحتها وجود ندارد به نظر صاحب جواهر حكم به تغليظ ديه جراحتها با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارندسازگارتر است زيرا به نظر ايشان فلسفه تغليظ ديه كه همانا هتك حرمت است درجراحتها نيز وجود دارد . 7- قتل اقارب يكي از موارد قابل بحث در تغليظ ،قتل اقارب است كه بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي موجب بروز اختلافاتي گرديده ونهايتاباحذف تبصرة ماده 299 ق. م. ا. تا حدودي از شبهات كاسته شد . علت اصلي اختلاف دراين بود كه آيا قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه ميباشد يا خير. جهت روشن شدن ريشه اختلاف ابتدائا اشاره‌اي گذرا به عقايد اهل سنت داشته و سپس به بررسي موضوع ميپردازيم. درنزد علماي اهل سنت 3 چيز باعث تغليظ ديه ميشود :

1- قتل درماههاي حرام

 2- قتل درحرم

 3-قتل ارقاب .

طرفداران مذاهب حنبلي ،مالكي وشافعي بالاتفاق قتل محارم را موجب تغليظ ديه ميدانند وحتي حنابله گفته‌اند چنانچه موارد تغليظ جمع شوند مثلا كسي يكي از خويشاوندان محرم خود مانند پدريا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر خود رادرماه حرام ودرحرم مكه به قتل رساند بايد دو ديه بدهد. يعني عوامل تغليظ با هم جمع شده و 3 ثلث ديه به ديه اوليه اضافه ميشود اما به عكس اهل سنت ، فقهاء اماميه قتل اقارب را موجب مستقلي براي تغليط ديه نمي‌دانند . حضرت امام خميني ره درتحرير الوسيله آورده است «ولا تغليظ في‌الا طراف ولا في قتل الاقارب». ماده 299 قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از سخن امام خميني درپي اين بوده تا از ايجاد شبهه به جهت اختلاف علماء شيعه وسني جلوگيري نمايد وبدين خاطر درتبصره‌آورده است كه حكم تغليط درمواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌گردد، اما اين نوع نگارش نه تنها از ايجاد شبهه جلوگيري ننمود بلكه خود موجب بروز شبه‌اي جديد براي قضات ودستگاه قضايي گرديده بدين صورت گروهي براين عقيده شدند كه قتل ارقاب هرچند درماههاي حرام ويا حرم مكه موجب تغليظ ديه نيست درحالي كه منظور قانونگذار از وضع چنين تبصره‌اي درذيل ماده 299 جلوگيري از وضع تغليظ بصورت مستقل درقتل ارقاب وتفكيكي نظريه فقهاءاماميه از نظرات فقهاء اهل سنت بوده است. درپي بروز اين مشكل وصدور آراء متفاوت بين شعبات دادگاهها، ديوان عالي كشور طي‌نامه‌اي موضوع را از شوراي نگهبان استعلام نمود وبا شرح موضوع تقاضاي تفسير يا تغيير تبصره مذكور را نمود وشوراي نگهبان نيز درپاسخ طي شماره 13847 مورخ 1/7/1371 اظهار داشت «تبصره مذكور با اين برداشت كه قتل ارقاب موجب مستقلي براي تغليط ديه نيست .

صحيح ومورد تأئيد فقهاء شوراي نگهبان است و با برداشت اينكه اقارب از مفاد اصل ماده استثاء باشند وقتل آنان درماه حرام مثلا موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است بنابراين قتل اقارب نيز درماههاي حرام ويا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود» ونتيجتا مجلس شواري اسلامي نيز درمورخ 19/1/72 جهت برطرف شدن مشكل، رأي به حذف تبصره مذكور داد. بحث ديگري كه قبل از حذف تبصرة مذكور مورد سئوال بود اين بود كه ارقاب به چه كسي گفته مي‌شود ودراين خصوص نظرات متفاوتي بيان ميشد ازجمله اينكه با توجه به اين كه كلمه اقارب از اطلاق برخوردار است بنظر ميرسد قرابت درهر درجه‌اي كه باشد تغليط رابرطرف ميكند وظاهر ماده بيانگر انست كه فرقي بين قرابت سببي يا نسبي نيست واز طرفي با توجه به اينكه تغليظ ديه يك كلمه استثنايي است بنابراين درمورد اقوام كه شك ميكنيم ،‌اصل آنست كه ديه قتل آنها تغليظ نشود لاكن با حذف تبصره ماده 299 ق. م . ا . مبحث فوق مختومه شد وتفاوتي بين ارقاب وغيره در موجبات تغليظ ديه از بين رفت.

8- تغليظ درفاضل ديه درخصوص اين موضوع كه قصاص درماههاي حرام درمواردي كه نياز به فاضل ديه دارد آيا فاضل برمبناي تغليظ صورت ميگيرد يا خير، بحث چنداني صورت نگرفته است وفقط تعداد معدودي از مراجع به آن پرداخته‌اند ازجمله آيه‌ا… سيد محمدصادق روحاني درپاسخ به سئوالي كه « مردي زني را درماه‌حرام به قتل رسانده است‌،با توجه به اينكه وقوع قتل در اين ماه موجب اضافه‌شدن ثلث ديه ميشود. بفرمائيد اگر اولياء دم تقاضاي قصاص جاني را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد درماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟ پاسخ داده‌اند زني كه درماه حرام كشته مي‌شود چنانچه اولياء دم بخواهند درماه حرام قصاص نمايند بايد نصف ديه مرد درماه حرام را بپردازند والا نصف ديه يك مرد درغير ماه حرام » بنابراين بنظر ميرسد درموجبات تغليظ تفاوتي در قتل عمد وشبه‌عمد با قتل بعلت مجازات درموارد قصاص نباشد ودراين موارد نيزچنانچه قصاص درماههاي حرام صورت اولياء دم مقتول درصورت نياز به فاضل بايد از عهدة ثلث ديه به علت تغليظ برآيند.

9- تغليظ ديه كافر همانطوريكه اگر مسلمان درماههاي حرام يا حرم مكه مكرمه به قتل برسد علاوه برديه، تغليظ ميشود، آيا كافر ذمي نيز همين حكم را دارد يا خير؟ بعضي گفته‌اند ديه تغليظ ميشود وبعضي اعتقاد به عدم تغليظ ديه دارند .دليل گروه اول عموم اخبار بوده كه درآن هيچ كلمه‌اي كه به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودليل گروه دوم اينست كه تغليظ برخلاف اصل است، لاجرم بايد درمواردي كه مسلمان باشد اكتفاء كرد ودرغيرش آنرا منتفي دانست . حضرت امام خميني ره در تحريرالوسيله با عبارت « لايعبدالحكم بالتغليظ عليهم با تغلظ به علي‌المسلم » معتقد است كه تغليظ درديه كافر هم صورت ميگيرد . وآيه ا…مكارم درتفسير آن ميگويد «ظاهرا دليلي جز عمومات نداريم .وقتي داريم كه ديه زن نصف ديه مرد است، انصرافي برمسلمان وغير مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنيا را دربرميگيرد مگر اينكه درتشخيص آن انصرافي داشته باشيم كه نداريم … وقتي گفته‌مي‌شود ان الرجل اذا قتل في‌الشهرالحرام كان ديه وثلث ، اين هم عام است وگفته‌نشده كه مسلمان باشد يا ذمي لذا به كافر ذمي نيز اين موضوع اطلاق دارد وتغليظ درباره آنها نيز رعايت ميگرددد .

 10- تغليظ درساير مذاهب همانطوريكه درمباحث قبلي مختصرا گذشت، اهل سنت درموجبات تغليظ علاوه برماههاي حرام وحرم مكه مكرمه، قتل محارم را نيز از عوامل تغليظ ميدانند اما درمصداق اقارب اختلافاتي وجود دارد. بطورمثال مالك معتقد است كه فقط قتل پدر، مادر وجد موجب تغليظ ديه ميشود ودرقتل ديگر اقارب تغليظ نيست واصحاب شافعي اقارب علاوه برافراد فوق به فرزند خواهر، وبرادر نيز تسري داده‌اند از طرفي درصورت جمع اسباب ، حكم تعدد تغليظ جاري ميگردد يعني چنانچه شخصي پدر خود رادرماه حرام بكشد پرداخت ديه مقتول به اضافه دو ثلث ديه برعهدة قاتل خواهد بود. درنوع قتل همانطوريكه دربين علماء شيعه نظرات مختلفي وجود دارد دربين علماء اهل سنت نيز اين اختلاف وجود دارد حنابله درقتل خطاء محض هم حكم تغليظ را جاري ميدانند همچنين تغليظ درجراحتها نيز با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارند سازگار است. بنظر صاحب جواهر فلسفه تغليظ درنزد اهل سنت هتك حرمت است واين هتك حرمت درجراحتها هم وجود دارد پس بنابراين حكم تغليظ درجراحات نيز جاري ميگردد .

 11- تغليظ درمواردي كه ديه ازبيت‌المال پرداخت مي‌شود ازآنجايي كه دربرخي موارد درقانون مجازات اسلامي پرداخت ديه منصرف از قاتل وبه عهده عاقله يا بيت‌المال قرار داده شده است ،‌اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا در اين موارد تغليظ ديه صورت ميگرد ياخير؟ درخصوص سئوال، مركز فقهي قوه قضائيه استفتائاتي ازمراجع بعمل آورده است. ‌آيه اله فاضل لنكراني معتقد است ديه درماه حرام تغليظ ميشود وفرقي نمي‌كند كه چه كسي ديه را بپردازد چه جاني، چه بيت‌المال يا عاقله. آيه ا…نوري همداني اظهار داشته‌اند فرقي ميان جاني، عاقله يا بيت‌المال نيست، درهرحال ديه تغليظ ميشود لاكن آيت‌ا.. مكارم شيرازي وآيت‌ا.. صافي گلپايگاني خلاف‌نظر فوق را داشته ومعتقدند كه تغليظ برخلاف اصل است وقدر متيقن آن غير بيت‌المال است واطلاقات ادله از بيت‌المال انصراف دارد وفلسفه تغليط درمورد بيت‌المال جاري نيست . در بين حقوقدانان، آقاي دكتر كاتوزيان معقتدند ، ديه حداقل خسارتي است كه به منظور جبران ضرر پرداخت ميشود وبا توجه به اينكه اصل برشخصي بوده مجازاتها است ولي مقنن در اينجا بيت‌المال را جايگزين شخص كرده وقائم مقام محكوم‌عليه در پرداخت نموده است، لذا خصوصيتي از حيث پرداخت وجود ندارد وديه بايد بصورت به نحو تغليظ پرداخت گردد مضافا اينكه دربعضي ازمواقع خصوصا موارد ماده 312(درمورد عاقله معسر) وماده 313 ( درمورد جاني فراري در شبه عمد وخطاي محض) درزمان صدور حكم ، اصولا مسئول پرداخت مشخص نيست تا دادگاه امكان صدور حكم بدون لحاظ تغليظ را داشته باشد. بنابراين بيت‌المال نيز ملكف است از قاعده عام تغليظ ديه درماههاي حرام تبعيت نمايد چرا كه قائم مقام محكوم‌عليه مشمول تغليظ ديه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و نص قانوني وقواعد فقهي مبني برمعاف بودن بيت‌المال درموردپرداخت تغليظ ديه درحال حاضر وجود ندارد .


نويسنده :
محمدرضا ناظري کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، مدرس دانشگاه عضو پيوسته انجمن ايراني جرم شناسي


   

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
مقدمه :
يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري ، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
گذشت شاكي در هيچ موردي ، از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است .

تعريف جرائم قابل گذشت :
 گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفي و اخلاقي ميان اصحاب دعوا  و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده  با تكيه بر جانب برخي احتياط‌هاي سياسي و اقتصادي، طرح و تعقيب دعواي عمومي را منوط به مطالبه بزه ديده مي كند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
شرایط وتشریفات گذشت:
 در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب يا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
 نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضايي ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟
 مصاديق جرايم قابل گذشت در قوانين و آراء وحدت رويه :
هرچند قانونگذار  مصاديق را احصاء ننموده مستفاد  ا ز آراء‌وحدت رويه و قوانين و بخشنامه قوه قضائيه به پاره اي از جرائم قابل گذشت اشاره مي شود .
الف - جرايم قابل گذشت در قوانين :
وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي در جرائمى كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگى يا اجراى حكم موقوف مى گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائى با شكايت هر يك از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقيب، رسيدگى و مجازات موكول به گذشت تمام كسانى كه شكايت كرده اند است .
 تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقيب ، رسيدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.

مطابق ماده 179 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به  پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد  يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .

بموجب ماده 8  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب  ديگري مقرر شده باشد.

بموجب بند دوم ماده 6  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود مگر با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.

وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است

طبق ماده 70 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد


بموجب تبصره ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .

تبصره 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي : در مورد اجراى جرايم قابل گذشت در صورتى كه پس از صدور حكم قطعى با گذشت شاكى يا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفرى زايل مى گردد.

ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف
 نظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات وي تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكو م عليه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشكيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي دادگاه قطعي است.
 لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي جنحه اي و جنايي غير قابل گذشت را شامل مي شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقي باشد مجازاتهاي اسلا مي از حدود و قصاص و ديات را شامل نمي شود و منحصراً مي تواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ باشد.

باستناد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد كه اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید

ماده 677قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
ماده 676قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
ماده 679قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
ماده 682قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
ماده 685قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
ماده 684قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
ماده 694قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
ماده 692قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
ماده 690قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
ماده 622قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
ماده 633قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
ماده 633قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
ماده 608قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
ماده 70قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
ماده 697قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
ماده 699قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی
ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
ماده 648قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
ماده 669قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
ماده 668قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا ...اکراه وتهدید
ماده 642قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
ماده 588قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
ماده 560قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
ماده 561قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 566قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 564قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی
ماده 565قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه
تبصره یک ماده 562ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
تبصره 2ماده 562ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده 11و12قانون چک مصوب 72 در خصوص چک بدون محل
ماده 9و 10 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا
موضوع ماده 70قانون ازدواج مصوب 1310واصلاحیه های بعدی  در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
بند الف ماده 244قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1310 در خصوص رقابت مکارانه
ماده 23قانون مجازات اسلامی وماده 75و727و729قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
مواد 45و105و110قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر
تبصره ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
مواد 1تا 5لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359 در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب 1352 در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
مواد 1و2از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب 1372 تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
ماده 31قانون اعسار مصوب 1313 در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
مواد 17تا 20و20و22تا 25و30از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
ماده 1تا 7قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب 1352 در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
تبصره 5ماده 15ومواد 42تا 46و50تا 51قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 1346 در مورد تخریب جنگلها ومراتع
مواد 1و2و3قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه مصوب 1373 در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
ماده 130قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
ماده 42از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از تخلفات پولی وبانکی کشور
مواد 3و5و6وقسمت اول ماده 7از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 1336 در مورد تخلفات معاملات ارزی
ماده 201قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مورد تخلفات مالیاتی
مواد 17و18و21قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 از جرائم مربوط به راه آهن

ب - جرايم قابل گذشت در آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور:
1 - بموجب ‌راي وحدت رويه شماره 5‌ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال‌است در مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزيرات و ماده 11 قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 مكلف به صدور‌رأي به موقوفي تعقيب مي‌باشد

مصاديق جرايم غيرقابل گذشت در قوانين و آراء وحدت رويه :
هرچند قانونگذار  مصاديق را احصاء ننموده مستفاد  ا ز آراء‌وحدت رويه و قوانين  به پاره اي از جرائم غير قابل گذشت اشاره مي شود .
الف – جرائم غير قابل گذشت در قوانين
1 - جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات)
2 - خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
3 - در جرم سرقت از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي
4 - قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات)
5 - جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه موضوع  ماده 87 قانون تعزيرات
6 - ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ب - جرايم غيرقابل گذشت در آراء وحدت رويه
1 –طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
2 -  طبق رأي وحدت رويه شماره  591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
 رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است

3 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
 اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر  تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود
4 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227               1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
5 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد

6 - ‌‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌به شماره: 44-1363.10.10  مشعر به اين است كه نظر به اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات با عنايت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت‌شاكي در خصوص ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كيفر حبس مجازاتهاي مستقل و منفك از هم به نظر مي‌رسند و از طرفي با توجه به صراحت ‌مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري حبس‌هاي كمتر از ده سال قطعي است
8 - ‌رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت  عمومي ديوان عالي كشور چنين مي خوانيم :
‌نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد كه راي چنين است :
شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امري مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.


آثار گذشت در جرائم قابل گذشت :
1 -  در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب  ديگري مقرر شده باشد.
آثار گذشت در جرائم غير قابل گذشت :
1 - وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است .
2 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد شد .

3 -  طبق رأي وحدت رويه شماره  591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
 رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است
4- ‌در رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت  عمومي ديوان عالي كشور در تاييد راي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4چنين مي خوانيم :
‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امر مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

5 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227               1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
6 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد
7 –  در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 متشاكي مي تواند مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
8 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
 اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر  تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود

انتقاد و پيشنهاد :
قانونگذار در سال 1375 در  ماده 727، درصدد تعيين تكليف و معرفي جرايم قابل گذشت برآمده و تاكيد دارد جرايم مندرج در مواد 558 تا 566 ، قسمت اخير ماده 596 ، 607 ، 622 ،632 ، 633 ، 642 و .... و ماده 700 قانون مجازات اسلامي جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
حكم ماده 727 قانون مجازات اسلامي از چند جهت قابل انتقاد مي باشد:
1 -  ذيل ماده مورد بحث يعني اختيار دادگاه در تخفيف مجازات يا انصراف از تعقيب مرتكب منطبق بر منطق جرايم قابل گذشت نيست. چرا كه جرم قابل گذشت جرمي است كه طرح دعواي راجع به آن متوقف بر شكايت زيانديده است و با گذشت وي ادامه تعقيب و رسيدگي موقوف مي‌گردد.
لذاپيشنهاد مي شود  براي رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامي عبارت پاياني آن  اصلاح شود و بجاي مختار دانستن دادگاه به تخفيف مجازات تصريح شود كه گذشت در جريان رسيدگي موجب موقوفي تعقيب و گذشت پس از قطعيت حكم سبب توقف اجراي حكم و زوال آثار تبعي آن مي‌گردد.
2 – نظر به اينكه ماده 727 قانون مجازات اسلامي كه جرائم عليه اموال تاريخي و فرهنگي كشور را به دور از هر نوع منطق حقوقي ازجمله جرائم قابل گذشت اعلام كرده است، از آن جا كه قابل گذشت دانستن تخريب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاريخي و فرهنگي منطبق بر هيچ يك از مباني و معيارهاي كلي تفكيك جرائم قابل گذشت از غير آنها نيست، اصلاح قانون از اين حيث نيز ضرورت دارد.

منابع :
1 - گزارش دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
2 - بخشنامه قوه قضائيه در مورد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه
3- آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور
4 - نرم افزار قوانين كاربردي در نظام جمهوري اسلامي ايران از شركت نشر الكترونيكي آثار ماندگار آسمان
5 -  سايت اينترنتي www.dadsetani.ir       
6 -  سايت اينترنتي www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com
7 -  سايت اينترنتي www.hoghough85.blogfa.com
8 – سايت اينترنتي www.lawnet.ir
9 – قانون مجازات اسلامي
10 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
11 - قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56
12 - قانون صدور چك


   

جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟
 
مقدمه
جرم از قديم الايام در جوامع بشري رواج داشته است و همواره به طرق مختلف در حال تکوين و تغيير بوده است. در اين بين گروهي نيز به عنوان جرمشناس به بررسي اين جرايم و سير تحول آنها پرداخته اند.
شايد واژه جرمشناسي عمرش به يک قرن هم نرسد و بنا بر گفته برخي از ابداعات پيشرفته کشورهاي غربي است وما به نوعي دنباله روي آنها هستيم و همانطور که مي دانيم اين رشته خود به شعب گوناگوني تقسيم شده است که البته موضوع بحث ما نيست و از پرداختن به آن خودداري مي کنيم؛ هدف اصلي از نگارش اين مقاله بررسي و تبيين ارتباط و همبستگي جرمشناسي با دين و پندارهاي اسلامي ماست و به نوعي بيان اين مسئله که مي توان در آئينه دين مفاهيم مترقي جرمشناسي را نيز مشاهده کرد.
جرمشناسي رشته معطوف به انسان است و جرم نيز از سوي هم او شکل مي گيرد فلذا لاجرم، جرمشناس يک انسان شناس نيز هست، از سويي شناخت انسان نيازمند شناخت ذات اوست و که در دين به فطت تعبير شده است و اين فطرت نشات گرفته از ذات اقدس الهي است و از اينرو ريشه در دين و باورهاي مذهبي دارد و از همين جاست که به رابطه تنگاتنگ دين و جرمشناسي مي توان پي برد که خود تاييدي بر تعبير ما در مورد آئينه دانستن دين است که اونيز چون آئينه منعکس کننده است، لکن دين در اين نقش خود مباحث جرمشناسي را نمايان مي کند.
اين بازتاب خود جنبه هاي گوناگوني دارد که شايد بدون اغراق بتوان گفت که از موضوع بحث دهها کتاب قطور نيز بيشتر است، زيرا مي توان نقش دين در جرمشناسي کاربردي ، واکنش اجتماعي و دهها عنوان ديگر جستجو کرد، لذا نگارنده بنا بر فراخور مقتضيات زماني حاضر ترجيح داده است که به بررسي جرمشناسي جامعه شناختي، جرمشناسي پيشگيري و جرمشناسي اصلاح گرايانه دين بپردازد و از اين مناظر به بررسي رابطه دين و جرمشناسي بپردازد.
1) جرمشناسي جامعه شناختي دين
ديدگاههاي اسلامي که در بردارنده هر دو نگرش فرد گرايانه و جامعه گرايانه نسبت به امور گوناگون است در مباحث مربوط به جرمشناسي نيز وجود دارد و اين ديدگاهها در رابطه با جرم و حساسيت نسبت به آن در جوامع اسلامي نسبت به ساير جوامع نيز ديده مي شود.
در اين ميان نگرش شديد تر و توام با سخت گيري نسبت به جرم در دين اسلام وجود دارد که ريشه در نظريات اين دين مبين در رابطه با جرم و پي آمد هاي سوء آن دارد، لذا در اين مجال به بررسي اين منظر جامعه شناختي جرمشناسي ديني مي پردازيم.
مطالعات محدودي كه در اين زمينه انجام شده، نشان مي‏دهند که بين جوامع اسلامي و ساير جوامع، در ميزان جرائم و پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، تفاوت‏هايي وجود دارد. براساس آمارهايي كه سالانه منتشر مي‏شوند، كشورهاي اسلامي تا امروز جزء گروه كشورهاي با نرخ پايين جرم شناخته شده اند؛ که اين سخت گيري و شدت عمل بسته به نوع جرايم متفاوت است و يافته هاي پژوهشي در كشورهاي مختلف نشان مي‏دهند كه نگرش مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسي و اخلاقي با سخت‏گيري بيشتري همراه است و در اين زمينه پژوهشگران براي تبيين تفاوت در ميزان جرم و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنگي و اقتصادي را به عنوان عوامل مؤثر معرفي كرده‏اند. در ادامه به بيان نظرات برخي از جامعه شناسان که به بررسي اين مسئله پرداخته اند اشاره مي کنيم:
از نظرماکسيم دوركيم، نظام حقوقي همراه با همبستگي اجتماعي مكانيك، نوعي نظام حقوقي تبييني است كه به دنبال مجازات هاي سخت براي كساني است كه مرتكب جرم مي‏شوند؛ در حالي كه نظام حقوقي با همبستگي ارگانيك، نوعي نظام ترميمي است و از آنجا كه نظام‏هاي مكانيك عموماً در جوامع سنتي و تحت نفوذ دين هستند، ما نوعي همبستگي بين سخت‏گيري نسبت به جرم و دينداري مي‏بينيم و به تعبيري دين و دينداري را عامل مؤثري در سخت‏گيري نسبت به جرم مي‏دانيم. از سوي ديگر، در نگاه وبر، عوامل فرهنگي در نگرش‏ها و رفتار پيروان مؤثر هستند و در نتيجه دينداري و دين اسلام عامل مؤثري در نوع نگرش و سخت‏گيري نسبت به جرم شناخته مي‏شود. گيرتز انسان‏شناس آمريكايي نيز فرد ديگري است كه مي‏توان به مطالعات او درباره دين اشاره كرد. او در نظريات خود دين را به عنوان يك نظام فرهنگي معرفي مي‏كند كه تأثير بسزايي در انگيزه‏ها و خلقيات پيروان دارد و در كتابي نظام فرهنگي ديني (اسلامي) اندونزي و مراكش را با هم مقايسه مي‏كند و نشان مي‏دهد كه چگونه مي شود که حتي در خود اسلام نيز نظام‏هاي معنايي، رفتارها، خلقيات و انگيزه‏هاي مختلفي بروز پيدا مي کنند.
در عين حال گروهي نيز معتقدند كشورهاي اسلامي جزء كشورهاي توسعه نيافته هستند و زماني كه اين توسعه نيافتگي از ميان برود، تأثيرات دين نيز محو خواهد شد و در واقع اين تفاوت ناشي از عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي و نه دين است.
به هر حال توسعه باعث مي‏شود كه كشورهاي اسلامي آرام آرام به سمت گرايش‏هاي آسان‏گيرتر نسبت به جرايم پيش روند، اما با وجود اين، تأثير نظام معنايي و فرهنگي دين اسلام نيز در اين زمينه تعيين‏كننده است. به طوري كه وقتي ما كشورهايي در سطح توسعه نسبتاً مشابه با كشورهاي اسلامي را مقايسه مي‏كنيم مي‏بينيم باز كشورهاي اسلامي تلقي سخت‏گيرانه‏تري دارند.
در اين ميان مي توان پنج فرضيه در اين مورد ارائه نمود که عبارتند از: 1. در ايران ميانگين پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم نسبتاً بالاست. 2. جرايم اخلاقي (به ويژه جنسي) در بين جرائم سخت قرار مي‏گيرند. 3. افراد ديندارتر، پنداشت هاي سخت‏گيرانه تري دارند. 4. آنهايي كه از فرآيند مدرنيزاسيون تأثير پذيرفتند، پنداشت‏شان كمتر سخت‏گيرانه است. 5. افرادي كه داراي ديدگاه مذهبي و سياسي مدرن‏تر هستند، نگرش مداراجويانه‏ترين نسبت به جرم دارند.
تفاوت اصلي انواع دينداري در سخت‏گيري نسبت به جرائمي است كه از جنس اخلاقي، عقيدتي، سياسي و فكري هستند. به طوري كه كساني كه خود را دينداراني نوانديش، اصلاح‏طلب و با مداراي فكري دانسته‏اند، عموما در اين زمينه ها ملايم‏تر و آسان‏گيرتر بوده‏اند.
در اين ميان و با توجه به نظرات مطروحه فوق چند مسئله در زمينه اصول جرمشناسي جامعه شناختي ديني جلب نظر مي کند، اول آنکه نگاه جرمشناسانه دين که در لواي سخت گيري نسبت به جرايم ظاهر شده است خود به نوعي نشان دهنده مبحث پيشگيري از جرم در جامعه است که اين شدت در قالب اصل بازدارندگي عمل مي کند، دوم آنکه ساختار ارگانيک دين به نوعي سبب بروز يک سيستم پيشگيرانه در جرمشناسي اسلامي شده است، سوم آنکه تفاوت جوامع اسلامي و جوامع ديگر، از نظر پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، به خصوص نسبت به جرائم جنسي، اخلاقي و عقيدتي مي‏تواند اين نظر را تقويت كند كه تأثير دين اسلام و به خصوص جرمشناسي اسلامي مي تواند دليل اصلي اين تفاوت ها باشد. اما همين امر در نگرش نوانديش‏ها و اصلاح‏گران مي‏تواند نشان از آن باشد كه چنانچه تفاوت‏هاي نگرشي بتوانند جايي براي خود باز كنند و به عنوان يك تفسير موجه ديني جاي بيفتند، مي‏توان انتظار داشت که فرآيندهاي مدرنيزاسيون روحيات و انگيزه‏هاي مسلمان را نيز دستخوش تغيير كند و نتيجه آن در پنداشت‏هاي آسان‏گيرانه‏تر با مداراي بيشتر نسبت به جرم خود را نمايان سازد.
2) جرمشناسي پيشگيري در اسلام
همانطور که مي دانيم در تمامي امور بنابر يک ضرب المثل معروف که مي گويد " پيشگيري بهتر از درمان است " انجام اقدامات پيشگيرانه بهتر از درمان است، خصوصا در زمينه جرم و بزهکاري که نتايج آن بسيار زيان آور است و گاه جبران ناپذير، از اينرو دين مبين اسلام نسبت به پيشگيري و از بين بردن زمينه هاي جرم حساسيت بيشتري به خرج داده است و همواره در آيات وروايات بر پيشگيري از جرم در جامعه اسلامي تاکيد داشته است. در اين قسمت به بررسي نقش پيشگيرانه دين مبين اسلام در جرم و بزه مي پردازيم.
2-1) کليات
نظريه‌ پردازان‌ درباره‌ اين‌ سؤال‌ که‌ چرا با وجود جرم‌شناسي‌ علمي‌ و تدوين‌ طرحهاي‌ گوناگون‌ براي‌ پيشگيري‌ از جرم‌ و انحراف‌ باز هم‌ سرکشي‌ و عصيان‌ جوانان‌، جنايات‌ سازمان‌ يافته‌ وبزهکاري‌ بيش‌ از گذشته‌ فزوني‌ مي‌يابد و يا چرا با وجود اينکه‌ ريشه‌يابي‌ علل‌ بزهکاري‌ علمي‌تر و ابزار و تکنولوژي‌ آن‌ پيشرفته‌تر شده‌ است‌ بزهکاري‌ فراگير شده‌ و حکومتها و جوامع‌گوناگون‌ با سرعتي‌ شتابدار گامهايي‌ به‌ عقب‌ برمي‌ دارند و فاقد هويت‌ انساني‌ مي‌شوند و در منجلاب‌ ايدئولوژي‌ سلطه‌گرايي‌، جهانخواري‌ تروريسم‌ دولتي‌، حق‌ کشي‌، کژمداري‌، هرج‌ و مرج‌گرايي‌، آدم‌ کشي‌، آدم‌ ربايي‌، اعتياد، بي‌ عدالتي‌هاي‌ اجتماعي‌، بيگانگي‌ از آزادي‌ دروني‌ و فکري‌ و... دلايل‌ متفاوتي‌ را بيان‌ کرده‌اند يکي‌ از اين‌ دلايل‌ اين‌ است‌ که‌ جرم‌شناسي‌ رشته‌اي‌ جوان‌ و نوخواسته‌ است‌ و هنوز دوران‌ تکامل‌ خود را مي‌گذراند نظر ديگر اين‌ است‌ که‌ دست‌ آوردهاي‌علمي‌ و نظريه‌هاي‌ کاربردي‌ آن‌ از سوي‌ دولتمردان‌ و افراد جامعه‌ جدي‌ گرفته‌ نمي‌شود. و نظريه‌هاي‌ جرم‌شناسي‌ فاقد جامعيت‌ بين‌ المللي‌ و پشتوانه‌ اجرايي‌ لازم‌ است‌ از آنجايي‌ که‌ به‌ نظرپاره‌اي‌ از محققان‌ بعضي‌ها جرم‌شناسي‌ را از بعد معنوي‌ و ماوراء طبيعي‌ آن‌ با ويژگيهاي خاص‌ خود دور و يا جدا کرده‌اند و حوزه‌ مطالعاتي‌ آن‌ را در تحقيقات‌ عيني‌ (مشاهده‌، تجربه‌، آزمون‌)که‌ مرتبت‌ با جنبه‌ ذاتي‌ ساختار بزهکار و عالم‌ طبيعت‌ وي‌ مي‌باشد محدود و محصور نموده‌اند و سرانجام‌ بزه‌شناسي‌ و بررسي‌ يک‌ علت‌ يعني‌ طبيعت‌ و ترد بعد معنوي‌ و يا متافيزيکي‌ وجنبه‌ فطري‌ رسيده‌ است‌. در هر بزهکار يک‌ فشار ايستايي‌ فيزيکي‌ با تغييرات‌ مثبت‌ يا منفي‌ و يک‌ مقاومت‌ ايستايي‌ متافيزيکي‌ در برابر رفتار جنايي‌ با تغييرات‌ موقتي‌ مثبت‌ يا منفي‌وجود دارد که‌ عيني‌ و محسوس‌ نيست‌ هرگاه‌ محرک‌ مقاومت‌ ايستايي‌ يعني‌ جنبه‌ عقلي‌ و معنوي‌ ساختار بزهکار که‌ مرتبت‌ با بعد متافيزيکي‌ است‌ تضعيف‌ شود فشار ايستايي‌ وي‌ را به‌سوي‌ رفتار جنايي‌ سوق‌ مي‌دهد. احياء و پويايي‌ بعد متافيزيکي‌ بزهکار به‌ خودي‌ خود بر اراده‌ و آزادي‌ او تأثير مي‌گذارد و عامل‌ اراده‌ بازدارنده‌ عقلاني‌ وي‌ که‌ علتي‌ تامه‌ براي‌ پيشگيري‌ ازبزهکاري‌ و حالت‌ گريز از انحراف‌ و بزهکاري‌ است‌ در وجود شخص‌ ايجاد مي‌شود و هر انساني‌ با بهره‌گيري‌ از نيروي‌ اين‌ عامل‌ که‌ همانند يک‌ مددکار خصوصي‌ و يا پليس‌ مخفي‌ که‌ هرجا وهر لحظه‌ همراه‌ اوست مي‌تواند بر تمام‌ عوامل‌ جرم‌ زاي‌ فيزيکي‌ فائق‌ آيد.
براي‌ اثبات‌ چگونگي‌ توان‌ دين‌ در اثرگذاري‌ آن‌ به‌ جرم‌شناسي‌ و کارآمد کردن‌ آن‌ با استفاده‌ از معرفت‌شناسي‌ از دين‌ راهکارهاي‌ هر يک‌ از اديان‌ و ساختار آنها تبيين‌ مي‌گردد.معرفت‌شناسي‌ مزبور برخلاف‌ فلسفه‌ دين‌ يا معرفت‌شناسي‌ درباره‌ دين‌ مصاديق‌ عيني‌ و خارجي‌ دين‌ را که‌ در تاريخ‌ اديان‌ نمونه‌ هايي‌ از آن‌ بيان‌ شده‌ است‌ با استدلالهايي‌ عقلي‌ و نقلي‌ وبعضاً با استفاده‌ از دستاوردهاي‌ علمي‌ مورد مطالعه‌ و تحليل‌ قرار مي‌دهد. در حقيقت‌ اين‌ شيوه‌ يک‌ نوع‌ بررسي‌ ميداني‌ و علمي‌ است‌ که‌ پژوهشگران‌ و صاحبان‌ انديشه‌ راهکارها و قابليتهاي‌فرامين‌ ديني‌ اديان‌ و يا انديشه‌هاي‌ متفاوت‌ را بطور جداگانه‌ يا در شکل‌ تطبيقي‌ مطالعه‌ و کالبد شکافي‌ مي‌کند. و داده‌هاي‌ آنها را با يکديگر مقايسه‌ مي‌نمايد. بهترين‌ راه‌ براي‌ پاسخ‌ دادن‌به‌ سؤالاتي‌ از اين‌ قبيل‌ که‌ آيا مي‌توان‌ از راهکارهاي‌ جرم‌شناسي‌ براي‌ عملي‌ شدن‌ بهتر راهکارهاي‌ نظري‌ و کاربردي‌ ديني‌ سود برد در جواب‌ بايد گفت‌ که‌ معارف‌ ربوبي‌ و هدايت‌هاي‌نظري‌ و کاربردي‌ قوانين‌ و دستورات‌ تشريعي‌ همه‌ اديان‌ الهي‌ يا حداقل‌ يکي‌ از آنها مانند اسلام‌ که‌ کاملتر است‌ بصورت‌ همه‌ جانبه‌ و مجموعه‌اي‌ پيوسته‌ به‌ يکديگر مورد مطالعه‌ و پژوهش‌قرار دهيم‌. اسلام‌ در بحث‌ جرم‌شناسي‌ خرد و جرم‌شناسي‌ کلان‌ راهکارهاي‌ بسيار مناسب‌ را پيش‌ رويمان‌ مي‌گشايد و براي‌ آنها دستوراتي‌ مناسب‌ با همه‌ اعصار صادر کرده‌ است‌. مانندفرضيه‌ تيپ‌ جنايي‌ و جاني‌ مادرزاد سزار لمبروزو در قرن‌ 19 که‌ اين‌ مسئله‌ در صده‌ نخست‌ هجري‌ قمري‌ در بين‌ پيروان‌ دين‌ اسلام‌ مطرح‌ گرديد. و اسلام‌ نه‌ از طريق‌ زيست‌شناسي‌ ومطالعه‌ علمي‌ و تجربي‌ بلکه‌ از طريق‌ وحي‌ مبتني‌ بر علم‌ نامتناهي‌ آفريدگار يگانه‌ به‌ چنين‌ مسئله‌اي‌ پاسخ‌ داده‌ است‌. البته‌ تحقيقهاي‌ زيست‌شناسي‌ جنايي‌ صده‌ نوزدهم‌ به‌ بعد آنرا تفسيرو زواياي‌ بيشتري‌ از آنرا روشن‌ کرده‌ است‌.
اسلام‌ غير از عوامل‌ دروني‌ مانند وراثت‌، عوامل‌ محيطي‌ يا برونزا را در پيشگيري‌ از جرم‌ مورد بررسي‌ قرار داده‌ است‌ مانند نقش‌ محيط اجتماعي‌، خانواده‌ و تربيت‌ صحيح‌ و... تدابير و اقدامات‌ پيشگيرانه‌ اسلام‌ براي‌ مبارزه‌ با بزهکاري‌ را مي‌توان‌ به‌ دو شيوه‌ مورد بررسي‌ قرار داد، يکي‌ اينکه‌ راهکارهاي‌ مطرح‌ شده‌ از سوي‌ دانشمندان‌ در جرم‌شناسي‌، پيشگيري‌ رابرشمرد و سپس‌ بررسي‌ کرد. که‌ آيا راهکارهاي‌ مذبور در اسلام‌ وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد چگونه‌ است‌؟ مثلا آيا راهکار شخصيت‌ قائل‌ شدن‌ براي‌ افراد جامعه‌ و احترام‌ گذاشتن‌ به‌شخصيت‌ آنها يا راهکار برخورد داري‌ همگاني‌ افراد از سرمايه‌ها و نعمتهاي‌ طبيعي‌ ملي‌، در راهکارهاي‌ علمي‌ و کاربردي‌ اسلام‌ وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد به‌ چه‌ کيفيتي‌ است‌؟
شيوه‌ ديگر اين‌ است‌ که‌ بررسي‌ شود علاوه‌ بر راهکارهاي‌ مزبور چه‌ راهکارهاي‌ پيشگيرانه‌اي‌ در اسلام‌ وجود دارد که‌ در اذهان‌ و تحقيقات‌ دانشمندان‌، مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است‌ و چگونه‌مي‌توان‌ از آنها براي‌ مبارزه‌ با بزهکاري‌ بهره‌ گرفت‌؟
يکي‌ از راهکارهاي‌ پيشگيرانه‌ اسلام‌ براي‌ مبارزه‌ با بزهکاري‌ که‌ جرم‌شناسي‌ پيشگيري‌ علمي‌ از تبيين‌ و ايجاد آن‌ ناتوان‌ است‌، معرفي‌ عاملي‌ جرم‌ زا به‌ عنوان‌ "شيطان‌" که در دو بعد دروني و بيروني در دين مبين اسلام مد نظر قرار گرفته و شارع مقدس به آنها پرداخته است از منظر دروني شيطان و يا به عبارت دگير نفس اماره در ارتکاب جرم از سوي انسان نقش دارد که همانا هوي و هوس و خواهش هاي نفس مادي است که خود موجب گرايش فرد به ارتکاب گناه و بزه مي شود و از منظر بيروني شيطان و يا به تعبيري ابليس که موجودي است خارجي که با بهره گيري از طرق مختلف خارج از نفس اشخاص براي فريب انسان ها به انجام کار هاي خلاف و به تعبير ما در اينجا جرم اقدام مي نمايد و سبب گرايش افراد به ارتکاب جرم مي شود و يا فريضه امر به معروف و نهي از منکر است که خود از پيشرفته ترين وسايل قابل کاربرد در زمينه پيشگيري از جرم در نظام جرمشناسي است زيرا همانطور که مي دانيم هدف عمده جرمشناسي حتي با تعريف هاي غربي نيز دو چيز است اول پيشگيري بعد درمان که هر دوي اين اهداف در سيستم امر به معروف ونهي از منکر اسلامي آمده و مد نظر شارع مقدس بوده خصوصا هدف اول که همانا پيشگيري از جرم است وديگري موضوع‌زندگي‌ پس‌ از مرگ‌ و مراحل‌ آن‌ و وجود معاد و قيامت‌ و حضور در روز جزا است‌. زمان‌ و مکاني‌ که‌ به‌ عملهاي‌ نيک‌ پاداش‌ داده‌ و عملهاي‌ بد، عقاب‌ مي‌شود.
از جمله‌ نکات‌ با اهميت‌ در اين‌ خصوص‌، اين‌ است‌ که‌ در اسلام‌ ضمن‌ توصيه‌ به‌ انجام‌ کارهاي‌ نيک‌ و تبيين‌ ثمرات‌ آن‌، کساني‌ که‌ عملهاي‌ نيک‌ را انجام‌ مي‌دهند، علاوه‌ بر آنکه‌ از ثمرات ‌آن‌ بهره‌مند مي‌گردند، با انجام‌ دادن‌ کارهاي‌ نيک‌، به‌ آنها پاداش‌ نيز داده‌ مي‌شود، مثلا فردي‌ که‌ تجارت‌ يا کار مي‌کند، هم‌ به‌ نتايجي‌ همچون‌ درآمد و ثروت‌ مي‌رسد و هم‌ خداوند به‌ او پاداش نيز‌ مي‌دهد که‌ اين‌ از سياستهاي‌ تشويقي‌ است‌ تا افراد، بيشتر به‌ سوي‌ انجام‌ کارهاي‌ نيک‌ کشيده‌ شوند. حال‌ آنکه‌ در جرم‌شناسي‌ يا سياست‌هاي‌ جنايي‌، چنين‌ چيزي‌ با اين‌ گستردگي‌وجود ندارد، يعني‌ چنين‌ نيست‌ که‌ تمام‌ کردارهاي‌ نيک‌ نيکوکاران‌ نيز محاسبه‌ و به‌ تمام‌ آنها پاداش‌ داده‌ شود و شايد بتوان‌ گفت‌ که‌ چنين‌ عملي‌ از توان‌ نهاد حکومتي‌ و غير حکومتي‌ خارج‌باشد و تنها اختصاص‌ به‌ قدرت‌ الهي‌ داشته‌ باشد و تنها در صورتي‌ مي‌توان‌ چنين‌ امري‌ را در جرم‌شناسي‌ يا سياست‌ جنايي‌ داخل‌ کرد و از بزهکاري‌، بيشتر پيشگيري‌ کرد که‌ بتوان‌ واردمرحله‌ جديدي‌ از مطالعه‌ پديده‌ بزهکاري‌، يعني‌ همسويي‌ علت‌شناسي‌ ديني‌ و علمي‌ شد، در واقع چنين اهرم تشويقي – ترهيبي قدرتمندي که تمام جوانب اعمال نيک را محاسبه و پاداش دهد و از سويي تمام اعمال بد را نيز محاسبه و سزا دهد در نظام بشري و به تبع آن سيستم جرمشناسي غربي که متکي بر صرف دست آوردهاي بشر مادي است وجود ندارد.
2-2) پيشگيري از جرم در آيات و روايات
يايها الناس اعبدوا ربكم... لعلكم تتقون؛ اي مردم پروردگارتان را عبادت كنيد شايد پروا پيشه شويد.
اين آيه به صراحت راه پيشگيري از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ايجاد ترسو پروا در افراد مي شود به اين ترتيب که شخصي که پروردگار را ستايش نمايد و به بزرگي او ايمان داشته باشد همان ايمان قلبي به بزرگي و قدرت پروردگار سبب ايجاد يک حس پيشگيري از جرم و گناه در فرد مي شود.
و در آيه اي ديگري فرمود: "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؛ خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد" در اينجا نيز ياد خدا سبب مي شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرايم دوري جويد و اين امر خود سبب رستگاري فرد در دنيا و آخرت مي شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوي اشخاصي مي شود که حداقل ارتباطي با خالق هستي دارند.
از اين دو آيه چند مسئله بدست مي آيد اول آنکه آيه اول در باب عبادت و تاثير آن در پيشگيري از جرم است آيه دوم که بيان کننده ذکر خداوند است و همانطور که مي دانيم ذکر پروردگار در ادعيه جايگاه خاص دارد و از اينرو اين آيه شريفه به تاثير دعا در پيشگيري از جرم اشاره دارد، دوم آنکه ين دو بر يک موضوع بنيادين وحدت نظر دارند که آن نيز در کلام الله اينگونه آشکار گشته است که " قلب ها آرام نمي گردند مگر با ياد خدا" که اين آرامش قلبي مانع سوق يافتن فرد به سوي ارتکاب جرم مي شود.
آيه ديگر در اين باب بدين مضمون است که " ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر: براستي نماز انسان را از زشتي ها باز مي دارد." همانطور که در کلام فلاسفه مي بينم رابطه عام و خاص مطلق ميان جرم و پلشتي و زشتي وجود دارد در واقع هر جرم يک عمل زشت است لکن برخي از اعمال زشت جرم هستند و برخي جرم نيستند، پس نماز را مي توان به عنوان يکي از قدرتمند ترين ابزار هاي سيستم جرمشناسي اسلام در مقابله با بزهکاري دانست، زيرا انساني در در شبانه روز پنج مرتبه در برابر يگانه بي همتا قرار مي گيرد و از نور وجود او بهره مند مي گردد چگونه رو به سوي جرم مي گذارد و چه زيبا پيامبر اعظم (ص) در کلام خود فرمودند که " چگونه ممکن است بر کسي که در هر روز پنج مرنبه خود را مي شويد آثاري از گرد و غبار (منظور زشتي و جرم است) باقي بماند البته اين يک قاعده کلي تخلف ناپذير نيست و چه بسا خونخواراني چون تيمور مغول که نماز مي خواند ولي کنگره از سر مي ساخت؛ بايد ياد آور شد که در اين ميان مثال هايي اينگونه نبايد القاء کننده اين تفکر باشد که اين افراد نماز مي خوانند و جرم مي کنند پس نماز بي تاثير است بلکه در اين افراد ظهور قلبي وجود ندارد و آئينه قلب آنها را به تعبير قرآن مجيد زنگار گرفته به گونه اي که حتي نماز اين خورشيد تابناک نيز نمي تواند پليدي را از وجود آنها بر دارد و اين همانا تفاوت در انسان بودن آنها زيرا نماز و احکام اسلام براي انسان ها وضع شده است و نه گونه اي که در خوي حيواني خويش مانده اند؛ در اين ميان نقش ديگري براي نماز مي توان متصور شد که همانا باز اجتماعي کردن و اصلاح افراد است که در قسمت بعدي به آن مي پردازيم.
اي پيامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنانت بگو، جلبابها (روسري هاي بلند) خود را بر خويش افكنند، كه اين كار براي اين كه آنها (به عفت و حريت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، بهتر است؛ و خداوند همواره غفور و رحيم است.
در شأن نزول آيه فوق آمده كه شب هنگام زنان براي نماز مغرب و عشاء به مسجد مي رفتند برخي از جوانان هرزه بر سر راه آنها مي نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار مي دادند و مزاحم آنان مي شدند. آيه نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را به طور كامل رعايت كنند تا بخوبي شناخته نشوند و كسي بهانه مزاحمت نداشته باشد.
دو نكته در آيه باتوجه به شأن نزول قابل دقت است:
1. براي جلوگيري از مزاحمت هاي خياباني دستور حجاب كامل به زنان مي دهد هرچند در آيه بعدي مزاحمان را نيز تهديد كرده است، معلوم مي شود حجاب در ريشه كني هرزگي و مزاحمت ها نقش دارد.
2. با حجاب، زن هاي با شخصيت و متدين شناخته مي شوند لذا با عمل خود به هرزگان اجازه نمي دهند كه به حريم حرمت آنها اهانت نمايند.
3. در بحث حفظ حجاب که يک جنبه پيشگيري از جرم است تکليفي در مورد مجرم نيست بلکه عموما بر مجني عليه تاکيد دارد در واقع اسلام در اين مورد برخلاف ساير راهکار هاي پيشگيري از جرم که بر مجرم مي شد بر مجني عليه بار شده است.
نمونه ديگر که در جرمشناسي قرآني وجود دارد و به صراحت مي توان گفت که در هيچ مکتب فوق مدرن بشري نيز وجود ندارد بحث الگو سازي و اسوه پروري در پيشگيري از جرم است که خداوند عزوجل در آيه شريفه مي فرمايد: "لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه: مسلماً براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي است" اين فرموده پروردگار در قرآن کريم علاوه بر اينکه يک فرموده ديني و الهي است به نوعي بيانگر يکي ديگر از موارد اعجاز قرآن است که دلايل آن ذکر مي گردد: اول آنکه غالب انسان ها دچار يک بعد ضعف نفساني هستند که او را نيازمند نوعي پيروي از رهبر و مقتدايي برتر از خويش مي گرداند و تاريخ خود گواهي بر اين مدعاست آنجا که در تمامي رويدادهاي بزرگ تاريخ بشري همواره فردي به عنوان رهبر و زعيم مردم حضور داشته و نگرش آن فرد سرنوشت آن قوم يا گروه را رقم زده است که به ذکر دو مثال در از زمان حال و گذشته بسنده مي کنيم يکي از زمان هاي دور و يکي نيز در عصر حاضر که به قول عدهاي بشر به شوکوفايي و بي نيازي خويش از تعاليم ديني رسيده است اول گروهي را که به رهبري يک فرد آگاه و عليم گوش سپردند که هم به سعادت دنيوي و هم اخروي رسيدند در اين مورد مثال بسيار است لکن ما يک نمونه اسلامي را بيان مي کنيم که به گفته بزرگترين مورخين غربي جاهل ترين قوم زمان خويش بودند، مردم عربستان پيش از ظهور پيامبر اکرم (ص) که پس رسيدن ايشان به رهبري و پيشوايي اين مردم نادان آنها به سرعت پله هاي ترقي را طي نومده به سعادتي دنيوي و اخروي رسيدند؛ دوم شرح حال گروهي نهمانند اعراب آن زمان در جهل و ناداني بودند و حتي در زمان خويش در منتهاي دانش آن دوران بودند، درست است مردم آلمان در اروپا که به تعبيري مهد آزادي و پيشرفت شناخته است، مردمي که زمام خويش را به دست ناداني سپردند که در مدت کوتاه جهاني را در آتش جهل خود سوزاند و نه تنها سعادت به بار نياورد بلکه تا ساليان سال فلاکت براي مردم خويش بر جاي گذاشت. با اين دو مثال که به طور موجز بيان گرديدند اوج شاهکار قرآن در زمينه انسان شناسي که از مهم ترين جنبه هاي علوم نوين است و در جرمشناس کاربرد بسيار دارد آشکار گرديد. دوم آنکه اين آيه شريفه بيانگر يک روش متافوت در جرم شناسي پيگيري اسلامي است که خود يکي ديگر از علل اعجاز قرآن است وآن اينکه اشخاصي که اسوه هاي حسنه همچون نمونه هاي مذکور در قرآن را دارند کمتر از سايرين به سوي جرم گرايش مي يابند که البته اين نيز ريشه در فطرت برتر جوي انسان دارد که به گونه اي تاسي پذير از الگوي خويش است و پاکي آن الگو و به سوي جرم نرفتن او سبب تحريک آن فرد در قدم برداشتن در راه آن اسوه خويش است که البته در علوم جامعه شناسي نوين به نقش الگوها در شکل گرفتن شخصيت افراد در آينده آنها تاکيد بسيار شده است. البته بايد خاطر نشان نمود که اين اهرم پيشگيري در درمان بزهکار نيز نقش ايفا مي کند.
همانطور که در مبحث قبلي نيز اشاره شد ياد مرگ تاثير بسزايي در پيشگيري از جرم دارد از اينرو مبحثي در باب معاد انديشي و آثار آن در پيشگيري از جرم و عصيان نسبت به خداوند به وجود مي آيد که به طور مختصر به آن اشاره مي کنيم:
الف) بازدارندگى يا پيشگيرى
علم به اين كه بعد از مرگ انسان وانهاده نمى شود بلكه مسؤول تمام اعمال خود است و جهانى جاويدان را به دنبال دارد، انسان را به فكر وامى دارد; چرا كه انسان هميشه در اين تلاش است كه خود را به كمال برساند. به عبارت ديگر كمال خواهى از فطريات بشر است گرچه در جوامع مختلف تعريف كمال متفاوت است.
حال اگر اين را لمس كرد كه هستى منحصر به دنيا نيست و مى تواند با حركت بر طبق برنامه اى خاص كمالى جاويدان را به دست آورد هيچ گاه خود را به ورطه هلاكت نمى اندازد. هيچ گاه به بن بست فكرى نمى رسد و در انجام اعمال نيك دچار ترديد نمى گردد.
ب) جهت گيرى خاص
با معادانديشى اعمال انسان جهت گيرى خاص پيدا مى كند. انسانى كه معتقد است خداوند مالك روز رستاخيز است سعى مى كند به سوى او حركت كند. اين اعتقاد مستلزم تنظيم رفتار و اعمال است چرا كه با اين جهت گيرى هرگونه رفتارى سازگار نيست انسان با اين نگرش به يك نوع تعادل و امنيت روحى روانى مى رسد كه تمام روان شناسان به دنبال اين هدف مطالعه مى كنند.
ج) غفلت زدايى
با اين نگرش است كه انسان از غفلت و وانهادگى مى رَهد چرا كه مى داند: "(اين چه كتابى است) كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته مگر آن كه آن را به شمار آورده است؟ (کهف 49) لذا مى داند پس هر كس به اندازه ذره اى خير انجام دهد آن را مى بيند و هر كس به اندازه ذره اى بدى كند آن را مى بيند.(زلزله 8/7)" لذا هنگامى كه اين فكر در درون شخص راه پيدا كرد ديگر به خود جرأت تخطى نمى دهد. لذا قرآن با پرداختن به اين موضوع در بيش از يك سوم از آيات خود اهميت اين موضوع را گوشزد كرده است.
از اينروست که : علي(ع) مي فرمايد: «پس هرگاه شهوت ها به شما روي آورند، مرگ را بسيار ياد كنيد كه ياد مرگ براي پندآموزي كافي است و رسول خدا(ص) اصحاب خود را پيوسته به ياد مرگ سفارش مي كرد و مي فرمايد: مرگ را بسيار ياد كنيد كه همانا مرگ نابودكننده لذت ها و جداكننده شما از شهوت ها است.
همانا که اين ( لذت ها و شهوت ها) از مهم ترين عوامل تحريک کننده فرد در ارتکاب جرم هستند و اين خود عاملي ديگر در پيشگيري از مرگ است.
بحث ديگر اين قسمت را در عبرت گيري و پندآموزي بيان مي کنيم همانگونه که واضح است پند گرفتن از گذشتگان تاثيري بسزايي در انجام ندادن اعمال اشتباه از سوي آيندگان دارد و از اينرو در اهداف مجازات ها مسئله عبرت آموزي مورد نظر شارع مقدس بوده است از اينرو پندآموزي از مجرميني که در گذشته مرتکب جرم شده اند نقشي مهم در عدم ارتکاب جرم از سوي افراد دارد و خود از مباحث عمده در پيشگيري از جرم در جرمشناسي اسلامي است. لذا در همين راستا ست که قرآن صريحا فرمان داده است" فاعتبروا ياولي الابصر؛ پس عبرت بگيريد اي صاحبان بصيرت." و نيز امير المومنين در اين مورد فرموده اند" : و هركس عبرت گيرد خود را از فرورفتن در خطاها و فسادها دور نگه داشته و هركس خود را از بدي ها دور نگهداشت سالم مي ماند." اينها خود گوشه اي از تاکيد دين مبين اسلام بر نقش پندگيري در پيشگيري از جرم است.
حال که حديث ديگري از مولاي متقيان ذکر گرديد شايسته است که نگاهي کوتاه به مبحث پيشگيري در نظام قضايي ايشان بيندازيم، که به حق جامع ترين نظام قضايي دنيا است.
حضرت با شان هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مى‏كرد و اين را حق مردم مى‏دانست. او با تشويق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مى‏برد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏كرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمى‏دانسته، تحقيق مى‏كرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامي كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملي پيشگيرانه و اصلاح‏گرايانه است و شدت آنها باعث مي‏شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود.
اخرين بحث در باب پيشگيري در اسلام پرداختن به فقر و نقش آن در جرم و بزهکاري است که بار ها از سوي پيشوايان ديني ما مورد امعان نظر قرار گرفته است.
چگونه فقر موجب گرفتاري انسان در دام جرايم مى‏گردد؟ نه اين است كه برخى از انسانها به دليل ضعف روح قدرت تحمل فقر را ندارند و در دنيا براى رفع آن به راههاى نامشروع و به تعبيرى بزهكارى روى مى‏آورند؟ وقتى فقر مى‏تواند به كفر منتهى گردد، بدون ترديد امكان اين وجود دارد كه به جرم، بزه و فسق نيز بينجامد. اين است كه اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. در اين بين برخي از روايات در اين باره را بيان نموده سپس به شرح اين موضوع و رابطه آن با جرمشناسي اسلامي مي پردازيم.
از پيامبر خدا(ص)و هم از امام صادق(ع)نقل شده است که " لولا رحمة ربي على فقراء امتي كاد الفقر ان يكون كفرا: اگر رحمت پروردگار بر فقيران امت من نباشد نزديك است فقر به كفر بينجامد".
امام علي (ع) در اين باره فرمودند که: "كاد الفقر ان يكون كفرا: هرگاه فقر وارد شود کفر نيز به دنبال آن وارد مي شود".
امام صادق(ع)نيز مى‏فرمايد: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم، «ثروتى كه تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقرى است كه تو را به گناه وادارد.
امام سجاد(ع)در دعاى معروف ابو حمزه ثمالى از فقر به خداوند پناه مى‏برد. «اللهم اني اعوذ بك من الكسل و الفشل و الهم و الفقر...» مصيبت فقر و فاجعه آن نه تنها در اين است كه شكم فقير گرسنه و تن او برهنه مى‏ماند، بلكه انسان محروم ممكن است از هرگونه سرمايه حيات ابدى كه ايمان و عمل به احكام دين است، نيز محروم بماند و سرمايه ابدى وى نيز تباه گردد.
آثار شوم فقر به افراد منحصر نمى‏ماند، بلكه در سطح جامعه نيز اثر مى‏گذارد، زيرا كه تاثيرهاى ويرانگر و پيامدهاى گوناگون آن از افراد و خانواده‏هاى فقير مى‏گذرد و به گونه‏هاى مختلف به جامعه آسيب وارد مى‏سازد. جرم پديده‏اى است كه داراى حيثت اجتماعى است، وقتى فقر موجب آفرينش جرم مى‏شود، وقتى فقر به سرقت مى‏انجامد، آنگاه كه فقر دام فحشاء را مى‏گستراند، وقتى فقر موجب گسيختن پيوندهاى مشروع نكاح و متلاشى شدن كانونهاى گرم خانواده و در نتيجه بر جاى گذاشتن فرزندانى مى‏شود كه از مهر مادر يا پدر و يا هر دو محرومند هرگز نمى‏توان آن را پديده ساده‏اى انگاشت كه تنها داراى تاثير فردى است. لذا حل معضلات مالي در دين مبين اسلام، همانطور که اشاره شد نقش عمدهاي را در پيشگيري از جرم دارد.
3) درمان و باز اجتماعي نمودن بزهکار
شارع مقدس تنها به جنبه هاي پيشگيري از جرم فکر نکرده است بلکه به مرحله پس از ارتکاب جرم نيز فکر نموده و آن را نيز مدنظر داشته و راههايي را براي اصلاح و در مان بزهکار بيان نموده که در اين قسمت به بيان آنها مي پردازيم:
3-1) توبه
خداوند متعال در قرآن کريم در بيش از 90 آيه توبه را در قالب هاي مختلف مطرح و بيان نموده است و آن را مهم ترين عامل رهائي از دام گناهان و فساد، و باعث رستگاري انسان مي داند. در آيه شريفه مي خوانيم: "توبوا الي الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون؛ و همگي به سوي خدا باز گرديد اي مؤمنان تا رستگار شويد." اين آيه در بر دارنده اوج کلام حق تعالي در اصلاح بزهکار و مجرم است در واقع در دين مبين اسلام از بزهکار پس از ارتکاب جرم قطع اميد نشده و همواره در توبه بر وي باز است تا شايد با اصلاح دروني به سوي الطاف خداوندي باز گردد حال آنکه در مکتب هاي جرمشناسي کنوني گاه از بزهکار قطع اميد شده حذف او را از جامعه توصيه مي کنند و اين خود نشان دهنده يک امر مهم است و آن اينکه سيستم جرمشناسي اسلامي ساختار باز اجتماعي شدن را براي افراد ملحوظ دانسته و آن را با نوعي کشف و شهود قلبي همراه نموده است.
3-2) نماز
نماز نيز همانطور که اشاره گرديد يکي از مهم ترين ابزارهاي پيشگيري از بزهکاري است که داراي خصيصه اصلاحي و درماني نيز هست، که پيامبر گرامي اشلام نيز بدان اشاره فرموده اند : " روزي به پيامبر درباره جواني که نماز مي خواند و مرتکب گناه و جرم مي گشت خبر دادند ايشان فرمودند به زودي نمازش وي را اصلاح مي کند" در اين مورد بايد چند نکته را متذکر شد اول آنکه نماز نسبت به همه افراد اثر يکسان ندارد و در خصوص افرادي که ذاتي سياه دارند بعيد است که عمل نمايد لذا براي روشن شدن موضوع مثالي مي زنم اگر در مقام تشبيه نماز را همچون آب که مظهر پاکيزگي است بدانيم وجود اين افراد همچون قير است که سياهي در آن ذاتي است و نه عرضي و لذا با هيچ چيزي ولو نماز پاک نمي گردد، زيرا همانطور که مي دانيم انسان فطرتا موجودي پاک است که در اثر پليدي هاي اطرافش سياه مي شود از اينرو تيرگي قلب وي عرضي است و با نماز برطرف مي شود.
3-3) اسوه و الگوي حسنه
الگوي نيکو که در دين مبين اسلام برآن بسيار تاکيد شده است در مورد اصلاح افراد بد و مجرم نيز مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته است و مثال هاي بسياري در اين باره در دين مبين اسلام وجود دارد که رفتار پيامبر يا ائمه سبب اصلاح افراد گناهکار شده است، در واقع منش اين الگوهاي صالح در شخص مجرم تحولي ايجاد کرده سبب بازگشت وي از خوي مجرمانه مي گردد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
بررسي شيوه هاي جرمشناسانه موجود در دين مبين اسلام خود دريچه جديدي را بر روي جرمشناسان وعلاقمندان به اين رشته از علوم کيفري مي گشايد، در واقع در اين نوع از جرمشناسي ما چيز هايي را مشاهده مي نمايي که در ساير فرق جرمشناسي نمي توان آنها را مشاهده کرد که از جمله آنها گستردگي و شمول اين مکتب است؛ که به صراحت مي توان از آن به مکتب جرمشناسي اسلامي اشاره نمود که در بردارنده جرمشناسي پيشگيري، باليني، جرمشناسي جامعه شناختي، جرمشناسي انسان شناسي، جرمشناسي اقتصادي، جرمشناسي فطرت گرا و... انواع ديگر است که در هيچ مکتب بشري تا بدين روز چنين چيزي مشاهده نشده است يا به اين وسعت و گستردگي ديده نشده است.
به جرات مي توان گفت که در دين مبين اسلام انعکاس جالبي از تمامي نيازهاي جرمشناسي وجود دارد و رد واقع اسلام نه به يک بخش خاص بلکه به ابعاد گوناگون پرداخته چه از منظر فردي و چه اجتماعي، لذا آنچه که بيش از همه جلب توجه مي نمايد تطابق اين سيستم با روحيات و فطرت انسان است وبراي تمامي انسان ها چه در نظام اسلامي و چه در ساير نظام ها قابل اعمال است؛ نکته ديگر در اين مورد تطابق از باب مقتضيات زماني و مکاني است که نظريات مطروحه در قرآن و روايات هر چند که نزديک به هزار و اندي سال پيش مطرح گشته اند لکن هنوز نيز نسبت نظريه هاي نوپاي امروزي ارجحيت دارند، و هيچگاه نظريات امروزي چه از نظر وسعت و شمول و چه از نظر کارآيي قابل مقايسه با نظريات مطروحه در جرمشناسي اسلامي نيستند.
در خاتمه مي توان چند پيشنهاد را براي رشد بيش از پيش اين شاخه از جرمشناسي ارائه نمود که عبارتند از: 1. تشکيل مکتبي در جرمشناسي امروزي به نام جرمشناسي اسلامي 2. تاسيس رشته تخصصي جرمشناسي اسلامي در دانشگاه ها در مقاطع ارشناسي ارشد و دکتري و نيز قرار دادن فصلي به عنوان کليات جرمشناسي اسلامي در درس جرمشناسي مقاطع ليسانس 3. تشکيل رشته جرمشناسي اسلامي در حوزه هاي علميه 4. برگزاري همايش ها و کنفرانس هايي در اين باب 5. تطبيق علوم جديد با مباني جرمشناسي اسلامي.
نگارنده در خاتمه باز هم متذکر می شود که جرمشناسی در دين مبين اسلام به طرز شگفت انگيزی وجود داشته و هيچ جنبه ای خارج از آن وجود ندارد و قابليت تطبيق پذيری با شرايط انسان امروز را نيز دارد؛ لذا اين تحقيق را با ذکر جمله ای از قرآن کريم به پايان می بريم:
"هيچ تر و خشکی نيست مگر آنچه در اين کتاب يافت شود"

چکيده :

نگاه دين مبين اسلام به جرم و بزه نگاهي مترقي و انسان محور است و در تمامي فروض آن هم جنبه هاي فردي و هم جمعي مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوري که به جرات مي توان بحث از مکتب جرمشناسي اسلامي نمود و شاکله اصلي آن را که بر پايه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسي واقع بينانه قرار داد؛ لذا در نگارش اين مقاله تنها انعکاسي از نمونه هاي مترقي جرمشناسي امروزي در آئينه دين مبين اسلام بيان گرديد. البته مباحثي را که در اين دين آسماني عنوان شده لکن حتي در مترقي ترين مکتب هاي جرمشناسي امروزي نيز بيان نگشته مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به محدوديت های موجود در نگارش مقاله در نوشتار حاضر جنبه هايي از جرمشناسي اسلامي در زمينه هاي جرمشناسي جامعه شناختي، جرمشناسي پيشگيري و جرمشناسي اصلاح گرايانه دين بيان گشت و همراه آن آيات و روايات مرتبط نيز مطرح گرديد.

منابع و مآخذ :

1. قرآن کريم.
2. نهج البلاغه.
3. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، بزهكاري زنان، جزوه کارشناسي ارشد حقوق جزا،دانشگاه امام صادق (ع)، 1383و1384.
4. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، جامعه شناسي کيفري، جزوه کارشناسي ارشد حقوق جزا،دانشگاه تربيت مدرس، 1378.
5. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، جرمشناسي، جزوه کارشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1382و 1383.
6. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، کنترل و واکنش اجتماعي، جزوه کارشناسي ارشد حقوق جزا،دانشگاه امام صادق (ع)، 1381.
7. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، جرمشناسي پيشگيري، جزوه کارشناسي ارشد حقوق جزا، مجتمع آموزش عالي قم، 1381و1382.
8. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، جرمشناسي، جزوه دکتري حقوق جزا،دانشگاه تربيت مدرس، 1379و1380.
9. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، سياست جنايي، جزوه دکتري حقوق جزا،دانشگاه شهيد بهشتي، 1378و1379.
10. دکتر علي حسين نجفي‌ابرندآبادي، عدالت ترميمي، جزوه دکتري حقوق جزا،دانشگاه تربيت مدرس، 1382و1383.
11. محمد حسيني، سياست جنايي در اسلام، انتشارات سمت، 1383.
12. علي رنجبر، نقش اديان الهي در پيشگيري جرايم، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي، استاد راهنما مهدي نجابتي، 1374.
13. سيد عبدالزهرا قديمي ذاکر، ديدگاههاي جرمشناسانه امير المومنين (ع)، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، استاد راهنما دکتر ابرند آبادي، 1377.
14. سيد صمصام ‏الدين قوامي، نظام قضايي امير مومنان(ع)، سايت دادگستري تهرانhttp://www.dadgostary-tehran.ir .
15. ناصر قربان نيا، نگاهى به فقر از منظر جرم‏شناسى، مجله نامه مفيد شماره 17.
16. عليرضا نوبري، روش برخورد قرآن با نا هنجاري هاي جامعه، پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن،http://www.maarefquran.com .
17. سيد جواد حسيني، قرآن و راهكارهاي مبارزه با مفاسد اخلاقي عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سايت معاونت امر به معروف و نهي از منکر نمسا.
18. ابن براج، عبد العزيز: «المهذب البارع في شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1406ق.
23.نجفي، محمد حسن: «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چ سوم، 1392.
24. حلي، شيخ جعفر: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم، 1403ق.
25. حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، (30جلدي) مؤسسه آل البيت، قم، چ دوم، 1414ق.

نويسنده احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)


   

ربا در حقوق جزاي ايران
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

ربا در حقوق جزاي ايران

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.
۲- عنصر مادي بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.
از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: ۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق يا تراضي طرفين
اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.
با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»
لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»
همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصخ مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.
۵- علل موجهه جرم
با عنايت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : ۱- اجازه يا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه يا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضي يا معامله – چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.
اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.
در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»
در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.
همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.
۱-۲-۵- شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.
ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوي
واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۷- جزاي نقدي
مقصود از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق ميگردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.
۸- دادگاه صالح به رسيدگي
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانوني اساسي – كه يكي از آنها ربا است – را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، ليكن بايد توجه داشت كه صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص محدود به تعيين تكليف ثروتهاي نامشروعي است كه از طريق ربا و . . . تحصيل شده و از بابت رسيدگي به جنبه كيفري ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي بوده و رسيدگي به اين جرايم در دادسراها و دادگاههاي عمومي بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسيدگي و ثبوت شرعي و ضبط ثروتهاي نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كيفري مي باشد. رسيدگي «جرم ربا و صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.»
همچنين در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در اين بخشنامه آمده است : «در هشتمين جلسه مسئولان قضايي كشور كه به رياست حضرت آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكيل گرديده پيرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تشخيص و تفكيك صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسي بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر شد:
شكايت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. مراتب بدين وسيله اعلام مي شود.»

نویسنده : سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه   


   

رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي (ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقل
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي (ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)
                                      
۱) مقدمه
با حضور حضرت آيت الله صادق لاريجاني آملي بعنوان پنجمين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، اميدواري به سمت پندآموزي از اشتباهات دوره هاي قبلي و انتخاب شيوه هاي منطقي تر در هدايت دستگاه قضائي، با طرح ضرورت بازنگري در برخي از حوزههاي اشكال آفرين دادگستري، بيشتر از گذشته مطرح شده است.
از جمله اين مسائل، مبحث بسيار مهم رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي مي باشد، كه از طريق ماده ۲ قانون ملغي شده اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده ۱۸ اصلاحي در دوره قبلي بعنوان شاخص ترين شيوه اعمال توسعه قضائي در دوره گذشته اقدام گرديد.

هر چند بررسي عملكرد دوره چهارم قوه قضائيه، جهت پرهيز از اشكالات آن و بررسي بهترين شيوه هاي توسعه دستگاه قضائي در ابعاد كيفي و كمي براي دوره جديد، نيازمند وقت و فرصت مناسب است و لكن با توجه به انعكاس ديدگاه رياست جديد، در خصوص نحوه ادامه كار واحد نظارت ويژه قوه قضائيه كه متصدي نهائي بحث ماده ۱۸ اصلاحي مي باشد، نكاتي كه در گذشته نيز، به متصديان مربوطه تذكر داده شده، جهت امكان تبين بهتر مسئله، تقديم ميگردد، تا شايد با توجه به تجارب گذشته، امكان برنامه ريزي مناسب براي آينده فراهم گردد.

در حال حاضر محور رسيدگي فوق العاده واحد نظارت ويژه رئيس قوه قضائي، بر اساس ماده واحده « قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور)» مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، منتشره شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، و آئين نامه ها (دستور العمل اجرائي) مصوب رئيس سابق قوه قضائيه مي باشد.

لكن با توجه به حدود سه سال از اجراي شيوه جديد، حجم سنگين درخواستها و طولاني شدن رسيدگيها و ضرورت نياز به راهكارهاي برون رفت از حجم سنگين دعاوي در دادگستري و به تبع، تعداد بسيار زياد درخواست رسيدگي فوق العاده، مورد نياز دستگاه قضائي ميباشد و گفته ميشود، وضعيت فعلي براي استان هاي شلوغ نظير استان تهران و امثالهم، غير قابل تحمل ميباشد. در اينجا لازم است، در مقدمه بحث، مختصري از سابقه مسئله، بررسي شود.

در دوره رياست جهارم قوه قضائيه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسي، تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه و ايجاد شعب تشخيص در ديوان عالي كشور، از جمله امور توسعه قضائي، اقدام عملي گرديد. در اين خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه پيش بيني ميشود تا در صورت اطلاع از وجود احكام قطعي خلاف بين شرع (كه در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ايشان حق درخواست نقض حكم قطعي مراجع دادگستري را از شعب ديوان عالي كشور، داشته باشند.

سپس در زمان تصويب اصلاحات قانوني براي اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش بيني قانوني ميشود، تا به درخواست اشخاص براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و قانون، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، با اختيار رسيدگي ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور، اقدام گردد و در تبصره هاي آن، تاكيد ميشود كه مجوز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه، در همه احكام صادره حتي حكم اصدار يافته از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و بدون قيد زماني وجود دارد.

با اجراي مقررات مذكور، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، حتي دبيرخانهاي مستقل از دبيرخانه اصلي ديوان به اين امر اختصاص مييابد و حدود نصف ظرفيت ديوان عالي كشور، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته ميشود. كما اينكه براي پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه، نياز به تعيين نمايندگان ويژه در دستگاه هاي مختلف قضائي و استانها‏، بوجود مي آيد. امري كه بعد از چند سال، اشكالات بيشمار آن هويدا گشته و منجر به تغييرات پي در پي، در خصوص ساختار اداري و عملي آن شده است.

لكن صرف نظر از توالي فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، كه از هر گونه فضاي ايجاد شده در اقدامات جديد و اصلاحي، منافع شخصي خود را پيگيري مينمايند، اشكالات متعدد تشكيلات مذكور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقي و قضات مجرب بوده و درخواست حذف اين تشكيلات و اصلاح آن مطرح ميشود. اين درخواستها طبق لايحه تنظيم شده اوليه از طرف قوه قضائيه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پيشنهاد گرديد و سرانجام با تغييراتي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

در قانون جديد، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه، (حذف تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه)، و الغاء رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و در عوض امكان رسيدگي فوق العاده به حكم قطعي، پيش بيني شده است. لكن جهت رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي محاكم، تشخيص خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي، در نظرگرفته شده است.

به طور كلي، امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع يا قانون) نسبت به آراء قطعي، هر چند حق طبيعي شهروندان مي باشد و مقامات عالي قضائي، مكلف به رسيدگي به اين امور (جهت جلوگيري از صدور و اجراي احكام و حتي اصلاح آراء خلاف بين قانون و شرع) ميباشند و لكن مصلحت قضائي كشور اقتضاء دارد، كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي جامع، شامل مراحل مشخص و داراي «حديقف» باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوههاي شناخته شده اعاده دادرسي و در دعاوي حقوقي اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.

بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراي كشوري و البته موازين شرعي در احكام صادره، شايسته است بحث فرجام دادستان كل كشور (از طريق رسيدگي در داسراي ديوان عالي كشور) براي موارد مرتبط با حقوق عمومي در مقررات دادرسي پيش بيني شود و براي حقوق خصوصي، امكان جبران خسارات ناشي از اشتباه يا تقصير در صدور راي خلاف قانون، در نظر گرفته شود.

بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي، مشابه داوري در يك مسابقه ورزشي گروهي، غير قابل اجتناب است و امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابر اين، احتمال صدور احكام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع يا غير آن، در رسيدگي قضائي قابل نفي مطلق نيست. كما اينكه در مقام احراز و صدور فتوي شرعي‏، نميتوان احتمال اشتباه يا صدور فتواي غير صحيح را حتي از اعلم ترين مجتهدين فقهي، كاملا منتفي دانست.

بعلاوه وجود مراحل متعدد رسيدگي ماهوي و راهكارهاي نقض آراء قطعي، موجب لوث در مسئوليت قضائي قضات ميگردد. زيرا وقتي در سيستم امكان رسيدگي مكرر و بدون بازخواست قضائي، وجود داشته باشد، منضم به مشكلات اجرائي، در مراحل دادرسي اوليه باتلقي وجود مراحل بعدي، دقت كمتر معمول ميشود و مراحل بالاتر نيز با تلقي شان نظارت كلي از دخالت در ماهيت اجتناب ميشود و لذا توجه به مسئوليت صدور احكام صادره، به جاي اشخاص حقيقي صادر كننده راي، متوجه شخصيت حقوقي دستگاه قضائي ميگردد.

در حالي كه شايسته است همزمان با توسعه دادرسي قضائي و البته قبل از آن، ضمن ايجاد و گسترش امور مربوط به پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي و استفاده از روندهاي دادرسي عادلانه و منصفانه، به فكر جبران خسارات متضرر از احكام خلاف بين شرع و قانون، يعني عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي بود و از هر گونه تزلزل در احكام قطعي، يا افزايش طرق رسيدگي فوق العاده، اجتناب نمود.

بنابر اين، چنانچه محتوي ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، بدون توجه به نظرات كارشناسان حقوقي بر ضرورت حذف تمامي مسائل مربوط به رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، همچنان بر اساس بنيانهاي منجر به نتايج اشتباه قبلي (تلقي ضرورت رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بيان شرع و قانون با نظر رئيس قوه قضائيه) استوار شده باشد يا قواعد تكميلي نحوه جبران خسارات متضرر از صدور و اجراي احكلام خلاف بين شرع و قانون و شيوه هاي موثر در صدور احكام صحيح در مراحل بدوي توجه نشده باشد، قانون جديد نيز دچار همان مشكلات قضائي بوده و سرانجام قابل قبولي براي آن متصور نميباشد.

۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي

در نظام هاي قضائي عرفي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.

مراحل دادرسي در سيستم قضائي بر اساس مدل رسيدگي ماهوي يك يا دو يا حتي سه مرحله اي و نظارت بعدي، سازماندهي مي شود و بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته شده است.

اينكه كدام يك از شيوه هاي يك يا دو يا سه مرحله اي دادرسي در ماهيت و موارد نظارت شكلي بعدي، مناسب دستگاه قضائي كشور است، با توجه به سوابق تاريخي و الزامات عرفي و اعتقادي و ساختار نظام دادرسي كشور و با امكان سنجي نيازها و طراحي مدل كارآ و ايده آل دستگاه دادگستري و تدوين استراتژي سياست قضائي مناسب براي كشور مربوطه، انتخاب نظام يك يا چند مرحلهاي ماهوي و نظارت بعدي، اجرا ميشود.

امري كه در مورد نظام دادرسي فعلي كشور ايران، به هيچ عنوان مشخص نيست كه دستگاه قضائي بر اساس كدامين نظام دادرسي شكل گرفته است. بلكه وضعيت فعلي در اثر انتخاب هاي اوليه و اصلاحات مكرر بعدي، به وضع حاضر، فقدان هر گونه سيستم و نظام هوشمند و بلكه هدف مند در مراحل دادرسي، اظهر من الشمس مي باشد.

بنابر اين هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيدهاند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، سيستم دادرسي فاقد استواري و بدون مرحله نهايي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد به آراء قطعي وجود داشته باشد.

لذا سيستم قضائي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، در موارد احكام خلاف قانون يا اشتباه در راي، به جاي دادرسي هاي مكرر، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از احكام مذكور، پيش بيني گردد، تا نياز و درخواست به دادرسي مجدد، از ناحيه متضررين خصوصي، منتفي شود و بازخورد مسئوليت موجود، موجب دقت در صدور احكام و كاهش صدور احكام خلاف گردد.

اين بحث به صورت اوليه در اصل ۱۷۱ قانون اساسي درج شده است، در اصل مذكور آمده است:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»

مشابه ساير اصول قانون اساسي كه در آن مباني كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد قوانين تكميلي و شيوه هاي اجراي مفاد اصول قانون اساسي به تصويب برسد، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، در نظام قضائي كشور ايران لازم است بعد از صدور راي قطعي، جز در موارد استثنائي قانوني، امكان رسيدگي مجدد به ادعاي اشتباه يا تقصير در دادرسي وجود نداشته باشد و لكن امكان استماع دعوي و صدور حكم براي مدعياني كه از روند دادرسي ناشي از راي خلاف قانون يا شرع‏، متضرر شده اند، وجود داشته باشد.

لكن در اين خصوص، تاكنون در قوانين مصوب مجلس، سازوكار مناسب تصويب نشده است و در حد امكان اعتراض و رسيدگي انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، باقي مانده است. يعني فرضي كه با اثبات تقصير انتظامي، امكان حقوقي مطالبه و جبران خسارات وارده، وجود دارد و لكن در اينكه حكمي از مراجع قضائي، به خصوص در ناحيه مطالبه مسئوليت دولت و دادگستري، براي جبران خسارات ناشي از تقصير كلي دستگاه قضائي، وجود داشته باشد، محل تامل است. بديهي است شيوه مذكور فقط يكي از جهات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسي را پوشش ميدهد و براي اجراي كامل اصل ۱۷۱، نياز به تدوين و تصريح مجموعه قانوني مستقل ميباشد.

در نتيجه در مبحث صدور احكام قضائي خلاف قانون يا شرع، فقط راه كار امكان رسيدگي فوق العاده مجدد در احكام قطعي، مد نظر دستگاه قضائي واقع شده است. در حاليكه علل موجبه و انگيزه هاي ادعاي صدور احكام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتي هستند كه مصداق ادعاي اشتباه يا تقصير قضائي در حكم دادگاه مي باشد و در همه اين موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسي عمل شود. يعني به جاي پيش بيني طرق رسيدگي فوق العاده مكرر، بحث رسيدگي براي جبران خسارات قضائي در صورت تقصير يا اشتباه، وجود داشته باشد.

در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي، به ريشه حديثي براي اصل ۱۷۱ اشاره شده است. در اين حديث بيان شده است كه: هر آنچه كه ناشي از خطاي قاضي است، از طرف بيت المال جبران ميشود. (اسبع بن نباته قال: قضي امير المومنين (ع): ان ما اختطات القضاه في دم او قطع فهو علي بيت مال المسلمين. وسائل الشيعه، جلد ۱۸، آداب القاضي، باب ۱۰، ص ۱۶۵ ).

بديهي است در حال حاضر، دولت بعنوان متولي و نگهبان بيت المال، هم چنان كه از منافع آن بهرهمند است، وظيفه و تكليف اداي تعهدات مربوطه را (حسب قاعده من له الغنم فعليه الغرم) خواهد داشت. لذا در نظام قضائي اسلامي، قطعيت آراء قضائي و فقدان جواز رسيدگي مجدد در آن، يك اصل اساسي است و براي متضرر از احكام خطائي خلاف شرع در صورت اثبات تقصير، امكان جبران خسارت از بيت المال يا توسط مقصر، پيش بيني شده است.

علي هذا در موارد احكام خلاف موازين، به ترتيب در موارد تقصير قاضي يا عوامل ديگر، اينها ضامن جبران خسارات هستند. در موارد خطا و اشتباه قاضي، بيت المال مسئول پرداخت خسارات است كه در حال حاضر به صورت ايجاد «صندوق جبران خسارات مجني عليهم» قابل اقدام است و در بقيه موارد يا دادرسي صحيح صورت گرفته يا چون بحث حق الناسي وجود ندارد، اقتضاي سيستم قضائي اسلامي، عدم تجويز رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي خلاف شرع در موارد غير حق الناسي ميباشد.

در سيستم هاي حقوقي عرفي، به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت متعارف، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل در ماهيت پرونده را ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به صدور راي خلاف قانون (يا شرع)، به طور كامل از بين رفته باشد. لذا هيچ گونه مصونيت قضائي پرهيز از خطا و اشتباه يا صدور راي وفق كامل عدالت و حقايق واقع الامر در دادرسي مجدد، وجود ندارد و هر آنچه كه بايد در خصوص استحكام آراء قضائي انجام شود، لازم است براي قضات و طرفين، در مرحله بدوي اقدام شود.

بنابر اين اگر قرار است، تشكيلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شايسته قضائي طراحي شود، بايد كليه مراحل غير متعارف رسيدگي فوق العاده از نظام دادرسي كشور حذف شود. زيرا ضرورت پذيرش اعتبار احكام قطعي و محدوديت منطقي در مراحل دادرسي از اصول بديهي طراحي سيستم هاي دادرسي قضائي پيشرفته ميباشد. در اين وضعيت، بايد به عوامل افزايش دهنده صحت دادرسي و پيش گيري از بروز عوامل خطا در محاكمات و در معناي اعم، بايد به موارد پيش گيري از بروز اختلافات و دعاوي، پرداخته شود.

بديهي است در سيستم قضائي مطلوب، در مواجهه با احكام خلاف قانون، از ناحيه تامين حقوق خصوصي اشخاص و براي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قضائي در صدور احكام خلاف مقررات، امكان جبران خسارت پيش بيني ميشود و براي تامين حقوق عمومي، براي عالي ترين مقام قضائي صاحب منصب، امكان درخواست فرجام براي صيانت از قانون و بدون دادرسي ماهيتي و بدون حضور طرفين، پيش بيني ميشود، كه معمولا، براي سمت دادستان كل، اين منصب تدارك ميشود.

بنابر اين توجيه ايجاد تشكيلات جديد يا مراحل مكرر دادرسي، براي برخورد با احكام خلاف قانون يا شرع، از حيث كارآئي نظام دادرسي، قابل قبول نيست و مصلحت جامعه و سيستم قضائي اقتضاء دارد به جاي ايجاد نهادهاي موازي (كه به تجربه ثابت شده تشكيلات مذكور، صرف نظر از ايجاد مشكلات جديد از حيث نحوه اداره و تامين منابع و امكانات مورد نياز، در نهايت نيز مشكلي را براي نظام قضائي كشور حل نمي كند)، پرهيز از تشكيلات يا مراحل مكرر و در عوض پويايي و افزايش كارآيايي در تشكيلات و مراحل شناخته شده موجود، توصيه ميگردد.

در اينجا بحث حق شخص، تكليف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم اين عوامل است. اولا حق كليه آحاد جامعه ميباشد كه امكان تظلم خواهي براي ايشان وجود داشته باشد و يكي از مصاديق اين تظلم خواهي، حق اعتراض و رسيدگي مجدد و مكرر الي ما شاء الله، به آراء خلاف (بين) قانون و شرع ميباشد.

بعلاوه براي دستگاه قضائي و صاحب منصبان آن، تكليف به استماع شكايات و رسيدگي به درخواست هاي اعلام صدور احكام خلاف قانون و شرع، بواسطه امكانات تحت امر ايشان، وجود دارد و اين مسئله از تكاليف مندرج در قانون اساسي است و بايد به نحوي در قوانين عادي پيش بيني شود.

لكن اين حق و تكليف، در برخورد با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت تحمل و آثار ناشي از پذيرش غير منطقي حق مذكور، داراي حد و مرز مشخصي است كه باعث ميشود به دليل ضرورت وجود داشتن حد يقف در دادرسي ها، اطلاق حكم اوليه، مقيد به مصلحت ثانوي شود و به دليل حكومت مصلحت جديد، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي قيد و تخصيص عملي شود.

علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر از حكم را در موارد مذكور پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث، در موارد صدور آراء خلاف موازين، خواهد بود، كه به دليل قطعيت، امكان ادامه دادرسي وجود ندارد و لكن به دليل احراز اشتباه و تقصير، خسارات وارده به مجني عليه، امكان جبران دارد.

اين مسئله در بقيه حقوق و احكام اجتماعي نيز جاري و ساري ميباشد. بعنوان مثال، حق مردم در استفاده از منابع جنگلي عمومي و قطع درخت و استفاده از چوب آن، يك امر بديهي در جوامع كشاورزي اوليه ميباشد و تكليف دولت و حكومت به امكان بهرهمندي اشخاص از اين حق است.

لكن وقتي در شرايط جديد، بدون امكان جايگزيني، در اثر توسعه ابزارهاي صنعتي كه يك نفر ميتواند با اره برقي يا وسايل مكانيكي، در چند روز، تمامي ثمره چند هزار ساله منابع جنگلي يك منطقه را، نيست و نابود نمايد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده مستقيم از جنگل براي آحاد افراد، محدود و يا حتي ممنوع شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم بهره بري از اصل موداي مظروف ميگردد و بايد نياز مذكور، از ساير منابع تامين گردد.

در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحلهاي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي مي باشد و امكان اعتراض و رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است مجوز رسيدگي فوق العاده به ادعاي اشتباه خلاف بين با شرع، به نحوي كه در متون مربوطه توضيح داده شده است، يك استثناء و شامل موارد بسيار شاذ و نادر مي شود و اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت براي قاضي جديد، مجوز درخواست نقض حكم قبلي نيست.

بعلاوه براي رسيدگي بعدي، ضرورت و خصوصيت حكم «خلاف بين شرع» و نه حتي «خلاف شرع» مطرح است، به نحوي كه، فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص منجز ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با اعلام اوليه به قاضي مربوطه يا هر قاضي متعارف، متوجه اشتباه شود. و لذا گفته شده، قضاتي كه حتي مرتكب يك مورد صدور حكم خلاف بين شرع شوند، در صلاحيت قضائي و عدالت ايشان شك ايجاد ميشود و در صورت صدور چند مورد حكم قضائي كه منجر به ثبوت راي خلاف بين شرع، شود، چه بسا صلاحيت قضاوت ايشان زائل شده باشد.

در غير اينصورت اگر قرار باشد، از تمامي يا اكثريت احكام صادره تقاضاي رسيدگي خلاف شرع شود و براي فهم موارد مغايرت راي با خلاف بين شرع، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي از ادله استنادي شرعيه باشد، به اين موارد، مصاديق خلاف بين شرع، اطلاق نميشود، بلكه اينها اختلاف نظر اجتهادي در استنباط از ادله و مصاديق آنها، مي باشد و اختلاف نظر مذكور، دليل تجويز رسيدگي مجدد و فوق العاده نمي گردد.

لذا اگر در سيستم قضائي كشور، به بهانه خلاف بين شرع يا قانون، امكان طرح ادعا و رسيدگي مجدد به حجم سنگيني از دعاوي پيش بيني شود، فساد ناشي از عمل اخير، حاكم بر حكم اوليه بوده و مصلحت حفظ دستگاه قضائي از ركود دادرسي ناشي از حجم زياد دعاوي، اقتضاء محدوديت جدي در رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي را دارد. امري كه در نظام هاي دادرسي عرفي، احراز شده و به آن عمل ميشود.

بنابر اين در بحث رسيدگي فوق العاده، ولو فرض حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح باشد (كه در اين مسئله نيز مناقشه شده است) و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد به دستگاه دادگستري ميشود، با توجه به تجربه ناموفق ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور و روالهاي مشابه در جوامع متمدن كه مصداق رويه عقلاي عالم است و اين موارد، مورد نهي شارع اسلام، به جهت شانيت رئيس عقلاء نخواهد بود. مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در شرايط مذكور، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود. بديهي است، بحث جبران خسارات ناشي از صدور و اجراي راي خلاف، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي بايد اقدام شود.

 ۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي

در نظام دادرسي قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ با اقتباس از حقوق كشورهاي غربي نظير بلژيك و فرانسه، نظام دو مرحلهاي رسيدگي، بدايت (عمومي) و امكان رسيدگي استينافي (پژوهش-تجديدنظر) براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني شده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله تميز(فرجامي)، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، به تصويب رسيده بود.

بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، بدون قيد زماني، حق رسيدگي فرجامي داشته باشد.

حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال ۱۳۰۷ :
هر گاه به موجب حكم قطعي، نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر، استدعاي تميز نكرده باشند، مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است، مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون، تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز، درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است.

حسب مواد ۵۸۳ و به بعد، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، فرجام دادستان كل فاقد مهلت بوده و چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع بقيه شرايط رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره مطرح بوده و بحث رسيدگي در ماهيت و جزئيات دعوي و امكان رسيدگي مجدد به نفع طرفين پرونده، مطرح نبوده است.

در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است. منظور از فرجام و تميز، رسيدگي ماهوي در مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، ميباشد.

در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون توسط مقامات مسئول دادگستري، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد. امري كه براي حفظ و صيانت از قانون، توجيه شده است.

بعلاوه به موجب مواد ۴۳۹ و بعدي از قانون اصول محاكمات كيفري مصوب ۱۲۹۰ شمسي براي رسيدگي به درخواست هاي فرجامي از آراء قطعي از محاكم، شعبه تشخيص مذكور ايجاد و تشريفات خاص رسيدگي براي آن پيش بيني ميشود. سپس در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شعب تشخيص، به يك شعبه در ديوان عالي كشور تقليل داده شده و در آن هيات هاي مختلفي در نظر گرفته ميشود و در نهايت با توجه به تجارب حاصله، به موجب در ماده ۲۱ قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ تمامي سوابق مربوط به شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، از نظام قضائي حذف ميشود.

بعنوان يكي از دهها نمونه عدم توجه به تجارب قبلي و پندآموزي از آن، هر چند تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور در گذشته نيز وجود داشته است و بعدا به دليل ناكارآمدي از دستگاه قضائي حذف مي شود، لكن مجددا در اصلاحات ۱۳۸۱ مربوط به احياء دادسراها، بعنوان چاره انديشي براي شيوه هاي رسيدگي فوق العاده، پيش بيني مي شود و بعد از آشكار شدن اشكالات بيشمار آن، مجددا در ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵، حذف مي شود.

۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي

۱-۴) بهم ريختگي نظام قضائي
در سالهاي اوليه بعد از انقلاب و بروز مشكلات متعدد در امور حكومتي و به تبع در دادگستري، و چون دستگاه قضائي، حداقل بعنوان متولي، بايد تابع قانون باشد و تصويب قوانين به فوريت امكان ندارد، لذا دادگستري قادر به پيروي از تحولات و رفع نيازهاي فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، و در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات قضائي وقت، يكي از توجيهات، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود.

بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است. زيرا نيروي انساني كارآمد است كه ميتواند يك سيستم دادرسي را به نحو مطلوب اجرا نمايد و لذا ارزش نيروي انساني (قضائي و اداري)، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر و مهم تر ميباشد. به اصطلاح قوانين مناسب شرط لازم و لكن نيروي انساني شرط كافي براي تحقق نظام دادرسي مطلوب ميباشد.

به هر جهت سابقه تصويب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه غلبه تفكر احساسي، تغيير قوانين براي حل مشكلات، در عمل باعث شد در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. ديدگاهي كه هنوز نيز براي پاسخ به مشكلات موجود، راه حل مقطعي تغيير قوانين را، فرشته نجات تلقي مينمايد.

به نحوي كه در طول ۳۰ سال اخير، نزديك به سه برابر حجم ۷۰ سال سابقه تقنيني قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است و مع الاسف تجربه تغييرات مكرر به همگان ثابت كرده است كه اغلب قوانين مصوب قبلي، به مراتب از قوانين فعلي، كاملتر و پختهتر و مناسبتر بوده است و بعد از چند بار تغييرات، لازم است مجددا همان قوانين ملغي شده، با اندك به روزرساني مورد نياز، اعاده اعتبار شود.

شايد توجه مجدد به ترتيب و نحوه انشاء مواد قانون مدني و ملاحظه متون مصوب اوليه و ناهنجاري مواد اضافه شده بعد از انقلاب و علي رغم چند بار اصلاح در آن و لكن عدم تطابق با متن اصلي، اين مسئله را به نحو بارزي، آشكار نمايد.

كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات مكرر در سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب ۱۳۵۸ تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عمومي و انقلاب و در نهايت برگشت به نظام دادسرا در معيت دادگاه عمومي جزائي، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات و استنكاف بدون دليل از قبول تجربيات قضائي قبلي، به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.

بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده و به استناد نظرات فقهي در باب جواز يا عدم جواز تجديدنظر در حكم قاضي، مقررات مغايري به تصويب رسيده است. به نحوي كه در زمان دادگاه هاي مدني خاص اوليه، با تلقي فقدان مجوز شرعي تجديدنظر در احكام قضائي، مدتي امكان تجديدنظر از احكام اين دادگاهها وجود نداشت و سپس توالي فاسد اجراي نظريه مذكور، منجر به پذيرش كامل حق تجديدنظر در تمامي احكام صادره گرديد.

به هر حال دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني حقوقي در محاكم دادگستري، اصل اوليه اعتبار احكام قطعي، منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر به احكام قطعي دادگاه هاي فعلي، (به دليل مشاهده و كثرت آراء قطعي خلاف موازين حقوقي) مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است.

بعبارت ديگر در اثر تحولات پيشآمده، از آن جائيكه تعداد و درصد آراء خلاف قانون و شرع، در مجموعه آراء صادره سالانه، بسيار بيشتر از حد متعارف مي باشد، و لذا براي امكان دادرسي مجدد و رفع مشكلات از احكام خلاف صادره، رسيدگي فوق العاده مكرر، يك امر ضروري به نظر مي رسد.

گفته شده، ملاك پذيرش دلالت اماره، بحث غلبه است. بعنوان مثال در اماره تصرف، چون اغلب قريب به اتفاق تصرفات ظاهري اشخاص در اموال، ناشي از منشاء قانوني و شرعي ايشان است، لذا تصرف يك مصداق به عنوان مالكيت، به دليل تطبيق با دلالت اكثريت مصاديق موجود، جهت صحت مالكيت آن فرد به خصوص، تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر خلاف آن ثابت شود.

در نظام متعارف قضائي، اكثريت و اغلب آراء صادره، با طي مراحل صحيح دادرسي و توسط قضات مجرب و بر اساس ادله موجود، لابد آراء صحيح قضائي صادره شده است. در اين نظام، اصل، صحت اعتبار آراء قطعي است و مسئله رسيدگي فوق العاده، يك استثناء تلقي ميشود.

لكن در وضعيتي كه به دليل صدور احكام متعدد مغاير موازين حقوقي و اشكالات بيشمار در روندهاي دادرسي در احكام قضائي، تعداد زيادي از احكام صادره، داراي اشتباهات فاحش است، در اين سيستم، اصل، صحت اعتبار احكام قطعي نيست و لازم است، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده مكرر وجود داشته باشد.

متاسفانه بايد گفت كه وضعيت كلي دستگاه قضائي كشور، حركت به سمت سيستم اخير مي باشد و با توجه به نرخ افزايشي تعداد پرونده هاي قضائي، كه در سالهاي اخير از مرز و ركورد عجيب «ده ميليون در سال» نيز گذشته است، اشكالات بنيادي سيستم دادرسي، منجر به افزايش ضريب خطا در احكام صادره مي گردد و سپس جهت رسيدگي فوق العاده براي رفع مشكلات احكام صادره، نياز به پذيرش شيوه هايي براي نقض و رسيدگي مجدد مي گردد و در نتيجه هم چنان شاهد افزايش تعداد پرونده هاي جاري مي باشيم و اين باتلاق بلاتكليفي قضائي در جريان دادرسي، همچنان در حال بلعيدن سرمايه ها و امكانات قضائي كشور مي باشد.

۲-۴) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳
با تصويب قانون مذكور، نظام عجيب قضائي ايجاد شد و تجربيات حاصله مربوط به دادسرا، ناديده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتي، عدم توجه به نصايح دلسوزان حقوقي و از بينبردن تشكيلات تخصصي مثل سازمان پليس قضائي و حذف دادسرا از نظام قضائي، اين اقدامات غير خردمندانه، لطمات زيادي به دستگاه قضائي وارد كرد و سالها وقت و انرژي و هزينه بسيار زيادي لازم است، تا شايد همان وضعيت قبلي قابل برگشت باشد.

در ماده ۷ قانون مذكور مقرر گرديد:
« احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است »

حسب ظاهر اين ماده، اصل در صدور احكام دادگاه عمومي، قطعيت در راي صادره است و استنثناء احكام غير قطعي شامل آراء قابل نقض و قابل تجديدنظر ميباشد. در حاليكه درصد آراء صادره مرحله اخير، تقريبا بيش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدي از جمله ماده ۱۸ اوليه همان قانون، مجوز درخواست نقض به ادعاي اشتباه خلاف بين در حكم قاضي، وجود دارد و مرحلهاي براي عدم «امكان درخواست نقض» قابل تصور نيست و به اصطلاح «حد يقفي» براي دادرسي در يك پرونده وجود ندارد.

۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه

با شروع دوره چهارم رياست قوه قضائيه از سال ۱۳۷۸ به بعد و طرح شعارهاي توسعه قضائيه، در خصوص ماهيت سمت رئيس قوه قضائيه، اين مسئله مجددا مطرح شد كه آيا اين سمت فقط اداري است يا ماهيت قضائي نيز دارد. در فرض اخير، آيا در هنگام اعلام نظر قضائي، تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام و يا نقض در خصوص آراء خلاف قانون و شرع به نظر رئيس قوه قضائيه، چگونه خواهد بود، كه منجر به ارائه لايحه و تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ گرديد.

در ماده ۲ اين قانون مقرر گرديد:
رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.

لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه شخصا مجتهد و فقيه جامع الشرايط است، بعد از حكم تصدي سمت از طرف مقام معظم رهبري، بواسطه احكام صادره رئيس قوه قضائيه، ساير قضات محاكم مجاز به دادرسي قضائي ميباشند، به طريق اولي، شخص رئيس قوه، صلاحيت و قابليت هر گونه رسيدگي قضائي را دارد، و بررسي احكام صادره محاكم و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، مغايرتي با مباني حقوقي ندارد و لذا عنوان سمت قضائي براي توجيه اقدامات قضائي توسط رئيس قوه قضائيه، به تصويب رسيد.

براي اجراي مفاد ماده ۲ مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند در متن ماده مصوب قانوني مذكور، شرط اقدام را قيد «در حين بازرسي و مشاهده راي خلاف بين شرع» اعلام شده است، لكن در عمل، ادعاي احكام خلاف بين شرع و قانون از طرف متقاضيان مربوطه به دفتر رئيس قوه، بعدا به صورت تشكيلات نظارت ويژه قضائي، اعلام مي گرديد و بقيه مراحل انجام شده است.

البته تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه، از طرف انديشمندان و كارشناسان حقوقي، خلاف حكمت مديريتي شناخته شده است. يعني صرف نظر از بحث شخصي، كه تبعا هر كدام از مقامات عاليه، به شخصه صلاحيت تصدي هر نوع سمت قضائي را دارند و لكن اين صلاحيت بايد در قالب دادرس يا مستشار محكمه قضائي و رعايت تشريفات كامل دادرسي و امكان اعتراض به تصميمات متخذه و بازخواست مسئوليت قضائي صاحب منصب مذكور، انجام شود.

بنابر اين در حاليكه مديران ارشد قضائي، وظايف و تكاليف بسيار مهم تر و حساس تري از تصدي سمت در محاكم و شعبات دادگاهها را دارند، تصدي سمت قضائي رسيدگي به پرونده جرياني، براي ايشان بدون امكان رعايت تشريفات قضائي و در مغايرت با تكاليف مديريتي مي باشد و اين مسئله با توجه به ضرورت تقسيم كار در امور صف و ستاد دادگستري، به مصلحت قوه قضائيه نيست و با مباني حقوقي و مديريت قضائي، سازگاري ندارد.

بعلاوه هر گونه دادرسي غير علني و غير ترافعي، كه بدون حضور هم زمان اصحاب دعوي يا حق استفاده از وكيل دادگستري براي طرفين، برگزار گردد، امروزه در كليه نظام هاي قضائي، منسوخ شده است و لذا شيوه هايي كه بعد از دادرسي حضوري و ترافعي و صدور راي، مقامات بتوانند بدون كسب اطلاع و پاسخ طرف مقابل، راي قطعي را نقض گردانند، شيوه و نظام مطلوبي نميباشد.

كما اينكه اين مسئله موجب بروز مفسده براي افراد خلاف كار، جهت تدليس در هنگام طرح نقض نزد مقامات صاحب منصب و اشتباه در اخذ نظر مساعد براي رسيدگي مجدد و ... موجب موجي از اشكالات اجرائي خواهد شد كه در عمل نيز اين مسئله، يكي از جهات بدبيني اصحاب دعوي به كليت دستگاه قضائي كشور شده است.

زيرا موارد متعددي ديده شده است كه بعد از دادرسي هاي متعدد قضات مراحل تالي و عالي و صدور حكم قطعي و حتي اجراي آن، به هر تقدير طرف مقابل موفق به اخذ نظر خلاف شرع و رسيدگي مجدد شده و حتي در مواردي در خصوص يك موضوع واحد، چند بار امكان اخذ موافقت براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، طرح و اقدام شده است، كه تبعا تمامي اين موارد، منجر به نابساماني در دستگاه قضائي ميگردد.

با افزايش درخواست هاي ماده ۲، نياز به تشكيلات جديدي براي آن احساس شد و در نتيجه در سال ۱۳۸۱، درهنگام تصويب و اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، جهت احياء دادسراها، در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، تشكيلات نوينيي در دادگستري، جهت امكان درخواست هاي رسيدگي به احكام قطعي، به ادعاي خلاف بين شرع و قانون و توسط مردم به طور مستقيم در ديوان عالي كشور، و خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه، بعنوان «شعبه تشخيص» با امكان رسيدگي ماهوي در پرونده و انشاء راي جديد، ايجاد ميشود.

با ايجاد شعب تشخيص بعد از مدتي، ناكارآمدي اين شيوه از تجويز دادرسي فوق العاده از احكام قطعي مشخص شد و فشار ناشي از حجم درخواست هاي واصله به شعبه تشخيص و بازتابهاي منفي رسيدگي ماهوي در شعب ديوان عالي كشور و همچنين نياز به توسعه دبيرخانه اجرائي ماده ۲ مرقوم، كه به دليل كثرت موارد اعلامي، با ايجاد حوزه نظارت قضايي ويژه و تعيين نمايندگاني در دادگستري استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و غيره، تلاش مضاعفي براي سازماندهي و ايجاد تشكيلات جمع آوري درخواست هاي خلاف شرع گرديد و لكن شدت مشكلات موجود، مسئله اصلاح مجدد مباني مذكور، در نهايت ماده واحده قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، به تصويب رسيده است.

 ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

۱-۵) متن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي
به دنبال مشكلات شعب تشخيص، از طرف قوه قضائيه و بعد از تصويب در هيات دولت، لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي در سال ۱۳۸۴ تقديم مجلس شد و سرانجام با حذف مواردي از پيشنهادات قوه قضائيه، ضمن اعمال محدوديت در درخواست رسيدگي فوق العاده و اعتبار بيشتر احكام قطعي، قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، حسب مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و انتشار در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، به شرح ذيل، به تصويب مي رسد:

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور و لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه)

ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.

تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.

تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود.

تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.

تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد.

تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود.

آئين نامه و دستور العمل قانون مذكور و البته موارد مربوط به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون جديد ديوان عدالت اداري، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده و اصلاحاتي نيز بعدا تصويب شده است.

۲-۵) نقاط قوت قانون جديد
با مقايسه متن مصوبه ماده واحده و تبصره هاي مربوطه با مقررات قبلي، نقاط قوت چندي در آن وجود دارد. به نحوي كه با الغاء ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه (حذف ديدگاه سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه) كه شان عالي رئيس قوه قضائيه سمت اداري ارشد بر قوه قضائيه است كه به مراتب از سمت قضائي و دادرسي در پرونده يا موضوع خاص، مهمتر ميباشد، اميدواري به اصلاح حركتهاي اشتباه قبلي، بيشتر ميشود.

بعلاوه تمركز زدائي از قبول درخواست هاي اوليه در يك دفتر مركزي و ايجاد دفاتر متعدد در استانها، كه ساير مقامات ارشد قضائي نظير دادستان كل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها، حق تشخيص اوليه خلاف بين شرع براي اعلام به رئيس قوه قضائيه دارند و تعيين مهلت معين و محدود براي درخواست مذكور در مواعد يك و سه ماهه از جهات مثبته قانون جديد ميباشد.

لكن جهات مشكلات اجرايي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن، به خصوص، استمرار تجويز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، توسط رئيس قوه قضائيه، از اشكالات بنيادي ماده واحده مي باشد.

زيرا پيش بيني رسيدگي در يك موضوع خاص قضائي براي رئيس قوه قضائيه، يك امر مطلوب مديريتي نيست و بلكه بايد، حركت اصلاحي به سمت سازماندهي وظايف اصلي مديريت كلان ستادي براي رئيس قوه قضائيه و پرهيز از درگير شدن در مسائل جزئي اجرائي و صف، مد نظر واقع گردد كه طبعا با بقيه اقدامات تكميلي، امكان ساماندهي مديريت قضائي در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه قضائي، به نحو بهتري ميسر خواهد بود. زيرا اجراي كارهاي صف براي مقامات به خصوص ارشد ستادي، از نظر اصول مديريت دستگاهها و سيستمها، توصيه نميگردد و اين شيوه متضمن كارآئي اجرائي براي مديريت نميباشد.


ادامه مطلب      >>>

   

سابقه رسيدگی به جرايم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسيدگی
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
سابقه رسيدگی به جرايم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسيدگی
مقدمه :
هدف از اين تحقيق بررسي اين است كه مجازات صلب در صلاحيت چه مرجعي مي باشد . موضوع از آنجا حائز اهميت بوده كه وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده از طرفي وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد كه با جمع مواد فوق تعارضي در رويه عملي دادگاهها پيش آمده كه در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداري مواد مخدر منتهي به رأي وحدت رويه شماره 664 گرديد. در اين مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

گفتار اول:
مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد :
با بررسي مجموعه قوانين جزايي اعم از قانون مجازات و قوانين ديگر غير از ماده 190 قانون مجازات اسلامي كه حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيز مقرر گرديده است و شامل:
1. قتل
2. آويختن به دار
3. اول قطع دست راست بعد پاي چپ
4. نفي بلد
و در ماده191 قانون مجازات اسلامي انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.
همان طور كه ذكر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آويختن به دار يا صلب ذكر شده
كه در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذكر نموده است و غير از مجازات چهارگانه محاربه كه يكي صلب يا به دار آويختن بوده ودر هيچ يك از متون جزائي ذكري از مجازات مذكور بعمل نيامده است، پس مجازات صلب براي محارب و مفسد في الارض مقرر گرديده است.
گفتار دوم :
سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران:
با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6/6/1361 دادگاههاي كيفري خلاف، جنحه، جنايي از سازمان قضايي كشور حذف شد و دادگاه هاي كيفري يك و دو جانشين آن گرديد كه به موجب ماده 194 قانون مذكور در معيت دادگاه هاي كيفري يك و دو دادسراي عمومي نيز تشكيل گرديد و حسب ماده ي 192 قانون مذكور مجازات حدو د و قصاص و ديات و تعزيرات در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري اسلامي قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذكور دادگاه هاي كيفري يك با يك نفر رئيس يا عضو علي البدل و يك نفر مشاور تشكيل مي شود و به جرائمي شامل :
الف) جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج) جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنين جرمي كه كيفر آن معادل دويست هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
رسيدگي مي كند.
لازم به ذكر است كه صلاحيت دادگاه كيفري يك نافي رسيدگي به جرائم دادگاه كيفري دو نمي باشد. در خصوص اين كه آراي دادگاه كيفري و از جمله صلب قابل تجديد نظر هست يا خير اصل بر قطعي بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذكور ليكن طبق ماده ي 287 قانون مذكور چنانچه نظر رئيس دادگاه مبني بر برائت باشد انشاء راي مي كند ولي هرگاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور در ماده ي 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء راي بدواً نظر و استنباط قضايي خود را به طور كتبي به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد و ديوان عالي كشور چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آن را تنفيذ و پرونده را اعاده تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد ولي هرگاه ديوان عالي نسبت به نظريه قضايي دادگاه كيفري- يك، ايراد داشته يا نقايصي ببيند نظر خود را مستدلاً مي نويسد و پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد اگر دادگاه نظر ديوان عالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر در غير اين صورت پرونده به نظر رياست كل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ي ديگر رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوع اليه نيز بعد از رسيدگي چنانچه نظر ديوان عالي كشور را پذيرفت مطابق ان انشاء حكم مي نمايد و الا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور عودت داده مي شود در چنين مواردي پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطلق اعضا به يكي از طرق زير عمل مي شود :
1- در صورتي كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص داد پرونده را به همان شعبة رسيدگي كننده ارسال تا انشاء حكم نمايد .
2- نظرات قضايي دو شعبة رسيدگي كننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبة رسيدگي كنندة ثانوي جهت انشاء حكم ارسال مي شود .
3- در غير موارد مذكور در فوق هيئت عمومي طبق نظر اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوان عالي نزد رياست كل مي فرستند ، شعبة مرجوع اليه ديوان عالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد ، حكم صادره قطعي است .
متعاقب آن در سال 1362 با تصويب ماده واحدة قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذيل در صلاحيت دادسراي انقلاب قرار گرفت كه عبارت است از :
1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في الارض
2- سوء قصد به مقامات سياسي
3- كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
4- قتل وكشتار و حبس و شكنجه به منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت
5- غارت بيت المال
6- گران فروشي و احتكار ارزاق عمومي
ملاحظه مي شود طبق بند يك ماده واحده رسيدگي به جرم محاربه و افساد في الارض كه به موجب قانون حدود مصوب 1362 مجازات آن 1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد بود در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب قرار گرفت كه آراء وحدت روية شمارة 3/9/1367/ 514 و 20/9/1365 / 36 و 9/12/1367 / 521 در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گرديده است .
هر چند با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/ /1368 و بر اساس بند الف مادة 7 قانون مذكور رسيدگي به جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفي بلد بعنوان حد باشد در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك قرار گرفت ليكن با توجه به مادة 1 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه مقرر مي دارد : « دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازاتهاي بازدارنده بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشد ، رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد . » كه با توجه به قسمت ذيل آن و هر چند در بند الف مادة 7 قانون مذكور رسيدگي به كيفر صلب و نفي بلد در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود ليكن نافي صلاحيت دادگاه انقلاب نبود و كماكان دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اينكه رأي دادگاه انقلاب قطعي بوده يا تجديد نظر ، رأي صادره قطعي بوده مگر در موارد مادة 284 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري كه موارد آن 1- جائيكه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده
2- جائيكه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود
3- جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در پرونده نداشته است
كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر مصوب 1367 در موارد فوق قبول تجديد نظر خواهي از سوي محكوم عليه گسترش يافت و در قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب 31/3/68 طبق مواد 34 و 35 قانون مذكور به شاكي يا مدعي خصوصي و دادستان كل و رئيس ديوان كشور حق تجديد نظر خواهي تفويض شد تا اينكه با تصويب قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 و طبق مادة 3 آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را ديوان عالي كشور تعيين و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذكور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجديد نظر بود كه ملاحظه شد كه بر طبق قانون مذكور رأي دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعيين مجازات صلب قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور قرار گرفت تا اينكه بر اساس مصوبه 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و در بند 1 ماده 5 قانون مذكور رسيدگي به كلية جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در دادگاه انقلاب تثبيت و تعيين شد و به موجب بند 2 ماده 19 قانون مذكور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجديد نظر بوده و طبق ماده 21 همان قانون مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود :
1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات حبس بيش از 10 سال
كه مشاهده ميشود كه مجازات صلب در صلاحيت ديوان عالي كشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحيت كلي دادگاه تجديد نظر ، در صلاحيت مرجع مذكور ميباشد و سپس قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورخه 28/7/1381 تصويب كه در گفتار بعدي به بررسي آن پرداخته خواهد شد .
گفتار سوم :
وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي :
با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 معروف به قانون احياء دادسراها به موجب تبصره ماده4 و تبصره 1 ماده20 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود، در دادگاههاي كيفري استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هيچگونه مشكلي باقي نمي گذارد كه رسيدگي به جرمي كه مجازات آن صلب بوده در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان مي باشد، ولي با توجه به بند 1 ماده 5 قانون مذكور كه رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و همان طور كه قبلاً بيان شد جرم محاربه داراي چهار مجازات معين كه يكي از آنها صلب يا به دارآويختن بود كه قاضي در انتخاب آن مخير بوده كه با تصويب قانون اصلاحي، اختلاف و رويه هاي متعددي با توجه به تعارضي كه بين مواد فوق بيان شد، بوجود آمده كه نمونه آن اختلاف بين بند 5 ماده 5 قانون اصلاحي با تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور بود كه نهايتاً منتهي به رأي وحدت رويه شماره30/10/1382/664 گرديد، كه موافقان صلاحيت دادگاه كيفري استان از جمله قضات شعبه 20 ديوان عالي كشور با اين استدلال كه قانونگذار در تبصره، ماده 4 قانون اصلاحي، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است، در دادگاه كيفري استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي سازد كه قانونگذار، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي باشد را بعهده دادگاه كيفري استان قرار داده دادگاهي كه تبصره 1 الحاقي مورخه 28/7/1381 از مادۀ 20 همان قانون جهت رسيدگي به جرائم مذكور از 5 نفر قضات محترم تشكيل مي گردد كه با فلسفه اهداف احياء دادسرا و دادگاه كيفري استان يعني مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، كه چگونه مي توان از اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مؤخرالتصويب مي باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد مي باشد، صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدركه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است، و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائم كه مجازات قانوني ان اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي بعمل مي آيد كه از 5 نفر قاضي تشكيل شده و از طرفي مخالفان نظر مذكور و از جمله اعضاء شعبه 31 ديوان عالي كشور نيز با اين استدلال كه حسب مدلول بند5 از ماده5 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات كه رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي اطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب مي باشد و چنين مستفاد مي گردد كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجه اي باشد محاكم مرقوم، صالح به رسيدگي هستند و همچنين طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 24/7/1373/7/53 شوراي نگهبان اشعار مي دارد هيچيك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده4 بوده و قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5 ماده5 قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفي تخصيص عام مقدم به وسيله خاص مؤخر نيازمند دليل محكم و متقن است كه اين مورد از بند : 5 ماده : 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب برداشت نمي شود. علي ايحال هيئت عمومي ديوان عالي با استدلالهاي ذيل :
«اولاً : قانونگذاردر مقام بيان با لحاظ بند : 5 ماده :5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال : 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده :4 اصلاحي همان قانون را در سال : 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده :5 و يا بند :5 از آن ماده را مي داشت، مانند : ساير مواد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مي نمود.
ثانياً : ماده : 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب : 17/8 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجديد نظر احكام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديدنظر چنين احكامي نمي تواند دادگاه تجديدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجديدنظراحكام دادگاه كيفري استان، شعب ديوان عالي كشور است در حاليكه مرجع تجديدنظر احكام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين شده اند و پذيرش صلاحيت دادگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفسيري شماره :7/53 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان مي باشد كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد .
ثالثاً : با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده : 4 اصلاحي و بند : 5 ماده : 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام مؤخر با خاص مقدم مي باشد كه قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكم عام مؤخر با خاص مقدم مي باشند، هيأت محترم ديوان عالي كشور بموجب آراي متعددي از جمله رأي وحدت رويه شماره : 212 منتشره در مورخ : 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال : 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال :1318 اتخاذ تصميم نموده است.
همچنين به موجب رأي شماره :29/59 مورخ : 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب : 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبي مصوب : 1319 اعلام رأي نموده است.
لذا طبق رويه قضائي موجود حكم عام مؤخر ناسخ حكم خاص مقدم نمي باشد .
بنا بمراتب مذكور مقررات تبصره ماده : 4 اصلاحي مصوب : 1381 ناسخ مقررات خاص بند : 5 ماده :5 مصوب :1373 نخواهد بود.»
حكم به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم كه مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحيت ذاتي آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرم صلب در صورتيكه قائل به اين باشيم كه تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقي به ماده:4 قانون مذكور منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشكال مي گردد زيرا همانطور كه قبلاً بيان شد طبق بند: 1 ماده :5 قانون اصلاحي رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفي وفق تبصره ماده : 4 قانون مذكور رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن صلب بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده و همان طور كه بررسي شد تنها جرمي كه مجازات صلب دارد محاربه و افساد في الارض بوده كه صريحاً در بند : 1 ماده : 5 قانون اصلاح در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات كه درراي وحدت رويه شماره : 30/10/1382/664
قائل به صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم ماده : 5 قانون اصلاحي بوده، نمود بهتري در موضوع ما نحن فيه پيدا مي كند و بيان كرد كه قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد ماده: 5 قانون مذكور نموده است و چون تبصره الحاقي نسبت به ماده :5 مؤخر التصويب است لذا موارد مذكور در تبصره ماده : 4 صلاحيت دادگاه انقلاب را نسخ ضمني نموده است و اين استدلال با دكترين توسعه قضائي كه با تشكيل دادگاههاي كيفري استان با تعدد قضات در رسيدگي به جرائم سنگين بوده تا اعتماد و اطمينان عمومي را به دستگاه قضائي جلب و منتقدين سازمان قضائي ايران را تا حدود زيادي قطع صلاح نمايندمنطبق مي باشد.
لازم به ذكر است كه با تعدد قاضي احتمال خطا و اشتباه در رسيدگي ها و صدور رأي كمتر بوده و يا به حداقل رسيده و قضات كم تجربه و جوان در كنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش هاي لازم و كسب تجربه پرداخته امكان نفوذ و غلبه و توصيه در اين دادگاهها به لحاظ تعدد قضات كمتر مطرح مي شود و از مسامحه كاري قضات محافظه كار و افراط و تفريط قضات تندرو هم كاسته مي شود و به يك حالت اعتدال مي رسد و اطمينان و اعتقاد قلب هم در افراد ذي حقوق و متهمان بيگناه به اجراي عدالت افزايش مي يابد بنابراين قانونگذار با وضع تبصره ماده :4 قانون مذكور رسيدگي به جرائمي كه مجازات سنگين از جمله صلب بوده را به دادگاه كيفري استان واگذار نموده است.
نتيجه گيري و پيشنهاد:
با توجه به موارد فوق به نظر اينجانب رسيدگي به جرم محاربه كه يكي از مجازات هاي چهارگانه آن مجازات صلب مي باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان می باشد و تبصره ماده 4 قانون اصلاحي ماده 5 قانون تشکيل را تا حدودي تخصيص زده زيرا قانونگذار با علم به اينكه جرم محاربه يا افساد في الارض در بند1 ماده5 بوده مجاز ات صلب را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرارداده و الا با توجه به اينكه صلب از مجازاتهاي مختص جرم محاربه بوده و در جرائم ديگر كاربردي ندارد قيد آن در تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاحي فاقد مفهوم و كاربرد لازم است و اميد مي رود قانونگذار در اصلاحات بعدي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ايجاد تغييرات در قانون صريحا به موضوع رسيدگي به جرائمي كه مجازاتهاي مندرج در تبصره ماده4 دارد صرف نظراز اينكه در صلاحيت دادگاه عمومي باشد يا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفاي رأي وحدت رويه شماره 664 را كه از وحدت قاضي در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، ... حمايت مي نمايد، فراهم نمايد تا مقررات مشابه و يكسان در موضوعات واحد به وجود آيد.

چکيده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نيز مقام و مرجع صالح به رسيدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی اين جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد ، سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران، وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي را در اين مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن اين تعارضات ارائه نمودم.

منابع و مآخذ

1. آشوری- محمد ،آئين دادرسی کيفری،1382، تهران ، انتشارات مجد
2. آخوندی – محمود ، آئين دادرسی کيفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. گلدوست جويباری ، جزوه آئين دادرسی کيفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی
4. مالمير- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره 47
5. منصور- جهانگير، قانون آئين دادرسی کيفری،1384،تهران، نشر ديدار
6. بازگير- يد الله ،مجموعه آراء کيفری ديوان عالی کشور،1384،تهران،انتشارات بازگير

احسان زررخ(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)


   

قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم
+ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.
اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در  ماده  2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.
دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:
اول تشریفات مطالبه:
مطالبه ضرر و زیان های ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، بدین معنی که رعایت تشریفات مقرر در باب سوم دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مباحث بعدی آن الزامی است، بر این اصل استثنایی وارد است وآن اینکه قانونگذار در برخی موارد خود دادگاه را مکلف به صدور حکم بر رد عین یا مثل یا قیمت آن مال نموده است که در اینجا رعایت تشریفات لازم نیست مانند ماده 667 قانون مجازات اسلامی.


دوم موعد مطالبه ضرر و زیان:
به صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری زیان دیده می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به دادگاه پیوست نماید یعنی از بدو تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، زیان دیده بایستی دادخواست و سایر دلایل خود را تقدیم نماید.
ضرر و زیان های قابل مطالبه:
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1290 در ماده2 به صراحت به سه نوع ضرر و زیان به شرح ذیل اشاره شده بود:
1.    ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2.    ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
3.    منافعی که ممکن الحصول بوده و مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می شود.
ضرر و زیان مادی به دو نوع تقسیم می شود:
اتلاف اعمال و صدمات جسمانی، اما منافع ممکن الحصول به رغم اختلاف نظرهای فراوانی که در مورد آن وجود دارد می توان آن را به ضرر و زیانی تعریف کرد که شخص زیان دیده منافعی را بر حسب روند طبیعی و متعارف امور در صورت عدم وقوع جرم، بدست آورده و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می گردد.
اما بحثی که وجود دارد پیرامون ضرر و زیان معنوی است که با تصویب آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده9 در رغم آگاهی قانونگذار به قانون سابق، ضرر و زیان معنوی از زمره ی ضرر و زیان های ناشی از جرم حذف شده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم قابل مطالبه است یا خیر؟!


ابتدائاً بایستی تعریفی از ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ارائه کرد و این امر به دو صورت میسر است.
الف) بررسی سوابق تاریخی
ب) تحلیل موضوعی قضیه
از لحاظ سوابق تاریخی، در قانون مجازات عمومی در ماده212 مکرر به مسئله ترمیم خسارت معنوی پرداخته شده بود، اما تعریفی از آن ارائه نگردیده بود.لیکن در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که در آن ضرر و زیان معنوی به کسب حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی تعریف شده بود و این تعریف با تصویب قانون مسئولیت مدنی که در ماده 8 اشاره می داشت «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگران زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و ماده 9 همان قانون که به خسارت معنوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تحدید یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده است. و ماده 10 همان قانون که به لطمه و حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی اشاره شده بود، تکمیل گردید.
بنابراین ضرر و زیان معنوی را از نظر سوابق تاریخی می توان چنین تعریف کرد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از بین رفتن آبرو و یا کسر حیثیت اجتماعی شخص که به موجب آن حیثیت و آبرو مورد احترام است و آلام ناشی از وارد شدن زیان اعم زیان مالی و جسمانی به شخص .
تحلیل موضوعی قضیه؛ از این لحاظ نیز می توان ضرر و زیان «معنوی» را در عبارت مذکور تعریف کرد، بدین معنی که هر آنچه با روحیات یک فرد غیر از جسم او ارتباط داشته باشد در این حوزه قرار می گیرد، به عبارت دیگر هر شخص با توجه به روحیات و ارتباطات اجتماعی خود دارای احساسات معنوی است که بوسیله آنها با دیگران تعامل  داشته و مورد احترام قرار می گیرد و یا با این احساسات به آرامش رسیده و هر گونه خدشه به آنها دوخل در ضرر و زیان معنوی است.به عبارت اخری از این دیدگاه نیز به همان تعریف اول می رسم.
با عنایت به آنچه راجع به تعریف ضرر و زیان معنوی گفته شد، می توان نتیجه گرفت که این ضرر و زیان نه تنها اهمیتی کمتر از زیان های مادی ندارد، چه بسا واجب اهمیتی بیشتر است؛ چرا که  از افراد جوامع برای حیثیت و شأن اجتماعی ارزش وافر قائلند، به ویژه در کشوری مانند ایران ، که علاوه بر استحکام پیوندهای خانوادگی، ارزش های مذهبی نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.
اکنون در مقام پاسخگویی به سوالات مطروحه با عنایت به آنچه که گفته،آمد دو استدلال به ذهن متبادل می گردد:
4    اول اینکه بگویم : قانونگذار با اطلاع سوابق تاریخی ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، از آوردن این نوع زیان خودداری کرده و در واقع در مقام بیان، سکوت کرده است، از این لحاظ ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست.ضمن آنکه از لحاظ رویۀ علمی، محاکم نیز طرفدار این نظریه هستند.
5    دوم اینکه بگویم : با توجه به اینکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مورد ضرر و زیان معنوی حکمی کلی انشاء نموده است که ضرر و زیان های ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد، ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم با توجه به اهمیت موضوع کماکان به قوّت خود باقی است.
در مقام انتخاب یکی از نظریات موصوف باید گفت که نظر اول از دیدگاه منطق صرف حقوقی قابل توجیه است و نظر دوم با لحاظ قاعده ی «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، قاعده ی فقهی لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام»، ملحوظ داشتن مصالح اجتماعی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ارجحیت آن نسبت به نظر اول مُبرهَن بوده و نبایستی اصول حقوقی را در این زمینه نادیده انگاشت، بدیهی است که اصلاح این ماده می تواند در راستای پایان دادن به اختلافات و تشتت آراء مفید و مثمر ثمر واقع گردد.
منابع:
1 - کلیات ایین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست جویباری انتشارات جنگل چاپ اول 1386
2 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی جلد اول چاپ دوازدهم انتشارات وزارت فرهنگ اسلامی 1386
3 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد اول چاپ دوم 1376 انتشارات سمت
4 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور کیفری

 نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب


   

آخرین مطالب
  • اس ام اس و پیام تبریک روز ولنتاین، متن های زیبا تبریک ولنتاین به همسر و دوست
  • دانلود رایگان مجموعه کارت ویزیت لایه باز فوق العاده زیبا / بیش از 2000 کارت ویزیت رنگارنگ و حرفه ای
  • مقایسه ی روز /  گران‌ترین و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار ایران کدامند؟ با عکس
  • سرگرمی قشنگ اینکه اگه زنای سلبریتی‌، مرد بودن چه شکلی می‌شدند؟خخخ
  • تست شخصیت شناسی جدید و واقعی ؛ کدوم حیوان را زودتر می‌بینی؟؟
  • چطوری یک پست وایرال با کیفیت در اینستاگرام بنویسیم؟
  • علی ضیا و حقیقت هایی که به کام مسئولین تلخ بوده است!!

    • ... صفحه ی قبل 1 2 3 4 5 صفحه ی بعد ...

    درباره وبلاگ

    کافه فان / Cafefun.ir
    سایت اطلاعات عمومی و دانستنی ها

    موضوعات

    آرشیو مطالب

    تبليغات

    برچسب ها

    عکس (313), خانواده سبز (300), اطلاعات عمومی (158), برنامه اندروید (141), جدید (127), بازیگران (75), دختر (59), گالری عکس (55), روانشناسی (53), سلامت (53), تصاویر (47), ایران (45), زن (43), ورزش (42), دانلود برنامه اندروید (42), شعر طنز (41), دانلود (40), طنز (39), ع (36), ازدواج (34), 

    .:: This Template By : web93.ir ::.

    برچسب ها: اطلاعات عمومی ، آموزش ، موفقیت ، ازدواج ، دانستنی ، گیاهان دارویی ، تعبیر خواب ، خانه داری ، سخن بزرگان ، دانلود ، بازیگران ، روانشناسی ، فال ، اس ام اس جدید ، دکتر شریعتی ، شاعران ، آموزش یوگا ، کودکان ، تکنولوژی و فن آوری ، دانلود ، تحقیق ، مقاله ، پایان نامه ، احادیث ، شعر ، رمان ، عکس ، قرآن ، ادعیه ، دکوراسیون ، سرگرمی ، اعتیاد ، کامپیوتر ، ترفند ، ورزش ، کد آهنگ ، مقالات مهندسی ، طنز ، دانلود کتاب ، پزشکی ، سلامت ، برنامه اندروید ، زنان ، آشپزی ، تاریخ ، داستان کوتاه ، مدل لباس ، مدل مانتو ، مدل آرایش