اطلاعات عمومی

آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مى‏كند، تلقى مى‏نمايد و مى‏فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه‏اى كه به استاندار موصل مى‏نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى كه قتل خطايى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در كار او تحقيق كن‏[۶۴]».اگر مراد اين باشد كه نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.

در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مى‏شود و به جز اينها دليلى شناخته شده براى اثبات حكم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمومنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعه‏كشى هم تكيه مى‏شود. امام(ع) در بسيارى از قضاوتها، به علم خود اطمينان مى‏كرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعه‏اى كه شيخ صدوق و طوسى نقل مى‏كنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمومنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر كدام سنگين‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵]

در واقعه‏اى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نكاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديكى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود.

سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولى كودك يتيم كف دست را بر زمين تكيه داد و برخاست. امام(ع) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[۶۶]
موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏كرد.

گاه قرعه مى‏كشيد. يك شخصى وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند.[۶۷] به طور كلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏كردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكى از آنان كه قرعه به نامش اصابت مى‏كرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏كشى اين دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر كدام از طرفين دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸]

در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجويى داشت، مانند زنى كه بكارت دخترى را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اينجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجويى شد كه هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.

در موردى ديگر به عكس عمل كرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى كرد، در مورد پسرى كه مدعى بود عده‏اى پدر او را كشته‏اند و آنها انكار مى‏كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى كرد به شكلى كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمى كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.[۷۰]

تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مى‏شود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اينكه شاكى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان خصوصى مى‏كرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است.

در سيره امام در مورد كسانى كه در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محكوم به اعدام مى‏شدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا مى‏شد يا خود امام اجرا مى‏كرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسى كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد.[۷۲] حاكم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(ص) و يا هر مرتد را صادر كند.[۷۳]

اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب كنيم، مجازاتهاى امام به شكل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مى‏كند، چرا كه در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محكمه انجام نمى‏پذيرد.

نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمده‏ترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مى‏كردند، حضرت به لطايف‏الحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مى‏كرد،كه حكم جارى مى‏شد[۷۴] يا مى‏بخشيد و اين با نظامى كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.

با دلايل فوق آشكار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى كيفرى كه حضرت حق تحقيق را براى خود محفوظ مى‏داشت.

ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏كرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلكه به عنوان والى بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضى‏داديم. نظام قضايى حضرت، مجموعه‏اى از عناصر است كه قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اينكه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضى‏عادى است.

خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توامان قاضى به امور حقوقى و كيفرى است، در مقابل تخصصى كه قضات به قاضى حقوقى و قاضى كيفرى تقسيم مى‏شوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و كيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حكم قرار مى‏دادند.)

اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمومنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[۷۵] در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.

بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاكى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيات منصفه، مورد مقايسه قرار مى‏گيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ كه‏حقوقى يا كيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مى‏گردد. بنابراين نظام قضايى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالكيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مى‏گردد.


ادله اثبات دعوى‏
نظام قضايى علوى، همان طور كه در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏كشى.

از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعه‏كشى از مختصات نظام قضايى علوى است كه مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه كيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[۷۶]


سازمان قضايى نظام علوى
آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مى‏شد.

به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمى‏آيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عمل‏مى‏كرد.

از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكهالقضاى معروف خود قضاوت مى‏كرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مى‏دانند،[۷۸] بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كرده‏اند.

حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[۸۰] اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.

امام على(ع) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مى‏دادند و نقش ضابط را ايفا مى‏كردند.[۸۱] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[۸۲] كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[۸۳] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مى‏كرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏كرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.


ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
بعد از مبحث كليات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پايانى نوشتار مى‏پردازيم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى كه نظام شكلى است، مى‏باشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مى‏شود.


معناى حق
حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنى و كيفرى نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا مى‏كند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مى‏شود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى كه شعبه‏اى از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياى حقوق پديد آمده است. و اميرالمومنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حكومت خود مى‏داند و مى‏فرمايد: «من حكومت را نمى‏خواهم مگر اين كه احقاق حقى كنم يا دفع باطلى».


تقسيمات حق

۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشات مى‏گيرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مى‏شود. از اين‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.

حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.

حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.


۲. حقوق مدنى و كيفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.

حقوق مالى مدنى حقوقى است كه انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.

حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى‏كند.

حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق كيفرى از جرم و اركان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحث‏مى‏شود.[۸۵]


انواع جرايم و جنايات
جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام براى آنها كيفر مقرر كرده است:
۱. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).

۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.


انواع كيفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق‏عمومى.
۲. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مى‏آورد.
۴. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[۸۶].


نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(ع)
اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا كيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلكه ناشى از يك سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود.

البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامه الصلاه و الصيام‏[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمومنين از رسول خدا نقل مى‏كند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است.

وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[۸۸]». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مى‏شوند. اميرالمومنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مى‏كرد.

در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مى‏شود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.

قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مى‏شود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مى‏گيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مى‏شد:


۱. حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مى‏كرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمود: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است‏[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت‏حتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مى‏زد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].

ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمود: «در اجرا، نبايد تاخير افتد»[۹۲]. اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.

ج) با اندك شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمى‏كرد[۹۳].

د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر كسانى اقرار مى‏كردند، نمى‏پذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:

«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بى‏آبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏كند؟! به خدا قسم توبه‏اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[۹۴]». گاه به آنها ياد مى‏داد انكار كنند[۹۵].

ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مى‏كرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بميرند[۹۹] و بعضى را به كمك مردم سنگسار مى‏كرد[۱۰۰].

و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏ديد، عفو مى‏كرد[۱۰۱].

ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذيرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد[۱۰۲].

ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمى‏شد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مى‏داد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مى‏فرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]

ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار موثر بود، به گونه‏اى كه در اثر تبليغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنه‏هاى هيجان‏انگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.[۱۰۴]

ى) اگر مجرىِ حد كسى را مى‏كشت، ضامن نبود.[۱۰۵]


۲. تعزيرات
تعزير به معناى تاديب‏[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدى‏گرى كه خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸]

تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تاديب مى‏دانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مى‏كرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مى‏كرد[۱۱۱]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏كرد.[۱۱۲]

ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:

تعزير مالى
گاهى دستور مى‏داد مال محتكران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مى‏كرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد[۱۱۵] و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[۱۱۶]


تعزير بدنى
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مى‏زد. از رسول خدا(ص) نقل مى‏كرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[۱۱۷]


ضرب تاديبى
تاديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏كنندگان مى‏دانست. البته تاديب در مقابل جرم نيست.[۱۱۸]

ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بيت‏المال به ورثه، ديه پرداخت مى‏شد.[۱۱۹] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[۱۲۰] و ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱]

د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مى‏كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مى‏كرد.[۱۲۲]


۳. حكم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطى‏داشت:

الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى‏شد.[۱۲۳]

ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنكند.[۱۲۴]

ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى‏كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏كند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مى‏شود. من كسى را بر تهمت نمى‏گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏كنم».[۱۲۶]

د) متهمان سياسى را كه امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزير مى‏كرد.[۱۲۷]

ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى‏كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.


۴. اجراى حد
در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مى‏شد[۱۲۸] و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود اين امر را نشان داد.[۱۲۹]

در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمى‏شد.

اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موكول مى‏شد.[۱۳۰]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها براى كسى كه ايستاده حد مى‏خورد و به دستهايش تكيه مى‏كرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ايستاده.[۱۳۳]

در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]


۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى
موائلى در كتاب «احكام السجون» زندان‏هاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،[۱۳۵] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏كرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مى‏فرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏كرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمه‏كشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏كرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[۱۳۶]

حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمى‏كردند، زندانى نمى‏كرد و به رفاهيات زندانها خوب مى‏رسيد،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مى‏آورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مى‏شد.[۱۴۰] نويسنده كتاب «احكام السجون»[۱۴۱] مدعى است تاركان شوون دينى‏را در زندان با عصا تاديب مى‏كرد و مسامحه‏كاران در عبادت را تعزير مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمومنين رعايت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مى‏انديشيد[۱۴۲] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تامين مى‏كرد.[۱۴۳]


پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شان هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مى‏كرد و اين را حق مردم مى‏دانست. او با تشويق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مى‏برد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏كرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمى‏دانسته، تحقيق مى‏كرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.

نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامى كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاح‏گرايانه است و شدت آنها باعث مى‏شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مى‏شد يا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمى‏شد، بلكه تشكر مى‏كردند و از اينكه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شوونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تاكيد مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مى‏كرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانى كه بعضى صاحب‏نظران، مانند نويسنده كتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند كه بيش از مصالح آن است.[۱۴۴]

-------------------------------------------------------------------
زير نويس ها:
-------------------------------------------------------------------
[۱]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح‏۶.
[۲]. همان، ج‏۱۹، ص‏۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج‏۲، ص‏۲۹۳.
[۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح‏۹.
[۴]. كفايه الطالب، ص‏۱۹۰، چ نجف.
[۵]. كنزالعمال، ج‏۶، ص‏۳۹۲.

[۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏۱، ص‏۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص‏۱۷۵؛ بحارالانوار، ج‏۴، ص‏۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جديد.
[۷]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۱۹، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۱ و باب ۲۱، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۱.
[۸]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۳.
[۹]. فروغ ولايت، جعفر سبحانى، ص‏۲۸۸.
[۱۰]. همان.

[۱۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۶۲.
[۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(ع)، دكتر محمدعلى شيخ، ص‏۵؛ فهرست شيخ طوسى، ص‏۸۶ و ۱۱۲.
[۱۳]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و ديات.
[۱۴]. رجال نجاشى، ص‏۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسين. «ظريف بن‏ناصح» كتاب ديات دارد و كوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است.

[۱۵]. مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح‏۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱.
[۱۶]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، خ‏۳۳، بخش ۲.
[۱۷]. همان، خ‏۱۳۱، بخش ۳.
[۱۸]. همان، نامه ۴۷، بخش ۳.
[۱۹]. وسائل، ج‏۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۴.

[۲۰]. نهج‏البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح.
[۲۱]. وسائل الشيعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۲۲]. همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح‏۵.
[۲۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲.
[۲۴]. همان، ص‏۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح‏۱.

[۲۵]. نهج‏ البلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱.
[۲۶]. بحارالانوار، ج‏۴۱، ص‏۹.
[۲۷]. همان، ص‏۵۶.
[۲۸]. همان، ج‏۹، ص‏۵۶۸، چاپ قديم تبريز.
[۲۹]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹.

[۳۰]. همان، بخش ۶۸ ۶۵.
[۳۱]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۵۹.
[۳۲]. جواهر، ج‏۴۰، ص‏۱۵ ۱۴.
[۳۳]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح.
[۳۴]. همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح.

[۳۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱.
[۳۶]. نهج‏البلاغه، خ‏۳۱، بخش‏۷، صبحى صالح.
[۳۷]. مستدرك الوسائل، ج‏۱۷، ص‏۳۵۳، باب‏۸، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲.
[۳۸]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح.
[۳۹]. جواهر، ج‏۴۱، ص‏۵۴ ۵۱.

[۴۰]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱؛ وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱.
[۴۱]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏۲، ح‏۱؛ مستدرك، آداب قاضى باب ۹، ح‏۱.
[۴۲]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۴، ح‏۶.
[۴۳]. همان، باب ۲، ح‏۲.
[۴۴]. همان، باب ۱، ح‏۱.

[۴۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح‏۶.
[۴۶]. همان، باب ۱.
[۴۷]. سنن بيهقى، ج‏۱۰، ص‏۱۰۷.
[۴۸]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۳، ح‏۲.
[۴۹]. احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏۷۰؛ احكام السلطانيه، ابويعلى، ص‏۶۵.

[۵۰]. شرائع الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۱.
[۵۱]. دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۲۰۵، به نقل از احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏۸۴ ۷۷.
[۵۲]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق).
[۵۳]. كنزالعمال، ج‏۴، ص‏۱۵۸، باب ۲، از كتاب بيوع.
[۵۴]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۹، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۱.

[۵۵]. همان، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۲.
[۵۶]. همان، باب ۴، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۱.
[۵۷]. همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح‏۱.
[۵۸]. الفقيه، ج‏۲، باب ۴۶، از ابواب قضايا و احكام، ح‏۴، چاپ جديد آخوندى.
[۵۹]. مجله حكومت اسلامى (ويژه انديشه و فقه سياسى اسلام)، ش‏۱۳، ص‏۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ايران، ابوالقاسم‏سرى.

[۶۰]. وسائل، ج‏۱۳، ص‏۴۷۵، باب ۸۸، از كتاب وصايا، ح‏۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبيع، ح‏۱.
[۶۱]. همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البيع، ح‏۲.
[۶۲]. آيين دادرسى كيفرى، محمد آشورى، ج‏۱.
[۶۳]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۶۴]. همان، ج‏۱۹، كتاب ديات، باب ۲، از ابواب ديات عاقله، ح‏۱.

[۶۵]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، ص‏۲۱۰، از ابواب كيفيه الحكم.
[۶۶]. همان، ح‏۳.
[۶۷]. همان، باب ۱۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۳، و احاديث ديگر اين باب.
[۶۸]. همان، ح‏۱۹.
[۶۹]. همان، باب ۱۹، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.

[۷۰]. همان، باب ۲۰، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.
[۷۲]. وسائل الشيعه، باب ۱۸، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۳]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح‏۳.
[۷۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.

[۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص‏۱۹۴.
[۷۶]. همان، ص‏۱۸۹، به نقل از الوسيط، عبدالرازق السنهورى، ج‏۲۷، ص‏۳۳.
[۷۷]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، ابواب كيفيه الحكم، ح‏۵ و ۷.
[۷۸]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۴؛ جواهر، ج‏۴۰، ص‏۸۰.
[۷۹]. دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۳۵، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص‏۴۵.

[۸۰]. همان.
[۸۱]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
[۸۲]. تهذيب، شيخ طوسى، ج‏۱۰، ص‏۲۶۸، ح‏۸۸.
[۸۳]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
[۸۴]. ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، سيد محمدحسن مرعشى، ص‏۲۳۹ ۲۳۰.

[۸۵]. كليات مقدماتى حقوق، مهدى كى‏نيا، ص‏۱۳۲ ۱۰۱.
[۸۶]. رساله نوين، بى‏آزار شيرازى، ج‏۴، مسايل سياسى و حقوقى، ص‏۲۵۳ ۲۵۲.
[۸۷]. نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷.
[۸۸]. وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب ۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۸۹]. نهج‏البلاغه، خ ۱۳۱.

[۹۰]. وسائل الشيعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح‏۴.
[۹۱]. همان، ح‏۱.
[۹۲]. همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۱ و ۲.
[۹۳]. همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح‏۱۱.
[۹۴]. همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۲.

[۹۵]. دعائم الاسلام، ج‏۲، ص‏۴۶۹، كتاب السراق و المحاربين، ح‏۱۶۶۹.
[۹۶]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۳.
[۹۷]. همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح‏۱.
[۹۸]. همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۹.
[۹۹]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۴.

[۱۰۰]. همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴.
[۱۰۱]. همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۰۲]. همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴.
[۱۰۳]. همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۰۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.

[۱۰۵]. مبسوط، ج‏۸، ص‏۶۳؛ مستدرك، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح‏۲ و ۳.
[۱۰۶]. صحاح اللغه، ج‏۲، ص‏۷۴۴.
[۱۰۷]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۱۴۷.
[۱۰۸]. آيين دادرسى كيفرى، ص‏۱۹۶.
[۱۰۹]. غرر و درر، ج‏۴، ص‏۷۳، ح‏۵۳۴۲.

[۱۱۰]. تهذيب، ج‏۱۰، ص‏۴۸، باب حدود الزنا، ح‏۱۷۵.
[۱۱۱]. وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح‏۳.
[۱۱۲]. همان.
[۱۱۳]. معالم القربه، ص‏۱۹۴؛ سنن ابى‏داود، ج‏۱۰، ص‏۴۷۰.
[۱۱۴]. وقعه صفين، ص‏۶۰؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏۳، ص‏۱۷۶ و ج‏۲، ص‏۱۱۸؛ مستدرك، باب ۲۴، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۶.

[۱۱۵]. نهج‏البلاغه، نامه ۷۱.
[۱۱۶]. وسائل الشيعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح‏۵.
[۱۱۷]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از ابواب بقيه الحدود، ح‏۳.
[۱۱۸]. وسائل الشيعه، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود، ح‏۳.
[۱۱۹]. همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح‏۱.

[۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح‏۱ و ۲.
[۱۲۲]. نهج‏البلاغه، حكمت ۱۹؛ غرر و درر، حديث ۶۸۱۵؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏۱، ص‏۲۳.
[۱۲۳]. وسائل الشيعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱.
[۱۲۴]. مستدرك الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح‏۱؛ سنن بيهقى، ج‏۶، ص‏۵۶.

[۱۲۵]. غارات، ج‏۱، ص‏۳۳۷.
[۱۲۶]. همان، ص‏۳۷۱.
[۱۲۷]. سيره ابن هشام، ج‏۴، ص‏۴۱.
[۱۲۸]. مستدرك، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۲۹]. همان، ح‏۵.

[۱۳۰]. وسائل الشيعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح‏۴.
[۱۳۱]. سنن بيهقى، ج‏۸، ص‏۳۲۷.
[۱۳۲]. همان، ص‏۳۲۶.
[۱۳۳]. مستدرك، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح‏۳.
[۱۳۴]. همان.

[۱۳۵]. احكام السجون، ص‏۱۲۸ ۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۵۷.
[۱۳۶]. دراسات في ولايه الفقيه، ص‏۴۴۶.
[۱۳۷]. همان، ص‏۵۳۳.
[۱۳۸]. وسائل الشيعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح‏۲.
[۱۳۹]. همان، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۲.

[۱۴۰]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح‏۲.
[۱۴۱]. احكام السجون، ص‏۱۲۴.
[۱۴۲]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از كتاب حجر، ح‏۳.
[۱۴۳]. خراج، ابو يوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احكام السجون، ص‏۱۲۵.
[۱۴۴]. تشريع جنايى اسلامى، ج‏۱، ص‏۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۴۲ ۴۳۹.

نویسنده : سيد صمصام‏الدين قوامى   
                                      

اس ام اس و پیام تبریک روز ولنتاین، متن های زیبا تبریک ولنتاین به همسر و دوست

دانلود رایگان مجموعه کارت ویزیت لایه باز فوق العاده زیبا / بیش از 2000 کارت ویزیت رنگارنگ و حرفه ای

مقایسه ی روز /  گران‌ترین و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار ایران کدامند؟ با عکس

سرگرمی قشنگ اینکه اگه زنای سلبریتی‌، مرد بودن چه شکلی می‌شدند؟خخخ

تست شخصیت شناسی جدید و واقعی ؛ کدوم حیوان را زودتر می‌بینی؟؟

چطوری یک پست وایرال با کیفیت در اینستاگرام بنویسیم؟

علی ضیا و حقیقت هایی که به کام مسئولین تلخ بوده است!!