قسمت دوم
سؤال اول: آيا زوجه در صورت ازدواج غير دائم زوج با ديگرى، مى تواند
بااستفاده از وكالت اعطايى در ضمن عقدنكاح، خود را مطلقه كند يا اينكه شرط
مندرج در نكاحيه ها فقط شامل عقد دائم مى گردد؟
در پاسخ به اين سؤال دو نظر متفاوت مى توان بيان كرد.
نظر اول: با توجه به اينكه عقد منقطع كه براى مدت معينى واقع مى شود، زجهت
حقوق و وظايف زوجين،تفاوتهايى با عقد دائم دارد از جمله اينكه طبق ماده
1113 قانون مدنى در عقدانقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرطشده باشد; يا
آنكه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد، همچنين مطابق ماده 940قانون مدنى
زوجين غير دائمى از يكديگرارث نمى برند، از طرفى نظر بر اينكه لفظ «ازدواج »
هرگاه به طور عام به كار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و
مطابق ماده 224 قانون مدنى الفاظ عقود، بر معانى عرفيه محمول است و باعنايت
به اينكه قرار دادن چنين حقى براى زوجه خلاف اصل مى باشد و درخصوص قلمرو
شمول شرط بايد تفسيرمضيق صورت گيرد، فقط در صورتى زوجه مى تواند با استناد
به شرط، خود رامطلقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم كرده
باشد.
نظر دوم: با توجه به اينكه در شرطمندرج در عقدنامه نكاحيه لفظ «ازدواج
»بطور عام به كار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است،
محدودنمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحيح نيست و به اين ترتيب ازدواج
موقت زوج نيز مى تواند چنين حقى رابراى زوجه به همراه داشته باشد.
در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت هرچند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق
استفاده از وكالت اعطايى ازجانب زوج، جهت روى آوردن به طلاق رامى دهد، خلاف
اصل مى باشد، اما از آنجاكه منظور از لفظ «ازدواج » جارى كردن صيغه عقد
نكاح بين زن و مرد به گونه اى است كه روابط زناشويى فيمابين برقرارگردد و
فرق نمى كند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول
به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازين حقوقى وانصاف قضايى بوده و
پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است و رويه قضايى محاكم نيز در حال حاضر بر
همين نظراستوار است.
سؤال دوم: آيا ازدواج مجدد زوج، بايدبطور رسمى باشد يا ازدواج با سند عادى
نيز موجد چنين حقى براى زوجه اول جهت مطلقه كردن خود مى باشد؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنى، سند عبارت است از هر نوشته اى كه در مقام دعوى
يا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع
رسمى و عادى است. مطابق ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310در
نقاطى كه وزارت عدليه، معين و اعلام مى كند، هر ازدواج و طلاق و رجوع
بايددر يكى از دفاترى كه مطابق نظامنامه هاى وزارت عدليه تنظيم مى شود،
واقع گردد وبه بت برسد. در نقاط مزبور هر مردى كه در غير از دفاتر رسمى
ازدواج و طلاق،مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند،به يك تا شش ماه حبس
تاديبى محكوم مى شودو همين مجازات درباره عاقدى مقرر است كه در اين نقاط
بدون داشتن دفتر رسمى به اجراى صيغه ازدواج ياطلاق و يا رجوع مبادرت كند.
مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهاى محترم
شوراى نگهبان، غير شرعى اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغايرت آن با شرع
نيز، بسيار واضح است كه قرار دادن مجازات براى متعاقدين و عاقد تاثيرى
درپاسخ به اين سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مد نظر مشروط له
ومشروط عليه مى باشد، نفس ازدواج است نه وقوع آن به واسطه سند رسمى يا
عادى.
اما تاثيرى كه تحقق عقد نكاح ثانوى به موجب سند عادى بر اجراى چنين حقى
براى زوجه اول مى گذارد، سنگين نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج مى باشد كه
مطابق قاعده «البينة على المدعى » و اصل «عدم »، برعهده زوجه مدعى وقوع
چنين ازدواجى است ومطابق ماده 1291 قانون مدنى با اقرارزوج و يا با تنفيذ
سند عادى ازدواج درمحكمه صورت مى پذيرد.
سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدداز جانب دادگاه براى زوج صادر شده باشدو
بر مبناى حكم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آيا زوجه
اول حق اجراى شرط ضمن عقد نكاح رادارد يا خير ؟
طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده،مصوب 1353، مرد نمى توانست باداشتن زن،
همسر دوم اختيار كند مگر به شرط رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به
ايفاى وظايف زناشويى وعدم تمكين زن از شوهر و...
مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه درصورت امكان تحقيق از زن فعلى و
احرازتوانايى مالى مرد و اجراى عدالت درمورد بند اول ماده 16 همان
قانون(رضايت همسر اول) اجازه اختيارهمسر جديد را مى داد. در ادامه ماده
17براى همسر اول، حق مراجعه به دادگاه وتقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش
محفوظ بود. و براى مردى كه خارج ازموارد مصرحه در ماده 16 اقدام به ازدواج
مجدد كند و همچنين براى عاقد درصورت عالم بودن به تاهل مرد، مجازات حبس
قرار داده شده بود. همچنانكه ذكرشد شوراى نگهبان طى نظريه شماره 1488 مورخ
9/5/63 مجازات مذكور درماده 17 را غير شرعى اعلام كرد كه معناى آن جرم
زدايى از فعل «ازدواج مجدد زوج »بطور مطلق است; بنابراين چنانچه مردى با
داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجددنمايد، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده
است ; اما در خصوص ايجاد حق استفاده از وكالت اعطايى براى زوجه اول طبق
شرط ضمن عقد نكاح براى مطلقه نمودن خود بايد اين سؤال را مطرح كردكه چنانچه
عامل روى آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروط له بوده باشد، بدين صورت
كه با در پيش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمكين، يا اعلام رضايت با ازدواج
مجدد، مرد مجوزتجديد فراش را از دادگاه كسب نموده باشد، آيا پس از ازدواج
مجدد زوج، زوجه اول باز هم مى تواند از شرط ضمن عقدنكاح براى مطلقه نمودن
خود به وكالت اززوج اقدام كند يا اينكه براى تحقق شرط،زوجه بايد كليه وظايف
شرعى خود را درمقابل زوج اقامه نموده و عليرغم حسن رفتار و انجام تكاليف
شرعى و قانونى توسط مشاراليها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند؟
در خصوص سؤال فوق بايد قائل به دو نظر شد:
مطابق نظر اول، از آنجا كه قرار دادن چنين شرطى در عقد نامه ها بطور عام
وبدون هيچ قيدى، حق طلاق را به زن اعطاكرده است، چنانچه مرد به دليل سوء
رفتارزوجه و عدم تمكين وى، و يا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح يا بدون
صدورچنين مجوزى اقدام به ازدواج مجدد كند،بايد به زوجه اول حق استفاده از
وكالت اعطايى در ضمن عقد نكاح را داد.
نظر ديگر كه منطقى تر و منصفانه تر به نظر مى رسد چنين استدلال مى كند:
مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح وامضاى شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاى
وكالت به زوجه به شرط انجام وظايف وتكاليف شرعى، قانونى و عرفى وى به عنوان
يك همسر بوده است و در هرعقدى مشروط له وقتى مى تواند به شروط ضمن عقد
متمسك شود كه خود،عامل به وجود آورنده زمينه تخلف ازشرط نباشد; يعنى تخلف
مشروط عليه ازانجام شرط نبايد مستند به فعل مشروطله باشد. از طرفى در تمسك
زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه ها(عدم تاديه نفقه زوجه براى مدت بيش
از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه از جانب زوج پذيرفته است
وچنانچه زوج ثابت كند كه زوجه به دليل عدم تمكين، مستحق دريافت نفقه نبوده
است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق راتاييد نمى كند. در مورد شرط ازدواج مجدد
زوج نيز بايد به اين مساله پرداخت كه آيا زوجه كليه وظايف شرعى و قانونى
خود را به عنوان يك همسر انجام داده و بااين وصف زوج مبادرت به ازدواج
مجددكرده است يا خير؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبنى
بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه وعدم موفقيت دادگاه در اجراى حكم
الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر
اول برازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگرنمى توان زوجه را وكيل در اجراى
صيغه طلاق دانست. همچنين توجه به آثار سوءپذيرش نظر اول و قرار دادن چنين
حقى براى زوجه بطور كلى، منطقى بودن نظريه ديگر را آشكار مى سازد; زيرا در
صورت تمسك به نظر اول، به زوجه اجازه داده مى شود كه با در پيش گرفتن رفتار
سوء وسوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خود كند.
سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آيا براى صدورمجوز
طلاق لازم است زوجه حقوق خويش را بذل نمايد يا مى تواند بادريافت حقوق حقه
خويش مبادرت به مطلقه كردن خود كند؟
در پاسخ سؤال فوق بايد اول به اين مساله پرداخت كه طلاق واقع شده توسطزوجه
به وكالت از زوج از نوع طلاق بائن مى باشد يا رجعى ؟
توضيح اينكه طبق ماده 1145ق.م طلاقهاى بائن در چهار بند مقيد گرديده است و
در بند 3 اين ماده به طلاقهايى اشاره شده كه زن به واسطه كراهت يكطرفه(خلع)
يا كراهت دو جانبه(مبارات) با بذل فديه پيشنهاد طلاق را به مرد مى دهد و
مرد نيز با قبول فديه موافقت خود را در جارى ساختن طلاق اعلام مى دارد.
فديه در طلاق خلع مى تواند بين مهر يا معادل آن يا بيشتر ياكمتر از مهريه
باشد و در طلاق مبارات ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد (مواد146 و
147ق.م) حال سؤال اين است: آياطلاقى كه زوجه به وكالت از زوج جارى مى سازد،
بايد حتما از نوع خلع باشد وزوجه با بذل فديه مبادرت به طلاق كند يااينكه
طلاق فوق، رجعى است و از آنجاكه نياز به بذل قسمتى از صداق و غير آن به
عنوان فديه نيست، براى زوج نيز امكان رجوع در مدت عده وجود دارد؟
چنانكه ذكرشد مطابق ماده 1145ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به
اينكه قانونگذار موارد طلاق بائن راحصر كرده است، برخى (4) عقيده دارند كه
اصل بر رجعى بودن طلاق است و طلاقى كه توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر وحرج
زوجه و يا طلاقى كه زوجه به وكالت از زوج جارى مى سازد، از نوع طلاق رجعى
است و در مدت عده، شوهرحق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنين طلاقى
بايد اذعان داشت كه قراردادن حق رجوع براى زوج در طلاقى كه زوجه به واسطه
شروط ضمن عقد و به وكالت از زوج اجرا مى كند، غير منطقى است و باعث عبث شدن
چنين وكالتى مى شود. از آنجا كه هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به
مفرى براى رهايى از ادامه زندگى زناشويى با زوج دست مى يابد، پس از جارى
نمودن صيغه طلاق به وكالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محكوم به
بطلان مى كند. قانون نيز تصريح مى داردطلاقهايى كه با اجازه دادگاه انجام
مى شود، بائن است.
حضرت آيت الله خويى در منهاج الصالحين در مورد طلاقى كه به واسطه عدم
پرداخت نفقه به حكم دادگاه واقع مى شود، چنين مى فرمايد: «گفته شدهرگاه زوج
از پرداخت نفقه خوددارى نمايد در صورتى كه زوجه استحقاق دريافت نفقه را
دارد و زوجه نزد حاكم شكايت برد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه
يا طلاق مى نمايد و اگر زوج از انتخاب يكى از اين دو امر امتناع نمود،حاكم
زن را طلاق دهد و ظهور بر اين است كه اين طلاق بائن است و زوج درمدت عده
اجازه رجوع ندارد.» (5)
دكتر حسن امامى نيز با ارائه اين نظرچنين بيان مى كند: «طلاقى كه زن خود
رابه عنوان وكالت ضمن عقد مى دهد بائن است و زوج نمى تواند در عده، به آن
رجوع نمايد; زيرا منظور طرفين از شرطوكالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غير
قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفين مى باشد». (6) همچنين درپاسخ به
اين استدلال كه اصل بر رجعى بودن طلاق است و طلاقهاى بائن محصور در
طلاقهاى ذكر شده در ماده 1145 قانون مدنى است، مى گويد: «ايرادبه آنكه
قانون مدنى طلاق مذكور در بالا رادر رديف طلاقهاى بائن در ماده 1145 به
شمار نياورده است وارد نمى باشد; زيراماده فوق در مقام بيان طلاقهايى است
كه طبيعتا بائن است و طلاقهايى كه زن در اثرشرط وكالت خود مى دهد به جهات
خارجى بائن گرديده است. (7)
طرفدار ديگر اين نظر دكتر مهرپور نيزدر اين رابطه اظهار مى دارد: اصل رجعى
بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون با توجه به
طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدنى پذيرفته شده و حتى در خلع ومبارات
هم اين مرد است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق مى گيرد،ولى وقتى
شوهر خود تصميم به طلاق نمى گيرد، بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف
به دادن طلاق مى شود و ياحتى در صورت امتناع او، حاكم طلاق راواقع مى
سازد، رجعى بودن طلاق مفهومى ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين مواردى
بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را اقتضا مى كند. (8)
مطابق تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 طلاقى كه به موجب اين
قانون و بر اساس گواهى عدم امكان سازش واقع مى شود، فقط درصورت توافق كتبى
طرفين در زمان عده قابل رجوع است همچنانكه قبلا ذكر شددر ماده 8 در صورت
تحقق بندهاى يك الى چهارده به زن يا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست
صدور گواهى عدم امكان سازش داده شده بود. هرچند بيشتربندهاى ماده فوق در
حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه ها قيدگرديده است; اما
ماده 8 در حال حاضرقابليت اعمال ندارد: زيرا مطابق ماده 1133 قانون مدنى،
زوج هر وقت بخواهدمى تواند زن خود را طلاق دهد و در مورداستناد زوجه به
بندهاى اين ماده، در دوحالت مى توان بدون رضايت زوج، طلاق را جارى ساخت;
حالت اول اثبات عسر وحرج زوجه به واسطه تحقق يكى ازحالتهاى مذكور در ماده 8
است و حالت ديگر وقتى است كه بندهاى فوق بصورت شروط ضمن عقد در نكاحيه ذكر
شده باشد.
در خصوص نوع طلاق وكالتى توسطزوجه بايد گفت از آنجا كه وكيل داراى كليه
اختيارات تفويض شده موكل است،نوع طلاق به انتخاب زوجه است و اومى تواند با
انتخاب نوع طلاق، خود رامطلقه كند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فديه -
كه معمولا قسمتى ازمهريه يا نفقه معوقه مى باشد از جانب زوج قبول بذل نموده
و خود را مطلقه مى كند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعى را انتخاب كند، مى
تواند كليه حقوق خويش را همچون مهريه مافى القباله ونفقه ايام، از زوج
مطالبه كند. در عوض براى زوج نيز امكان رجوع در ايام عده محفوظ است; هرچند
عملا هيچگاه زوجه چنين انتخابى نمى كند و با بذل قسمتى هرچند ناچيز از
مهريه امكان رجوع را از زوج سلب مى كند. در طلاق بائن نيز مى تواند مطالبه
مهريه كند حتى بدون درخواست و وقوع طلاق نيزمى تواند مهريه را وصول كند.
مطالبه مهريه ربطى به طلاق بائن يا رجعى ندارد.اما طلاق اگر خلع يا مبارات
باشد بائن است.
آخرين سؤال قابل طرح در اين مقاله در خصوص الزام يا عدم الزام زوجه متقاضى
طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است; با اين توضيح كه در صورت ازدواج مجدد زوج،
آيا زوجه تنها در صورتى مى تواند از شرط ضمن عقد استفاده كندكه بروز عسر و
حرج خويش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نمايد يا اينكه صرف اثبات ازدواج
مجدد زوج كافى مى باشد؟
چنانكه مى دانيم در قوانين فعلى زوجه در دو صورت امكان مراجعه به حاكم
وصدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج رادارد: حالت اول در موارد خاص است كه در
قانون مدنى ذكر شده و عبارتند ازغيبت زوج به مدت چهار سال مندرج درماده
1029 قانون مدنى، استنكاف شوهراز دادن نفقه و عدم امكان الزام وى به انفاق
به شرح مندرج در ماده 1129 وحالت دوم حكم مندرج در ماده 1130قانون مدنى و
ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجيت است. طبق ماده 1130 قانون مدنى اگر
دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى تواند با اثبات عسر و حرج
خويش دردادگاه درخواست طلاق كند.
در مقايسه مواد 1029 و 1129 باماده 1130 قانون مدنى بايد گفت با
احرازحالتهاى مندرج در مواد 1029 و 1129بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاكم مى
تواند حكم طلاق را صادر كند; اما درماده 1130، مقنن بروز كليه حالتهايى
راكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دليل صدور مجوزطلاق بدون
رضايت زوج مى داند; ازجمله غيبت زوج كه به چهار سال تمام نرسيده باشد،
ازدواج مجدد زوج و ترك انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در
صورت بروز عسر و حرج ، حاكم به نمايندگى از زوج، طلاق را جارى مى سازد.
در خصوص طلاق ناشى از شروط ضمن عقد نكاح بايد گفت از آنجا كه مطابق ماده
1119 قانون مدنى تنها اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى دادگاه
براى مطلقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اينكه مواردى كه مطابق
ماده 1130 قانون مدنى موجب عسر و حرج زوجه مى شود،احصا نگرديده و بدون قرار
دادن علت ايجادى عسر و حرج به صورت شرطضمن عقد نيز براى راهيابى به
مجوزطلاق مى توان به آن تمسك جست، لذابراى اجراى حق وكالت زوجه در طلاق
مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نيازى به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به
واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست ودادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط مى تواند
به زوجه وكالت در طلاق بدهد.دكتر كاتوزيان در اين باره چنين مى گويد:«موجب
عسر و حرج در توكيل براى طلاق جنبه نوعى و عرفى ندارد. و زن وشوهر مى
توانند هر اتفاقى را كه مايلند،شرط تحقق وكالت قرار دهند. در واقع بررابطه
آنان در اين وكالت، تراضى وقرارداد، حكومت مى كند نه قانون و عرف.وگرنه بر
اين وكالت و حكم ماده 1119فايده اى بار نمى شود و حقى افزون برماده 1130
براى زن به وجود نمى آيد;زيرا عسر و حرج به حكم قانون، سبب ايجاد حق طلاق
مى شود و نيازى به وكالت شوهر ندارد.» (9)
همانگونه كه در ابتدا بيان شد مطابق حديث نبوى «الطلاق بيد من اخذبالساق » و
ماده 1133 قانون مدنى، طلاق در دست زوج مى باشد و قرار دادن شروطضمن عقد
نكاح كه زن را وكيل در اجراى طلاق مى سازد يا اثبات عسر و حرج كه حاكم به
نمايندگى از زوج ممتنع طلاق راجارى مى كند همگى استثنا و فروع خلاف اصلند.
با توجه به آثار اجتماعى عقد نكاح واهميت خانواده در تربيت نسل آينده،قضات
محترم بايد در احراز تحقق هريك از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق براى زن
به وكالت از زوج، نهايت احتياط را معمول دارند.
منابع:
- ارث: دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى ، انتشارات گنج دانش، 1363، چاپ اول ،
جلد 1 و 2
- بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران: دكتر حسين مهرپور، انتشارات
اطلاعات، چاپ دوم
- حقوق مدنى: دكتر حسن امامى، كتابفروشى اسلاميه، 1368، چاپ چهارم، جلد 4
- حقوق مدنى - خانواده: دكتر ناصر كاتوزيان، چاپخانه بهمن، شركت انتشار،
تابستان 1371، چاپ سوم
- منهاج الصالحين: آيت الله العظمى ابوالقاسم خويى، بيروت، انتشارات
دارالزهراء، چاپ بيستم
پى نوشتها:
1) نساء، 3
2) ماده 1133 قانون مدنى: «مرد مى تواندهروقت كه بخواهد زن خود راطلاق
بدهد. »
3) حقوق مدنى خانواده، دكتر ناصر كاتوزيان، ج 1، ص 256
4) ارث، محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ج 1،ص 219
5) منهاج الصالحين، آيت الله العظمى سيدابوالقاسم خويى، ج 2، مساله 1649
6) حقوق مدنى، دكتر حسن امامى، ج 4،ص 375
7) همان منبع، ص 376-377
8) بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران،دكتر حسين مهرپور، ص 62
9) حقوق خانواده، دكتر ناصر كاتوزيان، ج 1،ص 267
ليلا اسدى - مدرس