ابوعلی سینا در یکی از نظریه هایش در مورد تربیت کودک نکته ظریفی را بیان می کند. او می گوید کودک چموشی که پشت سر هم خطا می کند باید تنبیه بدنی شود اما تنبیه بدنی، راهکار اول برای سر به راه کردن فرد خطاکار نیست. به اعتقاد این دانشمند بزرگ، زمانی که پدر خانواده در برخورد با فرزند چموش به مرحله ای می رسد که راهی جز تنبیه بدنی برایش باقی نمی ماند باید طوری کودک سرکش را تنبیه بدنی کند که هیچ وقت مزه تلخ این تنبیه از خاطره کودک پاک نشود و از ترس این که مبادا دوباره او را تنبیه فیزیکی کنند سراغ اعمال خلاف و خطا نرود. بر اساس این نظریه ابن سینا، تنبیه بدنی اگر معمولی و ضعیف باشد ترس کودک از تنبیه شدن از بین می رود و ابهت و جلال تنبیه فیزیکی نیز در هم می شکند.
این روزها یکی از سوژه های مهم خبری و تحلیلی رسانه های خارجی و داخلی، صدور حکم قطع دست برای چند سارق در ایران و اجرای این احکام است. رسانه های خارجی به روال پیشین خود و با ژستی که پشت اش اهداف سیاسی نهفته است فریاد «وا حقوق بشرا» سر داده اند و با مواضعی مداخله جویانه خواستار توقف اجرای این احکام شده اند. در مقابل، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به جوسازی این رسانه ها، قطع دست سارق را یک حکم شرعی دانسته و اجرای آن را از افتخارات دستگاه قضایی خوانده است.یکی از انتقاداتی که همواره از سوی قشر متدین جامعه به دستگاه قضایی وارد می شد و می شود این است که چرا قوه قضائیه احکام و حدود اسلامی را در مورد مجرمان و خلافکاران اجرا نمی کند. بنابراین، در برهه فعلی که این قوه دست به کار اجرای حدود اسلامی شده، وظیفه رسانه های متعهد حمایت از اجرای این احکام است؛ چرا که اگر «وحشت» از مجازات در جامعه وجود نداشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. تا به امروز، نوعی استرس- اینرسی- در ساختار قضایی ما نسبت به رسانه ای شدن اجرای چنین احکامی وجود داشته و هنوزهم دارد. این اضطراب در دستگاه قضایی، رسانه ای شدن چنین احکامی را به یک تابو برای این قوه بدل ساخته و مدیران این دستگاه همواره نگران بهره برداری سوء مخالفان اسلام و ایران از اجرای چنین احکامی با رنگ و لعاب حقوق بشری بوده اند. اما بی شک، اکنون که سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و ارکان نظام مبتنی بر ایدئولوژی و جهان بینی دینی تثبیت شده است، زمان آن رسیده که این نگرانی کاهش یافته و جای خود را به قاطعیت در تحقق احکام شرع دهد. از سوی دیگر، اجرای چنین احکامی که برگرفته از قوانین فقهی و عقلانی شرع اسلام است نوعی مجاهده به شمار می رود. پیامبر اسلام(ص) تصریح می فرمایند که «حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم پا برجا نخواهد ماند»، یکی از وجوه این سخن شریف آن است که اجرا نکردن احکام الهی نوعی ستم به شمار می آید. پس قوه قضائیه با اجرای احکامی همچون قطع دست دزدان در مسیر عدل سیر می کند و آن کس که حق می گوید مذمت و آزار اهل ناحق را وقعی نمی نهد؛ بنابراین دلیلی برای نگرانی در مورد رسانه ای شدن اخبار مربوط به قطع ید سارقان وجود ندارد.
هر امری که مبتنی بر حقیقت باشد و عافیت عمومی را برای اقشار گوناگون یک جامعه طلب کند در نهایت حاکم بر احساسات و عقلانیت افراد خواهد شد. در یک جامعه دینی و اخلاق گرا، ریشه تمام مفاسد و بزهکاری ها را باید در رعایت نکردن قواعد و هنجارهای دینی و اخلاقی جستجو کرد و اکنون که دستگاه قضایی اجرای یک قاعده دینی یعنی قطع دست سارقان را در دستور کار خود قرار داده، نباید از هجمه های تبلیغاتی مخالفان مضطرب شود چرا که به فرموده قرآن کریم:«نترسید و محزون نباشید که خدا با ماست». و باز به تصریح کتاب آسمانی قرآن:« چه بسیار چیزهایی را که شما دوست ندارید اما به نفع شماست و چه بسیار اموری را که شما دوست دارید ولی به ضرر شماست».
اما قوه قضائیه نیز نباید از دو اصل مهم غافل شود:
یک: اجرای حکم قطع دست سارق تنها مختص دزدان خرده پا و به اصطلاح «آفتابه دزدها» نباشد. دستگاه قضایی باید حکم قطع دست را برای سارقان میلیاردی و بزرگی نیز که از آنان به عنوان مفسد اقتصادی یاد می شود اجرا کند. اتفاقی که تا به امروز رخ نداده و سبب جسورتر شدن فاسدان اقتصادی شده است.
دو: در اجرای حدودی از این قبیل، شرایط جامع و مانع اجرای حکم به اثبات برسد. به عنوان مثال، برای قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود(البته قضات محترم خودشان این اصول را واو به واو آگاهند و اگر در اینجا ذکر می شود تنها برای افرادی چون من است که شاید این شرایط را ناآگاه باشیم):
- دزد بالغ باشد.
- عاقل باشد.
- با اختيار خود دزدي کند.
- مال دزدي حداقل يک چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سکه دار، يا چيز ديگري که به اين ارزش باشد.
- بداند مالي را که بر مي دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خيال کرد مال خود اوست، حد جاري نمي شود، هر چند ضامن است.
- خود او در مالي که بر مي دارد شريک نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.
- مال در جايي دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينکه قفل را باز کند، يا بشکند، يا ديوار را خراب يا سوراخ کند، يا از ديوار بالا رفته و مالی را ببرد. پس اگر فرد ديگري در را باز کند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماکن عمومي مالي را ببرد حد جاري نمي شود بلکه او را تعزير مي کنند.
- مخفيانه مال کسی را ببرد. پس اگر ظالمي به زور در را باز کند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را مي برند.
- «اضطرار و ناچاري» او را به دزدي وادار نکرده باشد. پس اگر کسي مثلاً در زمان کمبود و قحطي، مواد غذايي مورد نياز را بدزدد دستش قطع نمی شود.
- سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي برند، ولي دست فرزند براي سرقت مال پدر قطع می شود.
- اگر فردی از جيب يا آستين «لباس زير» کسی چیزی ببرد دست او را مي برند، ولي اگر از جيب يا آستين «لباس رو» ببرد دستش را نمي برند بلکه تعزير مي شود.
-اگر کسي قفل مکان یا حفاظی را شکست و داخل شد ولي پيش از اينکه چيزي را ببرد بازداشتش کردند، حد جاري نمي شود بلکه او را تعزير مي کنند.
.:: This Template By : web93.ir ::.