چشم هايش را بست از ترس! دراز كشيد روى تخت و ملحفه هايى كه بوى سفيدكننده
مى دادند... دست هايش مى لرزيد. زن گفت: «نترس دختر! اگر بترسى عضلات بدنت
خود به خود سفت مى شوند!» دختر اما ديگر چيزى نمى شنيد؛ ماده بيهوش كننده
اثر كرده بود و حالا ديگر نوبت زن بود كه دست به كار شود! دو ساعت بعد،
دختر گوشه تاكسى مچاله شده بود از درد... ديگر خبرى از «جنين» ناخواسته
نبود... جنين مرده بود به قيمت همه چيزهايى كه دختر مى خواست زنده نگه
دارد!
«تولد» مى تواند خاطره انگيز باشد؛ شيرين و خواستنى! اما ما از «نوزادان
خوشبختى» كه شانس زنده ماندن را تا ماه نهم در بطن تاريك و حيات بخش
مادرانشان پيدا مى كند، حرفى نمى زنيم! پشت در اتاق هاى سقط جنين، هيچ كس
منتظر نيست... كسى براى تولد آنها لحظه شمارى نمى كند... آنها مى ميرند،
بدون حتى تجربه يك لحظه زندگى در دنياى آدم ها! آدم هايى كه «مرگ» را
برايشان انتخاب مى كنند؛ در گوشه يك زيرزمين يا اتاق كوچك يك مطب!
در مسلخ جنين هاى چندماهه، نبايد حرفى از زيبايى باشد. اما هست! اين وسط
خيلى ها هم نوزادانشان را روى تخت آرايشگاه هاى زنانه سقط مى كنند... اين
زن ها و دخترها اسم ندارند... چون خارج از صفحه اين گزارش، در دنياى واقعى
بين ما و شما زندگى مى كنند!
عملى به قدمت تاريخ
سقط جنين تاريخچه اى طولانى دارد و از گذشته هاى بسيار دور بين زنان باردار
رواج داشته است. چنانچه «ميراث فرهنگى»، خبر از ممنوع بودن عمل سقط، در
ايران باستان مى دهد: «كوه آهنين را كندن، گريان از سمت بالا مورد اصابت
برق و تگرگ قرار گرفتن و از پايين بر فلز گداخته ايستادن و سر و روى خود را
با كارد بريدن! بخشى از مجازاتى است كه در «ارداويرافنامه» براى زنى كه
سقط جنين كرده است درنظر گرفته اند. همچنين طبق يكى از كهن ترين اسناد به
دست آمده كه قدمت آن به ۱۸۵۰ سال پيش از ميلاد مى رسد، زنان مصرى در چهار
هزار سال پيش براى سقط جنين ناچار به استفاده از «فضولات كروكوديل»هاى نيل
بوده اند.
اما امروز به نظر مى رسد كه پيشرفت بشر در تمام عرصه ها به پيشرفت در
استفاده از وسايل و روش هاى مختلف براى سقط جنين نيز كمك كرده اند.
آمارها خبر مى دهند
در دنياى سرد آمارها، سالانه نزديك به ۲۶ ميليون زن سقط قانونى دارند كه
اكثر آنها در آمريكا و كشورهاى ديگرى كه عمل سقط در آنها آزاد است، زندگى
مى كنند. تعداد سقط هاى غيربهداشتى هم حدود ۲۰ ميليون درسال تخمين زده مى
شود. برهمين اساس، سالانه حدود ۷۰ هزار زن در اثر سقط غيربهداشتى و ناسالم
جان خود را از دست مى دهند كه بيش از نيمى از آنها آسيايى هستند. به عبارت
ديگر، آسيا ۵۵ درصد سقط هاى غيربهداشتى جنينى را دارد كه بيشترين رقم نسبت
به مناطق ديگر در جهان است.
اين آمار در ايران به حدود ۸۰ هزار سقط جنين مى رسد كه بيشتر آنها جزو «سقط
جنين هاى جنايى» به شمار مى روند. يعنى سقط هايى كه به دليل محدوديت هاى
قانونى، در مكان هاى غيربهداشتى صورت مى گيرند.
مصايب قابل پيش بينى
يك نگاه به صفحه حوادث روزنامه ها، ما را با واقعيت تلخى روبرو مى كند؛
اخبارى كه معمولاً سوژه هاى يكسانى دارند: «يك پزشك عمومى كه با ايجاد يك
مركز غيرقانونى اقدام به سقط جنين زنان و دختران با داروهاى غيرمجاز و
تاريخ گذشته مى كرد پس از محاكمه به پرداخت ديه به زنان آسيب ديده محكوم
شد.»، «اعضاى يك باند سقط جنين كه در جنوب تهران اقدام به سقط هاى
غيرقانونى در زيرزمين مى كردند، دستگير شدند.»
اگرچه هيچ يك از منابع رسمى و غيررسمى آمار دقيقى از ميزان سقط هاى
غيرقانونى در كشور ارائه نمى دهند، اما افزايش تعداد زنان و دخترانى كه
اقدام به عمل سقط مى كنند، در سال هاى اخير، به خوبى قابل مشاهده است. در
هر صورت بررسى اخبار منتشر شده در رسانه هاى چند سال اخير نشان مى دهد كه
حدود ۸۵ مركز خصوصى معاينه و درمان (شامل: مطب و دفتر خصوصى) در سراسر كشور
به دليل پذيرش بيماران و سقط جنين غيرقانونى، با تلاش نيروى انتظامى
شناسايى و پلمب شده اند. در اين بين، مهمترين نكته اى كه در گزارش هاى
كارشناسان فنى امور تخلفات پزشكى بعد از بازديد از اين اماكن مورد اشاره
قرار گرفته، غيربهداشتى بودن وسايل پزشكى و كمبود امكانات و تجهيزات در اين
مراكز در زمان عمل جراحى است كه در موارد زيادى نيز منجربه مرگ دختران و
زنان مراجعه كننده شده است.
در همين رابطه دكتر سارا رشيدى متخصص زنان و زايمان مى گويد: «در بسيارى از
موارد، عمل سقط جنين در محيط هاى غيربهداشتى و توسط افراد غيرمتخصص صورت
مى گيرد. در اين حالت اگر جفت در بدن باقى بماند و يا حاملگى خارج از رحم
بوده و تشخيص داده نشود، با ايجاد عفونت، حتى مى تواند منجربه مرگ مادر نيز
بشود.»
در هر حال علاوه بر اين مراكز غيرقانونى، آمپول هايى در بازار زيرزمينى
ناصرخسرو به راحتى در دسترس مراجعه كنندگان قرار مى گيرند. دكتر احمديان
متخصص ديگرى است كه معتقد است: «متداول ترين شيوه براى سقوط جنين استفاده
از آمپول پروستادين است كه دو نوع دامى و انسانى دارد و نوع دامى آن بسيار
خطرناك و مرگ آور است. با وجود اين تا چندى پيش رايج ترين نوع داروهاى سقط
در بازار قاچاق دارو بود، اما اكنون نوع انسانى اش آن هم در بازار پيدا مى
شود.»
براى پركردن بقيه ستون هاى روزنامه مى توان سرى هم به ناصرخسرو زد! سفرنامه
ما اينجا از خيابان پانزده خرداد شروع مى شود و در ميدان امام خمينى به
پايان مى رسد!
به فاصله چند قرن نام ناصرخسرو حكيم و شاعر بزرگ ايران، به نشانه اى براى
بازار گرم فروش داروهاى غيرمجاز تبديل شده است. كمى پرس و جو در خيابان
كافى است تا به اين نتيجه برسيم كه: «در ناصرخسرو بازار خريد سه نوع آمپول
سقط جنين، داغ است. آمپول هاى هندى كه از لحاظ قيمت ارزان تر از بقيه
هستند، كيفيت پايين ترى هم دارند و حدود ۱۵ هزار تومان فروخته مى شوند.
آمپول هاى آمريكايى كه از ۲۵ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان قيمت دارند و
آمپول هاى بلژيكى كه گرانترين آمپول بازار هستند و تا سقف ۵۰ هزار تومان
قيمت گذارى مى شوند.»
داروهايى كه به عقيده دكتر رشيدى، در صورت پايان تاريخ مصرف و استفاده
نادرست، عوارضى مثل ضعف و سستى مداوم در بدن، كاهش شديد فشار خون، حالت
تهوع، استفراغ و سرگيجه و درنهايت سكته قلبى را به دنبال دارند.
با تمام اين تفاسير كارشناسان عوامل متعددى را در گرايش زنان و دختران به
سقط جنين مؤثر مى دانند، عواملى مانند: باردارى هاى نامشروع، ازدواج هاى
موقت، عدم آگاهى از راه هاى پيشگيرى از باردارى و درنتيجه حاملگى هاى
ناخواسته و درنهايت وضعيت نامناسب اقتصادى. در همين باره دكتر موسوى، متخصص
زنان و زايمان در سمينار بررسى جامع ابعاد سقط جنين در ايران، شايع ترين
عامل سقط را «عامل اقتصادى» معرفى كرده و با اعلام اينكه «استان هاى قم و
كهكيلويه و بويراحمد بيشترين آمار سقط را در كشور دارند» مى گويد: «۹۰ درصد
مادرانى كه عمل سقط را انجام داده اند، با سواد و ۷۳ درصد خانه دار هستند.
همين طور ۶۰ درصد اين مادران زيرخط فقر زندگى مى كنند و ۶۱ درصد هم يك تا
سه بار تجربه بارورى دارند.»
حجت الاسلام فرهادزاده نيز در سمينار مذكور مى گويد: «از نظر شرع مقدس، سقط
جنين تابع قاعده كلى است و حرام است كه البته در مواردى از جمله عسر و حرج
و مسائلى كه مادر و جنين مورد تهديد واقع شده باشند، اين قاعده تبصره هايى
دارد.»
قانون چه مى گويد؟
در هر صورت، سقط جنين به غير از مشكلات پزشكى عواقب قانونى بسيارى نيز به
دنبال دارد. عواقبى كه اغلب عاملان سقط از آن بى خبر هستند. به عنوان مثال
ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامى آمده است: «هركس عاملاً يا عامداً به واسطه
ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وى شود، علاوه بر پرداخت ديه يا
قصاص حسب مورد، به حبس از يك سال تا ۳ سال محكوم خواهد شد.»
در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامى هم تأكيد شده است: «هركس به واسطه دادن
ادويه يا وسايل ديگرى موجب سقط جنين زن گردد به ۶ ماه تا يك سال حبس محكوم
مى شود و اگر عامداً يا عاملاً جنين وى سقط گردد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال
محكوم خواهد شد، مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براى حفظ حيات مادر مى باشد و
در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.» اين
قانون در ماده ۶۲۴ هم تصريح مى كند: «اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و
اشخاصى كه به عنوان طبابت يا مامايى يا جراحى يا داروفروشى اقدام مى كنند،
وسايل سقط جنين را فراهم سازد و يا مباشرت بر اسقاط جنين نمايند به حبس از ۲
سال تا ۵ سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه
صورت خواهد گرفت.»
سخت گيرى قانون مجازات اسلامى شامل حال زنان و دخترانى كه اقدام به سقط
جنين مى كنند نيز مى شود؛ به طورى كه بنابر ماده ۴۸۹ هرگاه زنى جنين خود را
سقط كند ديه آن را در هر مرحله اى كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه
سهمى نمى برد!
نخستين دستورالعمل سقط جنين قانونى
اما طرح «سقط درمانى» طرحى بود كه با هدف قانونمند كردن مواردى از سقط جنين
دى ماه سال گذشته، به تصويب قوه قضاييه رسيد و براساس آن سازمان پزشكى
قانونى به منظور ضابطه مند كردن و افزايش دقت در صدور مجوز سقط جنين در
مراكز پزشكى قانونى، سقط جنين را در ۵۱ مورد مجاز اعلام كرد كه ۲۹ مورد آن
شامل بيمارى هاى جنين و ۲۲ مورد هم شامل موارد مادرى سقط جنين (بيمارى هاى
مادر كه در صورت اثبات ابتلا، اجازه سقط را به دنبال دارند بود. اما درست
يك سال بعد از صدور مجوز سقط جنين قانونى كه به طرح سقط درمانى مشهور شد،
كليات شور اول اين طرح در مجلس به تصويب رسيد و در حالى كه همه انتظار
تصويب شور دوم اين طرح را در ماه گذشته داشتند، شوراى نگهبان با طرح سقط
درمانى مخالفت كرد.
درحالى كه به نظر مى رسيد اجراى اين ابلاغيه، نتايج جالب توجهى را به دنبال
داشت؛ در همين باره به گفته معاون امور پزشكى و بالينى سازمان پزشكى
قانونى: «طى ۵ ماه اول سال جارى ۷۴۵ مورد مجوز سقط جنين درمانى از طريق
سازمان پزشكى قانونى در سطح كشور صادر شده است.»
عضو كميته اخلاق پزشكى پژوهشكده ابن سينا نيز در اين باره مى گويد: «سقط
جنين نظير ساير مواردى كه با جسم و روان افراد در ارتباط است، بايد منحصراً
درصلاحيت گروه پزشكى باشد و با توجه به وضعيت زن باردار بايد در مراكز
علمى داراى كليه امكانات موردنظر انجام شود.» دكتر ميلادى فر معتقد بود:
«ممانعت از انجام اين امور يا ايجاد مسؤوليت كيفرى و مدنى سبب مى شود گروه
هاى متخصص جهت درگير نشدن در اين موارد، از انجام اين عمل به صورت علمى و
صحيح خوددارى كنند و درنتيجه نظير بسيارى از موارد كار به دست افراد
غيرمتخصص مى افتد و توسط افراد فاقد صلاحيت در مكانها و به روش هاى غيرعلمى
و پزشكى صورت مى گيرد كه هيچگونه نظارتى به علت پنهانى بودن به آنها صورت
نمى گيرد.»
اما على رغم مخالفت شوراى نگهبان با تصويب شور دوم اين طرح، حسينعلى
شهريارى، عضو كميسيون بهداشت مجلس اعلام كرد: «با وجود رد اين طرح از سوى
شوراى نگهبان، كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه كميسيون تخصصى اين طرح است،
تلاش مى كند تا شايد راهى براى رفع مشكل شرعى اين طرح پيدا كند.»
در هر صورت اجرى اين طرح هم كمك زيادى به كاهش ميزان سقط هاى غيرقانونى
جنين نكرده است. زيرا درصد بالايى از درخواست هاى سقط جنين، به علت حاملگى
هاى ناخواسته اى هستند كه در آنها مادر و جنين، هيچ كدام از ۵۱ مورد بيمارى
ذكر شده براى سقط جنين مجاز را دارا نيستند.
به همين دليل به عقيده بسيارى از كارشناسان تنظيم خانواده، «آموزش عمومى» و
بالا بردن سطح آگاهى زوجين در استفاده از وسايل پيشگيرى از باردارى،
راهكارى است كه توجه به آن نتايج مثبتى را به دنبال خواهند داشت.
شما حامله ايد!
جواب آزمايش را كه گرفت همانجا نشست روى صندلى هاى آزمايشگاه! هنوز صداى دكتر را مى شنيد كه مى گفت: «جواب آزمايش مثبت است!»
نمى دانست چطور خبر را به مرد بدهد! آنها از همان روز اول شرط كرده بودند
كه پاى هيچ بچه اى به اين ازدواج موقت باز نشود! او فقط يك زن صيغه اى
بود... بلند شد... تصميمش را گرفت و...يى