اطلاعات عمومی

آخرین نیوز: 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه و رهبر حزب آك مدعی شده است كه حزب وی در انتخابات آتی نیز بعنوان برترین حزب بیشترین آرا را بخود اختصاص دهد.

به گزارش ایرنا، مجلس تركیه پنج شنبه شب در جلسه عمومی خود با اكثریت آرای نمایندگان حاضر (361 رای مثبت) پیشنهاد حزب حاكم 'عدالت و توسعه' (آك) را در خصوص برگزاری انتخابات عمومی در 22 خرداد ماه سال آینده را به تصویب رساند.

پیشنهاد حزب آك هفته گذشته در كمیسیون قانون اساسی مجلس تركیه به تصویب رسیده و به جلسه عمومی ارجاع داده شده بود.

در مجمع عمومی مجلس ملی تركیه به پیشنهاد حزب آك رای منفی داده نشد و به همین علت رسمیت یافت.

مجلس تركیه دارای 550 نماینده است كه حزب آك بیش از 330 كرسی از آن را در اختیار دارد.

حزب حاكم آك كه در انتخابات تابستان 2007 میلادی با كسب بیش از 47 درصد آرا برای بار دوم قدرت را به دست گرفت، می رود تا در انتخابات آتی نیز با كسب اكثریت آرای مردمی و با اقتدار خود را وارد دوره سوم كند تا به ركوردی جدید در حیات سیاسی جمهوری تركیه دست یابد.

'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه و رهبر حزب آك مدعی شده است كه حزب وی در انتخابات آتی نیز بعنوان برترین حزب بیشترین آرا را بخود اختصاص دهد.

او همچنین گفته است اگر حزب وی مقام برتر را در انتخابات بدست نیاورد، از رهبری كناره گیری خواهد كرد. البته وی پیشتر نیز اعلام كرده است كه دوره جدید، آخرین دوره رهبری وی بر حزب آك خواهد بود و از این مقام كناره گیری خواهد كرد تا راه را برای نیروهای جوان در حزب باز كند.

آخرین نظرسنجی ها از افكار عمومی تركیه حاكیست كه حزب آك همچنان بی رقیب است و در انتخابات آتی نیز خواهد توانست حداقل نسبت 47 درصدی سال 2007 در آرای خود را حفظ كند.

برخی از نظرسنجی ها نیز حاكیست این حزب می تواند بیش از 50 درصد نیز رای آورده و اقتدار خودرا بیش از پیش تقویت كند.

در انتخابات عمومی آتی نمایندگان بیست و چهارمین دور مجلس تركیه انتخاب خواهند شد و طبق قانون اساسی این كشور ظرف پنج روز بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس تشكیل جلسه داده و مسن ترین نماینده به عنوان رییس موقت مجلس مراسم سوگند برای 550 نماینده جدید را برگزار خواهد كرد و بعد از انتخابات برای رییس و اعضای دیوان مجلس رییس جمهوری با دعوت از رهبر بزرگترین حزب حاضر در مجلس دعوت كرده و وی را مامور تشكیل دولت جدید خواهد كرد.

بدین ترتیب اگر همان گونه كه نظر سنجی ها نشان می دهند و در صورتی كه اتفاق دیگری هم رخ ندهد، انتظار می رود اردوغان مامور تشكیل شصت و یكمین دولت تركیه شود.

براساس قانون اساسی با اعلام زمان برگزاری انتخابات، فرایند برگزاری انتخابات عمومی در این كشور بطور رسمی شروع شد و طبق آن وزرای دادگستری، كشور و ارتباطات باید ظرف پنج روز از زمان انتشار قانون برگزاری انتخابات در روزنامه رسمی كناره گیری كرده و به جای آنها نخست وزیر از بین نمایندگان حزب متبوع خود در مجلس و یا خارج از مجلس وزاری جدیدی در این دوره منصوب خواهد كرد.