اطلاعات عمومی

يكي از عناوين جديد و بديعي كه به نظر مي رسد سابقاً در هيچ يك از قوانين مربوط به آئين دادرسي موجوديت نداشته و به عنوان سرفصلي جديد در قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب مطرح گرديده، مساله «واخواهي از حكم تجديدنظرخواسته» است كه در ماده ۲۶۰ قانون مذكور، مورد تقنين قرار گرفته است. اين ماده مقرر مي دارد: «در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر و محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند، راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است.»
همانطور كه مي دانيم، واخواهي به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به آراء صادره از محاكم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائي است كه بصورت غيابي، صادر شده باشد و لذا در امور كيفري آن دسته از آراء غيابي كه حاوي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم باشند، ديگر قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم يا قرار نخواهند بود.
از نظر شكلي راي غيابي به آرائي اطلاق مي گردد كه محكوم عليه يا وكيل وي، در هيچ يك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكرده باشد كه در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي به پرونده مبادرت به صدور راي غيابي مي نمايد.
تجويز رسيدگي به واخواهي محكوم عليه غايب، مستند به قاعده «الغائب علي حجته» مي باشد كه ظاهراً در باب صحت آن مناقشه اي نيست. در همين راستا در مادتين ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب، اين مساله به قيد قانون در آمده است.
ماده ۲۱۷ مقرر مي دارد: «در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفر ستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي، برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است».
نكته اي كه در خصوص ماده ۲۱۷ در مقايسه با ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري جديد قابل طرح و بحث مي نمايد، آن است كه اولاً: در ماده ۲۱۷، مهلت واخواهي از راي غيابي ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم محكوميت به محكوم عليه غايب مقرر گرديده و ثانياً: پس از انقضاء مهلت واخواهي و يا واخواهي از راي و صدور حكم محكوميت مجدد، راي قانوني صادره، مجدداً قابل تجديدنظر در مراجع بالاتر مي باشد. اين در حالي است كه در ماده ۲۶۰ اولاً: مهلت واخواهي از حكم محكوميت، بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم به محكوم عليه غايب قيد شده و ثانياً: راي صادره پس از واخواهي يا انقضاء مهلت واخواهي قطعي تلقي شده و مجدداً قابل درخواست تجديدنظر نمي باشد؛ و لذا، اين مسائل مطرح مي گردد كه آيا ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري _ به عنوان تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد و يا اينكه شكلي ديگر و دگرگون يافته از واخواهي تلقي مي گردد و در صورت اخير، اولاً : با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چطور ميتوان از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، مجدداً بواسطه واخواهي شكايت نمود و ثانياً: چرا و به چه علت راي صادره از مرجع تجديدنظر بر خلاف ماده ۲۱۷، پس از واخواهي از حكم يا انقضاء مهلت آن قطعي تلقي شده و مجدداً قابل شكايت و درخواست تجديدنظر نمي باشد؟
در خصوص اينكه آيا ماده ۲۶۰ قانون مورد بحث، تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد يا خير؛ بايد عنوان داشت كه اگر چه اين عنوان_ «واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته» _ تاسيسي جديد در قانون آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب محسوب ميگردد، ولي، نمي توان آنرا به عنوان يكي ديگر از طرق شكايت از احكام كيفري و تاسيسي مستقل از واخواهي محسوب نمود؛ بلكه، اين تاسيس، شكل و نمونه اي ديگر از واخواهي از احكام غيابي در امور كيفري محسوب شده كه در قانون جديد با شرايط خاص خود مورد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته است.
اما در خصوص امكان اجراي عملي ماده مورد بحث، بايد توجه داشت كه اگر چه آراء صادره در مرحله تجديدنظر از حيث قطعيت يا عدم قطعيت وفق ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قطعي و غيرقابل درخواست تجديدنظر تلقي مي گردد، ولي اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مطابق ماده ۲۶۰، متهم غايبي كه در مرحله تجديدنظر محكوميت يافته، نتواند از حكم محكوميت صادره در اين مرحله با توجه به اينكه در دادگاه بدوي برائت حاصل كرده بود، واخواهي نمايد؛ چرا كه، دفاعيات وي در رابطه با بزه انتسابي، در هيچ دادگاهي استماع نگرديده و درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر، مي تواند اسباب استماع دفاعيات وي را در دادگاه فراهم آورده و حقوق وي را به ميزان قابل توجهي تامين نمايد.
فرض قابل اجراي مساله نيز تنها در مواردي خواهد بود كه رايي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي صادر گرديده و سپس يكي از اشخاصي كه وفق بند ب و ج ماده ۲۳۹ قانون آئين دادرسي كيفري حق درخواست تجديدنظر از حكم را داشته، مستنداً به تبصره ماده ۲۳۲ قانون مذكور، از حكم برائت صادره از دادگاه بدوي، به استناد يكي از جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آئين دادرسي كيفري، به مرجع تجديدنظر اعتراض مي نمايد، مرجع تجديدنظر نيز پس از رسيدگي مبادرت به نقض راي برائت صادره از دادگاه بدوي و دعوت از متهم جهت شركت در جلسه دادرسي مينمايد كه باز هم در اين مرحله متهم يا وكيل وي، مجدداً حاضر نشده و لايحه دفاعيه نيز نمي دهند و نهايتاً دادگاه تجديدنظر با رسيدگي به دلايل و جهات درخواست تجديدنظر مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم غايب مي نمايد. اين حكم از نظر ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب غيابي محسوب و قابل واخواهي محسوب مي شود هر چند كه در مرحله تجديدنظر صادر گرديده است؛ اين امر بدان دليل است كه متهم يا وكيل وي در هيچ يك از مراحل دادرسي حضور نداشته و لايحه دفاعيه نيز نداده است و لذا به صراحت ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اين راي غيابي محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر صادر كننده حكم محكوميت مي باشد.
اما در خصوص اينكه چرا نمي توان از راي واخواهي شده در مرجع تجديدنظر همچون ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري جديد، مجدداً درخواست تجديدنظر نمود، بايد گفت كه اعطاي حق تجديدنظر به محكوم عليه، پس از واخواهي از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، نوعي تحصيل حاصل تلقي مي گردد، چرا كه از حكم صادره يك بار در مرجع تجديدنظر شكايت گرديده و اعتراض مجدد، متعاقباً سبب طرح مجدد پرونده در مرجعي مي گردد كه سابقاً به پرونده رسيدگي نموده و لذا صرف واخواهي محكوم عليه غايب از راي صادره از دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين كننده منافع و خواست وي باشد و از طرفي از اطاله بيهوده دادرسي نيز در صورت طرح مجدد پرونده جلوگيري نمايد. از طرفي، در خصوص مرجع تجديدنظر استان نيز اين ايراد مطرح خواهد بود كه در صورت درخواست تجديدنظر پس از واخواهي از حكم، دادگاه هم عرض استان حق نقض رايي را كه از مرجع هم عرض ديگري صادر گرديده، نخواهد داشت و لذا با اين ايراد شكلي نيز مواجه خواهيم بود كه درخواست تجديدنظر مجدد، در كدام دادگاه بايد مورد بررسي و رسيدگي مجدد قرار گيرد؟ در نتيجه بايد توجه داشت كه صرف واخواهي با توجه به مدت مقرره براي آن در ماده مورد بحث، مي تواند تامين كننده حقوق محكوم عليه غايب باشد.
مساله ديگري كه در خصوص ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري جديد قابليت طرح دارد، در خصوص آراء اصراري است. بدين صورت كه اگر پس از صدور حكم غيابي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي، يكي از افرادي كه وفق ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي كيفري، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم برائت صادره در ديوان عالي كشور نمايد (در فرضي كه اتهام متهم در خصوص جرائمي باشد كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد) و نهايتاً ديوان با نقض حكم بدوي، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ديگري ارجاع دهد و در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز ندهند ولي مجدداً دادگاه هم عرض، مبادرت به صدور حكم برائت متهم غايب نمايد و پس از آن با توجه به اصراري بودن راي صادره، مجدداً يكي از افرادي كه مطابق ماده مارالذكر، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد، مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم صادره در ديوان عالي كشور نمايد و سپس شعبه ديوان با نقض راي، پرونده را در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور مطرح نمايد و هيات عمومي، دادگاه مرجوع اليه را مكلف به صدور راي بنابر استدلال هيات عمومي، ديوان نمايد و نهايتاً در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكنند، ولي در اين مرحله، رسيدگي مجدد منجر به صدور حكم محكوميت متهم گردد، آيا محكوم عليه غايب مي تواند وفق ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري ، از حكم صادره ظرف ۲۰ روز واخواهي نمايد؟
پاسخ به اين مساله مثبت به نظر مي رسد؛ چرا كه اولاً: دادگاه مرجوع اليه، در مقام تجديدنظر از راي اصراري ، مبادرت به رسيدگي مجدد به پرونده مطروحه نموده است و لذا صدق عنوان مرجع تجديدنظر، بر دادگاه رسيدگي كننده مرجوع اليه باز مي گردد.
ثانياً: با توجه به اينكه متهم و وكيل وي درهيچ يك از مراحل دادرسي و هم چنين در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگرديده و لايحه دفاعيه نيز نداده اند، لذا در هر حال راي مزبور از مرجع ثالث نيز بصورت غيابي محسوب مي گردد و لذا با صدور حكم غيابي _ از هر مرجعي كه باشد _ حق واخواهي براي محكوم عليه بوجود مي آيد و اسقاط اين حق نيز نيازمند دليل است كه در مانحن فيه دليلي بر سقوط حق مذكور نداريم و لذا محكوم عليه غايب همچنان به استناد ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري حق واخواهي از حكم محكوميت خويش را كه در ساير مراحل مبتني بر برائت بوده، خواهد داشت. از طرفي اين امر مي تواند همچنان كه قبلاً نيز عنوان گرديده، تامين كننده حقوق و منافع متهمي باشد كه دفاعيات وي در هيچ مرجعي در خصوص بزه انتسابي استماع نگرديده است.

 نویسنده : سيد مهدي حجتي-وكيل پايه يك دادگستري