لكن از نظر اصول
تفسير متون قانوني، با توجه به نصوص انحصاري ماده واحده و با توجه به حذف
ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه و جايگزيني با متن اصلاحي ماده ۱۸
قبلي، در حال حاضر، براي تشخيص آراء قطعي خلاف بين قانون، توسط رئيس قوه
قضائيه در متن قانون جديد، مجوز صريح قانوني وجود ندارد.
حال آيا
حسب ضرورت نبايد امكان درخواست رسيدگي براي احكام خلاف بين قانون، مشابه
وضعيت احكام خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه وجود داشته باشد؟ بديهي
است اگر قائل به عدم تجويز حق تشخيص خلاف بين قانون براي رئيس قوه قضائيه
باشيم، اين مسئله موجب وهن است و توجيه منطقي و عقلي ندارد.
و اگر
قائل به اين حق باشيم، بر اساس ماده واحده چنين تجويز قانوني وجود ندارد و
با توجه به كيفيت بيان متن قانون كه در مقام تاكيد بر اصل استواري آراء
قطعي كه موارد استثنائي فقط در مورد خلاف بين شرع، اجازه اعاده دادرسي
داده شده است، در مقام سوال و شك كه آيا موارد خلاف قانون شامل مجوز
استثنائي خلاف بين شرع مي شود يا خير، از حيث قواعد تفسيري، ديدگاه عدم
شمول، برتري دارد.
۶-۵) مباني خلاف بين شرع
در تبصره يك
ماده واحده، در مقام تعريف احكام خلاف بين شرع آمده است كه «مراد از خلاف
بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين
فقها، ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.»
در تبصره
مذكور «خلاف بين شرع» معادل «مسلمات فقه» قرار داده شده كه مصداق تعريف به
مبهم ميباشد. زيرا مسلمات فقه، تعريف جامع و مانع ندارد و در اين خصوص
برداشت هاي مختلفي قابل تصور است. هر چند، تطبيق و بررسي «خلاف بين شرع»
با توجه به اصلاح «خلاف شرع»، چنين به نظر مي رسد كه خلاف بين شرع، لابد
بايد مهتر و بالاتر از موارد خلاف شرع باشد، لكن در عمل، مشاهده شده است،
كه اين دو اصطلاح تفاوت ماهوي با يكدگير ندارند.
حال اين سوال مطرح
است كه آيا مصاديق مسلمات فقه براي شناخت خلاف بين شرع، به نحوي كه براي
عموم در مرحله اول، سپس براي قضات صادر كننده راي قطعي براي اجتناب از
صدور راي خلاف بين شرع و در نهايت مقامات تشخيص دهنده مغايريت، در منابع
مكتوب، به صورت يكسان و مدون، انتشار يافته باشد، آيا وجود دارد؟ يا اين
امر به تبحر دريافت استنباط اصولي، از ادله اربعه شرعيه و كتابهاي مفصل
فقهي واگذار شده است، كه تبعا از فردي به فرد ديگر و بر اساس منابع و
مكاتب اجتهادي، و حتي زمان و مكان يك فرد، مختلف خواهد بود.
علي
هذا پاسخ به سوال فوق منفي است و با توجه به پراكندگي منابع اسلامي در كتب
مختلف، شناخت نسبي مسلمات فقهي، نياز به آگاهي از علوم فقهي و متون معتبر
و منابع متعدد دارد و در اين خصوص متون شناخته شده لازم الاجراء، مشابه
متون قانوني، انتشار نيافته است. لذا تكليف شناخت موارد خلاف مسلمات فقهي،
بدون تدوين و تصويب متون قانوني، مغاير با اصول قانون اساسي از جمله اصل
قانوني بودن جرم و مجازات و اصل ضرورت انتشار قوانين و ضوابط اجرائي به
زبان فارسي جهت آگاهي عمومي در كشور ميباشد.
بعلاوه متون استنادي
اصلي و ديدگاههاي فقهي، تماما به زبان عربي تنظيم و نگارش يافته است و حسب
اصول قانون اساسي، متون قانوني لازم الرعايه در كشور ايران، بايد به زبان
رسمي كشور، يعني زبان فارسي تنظيم شده و در روزنامه رسمي كشور منتشر شده
باشد. لذا شوراي نگهبان قانون اساسي در سوابق مصوبات قبلي، در تصويب متون
عربي (گويا كتاب تحرير الوسيله حضرت امام راحل ره) بعنوان نصوص قانوني در
برخي مراجع خاص قضائي، دچار مشكل بوده و چنين پيشنهادي، به تصويب نرسيده
است.
بديهي است، متون عربي يا فارسي مشتمل بر مباحث فقهي، در موارد
فقدان نصوص قانوني يا موارد نياز به تفسير قضائي، نظير دكترين و فتاواي
فقهي براي تكميل منابع حقوقي يا تفسير ابهامات مورد نياز پرونده، قابل
استفاده ميباشد. لكن بحث در اين است كه منابع تكميلي، نمي تواند بعنوان
دليل مغايرت با وجود نصوص قانوني، مدنظر واقع شود و چنين ترجيحي از حيث
توجه به فروعات به جاي اصول، محمل قابل قبول حقوقي ندارد.
لذا لازم
است، براي رفع مشكل مذكور، به خصوص در حال حاضر كه هيچ گونه مانع اجرائي
وجود ندارد، كليه موارد و مسائلي كه به نظر مقنن براي رعايت مسلمات فقهي
متفق يا قواعد مورد نظر لازم است، براي پرهيز از مغايرت با خلاف بين شرع،
به صورت نصوص قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. تا مباني بررسي هر
گونه حكمي، فقط با متون قانوني مصوب، كه به خصوص براي قضات مجري و ساير
حقوقدانان، به دليل نحوه تحصيلات آكادميك و تجارب قضائي و شناخت زبان
مادري و رسمي كشور، قابل درك و فهم يكسان در كل كشور باشد، تهيه، تصويب و
انتشار رسمي يابد.
بنابر اين، با اصلاح موارد، بهتر است، همواره
معيار مغايرت احكام قضائي با نصوص قانوني محل بحث باشد. بديهي است، بعنوان
منبع تكميلي، استفاده از منابع عظيم فقهي، بعنوان پشتوانه مباني قانوني،
قابل توجيه خواهد بود.
بعلاوه در تبصره مذكور، براي فرض اختلاف نظر
فقها جهت شناخت امر مسلم فقهي، به دو ملاك «نظر ولي فقيه» و يا «مشهور
فقها» ارجاع داده شده است. در حاليكه استفاده از عبارت «ويا» در ارتباط با
نحوه ارجاع به نظر ولي فقيه و مشهور فقهي، از حيث تفسيري واجد مسائلي
ميباشد.
از كلمه «و» اين استنباط ميشود كه بايد مسئله «مسلم فقهي»،
هم منطبق با نظر ولي فقيه باشد و هم منطبق با نظر مشهور فقهي و از كلمه
«يا» اين استنباط ميشود كه هر كدام از دو ملاك به تنهايي براي پذيرش يك
امر مسلم فقهي كفايت مينمايد. حال عبارت تركيبي «ويا» به كدام نظريه تمايل
دارد؟
گفته شده در موارد «ويا» نحوه استنباط به اين صورت است كه
ابتدا ملاك اول، ملاك قطعي مسئله است و در صورت فقدان حكم در ملاك اول،
ميتوان از ملاك دوم استفاده نمود و در نتيجه براي شناخت مصداق مسلم فقه در
تبصره مذكور، اول مغايرت راي با امر مسلم فقهي متفق بين فقها، سپس مغايرت
با نظر ولي فقيه و سوم مغايرت با نظر مشهور فقهي، مراحل شناخت احكام خلاف
بين شرع ميباشد.
در خصوص ملاك دوم، كه بر خلاف ملاكات اول و سوم،
به شخص واحد منتسب است و لذا از دو ملاك ديگر به نحو بهتري قابل شناخت و
دريافت ميباشد، لكن آيا تغيير ديدگاه فقهي ايشان (اعم از جايگزيني يا تحول
نظرات شخص واحد)، آيا اين تغيير، مجوز تشخيص خلاف بين شرع ميباشد يا خير؟
اگر اشكال شود كه اين فروض، موارد شاذ و نادر است، بايد گفت كه در امر
قانون گذاري، حتي المقدور بايد نصوص قانوني، جامع و مانع باشد و البته در
سوابق قانون گذاري با اين مسئله مواجه هستيم. در اين خصوص، در بخش بعدي
شاهد مثال قانوني نيز ذكر ميگردد.
بعلاوه در تمامي ملاك هاي سه
گانه فوق براي شناخت مسلمات فقهي، ابهام در شناخت و آگاهي از مصاديق و
مسائل مربوط به تغيير ديدگاه فقهي وجود دارد كه اين موارد به نحوي است كه
شايسته نيست يك متن قانوني بر اساس مباني شناور مذكور بنا نهاده شود. لذا
بهتر آن است كه باتوجه به تجارب اجرائي و قضائي سالهاي گذشته، مسئولان با
استمداد فكري از صاحب نظران ذي صلاح، تمامي مواردي كه به نظر آنها از حيث
شرعي لازم الرعايه است، و تاكنون به صورت متون قانوني مصوب اقدام نشده
است، جمع بندي و اعلام و به صورت نصوص قانون و قواعد حقوقي شرعي، به تصويب
برسد و در اين صورت، وصف خلاف قانون به تنهايي، از حيث شمول و اطلاق و
عموميت، شامل خلاف شرع نيز ميگردد.
در مباحث آكادميك اين مسئله
مشخص است كه بين خصوصيات منابع حقوقي با متون قانوني و با احكام قضائي،
تفاوت وجود دارد. زيرا مسائل قضائي، شامل كيفيت استنباط و صدور احكام
قضائي ميباشد كه بر اساس متون قانوني و در موارد زيادي با استمداد از
مباحث حقوقي صادر ميشود. متون قانوني بر اساس منابع حقوقي و تجارب قضائي و
نيازهاي روز توسط مراجع ذي صلاح، به تصويب ميرسد و منابع حقوقي شامل تمامي
متون قانوني و آراء قضائي و نظريات و دكترين حقوقدانان راجع به قواعد و
امور مذكور ميباشد.
در واقع منابع حقوقي تغذيه كننده متون قانوني و
احكام قضائي است و هر سه حوزه بر يكديگر، تاثير گذار هستند. علي هذا جهت
رعايت مصالح كشوري، ارجحيت براي احكام قضائي، متون قانوني است و بعنوان
منبع تكميلي، منابع حقوقي مطرح ميشوند. به نظر مي رسد، در مباحث شرعي، به
نوعي اين سه دسته از ويژگي ها، وجود دارد. اولا نصوص شرعي، شامل احكام
منجز و دستورات شرعي مندرج در ادله شرعيه ميباشد كه مشابه وصف متون قانوني
لازم الارعايه ميباشد. ثانيا فقها در زمان پاسخ گوئي به نيازهاي مقلدين
خويش ويا در منصب قاضي اسلامي بر اساس ادله شرعيه در مرافعات، حكم و فتوي
صادر مينمايند كه مشابه وضع مباحث قضائي ميباشد و بالاخره در كتب فقهي
براي بررسي ادله شرعيه و كيفيت استنباط احكام و فتوا از منابع موجود شرعي،
مباحث و مسائلي مطرح ميشود كه بدون شك، مشابه وضعيت مباحث حقوقي مي باشد.
بنابر
اين، تفكيك حوزه هاي مذكور و رعايت ارجحيت منابع قانوني به منابع حقوقي،
به نفع نظام قضائي كشور است. البته در اصل ۱۶۷ قانون اساسي، ارجحيت مذكور،
تصريح شده است و منابع قاضي براي صدور راي، ابتدا و به ذات، قوانين مدونه
ميباشد و اگر نص قانوني نباشد، نوبت منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر
ميرسد، كه مي توان آنرا، منابع تكميلي حقوقي دانست. كه اين مسئله در
قوانين آئين دادرسي كيفري و مدني نيز، پيش بيني شده است.
بنابر اين
حسب ضوابط قانوني، منظور از خلاف شرع يا خلاف بين شرع، امري كه خلاف نص
قانوني باشد، نيست. در متن پيشنهادي قوه قضائيه نيز، اين مسئله پيش بيني
شده بود. لكن كيفيت تبصره فوق الذكر كه حوزه ادعاي خلاف بين شرع را، حتي
شامل نصوص قانوني نموده است، داراي وجاهت حقوقي نيست.
به نظر مي
رسد در نظام دادگستري بهتر است، منابع شرعي معادل منابع حقوقي قرار داده
شود كه وظيفه تكميل منابع قانوني و قضائي را دارند. بنابر اين، همان طور
كه در نظام عرفي، قاضي ابتدا بايد بر اساس نصوص قانوني راي صادر نمايد و
در زمان فقدان يا اجمال نص، به سراغ ساير منابع قضائي و حقوقي برود، در
مقام شناخت احكام خلاف شرع نيز، بايد نقش و اهميت نصوص قانوني، مصرح و
مشخص و مقدم بر منابع حقوقي ويا فقهي باشد.
يعني ادعاي خلاف شرع،
با فرض نص قانوني، قابل ترتيب اثر نباشد. لذا مفاد تبصره ۱ ماده واحده،
مغاير اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسي ميباشد و موجب بي اعتباري نصوص قانوني
ميشود كه بر خلاف نظر مقامات ارشد و رهبري نظام اسلامي ميباشد.
بعلاوه
در قسمت دوم ماده ۱۳ آئين نامه قانون، براي نحوه احراز مصاديق خلاف بين
شرع، لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحهاي كه بوسيله وكيل يا
مشاور حقوقي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند.
حال
الزام به اخذ نظر حقوقي وكيل و مشاورين حقوقي، براي تقديم اوليه درخواست
ها، در حاليكه در موضوع بحث تشخيص خلاف بين شرع ميباشد و آموزش متعارف
حقوق دانان، بحث مسائل قانوني است، اين مسئله تا حدي مناقشه برانگيز است.
البته
اصل ضرورت استفاده از وكيل دادگستري و متخصص حقوقي، امري شايسته است و چه
بسا از وكلاي دادگستري كه در عاليترين درجات فقهي، حتي صاحب راي و انديشه
اجتهادي باشند و لكن از حيث غلبه ماهيت تخصصي ايشان، و چون در اينجا بحث
شناخت و احراز اوليه خلاف بين شرع مطرح است، تكليف به اين مسئله، قابل
تامل است. لذا از باب توجيه مسائل، ميتوان گفت كه در متن ماده واحده، لابد
مقصود بحث استفاده از نظرات متخصصين حقوقي، جهت احراز مغايرت با قانون
بوده است، كه به هر تقدير بعنوان بحث خلاف بين شرع، مطرح شده است.
۷-۵) مصاديق موضوعي آراء خلاف بين شرع
گفته
شده هر حكم قاضي از كبري و صغري منطقي به اين شرح تشكيل شده است. اول
احراز عمل يا واقعه يا حقيقت خارجي كه انتساب آن به شخص يا اشخاص معيني،
ثابت شده است كه «حسب مستندات و ادله اثباتي فلان فعل يا ترك فعل يا وضعيت
به شخص خاص منتسب است»
سپس مرحله احراز حكم مسئله در مقررات است كه
«حسب قانون يا ضوابط لازم الاجراء هر كس فلان كار كند يا فلان وضعيت باشد،
محكوميت يا مسئوليت مشخصه قانوني را خواهد داشت» و آنگاه نوبت انشاء حكم
قاضي (تعيين رابطه حمل) بر اساس قياس منطقي است كه با تعيين حدود مسئوليت
مدني و كيفري «چون به شخص الف كار ب منتسب است و حسب قانون، كار ب مستوجب
امر ج است، پس شخص الف به دليل انتساب به كار ب، مسئوليت امر ج را دارد».
لذا
منشاء بروز و ظهور حكم خلاف بين شرع يا قانون در حكم قاضي، گاهي در مرحله
كبري است و گاهي در مرحله صغري و گاهي در مرحله انشاء راي و حكم است. به
نظر ميرسد شيوه انشاء تبصره يك ماده واحده، علي رغم اطلاق به هر سه مرحله،
بيشتر ناظر به مرحله كبري احكام صادره، به دليل مغايرت ادعايي با مسلمات
فقه خواهد بود.
لذا اشكالات و اشتباهات مرحله صغري كه بحث احراز و
رسيدگي به ادله استنادي است و مرحله انشاء كه بحث اشتباهات قلمي قابل رفع
است، از مفاد تبصره يك مذكور قابل استفاده نيست. هر چند ميتوان گفت كه
تخصيص در مرحله كبري، منطبق با ظاهر ماده نيست و از هر سه جهت، احراز
مباني صغروي حكم، جهات كبروي و نحوه انشاء راي، قابليت ادعاي خلاف بين شرع
وجود دارد و مصلحت تصويب ماده واحده نيز دلالت بر اطلاق در حوزه هاي سه
گانه مذكور دارد.
علي هذا، جهت شناخت دليل مغايرت حكم با خلاف بين
شرع در تمامي جهات سه گانه مذكور، گفته شده كه مسلمات فقهي از جمع مصاديق
نظرات فقهي متعدد و استقراء در مفاهيم آنها، ايجاد ميشوند. اعم از آنكه به
صراحت در نصوص مندرج در كتاب و سنت، درج شده باشد ويا بر اساس استنباط و
اجتهاد فقهي از مفاهيم ادله شرعيه، احراز شده باشد.
لكن نظرات فقهي
همواره در معرض اصلاح و گسترش و تغيير قرار دارند و در احكام فقهي با
بررسي نظرات فقهي قديم و جديد، ميتوان نظرات كاملا مغاير را مشاهده يا
استنباط نمود و در نتيجه زمان و مكان براي شناخت و قطعيت در يك امر مسلم
فقهي، با مشكلات زيادي همراه است. لذا حكم قطعي كه بر اساس مباني قانوني
صادر شده است به ادعاي وجود نظرات مسلم فقهي مغاير، فاقد وجاهت نيست.
به
همين ترتيب نصوص قانوني، حتي اگر مغاير نظر مشهور يا حتي اجماعي فقهي
باشد، به حكم ضرورت اجرا و ترتيب اثردادن به متن قوانين، لازم الاجراء است
و تا قبل از تغيير متن قانوني، مفاد آن قابل عدول نيست. بعنوان نمونه، در
تجويز شرعي سود بانكي، آنهم با نرخ سنگين بالاي بيست يا سي درصد، ابهام
وجود دارد و برخي نظرات فقهي، در حال حاضر اين شيوه را مصداق ربا ميداند.
علي هذا نرخ بانكي بعنوان خسارت ديركرد، در اكثر قراردادهاي يك طرفه
بانكي، حتي نرخ ۳۶% اعلام شده است.
حال چنانچه در اختلاف بين بانك
و بدهكار، قاضي با استناد به منابع فقهي، نرخ مذكور را مصداق بهره ربوي و
حرام شرعي بداند و از صدور حكم بر عليه وامگيرنده استنكاف كند و يا برعكس،
حكم به محكوميت به نفع بانك با نرخ ۳۶% صادر نمايد، آيا احكام محكوميت كه
به موجب قوانين و نصوص قانوني كشوري، ظاهرا معتبر است، آيا حكم به سود
ديركرد (بهره بانكي در عمل و نتيجه) با نرخ ۳۶% خلاف بين شرع است؟
بعنوان
مثال جزائي، در مقام مغايرت متون قانوني با نظرات فقهي، مسئله تاثير عفو
قاتل توسط مجني عليه در قتل عمدي، قابل طرح است.. طبق نظر مشهور فقهي، عفو
قاتل توسط مقتول قبل از مرگ (به دليل اسقاط ما لم يجب و غيره)، تاثيري بر
حق قصاص اولياء دم ندارد و لذا حسب ماده ۵۴ قانون حدود قصاص مصوب ۱۳۶۱، به
صراحت اين مسئله بيان شده بود و عفو قاتل، موجب سقوط حق قصاص اولياء دم
نميگرديد. لكن حسب نظر فقهي حضرت امام راحل «ره» (تحرير الوسيله، جلد دوم
ص ۵۱۴)، عفو مقتول قبل از مرگ، موجب زائل شدن حق قصاص نفس براي اولياء دم
ميشود و نظر فقهي ايشان در ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ تصريح شده
است.
حال اگر قاضي بر اساس ماده ۲۵۶ مذكور حكم نمايد و نظر منتسب
به ولي فقيه، تغيير كند و بر خلاف متن قانون مصوب باشد، بعنوان مثال در
حال حاضر، عفو مجني عليه در قتل عمدي را مجوز سقوط حق قصاص براي اولياء دم
نداند، آيا صدور حكم طبق قانون مصوب نظام جمهوري اسلامي ايران يعني ماده
۲۵۶ قانون مجازات اسلامي، به دليل مغايرت با نظر فقهي معظم له، خلاف بين
شرع ميباشد يا خير؟ آيا در وضعيت ماده ۵۴ قبلي، حكم به عدم تاثير عفو قبل
از مرگ، در عين تبعيت از مفاد قانون مصوب، خلاف بين شرع بوده است؟
به
هر حال، از آن جائيكه مصاديق متعددي وجود دارد، كه حتي فتاوي مسلم فقهي با
نصوص قانوني، مغايرتهاي زيادي دارد، لكن اگر راي قاضي بر اساس نصوص و
مباني قانوني باشد در نظام جمهوري اسلامي ايران از اين حيث خلاف شرع نيست.
زيرا نظرات فقهي، بعنوان منبع تكميلي متون قانوني، قابل استفاده است و لكن
قابل معارضه با نصوص قانوني نيست. نصوصي كه لابد آنها نيز برگرفته از شرع
بوده يا حداقل مغاير آنها نيست. كما اينكه در تبصره پيشنهادي لايحه اوليه
به اين مسئله اشاره شده بود، كه منظور از خلاف شرع، مغايرت راي با مسلمات
فقهي كه بر خلاف نصوص قانوني نباشد، ميباشد. لكن در هنگام تصويب قانون، در
تبصره مربوطه، بحث نص قانوني، حذف شده است و به شكل فعلي به تصويب رسيده
است.
بعلاوه حسب اصول قانون اساسي، قاضي و آحاد مردم و تمام مقامات
مكلف به رعايت مباني قانوني هستند و طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي، حتي
رهبر در مقابل قانون با بقيه مردم يكسان است. حال اگر به نظر فقهي يا
حقوقي هر شخص محترمي، متون قانون يا حكم بر اساس نصوص قانون، خلاف مسلمات
فقه باشد، صدور احكام بر اساس نصوص قانوني، به ادعاي خلاف بين شرع، نبايد
قابل رسيدگي مجدد باشد. زيرا قوانين فعلي كشور، به شرح مباحث قبلي، عين
متون تائيد شده يا تقرير شده مراجع ذي صلاح و منشعب از مقام ولايت فقيه و
ممضي مستقيم يا تبعي معظم له مي باشد و خدشه به اصل اعتبار متون قانوني،
بر خلاف مصلحت جامعه ميباشد. در تمامي اين موارد، بهتر است، متون جديد
قانوني تصويب يا متون قبلي اصلاح شود.
هم چنين، در خصوص مرجع
رسيدگي كننده بعد از قبول اعاده دادرسي، بعنوان خلاف بين شرع توسط رئيس
قوه قضائيه، نيز اشكالاتي متصور است. زيرا حسب قسمت اخير ماده واحده، بعد
از قبول درخواست خلاف بين شرع بودن توسط رئيس قوه قضائيه، مراتب جهت
رسيدگي به مرجع صالح اعلام ميشود. هر چند در شيوه قبلي، تمامي درخواست هاي
نقض رئيس قوه به شعبه ديوان عالي كشور ارسال ميگرديد و لكن در شيوه جديد،
به دليل پذيرش شمول ضوابط مرجع صالح اعاده دادرسي مدني و كيفري در وضعيت
فعلي، لاجرم ممكن است مرجع صالح مربوط به اعاده دادرسي در امور مدني، اغلب
دادگاه تجديدنظر استانها يا حتي مواردي دادگاههاي بدوي باشد.
گفته
شده است كه در يك نظام قضائي سازمان يافته، بين شئون درخواست كننده و مرجع
رسيدگي كننده بايد تناسب قانوني و اداري رعايت شود. لذا از حيث اينكه شان
درخواست نقض رئيس قوه قضائيه (با تلقي پذيرش نقض موجب اعاده دادرسي)،
داراي ماهيت فرجام مقامات عالي قضائي است كه حسب روال متعارف، در صلاحيت
عالي ترين مرجع قضائي، يعني ديوان عالي كشور است، در حالي كه ممكن است در
امور مدني، دادگاه صادر كننده حكم قطعي، يعني مرجع بعدي رسيدگي به درخواست
رئيس قوه قضائي، دادگاه عمومي شهرستان يا بخش مستقل باشد، كه اين مسئله
متناسب با شان پذيرش اعاده دادرسي، و قاعده تناسب شاني بين متقاضي نقض با
مرجع رسيدگي، نيست.
البته وجود مراجع بيشتر و پراكندگي در سطح كشور
كه موجب سرعت رسيدگي ميشود، يعني اينكه مرجع صالح بعد از نقض در امور
حقوقي، بر فرض آخرين مرجع صادر كننده حكم قطعي، يعني محاكم تجديدنظر
استانها باشد كه بيشتر از شعب حقوقي ديوان عالي كشور مي باشد، قابل قبول
است. لكن همان طور كه گفته شد، شان حقوقي رئيس قوه قضائيه، اين اقتضاء را
دارد درخواست از ناحيه ايشان، حكم قضائي پذيرش قطعي تلقي نگردد و رسيدگي
به درخواست به نام ايشان در صلاحيت شعب حقوقي ديوان عالي كشور باشد.
حال
با توجه به فقدان قاعده لازم الرعايه بودن جهات پذيرش اعاده دادرسي براي
مرجع صالح بعدي، چنانچه شعبه تجديدنظر استان يا حتي يك دادگاه بدوي كه حكم
قطعي اوليه را صادر كرده است، در مواجهه با درخواست نقض رئيس قوه قضائيه،
بخواهد از خود استقلال حقوقي و قضائي نشان دهد و درخواست اعاده دارسي را
رد نمايد، مسئله بغرنج ميشود. زيرا ادعاي لزوم پذيرش اعاده دادرسي در اين
حالت به معني فقدان استقلال قضائي براي مرجع صالح بعدي است، كه بدون وجود
نص قانوني، اصل بر استقلال راي در مناصب قضائي است.
و اگر قرار
باشد، شعبه رسيدگي كننده به درخواست اعاده دادرسي، از خود استقلال نظر
قضائي، داشته باشد و بر خلاف نظر رئيس قوه قضائيه، تصميمي اتخاذ نمايد،
خلاف شان رياست قوه قضائيه ميباشد. گفته شده بهتر است در اين حالت مرجع
صالح بعدي، مكلف به تبعيت از نظر پذيرش خلاف بين شرع و ضرورت رسيدگي مجدد
باشد، كه هر چند فعلا چنين نص قانوني در مجموعه قوانين دادرسي، مشاهده
نميشود، لكن اين مسئله قابل تامل و دقت است.
در سابقه تقنيني، ماده
۱۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات سال ۱۳۵۶ مقرر است: «اگر راي فرجام
خواسته به دليل عدم انطباق با قانون نقض شود، دادگاه هم عرض حق اصرار
ندارد.» لذا از امكان تكرار صدور حكم اوليه توسط شعبه هم عرض بعدي،
جلوگيري ميگرديد. زيرا در صورتيكه شعبه هم عرض تابع نظر نقضي ديوان عالي
كشور نباشد، امكان صدور راي خلاف اوليه وجود دارد و نياز به دادرسي مجدد و
اصراري شدن ميگردد، كه اين مسئله مناسب شان درخواست نقض به دليل عدم
انطباق با قانون از ناحيه مقامات ارشد دستگاه قضائي، نبوده است. هر چند
حوزه اين ماده مربوط به موارد نقض عدم انطباق با قانون است، لكن ميتوان
آنرا شامل خلاف بين شرع نيز دانست.
توجه شود كه تمامي درخواست هاي
رسيدگي فوق العاده و حتي بندهاي مختلف موارد اعاده دادرسي شامل دو حوزه
ميباشد: اول حوزه اشكال به مستندات مراحل بدوي (اعم از معتبر نبودن
مستندات يا عدم توجه به مستندات ابرازي) و دوم حوزه اشكال بر استنباط
ضوابط قانوني يا قواعد شرعي كه در حكم صادره اعلام شده است. حسب رويه
قضائي، نقش مراجع عالي، مرحله تميزي است. يعني مرحله تشخيص و انطباق با
قانون يا شرع، در حاليكه در موارد اعاده دادرسي، شامل هر دو حوزه ميباشد.
بديهي
است، درخواست خلاف شرع رئيس قوه قضائيه متعاقب درخواست هاي اوليه مقامات
عاليه دادگستري در هر دو حوزه مذكور، مشابه وضعيت حقوقي فرجام خواهي
معمولي نيست. لكن شان مقامات ارشد قضائي براي حفظ و صيانت از قانون و
شريعت مطرح است و امكان اصرار بر راي نقض شده به جهات مورد پذيرش ايشان،
قابل قبول حقوقي نمي باشد. به هر حال اين مسئله نياز به تصريح قانوني دارد
و لازم است مفاد ماده ۱۱ قانون صدرالذكر اعاده اعتبار شود و بهتر است در
اصلاحات بعدي، مد نظر مقنن قرار گيرد.
بعلاوه در تبصره ۵ ماده
واحده، باتعيين مهلت يك ماهه، تاريخ شروع آنرا، صدور حكم قطعي اعلام كرده
است، كه به نظر اشتباه در تدوين و تصويب قانون است. زيرا تمامي مواعد در
دادگستري، از تاريخ ابلاغ و نه حكم، محاسبه مي گردد كه در عمل نيز،
اينگونه مي باشد.
۶) ابهامات اجرائي ماده واحده
۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي
۱-۶) وضعيت توقف اجراي راي قطعي
يكي
از ايرادات اجرائي مقررات قبلي، روشن نبودن وضعيت توقف اجراي احكام قطعي
موضوع درخواست هاي خلاف بين شرع، از زمان ثبت درخواست اوليه تا مراحل
رسيدگي در دفتر رئيس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه ديوان عالي كشور
مربوط به ماده ۲ ويا رسيدگي در شعبه تشخيص ميباشد.
البته در صورت
طرح در شعبه ديوان عالي كشور، حسب روال هاي شناخته شده، شعبه ديوان عالي
كشور، مجوز صدور قرار توقف اجراي راي قطعي، تا زمان رسيدگي نهايي را دارد
و به اين شيوه عمل ميشود. لكن مشكل در مراحل قبلي است.
زيرا با
توجه به ضرورت رسيدگي و طي تشريفات قضائي براي استماع ادله و جهات توجه
وصف راي خلاف بين شرع، كه اين مسئله در مراحل اوليه و توسط كارشناسان
قضائي و اجرائي تشخيص خلاف بين شرع يا قانون، نياز به سپري شدن زمان و
مطالبه پرونده هاي مطروحه ميباشد، در فاصله بين قبول جهات مذكور تا زمان
ارجاع به مرجع صالحه و قبول اعاده دادرسي، وضعيتي ايجاد ميشود كه از يك
طرف راي قطعي بايد اجرا شود و از طرف ديگر جهات وجود خلاف بين شرع، اقتضاي
عدم اجراي حكم را دارد.
بديهي است، حسب مقررات كلي، بعد از صدور
راي قطعي هيچ مقامي حتي خود قاضي صادر كننده راي يا مراجع بالاتر حق توقف
اجراي حكم صادره، به جز موارد احصاء شده قانوني را ندارند. بنابر اين
دستورات مقامات ارشد قضائي در اين خصوص، منطبق با موازين قانوني نيست.
البته براي حل اين مشكل، راه حل ساده اي وجود دارد.
در لايحه
پيشنهادي قوه قضائيه، مجوز قانوني دستور توقف اجراي راي در متن ماده ۱۸
اصلاحي پيش بيني شده بود، تا توسط رئيس قوه قضائيه (و لابد ساير مقامات
مجاز)، در صورت تشخيص اوليه راي خلاف بين شرع، ضمن دستور توقف اجراي راي،
پرونده براي طي مراحل قانوني مطالبه و اقدام شود.
لكن حذف اين مجوز
قانوني از متن ماده واحده، همان مشكلات قديمي را تكرار مي نمايد. لذا
ميتوان شرايطي را در نظر گرفت كه با قطعيت راي صادره، مقدمات اجرائي فراهم
ميشود و هم زمان توجه جهات خلاف بين شرع، محرز شده است. بديهي است شيوه
هاي متعارف رفع اين مشكلات از طريق دستورات توقف اجراي حكم بدون نص
قانوني، در عمل موجب وهن و سستي احكام قضائي و خدشه به اعتبار و قداست
مقامات ارشد قضائي ميشود. بعلاوه اجراي هم زمان راي و مطالبه پرونده براي
رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و سپس اعلام اعاده دادرسي و ارسال به مرجع
صالحه، قابل دفاع عقلائي نيست.
لكن با پيش بيني قانوني، تمامي اين
مشكلات قابل رفع است. لذا تجويز دستور قضائي توقف اجراي راي قطعي، در صورت
توجه دلايل صدور راي خلاف بين، براي مقامات قضائي رسيدگي كننده به درخواست
ها، در اصلاحات قانوني، لازم است.
براي حل مشكل مذكور، در ماده ۹ آئين نامه، ذكر شده است:
ماده
۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس
از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس
از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به
اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي
كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين
تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسيكننده در
پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلامنظر
نمايند تا در موقع تصميمگيري مشكلي پيش نيايد.
حسب اصول مربوط به
اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي به مرجع صالح صادر كننده حكم قطعي،
اعلام و در صورت قرار قبولي درخواست، مجوز رسيدگي بعدي در ماهيت داده
ميشود كه اين قرار قبولي، به منزله توقف اجراي حكم قطعي ميباشد. در حاليكه
در ماده ۱۸ مرقوم، فقط تشخيص رئيس قوه، بعنوان يكي از جهات درخواست اعاده
دادرسي، تصريح قانوني شده و طبق ساير اصول قانوني، لابد پرونده براي قبول
درخواست اصلي اعاده دادرسي، لازم است در مرجع صالحه، قرار اوليه درخواست و
توقف اجراي راي قطعي، صادر شود. بنابر اين، متن ماده ۹ آئين نامه، در چهار
چوب اختيارات مصرحه در ماده ۱۸ تنظيم نشده است.
اين مسئله از چند
جهت، قابل تامل است. اولا وقتي مسئله تجويز دستور توقف توسط رئيس قوه
قضائيه در متن لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، ذكر شده است و در سابقه قانوني
نيز چنين تجويزي در نظر گرفته نشده است، حال فرض اين است كه مقنن با علم و
اطلاع از مشكل و فقدان تجويز قبلي، اجازه جديد صادر نمي كند. بنابر اين،
علي رغم ضرورت وجود اين مجوز، وقتي در متن قانون جديد، چنين حقي براي رئيس
محترم قوه قضائيه براي صدور دستور توقف اجراي حكم قطعي، به صراحت قانوني
اعطاء نشده است، آئين نامه يا دستور العمل اجرائي، نميتواند بيشتر از حقوق
مصرحه قانوني، چنين حقي را وضع و اعلام نمايد.
بعلاوه حسب رويه
قضائيه و مفاد راي وحدت رويه ماده ۹ مرقوم، چون تقاضاي اعاده دادرسي، بايد
به مرجع صالحه صادر كننده حكم قطعي ارسال و ارجاع شود، شعبه دادگاه با
بررسي اوليه، چنانچه جهات درخواستي را منطبق با مستندات مورد نياز تشخيص
دهد، قرار قبولي اعاده دادرسي صادر كه به منزله توقف اجراي حكم قطعي، تا
صدور تصميم قضائي نهايي ميباشد. لذا چون متن قانون، تشخيص خلاف بين شرع
رئيس قوه قضائيه را نيز، در اعداد جهات اعاده دادرسي اعلام كرده است، در
اين موارد نيز پرونده بايد به مرجع صالح ارسال شود و چنانچه شعبه رسيدگي
كننده، جهات قبولي اعاده دادرسي را پذيرفت، نسبت به تصميم شايسته قضائي و
توقف حكم قطعي، اقدام مينمايد. زيرا ممكن است جهت مذكور مورد قبول واقع
نشده و حكم به رد اعاده دادرسي صادر شود.
بنابر اين، اعلام اينكه
تصميم به پذيرش اعاده دادرسي با رئيس قوه قضائيه ميباشد، منطبق با نصوص
قانوني ماده واحده و سوابق حقوقي نيست. چراكه براي معظم له، تشخيص اعلام
وجود خلاف بين شرع، داده شده است و حسب روالهاي اعاده دادرسي، تجويز قبولي
جهات اعاده دادرسي براي شروع مجدد در ماهيت و توقف اجراي حكم قطعي، با
مرجع صالحه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ميباشد. اگر گفته شود، نظر به
ارجحيت جايگاه اداري و قضائي رئيس قوه، در مقابل قضات محاكم، تجويز اختيار
رسيدگي به درخواست به نام رئيس قوه قضائيه، مخالف شان ايشان است و لذا
اشكالي در شيوه پيشنهادي نيست، بايد گفت كه بحث يك بحث حقوقي است و بحث
شخصيت حقيقي رئيس قوه قضائيه نيست.
بعلاوه با عنايت به اصول
قانوني، كه اصل در اعتبار احكام قطعي و عدم مجوز براي توقف حكم، مگر در
مرجع صالحه قانوني ميباشد، لاجرم از متن قانون جديد، مجوز دستور توقف
اجراي حكم به دستور رئيس قوه قضائيه، فهميده نميشود و در مقام شك و شبهه،
استحصاب عدم تجويز، منطبقتر با اصول تفسيري ميباشد. لذا چون وضعيت عدم
اختيار قانوني، تجويز توقف اجراي راي، تا رسيدگي كامل، باعث وهن اصل پذيرش
اعاده دادرسي رئيس قوه قضائيه است، لذا لازم است اين مسئله از طريق
اصلاحات قانوني، مرتفع شود.
۲-۶) آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي قانون
در
قانون جديد، مشابه ساير موارد، اشاره اي به تجويز تدوين آئين نامه اجرائي
و از طريق تصويب رياست قوه قضائيه، نشده است. در حاليكه در تمامي مقرراتي
كه تشكيلات جديدي را اعلام ميكند يا روال هاي شناخته شده را اصلاح يا
تغيير ميدهد، از آن جائيكه نميتوان تمام جزئيات اجرائي را در قانون اصلي
پيش بيني نمود (كه حتي در صورت چنين امكاني، به دليل حجيم شدن متن قوانين
و صعوبت اصلاحات مكرر اجرائي بعدي)، قانونگذار با تفويض اختيار تهيه و
تصويب آئين نامه اجرائي، مجوز مربوطه را به بالاترين مقام اجرائي دستگاه
مجري، در اينجا رياست محترم قوه قضائيه، تفويض مينمايد.
بعلاوه علي
رغم درخواست اوليه طبق لايحه پيشنهادي وزارت دادگستري و دولت، در متن
جديد، مجوز مذكور اعطاء نشده است و مسئله به سكوت بيان شده است. حال آيا
سكوت قانونگذار به منزله عدم ضرورت يا عدم نياز به تعيين آئين نامه اجرائي
است؟ بديهي است كه پاسخ به اين سوال، منفي خواهد بود.
به هر تقدير،
آئين نامه و دستور العمل اجرائي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي
عمومي و انقلاب، در ۴۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس
قوه قضائيه رسيده است كه موادي از آن بعدا اصلاح شده و متن اوليه آئين
نامه در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور و اصلاحات بعدي،
درج شده است.
لكن سوالي كه در اينجا مطرح است، آيا مرجعي براي نقض
و رسيدگي به ادعاي وجود موارد خلاف قانون و شرع در آئين نامه ها و دستور
العمل هاي، ممضي رياست محترم قوه قضائيه، وجود دارد يا خير؟
با
تشكيل ديوان عدالت اداري (و حسب ماده ۲۵ قانون مربوطه مصوب ۱۳۶۰)، اين
مسئله مطرح بود كه آيا صلاحيت ديوان در تشخيص وجود موارد خلاف قانون و شرع
در تمامي مصوبات و آئين نامه و بخش نامه هاي مقامات دولتي، شامل قوه
قضائيه مي باشد يا خير؟
طبق يك نظريه، به دليل ماهيت مشابه مقامات
حكومتي در هر سه قوه (يعني استفاده از قدرت حاكميت در تعيين ضوابط و اعمال
يك جانبه آنها به مردم) و يكسان بودن دلائل و مباني پيش بيني صلاحيت
مذكور، لابد بايد هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مجوز رسيدگي به ادعاي
وجود خلاف موازين قانوين و شرعي را در آئين نامه ها و بخش نامه هاي مقامات
اجرائي دادگستري و قوه قضائيه را داشته باشد. بديهي است ادعاي وجود خلاف
موازين اسلامي، براي تشخيص نزد فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
ارسال ميگردد و ادعاي خلاف قوانين، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قابل
رسيدگي است.
البته در نظر ديگر، اعلام ميشود كه موارد پيش بيني شده
در قانون اساسي، منحصرا شامل اقدامات دولت به معني قوه مجريه است و شامل
ساير قوا يا مراجع يا دستگاه هايي كه تابعه قوه مجريه نيست، نخواهد بود.
كه اين نظريه، در يكي از نظرات تفسيري شوراي نگهبان، مورد تائيد قرار
گرفته است و مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسي را، شامل مصوات دولت به معني قوه
مجريه اعلام كرده اند.
در قانون جديد ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۸۵
در ماده ۱۹ صلاحيت هيات عمومي، بند ۳ (مسئله آئيننامهها و ساير نظامات و
مقررات دولتي) در تبصره ذيل آن ذكر شده است: « رسيدگي به تصميمات قضائي
قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص
مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب
فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.» لذا در قانون جديد امكان رسيدگي به
ادعاي خلاف موازين در تصميمات قضائي قوه قضائيه وجود ندارد.
لكن
عنوان «تصميمات قضائي قوه قضائيه» با شناختي كه جامعه حقوقي از تصميات
قضائي دارد و اين تصميمات اصولا توسط قضات محاكم (بدوي يا عالي) در پرونده
هاي قضائي و اغلب با صدور دادنامه انجام ميشود. لابد تصميمات غير قضائي در
قوه قضائيه، كه ناظر بر تصويب آئين نامه ها و بخش نامه ها و دستور
العملهاي صادره مي باشد، از منظر استثناء مذكور، در شمول اطلاق كلي،
قابليت و صلاحيت رسيدگي در ديوان عدالت اداري وجود خواهد داشت.
زيرا
در قوه قضائيه، به صورت كلي دو دسته از تصميمات و احكام و دستورات مطرح
است. اول با وصف قضائي كه مربوط به پرونده خاص مطروحه است و دوم با وصف
غير قضائي (اجرائي) كه براي اداره صحيح مجموعه تحت امر و اعمال قانون در
مراجع مختلف دادگستري توسط مقامات مختلف قوه قضائيه، تعيين و اجرا ميگردد.
بنابر اين، در حوزه اول، تصميمات مختلف قضائي كه توسط مسئولين قضائي اتخاذ
و اجرا ميشود، در حوزه و دامنه رسيدگي به صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار
نميگيرد و لكن بقيه تصميمات غير قضائي از جمله، آئين نامه ها و دستور
العمل هاي مقامات مختلف قوه قضائيه، واجد شرايط استثنائي تبصره مذكور
نبوده و لذا منظم به اصل قانوني، قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ميباشد.
بديهي
است اگر شك شود كه آيا آئين نامه يا مصوبات رئيس قوه قضائيه در هيات عمومي
ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي است يا خير، چون اصل قانوني، اطلاق صلاحيت
رسيدگي به هر گونه تصميم اجرائي و دولتي است و استثناء در تبصره، فقط
تصميمات قضائي قوه قضائيه، بيان شده است، محل استصحاب اصل ماده و نه
استثناء در تبصره، ميباشد و منضم به فقدان ضمانت مصونيت از خطا در تصميات
و مصوبات مقامات اجرائي قوه قضائيه، شبهه مذكور قابل اعتنا نيست و لذا به
اين جهت، مجوز رسيدگي به درخواست وجود موارد خلاف موازين شرعي يا قانوني
در آئين نامه و دستورالعمل مقامات ارشد قضائي و رئيس قوه قضائيه، قابل
دفاع است.
البته در توجيه فقدان جواز رسيدگي به آئين نامه ها و
ساير تصميمات رئيس قوه قضائيه در توسط قضات شعب يا مجموع عمومي ديوان
عدالت اداري، گفته شده است كه قضات ديوان عدالت توسط حكم رئيس قوه قضائيه
منصوب ميشوند و اعتبار قضائي ايشان به حساب اعتبار سمت رئيس قوه قضائيه
است، لذا در صورت جواز رسيدگي فوق، قضات ديوان عدالت اداري در مقامي قرار
ميگيرند كه اگر بخواهند تصميم مقام مافوق را رسيدگي و اعتبار يا عدم
اعتبار قانوني آنرا تشخيص و اعلام نمايند، اين مسئله موجب وهن ويا معذوريت
عملي و اخلاقي ميگردد.
زيرا اگر تصميم و آئين نامه مصوب رئيس قوه
قضائيه را، بر خلاف موازين و قوانين اعلام نمايند، خدشه به سمت رياست مقام
مافوق اداري و قضائي تلقي ميگردد و مي تواند تبعات شخصي براي ايشان داشته
باشد و اگر بخواهند از تصميم متخذه مقام مافوق اطاعت اداري نمايند، لاجرم
بايد معتقد به عدم پذيرش وجود اشكال در آئين نامه و مصوبات مورد اعتراض
شوند، كه مغاير شخصيت قضائي مستقل در استبناط حق و اجراي آن در احكام
صادره مي باشد.
بعلاوه در صورت مشاهده اشكال و ايراد قانوني در
دستورات اداري، بايد مراتب را كتبا به مقام مافوق (رئيس قوه قضائيه) ويا
ساير مقامات قانوني ارشد (كه حسب اصول قانوني اساسي مقام معظم رهبري
اختيار نصب و نظارت عاليه را بر رئيس قوه قضائيه دارد) گزارش نمايند. كه
اين جهات موجب وهن سيستم و به صلاح نميباشد. لذا تا قبل از قانون جديد
ديوان عدالت اداري، و با توجه به نوع نظرات تفسيري از اصل ۱۷۰ قانون
اساسي، نظريه اخير، در عمل رعايت و حاكميت داشت.
لكن با در نظر
گرفتن مجموعه جهات مذكور، و اموري كه حوصله بحث و طرح آن در اينجا نيست،
به خصوص با توجه به فقدان ضمانت مصونيت از خطا در تشخيص وتدوين آئين نامه
و دستور العمل توسط مقامات ارشد كشور (اعم از قوه مجريه يا قضائيه يا
غيره)، بهتر است نهاد قانوني، براي رسيدگي به ادعاي وجود خلاف موازين
اسلامي و مفاد قانوني در آئين نامه ها و دستورات رئيس قوه قضائيه وجود
داشته باشد، كه بهترين گزينه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود و
ماده ۱۹ قانون جديد ديوان عدالت اداري، اين صلاحيت را نفي نميكند.
گفتني
است، در سال ۱۳۸۸، هيات عمومي ديوان عدالت، بر اساس ماده مذكور، وجود
صلاحيت به رسيدگي به ادعاي خلاف قانون و ... در مصوبات رئيس قوه قضائيه را
براي خود، قائل شده است و در مواردي، به اعتراضات وارده رسيدگي و بعضا
نيز، حكم به ابطال برخي از آنها، صادر كرده است، كه حكايت از تغيير ديدگاه
در رويه قضائي ديوان عدالت اداري و پذيرش نظريه جواز رسيدگي به درخواست
هاي ابطال آئين نامه و بخش نامه هاي رئيس قوه قضائيه، به دليل مغايرت با
قانون مي باشد.
۳-۶) استفاده از خدمات وكلاي دادگستري
در سوابق
اجرائي اوليه دفتر نظارت ويژه موضوع ماده ۲ قانون قبلي، بحثي از امكان
درخواست خلاف بين شرع، توسط وكيل دادگستري، نبود و حتي در اين خصوص،
حساسيت وجود داشت. يعني ثبت درخواست ها از طرف وكلاي دادگستري، اغلب با
مشكل اجرائي مواجه ميگرديد. البته در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، از اين
حيث مشكلي وجود نداشته است.
لكن چون مسئله اعتراض فوق العاده به
راي قطعي، يكي از مراحل مشكل و بسيار فني در دادگستري ميباشد، لازم است در
اين خصوص، دقت بيشتري از طرف متقاضيان به عمل آيد. لذا يكي ازنكات مثبت
آئين نامه در قسمت دوم ماده ۱۳ دستور العمل اجرائي، توجه به اين مسئله
است. در اين قسمت آمده است كه «... ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش
را با لايحه اي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به
امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند. وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند
در صورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده و از
درخواست خود صرف نظر كند.»
البته به دليل عدم اشاره به موارد مغاير
قانون و با توجه به تعريف خلاف بين شرع به مسلمات فقهي، به شرح بندهاي
قبلي، تشخيص و شناخت موارد مسلم فقهي، يك امر شبه اجتهادي ميباشد كه نه
تنها تكليف آن بر عهده وكلا و مشاورين حقوقي، تكليف به امر شاق و دشوار
ميباشد و حتي تكليف احراز آن به قضات محاكم نيز به همان جهات، دشوار
ميباشد. زيرا تمامي مشكلات مربوط به نحوه تشخيص مباني خلاف بين شرع، در
بين صنوف مختلف فارغ التحصيلان حقوقي از قبيل، قضات يا وكلاي دادگستري، به
يك نحو وجود دارد. لذا بهتر است با اصلاح متن قانون، به جاي «خلاف بين
شرع» بحث «مغاير صريح قانون» ذكر شود، تا شيوه اجرائي مناسبتري فراهم شود.
بعلاوه،
تكليف وكلا و مشاورين كه در صورت تشخيص فقدان خلاف بين شرع، متقاضي را از
اين مسئله منصرف نمايند، تا حدي مناقشه برانگيز است. زيرا مسائل حقوقي از
جمله مسائل نظري هستند و از فردي به فرد ديگر، جهات احرازي تفاوت خواهد
داشت. بنابر اين، ممكن است يك مسئله به نظر وكيلي مغاير خلاف بين شرع باشد
و به نظر ديگري چنين امري وجود نداشته باشد. لذا تاكيد بر صرف نظر كردن از
حق درخواست، متن مناسبي نيست و بهتر است در اصلاحات بعدي حذف شود.
در
اينجا پيشنهاد ميشود، با توجه به بخش نامه هاي موسوم به رفع اطاله دادرسي،
كه ضرورت داشتن وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي بدوي، پيش بيني شده است،
اساسا ضرورت استفاده از امضاء و مهر وكلاي دادگستري در تمامي درخواست هاي
مرجع تجديدنظر و ديوان عالي كشور و حتي محاكم عمومي و در ساير موارد پيش
بيني شود.
زيرا اين امر موجبات رسيدگي تخصصي، توسط وكلاي دادگستري
را فراهم مينمايد و براي حفظ حقوق عامه و دستگاه قضائي، ارجح تر از اجبار
به حضور وكلاي دادگستري در مرحله بدوي ميباشد. يعني علاوه بر اجبار به
حضور شخصي وكيل در مراحل اوليه و لكن فقدان آن در مراحل بالاتر، امكان
مطالبه هر گونه درخواست قضائي با حضور يا تائيد كتبي وكيل در كليه درخواست
ها و دادخواست ها و تنظيم لوايح دفاعي در مراجع تجديدنظر و عالي قضائي، از
يك حد مشخصي به بالا، در نظر گرفته شود.
۴-۶) توجه نكردن به منشاء صدور احكام خلاف بين شرع
با
عنايت به آراء متعدد اشتباه و خلاف بين قانون و شرع، گفته شده در نظام
قضائي، اعتبار احكام صادره قضائي و صدور و اجراي احكام متعدد خلاف منطق
حقوقي و حتي بديهيات قضائي، بعبارت ديگر تعداد زياد احكام خلاف بين قانون
و شرع، كه به رويت مسئولان قوه قضائيه و حتي مراجع غير قضائي رسيده است و
اغلب با تظلم خواهي نسبت به آراء صادره و اشكالات بيشمار در مراحل دادرسي
نزد مقامات كشوري و لشكري و حتي ذكر ماوقع در افكار عمومي و مطبوعات و
رسانه ها، باعث لطمه به حيثيت دستگاه قضائي كشور شده است.
به نحوي
كه در اكثريت قريب به اتفاق ملاقات هاي خصوصي و عمومي با مقامات ارشد
قضائي وحتي جلسات اداري مشترك مسئولين قوه قضائيه با ساير مسئولين كشوري و
لشكري، بخش مهمي از درخواست ها، چاره جويي در خصوص احكام قطعي است كه با
توضيحات ايشان و ملاحظه اندك مدارك استنادي، مشخص است كه آراء صادره داراي
اشكالات اساسي ميباشد. بنابر اين از حيث واقعيت روز، نياز به راه كاري
براي رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي اشتباه، مورد نياز شديد دستگاه
قضائي ميباشد.
لذا به ناچار و به ضرورت و به عنوان محلي براي
رسيدگي مجدد به احكام قطعي كه خلاف قانون و شرع هستند، رسيدگي فوق العاده
خلاف بين شرع يا قانون در سيستم قضائي، اجرائي شده است. حال آيا تنها راه
مقابله با احكام خلاف شرع و قانون، از بين بردن اعتبار و نظام احكام قطعي
است؟ يا شيوههاي آموزش اوليه و ارتقاء قضات مجرب و آگاه به قانون و
مهارتهاي استنباطي، توسعه شيوههاي دادرسي كارآمد و عادلانه و قبل از آن،
گسترش شيوه هاي تثبيت ديون و تعهدات و جلوگيري از طرح شكايات و دعاوي
بياساس، كه در قالب مباحث قضا زدائي مطرح هستند و توسط حقوقدانان به
مسئولين امر پيشنهاد شده است، ميتواند مورد نظر باشد؟
گفته شده در
نظام دادرسي ايران كه رسيدگي قضائي دو بار در ماهيت و نظارت عاليه توسط
ديوان عالي كشور در حال اجرا است و لكن نظام موجود بر اساس مطالعات تخصصي
و درخواست قبلي ايجاد نشده است و بلكه به دليل استمرار وضعيت قضائي قبل از
انقلاب و تغييرات متعدد بعدي، معجون فعلي نظام دادرسي به كشور تحميل شده
است. و لذا اكثر تغييرات يا قوانين اضافه شده به سيستم قضائي در مقام
برخورد با معلول (مشكلات بوجود آمده) بوده و كمتر در مقام رفع علل اوليه
مشكلات قضائي، برنامه ريزي شده است.
بعلاوه ايجاد مراحل متعدد
دادرسي، موجب لوث شدن مسئوليت قضائي ميشود و اضافه شدن هر مرحله، موجب
اطاله دادرسي بيشتر بوده و با فشار افكار عمومي و نارضايتي از اطاله
دادرسي، موجب تحميل درخواست هاي مكرر براي تعجيل در دادرسي و افزايش آمار
پرونده هاي مختومه و دلخوشي ظاهري به آن و در نتيجه بروز اشتباهات بيشتر
براي نيل به تسريع در مختومه كردن پرونده ها و صدور آراء فاقد وجاهت، در
يك دور باطل، صدور احكام خلاف قانون و شرع، افزايش پيدا مينمايد.
در
اين وضعيت، قضات مرحله بدوي با توجه به افزايش تعداد پرونده هاي جاري
خويش، با اين توجيه كه مقامات و مراحل بالاتري وجود دارد كه در صورت
اشتباه، راي صادره نقض خواهد شد و آنها مكلف به مختومه كردن پروندهها
هستند و دقت در دادرسي موجب كاهش آمار خواهد شد، اغلب از توجه كافي به
اصول قضائي و دادرسي مكفي خود داري با معاذير عملي مواجهه ميگردد. در
مرحله دوم نيز با اين توجيه كه اصل حكم توسط قضات مرحله بدوي صادر شده است
و توسط مراحل مرحله عالي تر از ايشان نيز قابل رسيدگي است و شان اين
مرحله، نظارت كلي است و اغلب با همان توجيهات، دقت كامل به عمل نميآيد.
بديهي
است قضات مرحله سوم نيز با اين توجيه كه پرونده چند بار رسيدگي شده و آنها
از حيث شان مرجع عالي نظارتي، تكليفي به يا فرصت احراز صحت ادله استنادي
را ندارند و مكلف به نظارت كلي براي انطباق حكم با مباني قانوني هستند و
رسيدگي در ماهيت مربوط به مراحل قبلي است، منضم به روند كاهش فرصت و امكان
دقت در بررسي مراحل عالي تر، به دليل تعداد زياد درخواست ها در مقابل
تعداد كمتر مراجع عاليه، در مراحل بعدي امكان رسيدگي مكفي وجود نخواهد
داشت.
بعنوان مثال، اگر فرض شود در شهر تهران حدود ۲۰۰۰ شعبه يا كل
كشور حدود ۷۰۰۰ دادگاه بدوي وجود داشته باشد، حدود ۱۰۰ شعبه تجديدنظر
استان تهران يا حدود ۳۵۰ شعبه براي تمامي استانها، قابل پوشش خواهد بود و
نسبت ۲۰ به يك برقرار است. علي هذا با عنايت به تعداد مراجع صادر كننده
آرائي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي است. به فرض در حدود ۸۰ شعبه ديوان
عالي كشور، شايد نسبت ۳۰ به ۱ برقرار باشد. بنابر اين، اضافه كردن مراحل
دادرسي بالاتر به اميد امكان جبران اشكالات دادرسي مراحل پائينتر، اميد
عبثي است و بايد هر آنچه كه براي استحكام نظام دادرسي لازم است انجام شود،
تمامي آنها، در مراحل بدوي انجام شود. يعني اهميت هر چه بيشتر به مراحل
اوليه دادرسي، بايد برنامه و محور بازسازي تشكيلات دادگستري باشد.
در
غير اينصورت، رسيدگي ظاهري به پرونده ها و اعلام آمارهاي كمي براي نشان
دادن صحت كاركرد كيفي مراجع قضائي، نشانه دقت دادرسي و وضعيت مطلوب قضائي
در كشور نيست. در حال حاضر ملاحظه ميشود، علي رغم رشد فزاينده امكانات سخت
افزاري دادگستري (چه بسا نياز بيشتر)، نظير افزايش تعداد قضات، اصلاح حقوق
پايه قضائي (كه بعلت عدم تسري به كارمندان اداري كه منجر به فاصله طبقاتي
و نارضايتي ايشان شده است)، افزايش تعداد محاكم، توسعه تعداد و حجم
ساختمان مجتمع ها و امثال آن در شهرهاي بزرگ و كوچك و تغييرات مكرر در
قوانين، هنوز وضعيت قابل قبول براي كشور در حوزه قضائي فراهم نشده است و
به اصطلاح، علي رغم بالارفتن نرخ امكانات سخت افزاري به نسبت نرخ ورودي،
نرخ كاركارد قضائي، مطلوب نشده است.
بنابر اين حذف مراحل فوق
العاده و تاكيد بر وجود مسئوليت سنگين مدني و انتظامي در صدور آراء اشتباه
قضائي، در صورت همراه شدن با بقيه جهات دادرسي منصفانه، شيوه مناسب تري از
اضافه كردن مراحل دادرسي و لوث در مسئوليت قضائي است. يعني اعتبار هر چه
بيشتر به قاضي و اهميت حكم در مراحل بدوي و در مقابل مسئوليت مهم مدني و
انتظامي ناشي از آراء خلاف قانون، نياز به برنامه ريزي براي بازسازي نظام
قضائي دارد.
متاسفانه، بحث توسعه قضائي كه لابد بايد بين ۷۰ تا ۸۰
درصد به وضعيت نرم افزاري دستگاه قضائي معطوف باشد، اكثرا به وضعيت سخت
افزاري ارتباط داده شده است. در حاليكه منظور از توسعه قضائي، نيل به
دستگاه مطلوب و كارآمد قضائي است كه منضم به ساير مسائل فرهنگي و اجتماعي،
با نيرو و امكانات محدود سخت افزاري، كارآئي بسيار خوبي از آن، بروز و
ظهور پيدا نمايد. در غير اينصورت تبديل شدن دستگاه قضائي، به يك حجم غول
پيكر اداري، موجب كاهش پويايي و قدرت تحرك و دقت قضائي ميشود و افزايش هر
چه بيشتر امكانات سخت افزاري، في نفسه موجب ارتقاء سطح كيفي نشده و بلكه
مشكلات اجرائي حاصله و كمبودهاي سرپا نگه داشتن تجهيزات اداري، تمامي وقت
و انرژي مسئولين مربوطه را تلف خواهد نمود.
بعنوان نمونه آمار
تقريبي ارائه شده در خصوص عملكرد دستگاه قضائي در سال هاي اخير، قابل تامل
است. حسب گزارشات غير رسمي، در سال ۱۳۸۵ محاكم دادگستري جمعا حدود ۷
ميليون پرونده مختومه كرده اند و شعب شوراهاي حل اختلاف نيز در حدود ۴
ميليون پرونده رسيدگي و مختومه نموده اند و در سال ۱۳۸۶ نيز گفته شده جمعا
در حدود ۱۳ ميليون پرونده مختومه شده است و اين آمارها با نرخ رشد
افزاينده در سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۸۸ كاملا براي كارشناسان حقوقي، نگران كننده
است. هر چند ممكن است حجم عظيم آمار ارائه شده، موجب دلخوشي ابتدائي شود و
لكن تامل در آمار مذكور، موجب نگراني جدي ميشود.
اين حجم وسيع از
پرونده هاي مختومه شده، به حكم قاعدهاي كه از هر ده ناهنجاري اجتماعي يا
رفتارهاي خلاف قانون يك مورد در مراجع رسمي ثبت ميشود (و بقيه به مرحله
شكايت در دادگاه يا شوراي حل اختلاف نميرسد) و با توجه به آمار جمعيت كشور
در آخرين سال آمارگيري ۱۳۸۵ كه تعداد خانوارهاي كشور در حدود ۱۲ ميليون
خانواده ( و هفتاد ميليون نفر) ميباشد، با يك مقايسه اجمالي اين حقيقت تلخ
مشخص ميشود كه در سالهاي اخير تمامي خانواده هاي كشور از منظر آمارهاي
دادگستري، خانواده هاي ضد قانون و ناهنجار بوده و در دادگستري (محاكم
عمومي و شوراهاي حل اختلاف و صرف نظر از ساير مراجع شبه قضائي مثل كميسيون
ماده ۱۰۰، اختلافات كار و كارگري، كميسيون هاي دارائي و غيره) داراي
پرونده ميباشند و لابد اين روند در سال هاي بعدي تكرار و افزايش خواهد
يافت!
آيا اين مطلب و آنهم سي سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
قابل قبول است، كه خانواده بعنوان بنياد واحد اجتماعي در كشور، از حيث
آماري، هر خانواده ايراني حداقل يك يا چند پرونده ناهنجاري قضائي يا
اجتماعي ثبت شده داشته باشد؟ آيا اشكالي در آمارهاي دادگستري وجود دارد و
هنوز حتي در مورد ارائه آمارهاي اوليه، با عدم دقت در تعداد واقعي پرونده
ها، مواجه هستيم.
از منظر افكار عمومي، در جريان اختلافات في مابين
«از ابتداي مراحل شكايت يا طرح دعوي تا آخرين مراحل اجرائي» فقط يك پرونده
محسوب مشود و لكن از منظر مديريت قضائي، به دليل رسيدگي در مراحل و مراجع
مختلف، آمارهاي پرونده هاي مختومه دستگاه قضائي، راجع به همان مسئله، در
چند پرونده و چند شعبه قضائي، مختومه اعلام ميشود. كما اينكه در يك پرونده
نيز، بعضا هر تصميم منجر به شماره دادنامه خاص خود، يك آمار تلقي ميگردد.
لذا به نظر ميرسد، تحليل، هر خانواده ايراني داراي يك پرونده قضائي، صحيح
نباشد. يعني آمار واقعي تعداد ناهنجاري هاي واقعي بين مردم، كمتر از ميزان
اعلام شده، ميباشد.
زيرا مردم مشكلات ايجاد شده في مابين را يك
دعوي ميدانند و لكن مراحل محتلف در دادگستري، چندين كلاسه و پرونده ايجاد
و مختومه ميشود، كه يك امر داخلي دادگستري ميباشد و لذا نه تنها آمارهاي
دادگستري، فاقد دقت لازمه براي بررسي اجتماعي ميباشد، بلكه تعداد و افزاش
آمارهاي كمي، دليل وجود كيفيت مطلوب در سيستم نيست. در حاليكه حسب ظاهر
آمار، عملكرد دستگاه در مختومه كردن تعداد زيادي پرونده، خودفريبنده
ميباشد، از منظر مخاطب كه چندين سال در راهروهاي دادگستري حيران و سرگردان
بوده و در آخر الامر نيز، نحوه احقاق حقوق ايشان به صورت كامل يا حتي
ناقص، مشخص نشده است، تمامي اين جريان، يك پرونده است كه بعد از سالها
رسيدگي، همچنان حل نشده باقي مانده است.
كما اينكه، تعداد پرونده
هاي مختومه در تمامي شعب دادگاه ها و مراجع قضائي، كه تقريبا دو برابر
شورا هاي حل و اختلاف، اعلام شده است، قابل تامل است. يعني حسب آمار
دستگاه قضائي، مجموعه عظيم دادگستري، با آن همه سازكار موجود و چه بسا صرف
حداقل ۴۰ تا ۵۰ برابر بودجه مالي شعب حل و اختلاف، فقط دو برابر آن، آمار
مختومه داشته است! اين تطابق و مقايسه، حاكي از اين نكته است، كه دستگاه
دادگستري، داراي ويژگي خاصي است، كه نمي توان آنرا با ساير واحدهاي حتي
دروني، مقايسه و تطبيق ظاهري نمود، لذا به دليل تفاوت بنيادي بين دستگاه
اصلي دادگستري و كيفيت رسيدگي در شوراي حل و اختلاف، اين دو نهاد كلي، با
يكديگر قابل مقايسه و تطبيق نيستند و اساسا آمارهاي ارائه شده، قابليت
تفسير منطقي از رخدادهاي حقوقي را ندارند.
به هر تقدير، به نظر
ميرسد زمان آن فرا رسيده است كه با استمداد از منابع عظيم اسلامي و سوابق
مكفي قبلي و توجه هر چه بيشتر به استعدادهاي داخلي كشور و نظرات كارشناسان
حقوقي مستقل و توجه به نصايح كارشناسان داخلي (قضات معزز ديوان عالي كشور
و ساير قضات با سابقه) و اشخاص همكار دستگاه قضائي (وكلاي دادگستري و
كارشناسان رسمي) و آگاهي از تجربيات كشورهاي مشابه، براي حل مشكلات نظام
دادگستري، تدابير چاره ساز، انديشيده و اجرا شود.
۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي
با
توجه به نكات مطروحه در باب رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي و تجارب ناشي
از تصويب قوانين غير كارشناسي منجر به ايجاد شعبه تشخيص و سپس بروز مشكلات
عديده و پيشنهاد اصلاحي كه سرانجام به شكل ماده واحده اخير و تشكيلات دفتر
نظارت ويژه قضائي، به تصويب و اجرا رسيده است، خلاصه نظرات و پيشنهادات
اجرائي در اين خصوص به شرح ذيل، قابل جمع بندي است:
- با تمكين از
نظرات متخصصين حقوقي، ضمن اصلاح قانون جديد، تمامي تشكيلات و شيوه رسيدگي
مجدد به ادعاي خلاف بين شرع در قالب بحث خلاف ضوابط قانوني، سازماندهي و
مطرح شود.
- با اعتبار هر چه بيشتر به آراء قطعي و استحكام دادرسي
مرحله بدوي و ارتقاء كليه عوامل متشكله، براي موارد ويژه، بحث خلاف بين
قانون، كه شامل مصاديق خلاف بين شرع خواهد بود، تصويب شود و اين مسئله به
صورت حق فرجام براي دادستان كل از آراء قطعي از طريق دفتر دادستاني و
دفاتر دادگستري استانها، فقط براي صيانت از قانون و بدون مهلت و رسيدگي
مجدد با حضور طرفين، امكان پذير باشد. تبعا دادستاني كل كشور، نسبت به
درخواست هاي با تائيد مقامات ارشد قضائي، پذيرش بهتري خواهد داشت.
-
به جاي نظام طولي رسيدگي به درخواست هاي مكرر براي اعلام اشتباه و تقصير
در احكام قطعي صادره و به عوض هزينه تشكيلات جديد، در عرض دستگاه قضائي،
چگونگي امكان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئوليت مدني تقصير و
خطاء در حكم) حسب اصل ۱۷۱ قانون اساسي پيش بيني شود.
- تشكيلات
دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، به عنوان اصلي ترين و تخصصي ترين مرجع
تشخيص تقصير يا اشتباه قاضي در دادرسي، محور نظارت و احراز تخلفات قضائي
قرار گيرد و كليه دستگاههاي موازي يا تكراري، حذف يا در تشكيلات مذكور،
ادغام گردد.
- در صورت نگراني از وجود احكام زياد تقصير مدني صدور
راي در دادگستري كه در صورت اجراي كامل اصل ۱۷۱ ممكن است تعدادي از قضات
دچار مشكل مالي يا انتظامي شوند، بحث پيشگيري و حتي تدبير نحوه جبران
مسئوليت مدني قضات از طريق بيمه شغلي يا اختصاص بودجه براي موارد حاكميتي،
در خصوص پرداخت هاي مالي احتمالي و آموزش بيشتر براي پرهيز از تخلفات
انتظامي، و ايجاد مركز حمايت معنوي و صندوق مالي حمايت از مجني عليهم،
نگراني مذكور قابل كاهش ميباشد.
- در صورت نياز به اعتبار براي
پرداخت هزينه آراء خطاي قضات از بودجه رسمي دولت، اولا اين مسئله تكليف
قانون اساسي است و ثانيا اين هزينه به مراتب از تحميل تشكيلات مورد نياز
براي دادرسي مكرر، كمتر خواهد بود، كه از طريق بررسي آماري هزينه كاركرد
تشكيلات فعلي با وضعيت پيشنهادي، قابل احراز ميباشد و از مصاديق جبران
خسارت مجني عليهم مي باشد.
- با اصلاح مقررات مربوط به دادرسي،
بهبود وضعيت مالي و جايگاه ارزشي قضات و كارمندان همكار اداري و بالابردن
دانش و فنون استنباطي و ايجاد تسهيلات قضائي نظير مداخله وكلاي دادگستري
در تمامي مراحل كشف و تعقيب تا زمان دادرسي و اجباري شدن حداقل تائيد
امضاء و مهر وكيل براي شروع و دفاع در مراحل و بدوي، تجديدنظر و ديوان
عالي كشور، وكالت در موارد و مقاطع مورد نياز، توسعه و سازماندهي نظرات
كارشناسي و استفاده هر چه بيشتر از دلايل و مستندات علمي و جديد، ايجاد
مراكز تخصصي كشف و تحقيق مثل سازمان پليس قضائي و امثال آن با تصويب
قوانين مورد نياز، ضمن بالابردن هر چه بيشتر منزلت قضات، با ترغيب وجدان
كاري و مسئوليت دنيوي و اخروي ايشان، روندهاي منجر به بروز اشتباهات عمدي
يا غير عمدي در دادرسي به حداقل كاهش پيدا نمايد.
- با اطلاع رساني
به طبقات مختلف جامعه، هميشه و همه جا، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا
عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات گروهي
ورزشي، اجتناب ناپذير است، مضافا آنكه در دادرسي، قاضي يك فرد ناآگاه به
حقيقت دعوي بين دو عالم (طرفين دعوي) قرار دارد و تكليف قضات فقط و فقط
استماع دليل (و نه تحصيل دليل) ميباشد. آحاد مردم در شرايط اجتماعي جديد
لازم است بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از
درگير شدن در اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه
مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان اجباري شدن ثبت فوري و آسان
كليه معاملات و تعهدات مردم، در دفاتر اسناد رسمي، براي پرهيز از اختلافات
بعدي، و بلكه فقط اجبار مستنكف به اداي دين يا انجام تعهد، استفاده نمايد.
يعني
شيوه هايي كه با ضروري كردن ثبت رسمي كليه ديون و تعهدات متوسط به بالا، و
در خصوص اختلافات بعدي فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد مطرح است و زمينه
بروز اختلافات و دعاوي از پايه مرتفع ميشود كه اجبار و مطالبه تعهدات
بعدي، از طريق امكانات اجراي مفاد اسناد ثبتي، به سهولت قابل اقدام است.
تفضيل اين شيوه و فوائد بيشمار آن براي دستگاه قضائي، در مطالعات و
گزارشات متعدد كارشناسان حقوقي اعلام شده است.
(از جمله مقاله
منتشره در شماره هاي ۵۷ (تير و مرداد سال ۱۳۸۴) و شماره ۶۱ (ارديبهشت
۱۳۸۵) مجله كانون سردفتران و دفتر ياران، كه در سايت اطلاع رساني
(www.iranbar.org) با عنوان «اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست
قضائي» راقم اين سطور، درج شده است.
- كليه متوني كه تحت عنوان
احكام قابل نقض، اشتباه قاضي، اشتباه بين شرع يا قانون در قوانين مطرح
هستند و امكان رسيدگي مجدد به ادعاي صدور حكم خلاف بين شرع، به دليل
جامعيت ادعاي خلاف قانون در حال حاضر، در اين مبحث ادغام شده و امكان
رسيدگي فوق العاده به اين جهات، فقط از طريق فرجام دادستان كل امكان پذير
باشد.
- به جاي اجباري كردن حضور وكيل، فقط در مرحله اوليه نظام
دادرسي، بايد به نحوي اقدام شود كه اجبار به حضور وكيل يا حداقل ثبت هر
گونه درخواست ويا مطالبه حقوقي و كيفري با امضاء و مهر وكيل، در تمامي
مراحل و مقاطع اصلي نظام دادرسي، لازم الرعايه باشد.
نویسنده : حسين زينعلي كيل دادگستري zeinali.h@iranbar.org