خبرگزاري فارس: نگارنده در اين يادداشت،
«لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي» را با نگرشي حقوقي مورد بررسي قرار داده
و انتقادات قابل تاملي را مطرح كرده كه مهمترين آن انتقاد به امتيازات
منفي و شيوه محروميت رانندگان است.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمد
بلغاري * عضو هيئت مديره جامعه انديشمندان ترافيك كشور طي يادداشتي نگرشي
حقوقي بر لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي داشته و نكاتي را مطرح ميكند،
نويسنده با نگاهي به بندهاي مختلف لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي تأكيد
ميكند:«بديهي است تكتك كلمات و عبارات لايحه ميتواند در آراي
دادگاهها، راهكارهاي اجرايي و ارتباط متقابل پليس و شهروندان، ايجاد
رويههاي قضايي و تحليلهاي حقوقي و نظرات مشورتي در جهت بازدارندگي بيشتر
مؤثر واقع شود و هر نوع كاستي در آن نيز قطعاً اثرات سويي بر آمد و شد
وسايل نقليه و سوانح ناشي از آن كه در حال حاضر در رديف كشورهاي پرسانحه و
تلفات ناشي از آن هستيم بر جاي خواهد گذاشت».
به نظر ميرسد لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي داراي نواقصي است كه جبران آنها ضروري است.
مقدمه
پس
از گذشت حدود يك دهه از بررسي و بازنگري لايحه اصلاح قانون نحوه رسيدگي به
تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در كميسيونهاي داخلي هيئت وزيران و
كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد
و احتمالاً در آينده نزديك در صحن علني مجلس مورد بررسي نهايي قرار
ميگيرد.
لايحه مذكور پس از حدود چهل سال از اجراي قانون نحوه
رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مورد بررسي قرار گرفته و احتمالاً
طي ساليان طولاني ناظر و حاكم بر شبكه حمل و نقل و ترافيك كشور خواهد بود
و با تصويب آن، چارچوب اصلي و مادر در قوانين حمل و نقل و ترافيك درون
شهري و برون شهري شكل خواهد گرفت.
بنابراين نگرشي حقوقي و صرفاً
كارشناسي به لايحه و بررسي نواقص و ابهامات آن كه تاكنون كمتر به آن
پرداخته شده است ضرورتي حياتي است و اميد است بررسي كارشناسي و تحليل
حقوقي به شرح زير در مراحل تصويب نهايي مورد توجه قرار گيرد.
بدون
ترديد جامعيت قانون و انطباق آن با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه
و استفاده از قوانين مشابه در كشورهايي كه به آساني بر مشكلات حمل و نقل و
ترافيك خود فائق آمدهاند، ميتواند در كاهش سوانح حمل و نقل درون و برون
شهري و آثار زيانبار ناشي از آن كمك شايان توجهي كند كما اينكه قانون فعلي
نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي آنچنان از جامعيت در خور توجهي
برخوردار بود كه اگر حذف 8 تبصره از آن در ساليان اخير اتفاق نميافتاد
ميتوانست ساليان طولاني ديگري نيز حاكم و ناظر بر شبكه حمل و نقل و
ترافيك كشور باشد.
بديهي است تكتك كلمات و عبارات لايحه ميتواند
در آراي دادگاهها، راهكارهاي اجرايي و ارتباط متقابل پليس و شهروندان،
ايجاد رويههاي قضايي و تحليلهاي حقوقي و نظرات مشورتي در جهت بازدارندگي
بيشتر مؤثر واقع شود و هر نوع كاستي در آن نيز قطعاً اثرات سويي بر آمد و
شد وسايل نقليه و سوانح ناشي از آن كه در حال حاضر در رديف كشورهاي
پرسانحه و تلفات ناشي از آن هستيم بر جاي خواهد گذاشت.
صرفنظر از
اينكه ماده يك لايحه تأثيري در مفاد قانون و وضعيت اجرايي آن پديد نخواهد
آورد ليكن ذكر شمول افراد حقوقي و حقيقي در ماده يك ضرورتي ندارد و در
مواد بعدي دايره شمول قانون مشخص شده است بنابراين ماده يك از نظر سياق
قانونگذاري بيتأثير و زايد است.
* نگاهي به لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
اگرچه
درجهداران كادر راهنمايي و رانندگي طبق تبصره يك ماده دو با شرط داشتن
گواهينامه پايه يك و ساير شرايط ميتوانند مبادرت به صدور قبض جريمه كنند
و اصولاً تشخيص تخلفات ساكنان مانند توقف ممنوع و نظاير آن براي
درجهداران راهنمايي و رانندگي حتي بدون داشتن شرايط مندرج در تبصره به
راحتي قابل تشخيص است ولي گذاشتن شرط گواهينامه پايه يك براي اشخاص مذكور
نميتواند دليل بر صلاحيت آنان در صدور قبض جريمه باشد، مضافاً اينكه به
نظر نميرسد تعداد محدود درجهداران داراي گواهينامه پايه يك نيز تأثيري
در افزايش توان پليس در اجراي مأموريتهاي محوله باشد.
بنابراين
پيشنهاد ميشود اگر مقنن دغدغه عدم صلاحيت درجه داران را در صدور برگ
جريمه دارد مجوز صدور برگ جريمه تخلفات ساكن كه تشخيص آن با اندك آموزشي
امكانپذير ميشود صادر كنند.
نظر به اينكه مصوبات مجلس بايستي
روشن و بدون ابهام باشد لذا امكان صدور برگ جريمه توسط افسران كادر و
پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي در مواد خاص و ضروري مندرج در آخر
تبصره يك ماده دو مبهم است و تعيين موارد خاص و ضروري و يا ارجاع آن به
آيين نامه اجرايي لازم است.
به منظور روشن شدن ابعاد گزارش
شهروندان در خصوص تخلف رانندگان وسايل نقليه در تبصره 3 ماده 2 لايحه كه
تحت عنوان كنترل نامحسوس مطرح است نياز به تصويب جزئيات آن در خصوص تعيين
شرايط علمي و فرهنگي اين نوع اشخاص در آيين نامه اجرايي است و لازم است
ارگان مسئول تهيهي آن و تصويب بعدي در هيئت وزيران مشخص شود.
نصب
دوربين و تجهيزات ماهوارهاي توسط وزارت راه و ترابري در جادهها طبق مفاد
ماده 3 نياز به هماهنگي با پليس راه است كه در ماده مذكور به آن اشاره
نشده است.
قسمت آخر ماده 4 مبني بر ارسال برگ جريمه هنگامي كه
متوقف كردن وسيله نقليه مقدور نباشد يا ارسال قبض جريمه كه با استفاده از
تجهيزات الكترونيكي صادر شده نياز به آيين نامه اجرايي و تبيين ابعاد آن
دارد كه ذكر آن در ماده مزبور ضروري است.
* امتيازات منفي بخشيده ميشوند!
ضمانت
اجرايي بند يك، 2 و 3 ماده 7 مبني بر اينكه گواهينامه افرادي كه داراي 50
نمره منفي و يا بالاتر باشند براي يك ماه و بيشتر ضبط ميشود مشخص نشده
است.
در ماده 7 براي رانندگان متخلف كه داراي 50 امتياز منفي باشند
و بر فرض امكان ضبط گواهينامه آنان به مدت يك ماه مبلغ 400 هزار ريال
جريمه در نظر گرفته شده و برابر جدول نمره منفي براي عبور از چراغ قرمز با
وسيله نقليه شخصي 5 نمره منفي تعيين شده است حال يك راننده متخلف بايد 10
بار از چراغ قرمز عبور كند تا مشمول ضبط گواهينامه به مدت يك ماه و جريمه
400 هزار ريالي شود و اين در حالي است كه جريمه عبور از چراغ قرمز براي هر
بار برابر جدول جرايم 250 هزار ريال است!! آيا اين نوع جرايم بازدارنده
است؟
جالب توجه است در صورتيكه امتيازهاي منفي يك راننده متخلف در
مدت 4 ماه به عدد 50 نرسد برابر تبصره 2 همين ماده تمامي امتيازهاي منفي
او بلا اثر ميشود به عبارت ديگر يك راننده ميتواند در ظرف مدت 4 ماه 9
بار از چراغ قرمز بدون داشتن اثرات سوء ناشي از عبور از چراغ قرمز و ساير
تخلفات حادثهساز كه مجموع آن از 49 امتياز منفي تجاوز نكند، داشته باشد.
برابر
تبصره يك همين ماده براي هر تخلف در هر 24 ساعت يك بار نمره منفي اختصاص
مييابد. بنابراين رانندگان متخلف در صورت ارتكاب بيش از يك بار در هر 24
ساعت از تخلفات حادثه ساز مانند عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع،
حركت به صورت مارپيچ، دور زدن از محل ممنوع، حركت با دنده عقب در
بزرگراهها و آزادراهها، سبق و سرعت غير مجاز فقط يك بار امتياز منفي
براي آنان لحاظ ميشود با اين وضع رانندگان متخلف ميتوانند با خيال راحت
در هر 24 ساعت مثلاً چندين حركت مارپيچ در سطح بزرگراهها داشته باشند و
در اين صورت فقط يكي از آنها در سوابق آنها لحاظ خواهد شد.
شايان
توجه است محروميت از رانندگي و آن هم به مدت 2 سال مستلزم 140 امتياز منفي
مانند عبور از چراغ قرمز به تعداد 28 بار يا 43 بار صحبت با تلفن همراه با
سرعت بالاي 60 كيلومتر (هرچند تخلف از يك نوع در 24 ساعت فقط يكبار محسوب
ميشود) يا 14 بار رانندگي در حال مستي در مدت 4 ماه است و اگر مجموع
امتيازها به نحوه پيشبيني شده در لايحه مذكور به سقف آن نرسد كل آن
بخشيده ميشود و باز روز از نو، روزي از نو!
راهنمايي و رانندگي در
تبصره 3 ماده 7 مكلف شده است هرگاه نمرههاي منفي رانندگان متخلف به نصف
هر يك از نصاب هاي مشمول ضبط گواهينامه و جريمه رسيد. مراتب كتباً به
متخلف ابلاغ شود در صورتي كه پس از صدور قبض جريمه و ابلاغ آن به متخلف
نياز به ابلاغ مجدد امتيازهاي منفي نيست و جز تحميل هزينه هنگفت به
راهنمايي و رانندگي نفع ديگري متصور نيست.
اعطاي تصويب آييننامه
اجرايي به وزير كشور در تبصره 7 ماده 7 برخلاف مقررات موضوعه است. مگر
اينكه هيئت وزيران اختيارات تصويب آييننامه را به وزير كشور تفويض كند.
ارسال
اخطار مجدد براي رانندگان متخلفي كه جريمه خود را پرداخت نكردهاند در
مواد 8 و 29 نه تنها لزومي ندارد بلكه سبب گسترش تشكيلات راهنمايي و
رانندگي آن هم در امور ستادي و اداري ميشود و برخلاف برنامههاي توسعه
كشور است.
تبصره يك ماده 13 مبني بر جبران خسارات وارده به وسايل
نقليهاي با حمايت راهنمايي و رانندگي داراي ابهام و اصلاح آن ضروري به
نظر ميرسد.
حمل وسيله نقليه متخلف به توقفگاه با تشخيص پليس صورت
ميگيرد و پليس برابر تبصره ماده 5 مشمول و پاسخگوست. بنابراين تبصره 2
ماده 13 كه طي آن اجازه داده شده است متخلف در صورت حضور اتفاقي هنگام حمل
وسيله نقليه ميتواند تقاضاي تحويل وسيله نقليه كند غرض است و شخص
قانونگذار اولين گام را در جهت تضعيف قانون برداشته است.
با توجه
به اينكه علامتگذاري محل چرخها در تصادفات منجر به خسارت مندرج در ماده
14 توسط راننده و سپس انتقال وسيله نقليه به كنار راه در كلان شهرهاي
كشور با وجود تجهيزات ماهوارهاي، دوربينهاي كنترل ترافيك و حتي امكان
گرفتن عكس توسط تلفن همراه نه تنها ناكارآمد است بلكه ضرورتي نيز ندارد
لذا اصلاح آن ضروري به نظر ميرسد.
آتشنشاني در شهرها و
هلالاحمر در جادهها مسئول انتقال مجروحان از داخل وسيله نقليه به خارج
و تحويل آنها به اورژانس جهت انتقال به مراكز درماني هستند. بنابراين قيد
آتشنشاني در تبصره يك ماده 14 ضروري است.
در تبصره 2 ماده 14 لازم
است مسئوليت سازمانهاي ذيربط از نظر مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني
صحنه تصادف مشخص شود تا هر يك از سازمانهاي مسئول در تصادفات به وظيفه
قانوني خود آشنا شوند.
تصويب مقررات مربوط به پارك حاشيهاي در
شهرها خصوصاً شهرهاي دور از پايتخت در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي
كشور كه در تهران مستقر است مشكل ساز و غير قابل اجرا است، پيشنهاد ميشود
تصويب مقررات مذكور به شوراي هماهنگي ترافيك استان واگذار شود.
ورود
به محدوده طرح ترافيك داراي جريمه مستقل در جدول جرايم است و نياز به ذكر
جريمه ورود ممنوع در ماده 19 نيست زيرا در اين صورت وسايل نقليه فاقد مجوز
هنگام تردد در محدوده طرح ترافيك مشمول تردد در محدوده ورود ممنوع بوده و
در هر نوع تصادف احتمالي مقصر شناخته خواهد شد.
صرف نظر از اينكه
ماده 21 داراي سابقه چندين ساله و داراي ضمانت اجرايي در قانون تشديد
مجازات موتور سيكلت سواران متخلف است معهذا تطبيق ماده مذكور با قانون
تشديد مجازات موتور سيكلت سواران ضروري بوده و نيازمند تصويب آييننامه
اجرايي آن توسط هيئت وزيران است.
* سقف جريمه ها 35 هزار توماني
تعيين
سقف جريمه 350 هزار ريال در ماده 22 كه از زمان ابلاغ قانون تا مدت 3 سال
قابل تعديل نخواهد بود تأثيري در كاهش تخلفات و بازدارندگي لازم را نداشته
و لازم است در اين خصوص مطالعه تطبيقي با ساير كشورها خصوصاً كشورهاي
همسايه به عمل آيد.
با توجه به ابهام در ماده 30 لايحه در خصوص
نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري در مراكز تعويض پلاك و دفاتر
اسناد رسمي لازم است ماده 20 آييننامه راهنمايي و رانندگي كه پس از جلسات
كارشناسي متعدد و با حضور مسئولين سازمان ذيربط تدوين و تصويب شده و در
حال حاضر اجرا ميشود جايگزين ماده 30 شود. ضمناً محروم كردن مردم از
تنظيم قراردادهاي اوليه جهت فروش اموال خود از جمله وسايل نقليه موتوري در
تبصره ماده 30، نه تنها ضرورتي ندارد بلكه ضمانت اجرايي نيز نخواهد داشت.
هنگامي
كه مالك وسيله نقليه پس از تعويض پلاك و تنظيم سند رسمي انتقال در دفاتر
اسناد رسمي به عنوان مالك به رسميت شناخته ميشود نيازي به ممنوعيت تنظيم
مبايعنامه و قولنامه نيست زيرا تنظيم مبايعنامه و قولنامه فاقد آثار
حقوقي است.
به منظور جلوگيري از انتقال وسايل نقليه به صورت تنظيم
وكالتنامه فروش در دفاتر اسناد رسمي و جلوگيري از انتقال وسايل نقليهاي
كه امكان انتقال قطعي آنها فراهم نيست يا مالك وسيله نقليه بنا به جهاتي
حق فروش آن را ندارد، پيشنهاد ميشود انتقال هر نوع وسيله نقليه موتوري
زميني به صورت وكالتي با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ممنوع شود.
در
اين صورت سياست اختصاص پلاك خودرو براي اشخاص صرفاً با انتقال قطعي آن
بهتر فراهم خواهد شد و امكان انتقال مالكيت وسايل نقليه به صورت وكالتي
قبل از تعويض پلاك منتفي ميشود.
تسري شركتها و مؤسسات حملونقل
مسافر و بار در راههاي كشور موضوع ماده 32 به شهرها نيز ضروري است تا
نبود ضمانت اجرايي در خصوص شركتها و مؤسسات حملونقل بار و مسافر
درونشهري نيز مرتفع شود.
در پايان و با توجه به اينكه در حال حاضر
جريمه و همچنين ثبت تخلفات رانندگي به صاحب پلاك خودرو تعلق ميگيرد لذا
لازم است وضعيت وسايل نقليهاي كه اشخاص ديگري غير از مالك رانندگي آن را
به عهده دارند و يا وسايل نقليهاي كه به افراد زير 18 سال و يا فاقد
گواهينامه تعلق ميشود از نظر تعويض پلاك و مالكيت آن مشخص شود.
* حقوقدان و عضو جامعه انديشمندان ترافيك كشور