پيشنهاد من به مجلس شوراي اسلامي اين است كه بودجه كل كشور در سال 1390 را به سه علت و بدون هيچ حذف و اضافهاي تصويب كنند.
1- من در دولتهاي قبلي نيز چنين پيشنهادي را داده بودم. به طور كلي لايحه
بودجه اصليترين برنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دولت براي اداره
كشور است. طبق قانون اساسي، دولت در ايران اساسا وظيفه اجرايي دارد و
عمدتا بايد به امور اجرايي بپردازد. بنابراين اگر بنا است دولت اصليترين
وظيفه خود يعني مسووليتهاي اقتصادي را به خوبي انجام دهد و از عهده آن
برآيد بايد بتواند در اعداد و ارقام بودجه دخل و تصرف كامل داشته باشد تا
بتواند مسووليتها را نيز به طور كامل بپذيرد...
پيشنهاد من به مجلس شوراي اسلامي اين است كه بودجه كل كشور در سال 1390 را به سه علت و بدون هيچ حذف و اضافهاي تصويب كنند.
1- من در دولتهاي قبلي نيز چنين پيشنهادي را داده بودم. به طور كلي لايحه
بودجه اصليترين برنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دولت براي اداره
كشور است. طبق قانون اساسي، دولت در ايران اساسا وظيفه اجرايي دارد و
عمدتا بايد به امور اجرايي بپردازد. بنابراين اگر بنا است دولت اصليترين
وظيفه خود يعني مسووليتهاي اقتصادي را به خوبي انجام دهد و از عهده آن
برآيد بايد بتواند در اعداد و ارقام بودجه دخل و تصرف كامل داشته باشد تا
بتواند مسووليتها را نيز به طور كامل بپذيرد. اما اگر مجلس بخواهد در
اعداد و ارقام بودجه دخل و تصرف جدي و ماهوي داشته باشد، در حقيقت قانون
مصوب شده آن چيزي نخواهد بود كه دولت پيشنهاد داده است و در نتيجه مسووليت
نيز به طور كامل بر عهده دولت نخواهد بود و همان طور كه اختيار در محصول
مشترك ميشود، مسووليتها نيز مشترك خواهد شد. بنابراين اگر بخواهيم از
دولتها در مهمترين حيطه وظيفه خود يعني اقتصاد مسووليت بخواهيم، اصول حكم
ميكند كه خواسته دولت و برنامه آن تصويب شود. به طور كل در بودجههاي
سالانه نبايد دست برد چرا كه دولت در اين صورت ناكاميهاي خود را به گردن
مجلس مياندازد و ادعا ميكند كه برنامه تصويب شده آن نبوده كه در ابتدا
تدوين كرده و تحويل مجلس داده است. اصول و منطق نيز حكم ميكند كه دولت
بايد بتواند آن طور كه لوايح و برنامههايش را تنظيم كرده اجرا كند. تجربه
نيز نشان داده كه روشهاي اعمال شده درخصوص دخل و تصرف در بودجه تاكنون
نتيجه دلخواه به همراه نداشته و هيچ گاه به اهداف مورد نظر نرسيده است.
واقعيت اين است كه حدود 90 درصد از درآمد ارزي تاريخ ايران بعد از انقلاب و
در 32 سال اخير به دست آمده است، حدود 700 تا 800 ميليارد دلار از نفت
درآمد ارزي داشتيم اما نتوانستهايم آن طور كه بايد نتيجه بگيريم. شواهد
همچنين نشان ميدهد كه بيشترين درآمد ناشي از صادرات نفت در شش سال گذشته
بوده است اما با وجود چنين درآمد عظيمي از صادرات نفت خام رشد اقتصاد كشور
در سه سال گذشته متوقف شده و دچار ركود اقتصادي شدهايم. چشماندازي كه
وجود دارد نيز خوشايند نيست و نشاندهنده اين است كه اوضاع اقتصادي بهتر
نخواهد شد و اين ركود ادامه خواهد داشت. تجربيات نشان ميدهد كه روشهايي
كه تاكنون استفاده كردهايم يعني دخالت ماهيتي و تغيير ماهيتي و شكلي در
برنامههاي توسعه و لوايح بودجه توسط مجلس نتيجه بخش نبوده است. پس بهتر
است اجازه دهيم دستكم براي يك سال آنچه را كه دولت ميخواهد بيحذف و
اضافه يك واو يا ريال و بيهيچ كم و زيادي تصويب شود تا مسووليت نيز كاملا
بر عهده دولت باشد.
2- بهترين راه مقالبه با بيانضباطي در تاخير ارايه بودجه، تصويب يكباره و
بيچون و چراي لوايح آن است. به نظر نميرسد كه دولت هر بار غيرارادي و
ناخواسته بودجه را با تاخير به مجلس ارايه كند. اين پديده در شش سال گذشته
تبديل به روال عادي و قابل پيشبيني شده كه هر بار نيز دولت براي آن
بهانهاي متفاوت ميتراشد. احتمالا بهترين راه حل مساله اين است كه دولت چه
15 آذر و چه 28 اسفند بودجه را ارايه كند، مجلس كاملا آن را تصويب كند تا
مسووليت كامل به عهده دولت قرار بگيرد و در عين حال انگيزه احتمالي دولت از
تاخير در ارايه بودجه به مجلس را از آن سلب كند.