اطلاعات عمومی

بر اساس ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای سال 1379 را نیز اعلام کرد و بدین ترتیب شاخص بهای کالاها و خدمات که ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز می باشد در 55 سال گذشته مشخص و اعلام شده است. بر اساس تبصره ماده 1082 قانون مدنی که درسال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تأیید شورای نگهبان گذشت «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در هنگام اجرای عقد، به نحو دیگری توافق کرده باشند.»

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز به این صورت است که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد می شود و سپس ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه می گردد. در مواردی که مهریه زوجه باید از اموال بجا مانده متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.


به عنوان مثال اگر کسی درسال 1358 مبلغ مهریه او 70 هزار تومان بوده است و در سال جاری بخواهد پرداخت کند این گونه محاسبه می شود:

3841821 تومان = 70000 × 91/2 : 71/159

و یا اگر در سال 1330 فرضا مهریه او 5 هزار تومان بوده است و همسر وی در سال 1379 فوت کرده باشد مبلغ مهریه او 1735978 تومان خواهد شد.

در اینجا شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران حد فاصل سالهای 1379 ـ 1315 را جهت اطلاع خوانندگان محترم می آوریم. با این یادآوری که این شاخص در سال 1376 برابر 100 می باشد و در سالهای اولیه، رشد کندی داشته و حتی برخی سالها کاهش یافته است. این رشد در سالهای بعد بویژه سالهای اخیر (از 1366 به بعد) رشد چشمگیری یافته است. ضمنا بر اساس ماده 4 آئین نامه یادشده، بانک مرکزی موظف است شاخصهای بهای مربوط به هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام کند. از این رو همواره شاخص بهای سال جاری در سال بعد اعلام می گردد.

اشاره:


مجلس شورای اسلامی در جلسات 49 و 50 پنجمین دوره قانون گذاری خود در روزهای 20 و 21 آذرماه 75 طرحی را در دستور کار خویش در صحن علنی مجلس قرار داد که اذهان زیادی را متوجه خود ساخت و در بین نمایندگان محترم نیز تبدیل به یکی از داغترین مباحث گشت. این طرح که به عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه بانوان از تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس گذشته بود نظر به اهمیتی که داشت و سالها بود که مورد بحث و کنکاش محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته بود، توانست در شور اول نظر موافق اکثریت نمایندگان محترم مجلس را در تصویب کلیات آن به خود جلب کند تا برای بررسی تفصیلی به کمیسیون مربوط ارجاع شود و طبق معمول دوباره به صحن علنی مجلس برگردد. صرف نظر از اینکه مراحل بعدی این طرح چگونه طی خواهد شد و در نهایت نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد بود، با توجه به اهمیتی که خود طرح دارد و بویژه با عنایت به مباحث مفیدی که از طرف نمایندگان موافق و مخالف و دیدگاههایی که در باره زنان و مسایل آنان طیّ دو جلسه مطرح گشت، بسیار مناسب دیدیم که متن کامل این مذاکرات را در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم و علاقه مندان به این مباحث نماییم. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس، مدتی بعد توسط روزنامه رسمی منتشر می گردد، در شماره های پیش نتوانستیم آن را منعکس کنیم. آنچه می خوانید متن کامل این مذاکرات است که عینا از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که در سطح محدودی منتشر می گردد نقل می شود. آرزو می کنیم بتوانیم متن استفتائهایی که از محضر فقهاء محترم در این خصوص، توسط کمیسیون امور قضایی و حقوقی صورت گرفته است را نیز منعکس کنیم. ان شاءاللّه .

«پیام زن»



بحث و بررسی در مورد کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.


منشی (باهنر) ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه. مخبر کمیسیون بفرمایید.

موسی قربانی (مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی)

بسم اللّه الرحمن الرحیم

گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ (182) که جهت رسیدگی شور اول به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه مورخه 8/8/75 کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن عینا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی ـ سیدمحمود نوری زاده (ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است).

من یک توضیح مختصری خدمت برادران و خواهران محترم نماینده در خصوص این طرح بدهم. علت اینکه چنین ذهنیتی در طراحان ایجاد شده تا تبصره ای را به ماده (1082) قانون مدنی پیشنهاد بدهند این است که تورمی در جامعه به وجود آمده و با توجه به اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضا بر اساس وجه نقد رایج بوده، یک تغییر بسیار فاحشی در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد کرده است. به طوری که مثلاً اگر مهریه کسی (1000) تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگری در (20) سال، (30) سال، (40) سال پیش بوده، اگر الآن بخواهد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هیچ ارزش مالیت ندارد، به حدی که یکی از آقایان نقل می کرد که آقا با خانمش شوخی یا جدی می گوید اگر زیاد حرف بزنی مهر تو مثلاً (500) تومان بوده می گویم بیا همین مرغ را بردار و برو و بقیه اش هم مال خودت، بقیه اش را هم نمی خواهد پس بدهی!! این قدر افت پیدا کرده که واقعا از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدی که تورم داشته، شما اگر پا را فراتر بگذارید چون بحث، بحث یک کشور نیست، بحث، یک بحث فقهی است و یک بحث حقوقی که فراتر از یک کشور است. من مثال بزنم کشور همسایه خودمان را که هر دینارش قبل از جنگ خلیج فارس معادل (3) دلار بود (این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر کسی مهریه خانمش را (3) هزار دینار عراق قرار می داد به معنی هزار دلار قبل از جنگ خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ خلیج فارس که حدود (2) هزار، (3) هزار دینار (1) دلار شده، معنایش این می شود که مهریه یک خانم از (10) هزار دلار به (1) دلار کاهش پیدا کرده، چون (3) هزار دینار معادل با (10) هزار دلار بوده و یک مرتبه (10) هزار دلار شده (1) دلار. به خاطر کاهش ارزش اقتصادی پول. بنابراین علتی که باعث مطرح شدن این طرح گردید این بود که به خاطر تورم یک مسأله مستحدثه ای مثل بسیاری از مسایل در جامعه ما به وجود آمد و واقعا این شبهه شده که البته این اختصاص به مهریه ندارد، الآن بحث مهریه است، طرحی که داده شده مربوط به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به مهریه نیست؛ در دین، همین مسایل پیش می آید. خوب، این سؤال در اذهان به وجود آمده که آیا واقعا پرداخت این مهریه یا این دین، ذمه شوهر یا ذمه کسی که مدیون هست را، بری می کند یا نه؟ این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شد و از محضر فقهای گرانقدر استفتاء شد و در حدی که فرصت هست من چند مورد را عرض می کنم، حالا بدون ذکر نام مراجع عالیقدری که از آنها استفتاء شده.

یکی از آقایان فرموده اند این مسأله مدتهاست که در استفتائات ما مطرح می شود و جوابی که مکررا نوشته ایم این است که اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود. چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و سیره مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداء دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده است که شخصی در (30) سال قبل، اجرت بنایی را نپرداخته در حالی که بناء برای او (10) روز کار کرده و اجرت بناء در آن روز روزی (18) تومان یعنی (180) ریال بوده است. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بناء را به قیمت آن روز یعنی (18) تومان بپردازد در هیچ عرفی اداء دین محسوب نمی شود، این یک فتوا بود که از مراجع عالیقدر استفتاء شد. مورد دیگری فرموده اند ...

عده ای از نمایندگان ـ اسم ببرید.

قربانی ـ اسم ببرم، چشم.

رئیس ـ خیر نمی خواهد اسم ببرید.

موحدی ساوجی ـ بالاخره باید معلوم بشود.

رئیس ـ آقای قربانی! شما بحث خودتان را بکنید.

قربانی ـ اسم نمی برم. مورد دیگری فرموده اند: با نظر اینجانب الحاق این تبصره اشکال ندارد. اصلاً در سؤالی که شده خود تبصره هم فرستاده شده، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الغاء مالیت یا کم شدن ارزش، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود «هر گونه پول کاغذی و تحریری» بهتر خواهد بود. اینجا پیشنهاد هم داده اند که حالا فقط بحث اسکناس رایج نیست و هر پولی را شامل می شود.

مورد دیگری که باز بخشی از آن را عرض می کنم چون خیلی مفصل است، مهریه همسر مؤمنی قبل از (40) سال، (400) تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلاً در حدود (16) عدد تخم مرغ طبیعی است! به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند و اولی آنکه به قیمت کار کارگر حساب کنند. در هر صورت باز ارزش اقتصادی را مطرح ساختند. حالا اینها را بعدا می شود تدوین کرد.

مورد دیگر، از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان، مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.

حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانمها موافق باشند من اینها را نخوانم، اجمالاً خدمت شما عرض کنم که استفتائات زیادی صورت گرفت که اکثریت استفتائاتی که صورت گرفت نظرشان بر همین بود که این یک مسأله مستحدثه ای است و باید ارزش اقتصادی روز را مدّ نظر قرار بدهند. بر همین اساس کمیسیون هم بعد از این ... حالا یک نکته دیگر، راجع به یکی دیگر از آقایان فقهاء عرض کنم، یکی دیگر از فقهاء تصورشان این بود که حالا ممکن است فتوای بقیه فقهاء غیر از این باشد، ایشان فرمودند که من نمی خواهم خلاف مشهور فتوا بدهم ولی دفترشان مطلب را نوشته اند. اما وقتی که فتاوا آمد کمیسیون هم به این نتیجه رسید که واقعا این یک مسأله مستحدثه و جدیدی است و اگر قطعا در دورانهای گذشته هم که فقهاء فتاوای غیر از این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولاً، اساسا در زمانهای دور مهریه ها به این شکل نبوده، ثانیا این تفاوت و کاهش قیمتها وجود نداشته، بنابراین اگر چنین وضعیتی به وجود می آمد و استفتاء می شد بسا آن وقت هم این جور فتاوا را آقایان می دادند، بنابراین کمیسیون بعد از این تحقیقی که در مسأله صورت داد و نظر فقهای گرامی را گرفت اکثریت کمیسیون رأی به اصل قضیه دادند. بدیهی است در شور دوم باید به گونه ای موضوع اصلاح بشود که جلو سوءاستفاده گرفته بشود، ممکن است بعضی از آقایان به ذهنشان بیاید که حالا بحث ربا رایج می شود که من این را هم عرض بکنم، ربا در جایی است که در ابتدای کار شرط می کند سود تضمین شده می خواهد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش اقتصادی پول است که بعدا باید مشخص بشود در فلان سال یا از فلان مدت تا فلان مدت این قدر کاهش پول ارزش داشته و بعدا مشخص می شود. بنابراین در خصوص ربا هم مشکلی پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایی که ربا می خورند و ربا می گیرند به گونه ای عمل می کنند که هیچ جای پایی از خودشان نمی گذارند و الآن هم به قدر کافی برای خودشان دلیل و مدرک جور می کنند. من فعلاً بیشتر از این صحبت نمی کنم اگر توضیحی باشد در پایان صحبتم به آن اشاره خواهم داشت.

موسوی حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس ـ خیلی متشکر، آقای حسینی شما اخطار دارید بفرمایید.

سیدعلی اکبر موسوی حسینی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از طراحان و کمیسیون محترم که به این طرح رأی مثبت دادند، مستند به اصل سوم قانون اساسی که عدالت را تأکید کرده و اصول دیگری از قانون اساسی عرض می کنم اگر بخواهید در این مورد تورم را لحاظ کنید باید در تمام دیون لحاظ کنید و نمی شود در یک موردی تورم را لحاظ کرد و در مواردی دیگر لحاظ نکرد، بنابراین در شور دوم، کمیسیون محترم باید این را به تمام دیون تعمیم بدهد.

رئیس ـ این اخطار قانون اساسی است؟

موسوی حسینی ـ بله، یعنی بر اساس عدالت باید این تعمیم پیدا کند.

رئیس ـ خوب بود حضرت عالی این را به عنوان یک پیشنهاد در شور دوم لطف می فرموید مثل اینکه بهتر بود.

منشی (باهنر) ـ اولین مخالف آقای معلمی هستند، بفرمایید.

علی معلمی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

تصور من این است که این طرح از جمله بحثهای مطرح در جامعه خواهد شد و به مطبوعات کشیده می شود، خواهش من از همه برادران و خواهران این است که به عرایض بنده توجه کنند. ما به دور از هر گونه شعار و احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید واقع نگری داشته باشیم. از اینکه برادر عزیزمان مخبر کمیسیون آمدند مقایسه دینار و دلار را داشتند متأسفم، مگر برای مملکت دیگری ما می خواهیم قانون وضع کنیم؟! استفتائاتی را هم که اشاره فرمودند در همه استفتائات یک نکته اساسی نیامده. مسبوق هستید یک مسأله را می شود به صورتهای گوناگونی مطرح کرد و جوابهای مختلفی هم دریافت کرد.

عزیزان نماینده! اگر خدای ناکرده مرد نااهل شد، من قضیه ای را شاهدم که مهریه ای بالای (300) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و یک سکه آن را هم نداشت، هر چه او را نصیحت می کردیم می گفت داخل زندان می پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه حاضرم زندگی کنم. ما نیاییم با تصویب یک قانون، کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشی کنیم. اولاً مهریه دین است مثل سایر دیون. آن نکته ای را که عرض کردم که در استفتائات غفلت شده، آن نکته این است که اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به این قید «عندالمطالبه» بوده، این قید «عندالمطالبه» را دقت بفرمایید که اگر هر وقتی زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (100) تومان چهل سال قبل قیمت یک خانه بود، همان وقت زوجه می توانست مطالبه بکند و اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد، گرمی خانواده را بر آن سود مادی ترجیح داد، ما الآن بیاییم چکار کنیم؟ اگر قانون می خواهد برای آینده باشد در مورد آینده هم که همه خانواده ها رایج است که سکه می گذارند و اگر می خواهیم قانون برای گذشته باشد من نمی گویم که قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد و این حرفها، حتی این را نمی خواهم بگویم، می خواهم این را عرض کنم معیار چه چیزی باشد، الآن چه کسی مرجع تشخیص قدرت خرید سی سال قبل است؟ حتی قدرت خرید امروز را هم مثلاً در تهران (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دارد، (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در بخش یک قدرت خرید دیگر. واقعا معضلی در جامعه پیدا خواهد شد، هر روز و هر هفته و هر ماه باید محاکم درگیر استعلام از بانک مرکزی بشوند که آیا مثلاً (15) سال قبل، (15) هزار تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است، مثل سایر دیون و هیچ استثنایی هم در دیون نیست. قانون اگر به بقیه سرایت بکند شاید مثلاً اینجا ... اما در حالی که یک فرقی دارد اصلاً مهریه آمد و اجل نداشت، شما هیچ قباله ای را پیدا نمی کنید ... چه سندهای عادی گذشته و قدیم چه سندهای ثبتی قانونی، همه جا در همه اسناد قید «عندالمطالبه» یعنی در ذمه زوج دین است که عندالمطالبه در زوجه، پرداخت بکند. پس با این آگاهی و اصلاً شرع و شرعیت آمده برای ازدواج دوشیزه اجازه ولی را شرط کرده از جمله حکمتش همین معناست که در مسایل مادی پدر دختر بینش و آگاهی و آینده نگریش ... اینکه می فرمایند الآن تورم در جامعه چه شده، مگر در گذشته اختلاف قیمت سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمتها از گذشته بسیار دور بوده و تا الآن هم هست و اگر بخواهیم بگوییم آقا! فلان مرجع، مجتهد بزگوار، خدا وجودشان را بیشتر بکند، عزیز ما هستند، بزرگوارند، سرمایه های معنوی ما هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد دسته کنیم در این گونه مسایل حداکثر این است (یعنی حداقل و اکثر و اول و آخرش) که ما تابع نظر مبارک ولی امر باید باشیم. اگر این بوده نیازی به طرح در مجلس نبوده و اگر مصلحت نیست که مصلحت هم نیست که از آنجا استفتاء بشود، خوب مجلس است با مسایلی که وجود دارد. حالا موافقینی که صحبت می کنند مسایل دیگری را مطرح می کنند. خواهش من این است که عزیزان نماینده این نکات را دقت داشته باشند.

من این را عرض کنم، خدا را گواه می گیرم که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم. این جور نیست که صنف گرایی و قشرگرایی باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگری نیز دارد و اینکه بیاییم بگوییم قیمت (10) سال قبل برای خرید چه اندازه ای بوده و الآن چه اندازه، مثلاً مهریه (50) هزار تومانی (10) سال قبل الآن چه بشود، اینها اوضاع خانواده را به هم می زند، حالا درست است ممکن است در چند مورد حق و حقوق بعضی از خانمها ضایع شده باشد و بشود، البته طبیعی است در جوامع چنین چیزهایی اتفاق می افتد. مطمئن باشید که با تصویب این قانون که اگر تصویب بشود آن مشکلات حل نمی شود و آن اجحاف و بی عدالتی در باره زنها همواره خدای ناکرده ممکن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود که کمتر نخواهد شد. بنابراین با هوشیاری کامل، دقت نظر، توجه به نکات مطرح شده خواهشم این است که برادران و خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و رحمة اللّه 

رئیس ـ خیلی ممنون. موافق را دعوت کنید.

منشی (باهنر) ـ اولین موافق خانم صدیقی هستند، بفرمایید.

مرضیه صدیقی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

بنده یقین دارم که نمایندگان محترم همه معتقد به عدالت اجتماعی هستند. یعنی فکر می کنم تمام ما زمانی که نطقهای انتخاباتی خود را داشتیم، یکی از محورهای اصلی که همیشه مطرح می کردیم، پیاده کردن عدالت اجتماعی بود، حالا به شکلهای مختلف و در جاهای مختلف. یکی از مصادیق بارز پیاده کردن عدالت اجتماعی همین طرحی است که 

امروز مطرح است.

همان طور که مستحضر هستید قانون می گوید که مهریه باید مالیت داشته باشد، ولی وجه رایج، خودش فی نفسه مالیت ندارد، بلکه ملاک سنجش مالیت سایر چیزهاست. یعنی هر چیزی را بخواهیم میزان مالیتش را بسنجیم با وجه رایج می سنجیم. لذا خود وجه رایج فی نفسه مالیت ندارد.

مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگی آنکه برادران مطرح کردند در واقع اصلاً به خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به همسرش است و همچنین ایجاد یک پشتوانه اقتصادی مستقل برای زن. در این رابطه هم خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما نمونه های بسیار خوبی را داریم، یعنی وجه غالب در مملکت ما در خانواده ها که عمدتا توافق و تفاهم هم دارند این است که مهریه به شکلهای مختلف پرداخت می شود و این قدر که ما در مملکتمان تملک برای زن داریم، یعنی آقایان تلاششان برای همسر و فرزندانشان است، اگر خانه می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند، اگر ملک می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند. این مسأله را صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم عرض کنم، ما در هیچ جای دنیا این روال را نداریم. لذا این مسأله در وجه غالبش به شکل خوب دارد در مملکتمان اجراء می شود. ولیکن این قانون شرایط خاص را دارد نگاه می کند. ما همیشه خانواده خودمان را نگاه نکنیم که ببینیم هیچ مشکلی هم نداریم، به بطن جامعه نگاه کنیم و ببینیم کجا دارد ظلم اتفاق می افتد و از قبل همین قانون موجود مملکت هم این ظلم و عدم عدالت اجتماعی دارد شکل می گیرد. متأسفانه وقتی ما به آمارهای طلاق در شرایط موجود مراجعه می کنیم می بینیم که تعداد زیادی از این طلاقها در مورد خانمهایی دارد اتفاق می افتد که عمدتا خانمهایی هستند که از میزان سواد پایینی برخوردارند، کار نمی کنند، درآمد اقتصادی ندارند، (40 ـ 30) سال است دارند زندگی می کنند، چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طی کرده اند ولیکن همین مسأله وجه رایجی که به عنوان مهریه 40 ـ 30 سال پیش برایشان منظور شده الان متأسفانه برای آقایانی که خانمها را دچار این مشکل می کنند به عنوان یک انگیزه مثبت برای طلاق دادن خانم مطرح می شود، برای اینکه احساس می کنند خیلی راحت با پرداخت هزار یا ده هزار تومان می توانند خانمشان را طلاق بدهند و این موارد یکی، دو تا، ده تا، صد تا نیست، وجوه بسیار زیادی در میزان طلاقهای امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص را برای این گونه افراد می خواهیم ببینیم. لذا بحث نکنیم که اگر این قانون گذاشته بشود کانون خانواده به هم می خورد، نه از قدیم هم سکه، ملک و چیزهایی دیگر مهر می کردند، خانواده هایی بودند که در توافق کامل با مهریه های منطقی و در حد توان پرداخت مرد، زندگیشان را ادامه دادند و هیچ مشکلی هم ندارند. ولیکن در کنار این مسایل، خانمهایی را داریم که متأسفانه بعد از 40 ـ 30 سال زندگی به خاطر اینکه مهریه هایشان بسیار مبالغ ناچیز هست، حتی کرایه تاکسی آنها از دادگاه به خانه شان نمی شود طلاق داده می شوند و لذا بیاییم این قانون را با این دید نگاه کنیم که در شرایط خاص می خواهد برای ضعیف ترین قشر جامعه یعنی خانمهایی که عمدتا بنیه اقتصادی ندارند و محروم هستند و بعد از سالها زندگی دارند طلاق داده می شوند در موردشان ان شاءاللّه اجرا بشود.

مسأله کشیدن به مطبوعات را آقای معلمی مطرح کردند که این مسأله به مطبوعات کشیده می شود، اتفاقا این مسأله از وقتی که مطرح شد و طرح به مجلس محترم ارائه شد به مطبوعات کشیده شد و روی آن بحث هم زیاد شد و تمامی خانمها و بسیاری از آقایانی که موافق این طرح بودند و تعداد زیادی هم امضاء داشتیم گزارش می دادند که جو بسیار خوبی را در جامعه ایجاد کرده. حتی خانمهایی که دچار این مسأله نیستند از ارائه این طرح اظهار خوشبختی کردند، آقایانی که موافق عدالت اجتمای هستند اظهار خوشحالی زیاد می کردند، یک نویدی را به جامعه داده، یعنی شما از کشیدن این مسأله به مطبوعات باید یک نتیجه تحقیقات جامعه شناسی خوب را بگیرید که الان کشیده شدن این مسأله به مطبوعات باعث خوشحالی مردم شده و اثرات بسیار مثبتی را در جامعه داشته.

در مجموع بنده می خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران محترم بدهم که مطمئنا تصویب این قانون کاهش بسیار زیادی در میزان طلاق خواهد داد. یعنی آقایانی که احساس می کردند الان با پرداخت (2) هزار تومان می توانند خانمهایشان را بعد از (40) سال زندگی طلاق بدهند قطعا این قانون یک مانع برای طلاق خواهد بود و این یک نکته بسیار مثبت در این قضیه است و نکته مثبت دیگرش پیاده کردن عدالت اجتماعی است.

برادرمان حاج آقا حسینی اشاره فرمودند اگر این دین به این صورت بخواهد پرداخت بشود عدالت اجتماعی حکم می کند سایر دیون هم به همین شکل نگاه بشود اشکالی ندارد. اگر ما مسأله و مشکلی داریم، اگر کسی به کسی بدهکار است و در (10) سال پیش بدهی اش (10) هزار تومان بوده الان بینی و بین اللّه کلاهش را قاضی کند ببیند این (10) هزار تومان همان (10) هزار تومان (10) سال پیش است؟ عدالت اجتماعی حکم می کند که بیاید قدرت خرید را نگاه کند. حالا اگر مردی توان پرداخت را ندارد چه فرقی می کند که این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سکه یا مهر باشد. این شامل قانونی می شود که باید به آن رسیدگی بشود و این مرد در توان خودش هر چه دارد پرداخت می کند وگرنه طبق قانون با او رفتار می شود. لذا این قانون هیچ نقضی نسبت به سایر قوانین جاری ندارد و فقط ان شاءاللّه قدمی در جهت اجرای عدالت اجتماعی خواهد بود. والسلام علیکم و رحمة اللّه 

منشی (باهنر) ـ آقای ایرانی مخالف هستند، بفرمایید.

حسین ایرانی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از همه خواهران و برادران و در عین احترام به حقوق زن و خانمها و قدرشناسی از موقعیت سرشار از محبت و عدالت زن در اسلام، من سخن را با یک حدیث کوتاه نبوی آغاز می کنم که حضرت فرمود: «اذا اردت شیئا فتدبر عاقبته» ما مخالفت به آن معنا با آن نداریم ولی سؤالاتی اینجا مطرح می شود و نکاتی هست که من به اختصار عرض می کنم.

1ـ اینکه این مسأله بیش از آنکه مربوط به قوه مقننه باشد یک اصل و مسأله فقهی است و باید در مباحث فقهی بحث و بررسی بشود که این بحث مبنایی است. آیا اعتبار مربوط به مالیت است یا اینکه اعتبار پول مربوط به عین مال و پول است؟ این (500) تومان و (50) هزار تومان، خود این (50) هزار تومان یعنی معادل آن است که اعتبار دارد، ارزش مربوط به معادل است و مالیت است یا مربوط به عین هست که این بحث مبنایی است.

سؤال دوم اینکه آیا تحلیل اقتصادی در رابطه با مسایل خانوادگی که بر بنیان محبت پایه گذاری شده است در نهایت این موجب تحکیم خانواده است یا تزلزل خانواده؟ همان طوری که همسران زیادی هستند، شوهران فراوانی، هستی خودشان را فدای راحتی و آسایش زن و فرزندشان می کنند و مرکز امید و نوید مرد در همه تلاشها، خانه و خانواده او است.

بیاییم به جای این بحثها، تقوا و تعهد و تربیت اسلامی را در خانواده ها پیاده کنیم والا اگر مرد در رابطه با مسایل خانوادگی تربیت اسلامی را نداشته باشد، این مسایل و این نوع طرحها و قوانین مانع او نخواهد بود. ولی اگر شما او را مؤمن به تربیت اسلامی بار آورید می داند که طلاق مبغوض ترین حلالها عنداللّه است و هرگز به امری که مبغوض ترینها در پیش خداست نزدیک نمی شود. سخنی از طلاق ندارد و سخن از طلاق گفتن را جرم می داند. مسیرها در بعضی از برخوردهای احساسی تحریف نشود. آیا در صدر اسلام که رسول اللّه ، حضرت محمد - صلی اللّه علیه و آله ـ (حضار صلوات فرستادند) سوره قرآن را ... آن طرف آمده می گوید من این بخش از قرآن را می دانم، «سوره قرآن» را مهر قرار می دهد. آیا مسأله مال و مالیت و اقتصاد مطرح هست یا یک ارزشهای اصیل الهی و انسانی را اسلام می خواهد در خانه پایه گذاری کند؟

سؤال سوم، آیا شما در سایر دیون و معاملات همین سخن را همین گونه رفتار می کنید و اگر این حکم تسری پیدا کند نسبت به مسایل دیگر، عوارض اقتصادی آن در جامعه دیده شده است؟ اگر شما هم به کسی (10) هزار تومان بدهکار باشید (5) سال دیگر (25) هزار تومان به او می دهید، تورم را محاسبه می کنید؟ آیا بانکها تورم را محاسبه می کنند یا فوقش (3%)، (5%) سود و کار فرد را محاسبه می کنند؟ آیا محاکم قضایی بدهکاران را این گونه مجازات می کنند و این گونه از آنها تقاضا می کنند؟ حتی نسبت به سارقین و دزدها اگر مال را بگیرند اضافه آن را، ارزش افزوده را هم از سارق می گیرند؟ آیا در سطح جهانی این گونه معامله می کنند؟ حتی صندوق بین المللی پول که به شما یا کشوری وام می دهد این گونه رفتار می کنند؟ این عرفیت دارد یا نه؟

سؤال چهارم، آیا پسندیده است که ما ارزشهای حاکم بر جامعه و محبوب ترین بناها را در اسلام که حضرت فرمود محبوب ترین واجب بناها در اسلام «ما بنی بناء فی الاسلام احب من الزواج یا من الازدواج» این بنیانی که محبوب ترین، مقدس ترین پیمان و پیوند است به خاطر چند متخلف بیاییم لرزان کنیم؟! با متخلف برخورد کنید، در هر صورت و در هر جامعه ای متخلف وجود دارد و لذا قوانین برای متخلفین مقرر می شود، ما همه جوانب را در این طرح ملاحظه کنیم. شما را به خدا آیا الان مهرهای سنگین مانع از ازدواج جوانان عزیز ما شده است یا هول دهنده شده است؟ مانع طلاق شده است یا مانع ازدواج شده است؟ ای کاش کمیسیون محترم قضایی حداقل این قید ضمن عقد را اضافه می کرد و این کلمه را ذکر می کرد که اگر ضمن عقد آورده شود متعهدند به همان زمان عمل بکنند.

در هر صورت من باز هم تشکر می کنم و در عین احترام به این عزیزان، این سؤالات را هم خدمتتان تقدیم کردم. والسلام علیکم و رحمة اللّه 

منشی (باهنر) ـ موافق بعدی آقای مجید انصاری هستند، بفرمایید.

مجید انصاری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

از آنجایی که این بحث مبنای بسیاری از مباحث حقوقی و اقتصادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می تواند باشد از همکاران محترم استدعا دارم توجه ویژه ای را مبذول بفرمایند. چون مرتبا در مخالفت با این طرح بحث شرع مطرح می شود. من می خواهم مقداری به این نکته بپردازم که شرع نظرش نسبت به مسایل حقوقی و دیون و مهریه چیست.

یک سلسله سؤالاتی را جناب آقای ایرانی مطرح فرمودند گفتند بهتر است که به جای این بحثها، جامعه را توصیه به تقوا کنید، مردها را توصیه به تقوا کنید. اهمیت بناء خانواده را ذکر کردند و فرمودند اهمیت بناء خانواده را در مسایل مالی ارزیابی نکنید و مسایلی دیگر.

بعد هم احساس وحشت کردند از اینکه این بحث به سایر مباحث توسعه پیدا کند، در مسایل دیون در محاکم ما مطرح شود. خوب، اگر حق هست و اسلام و شرع است، چه اشکال دارد در همه جا عمل شود؟ بلکه ما تکلیف داریم به عین شرع عمل کنیم. من بسیار مفتخر هستم و همه ما مفتخر هستیم که تابع فقه باب جعفری هستیم، فقهی که به تعبیر امام بزرگوار، آن فقیه بی نظیر فرمودند زمان و مکان و اقتضائات در اجتهاد نقش تعیین کننده دارد و اسلام بر اساس اصول فقهی جعفری و اصول فقهی علوی و اسلامی فقه، آن منعطف است به مصالح، منعطف است به مسایلی که چارچوبش مشخص شده، اما زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد.

در اینجا بحث از دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است که حساسیت بیش از حد روی حق مرد اعمال می شود، اما ما قائل به احتیاط در تضییع حقوق خانمها نیستیم؟ سؤال اینجاست که آیا مردی که (50) سال قبل (10) هزار تومان وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده هدفش این بوده است که (10) هزار تومان با خصوصیات فیزیکی این اسکناس، این تکه کاغذ مهر او باشد، یعنی در واقع خواسته است یک مقدار کاغذ با مشخصات (10) هزار تومان اسکناس در ازاء ازدواج همسرش قرار بدهد یا در حقیقت دنبال این 

بوده است که یک مالکیت، مالکیتی به ازاء (10) هزار تومانِ آن روز به همسرش منتقل کند؟ قطعا جواب روشن است، به همین دلیل اسکناس را علمای اقتصاد و علمای دین نماینده قدرت خرید و مالکیت می دانند. خود این کاغذ که مالیت خاصی ندارد، مالیت ذاتی ندارد، اگر فردا وجه رایج پایه پولی کشور عوض شد و بجای ریال تومان شد، بجای یک ریال (100) ریال شد، آیا واقعا باز همین حرف را در همه مسایل ما مطرح می کنیم؟ (30) سال قبل، بنده زندگی خودم را مثال می زنم که (30) هزار تومان مهریه همسرم کردم و در آن زمان در قم با (28) هزار تومان یک منزل (120) متری در خاکفرج قم خریداری کردیم و امروز اگر من بعد از (30) سال بخواهم بگویم بیا این (30) هزار تومان را بگیر، با (30) هزار تومان به قول یکی از مراجع بزرگوار که در اینجا نوشته اند که پول یک متر زمین هم نمی شود، آیا این حق زن تضییع نخواهد شد؟ آقایانی که بحث شرع می کنند این مجموعه استفتائاتی که در دست من هست متعلق به مراجع بزرگوار صاحب رساله امروز کشور ماست. تعابیر را بعضا من اشاره می کنم، یکی از بزرگان این جور نوشته اند: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالا و خدمات است و اساسا فلسفه وجود پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن، مجنی علیه، مضمون له مسدود بسازیم. البته تعیین تکلیف را نوشته اند با متخصصین و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خانمها ندارد. اگر طبق فرمایش جناب آقای ایرانی بخواهیم عمل کنیم فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمی و قلدر را ما می خواهیم در یک محکمه اسلامی محاکمه بکنیم و رضاخان با زور و قلدری هزار تومان را در (70ـ60) سال قبل از یک نفر گرفته، اگر وارث رضاخان بیایند (1000) تومان را تحویل وارث آن مظلوم بدهند از لحاظ شرعی ذمه آنها بری شده؟! اگر این گونه باشد که تمام ذمه شاهان گذشته را امروز با یک میلیون تومان می شود بری کرد و همه از جهنم درمی آیند و به بهشت می روند! این چه صحبتی است که ما در محاسبه می کنیم؟! اگر در گذشته فقهاء عظام ـ رحمة اللّه علیهم اجمعین ـ بحث تفاوت را مطرح نکردند چون تورم فاحش در آن زمان مطرح نبوده یا وجه رایج نقدین بوده یعنی طلا و نقره وجه رایج بوده، طلا و نقره خودش ارزش ذاتی دارد و امروز طلا و نقره در دنیا پایه ارزشیابی پول است، فرق می کند با امروز که کاغذهایی به نام اسکناس جایگزین نقدین یعنی طلا و نقره سابق شده. حالا فتوای برخی از علمای بزرگ که در اینجا نوشته اند یک دفعه تفاوتها کم است، فاصله نیم درصد و یک درصد و امثال اینهاست که یک امر عرفی است، اما تفاوتهای فاحش موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. اگر من (50) سال قبل (1000) تومان از کسی قرض کرده ام و به او پرداخت نکرده ام یا چک کسی را من نگه داشتم، پول کسی را من در جایی حبس کردم و بعد از (30ـ20) سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگردانم، طبیعی است که قدرت خرید دهها برابر کاهش پیدا کرده است. بحث ما اینجاست که اگر مردی وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده و حالا می خواهد تأدیه کند، جناب آقای ایرانی هم دقت بفرمایند که بحث طلاق، مطلقا مطرح نیست، بحث تأدیه حق است. اگر خانم فوت کرد ورثه این خانم می خواهند مهریه شان را دریافت بکنند، اگر مرد فوت کرد می خواهند از ماترک مرد مهریه را بردارند، چقدر بردارند؟ بحث طلاق مطرح نیست. آیا بعد از (50) سال بیایند هزار تومان از مال آن آقا بردارند و بگویند این حق و مهریه خانم بگیر و برو دنبال کارت! با هزار تومان هم برو نیم کیلو گوشت بخر! یا دو کیلو سیب زمینی بخر! این حق است، این عدل است، این اسلام است؟! خیلی روشن است که اگر ما این گونه 

قضاوت کنیم حق خانمها ضایع شده، حق طلبکاران، حق کسانی که دینی بر عهده دیگران به صورت وجه رایج دارند، ضایع می شود. فقه اسلام این را نمی گوید. محتاط ترین مراجع بزرگوار که در اینجا اظهارنظر کرده اند، فرموده اند که اگر مطالبه نکرده باشد نعم و اگر مطالبه کرده باشد و تأدیه نشده باشد باید نرخ روز و قدرت خرید را محاسبه کرد.

(در این هنگام آقای حسن روحانی «نایب رئیس» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

برخی از فقهاء عظام اصل را پذیرفتند، فرمودند احتیاطا یک مصالحه ای انجام بدهند. ولی اصل این مطلب که وجه رایج نماینده قدرت خرید است، وجه رایج نماینده مالیّت و مالکیت است و باید به همان میزان از مال و مالکیت به مدیون (چه زن باشد، چه طلبکار باشد، چه مضمون علیه باشد و هر کس باشد) تأدیه و پرداخت بشود. من فرصت نیست که همه فتاوایی که در اینجا از فقهای بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرائت بکنم. پس وقتی که بحث شرع را مطرح می کنید، هر دو طرف قضیه احتیاط را می طلبد. در اینجا عبارت یکی دیگر از مراجع را من می خوانم، ایشان نوشته اند «به نظر اینجانب الحاق این تبصره یا این ماده اشکال ندارد، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند، آن هم در صورت حاکم شدن ارزشها، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر خواهد بود». به هر حال ایشان با صراحت ذکر کردند که پول کاغذی هیچ گونه ارزشی جز نمایندگی از مالیت و مالکیت معین در هر عصر را ندارد.

ما در این طرح این طوری نوشته ایم که اگر مهریه تأدیه نشده باشد، هنگام پرداخت مهریه با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تأدیه محاسبه شود. تغییر شاخص قیمتها محاسبه گردد، متناسب با تغییرات ایجاد شده مهریه پرداخت بشود و هیچ اشکال هم ندارد که این مبنای فقهی شرعی که با عناوین اولیه اسلام هم هست (نه عنوان ثانویه) به سایر مسایل توسعه پیدا می کند. من طرف دیگر قضیه را عرض می کنم. اگر فردی (20) سال پیش، (50) سال پیش خمس بدهکار بوده است، (100) هزار تومان (50) سال پیش خمس بدهکار بوده، خمس که حق معین امام و سادات هست پرداخت نکرده، امروز اگر بخواهند مال آن فرد را تخلیص بکنند، باید بگویند (100) هزار تومان را بده، تو را به خیر و ما را به سلامت؟! یا اینکه (100) هزار تومان (50) سال قبل اگر در اختیار نمایندگان امام(ع) در اختیار سادات عظام ـ کثراللّه امثالهم ـ قرار می گرفت یک قدرت اقتصادی سنگین (100) میلیون تومانی در اختیار بیت المال بود. لذا من به همکاران محترم عرض می کنم که طرفین قضیه حق است، همان طوری که آنجا احتیاط می کنیم، اینجا هم حق خانمهاست، حق مدیونین است، حق سادات است، حق امام است، حق بیت المال است، هر کس به نوعی وجه رایج بدهکار باشد و مدیون باشد، این وجه رایج موضوعیتی ندارد، قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحثی است که هم به لحاظ مبنای فقهی، فقهای بزرگوار گذشته مبانی آن را فرمودند و هم فقهای امروز مصادیق آن را ذکر کرده اند و عرض کردم ما در گذشته اگر به این عنوان در کتب فقهی چیزی را نداریم، چون اولاً اسکناس موضوعی است که اخیرا در اقتصاد جهان وارد شده و ثانیا در آن زمان وجه رایج نقدین بوده، یعنی طلا و نقره بوده که خود آن ارزش ذاتی داشته است.

علی هذا من امیدوار هستم که نمایندگان محترم ان شاءاللّه به این طرح رأی بدهند، علمای بزرگوار و فقهای عزیزی که در مجلس تشریف دارند، پیشنهادات تکمیلی خودشان را برای شور دوم به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کنند، ان شاءاللّه در شور دوم با رعایت همه جوانب (و هیچ اشکال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد) این اصل عدالت گستر اسلامی را پیاده کنیم. وقتی که ما بحث اقتصاد اسلامی می کنیم خوب، یکی از وجوه اقتصاد اسلامی همین است. یکی از نظرات اقتصاد اسلامی در خصوص پول ... (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) امیدوار هستم که این قدم مجلس در آغازین ماههای دوره پنجم مبدأ تحول فکری و بینشی در مسایل حقوقی ـ مالی در تمام سطوح جامعه و کشور شود. والسلام علیکم و رحمة اللّه

مهریه هاى سنگین علاوه بر آثار و تبعات منفى که در جامعه دارد و در جاهاى گوناگون بیان شده، از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد افسردگى در میان جوانان، سردرگمى و بى هدفى در بین آنان، و نیز آثار منفى دیگر نظیر سوق دختران و پسران ضعیف الایمان به سوى فساد و فحشاء و به دنبال آن تلاش در تخریب جامعه از معنویت و پاکى آثار بد دیگرى نیز دارد که در این نوشته به آن پرداخته شده است. و آن اینکه از نظر حقوقى این امکان است که قاضى، جوانى را که بدون هیچ دارایى و بدون هیچ پشتوانه، قباله اى را امضاء کرده که خود را چند صد میلیون تومان بدهکار کرده است. سفیه یا دچار آشفتگى روانى بداند و در این صورت حکم کند که مهریه نوشته شده و اعلام شده نافذ نیست و تنها، زن مهرالمثل را طلبکار است. و در صورتى که زن با استناد به حکم قاضى بخواهد عقد را فسخ کند وضعى بهتر از این نخواهد داشت بلکه منافع ازدواج را نیز از دست خواهد داد.

بنابراین با توجه به اینکه مهریه رکن عقد نیست، در مهریه هاى سنگین که معلوم است شوهر به تنهایى یا حتى با کمک خانواده اش، به راحتى توان پرداخت آن را ندارند، همانند جایى است که مهریه اى مشخص نشده است که در این صورت عقد صحیح است ولى مقدار لازم الاداء همان مهرالمثل است، آنگاه چون شوهر معمولاً توان پرداخت چنین مهریه اى را دارد اگر زن مطالبه کند به او مى پردازد وگرنه به صورت دین برذمه اش مى ماند بنابراین نیازى به زندان نمودن شوهر یا اثبات اعسار او نیست.
مهریه هاى سنگین زنان

از امورى که بدیهى فقه یا از امور نزدیک به بدیهى مى باشد این است که براى مهریه، حداکثرى نمى توان تعیین کرد و از برخى آیات استفاده شده است که مبالغ بسیار سنگین نیز مى تواند به عنوان مهریه قرار گیرد. مثلاً آیه ذیل را بنگرید:

«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدیهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً؛

و اگر خواستید همسرى را جایگزین همسر دیگرى کنید، و به یکى از آنان مال فراوان داده اید چیزى از آن را پس نگیرید.» 

«قنطار» به معناى مال زیاد است و در گفته هاى مفسران و روایات، مصداق هاى متعددى براى آن ذکر شده است از جمله: هزار و دویست اوقیه. هزار و دویست مثقال، هزار دینار، دوازده هزار درهم، هشتاد هزار درهم صد رَطل، هفتاد هزار دینار و طبق روایتى از امام باقر(ع) و حضرت صادق(ع) یک پوست گاو پر از طلا که البته برخى اقوال نیز مطابق این روایت است.

برخى نیز «قنطار» را به معناى دیه انسان دانسته اند.

حال باتوجه به اینکه یکى از مصداق هاى «قنطار» یک پوست گاو پر از طلاست و گرفتن همسر جدید یا قصد طلاق موضوعیتى ندارد معلوم مى شود که به عنوان مهریه مى توان یک پوست گاو پر از طلا به زن داد.

پس جلوگیرى از قراردادن مهریه هاى سنگین ظاهراً وجه شرعى ندارد.

در تاریخ آمده که یکى از خلفاء تصمیم گرفت براى مهریه زنان حدى قرار دهد که زنى از پشت پرده با خواندن آیه 20 سوره نساء آن خلیفه را محکوم کرد.

پس از نظر شرعى مهریه زیاد قراردادن براى زن اشکالى ندارد، بله بحث اینکه آیا از راه حلال مال انبوه این چنینى جمع مى شود که بتوان از آن مقدار پوست گاوى طلا به کسى داد بحث دیگرى است که باید در جاى دیگرى پیگیرى شود.

اما بر فرض مال حلالى باشد و شخص پولدارى باشد که چنین توانى داشته باشد شرعاً اشکالى ندارد ولى اشکالات اجتماعى فراوانى پیش مى آید که باید به آنها توجه داشت.

گاهى سرمایه دارى متمول، با دختر سرمایه دار دیگرى هم تیپ خود ازدواج مى کند و مثلاً پوست گاوى پر از طلا را مهریه وى قرار مى دهد و چون توان پرداخت دارد، آن را پرداخت هم مى کند، از لحاظ شرعى عقد صحیحى برقرار شده و مشکلى هم ندارد، شاید براى توده اجتماع تبعات و آثار منفى هم نداشته باشد، زیرا این گونه افراد انگشت شمارند و تافته جدا بافته اى هستند که نه فراوانند و نه الگوى جامعه هستند و نه کار آنان چندان تأثیرى در روند جامعه دارد، زیرا آن اموال، پیوسته بلوکه در دست همان افراد خاص است و گهگاهى از یکى به دیگرى با مهریه، یا ارث منتقل مى شود.

اما همین کار را اگر یکى از رهبران مذهبى سیاسى، مردم انجام دهد و مهریه اى سنگین به عروسش بدهد، بخاطر تبعات منفى اجتماعى آن مسئول خواهد بود، زیرا بر فرض که مال حلال و پاکى را مهریه قرار داده باشد، ولى چون جامعه او را به عنوان یک الگو، مى نگرد از این جهت که به جامعه درس اشتباه داده و مسیر جامعه را منحرف ساخته، مسئول است.

قرآن کریم مى فرماید:

«ینِساء النّبى لَسْتُن کَاَحَدٍ مِنَ النِساء اِنِ اتَقَیتُنّ ...؛

اى زنان پیامبر، اگر شما تقوا پیشه کنید، مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید.»

اما اگر سرمایه دارى خواست از خانواده متوسط جامعه یک عروس انتخاب کند و مهریه اى سنگین و کادوهاى سنگینى به عروس خانم بدهد اینجاست که مشکل ساز مى شود، زیرا در یک دبیرستان همه دختران خود را با آن عروس مقایسه مى کنند و چون نصف بیشترشان خود را برتر از او در علم، کمال و ... مى بینند فکر مى کنند که باید خواستگارى این چنینى به سراغ آنان نیز بیاید و چون مهریه او مثلاً دو هزار سکه بود مهریه ما نیز باید چنین باشد. و به خواستگاران متعدد با مهریه هاى مختلف «نه» مى گویند تا خواستگار مطلوب شان با هواپیماى شخصى برسد، در این صورت یکى از امور ذیل ممکن است اتفاق بیفتد.

1ـ پسران مؤمن به سراغ دختران مؤمن مى روند و چون دختران حال و هواى مهریه سنگین آنچنانى را دارند، جواب مثبت نمى دهند از یک سو، پسران مؤمن، نمى توانند دروغ بگویند و با وعده و وعید دختران را بفریبند از آن طرف دختران نیز مؤمن هستند و دنبال فساد نمى روند پس هر دو گروه، بدون ازدواج مى مانند که تبعات منفى خود نظیر افسردگى، عصبیت، بدبینى و ... را به همراه دارد.

2ـ پسران در قیافه مؤمن، نه مؤمن واقعى، به خواستگارى دختران مؤمن مى روند و با وعده تهیه مهریه سنگین و قول و قرارها و نوشتن و امضاء کردن ها، 



زن را به دست مى آورند و سپس به هیچیک از وعده ها عمل نمى کنند و دختر نیز یا از روى نجابت و پاکى و ترس رفتن آبرو مى سوزد و مى سازد، ولى بدبینى نسبت به اسلام و مسلمین پیدا مى کند و این بدبینى کم کم وجود او و اطفالش را پر مى کند که ضرر و زیان بزرگى است، علاوه بر افسردگى هاى روحى و سرخوردگى هاى آرمانى که پیدا کرده است، و یا روش ناسازگارى را در پیش مى گیرد، نزاع ها بالا مى گیرد و حتى کار به طلاق نیز مى رسد و دختر، محروم از همه چیز به خانه پدرى برمى گردد. و شاید باز به امید مهریه اى سنگین که هیچ گاه به آن نمى رسد ولى افسردگى شدید، بدبینى، کینه و ... نتیجه این چنین ازدواج با چنان مهریه غیرواقعى است.

3ـ پسران و دختران متوسط الایمان که اکثریت جامعه را تشکیل مى دهند، وقتى توان ازدواج با مهریه هاى سنگین و کادوهاى بعد از آن را در خود نمى بینند و راه حلال را تقریباً بسته مى یابند، به راهکارهاى دیگرى مى اندیشند. پسران بیشتر راههاى حرام را برمى گزینند و به انواع حیله ها متوسل مى شوند تا شهوت خود را اشباع کنند و در این راه همه کارها و گزینه ها را تجربه مى کنند. زنان نیز گاهى در قالب دختران فرارى بروز پیدا مى کنند و گاهى دل به گناه مى سپارند و به انواع راههاى خلاف کشیده مى شوند، و گاهى به فکر شکار پسران مى افتند! و به خیال خود با آنان طرح دوستى مى ریزند تا پس از مدتى رفت و آمد پسر عاشق آنان گردد و در حال عشق بتوانند مهریه 







سنگین را از آنان طلب کنند! غافل از اینکه پسران هر روز به بهانه اى مقدارى پول از دختر مى گیرند و در فرصت مناسب پس از استفاده هاى گوناگونِ خود، ناگهان غیب مى شوند.

4ـ درصدى کمى از افراد از زن و مرد که فاسدند و به فکر اصلاح خویش و آبروى خود و خانواده نیستند، که آنان از محور بحث خارجند و ارائه راهکار و آثار و تبعات کار آنان از عهده این نوشته خارج است.

5 ـ در چنین آشفته بازار تنها گروهى از زنان که در فکر جمع اموال از راه ازدواج و طلاق هستند، در حین خواستگارى و امثال آن چهره خوب، فهیم، عاقل و ... از خود ارائه مى دهند. پس از ازدواج و گرفتن مهریه، حیله گرى هاى زن شروع مى شود، بدسلیقگى در پذیرایى از مهمان، بدسلیقگى در چیدن اثاثیه منزل، بد اخلاقى و ... چنان مى کند که مرد او را طلاق دهد تا مردى دیگر و زمانى دیگر.

اینها انواع و اقسامى که پیوسته در مجله هاو روزنامه ها نمونه هایش مطرح مى شود و پیوسته به جوانان توصیه مى شود که مواظب دام ها باشند و درایت بیشترى به خرج دهند. که اگر مهریه ها متوسط و پایین بود و ازدواج ها ساده، بسیارى از این حیله گرى ها نبود.

اما آنچه اساس این نوشته را تشکیل مى دهد و نکته هاى جدید فقهى و 











پیشنهادهاى جدید حقوقى دارد، قسمتى است که از اکنون به آن پرداخته مى شود، بر اثر همان اتفاقى که نباید مى افتاده و زیاد اتفاق افتاده و در مرور زمان تشدید شده کم کم مردم به راهکارى رسیده اند که فشل و بى فایده است و دقت در آن، فسادهاى فقهى حقوقى آن را آشکار مى سازد.

باید براى یک دختر متوسط، مهریه اى سنگینى قرار داده نمى شد که شد، دیگرانى چشم و هم چشمى نمى کردند و بر مبلغ ها نمى افزودند، که افزودند کم کم پرداخت مهریه مشکل شد و در حین عقد، توانش نبود ولى تا حین عروسى پرداخت مى شد، کم کم تا حین عروسى نیز تمامى آن امکان پرداخت نداشت و برخى به بعد از عروسى حواله شد. با مرور زمان و طول کشیدن دوره تحصیل پسران و دختران، و نداشتن مال و اموال و هزینه سنگین تحصیل و رو به ضعف نهادن توان مالى پدران و مادران، کم کم مهریه به عنوان دینى به عهده داماد قرار گرفت که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تا آخر عمر پرداخت کند. کم کم چشم و هم چشمى ها موجب شد که این رقم اعتبارى که به عنوان دین 














بر عهده شوهر بود به صورت نجومى بالا برود به گونه اى که به تدریج احتمال توانِ پرداخت آن عندالمطالبه به صفر نزدیک شد و بنابراین امضاى شوهر در پایین ورقه، ارزش خود را از دست داد به گونه اى که امروزه هر قاضى به راحتى مى تواند حکمِ اعسار صادر کند و واقعاً اگر زن، مدعى است که مرد معسر نیست باید دلیل هاى خود را ارائه کند. وگرنه ظاهر قریب به اتفاق جوانان پایین شهرى توان نداشتن بر پرداختن مهریه هاى چند میلیونى است.

حال سخن ما این است که اعتبار، دِین و به عهده گرفتن امورى عرفى است و عرف، عهده هر فردى را تا حدود معینى قبول دارد و بیش از آن را برنمى تابد.

مثلاً بانک به هر کسى دسته چک نمى دهد پس زیادى از مردم از این اعتبار محرومند.

تازه پس از داشتن دسته چک، نوشتن هر مبلغى بر روى آن از سوى هر کسى پذیرفته نیست، چک یک معلم، براى خریدن یک تلویزیون یا یخچال معتبر 









است اما براى خریدن یک آپارتمان چند طبقه، صاحب آپارتمان قبول نمى کند و امضاى یکى، دو نفر معتبر دیگر را مى خواهد در حالى که چک یک بازارى معروف در این مورد امضاء دیگرى و ضمانت دیگرى را نمى خواهد. پس افراد حسب مال و موقعیت، اعتبارات متفاوتى دارند.

همچنین وعده یک نفر عادى به اینکه فردا یک سکه به شما قرض مى دهم قبول است ولى اگر همین عدد، به صد و یا هزار رسید، کسى چنین وعده اى را جدى تلقى نمى کند. که یک فرد عادى توانِ قرض دادن یا هبه کردن هزار سکه را داشته باشد. پس وعده دهنده. و قبول کننده، هر دو داراى اشکالند و براى این وعده نمى توان ارزشى قائل شد و عقلاء به آن اعتنایى نمى کنند.

حال امضا کردن زیر ورقه قباله نکاح نیز همین گونه است و امضاى چند شاهد و یا گرفتن چک یا سوگند دادن و امثال آن دردى را دوا نمى کند، زیرا یا امضاء کننده شیّاد است که این امور برایش مهم نیست، یا مضطّر به زن گرفتن است و به هر حال امید دارد کمک غیبى که گنجى زمینى، یا هدیه اى آسمانى برسد و مهریه پرداخت شود، یا زن با لطف و کرامت خود ببخشد. ولى به هر حال عرف براى این امضاء به خودى خود اعتبارى قائل نیست. و در انتظار کمک هاى غیبى این چنینى نشستن را عین جنون مى داند.

بنابراین، مى توان این احتمال را تقویت کرد که پس از بى ارزش بودن امضاى زوج در مبالغ سنگینى که توان پرداخت آن در وى وجود ندارد، عقد بدون مهریه مى شود و چنین عقدهایى اگر قبل از آمیزش به طلاق منجر شود، زن تنها هدیه، کادو و متاعى متعارف دریافت مى کند. و اگر با آنان آمیزش صورت گرفته باشد، مهریه اى همانند مهریه هاى زنانى هم قدر او، برایش محاسبه مى گردد.

بنابراین نیازى به زندان کردن شوهر یا اثبات اعسار او نیست تا به پرداخت ماهى یک سکه یا کمتر و بیشتر مجبور گردد. بلکه اساساً قراردادن مهریه هاى سنگینى که شوهر عادة یا غالباً توان پرداخت آن را ندارد، مثل این است که عقد ازدواج را بدون ذکر مهریه منعقد ساخته است و چون ذکر مهریه از شرایط صحت عقد نکاح نیست، پس اصل نکاح صحیح است و زن مهرالمثل طلبکار است.

اشکال 1: با این حساب همه ادله «وفاى به عهد»، «وفاى به قول» و «مؤمنون به شرط هاى خود عمل مى کنند» و ... ملغاست!؟ 

جواب: خیر، همه امور بر سر جاى خود صحیح و لازم العمل است، اما وقتى کسى توانِ عمل به آنها را ندارد و طرف مقابل هم مى داند که او توان ندارد و عالَم و آدم مى دانند که او توان ندارد، الا اینکه امر خارق العاده اى اتفاق بیفتد، در این حال دیگر ادله ذکر شده، کاربرد ندارد. زیرا معاملات براساس عاقلانه بودنِ آن صحیح است. به همین جهت خرید و فروش نجاسات، محرمات و امورى که از نظر ارزشى صفر هستند، باطل مى باشد. و به عبارت دیگر (اوفوا بالعقود) در محدوده و در شرایط خاصى، وجوب وفاء دارد و معامله سفیه، معامله غیر مختار و ... درست نمى باشد. حال یکى از موارد، قبولِ پرداخت مهریه اى است که توان پرداخت آن موجود نیست.

اشکال: مى توان در این موارد به قاعده میسور تمسک کرد و گفت حال که شوهر توان پرداخت تمامى تعهدهایش را ندارد پس به مقدار توانش ماه به ماه، یا سال به سال بپردازد که همان کارى است که قضات پس از اثبات اعسار شوهر، انجام مى دهند؟

جواب: در بحث معاملات بخاطر شرایط خاص و ادله اى که وجود دارد و پیوسته مورد بررسى و مناقشه علمى واقع شده است، برخى معاملات را باطل، برخى را داراى خیار و برخى را لازم الجبران مى دانند. باید بررسى شود که اینگونه عقد نکاح با کدامیک از موارد بیع مشابه است و ادله کدامیک، در اینجا امکان سریان دارد.

به نظر مى رسد بحث مهریه هاى سنگینى که امکان پرداختنش نیست نظیر فروختن اسب یا برده فرارى مى باشد که در فقه، اینگونه معامله را باطل مى دانند چون خریدار در مقابل پولى که مى دهد چیزى به دست نمى آورد. بله ممکن است کسى بحث ما را نظیر آنجا که فروشنده مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد (خیار تدلیس) یا نظیر آنجایى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد مثل اینکه اسبى را بفروشد و آن فرار کند که در این صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (= خیار تعذر تسلیم) یا نظیر آنجایى که یکى از آنان شرطى کند و بعد شرط خود را انجام ندهد (خیار تخلف شرط) بداند ولى با توجه به اینکه در عقد نکاح خیار (= اختیار فسخ) وجود ندارد بلکه نکاح صحیح است و لازم. اما مهریه یا امکان پرداخت دارد چون مشخص و مقدور است، که همان پرداخت مى گردد، یا مشخص است ولى مقدور نیست، که به «مهرالمثل» تبدیل مى شود. پس وجهى براى تمسک به «قاعده میسور» و امثال آن وجود ندارد علاوه بر اینکه بسیارى از فقیهان در ادلّه قاعده میسور مناقشه کرده اند که فعلاً مجال مطرح ساختن آن نیست.

سؤال: چه نیازى به این راه حل جدید هست، مگر راهى که قضات در پیش گرفته اند چه اشکالى دارد؟ آنان بررسى مى کنند، یا شوهر توان پرداخت مهریه را دارد که مجبورش مى کنند بپردازد یا توان پرداخت ندارد که حکمِ اعسار بر او بار مى کنند و به مقدار توانش در هر ماه یا هر سال از او مى گیرند.

جواب: کار ما و آنان نظیرهاى فراوانى در فقه دارد که دو مسیر متفاوت طى مى کنیم مثلاً مى گویند زکات، به نه چیز تعلق مى گیرد که هفت قلم از آن مربوط به کشاورزان و دامداران است. و چون مى بینند این دو قشر خودشان نیاز به یارانه دارند تا از هستى ساقط نشوند مى گویند زکات را از آنان مى گیریم و دوباره به آنان هدیه مى دهیم و حکومت اسلامى را از راه مالیات و نفت اداره مى کنیم ولى ممکن است بگوییم تعلق زکات بر 9 چیز جزء ثابتات دین نیست و جزء متغیرات است و نیازى نیست تا زکاتى را بگیریم و دوباره ببخشیم.

یا مى گویند متنجس تا هر چند واسطه نجس کننده است و چون مى بینیم در برخى جاهاى شلوغ در یک ساعت انسان یقیین پیدا مى کند که زمین و زمان نجس شده است با انواع راهها براى خود شکى ایجاد مى کنیم آنگاه اصاله البرائه و اصالة الطهاره جارى مى کنیم. ولى بنده مى گویم بسیارى از جاها با این حساب متعلق شک قرار نمى گیرد و طبق نظر مشهور یقیناً نجس است، ولى اگر گفتیم متجنس، نجس کننده نیست از تمامى این آسیب ها در امان مى مانیم و فقه روند عرفى خود را طى مى کند. به همین جهت در بحث اینجا هم به جاى این که اول مهریه را ثابت بدانیم بعداً با عسر و حرج و امثال آن، زیادى از آن را ساقط کنیم و بر سالى سه چهار سکه اکتفا کنیم که در مجموع به صد سکه نرسد، از همان اول با بیانى که نوشته شد مى گوییم، مهرالمثل که مبلغى در همین حدود خواهد بود. 




پدیدآورنده: احمد عابدینى
منبع:پیام زن :: مهر 1387، شماره 199

آیا مهریه از احکام تأسیسى اسلام محسوب مى شود با قبل از ظهور کتب اسلام هم رسم دادن مهریه به زنان رایج بوده است؟

آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. قدیمیترین قانونى که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابى مى باشد که در حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. قانون حامورابى شامل 282 ماده مى باشد که 150 ماده آن به زبانها زنده ترجمه شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده است. نظر به مراتب فوق معلوم مى شود که قانون حامورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده است.

در ایران باستان نیز دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر مى دادند که از تولید مثل جلوگیرى نشده باشد. پدر هم با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوقى را که بر دختر و وظایفى را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مى داد و در قبال این انتقال مبلغى پول یا مال غیر نقدى به صورت هدیه (مهریه) مى گرفت. لکن اگر بعدا عیب مسلمى از قبیل نازا بودن در دختر دیده مى شد، شوهر مى توانست مبلغى را که داده است، استرداد کند و زن را هم طلاق گوید.

مهریه در یونان قدیم


در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند اما آنچه از کتب مربوطه برمى آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته این بوده است که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى کرده.(2)

مهریه در حقوق زرتشتى

از نوشته هاى زرتشتى چنین برمى آید که مرد هنگامى که مى خواست با دخترى ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالى که به دختر مى بخشیده مالى را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتى در خصوص مهر مى توان نکات ذیل را استنباط کرد:

1ـ اقوام دختر هنگام نکاح او مقدارى از مال خود را که مساوى با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسلیم وى مى کردند.

2ـ شوهر یا اقوامش مقدارى هدایا به دختر ونزدیکان او مى دادند اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور براى عقد نکاح ضرورى بوده است یا خیر. ولى مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمى توانسته اموالى را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعنى در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است.

در حقوق زرتشتى زن مى توانسته مهرى را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتى که زن مهر را گرفته و بعدا عیبى از قبیل نازا بودن در او ملاحظه مى شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است.(3)

مهریه در آیین یهود و مسیحیت


مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار مى رود و کلیه فرق یهود نکاح بدون آن را باطل مى دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامى نمى داند ولى با موافقت زوجین و والدین، آنها مى توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود.

مهریه در عربستان قبل از اسلام

در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقى به آن نداشته و چون پدر با ترویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود بغیر از قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد به پرداخت مهر زیادترى حاضر مى شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت مى نمود. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى تسلیم مى کرد.

در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن مهر مى شد. یکى از آنهارسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى بردند، همسر او را نیز به ارث مى بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.

قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یا ایها الذین امنوا لایحل لکم ان ترثو النساء کرهاً»: اى کسانى که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند.

دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى بردند حاضر مى شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار ازاقسام نکاح معاوضه به شمار مى رفت. اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست.

مهریه در حقوق اسلام


آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقى کسب نموده است.

پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعى کاملاً تغییر یافت. قران کریم هر رسمى را که موجب تضییع مهر زنان مى شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتى مردى نسبت به زنش دلسرد مى شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار مى داد و هدفش این بود که با سختى دادن وى او را به طلاق راضى گرداند و تمام یا قسمتى از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قران کریم در این باره مى فرماید: «زنان را به خاطر این که چیزى از آنها بگیرید و قسمتى از مهرى که به آنها داده اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید.»

چون حقوق اسلام اهمیت فراوانى براى نکاح قائل بوده، احکام خاصى براى آن وضع کرد که یکى از مهمترین آن احکام مهر مى باشد. پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه اى استکه در متن خلقت و آفرینش براى تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. قرار دادن مهر براى زن ایجاد شخصیت مى کند، به نوعى که مى توان گفت ارزش معنوى مهر بیش از ارزش مادى آن است.

قانون مهر هماهنگى با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هدیه اى نثاروى مى کند و از این رو نباید قانون مهر که یک ماده ازیک اساسنامه کلى است و به دست طراح طبیعت تدوین شده، به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدرى اهمیت دارد که اگر شوهر زنى، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامى او را موظف به پرداخت آن مى کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او مى پردازد و نیز حاکم اسلامى بااستفاده از اختیارات خود مى تواند به طلبکارى بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولى نمى تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد.

شکى نیست که مهریه موجبى براى دلگرمى زن در اداره کانون خانوادگى بوده و زمینه اى است جهت تأسیس آسایش فکرى او. اما متأسفانه رسم غلطى را که اخیرا در جامعه شاهد آن هستیم و هیچ عامل بازدارنده اى نیز نتوانسته جلوى شتاب بیش از حد آن را بگیرد، ارقام نجومى مهریه مى باشد که نه تنها باهدف تأسیس این نهاد سازگارى ندارد بلکه مقام زن را به گونه اى نمایان مى کند که او کالایى است که در معرض فروش واقع شده و قیمتى براى آن در نظر گرفته مى شود.

هر چند که اصل آزادى اراده اقتضاء دارد که افراد نسبت به تعیین مبلغ مهریه با محدودیتى مواجه نباشند اما آیا مسئولین نبایستى تدابیرى در این زمینه بیندیشند؟

آیا عواقب ناشى از تعهدات غیر قابل اجرا، خود موجب بروز مشکلات متعدد، چه براى افراد جامعه و چه براى دستگاه قضایى، نخواهد بود؟


1- مجله زن روز، ش 1870.

2- مهریه، دکتر على آراد ص 16.

3- تقریرات تاریخ حقوق، دکتر على آبادى صفحات 63، 68، 75


پدیدآورنده: رقیه بیات

مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. 

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه 
اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند. 
اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتی كه شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا كند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند. 
اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند. 

مواد قانونی: 
ـ ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد میتوان مهر قرار داد. 
ـ ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. 
ـ ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. 
ـ ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید. 

مراجع مطالبه مهریه: 
۱ ) دادگاه خانواده: 
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوكاله وكیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید. 
هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه 
بابت یك میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد. 
ـ عجز از پرداخت هزینه دادرسی: 
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. 

۲ ) مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی: 
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه كند كه البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید كه بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید كه در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملك) توقیف میگردد البته به شرط اینكه جزء مستثنیات دین نباشد. 
ـ فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت 
مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان …………………….. 
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مكرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید. 
امضاء زوجه 

عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه: 
در صورتی كه مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید. 
ماده ۲ – قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی: 
هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد. 
حق حبس: حقی است كه به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمكین را منوط به اخذ مهریه نماید كه در اینصورت شوهر مكلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد. 

مواد قانونی: 
ـ ماده ۱۰۸۵ – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. 
ـ ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حكم ماده قبل استفاده كند ـ معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. 

موضوع: استفاده از حق حبس 
ـ برگ دادخواست به دادگاه عمومی 
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل 
خواهان مشخصات زوجه 
خوانده مشخصات زوج 
وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی 
تعیین خواسته: صدور حكم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی 
دلائل و منضمات ۱ – فتوكپی سند ازدواج ۲ – فتوكپی شناسنامه خواهان دادخواست 
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….
. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. 
(خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری كرده و تمكین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اكنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان ………… 
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره 

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز: 
اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶ متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه. 
مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه 
لازم به ذكر این نكته میباشد كه مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، كلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. 
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید. 
تبصره – (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند. 
مثال: خانمی در سال ۱۳۸۲ مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال ۱۳۶۰ و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یك سال قبل یعنی سال ۸۱ را كه ۸۹/۲۰۵ میباشد را بر شاخص سال ۱۳۶۰ كه ۴۲/۴ میباشد (شاخصهای مذكور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد. 
۳۷۲۸۰۰۰=۸۰۰۰۰×۶۰/۴۶ ۶۰/۴۶=۴۲/۴÷۹۸/۲۰۵ 
شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۱ – ۱۳۱۵ 
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال 
ـ ۲۶/۵ ۱۳۶۱ ۸۱/۰ ۱۳۳۸ ۵ ۰/. ۱۳۱۵ 
ـ ۰۴/۶ ۱۳۶۲ ۸۸/۰ ۱۳۳۹ ۷ ۰/. ۱۳۱۶ 
ـ ۶۷/۶ ۱۳۶۳ ۸۹/۰ ۱۳۴۰ ۷ ۰/. ۱۳۱۷ 
ـ ۱۳/۷ ۱۳۶۴ ۹۰/۰ ۱۳۴۱ ۸ ۰/. ۱۳۱۸ 
ـ ۸۲/۸ ۱۳۶۵ ۹۱/۰ ۱۳۴۲ ۹ ۰/. ۱۳۱۹ 
ـ ۲۶/۱۱ ۱۳۶۶ ۹۵/۰ ۱۳۴۳ ۱۳ /. ۱۳۲۰ 
ـ ۵۲/۱۴ ۱۳۶۷ ۹۵/۰ ۱۳۴۴ ۲۵ /. ۱۳۲۱ 
ـ ۰۵/۱۷ ۱۳۶۸ ۹۶/۰ ۱۳۴۵ ۵۴ /. ۱۳۲۲ 
ـ ۵۸/۱۸ ۱۳۶۹ ۹۶/۰ ۱۳۴۶ ۵۵ /. ۱۳۲۳ 
ـ ۴۳/۲۲ ۱۳۷۰ ۹۸/۰ ۱۳۴۷ ۴۷ /. ۱۳۲۴ 
ـ ۹۰/۲۷ ۱۳۷۱ ۰۱/۱ ۱۳۴۸ ۴۲ /. ۱۳۲۵ 
ـ ۲۶/۳۴ ۱۳۷۲ ۰۳/۱ ۱۳۴۹ ۴۴ /. ۱۳۲۶ 
ـ ۳۲/۴۶ ۱۳۷۳ ۰۹/۱ ۱۳۵۰ ۴۹ /. ۱۳۲۷ 
ـ ۱۹/۶۹ ۱۳۷۴ ۱۵/۱ ۱۳۵۱ ۵۱ /. ۱۳۲۸ 
ـ ۲۶/۸۵ ۱۳۷۵ ۲۸/۱ ۱۳۵۲ ۴۲ /. ۱۳۲۹ 
ـ ۰۰/۱۰۰ ۱۳۷۶ ۴۸/۱ ۱۳۵۳ ۴۶ /. ۱۳۳۰ 
ـ ۰۸/۱۱۸ ۱۳۷۷ ۶۳/۱ ۱۳۵۴ ۴۹ /. ۱۳۳۱ 
ـ ۸۳/۱۴۱ ۱۳۷۸ ۹۰/۱ ۱۳۵۵ ۵۳/۰ ۱۳۳۲ 
ـ ۷۱/۱۵۹ ۱۳۷۹ ۳۷/۲ ۱۳۵۶ ۶۲/۰ ۱۳۳۳ 
ـ ۹۱/۱۷۷ ۱۳۸۰ ۶۱/۲ ۱۳۵۷ ۶۳/۰ ۱۳۳۴ 
ـ ۹۸/۲۰۵ ۱۳۸۱ ** ۹۱/۲ ۱۳۵۸ ۶۸/۰ ۱۳۳۵ 
ـ ۵۹/۳ ۱۳۵۹ ۷۱/۰ ۱۳۳۶ 
ـ ۴۲/۴ ۱۳۶۰ ** ۷۲/۰ ۱۳۳۷

برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی : 
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل 
خواهان مشخصات زوجه 
خوانده مشخصات زوج 
وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی 
تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن 
دلائل و منضمات ۱ – فتوكپی سند ازدواج ۲ – فتوكپی شناسنامه خواهان دادخواست 
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم.
بدیهی است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان ………… 
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره 

رأی دادگاه 
▪ موضوع: 
ـ تعیین مهریه و تصحیح آن در سند نكاحنامه 
در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ………………. 
. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نكاحنامه به این شرح كه خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سكه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نكاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهریه در آن چهارده سكه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است. 
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده و اینكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن سكصد و چهارده سكه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله ۱۹ ذیل عنوان فصل فیالمهر از كتاب النكاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد ۱۲۸۴، ۱۲۹۰، ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یكصد و چهارده سكه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ………………. میباشد. 
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. 
دادرس 

موضوع: 
▪ الزام خوانده به پرداخت مهریه از اموال مولی علیه خوانده 
ـ رأی دادگاه 
در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وكالت آقای………… وكیل پایه یك دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نكاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نكاح یاد شده فسخ گردیده است، وكیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشكی قانونی به شماره …………… مبنی بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند كه زوجین با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله ۹ ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبهٔ اخیارالفسخ والتدلیس از كتاب النكاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و مفهوم ماده ۱۱۰۱ همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محكوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان …………….. میباشد. 
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. 
دادرس

نویسنده : هما صالحی مستشار دفتر تحقیقات معاونت آموزش قوه قضاییه

همه مراجع: مهريه دين و بدهى است كه بر عهده شوهر مى‏آيد و بايد آن را به زن بپردازد و چنانچه زن از دنيا برود، وارثان او مى‏توانند از شوهرش مطالبه كنند.(1) 
پى‏نوشت‏
 (1) دفتر همه مراجع.

همه مراجع: خير، زن حق ندارد مهريه خود را از خانواده شوهر بگيرد چون مهريه دينى است كه بر ذمه شوهر قرار گرفته است.(1) 
 تبصره. اگر كسى غير از شوهر، مهريه را بر عهده گرفته باشد، او ضامن است و زن بايد از او مطالبه كند. 
پى‏نوشت‏
 (1) دفتر همه مراجع.

همه مراجع: مهريه ملك زن است و اختيار تصرف با خود او است.(1) 
پى‏نوشت‏
 (1) امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، المهر، م 15 و دفتر همه مراجع.
 

ا۱) هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد. 
هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (۵۰۰ درهم =۵/۲۶۲ مثقال نقره )مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۶۲ 
۲) بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت . 
ـ رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : 
مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَهًٔ مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیامَهِٔ: عَبْدی زَوَّجْتُکَ أَمَتی عَلی عَهْدی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدی وَ ظَلَمْتَ أَمَتی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَیُدْفَعُ اِلَیْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَهٌٔ أُمِرَ بِهِ اِلَی النّار بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بیروت، ج ۱۰۰، ص ۳۴۹. 
) 
 
کسی که مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناکار محسوب می شود، روز قیامت حضرت حق به او خطاب می کند، بنده من کنیزم را بر اساس پیمانی که با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزویج نمودم، به پیمان من وفا نکردی، و بر او ستم روا داشتی، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش می گذارند، و چون حسنه ای به اندازه پرکردن حق زن نماند، به گناه پیمان شکنی به آتشش می برند، عهد و پیمان مسئولیت دارد.
۳) هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد . 
ـ عن ابی عبدالله علیه السلام قال: 
من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلهٔ السارق. 
ـامام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است. 
۴) زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد . 
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود 
۵) احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است. 
ـ قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: 
لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوهٔ. ـ حضرت علی علیه السلام فرمود: 
مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.(وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۱) 
۶) برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود . 
▪ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
ـ ماده ۲ : 
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد . 
۷) زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج‏برای زن‏«مهر»قائل می‏شده است;چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش‏می‏پرداخته است،و بعلاوه در تمام مدت ازدواج عهده‏دار مخارج زن و فرزندان‏خویش بوده است. 
ریشه این سنت چیست؟چرا و چگونه به وجود آمده است؟مهر دیگر چه صیغه‏ای‏است؟نفقه دادن به زن برای چه؟آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی وانسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن‏مانند یک انسان رفتار شود،مهر و نفقه مورد پیدا می‏کند؟یا اینکه مهر و نفقه یادگارعهدهایی است که زن مملوک مرد بوده است;مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها-خصوصا در قرن بیستم-این است که مهر و نفقه ملغی گردد،ازدواجها بدون مهرصورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل‏مخارج فرزندان نیز با مرد متساویا شرکت کند. 
سخن خود را از مهر آغاز می‏کنیم.ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه‏ای‏داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده‏اند. 
تاریخچه مهر
می‏گویند در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می‏زیسته و زندگی شکل‏قبیله‏ای داشته،به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی‏شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده‏اند،ناچار بوده‏اند از قبیله دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند.از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگرمی‏رفته‏اند.در آن دوره‏ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است;یعنی‏نمی‏دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزندهمسر خود می‏شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اینکه شباهت فرزندان را با خوداحساس می‏کرده نمی‏توانسته علت این شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نیز خود رافرزند زن می‏دانسته‏اند نه فرزند مرد،و نسب از طریق مادران شناخته می‏شد نه ازطریق پدران.مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می‏آمده‏اند و پس از ازدواج به‏عنوان یک طفیلی-که زن فقط به رفاقت‏با او و به نیروی بدنی او نیازمند است-درمیان قبیله زن بسر می‏برده است.این دوره را دوره‏«مادر شاهی‏»نامیده‏اند. 
دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب‏اصلی فرزند شناخت.از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست‏خانواده را به عهده‏گرفت و به اصطلاح دوره‏«پدر شاهی‏»آغاز شد. 
در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمی‏شد و مرد ناچار بود از میان‏قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد.و چون همواره‏حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمفرما بود،انتخاب همسر از راه ربودن دخترصورت می‏گرفت;یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگر می‏ربود. 
تدریجا صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می‏توانستند همزیستی‏مسالمت‏آمیز داشته باشند.در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای اینکه‏دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد،می‏رفت‏به میان قبیله دختر،اجیر پدر زن‏می‏شد و مدتی برای او کار می‏کرد و پدر زن در ازای خدمت داماد،دختر خویش را به‏او می‏داد و او آن دختر را به میان قبیله خویش می‏برد. 
تا اینکه ثروت زیاد شد.در این وقت مرد دریافت که به جای اینکه سالها برای پدرعروس کار کند،بهتر این است که یکجا هدیه لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد. 
این کار را کرد و از اینجا«مهر»پیدا شد. روی این حساب در مراحل اولیه،مرد به عنوان طفیلی زن زندگی می‏کرده وخدمتکار زن بوده است.در این دوره زن بر مرد حکومت می‏کرده است.در مرحله بعدکه حکومت‏به دست مرد افتاد،مرد زن را از قبیله دیگر می‏ربوده است.در مرحله سوم‏مرد برای اینکه زن را به چنگ آورد به خانه پدر زن می‏رفته و سالها برای او کار می‏کرده است.در مرحله چهارم مرد مبلغی به عنوان‏«پیشکش‏»تقدیم پدر زن می‏کرده‏است و رسم مهر از اینجا ناشی شده است. 
می‏گویند مرد از آن وقتی که سیستم‏«مادرشاهی‏»را ساقط کرد و سیستم‏«پدر شاهی‏»را تاسیس نمود،زن را در حکم برده و لااقل در حکم اجیر و مزدورخویش قرار داد و به او به چشم یک ابزار اقتصادی که احیانا شهوت او را نیز تسکین‏می‏داد نگاه می‏کرد،به زن استقلال اجتماعی و اقتصادی نمی‏داد.محصول کارها وزحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود.زن حق نداشت‏به اراده خودشوهر انتخاب کند و به اراده خود و برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد،ودر حقیقت پولی که مرد به عنوان مهر می‏داده و مخارجی که به عنوان نفقه می‏کرده‏است در مقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می‏برده است. 
مهر در نظام حقوقی اسلام
مرحله پنجمی هم هست که جامعه شناسان و اظهار نظر کنندگان درباره آن سکوت‏می‏کنند.در این مرحله مرد هنگام ازدواج یک‏«پیشکشی‏»تقدیم خود زن می‏کند وهیچ یک از والدین حقی به آن پیشکشی ندارند.زن در عین اینکه از مرد پیشکشی‏دریافت می‏دارد،استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می‏کند.اولا به اراده خودشوهر انتخاب می‏کند نه به اراده پدر یا برادر.ثانیا در مدتی که در خانه پدر است،همچنین در مدتی که به خانه شوهر می‏رود کسی حق ندارد او را به خدمت‏خودبگمارد و استثمار کند.محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگری و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. 
مرد از لحاظ بهره‏برداری از زن،فقط حق دارد در ایام زناشویی از وصال اوبهره‏مند شود و مکلف است مادامی که زناشویی ادامه دارد و از وصال زن بهره‏مندمی‏شود،زندگی او را در حدود امکانات خود تامین نماید. 
این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان‏نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست درباره اینکه مهر زن به خود زن تعلق‏دارد نه به دیگری.مرد باید در تمام مدت زناشویی عهده‏دار تامین مخارج زندگی زن‏بشود و در عین حال درآمدی که زن تحصیل می‏کند و نتیجه کار او،به شخص خودش‏تعلق دارد نه به دیگری(پدر یا شوهر). 
اینجاست که مساله مهر و نفقه شکل معماوشی پیدا می‏کند،زیرا در وقتی که مهر به‏پدر دختر تعلق می‏گرفت و زن مانند یک برده به خانه شوهر می‏رفت و شوهر او رااستثمار می‏کرد،فلسفه مهر بازخرید دختر از پدر بود و فلسفه نفقه مخارج ضروری‏است که هر مالکی برای مملوک خود می‏کند.اگر بناست چیزی به پدر زن داده نشود وشوهر هم حق ندارد زن را استثمار و از او بهره برداری اقتصادی بکند و زن از لحاظ‏اقتصادی استقلال کامل دارد و حتی از جنبه حقوقی نیازی به قیمومت و اجازه وسرپرستی ندارد،مهر دادن و نفقه پرداختن برای چه؟ 
نگاهی به تاریخ
اگر بخواهیم به فلسفه مهر و نفقه در مرحله پنجم پی ببریم،باید اندکی توجه خود رابه دوره‏های چهار گانه‏ای که قبل از این مرحله گفته شده معطوف کنیم.حقیقت این‏است آنچه در این باره گفته شده جز یک سلسله فرضها و تخمینها چیزی نیست;نه‏حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی.پاره‏ای قرائن از یک طرف و بعضی‏فرضیه‏های فلسفی درباره انسان و جهان از طرف دیگر،منشا پدید آمدن این فرضها وتخمینها درباره زندگی بشر ما قبل تاریخ شده است.آنچه درباره دوره به اصطلاح‏مادرشاهی گفته شده چیزی نیست که به این زودیها بتوان باور کرد،و همچنین‏چیزهایی که درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران‏گفته‏اند. 
در این فرضها و تخمینها دو چیز به چشم می‏خورد:یکی اینکه سعی شده تاریخ‏بشر اولیه فوق العاده قساوت آمیز و خشونت‏بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود. 
دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرت انگیزی که برای رسیدن به هدفهای‏کلی خود به کار می‏برد،نادیده گرفته شده است. 
این گونه تفسیر و اظهار نظر درباره انسان و طبیعت‏برای غربی میسر است اما برای‏شرقی-اگر افسون شده تقلید غرب نباشد-میسر نیست.غربی به علل خاصی باعواطف انسانی بیگانه است;قهرا نمی‏تواند برای عاطفه و جرقه‏های انسانی نقش‏اساسی در تاریخ قائل شود.غربی اگر از دنده اقتصاد برخیزد،نان می‏بیند و بس.تاریخ‏از نظر او ماشینی است که تا نان به خوردش ندهی حرکت نمی‏کند.و اگر از دنده مسائل‏جنسی برخیزد،انسانیت و تاریخ انسانیت‏با همه مظاهر فرهنگی و هنری و اخلاقی و مذهبی و با همه تجلیات عالی و باشکوه معنوی،جز بازیهای تغییر شکل یافته جنسی‏نیست.و اگر از دنده سیادت و برتری طلبی برخیزد،سرگذشت‏بشریت از نظر اویکسره خونریزی و بیرحمی است. 
غربی در قرون وسطی از مذهب و به نام مذهب شکنجه‏ها دیده و آزارها کشیده وزنده زنده در آتش انداختن‏ها مشاهده کرده است.به همین جهت از نام خدا و مذهب وهر چیزی که این بو را بدهد وحشت می‏کند و از این رو با همه آثار و علائم فراوان‏علمی که از هدف داشتن طبیعت و واگذار نبودن جهان به خود می‏بیند،کمتر جرات‏می‏کند به اصل‏«علت غایی‏»اعتراف کند. 
ما از این مفسران نمی‏خواهیم که به وجود پیامبران-که در طول تاریخ ظهورکرده‏اند و منادی عدالت و انسانیت‏بوده‏اند و با انحرافات مبارزه می‏کرده‏اند و نتایج‏ثمربخشی از مبارزات خود می‏گرفته‏اند-اقرار و اعتراف کنند;از آنها می‏خواهیم که‏لااقل نقش آگاهانه طبیعت را فراموش نکنند. 
در تاریخ روابط زن و مرد قطعا مظالم فراوان و قساوتهای بی‏شماری رخ داده‏است.قرآن قساوت آمیزترین آنها را حکایت کرده است.اما نمی‏توان گفت‏سراسر این‏تاریخ قساوت و خشونت‏بوده است. 
فلسفه حقیقی مهر
به عقیده ما پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه‏ای است که در متن خلقت وآفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. 
مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق‏مغایر نقش دیگری است.عرفا این قانون را به سراسر هستی سرایت می‏دهند،می‏گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت‏می‏کند با این خصوصیت که موجودات و مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه‏خاصی را باید ایفا کند متفاوتند;سوز در یک جا و ساز در جای دیگر قرار داده شده‏است. 
فخر الدین عراقی،شاعر معروف می‏گوید: 
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است کز زخمه آن نه فلک اندر تک و تاز است رازی است در این پرده گر آن را بشناسی دانی که حقیقت ز چه در بند مجاز است عشق است که هر دم به دگر رنگ درآید ناز است‏به جایی و به یک جای نیاز است‏در صورت عاشق چه در آید همه سوز است در کسوت معشوق چه آید همه ساز است 
ما در مقاله چهارده از این سلسله مقالات،آنجا که تفاوتهای زن و مرد را بیان‏می‏کردیم گفتیم که نوع احساسات زن و مرد نسبت‏به یکدیگر یک جور نیست.قانون‏خلقت،جمال و غرور و بی‏نیازی را در جانب زن،و نیازمندی و طلب و عشق و تغزل‏را در جانب مرد قرار داده است.ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی به همین وسیله‏تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگاری‏می‏کرده است.قبلا دیدیم که طبق گفته جامعه شناسان،هم در دوره مادرشاهی و هم دردوره پدر شاهی،مرد بوده است که به سراغ زن می‏رفته است. 
دانشمندان می‏گویند:مرد از زن شهوانی‏تر است.در روایات اسلامی وارد شده که‏مرد از زن شهوانی‏تر نیست‏بلکه بر عکس است،لکن زن از مرد در مقابل شهوت‏تواناتر و خوددارتر آفریده شده است.نتیجه هر دو سخن یکی است.به هر حال مرد درمقابل غریزه از زن ناتوان‏تر است.این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که‏دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و بر عکس،مرد را وادار کرده است که به زن اظهارنیاز کند و برای جلب رضای او اقدام کند.یکی از آن اقدامات این بوده که برای جلب‏رضای او و به احترام موافقت او هدیه‏ای نثار او می‏کرده است. 
چرا افراد جنس نر همیشه برای تصاحب جنس ماده با یکدیگر رقابت می‏کرده‏اندو به جنگ و ستیز با یکدیگر می‏پرداخته‏اند اما هرگز افراد جنس ماده برای تصاحب‏جنس نر حرص و ولع نشان نداده‏اند؟برای اینکه نقش جنس نر و جنس ماده یکی‏نبوده است.جنس نر همواره حالت و نقش متقاضی را داشته نه جنس ماده،و جنس‏ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمی‏رفته است،همواره از خود نوعی‏بی‏نیازی و استغنا نشان می‏داده است. 
مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد.زن به الهام فطری دریافته است که عزت واحترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد. 
همینها سبب شده که زن توانسته با همه ناتوانی جسمی،مرد را به عنوان خواستگاربه آستانه خود بکشاند،مردها را به رقابت‏با یکدیگر وادار کند،با خارج کردن خود ازدسترسی مرد عشق رمانتیک به وجود آورد،مجنون‏ها را به دنبال لیلی‏ها بدواند وآنگاه که تن به ازدواج با مرد می‏دهد عطیه و پیشکشی از او به عنوان نشانه‏ای ازصداقت او دریافت دارد. 
می‏گویند در بعضی قبایل وحشی دخترانی که با چند خواستگار و عاشق بی‏قرارمواجه می‏شده‏اند،آنها را وادار به‏«دوئل‏»می‏کرده‏اند;هر کدام که دیگری را مغلوب‏می‏کرده یا می‏کشته،شایستگی همسری با آن دختر را احراز می‏کرده است. 
چندی پیش روزنامه‏های تهران نوشتند که یک دختر دو پسر خواستگار خود رادر همین تهران به‏«دوئل‏»وادار کرد،آنها را در حضور خود با اسلحه سرد به جان‏یکدیگر انداخت. 
از نظر کسانی که قدرت را فقط در زور بازو می‏شناسند و تاریخ روابط زن و مرد رایکسره ظلم و استثمار مرد می‏بینند، باوری نیست که زن،این موجود ضعیف و ظریف،بتواند اینچنین افراد جنس خشن و نیرومند را به جان یکدیگر بیندازد، اما اگر کسی‏اندکی با تدابیر ماهرانه خلقت و قدرت عجیب و مرموز زنانه‏ای که در وجود زن تعبیه‏شده آشنا باشد،می‏داند که این چیزها عجیب نیست. 
زن در مرد تاثیر فراوان داشته است.تاثیر زن در مرد از تاثیر مرد در زن بیشتر بوده‏است.مرد بسیاری از هنرنمایی‏ها و شجاعتها و دلاوریها و نبوغها و شخصیتهای خودرا مدیون زن و خودداریهای ظریفانه زن است،مدیون حیا و عفاف زن است،مدیون‏«شیرین فروشی‏»زن است.زن همیشه مرد را می‏ساخته و مرد اجتماع را.آنگاه که حیاو عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود،اول به زن‏مهر باطله می‏خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش می‏کند و سپس اجتماع منهدم‏می‏گردد. 
همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ شخصیت‏خود را حفظ کند و به دنبال‏مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بکشاند،مردان را به رقابت وجنگ با یکدیگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد کشته شدن ببرد،حیا و عفاف راشعار خود قرار دهد،بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآمیز جلوه دهد،الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد،هنر آموز و شجاعت‏بخش ونبوغ آفرین او واقع شود،در او حس‏«تغزل‏»و ستایشگری به وجود آورد و او به‏فروتنی و خاکساری و ناچیزی خود در مقابل زن به خود ببالد،همان قدرت‏می‏توانسته مرد را وادار کند که هنگام ازدواج عطیه‏ای به نام‏«مهر»تقدیم او کند. 
مهر ماده‏ای است از یک آیین نامه کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و بادست فطرت تهیه شده است. 
مهر در قرآن
قرآن کریم مهر را به صورتی که در مرحله پنجم گفتیم ابداع و اختراع نکرد،زیرامهر به این صورت ابداع خلقت است. کاری که قرآن کرد این بود مهر را به حالت فطری‏آن برگردانید. 
قرآن کریم با لطایف و ظرافت‏بی‏نظیری می‏گوید: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد(نه به پدران یا برادران آنها)و عطیه وپیشکشی است از جانب شما به آنها،به خودشان بدهید. 
قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است: 
اولا با نام‏«صدقه‏»(به ضم دال)یاد کرده است نه با نام‏«مهر».صدقه از ماده صدق‏است و بدان جهت‏به مهر صداق یا صدقه گفته می‏شود که نشانه راستین بودن علاقه‏مرد است.بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده‏اند;همچنانکه‏بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه(بفتح دال)راصدقه گفته‏اند این است که نشانه صدق ایمان است.دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر(هن)به این کلمه می‏خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر;مهرمزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او نیست.سوم اینکه با کلمه‏«نحله‏»کاملاتصریح می‏کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه‏ندارد. 
دو گونگی احساسات در حیوانات
اختصاص به انسان ندارد;در همه جاندارها آنجا که قانون دو جنسی‏حکمفرماست،با اینکه دو جنس به یکدیگر نیازمندند، جنس نر نیازمندتر آفریده‏شده یعنی احساسات او نیازمندانه‏تر است و همین جهت‏به نوبه خود سبب شده که‏جنس نر گامهایی در طریق جلب رضایت جنس ماده بردارد و هم سبب شده که روابطدو جنس تعدیل شود و جنس نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نکند،حالت‏فروتنی و خضوع به خود بگیرد. 
هدیه و کادو در روابط نامشروع
منحصر به ازدواج و پیمان مشروع زناشویی نیست;آنجا هم که زن و مرد به‏صورت نامشروعی می‏خواهند از وجود یکدیگر لذت ببرند و به اصطلاح می‏خواهنداز عشق آزاد بهره ببرند،باز مرد است که به زن هدیه می‏دهد.اگر احیانا قهوه یا چایی‏یا غذایی صرف کنند،مرد وظیفه خود می‏داند که پول آنها را بپردازد.زن برای خودنوعی اهانت تلقی می‏کند که به خاطر مرد مایه بگذارد و پول خرج کند.عیاشی برای‏پسر مستلزم داشتن پول و امکانات مالی است و عیاشی برای یک دختر وسیله‏ای‏است‏برای دریافت کادوها.این عادات که حتی در روابط نامشروع و غیر قانونی هم‏جاری است،ناشی از نوع احساسات نا متشابه زن و مرد نسبت‏به یکدیگر است. 
معاشقه فرنگی از ازدواجش طبیعی‏تر است 
در دنیای غرب هم که به نام تساوی حقوق انسانها حقوق خانوادگی را از صورت‏طبیعی خارج کرده‏اند و سعی می‏کنند علی رغم قانون طبیعت،زن و مرد را در وضع‏مشابهی قرار دهند و رلهای مشابهی در زندگی خانوادگی به عهده آنها بگذارند،آنجاکه به اصطلاح پای عشق آزاد به میان می‏آید و قوانین قراردادی،آنها را از مسیرطبیعت‏خارج نکرده است، مرد همان وظیفه طبیعی خود یعنی نیاز و طلب و مایه‏گذاشتن و پول خرج کردن را انجام می‏دهد،مرد به زن هدیه می‏دهد و متحمل مخارج‏او می‏شود در صورتی که در ازدواج فرنگی مهر وجود ندارد و از لحاظ نفقه نیزمسؤولیت‏سنگینی به عهده زن می‏گذارند;یعنی معاشقه فرنگی از ازدواج فرنگی باطبیعت هماهنگ‏تر است. 
مهر یکی از نمونه‏هایی است که می‏رساند زن و مرد با استعدادهای نامتشابهی‏آفریده شده‏اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطری و طبیعی سندهای نامتشابهی به‏دست آنها داده است. 
مهر و نفقه(2)
در فصل پیش فلسفه و علت اصلی پیدایش مهر را ذکر کردیم.معلوم شد مهر ازآنجا پیدا شده که قانون خلقت در روابط دو جنس به عهده هر یک از آنها نقش‏جداگانه‏ای گذاشته است.معلوم شد مهر از احساسات رقیق و عطوفت آمیز مرد ناشی‏شده،نه از احساسات خشن و مالکانه او.آنچه از ناحیه زن در این امر دخالت داشته‏حس خودداری مخصوص او بوده، نه ضعف و بی‏اراده بودن او.مهر تدبیری است ازناحیه قانون خلقت‏برای بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالیتری.مهر به‏زن شخصیت می‏دهد.ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است. 
رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد 
قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی وطبیعی آن برگردانید. 
در جاهلیت،پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و«شیر بها»حق خودمی‏دانستند. 
در تفسیر کشاف و غیره می‏نویسند هنگامی که دختری برای یکی از آنها متولدمی‏شد و دیگری می‏خواست‏به او تبریک بگوید،می‏گفت:«هنیئا لک النافجة‏»یعنی این مایه افزایش ثروت،تو را گوارا باد،کنایه از اینکه بعدا این دختر را شوهر می‏دهی‏و مهر دریافت می‏داری. 
در جاهلیت،پدران و در نبودن آنها برادران،چون از طرفی برای خود حق ولایت‏و قیمومت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر می‏دادند نه به اراده خود او،واز طرف دیگر مهر دختر را متعلق به خود می‏دانستند نه به دختر،دختران را معاوضه‏می‏کردند به این نحو که مردی به مرد دیگر می‏گفت که من دختر یا خواهرم را به عقد تودر می‏آورم که در عوض دختر یا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول می‏کرد.به این‏ترتیب هر یک از دو دختر مهر دیگری به شمار می‏رفت و به پدر یا برادر دیگری تعلق‏می‏گرفت.این نوع نکاح را نکاح‏«شغار»می‏نامیدند.اسلام این رسم را منسوخ کرد. پیغمبر اکرم فرمود: «لا شغار فی الاسلام‏»یعنی در اسلام معاوضه دختر یا خواهر ممنوع‏است. 
در روایات اسلامی آمده است که پدر نه تنها حقی به مهر ندارد بلکه اگر در عقدازدواج برای پدر به عنوان امری جداگانه از مهر چیزی شرط شود و مهر به خود دخترداده شود،باز هم صحیح نیست;یعنی پدر حق ندارد برای خود در ازدواج دختربهره‏ای قائل شود،هر چند به صورت امر جداگانه از مهر باشد. 
اسلام آیین کار کردن داماد برای پدر زن را-که طبق گفته جامعه شناسان دردوره‏هایی وجود داشته که هنوز ثروت قابل مبادله‏ای در کار نبوده-منسوخ کرد. 
کار کردن داماد برای پدر زن تنها از این جهت نبوده است که پدران می‏خواسته‏انداز ناحیه دختران خود بهره‏ای برده باشند;علل و ریشه‏های دیگر نیز داشته است که‏احیانا لازمه آن مرحله از تمدن بوده است و در حد خود ظالمانه هم نبوده است.به هرحال چنین رسمی قطعا در دنیای قدیم وجود داشته است. 
داستان موسی و شعیب که در قرآن کریم آمده است،از وجود چنین رسمی حکایت‏می‏کند.موسی در حال فرار از مصر وقتی که به سر چاه‏«مدین‏»رسید،به حالت‏دختران شعیب که در کناری با گوسفندان خویش ایستاده بودند و کسی عایت‏حال‏آنها را نمی‏کرد رحمت آورد و برای گوسفندان آنها آب کشی کرد.دختران پس ازمراجعت نزد پدر،جریان روز را برای پدر نقل کردند و او یکی از آنها را پی موسی‏فرستاد و او را به خانه خویش دعوت کرد.پس از آشنا شدن با یکدیگر،یک روزشعیب به موسی گفت:من دلم می‏خواهد یکی از دو دختر خود را به تو به زنی بدهم به این شرط که تو هشت‏سال برای من کار کنی و اگر دل خودت خواست دو سال دیگرهم اضافه کن،ده سال برای من کار کن.موسی قبول کرد و به این ترتیب موسی دامادشعیب شد.اینچنین رسمی در آن زمان بوده و ریشه این رسم دو چیز است:اول نبودن‏ثروت.خدمتی که داماد به زن یا پدر زن می‏توانسته بکند غالبا منحصر به این بوده که‏برای آنها کار کند.دیگر رسم جهاز دادن.جامعه شناسان معتقدند که رسم جهاز دادن به‏دختر از طرف پدر،یکی از رسوم و سنن کهن است.پدر برای اینکه بتواند جهاز برای‏دختر خود فراهم کند داماد را اجیر خود می‏کرد و یا از او پولی دریافت می‏کرد.عملاآنچه پدر از داماد می‏گرفت‏به نفع دختر و برای دختر بوده است. 
به هر حال در اسلام این آیین منسوخ شد و پدر زن حق ندارد مهر را مال خودبداند،هر چند هدف و منظورش این باشد که آن را صرف و خرج دختر کند.این خوددختر است که اختیار آن مال را دارد که به هر نحو بخواهد مصرف کند.در روایات‏اسلامی تصریح شده که این گونه مهر قرار دادن در دوره اسلامیه روا نیست. 
در زمان جاهلیت رسم دیگری نیز بود که عملا موجب محروم بودن زن از مهرمی‏شد.یکی از آنها رسم ارث زوجیت‏بود.اگر کسی می‏مرد وارثان او از قبیل فرزندان‏و برادران همان طوری که ثروت او را به ارث می‏بردند،همسری زن او را نیز به ارث‏می‏بردند.پس از مردن شخص،پسر یا برادر میت‏حق همسری میت را باقی‏می‏پنداشت و خود را مختار می‏دانست که زن او را به دیگری تزویج کند و مهر راخودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری که میت قبلاپرداخته زن خود قرار دهد. 
قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد،فرمود: یا ایها الذین امنوا لا یحل لکم‏ان ترثوا النساء کرها (2) ای مردمی که به پیغمبر و قرآن ایمان دارید،باید بدانید که برای‏شما روا نیست که زنان مورثان خود را به ارث ببرید در حالی که خود آن زنان میل‏ندارند که همسر شما باشند. 
قرآن کریم در آیه دیگر به طور کلی ازدواج با زن پدر را قدغن کرد هر چند به‏صورت ارث نباشد و بخواهند آزادانه با هم ازدواج کنند.فرمود: و لا تنکحوا ما نکح اباؤکم (3) با زنان پدران خود ازدواج نکنید. 
قرآن کریم هر رسمی که موجب تضییع مهر زنان می‏شد منسوخ کرد،از آن جمله‏اینکه وقتی که مردی نسبت‏به زنش دلسرد و بی‏میل می‏شد او را در مضیقه و شکنجه‏قرار می‏داد;هدفش این بود که با تحت‏شکنجه قرار دادن او،او را به طلاق راضی کند وتمام یا قسمتی از آنچه به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد.قرآن کریم فرمود: و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن (4) یعنی زنان را به خاطر اینکه چیزی از آنها بگیریدو قسمتی از مهری که به آنها داده‏اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید. 
یکی دیگر از آن رسوم این بود که مردی با زنی ازدواج می‏کرد و برای او احیانا مهرسنگینی قرار می‏داد.اما همینکه از او سیر می‏شد و هوای تجدید عروسی به سرش‏می‏زد،زن بیچاره را متهم می‏کرد به فحشا و حیثیت او را لکه‏دار می‏کرد و چنین وانمودمی‏کرد که این زن از اول شایستگی همسری مرا نداشته و ازدواج باید فسخ شود و من‏مهری که داده‏ام باید پس بگیرم.قرآن کریم این رسم را نیز منسوخ کرد و جلوی آن راگرفت. 
سیستم مهری اسلام خاص خودش است 
یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد;نه‏می‏تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به‏موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‏گیرد،مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن‏ثروت تصرف کند،و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند.و بر خلاف رسم‏معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت،زن شوهردار از نظراسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت‏شوهر نیست;در انجام‏معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد.اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال‏اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات‏زن قرار نداد،آیین مهر را منسوخ نکرد.این خود می‏رساند که مهر از نظر اسلام به‏خاطر این نیست که مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادی می‏برد و نیروی بدنی او رااستثمار می‏کند.پس معلوم می‏شود اسلام سیستم مهری مخصوص به خود دارد.این‏سیستم مهری و فلسفه‏اش را نباید با سایر سیستمهای مهری اشتباه کرد و ایراداتی که برآن سیستمها وارد است‏بر این سیستم وارد دانست. 
آیین فطرت
همچنانکه در مقاله پیش گفتیم قرآن کریم تصریح می‏کند که مهر«نحله‏»و عطیه‏است.قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم می‏داند.قرآن رموز فطرت بشر را با کمال‏دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که درطبیعت از لحاظ علایق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده فراموش نکند،لزوم مهر راتاکید کرده است.نقش زن این است که پاسخگوی محبت مرد باشد.محبت زن خوب‏است‏به صورت عکس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدایی. عشق ابتدایی زن‏یعنی عشقی که از ناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلا او را خواسته باشدعاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست‏شخصیت‏خود زن‏است،بر خلاف عشقی که به صورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا می‏شود; اینچنین عشق،نه خودش شکست می‏خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست واردمی‏آورد. 
آیا راست است که زن وفا ندارد؟پیمان محبت زن سست است؟به عشق زن نبایداعتماد کرد؟ 
این،هم راست است و هم دروغ.راست است اگر عشق از زن شروع شود.اگر زنی‏ابتدا عاشق مردی بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد می‏شود.به چنین عشقی‏نباید اعتماد کرد.اما دروغ است در صورتی که عشق آتشین زن به صورت‏عکس العملی از عشق صادقانه مردی و به عنوان پاسخگویی به عشق راستین پیداشده باشد.اینچنین عشقی عملا مستبعد است که فسخ بشود،مگر آنکه عشق مرد به‏سردی بگراید و البته در این صورت عشق زن تمام می‏شود.عشق فطری زن همین نوع‏از عشق است. 
شهرت زن به بی‏وفایی در عشقهای نوع اول است و ستایشهایی که از وفاداری زن‏شده مربوط به عشقهای نوع دوم است. جامعه اگر بخواهد پیوندهای زناشویی‏استحکام پیدا کند،چاره‏ای ندارد از اینکه از همان راهی برود که قرآن رفته است;یعنی قوانین فطرت را رعایت کند و از آن جمله نقش خاص هر یک از زن و مرد را در مساله‏عشق در نظر بگیرد. قانون مهر هماهنگی با طبیعت است از این رو که نشانه و زمینه آن‏است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام اوهدیه‏ای نثار او می‏کند.از این رو نباید قانون مهر-که یک ماده از یک اساسنامه کلی‏است و به دست طراح طبیعت تدوین شده-به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد. 
چنانکه ملاحظه فرمودید قرآن در باب مهر،رسوم و قوانین جاهلیت را علی رغم‏میل مردان آن روز عوض کرد.آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهلیت‏نبود که بگوییم قرآن اهمیتی به بود و نبود مهر نمی‏دهد.قرآن می‏توانست مهر را بکلی‏منسوخ کند و مردان را از این نظر راحت کند،ولی این کار را نکرد. 
انتقادها
اکنون که نظر اسلام را درباره مهر دانستید و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه‏فلسفه‏ای دارد،خوب است‏سخن کسانی را که به این قانون اسلامی انتقاد دارند نیزبشنوید. 
خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران در فصلی که تحت‏عنوان‏«مهر»باز کرده‏اند چنین نوشته‏اند: 
«همچنانکه برای داشتن باغ یا خانه یا اسب یا استر،مرد باید مبلغی بپردازد،برای‏خریدن زن هم باید پولی از کیسه خرج کند.و همچنانکه بهای خانه و باغ و استر برحسب بزرگی و کوچکی و زشتی و زیبایی و بهره و فایده متفاوت است،بهای زن‏هم بر حسب زشتی و زیبایی و پولداری و بی‏پولی او تفاوت می‏کند.قانونگذاران‏مهربان و جوانمرد ما قریب 12 ماده درباره قیمت زن نوشته‏اند و فلسفه آنان آن‏است که اگر پول در میان نباشد رشته استوار زناشویی سخت‏سست و زود گسل‏می‏شود.» 
اگر قانون مهر از طرف اجنبی آمده بود،آیا باز هم اینقدر مورد بی‏مهری و تهمت وافترا بود؟مگر هر پولی که کسی به کسی می‏دهد،می‏خواهد او را بخرد؟!پس باید رسم‏هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند.ریشه قانون مهر که در قانون مدنی آمده قرآن است.قرآن تصریح می‏کند که مهر عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد.بعلاوه،اسلام قوانین اقتصادی خود را آنچنان تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره برداری‏اقتصادی از زن ندارد.در این صورت چگونه می‏توان مهر را به عنوان قیمت زن یادکرد؟ 
ممکن است‏بگویید عملا مردان ایرانی از زنان خود بهره‏برداری اقتصادی می‏کنند. 
من هم قبول دارم که بسیاری از مردان ایرانی این طورند،ولی این چه ربطی به مهردارد؟مردان که نمی‏گویند ما به موجب اینکه مهر پرداخته‏ایم،به زنان خود تحکم‏می‏کنیم.تحکم مرد ایرانی به زن ایرانی ریشه‏های دیگری دارد.چرا به جای اینکه‏مردم را اصلاح کنید،قانون فطرت را خراب می‏کنید و بر مفاسد می‏افزایید؟در تمام‏این گفته‏ها یک منظور بیشتر نهفته نیست و آن اینکه ایرانی و مشرق زمینی باید خود راو فلسفه زندگی خود را و معیارهای انسانی خود را فراموش کند و رنگ و شکل اجنبی‏به خود بگیرد تا بهتر آماده بلعیده شدن باشد. 
خانم منوچهریان می‏گویند: 
«اگر زن از نظر اقتصادی مانند مرد باشد،دیگر چه حاجت است که ما برای او نفقه وکسوه و مهر قائل شویم؟همچنانکه هیچ یک از این پیش بینی‏ها و محکم‏کاری‏ها درمورد مرد به میان نمی‏آید،در مورد زن هم آن وقت نباید وجود داشته باشد.» 
اگر این سخن را خوب بشکافیم معنی‏اش این است:در دوره‏هایی که برای زن حق‏مالکیت و استقلال اقتصادی قائل نبودند مهر و نفقه می‏توانست تا اندازه‏ای موجه‏باشد،ولی اگر به زن استقلال اقتصادی داده شود(همچنانکه در اسلام این استقلال به‏زن داده شده)دیگر نفقه و مهر هیچ وجهی ندارد. 
ایشان گمان کرده‏اند که فلسفه مهر صرفا این است که در مقابل سلب حقوق‏اقتصادی زن پولی به او برسد.آیا بهتر نبود که ایشان مراجعه کوتاهی به آیات قرآن‏می‏کردند و اندکی درباره تعبیراتی که قرآن از مهر کرده تامل می‏کردند و فلسفه اصلی‏مهر را درمی‏یافتند و آنگاه از اینکه کتاب آسمانی کشورشان دارای چنین منطق عالی‏است‏به خود می‏بالیدند؟ 
نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره‏89 مجله زن روز،صفحه 71 پس از ذکر وضع ناهنجار زن در جاهلیت و اشاره به خدمات اسلام در این راه چنین نوشته است: 
«چون زن و مرد مساوی آفریده شده‏اند،پرداخت‏بها یا اجرت از طرف یکی به‏دیگری منطق و دلیل عقلانی ندارد زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد،زن‏هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش آنها را به یکدیگر محتاج خلق کرده و دراین احتیاج هر دوی آنها وضع مساوی دارند،و لذا الزام یکی به دادن وجه به دیگری‏بلا دلیل خواهد بود.و لکن از نظر اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و زن برای زندگی‏مشترک با مرد تامین نداشته،لذا به زن حق داده شده و علاوه بر اعتماد به شخصیت‏زوج،نوعی وثیقه و اعتبار مالی نیز از مرد مطالبه نماید...» 
در صفحه 72 می‏گوید: 
«اگر ماده‏1133 قانون مدنی که مقرر می‏دارد:«مرد می‏تواند هر وقت که بخواهدزن خود را طلاق دهد»اصلاح گردد و طلاق بسته به میل و هوس مرد نباشد،اساساصداق و مهر فلسفه وجودی خود را از دست‏خواهد داد.» 
از آنچه تا کنون گفته‏ایم بی‏پایگی این سخنان روشن گشت.معلوم شد که مهر،بها یااجرت نیست و منطق عقلانی هم دارد. هم معلوم شد زن و مرد در احتیاج به یکدیگروضع مساوی ندارند و خلقت،آنها را در دو وضع مختلف قرار داده است. 
از همه بی‏پایه‏تر اینکه فلسفه مهر را وثیقه مالی در مقابل حق طلاق برای مرد ذکرکرده است و مدعی است علت اینکه اسلام مهر را مقرر کرده است همین جهت است. از این گونه اشخاص باید پرسید:چرا اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثیقه‏مالی احتیاج پیدا کند؟بعلاوه،معنی این سخن این است:علت اینکه پیغمبر اکرم برای‏زنان خود مهر قرار می‏داد این بود که می‏خواست‏به آنها در مقابل خودش وثیقه مالی‏بدهد،و علت اینکه در ازدواج علی و فاطمه برای فاطمه مهر قرار داد این بود که‏می‏خواست‏برای فاطمه در مقابل علی یک وثیقه مالی و وسیله اطمینان فکری بگیرد. 
اگر اینچنین است،پس چرا پیغمبر اکرم زنان را توصیه کرد که متقابلا مهر خود را به‏شوهر ببخشند و برای این بخشش پاداشها ذکر کرد؟بعلاوه،چرا توصیه کرد که حتی الامکان مهر زنان زیاد نباشد؟آیا جز این است که از نظر پیغمبر اسلام هدیه‏زناشویی مرد به نام مهر،و بخشش مهر یا معادل آن از طرف زن به مرد موجب‏استحکام الفت و علقه زناشویی می‏شود؟ 
اگر نظر اسلام به این بود که مهر یک وثیقه مالی باشد،چرا در کتاب آسمانی خودگفت: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة ;چرا نگفت و اتوا النساء صدقاتهن وثیقة »؟ 
گذشته از همه اینها،نویسنده مزبور پنداشته که رسم مهر در صدر اسلام همین بوده‏که امروز هست.معمول امروز این است که مهر بیشتر جنبه ذمه و عهده دارد;یعنی مردمبلغی را طبق عقد و سند به عنوان مهر به عهده می‏گیرد و زن معمولا آن را مطالبه‏نمی‏کند مگر وقتی که اختلاف و مشاجره‏ای به میان آید.این گونه مهرها می‏تواند جنبه‏وثیقه به خود بگیرد.در صدر اسلام معمول این بود که مرد هر چه به عنوان مهر متعهدمی‏شد،نقد می‏پرداخت.علیهذا به هیچ وجه نمی‏توان گفت که نظر اسلام از مهر این‏بوده که وثیقه‏ای در اختیار زن قرار دهد. 
تاریخ نشان می‏دهد که پیغمبر اکرم به هیچ وجه حاضر نبود زنی را بدون مهر دراختیار مردی قرار دهد.داستانی با اندک اختلاف در کتب شیعه و سنی آمده است ازاین قرار: 
زنی آمد به خدمت پیغمبر اکرم و در حضور جمع ایستاد و گفت: 
یا رسول الله!مرا به همسری خود بپذیر. 
رسول اکرم در مقابل تقاضای زن سکوت کرد،چیزی نگفت.زن سر جای خودنشست. 
مردی از اصحاب بپا خاست و گفت: 
یا رسول الله!اگر شما مایل نیستید،من حاضرم. 
پیغمبر اکرم سؤال کرد: 
مهر چی می‏دهی؟ 
-هیچی ندارم. 
-این طور که نمی‏شود.برو به خانه‏ات،شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان مهر به این‏زن بدهی. 
مرد به خانه‏اش رفت و برگشت و گفت: 
در خانه‏ام چیزی پیدا نکردم. 
-باز هم برو بگرد.یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی است. 
دو مرتبه رفت و برگشت و گفت:انگشتر آهنی هم در خانه ما پیدا نمی‏شود.من‏حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم. 
یکی از اصحاب که او را می‏شناخت گفت:یا رسول الله!به خدا این مرد جامه‏ای‏غیر از این جامه ندارد.پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید. 
پیغمبر اکرم فرمود:اگر نصف این جامه مهر زن باشد کدامیک بپوشند؟هر کدام‏بپوشند دیگری برهنه می‏ماند.خیر،این طور نمی‏شود. 
مرد خواستگار سر جای خود نشست.زن هم به انتظار،جای دیگری نشسته بود. مجلس وارد بحث دیگری شد و طول کشید.مرد خواستگار حرکت کرد برود.رسول‏اکرم او را صدا کرد: 
آهای بیا. 
آمد. 
-بگو ببینم قرآن بلدی؟ 
-بلی یا رسول الله!فلان سوره و فلان سوره را بلدم. 
-می‏توانی از حفظ قرائت کنی؟ 
-بلی می‏توانم. 
-بسیار خوب،درست‏شد.پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد که‏تو به او قرآن تعلیم بدهی. 
مرد دست زن خود را گرفت و رفت. 
در باب مهر مطالب دیگری هست ولی ما سخن را همین جا کوتاه می‏کنیم. 
مهر و نفقه(3)
نظر اسلام را درباره مهر و فلسفه مهر بیان کردیم.اکنون نوبت آن است که مساله‏نفقه را مورد بحث قرار دهیم. 
قبلا باید بدانیم که در قوانین اسلامی،نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوص به خوددارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی می‏گذشته یا می‏گذرد یکی دانست. 
اگر اسلام به مرد حق می‏داد که زن را در خدمت‏خود بگمارد و محصول کار وزحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید می‏کند مال خود بداند،علت و فلسفه نفقه دادن‏مرد به زن روشن بود زیرا واضح است اگر انسان،حیوان یا انسان دیگری را موردبهره‏برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تامین کند.اگرگاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی‏کند. 
اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست;به زن حق داد مالک شود،تحصیل‏ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند;و در عین حال‏بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تامین کند،مخارج زن و فرزندان و نوکر وکلفت و مسکن و غیره را بپردازد،چرا و به چه علتی؟ 
متاسفانه غرب مآب‏های ما به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره‏ای فکرکنند;چشمها را به روی هم می‏گذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان می‏کنند-و البته آن انتقادات صحیح هم هست-اینها در مورد سیستم‏حقوقی اسلامی ذکر می‏کنند. 
واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره‏خواری ونشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است،زیرا وقتی که زن موظف باشد مجاناداخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد،نفقه‏ای که به او داده می‏شوداز نوع جیره‏ای است که به اسیر یا علوفه‏ای است که به حیوانات بارکش داده می‏شود. 
اما اگر قانون بخصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان‏یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل‏اقتصادی بدهد،در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچارفلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تامل کرد. 
محجوریت زن فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم 
در شرح قانون مدنی ایران تالیف دکتر شایگان،صفحه 362 چنین نوشته شده: 
«استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است،درحقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجودنداشته;یعنی زن مثل صغیر و مجنون،محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع‏بوده است.در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت‏شوهر محو بوددو قانون،یکی در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون‏مالکیت زن شوهردار،از زن رفع حجر نمود.در ایتالیا قانون‏1919 میلادی زن رااز شمار محجورین خارج کرد.در قانون مدنی آلمان(1900 میلادی)و در قانون‏مدنی سویس(1907 میلادی)زن مثل شوهر خود اهلیت دارد. 
ولی زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است،گو که‏قانون 18 فوریه 1938 در فرانسه در حدودی حجر زن شوهردار را تعدیل کرده‏است.» 
چنانکه ملاحظه می‏فرمایید هنوز یک قرن نمی‏گذرد از وقتی که اولین قانون‏استقلال مالی زن در مقابل شوهر(1882 در انگلستان)در اروپا تصویب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوریت‏شد. 
چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد؟ 
حالا چطور شد که در یک قرن چنین حادثه مهمی رخ داد؟آیا احساسات انسانی‏مردان اروپایی به غلیان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پی بردند؟ 
پاسخ این پرسش را از ویل دورانت‏بشنوید.وی در لذات فلسفه صفحه 158 بحثی‏تحت عنوان‏«علل‏»باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادی زن را در اروپاشرح می‏دهد. 
متاسفانه در آنجا به حقیقت وحشتناکی برمی‏خوریم.معلوم می‏شود زن اروپایی‏برای آزادی و حق مالکیت‏خود،از ماشین باید تشکر کند نه از آدم،و در مقابل‏چرخهای عظیم ماشین باید سر تعظیم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپایی. آزمندی‏و حرص صاحبان کارخانه بود که برای اینکه سود بیشتری ببرند و مزد کمتری بدهندقانون استقلال اقتصادی را در مجلس انگلستان گذراند. 
ویل دورانت می‏گوید: 
«این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم و قدیمتر از تاریخ مسیحیت را چگونه‏تعلیل کنیم؟علت عمومی این تغییر، فراوانی و تعدد ماشین آلات است.«آزادی‏» زن از عوارض انقلاب صنعتی است... 
یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت.اما اعلانها از آنان‏می‏خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‏ها بفرستند.کارفرمایان باید دراندیشه سود و سهام خود باشند و نباید خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومتهاآشفته سازند.کسانی که ناآگاه بر«خانه براندازی‏»توطئه کردند کارخانه‏داران‏وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند. 
نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود.به موجب این قانون،زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی‏سابقه‏ای برخوردار می‏شدند و آن اینکه‏پولی را که به دست می‏آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند.این قانون اخلاقی‏عالی و مسیحی را کارخانه‏داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان‏را به کارخانه‏ها بکشانند.از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده،گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه وکارخانه کرده است.» 
چنانکه ملاحظه می‏فرمایید سرمایه‏داران و کارخانه‏داران انگلستان بودند که به‏خاطر منافع مادی این قدم را به نفع زن برداشتند. 
قرآن و استقلال اقتصادی زن 
اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن (5) مردان را از آنچه کسب می‏کنند و به دست می‏آورندبهره‏ای است و زنان را از آنچه کسب می‏کنند و به دست می‏آورند بهره‏ای است. 
قرآن مجید در آیه کریمه همان طوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان‏ذی حق دانست،زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. 
در آیه دیگر فرمود: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مماترک الوالدان و الاقربون (6) یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد ازمردن خود باقی می‏گذارند بهره‏ای است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر وخویشاوندان از خود باقی می‏گذارند بهره‏ای است. 
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد.ارث بردن یا نبردن زن تاریخچه مفصلی‏دارد که به خواست‏خدا بعدا ذکر خواهیم کرد.عرب جاهلیت‏حاضر نبود به زن ارث‏بدهد،اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. 
یک مقایسه 
پس قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد،با این تفاوت: 
اولا انگیزه‏ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه‏های‏انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده.در آنجا مطالبی از قبیل مطامع‏کارخانه‏داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند،بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت‏شناختیم وحقوق زن و مرد را مساوی دانستیم. 
ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادی داد،اما به قول ویل دورانت‏خانه براندازی‏نکرد،اساس خانواده‏ها را متزلزل نکرد،زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران‏به تمرد و عصیان وادار نکرد.اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعی به وجودآورد،اما آرام و بی‏ضرر و بی‏خطر. 
ثالثا آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگی وجان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد;یعنی‏اروپا غل و زنجیری از دست و پای زن باز کرد و غل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی‏نبود به دست و پای او بست.اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع وغیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی،هر نوع اجبار و الزامی رااز دوش زن برای تامین مخارج خود و خانواده برداشت.زن از نظر اسلام در عین‏اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد،طوری نیست که جبر زندگی،او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی راکه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه[وی]باشد-از او بگیرد. 
اما چه باید کرد;چشمها و گوشهای برخی نویسندگان ما بسته‏تر از آن است که درباره این حقایق مسلم تاریخی و فلسفی بیندیشند. 
انتقاد و پاسخ
خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران صفحه‏37می‏نویسند: 
«قانون مدنی ما از یک سو مرد را وا می‏دارد که به زن خود نفقه بدهد یعنی جامه،خوراک و مسکن وی را آماده کند. همچنانکه مالک اسب و استر باید برای آنان‏خوراک و مسکن فراهم آورد،مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس‏او بگذارد.ولی از سوی دیگر معلوم نیست چرا ماده 1110 قانون مدنی مقررمی‏دارد که در عده وفات،زن نفقه ندارد و حال آنکه در هنگام مرگ شوهر،زن به‏ملاطفت و تسلیت احتیاج دارد و می‏خواهد به محض از دست دادن مالک خود پریشان روزگار و آشفته خاطر نشود.ممکن است‏بگویید:شما که دم از آزادی‏می‏زنید و می‏خواهید در همه جا با مرد یکسان باشید،چرا در اینجا می‏خواهید بازهم زن بنده و جیره‏خوار مرد باشد و چشم داشته باشد که پس از وی نیز این بندگی وجیره‏خواری ادامه یابد؟ما در پاسخ می‏گوییم:مطابق همان فلسفه بردگی زن که‏طرح این قانون مدنی بر پایه آن ریخته شده است،خوب بود که به قول سعدی‏«مالکان تحریر»پس از خود نیز نفقه را برای زن مقرر می‏داشتند و قانون هم این‏موضوع را رعایت می‏کرد.» 
ما از این نویسنده می‏پرسیم که از کجای قانون مدنی و از کجای قانون اسلام(یا به‏قول شما فلسفه بردگی زن)شما استنباط کردید که مرد مالک زن است و علت نفقه‏دادن مرد مملوک بودن زن است؟این چطور مالکی است که حق ندارد به مملوک خودبگوید این کاسه آب را به من بده؟این چطور مالکی است که مملوکش هر کاری بکندبه خودش تعلق دارد نه به مالک؟این چطور ملکی است که مملوکش در کوچکترین‏قدمی که برای او بردارد-اگر دل خودش بخواهد-حق دارد مطالبه مزد بکند؟این‏چطور مالکی است که حق ندارد به مملوک خودش تحمیل کند که بچه‏ای را که درخانه مالک خود زاییده است مجانا شیر دهد؟ 
ثانیا مگر هر کس نفقه خور کسی بود مملوک اوست؟از نظر اسلام و هر قانون‏دیگری فرزندان،واجب النفقه پدر یا پدر و مادرند.آیا این دلیل است که همه قوانین‏جهان فرزندان را مملوک پدران می‏دانند؟در اسلام پدر و مادر اگر فقیر باشندواجب النفقه فرزند می‏باشند بدون اینکه فرزند حق تحمیلی به آنها داشته باشد.پس‏آیا باید بگوییم اسلام پدران و مادران را مملوک فرزندان خود شناخته است؟ 
ثالثا از همه عجیبتر این است که می‏گویند:چرا نفقه زن در عده وفات واجب نیست‏در صورتی که زن در این وقت که شوهر خود را از دست می‏دهد بیشتر به پول شوهراحتیاج دارد؟ 
مثل این است که این نویسنده گرامی در اروپای صد سال پیش زندگی می‏کند. ملاک نفقه دادن مرد به زن احتیاج زن نیست.اگر از نظر اسلام زن در مدتی که با شوهرخود زندگی می‏کند حق مالکیت نمی‏داشت،این مطلب درست‏بود که بعد از مردن‏شوهر بلافاصله وضع زن مختل می‏شود.ولی[با توجه به]قانونی که به زن حق مالکیت داده است و زنان به واسطه تامین شدن از جانب شوهران همیشه ثروت خودرا حفظ می‏کنند،چه لزومی دارد که پس از بهم خوردن آشیانه زندگی با هم تا مدتی‏نفقه بگیرند؟نفقه حق زینت‏بخشیدن به آشیانه مرد است.پس از خرابی آشیانه لزومی‏ندارد که این حق برای زن ادامه پیدا کند. 
سه نوع نفقه 
در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد: 
نوع اول نفقه‏ای که مالک باید صرف مملوک خود بکند.مخارجی که مالک‏حیوانات برای آنها می‏کند،از این قبیل است. ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت‏است. 
نوع دوم نفقه‏ای است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالی که صغیر یافقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند بنماید.ملاک این نوع نفقه مالکیت ومملوکیت نیست،بلکه حقوقی است که طبیعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدامی‏کنند و حقوقی است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم‏زحماتی که در دوره کودکی فرزند خود متحمل شده‏اند بر فرزند پیدا می‏کنند.شرط‏این نوع از نفقه،ناتوان بودن شخص واجب النفقه است. 
نوع سوم نفقه‏ای است که مرد در مورد زن صرف می‏کند.ملاک این نوع از نفقه نه‏مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی به مفهومی که در نوع دوم گفته شد و نه عاجزبودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن. 
زن فرضا میلیونر و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته‏باشد،باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تامین کند. فرق دیگری که این نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد این است که در نوع اول و دوم اگرشخص از زیر بار وظیفه شانه خالی کند و نفقه ندهد گناهکار است اما تخلف وظیفه به‏صورت یک دین قابل مطالبه و استیفا درنمی‏آید یعنی جنبه حقوقی ندارد.ولی در نوع‏سوم اگر از زیر بار وظیفه شانه خالی کند،زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه‏دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد.ملاک این نوع از نفقه چیست؟ان شاء الله درمقاله آینده درباره آن بحث‏خواهیم کرد. 
آیا زن امروز مهر و نفقه نمی‏خواهد؟
گفتیم از نظر اسلام تامین بودجه کانون خانوادگی،از آن جمله مخارج شخصی زن‏به عهده مرد است.زن از این نظر مسؤولیتی ندارد.زن فرضا دارای ثروت هنگفتی‏بوده و چندین برابر شوهر دارایی داشته باشد،ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه،چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری‏که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. 
از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است،مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره‏برداری از نیرو و کار زن ندارد;نمی‏تواند او رااستثمار کند.نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی برعهده فرزند است اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام می‏دهد هیچ گونه حقی از نظراستخدام پدر و مادر پیدا نمی‏کند. 
رعایت جانب زن در مسائل مالی 
اسلام به شکل بی‏سابقه‏ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده‏است.از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کاراو کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را-که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج‏بود-از مرد گرفته است،و از طرف دیگر با برداشتن‏مسؤولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن،او را از هر نوع اجبار و الزام برای‏دویدن به دنبال پول معاف کرده است. 
غرب پرستان آنگاه که می‏خواهند به نام حمایت از زن از این قانون انتقاد کنند،چاره‏ای ندارند از اینکه به یک دروغ شاخدار متوسل شوند.اینها می‏گویند:فلسفه‏نفقه این است که مرد خود را مالک زن می‏داند و او را به خدمت‏خود می‏گمارد.همان‏طوری که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازدتا آن حیوانات بتوانند به او سواری بدهند و برایش بارکشی کنند،قانون نفقه هم برای‏همین منظور حداقل بخور و نمیر را برای زن واجب کرده است. 
اگر کسی قانون اسلام را در این مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد که اسلام‏بیش از حد لازم زن را نوازش کرده و مرد را زیر بار کشیده و او را به صورت خدمتکاربی‏مزد و اجری برای زن درآورده است،بهتر می‏تواند به ایراد خود آب و رنگ و سر وصورتی بدهد تا اینکه به نام زن و به نام حمایت زن بر این قانون ایراد بگیرد. 
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن‏قانونی وضع کند.اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد.اسلام در قوانین خودسعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت‏جامعه بشریت را در نظر گرفته است.اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها وجامعه بشریت را به سعادت،در این می‏بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع واحوالی که به دست توانا و مدبر خلقت‏به وجود آمده نادیده گرفته نشود. 
همچنانکه مکرر گفته‏ایم اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده‏است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی‏نیازی باشد.اسلام مرد را به صورت‏خریدار و زن را به صورت صاحب کالا می‏شناسد.از نظر اسلام در وصال و زندگی‏مشترک زن و مرد،این مرد است که باید خود را به عنوان بهره‏گیر بشناسد و هزینه این‏کار را تحمل کند.زن و مرد نباید فراموش کنند که در مساله عشق،از نظر طبیعت دونقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است.ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم ولذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. 
علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است این است که مسؤولیت و رنج وزحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت‏به عهده زن گذاشته شده است.آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهده مرد است‏یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.این‏زن است که باید این بیماری ماهانه را(در غیر ایام کودکی و پیری)تحمل کند،سنگینی‏دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد،سختی زایمان وعوارض آن را تحمل نماید،کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. 
اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می‏کاهد،توانایی او را در کار و کسب‏کاهش می‏دهد.اینهاست که اگر بنا بشود قانون،زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه‏زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت‏باری پیداخواهد کرد.و همینها سبب شده که در جاندارانی که به صورت جفت زندگی می‏کنند،جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد،او را در مدت گرفتاری تولید نسل درخوراک و آذوقه کمک کند. 
بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی،مشابه‏و مساوی آفریده نشده‏اند.اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به‏او بگوید ذره‏ای از درآمد خودم را خرج تو نمی‏کنم،هرگز زن قادر نیست‏خود را به‏پای مرد برساند. 
گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مردافزونتر است.تجمل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است.آنچه یک‏زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرایی می‏کند برابر ست‏بامخارج چندین مرد.میل به تجمل به نوبت‏خود میل به تنوع و تفنن را در زن به وجودآورده است.برای یک مرد یک دست لباس تا وقتی قابل پوشیدن است که کهنه ومندرس نشده است،اما برای یک زن چطور؟برای یک زن تا وقتی قابل پوشیدن است‏که جلوه تازه‏ای به شمار رود.ای بسا که یک دست لباس یا یکی از زینت آلات برای‏زن ارزش بیش از یک بار پوشیدن را نداشته باشد.توانایی کار و کوشش زن برای‏تحصیل ثروت از مرد کمتر است،اما استهلاک ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است. 
بعلاوه زن باقی ماندن زن،یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن،مستلزم‏آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.اگر زن مجبور باشد مانندمرد دائما در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم‏می‏شکند،چینها و گره‏هایی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است درچهره و ابروی او پیدا خواهد شد.مکرر شنیده شده است زنان غربی که بیچاره‏ها در کارگاهها و کارخانه‏ها و اداره‏ها اجبارا در تلاش معاشند،آرزوی زندگی زن شرقی رادارند.بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد،فرصتی نخواهد یافت که به خودبرسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود. 
لذا نه تنها مصلحت زن،بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که‏زن از تلاشهای اجباری خرد کننده معاش معاف باشد.مرد هم می‏خواهد کانون‏خانوادگی برای او کانون آسایش و رفع خستگی و فراموشخانه گرفتاریهای بیرونی‏باشد.زنی قادر است کانون خانوادگی را محل آسایش و فراموشخانه گرفتاریها قراردهد که خود به اندازه مرد خسته و کوفته کار بیرون نباشد.وای به حال مردی که خسته‏و کوفته پا به خانه بگذارد و با همسری خسته‏تر و کوفته‏تر از خود روبرو شود.لهذاآسایش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن برای مرد نیز ارزش فراوان دارد. 
سر اینکه مردان حاضرند با جان کندن پول درآورند و دو دستی تقدیم زن خودکنند تا او با گشاده دستی خرج سر و بر خود کند این است که مرد نیاز روحی خود را به‏زن دریافته است;دریافته است که خداوند زن را مایه آسایش و آرامش روح او قرارداده است و جعل منها زوجها لیسکن الیها (7) ،دریافته است که هر اندازه موجبات‏آسایش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم کند،غیر مستقیم به سعادت خود خدمت‏کرده است و کانون خانوادگی خود را رونق بخشیده است;دریافته است که از دوهمسر لازم است لااقل یکی مغلوب تلاشها و خستگیها نباشد تا بتواند آرامش دهنده‏روح دیگری باشد،و در این تقسیم کار آن که بهتر است در معرکه زندگی وارد نبرد شودمرد است و آن که بهتر می‏تواند آرامش دهنده روح دیگری باشد زن است. 
زن از جنبه مالی و مادی نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی.زن‏بدون اتکاء به مرد نمی‏تواند نیازهای فراوان مادی خود را-که چندین برابر مرد است‏رفع کند.از این رو اسلام همسر قانونی زن(فقط همسر قانونی او را)نقطه اتکاء او معین‏کرده است. 
زن اگر بخواهد آن طور که دلش می‏خواهد با تجمل زندگی کند،اگر به همسرقانونی خود متکی نباشد به مردان دیگر متکی خواهد شد.این همان وضعی است که‏مع الاسف نمونه‏های زیادی پیدا کرده و رو به افزایش است. 
فلسفه تبلیغ علیه نفقه 
مردان شکارچی این نکته را دریافته‏اند و یکی از علل تبلیغ علیه نفقه زن بر شوهرهمین است که احتیاج فراوان زن به پول اگر از شوهر بریده شود زن به آسانی به دامن‏شکارچی خواهد افتاد. 
اگر در فلسفه حقوقهای گزافی که در مؤسسات به خانمها پرداخته می‏شود دقت‏کنید،مفهوم عرض مرا بهتر درخواهید یافت.شک نداشته باشید که الغاء نفقه موجب‏ازدیاد فحشا می‏شود. 
چگونه برای یک زن مقدور است که حساب زندگی خود را از مرد جدا کند و آنگاه‏بتواند خود را چنانکه طبیعتش اقتضا می‏کند اداره کند؟ 
حقیقت را اگر بخواهید،فکر الغاء نفقه از طرف مردانی هم که از تجمل و اسراف‏زنان به ستوه آمده‏اند تقویت می‏شود;اینها می‏خواهند با دست‏خود زن و به نام آزادی‏و مساوات،انتقام خود را از زنان اسرافکار و تجمل پرست‏بگیرند. 
ویل دورانت در لذات فلسفه پس از آن که تعریفی از ازدواج نوین به این صورت‏می‏کند:«زناشویی قانونی با جلوگیری قانونی از حمل و با حق طلاق وابسته به‏رضایت طرفین و نبودن فرزند و نفقه‏»می‏گوید: 
«زنان تجمل پرست طبقه متوسط سبب خواهند شد که به زودی انتقام مردزحمتکش از تمام جنس زن گرفته شود. ازدواج چنان تغییر خواهد کرد که دیگرزنان بیکاری که فقط مایه زینت و وحشت‏خانه‏های پر خرج بودند وجود نخواهندداشت.مردان از زنان خود خواهند خواست که خود مخارج خود را دربیاورند. زناشویی دوستانه(ازدواج نوین) حکم می‏کند که زن باید تا هنگام حمل کار کند. در اینجا نکته‏ای هست که موجب تکمیل آزادی زن خواهد شد و آن اینکه از این به‏بعد باید خود خرج خود را از اول تا آخر بپردازد.انقلاب صنعتی نتایج‏بیرحمانه‏خود را(درباره زن)ظاهر می‏سازد.زن باید در کارخانه با شوهر خود کار کند.زن‏به جای آنکه در اتاق خلوتی بنشیند و مرد را ناگزیر سازد که برای جبران‏بی‏حاصلی او دو برابر کار کند،باید در کار و پاداش و حقوق و تکالیف با او برابرباشد.» 
آنگاه به صورت طنز می‏گوید:«معنی آزادی زن این است‏». 
دولت‏به جای شوهر
این جهت که وظایف طبیعی زن در تولید نسل ایجاب می‏کند که زن از نقطه نظرمالی و اقتصادی نقطه اتکایی داشته باشد،مطلبی نیست که قابل انکار باشد. 
در اروپای امروز افرادی هستند که طرفداری از آزادی زن را به آنجا رسانده‏اند که‏از بازگشت دوره‏«مادرشاهی‏»و طرد پدر به طور کلی از خانواده دم می‏زنند.به عقیده‏اینها با استقلال کامل اقتصادی زن و تساوی او در همه شؤون با مرد،در آینده پدرعضو زائد شناخته خواهد شد و برای همیشه از خانواده حذف خواهد شد. 
در عین حال همین افراد دولت را دعوت می‏کنند که جانشین پدر شود و به مادران‏که قطعا حاضر نخواهند بود به تنهایی تشکیل عائله بدهند و همه مسؤولیتها را به عهده‏بگیرند،پول و مساعده بدهد تا از بارداری جلوگیری نکنند و نسل اجتماع منقطع‏نگردد،یعنی زن خانواده که در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض کنندگان مملوک مردبوده است،از این به بعد نفقه‏خور و مملوک دولت‏باشد;وظایف و حقوق پدر به دولت‏منتقل گردد. 
ای کاش افرادی که تیشه برداشته،کورکورانه بنیان استوار کانون مقدس خانوادگی‏ما را-که بر اساس قوانین مقدس آسمانی بنیان شده است-خراب می‏کنند،می‏توانستند به عواقب کار بیندیشند و شعاع دورتری را ببینند. 
برتراند راسل در کتاب زناشویی و اخلاق فصلی تحت عنوان‏«خانواده و دولت‏»بازکرده است.در آنجا پس از آن که درباره بعضی دخالتهای فرهنگی و بهداشتی دولت‏درباره کودکان بحثی می‏کند،می‏گوید: 
«ظاهرا چیزی نمانده که پدر علت وجودی بیولوژیک خود را از دست‏بدهد...یک‏عامل نیرومند دیگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمایل زنان به استقلال مادی است. زنانی که در رای دادن شرکت می‏کنند غالبا متاهل نیستند و اشکالات زنان متاهل‏امروز بیش از زنان مجرد است و با وجود امتیازات قانونی،در رقابت‏برای مشاغل‏عقب می‏مانند...برای زنان متاهل دو راه است که استقلال اقتصادی خود را حفظکنند:یکی آن است که در مشاغل خود باقی بمانند و لازمه این فرض این است که پرستاری اطفال خود را به پرستاران مزد بگیر واگذار کنند و بالنتیجه کودکستانها وپرورشگاهها توسعه زیادی خواهد یافت و نتیجه منطقی این وضع این است که ازلحاظ روانشناسی برای کودک نه پدری وجود خواهد داشت نه مادری.راه دیگرآن است که به زنان جوان مساعده‏ای بپردازند که خودشان از اطفال نگهداری کنند. طریقه اخیر به تنهایی مفید نبوده و باید با مقررات قانونی مبتنی بر استخدام مجددمادر پس از آن که طفلش به سن معینی رسید تکمیل شود.اما این طریقه این امتیازرا دارد که مادر می‏تواند خود طفلش را بزرگ کند بدون اینکه برای این امر تحت‏تعلق حقارت‏آور مردی قرار گیرد...با فرض تصویب چنین قانونی باید انتظارعکس العمل آن را بر روی اخلاق فامیل داشت.قانون ممکن است مقرر دارد که‏مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و یا اینکه در صورت وجود دلایلی حاکی‏از زنای مادر مساعده به پدر خواهد رسید.در این صورت پلیس محلی موظف‏خواهد بود که رفتار زنان متاهل را تحت نظر بگیرد.اثرات این قانون چندان‏درخشان نخواهد بود،ولی این خطر را دارد که در ذائقه کسانی که موجد این تکامل‏اخلاقی بوده‏اند چندان خوشایند واقع نشود.بالنتیجه می‏توان احتمال داد که‏دخالتهای پلیس در این باره قطع شده و حتی مادرهای اطفال نامشروع از مساعده‏برخوردار شوند.در این صورت وظیفه اقتصادی پدر در طبقات کارگر بکلی ازمیان رفته و اهمیتش بیش از سگها و گربه‏ها برای اولادشان نخواهد بود...تمدن یالااقل تمدنی که تاکنون توسعه یافته متمایل به تضعیف احساسات مادری است. محتملا برای حفظ تمدنی که تحول و تکامل زیادی یافته لازم خواهد شد به زنان‏برای بارداری آنقدر پول بدهند که آنان در این کار نفع مسلمی بیابند.در این‏صورت لازم نیست که تمام زنان یا اکثریتشان شغل مادری را برگزینند،این هم‏شغلی چون مشاغل دیگر که زنان آن را با جدیت و وقوف کامل استقبال خواهندکرد.اما تمام اینها فرضیاتی بیش نیست و منظورم این است که نهضت زنان باعث‏زوال خانواده پدر شاهی است که از ما قبل تاریخ نماینده پیروزی مرد بر زن بوده‏است.جانشین شدن دولت‏به جای پدر در مغرب زمین که با آن مواجه هستیم،پیشرفتی شمرده می‏شود...» 
الغاء نفقه زن(به قول این آقایان:استقلال مادی زنان)طبق گفته‏های بالا نتایج و آثار ذیل را خواهد داشت: 
سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهمیت افتادن پدر و بازگشت‏به دوره‏مادرشاهی،جانشین شدن دولت‏به جای پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت‏به جای پدر،تضعیف احساسات مادری،درآمدن مادری از صورت عاطفی به‏صورت شغل و کار و کسب. 
بدیهی است که نتیجه همه اینها سقوط کامل خانواده است که قطعا مستلزم سقوط‏انسانیت است.همه چیز رست‏خواهد شد و فقط یک چیز جای خالی خواهد داشت‏و آن سعادت و مسرت و برخورداری از لذات معنوی مخصوص کانون خانوادگی‏است. 
به هر حال منظورم این است که حتی طرفداران استقلال و آزادی کامل زن و طردپدر از محیط خانواده،وظیفه طبیعی زن را در تولید نسل مستلزم حقی و مساعده‏ای واحیانا مزد و کرایه‏ای می‏دانند که به عقیده آنها دولت‏باید این حق را بپردازد،بر خلاف‏مرد که وظیفه طبیعی او هیچ حقی را ایجاب نمی‏کند. 
در قوانین کارگری جهان حداقل مزدی که برای یک مرد قائل می‏شوند،شامل‏زندگی زن و فرزندانش نیز می‏شود;یعنی قوانین کارگری جهان حق نفقه زن و فرزندرا به رسمیت می‏شناسد. 
آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است؟ 
در اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده‏23،بند3 چنین آمده است: 
«هر کس که کار می‏کند به مزد منصفانه و رضایت‏بخشی ذی حق می‏شود که زندگی‏او و خانواده‏اش را موافق شؤون انسانی تامین کند.» 
در ماده 25،بند 1 می‏گوید: 
«هر کس حق دارد که سطح زندگانی او سلامت و رفاه خود و خانواده‏اش را از حیث‏خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند.» 
در این دو ماده ضمنا تایید شده است که هر مردی که عائله‏ای تشکیل می‏دهد بایدمتحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود;مخارج آنها جزء مخارج لازم وضروری آن مرد محسوب می‏شود. 
اعلامیه حقوق بشر با اینکه تصریح می‏کند که زن و مرد دارای حقوق مساوی‏می‏باشند،نفقه دادن مرد به زن را با تساوی حقوق زن و مرد منافی ندانسته است. علیهذا کسانی که همواره به اعلامیه حقوق بشر و تصویب آن در مجلسین استنادمی‏کنند،باید مساله نفقه را یک مساله خاتمه یافته تلقی کنند.و آیا غرب پرستانی که به‏هر چیزی که رنگ اسلامی دارد نام ارتجاع و تاخر می‏دهند،به خود اجازه خواهند دادکه به ساحت قدس اعلامیه حقوق بشر هم توهین کنند و آن را از آثار مالکیت مرد ومملوکیت زن معرفی کنند؟ 
از این بالاتر اینکه اعلامیه حقوق بشر در ماده بیست و پنجم چنین می‏گوید: 
«هر کس حق دارد که در موقع بیکاری،بیماری،نقص اعضاء،بیوگی،پیری یا درتمام مواردی که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته‏باشد،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.» 
در اینجا اعلامیه حقوق بشر گذشته از اینکه از دست دادن شوهر را به عنوان‏از دست دادن وسیله معاش برای زن معرفی کرده است،بیوگی را در ردیف بیکاری،بیماری،نقص اعضاء ذکر کرده است;یعنی زنان را در ردیف بیکاران و بیماران و پیران‏و افراد ناقص الاعضاء ذکر کرده است.آیا این یک توهین بزرگ نسبت‏به زن نیست؟ مسلما اگر در یکی از کتابها یا دفترچه‏های قانونی مشرق زمین چنین تعبیری یافت‏می‏شد،فریاد اعتراض به آسمان بلند بود،همچنانکه نظیر آن را در مورد بعضی قوانین‏ایران خودمان دیدیم. 
اما یک انسان واقع بین که تحت تاثیر هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببیند،می‏داند که نه قانون خلقت که مرد را یکی از وسایل معاش زن قرار داده و نه اعلامیه‏حقوق بشر که‏«بیوگی‏»را به عنوان از دست دادن وسیله معیشت‏یاد کرده است و نه‏قانون اسلام که زن را واجب النفقه مرد شمرده است،هیچ کدام به زن توهین نکرده‏اند،چون این یک جانب قضیه است که زن نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد نقطه اتکاء زن شمرده می‏شود. 
قانون خلقت‏برای اینکه زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر بپیوندد و کانون‏خانوادگی را-که پایه اصلی سعادت بشر است-استوارتر سازد،زن و مرد را نیازمندبه یکدیگر آفریده است.اگر از جنبه مالی مرد را نقطه اتکاء زن قرار داده است،از جنبه‏آسایش روحی زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است.این دو نیاز مختلف،بیشتر آنها رابه یکدیگر نزدیک و متحد می‏کند. 

پي نوشت ها

1. نساء/ 4. 
2. نساء/ 19. 
3. نساء/ 22. 
4. نساء/ 19. 
5.نساء/ 32. 
6. نساء/ 7. 
7. اعراف/ 189.

نويسنده:علامه شهیدمرتضی مطهری(رحمت الله علیه)

اس ام اس و پیام تبریک روز ولنتاین، متن های زیبا تبریک ولنتاین به همسر و دوست

دانلود رایگان مجموعه کارت ویزیت لایه باز فوق العاده زیبا / بیش از 2000 کارت ویزیت رنگارنگ و حرفه ای

مقایسه ی روز /  گران‌ترین و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار ایران کدامند؟ با عکس

سرگرمی قشنگ اینکه اگه زنای سلبریتی‌، مرد بودن چه شکلی می‌شدند؟خخخ

تست شخصیت شناسی جدید و واقعی ؛ کدوم حیوان را زودتر می‌بینی؟؟

چطوری یک پست وایرال با کیفیت در اینستاگرام بنویسیم؟

علی ضیا و حقیقت هایی که به کام مسئولین تلخ بوده است!!