ا
مقدمه
همانطور كه مي
دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به
بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري
قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به
بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن
دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح
گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق
است يا نسبي ؟ براي تبيين اين موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحيت و
انواع آن مشخص گردد
تعريف صلاحيت و آنواع آن
صلاحيت عبارتست از
توانايي و الزام و يا حق و تكليفي كه مراجع قضايي اعم از اداري و قضايي در
رسيدگي به دعاوي ، شكايات و يا امور بخصوص به حكم قانون دارند . بنابراين
مراجع قانوني اعم از اداري ، شبه قضايي و يا قضايي به حكم قانون مجاز به
رسيدگي به شكايات و دعاوي مي باشند ضمن اينكه در صورت ارجاع موضوع به آنآن
مكلف به رسيدگي و صدور حكم هستند و اين توانايي و الزام به حكم قانون است
.
در تشخيص صلاحيت بعضي اينكه موضوع مستحدثه اداري است يا قضايي و يا
اينكه در چه محلي بايد رسيدگي شود و يا در نصاب چه مرجعي مي باشد صلاحيت
به ذاتي و نسبي شناسايي مي گردد كه چون صلاحيت ذاتي با بحث ما در ارتباط
است مختصري در اين باره بحث مي شود
صلاحيت ذاتي
صلاحيت ذاتي صلاحيتي است غير قابل تغيير كه با نظم عمومي گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحيت ذاتي يعني تشخيص اينكه موضوع مطروحه قضايي است يا اداري يا مدني است يا كيفري
2. نوع در صلاحيت ذاتي يعني تشخيص اختصاصي يا عمومي بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحيت ذاتي يعني تالي يا عالي بودن ( بررسي و تجديد نظر بودن سه مرجع رسيدگي كننده است . )
قانونگذار
تعريف درستي از صلاحيت ذاتي ندارد تنها در بند يك ماده 84 قانون آيين
دادرسي مدني در بحث ايرادات متذكر آن شده . آنچه را كه درباره صلاحيت ذاتي
مي توآن مثال زد صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و
يا عدم صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي اختصاصي مآنند دادگاه
انقلاب ؛ نظامي... است .
قانون آيين دادرسي در تعريف صلاحيت ذاتي از
لحاظ مدني و كيفري تقسيمي نكرده و اساسا قواعد راجع به صلاحيت را ناظر به
دادگاههايي دآنسته كه به امور مدني رسيدگي مي كند .
صلاحيت دادگاه
اداري در مقابل دادگاه مدني صلاحيت ذاتي شناخته شده است مثل اينكه شكايات
از اعمال اداري كارمندآن دولت را نمي توآن در دادگاه مدني مطرح كرد بلكه
محل رسيدگي آن دادگاه اداري است اين قاعده منعكس به اصل تفكيك قواست.
تعيين دادگاهها و مراجع اداري كه در قوه مجريه قراردارند يا دادگاههاي
مدني كه جزو قوه قضاييه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضي اوقات به
نحو استثناء قانون رعايت صلاحيت ذاتي را نكرده و مثلا صلاحيت رسيدگي به
امري اداري را به دادگاه مدني يا به يك مرجع اداري صلاحيت رسيدگي به موضوع
مدني را داراست .
قانون موقتي اصول محاكمات خصوصي بطور كامل صلاحيت
ذاتي بين محاكم عدليه و محاكم اداري را بيآن كرده ولي قانون مدني بجاي
عبارت محاكم اداري مراجع غير دادگستري را بكار برده است . ماده 197 قانون
آيين دادرسي مدني دو مورد را براي صلاحيت ذاتي قيد كرده :
الف : صلاحيت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعكس.........................................
ب : صلاحيت دادگاه دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري.
اهميت صلاحيت
صلاحيت
از آن جهت اهميت دارد كه براي جلوگيري از هرج و مرج و رسيدگي تابع قواعد
دقيقي گرديده و رعايت اين قواعد براي اصحاب دعوي و مراجع قضايي تا حدي كه
با نظم عمومي مربوط بشود اجباري و تخطي از آن مجاز نمي باشد
تشخيص و احراز صلاحيت
اولين
موضوعي كه در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار مي گيرد تعيين و تشخيص
مرجعي است كه در رسيدگي به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر
دعوي بايد صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع مطروحه احراز نمايد .
طرح
دعوي بايستي در مرجعي باشد كه قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده
26 قانون آيين دادرسي مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به
دعوايي كه به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هيات
هاي غير قضايي نيز وضع به همين منوال مي باشد و وظيفه آنطباق موضوع صلاحيت
قانوني با همآن مراجع و در اختيار اعضاي همآن هيات است و چنآنچه ديگرآن در
اين امر تعيين و تكليف نمايند غير قابل قبول و مردود است .
در روند
رسيدگي هاي برخي مراجع غير قضايي ملاحظه مي گردد در صورتي كه رسيدگي به
موضوعي را خارج از صلاحيت ذاتي خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحيت
پرونده را بايگآني و ذينفع را به مراجع قضايي دادگستري هدايت مي كند تا در
آن مرجع اقدام و طرح دعوي نمايد در صورتي كه حسب ماده 27 قانون ايين
دادرسي مدني در صورتي كه دادگاه صلاحيت دار ارسال مي نمايند و دادگاه
مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايند .
پس
از تشخيص صلاحيت دادگاه يا مراجع غير دادگستري مكلف هستند راسا با صدور
قرار عدم صلاحيت از رسيدگي امتناع نمايند و اين قرار مقيد به زمآن معيني
هم نيست و علاوه بر آن خوآنده نيز ميتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهيت به
صلاحيت نيز ايراد نمايد در صورت خوداري قاضي از رسيدگي جهت اصل 158 و 159
قانون اساسي و ماده 597 قانون مجازات اسلامي قاضي قابل تعقيب آنتظامي و
قضايي نيز خواهد بود .
ضمآنت اجراي رسيدگي به موضوع با وصف نداشتن صلاحيت ذاتي
عدم
رعايت قواعد صلاحيت ذاتي به دليل اينكه مربوط به نظم عمومي جامعه و از
قوانين آمره است نه تخييري فلذا موجب نقض حكم و كآن لم يكن شدن آن مي گردد
از طرفي اصحاب دعوي هم نمي توآنند بر اساس توافق با هم به محكمه فاقد
صلاحيت ذاتي مراجعه و به رسيدگي آن محكمه اعتراضي نمايند . به عبارت ديگر
مرجعي كه دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحيت ذاتي در رسيدگي به آن
باشد مكلف است حتي بدون ايراد ذينفع از رسيدگي به آن دعوا امتناع نموده و
قرار عدم صلاحيت صادر نمايد در حقيقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352
قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور
يا دادگاه تجديد نظر در صورتي حكم از دادگاهي صادر شده باشد كه صلاحيت
ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته است ؛ راي را نقض مي نمايند و پرونده
را به مرجع صالح ارسال مي نمايد .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحيت
ذاتي موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتي كه حكم قطعي صادر شود وا
صحاب دعوي و دادگاهها در مراحل رسيدگي به آن توجه ننمايند . براي محافظت
از قانون دادستان و ديوان كشور حق دارد فرجام بخواهد حكمي كه برخلاف
صلاحيت ذاتي صادر گرديده نقض شود . همچنين در جريآن رسيدگي دادستان كه
قانون نظارت بر حسن اجراي قوانين تكليف اوست مي تواند انحراف از صلاحيت
ذاتي را به دادگاه متذكر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحيت و شيوه حل اختلاف
هر
گاه در موضوع يك دعوا دو دادگاه دادگستري با دادگاه دادگستري و مرجع غير
دادگستري هر دو خود را صالح بدآنند يا هر دو از خود نفي صلاحيت نمايند
اختلاف محقق است اولي را اختلاف مثبت و دومي را اختلاف منفي مي گويند
اختلاف منفي بيشتر ميآن مراجع مذكور به وقوع مي پيوندد . هميشه تشخيص
صلاحيت و تفكيك وظايف و اختيارات مراجع قضايي و مراجع غير قضايي ساده نيست
و موضوعاتي وجود دارند كه نه تنها شخصي بدون اطلاعات حقوقي بلكه بين قضات
دادگستري و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حيث
شكلي چنآنچه موضوعي در مراجع قضايي مطرح شود كه در صلاحيت مراجع غير قضايي
است دادگاه بايد ضمن صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي پرونده امر را به دليل
اظهار نظر به صلاحيت مراجع غير دادگستري در اجراي ماده 28 قانون آيين
دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال و در صورت تاييد قرار صادره پرونده
را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در ديوان عالي كشور نقص شود
موظف است رسيدگي را ادامه و مبادرت به صدور راي نمايد . بعضاً نظر مخالفي
نيز در اين زمينه وجود دارد بر اينكه راساً نبايد پرونده به ديوان عالي
كشور ارسال گردد بلكه مستقيما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع
اخير نيز خود را صالح به رسيدگي ندآنست اختلاف در صلاحيت محقق شده و جهت
حل اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شود در صورتي كه اين نظريه با
توجه به ماده 28 قانون مارالذكر موجه نمي باشد و به لحاظ برتري
اعتبارقضايي آنها نسبت به مراجع غير قضايي حدوث اختلاف ضروري نمي باشد .
در
خصوص اختلاف بين دادگاههاي دادگستري طبق ماده 27 قانون مذكور در صورتي كه
دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي ندآند با صدور قرار عدم صلاحيت
پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد دادگاه مرجوع اليه مكلف است
خارج ار نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنآنچه ادعاي عدم صلاحيت
را نپذيرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استآن ارسال مي كند
و راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق
ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در
صلاحيت بين ديوان عدالت اداري محاكم دادگستري حل اختلاف به وسيله
ديوانعالي كشور بعمل مي آيد .
صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري در رسيدگي
قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 159 صلاحيت رسيدگي به دعاوي را بطور كلي
دراختيار دادگاههاي دادگستري گذاشته ولي ترتيب اعمال و تقسيم آنرا ميآن
دادگاهها بر عهده قوانيني عادي واگذار گرديده است تا باتوجه به موقعيت و
مقتضيات كار به آن عمل نمايند دادگاه عمومي طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا
در رسيدگي به كليه امور مدني جزايي و امورحسبيه صالح است . صلاحيت دادگاه
عمومي عام و اصل است و در نتيجه لزومي ندارد كه دادگاه عمومي در راي صادره
خود به ماده 3 قانون ماالذكر كه رسيدگي به آن دعوا ؛ شكايت يا دادگاه
عمومي يا امر خاصي را در صلاحيت مزبور قرار داده استناد نمايد مگر اينكه
صلاحيت دادگاه ايراد شده باشد كه در اين صورت دادگاه مكلف است در راي
صادره ابتدا ايراد عدم صلاحيت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد
نمايد . البته صلاحيت دادگاه عمومي تا آنجا وسعت و شمول دارد كه قانونگذار
رسيدگي به دعوا را در صلاحيت مرجعي غير از آن قرار نداده باشد در همين جهت
تبصره 2 همان ماده رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مراجع ديگر محول
شده را از دائره شمول قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج نموده
است بنابراين اموري كه به حكم قانون رسيدگي به آنها به مراجع ديگرمحول شده
از صلاحيت دادگاه عمومي خارج است .
همچنين ماده 10 قانون آيين دادرسي
مدني مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسيدگي به دعاوي دادگاههاي عمومي و
انقلاب است مگر اينكه قانون مرجع ديگر را مشخص كرده باشد .
مراجع اختصاصي
تقسيم بندي دادگاهها از حيث صلاحيت بر دوقسم است :
دادگاههاي عمومي عام
دادگاههاي عمومي خاص
دادگاههاي
عمومي مراجع قضايي هستند كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به كليه دعاوي اعم از
حقوقي و كيفري را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي
قرارداده .
دادگاههاي اختصاصي مراجعي هستند كه صرفا مجاز به رسيدگي
به همآن مواردي كه قانون احصاء كرده هستند و لاغير بعبارت ديگر صلاحيت
رسيدگي در دادگاههاي اختصاصي بر خلاف اصل و استثنايي است كه خود به دو
دسته تقسيم مي شوند :
الف – مراجع اختصاصي داخل تشكيلات قضايي مثل دادگاه انقلاب ، نظامي ، ديوان عدالت اداري كه از بحث ما خارج است
ب
– مراجع اختصاصي خارج از تشكيلات قضايي و استثنايي - در برابر مراجع عمومي
است و به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير از آنچه قانون صراحتا اجازه
داده است و تشكيلات و ترتيبات رسيدگي آنها به موجب قانون عليحده مشخص
گرديده . مفهوم مراجع استثنايي در برابر مراجع عمومي مراجعي است كه صلاحيت
آنها منحصر به رسيدگي به امور و يا محاكمه اشخاصي است كه قانونگذار صراحتا
مشخص نموده است بطور كلي رسيدگي به امور كيفري با محاكم دادگستري است (
اصل 36 قانون اساسي ) بنابراين چنآنچه مراجعي به موجب قوانين و مقررات غير
از محاكم دادگستري تشكيل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدني رسيدگي
نمايند و حق تعيين كيفري و مجازات صرفا در صلاحيت انحصاري دادگاههاي
دادگستري است .
در امور مدني نيز اصل بر صلاحيت دادگستري است چون حسب
اصل 59 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري مي باشند بنابراين
استثناء بر اين اصل يعني رسيدگي توسط مراجع غير دادگستري نياز به ارجاع
قانون دارد در ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني به اين معنا توجه شده و
رسيدگي به دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري شناسايي گرديده و اضافه
نموده است .
‹‹ مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد ››
هر
يك از مراجع اختصاصي خارج تشكيلات قضايي ( استثنايي) به امري اختصاصي
رسيدگي مي نمايند و از نظر تعداد ونوع بسيارند و معمولا در ارتباط با
وظايف خاصي سازمانهاي كشوري تشكيل مي شوند بعضا يك نفر عضو قاضي نيز در آن
مراجع وجود دارد . اين مراجع اختصاصي استثنايي بر اصل رسيدگي صلاحيت محاكم
دادگستري است كه قانونگذار بنابر مصالحي اجازه رسيدگي به آنها داده است .
در قوانين و مقررات مختلف مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني تعيين
شده اند مثل كمسيون ماده 77قانون شهرداري ها . كمسيونهاي ماده 100 قانون
شهرداري ها – كمسيون مالياتي . مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما و .. اين
مراجع حسب مورد با توجه به صلاحيت اصطلاحاً مراجع شبه قضايي و يا مراجع
قضاوتي اداري و يا مراجع قضايي غير دادگستري ناميده مي شوند
البته
لازم به ذكر است چنانچه موضوعاتي صرفا داراي ماهيت قضايي باشد مثل ادعاي
بطلان قرارداد كارهيات هاي مذكور صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته و بايد
قرار عدم صلاحيت براي مراجع قضايي صادر نمايند .
علت تشكيل مراجع اختصاصي قضاوتي ( استثنايي ) و مزايا و معايب آن
اين
تفكر كه رسيدگي به برخي جرائم و دعاوي اطلاعات خاصي را ايجاب مي نمايد و
از اين نظر مستلزم وجود مراجع خاصي با آيين دادرسي مخصوص مي باشد در
بسياري از كشورها طرفدارآني دارد اما در كشورهايي نيز تشكيل آن مراجع با
مخالفتهاي جدي مواجه است زيرا علماء حقوق بر اين عقيده اند اين مراجع تحت
نفوذ حكومت قرار گرفته و بنابراين احتمال زيادي وجود دارد كه حقوق مهم
مردم به نحو شايسته تأمين نگردد براي مثال در ژاپن حتي يك دادگاه اختصاصي
هم وجود ندارد .
بررسي اجمالي تاريخ معاصر حقوق ايران مبين اين
واقعيت است كه سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنايي كيفري
واكنش منفي نشان داده اند براي مثال يكي از لوايحي كه مرحوم دكتر محمد
مصدق با اختيارات حاصل از‹‹ قانون اعطاي اختيارات ...›› مورخه 20/05/1331
نمود ‹‹ لايحه قانون حذف محاكم اختصاصي مصوبه29/06/1331 بود به موجب اين
لايحه قانوني ديوان كيفر و دادسراي آن منحل و رسيدگي به جرائمي كه در
صلاحيت آنها بود در صلاحيت مراجع عمومي قرار گرفت و صلاحيت مراجع نظامي به
نحو چشمگيري كاهش يافت . البته باز هم تاريخ نشان مي دهد كه پس از پايان
دوره هاي نهضت مجددا تأسيس مراجع استثنايي آغاز گرديد و به صلاحيت مراجع
استثنايي موجود نيز اضافه شده است . لازم به ذكر است انتخاب نام مراجع
اختصاصي كه از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گرديده و ترجمه
واقعي آن مراجع استثنايي بوده است .
آنچه مسلم است تشكيل مراجع قضايي
استثنايي ( سياسي و اختصاصي در امور كيفري ) چنآنچه در انتخاب '' قضات''
آنها اصولي كه بي طرفي ، استقلال و ... آنها را تضمين مي نمايد و همچنين
اصولي كه در رسيدگي و صدور راي نهايي حقوق دفاع را تامين كند رعايت شود مي
تواند مورد تاييد قرار گيرد .
شايد بتوان گفت فلسفه تشكيل مراجع
استثنايي اين است كه به علت پيچيدگي هاي خاصي كه بعضي از موضوعات دارد
تخصص لازم اشخاص رسيدگي كنند در تشخيص و تعيين تكليف نسبت به آنرا مي طلبد
علاوه بر آن رسيدگي سريع و مجاني و دور از تشريفات از ضروريات رسيدگي به
امور محوله مي باشد . بدليل اينكه در بسياري از موارد با بروز اختلاف بين
دو قشر اختلاف كارگر و كارفرما چون پرداخت مزد كارگر مختل ميشود وضع
معيشتي كارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعاي كارگر
در مراجع عمومي و با تمهيد تشريفات دادرسي مربوط و اوقات طولاني رسيدگي
توام گردد عواقب غير قابل جبراني را براي كارگر در پيش رو خواهد گذاشت لذا
ضروري است كه اختلاف آنها سريعاً در مراجع خاصي رسيدگي بعمل آيد .
از
مضرات تشكيل مراجع استثنايي اين است كه اولاً به دلايل مختلف صلاحيت مراجع
عمومي كاهش يافته و با توجه به پراكندگي قوانين همواره در تعيين مرجع صالح
و پيدا كردن آن اشكالاتي پيش مي آيد بحث اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل
اختلاف يكي از موجبات تاخير در كار و اخذ نتيجه است ثانيا مراجع اختصاصي
نمي تواند استقلال لازم يك مرجع كامل قضايي را داشته باشد غالب اعضاي اين
مراجع از كارمندان قوه مجريه هستند وبه رعايت و اجراي دستورات اداري
مقامات مافوق خود پيش از اصل بي طرفي آشنايي دارند و به همين مناسبت از
اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نيستند .
نكته اي كه ذكر آن ضروري است
اينكه در امور كيفري بطور كلي رسيدگي با محاكم دادگستري است به موجب اصل
36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن صرفا از طريق دادگاه صالح ميسر
است . بنابراين چنانچه مراجعي به موجب قوانين و مقررات غير از محاكم
دادگستري تشكيل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدني رسيدگي نمايند و
حق تعقيب كيفري و مجازات صرفاً در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي دادگستري است
ادامه بحث اصلي:
حال که مختصري از مراجع غير دادگستري و استثنايي
علت تشکيل مزايا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلي پرسش خود بر آنکه
آيا صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام دادگستري را نفي مي نمايد يا
خير بازگرديم جهت روشن شدن موضوع لازم است در اين خصوص نظر قانون ، آراء
وحدت رويه قضايي ، عرف و رويه قضايي محاكم و ديد گاه فعلي مسئوليتي قوه
قضاييه را بدآنيم و در آخر نتيجه گيري از موضوع داشته باشيم .
1- ديد گاه قانون:
همآنطور
که قبلا گفته شد قانون اساسي در اصل 159 مرجع رسمي تظلمات و شکايات را
دادگستري داشته و تشکيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حکم
قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و
اعلام داشته هر کسي مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع
نمايد.همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و
هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد
منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاييه را قوه اي مستقل که پشتيبان حقوق فردي و
اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده دار وظايف زير است:
1-
رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات ، شکايات ، حل و فصل دعاوي و
رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون
معيين مي کند.
2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
اصل
36 قانون اساسي حکم بر مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و
بموجب قانون باشد.پس از ديدگاه قانون اساسي اصل بر صلاحيت عام دادگاه هاي
دادگستري مي باشد.ازنقطه نظر قانون آيين دادرسي مدني مصوبه 1379 قانونگذار
به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسيدگي محاكم دادگستري بصورت عام
دانسته و رسيدگي به بعضي از امور در مراجع استثنايي را فرع بر آن و صرفا"
در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضي از قوانين ديگر قانونگزار در
اين خصوص اجازه رسيدگي به مراجع استثنايي را داده است
2- ديدگاه آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور:
هـيـئت
عمومي ديوانعالي کشور در خصوص اين اصل تاکنون بنا به مصالحي آراء وحدت
رويه متعارضي صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بيان مي شده و سپس
نقد و بررسي آن آراء بعمل مي آيد:
الف- آراء وحدت رويه که اصل را بررسيدگي در مراجع قضايي دانسته.در اين خصوص آراء زيادي وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر مي شود.
1-رأي
وحدت رويه 568-19/9/70 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 159
دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و بر اساس اين اصل
رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي
دادگستري است
2-رأي وحدت رويه 2/62 در مورد صلاحيت محاكم عمومي
دادگستري نسبت به تغيير نام."نظربه اينکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال
مصوبه تير ماه 1355 ناظر به اعطاء اختيار به هيئت حل اختلاف براي تغيير
نامها ممنوع مي باشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت
عام محاکم دادگستري است."
3- رأي وحدت رويه 504-10/2/1366 "درخواست
تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذکور به اناث يا بالعکس) از مسائلي
است که واجد آثار حقوقي مي باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت
احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم عمومي است."استدلال بر اين
بوده که صرفا"تصحيح اشتباه از ناحيه مامور اداره آمار در صلاحيت هيئت حل
اختلاف مي باشد و چون اشتباهي از سوي آن اداره نبوده بلکه از سوي متقاضي
رخ داده و موضوع نياز به اعمال نظر قضايي دارد لذا در محاکم دادگستري
بايستي رسيدگي گردد.
4 - رأي وحدت رويه 512-2/8/ 1367" دعوي راجع به
ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اينکه
متضمن آثار حقوقي ميباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي
به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است."
5-رأي وحدت
رويه 27-15/3/1353" نظر به اينکه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه
موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن
ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوي عنوانا" اختلاف در اسناد سجلي است و
بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم دادگستري
ميباشد."
6- رأي وحدت رويه 569-10/10/70 " دادگستري مرجع رسيدگي به
تظلمات و شکايات ميباشد و اصل 159 قانون اساسي بر اين امر تأکيد دارد لذا
الزام قانوني مالکين به تقاضاي ثبت ملک خود در نقاطي که ثبت عمومي املاک
آگهي شده مانع از اين نمي باشد که محاکم عمومي دادگستري به اختلاف
متداعيين در اصل مالکيت ملکي که به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند.
7- رأي
وحدت رويه 665-27/9/80 دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شکايات است
و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي
نمايد و بر اساس صلاحيت اداره تحقق اوقاف در رسيدگي به موضوع متولي مانع
از اين نيست که دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد.
8- رأي
وحدت رويه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و
شکايات دادگستري است و تشکيل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده
10 قانون آئين دادرسي مدني،صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به
دعاوي،عام است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد، با
اين مقدمه و با توجه به اين که علي الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و
بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخير الذكر ،
دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي کنند به عبارت ديگر،
دادگاه دعوي را فقط با توجه به صورتي که مدعي براي آن قائل است مورد
رسيدگي قرار مي دهد و در پرونده هاي مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه
ناشي از کسر کالا و صدور قرار تأميني خواسته اقامه دعوي کرده است که با
اين ترتيب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکي خارج مي باشد."
همچنين
آراء وحدت رويه بيشمار ديگري در اين خصوص وجود دارد که تقريباً استدلال
هيئت عمومي ديوانعالي کشور در صدور اين آراء مشابه مي باشد و ذکر تمام
آنها از حوصله اين بحث خارج مي باشد صرفا" شماره و تاريخ تصويب آن ذکر
ميگردد.آراء وحدت رويه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59
،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و ........ در تمام اين آراء هيئت
عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد قضايي در کشور نظر به صلاحيت
عام محاکم دادگستري در رسيدگي به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در
مراجع غير دادگستري داشته مي دآند.
ب - آراء وحدت رويه هيئت عمومي
ديوان عالي کشورکه صلاحيت مراجع غير دادگستري را موجه داشته اند.در اين
قسمت آراء بسيار اندکي وجود دارد که تعدادي از آنها ذکر ميگردد.
1-رأي
وحدت رويه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحيت هيئت تعديل مال الاجاره در مورد
درخواست تخليه شعبه 5 ديوان عالي کشور عقيده بر صلاحيت دادگاه داشته و
شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيئت تعديل بوده است.( حکم شعبه پنچ ديوان کشور
صحيح نيست، زيرا آئين نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخليه در
مواردي که مشمول مقررات آئين نامه مزبور مي باشد صلاحيت رسيدگي ندارند) .
2-رأي
وحدت رويه 507-15/10/66 نسبت به صلاحيت هيئت حل اختلاف مستقر در اداره کار
در خصوص درخواست مطالبه حقوق ايام اشتغال به کار شعبه 13 ديوان عالي کشور
موضوع را در صلاحيت هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول
خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ايام کارکرد را به عنوان دين و منصرف از
صلاحيت هيئت حل اختلاف و در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دانسته " ماده 37 و38
قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بين کارگر و کارفرما را که ناشي از
اجراي مقررات قانون مزبور و يا قرارداد کار باشد قابل رسيدگي در شوراي
کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراين دعوي کارگر عليه
کارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار
ميباشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسيدگي شود"
3-
رأي وحدت رويه 697-24/11/1385 که آخرين رأي وحدت رويه مصوب در اين خصوص مي
باشد اشعار ميدارد " قطع نظر از اينکه به موجب رأي شماره 76/3 – 10/10/76
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين
تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده
و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اکثريت عمومي
ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من جمله هيئت موضوع
ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ
تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاريخ تصويب آن
ماده واحده کليه قوآنين و مقررات و آئين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو
و تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوطه به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و
مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.بنابراين رأي
شماره 513-26/8/83 شعبه 38 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد از
نظر اکثريت قاطع اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي کشور صحيح تشخيص و مورد
تائيد است ."
شرح مختصر رأي وحدت اخير- شعبه 21 ديوان عالي کشور مرجع
رسيدگي کننده به اعتراضي مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره
برداري از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلي کلي صلاحيت عام دادگستري مطابق
آراء وحدت رويه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحيت
دادگستري دانسته و اصل را بر عدم صلاحيت ساير مراجع دانسته و پرونده را
جهت رسيدگي به دادگاه عمومي اعاده نموده است.از طرفي شعبه 38 ديوان عالي
کشور موضوع اعتراضي را در صلاحيت هيئت مذکور در ماده واحده اشعاري داشته و
اينکه زمين يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد را موجب زوال صلاحيت هيئت
مذکور ندانسته و نهايتا" رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي کميسيون موضوع
ماده 56 را از حيطه صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي خروج موضوعي دانسته است.
ملاحظه
ميشود که هيئت عمومي ديوان عالي کشور با يک عقب نشيني از نظرات قبلي خود
صلاحيت مراجع اختصاصي غير دادگستري را در اين مورد بنا به مصالح عمومي به
رسميت شناخته و تلويحا" به نظر مي رسد از نظرات قبلي خود عدول نموده باشد.
در اين دسته از آراء وحدت رويه که تعداد آن اندک است هيئت عمومي ديوان
عالي کشور صلاحيت رسيدگي مراجع اختصاصي را نيز با وصف صلاحيت عام دادگستري
به رسميت شناخته و در آخرين رأي خود در اين زمينه به عنوان يک رويه واحد
قضايي اتخاذ تصميم نموده است البته نميتوآن بطور صحيح و قاطع بيان کرد که
ديوآن عالي کشور در رأي وحدت رويه اخير خود آراء قبلي خود در خصوص صلاحيت
عام مراجع دادگستري را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئين دادرسي
کيفري ابطال آراء وحدت رويه صرفا" توسط قانون بي اثر ميشود، و به نظر
ميرسد هيئت عمومي ديوان عالي کشور نميتواند آراء وحدت رويه را ابطال يا
مورد تجديد نظر قرار دهد.
3- ديدگاه نظرات مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر
به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعيين نموده و لازم است سريعا"
پرونده جهت تعيين مرجع صالح يا حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال گردد و
ديوان نيز به اين پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسيدگي و اتخاذ تصميم مي
نمايد معمولا" دادگاه ها و مراجع غير دادگستري به ندرت نظريه اداره حقوقي
را در اين خصوص اخذ مي نمايد و سير نظرات اداره حقوقي که صادر ميگردد بر
اين محور است که اصل صلاحيت محاکم دادگستري است و در صورتي که موضوع مطابق
مقررات قانوني مراجع غير قضايي است بايستي مراجع قضايي قرار عدم صلاحيت
ذاتي صادر نمايد براي نمونه چند نظر مشورتي اداره حقوقي ذکر ميشود:
1-
نظريه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
مصوبه 1373 صلاحيت ابن دادگاه عام و کلي است و به کليه جرايم تمام افراد
رسيدگي مي نمايد مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل
سازمان تعزيرات حکومتي استثنايي وجود ندارد مضافا" بر اينکه طبق مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها بخشي از گرانفروشي و تخلفات صنفي در اختيار
سازمان تعزيرات حکومتي قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزيرات
حکومتي دادگاه به معناي واقعي کلمه نبوده و صلاحيت رسيدگي به جرائم
مأموران سازمان را دارا نيست."
2- نظريه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون
صلاحيت دادگاه ها و تغيير آن به موجب قانون است آئين نامه نميتواند نفي
صلاحيت از دادگاه کند لذا در نقاطي که شوراي حل اختلاف موضوع ماده 189
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مصوبه 1379 تشکيل شده
است وجود آن شورا ها موجب نفي صلاحيت مراجع قضايي نيست و به همين جهت شاکي
ميتواند به مراجع قضايي ذي صلاح مراجعه نمايد و آن مرجع مکلف به رسيدگي
است."
3-نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد
سجلي ، چنانچه از مصاديق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد
درهيئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسيدگي قرار ميگيرد."
4-نظر
به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسيت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور
ثبت باشد بايد در هيئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد
رسيدگي قرار گيرد و در صورتي که اصلاح جنسيت ناشي از تغيير در جنسيت
دارنده شناسنامه باشد از مواردي است که تغيير در مندرجات اسناد سجلي تلقي
مي شود و در صلاحيت مراجع قضايي است.
5- نظريه 2981/7-14/5/77 " فقط
تغيير اسامي ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحيت هيئت حل
اختلاف ثبت احوال است در وضع ديگر به طور کلي تغيير نام ......... با توجه
به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسيدگي در دادگستري مي باشد."
6-نظريه
شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هيئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند هاي
هشت گانه و تبصره هاي آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف اين
هيئت نيست و چون مرجع رسمي تظلمات مراجع قضايي است لذا ابطال سند انتقال
مذکور به فرض اينکه قابل پذيرش باشد در صلاحيت دادگاه عمومي محل وقوع ملک
است.
7-نظريه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً
ميتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار عليه مقاطعه کار و کار فرما به
هيئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکايت کنند و در صورتي که رأي
صادره به لحاظ تصفيه حساب بين مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام
دسترسي به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأي عليه مقاطعه دهنده قابليت
اجرايي خواهد داشت،در صورتي که به ترتيب فوق عليه مقاطعه کار اقدام به
صورت رأي نشده باشد و دسترسي به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران
ميتوانند در هيئت حل اختلاف عليه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شريک در
مسئوليت مقاطعه کار بوده اعلام شکايت کنند و لذا رجوع به دادگستري منتفي
به نظر ميرسد.
4- ديدگاه عرف و رويه قضايي محاکم دادگستري:
از
نقطه نظر اجتماعي هر چند که دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به دعاوي
است ليکن به لحاظ مشکلاتي که قوه قضائيه با آن روبرو بود ، از قبيل کثرت و
تراکم کار و اطاله دادرسي و..... ملاحظه ميشود مردم بيشتر تمايل دارند که
موضوعات گريبآنگير خود را از طريق مراجع غير قضايي پيگيري و حل و فصل
نمايند به همين جهت در حال حاضر مراجع غير قضايي نقش بسزايي در رسيدگي به
اين امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوي باشد که سيستم هاي غير قضايي قابل
پاسخ گويي نبوده يا در چارچوب قانوني آن قرار نگيرد.
از لحاظ رويه
فعلي قضايي کشور نيز به همين جهاتي که اعلام شد قضات محاکم ترجيح مي دهند
اگر قانون يا مراجع صالحي در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سريعا"
اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت نموده و پرونده ها را به مراجع غير قضايي
ارسال نمايد تا تعدادي از پرونده هاي انباشته شده در بايگاني کسر شود.
5- ديدگاه و سياست فعلي قوه قضاييه:
سياست
فعلي دستگاه قضايي كشور نيز در حال حاضر بر اين است كه مراجع شبه قضايي و
غير قضايي توسعه و گسترش داده شود تا ضمن كاهش ورودي پرونده ها به محاكم ،
قضات فرصت جهت رسيدگي به دعاوي و پرونده ها مهم قضايي را داشته باشند و در
اين جهت كمي از انتظارات عمومي ازدستگاه قضايي برآورده شود.سياست هايي
همچون تشكيل شوراهاي حل اختلاف و تشكيل نهاد هاي داوري غير دولتي ، نهاد
قاضي تحكيم ، قضا زدايي و بر داشتن عنوان جزايي از اكثر معضلات و مشكلاتي
كه ناشي از عوامل اقتصادي-اجتماعي – فرهنگي و سياسي و …. ناشي گرديده و
ارجاع آن به سازمان ها ونهاد هاي غير قضايي و در يك كلام توجه به ساير
مراجع و نهاد هاي شبه قضايي بوده است. شايد يكي از علت هاي صدور راي وحدت
رويه اخير هيئت عمومي ديوان عالي كشور 697-24/11/85 بر تاييد صلاحيت مرجع
غير قضايي پيروي از سياست هاي اخير قوه قضاييه باشد.
6- ديدگاه و سياست هاي قضايي مقام معظم رهبري و بر نامه هاي بلند مدت كشور:
مجمع
تشخيص مصلحت نظام پس از تعيين سياست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بيست
ساله آينده كشور و اعلام آن به مقام معظم رهبري سياست هاي قضايي جهت اعمال
به قوه قضاييه از سوي معظم له ابلاغ كه درآن استفاده از روش داوري و حكميت
در حل و فصل دعاوي تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز قابل
توجه مي باشد.همچنين از احداث كلان برنامه پنج ساله دوم كشور در امر قضايي
توسعه قضايي از طريق ايجاد و توسعه نهاد هاي شبه قضايي شوراهاي حل اختلاف-
داوري هاي الزامي- هيئت هاي اداري و صنفي رسيدگي به تخلفات موسسات
ميانجيگري و پيشگيري از اختلاف ديده مي شود.همچنين در ماده 130 قانون
برنامه چهارم توسعه قوه قضاييه مكلف به تهيه لايحه اي جهت فراهم نمودن
زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي و به تصويب رساندن آن در مراجع ذي
صلاح شده است.
7- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسي رياست محترم قوه قضاييه:
رياست
محترم قوه قضاييه اخيرا" دستور العملي براي اجرا به روساي حوزه هاي قضايي
و روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور ارسال و در آن خواسته شده بود به ساير
مراجع غير قضايي و تقويت نهادهاي شبه قضايي توجه ويژه صورت گيرد و محاكم
از رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مراجع ديگر اعم از دادگاه هاي
نظامي، ويژه روحانيت، ديوان عدالت اداري و مراجع شبه قضايي از قبيل
كمسيونهاي مالياتي ، هياتهاي حل اختلاف كار، شوراهاي حل اختلاف ، نهادهاي
داوري و ..... خودداري و امتناع و سريعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت
ذاتي نمايد.چون موضوع اين دستور العمل در ارتباط با بحث ما مي باشد ذكر
قسمت هايي از آن خالي از اشكال نيست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع
رفع اطاله دادرسي ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و
واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
مقدمه
در اجراي بند
هاي چهارم (تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز) و ششم (كاستن
مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب) و نهم
(استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي ) سياستهاي قضايي ابلاغي
از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف
كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر "ايجاد و توسعه نهادهاي شبه
قضايي (شوراهاي حل اختلاف؛ داوري هاي الزامي ؛هيئت اداري و صنفي رسيدگي به
تخلفات ؛ موسسات ميانجيگري و پيشگيري از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن
برنامه مبني بر "تخصصي بودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و
متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصويب و ابلاغ دستور العمل شماره
1 رفع اطاله دادرسي كه مشتمل بر ساماندهي امر" ارشاد و معاضدت قضايي و
امور كار شناسان و وكالت اتفاقي و امور رابطين و استعلامات"بوده است؛مرحله
بعدي كه موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي
كننده مي باشد و علي القاعده هر گونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع؛تراكم
كار دادگستري و نتيجتا" اطاله دادرسي را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر
قرار ميگيرد.
از سوي ديگر آنگاه كه در پي دقت در فحواي دعواي
وارده؛ضرورت رسيدگي به آن در محكمه احساس گرديده و لزوم آغاز مراحل دادرسي
در شعبه احراز مي شود؛بايد توجه داشت كه ‹‹ نا آشنايي بعضي از مديران از
مديران دفاتر؛ منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان) با شرح وظايف
خود›› و‹‹ عدم رعايت مقررات آيين دادرسي ›› نيز مي تواند به شدت در تطويل
روند دادرسي موثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور؛ضروري است
روساي واحدهاي قضايي و قضات محترم اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع مبذول
داشته و ضمن توجه به صلاحيت محكمه و صلاحيتهاي نهادهاي شبه قضايي (شصت
نهاد شبه قضايي) صرفا" در صورت احراز صلاحيت دادگستري دادخواستها و شكايات
را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوي
وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتري به شرح وظايف خود›› ؛ ‹‹ ا
ستفاده از فرمهاي استاندارد براي طرح شكايات و دعاوي›› و ‹‹كنترل مستندا ت
و مدارك قانوني ››اعمال نمايند. اين دستورا لعمل بنا بر تفكيك مشكلات و
راهكارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهي نظام ارجاع" و " ساماندهي
دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي
استاندارد "ارائه مي گردد. ضمن تاكيد بر مسوليت قضات ذيربط در اجراي تمامي
بخشهاي دستور ا لعمل ضرورت توجه دقيق كار كنان اداري محاكم بر اجراي فصل
دوم را نيز متذكر مي گردد:
فصل اول - سازماندهي نظام ارجاع
در
راستاي اعمال سياست" قضا زدايي" و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم ؛ يكي از
مهمترين ابزارهاي موجود ؛ توجه به ساير مراجع و تقويت نهاد هاي شبه قضايي
است.در همين زمينه دقت نظر در ماده 10 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) و ضرورت تفسير موسع از اين قانون و
همچنين توجه به"صلاحيت هاي واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشكيل دفتر نهاد هاي
شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها" ؛ " تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي
بانكها در مراكز استان" ؛ "تقويت نهاد داوري " و "توجه به ارجاع تخصصي
پرونده ها" ؛ راهكارهايي است كه ذيلا" به تفصيل بيان گرديده و توجه دقيق
در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي باشد:
الف- توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
1-
نظر به ا ينكه مطابق ماده10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته"رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در
صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري
را تعيين كرده باشد" رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري اعم
از دادگاههاي نظامي ؛ ويژه روحانيت ؛ ديوان عدالت اداري و مراجع شبه قضايي
(از قبيل: كميسيونهاي مالياتي؛ هيئتهاي حل اختلاف كار؛شوراهاي حل اختلاف و
يا نهادهاي داوري) واگذار شده از دايره شمول رسيدگي دادگاهها خارج است؛
لذا چنانچه موضوعي در صلاحيت مراجع مذكور و يا كميسيونهايي مانند كميسيون
موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داري ؛ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 1382 و
ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد؛
قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسيدگي به موضوع ؛ به صلاحيت ذاتي
دادگستري توجه و در صورت مواجهه با يكي از موارد فوق از ارجاع به شعب
دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحيت از
رسيدگي ا متناع نمايد.همچنين مقتضي است روساي واحد ها و مجتمع هاي قضايي
با نصب تابلويي در محل واحد ارشاد و معاضدت قضايي ؛ ليست نهادهاي شبه
قضايي و وظايف و صلاحيت هريك از آنها را به همراه توضيحات لازم و مزاياي
مادي و معنوي پيگيري از طريق اين نهادها ؛ در معرض ديد مراجعين قرار
دهند.جهت سهولت و سرعت در كار فهرست عناوين نهادهاي شبه قضايي كه رسيدگي
به عناوين اشعاري از وظايف آنها مي باشد؛ به پيوست ارسال مي گردد.(ضميمه
شماره 1)
ب- تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
از
آنجايي كه اشخاص جهت طرح دعوي و شكايات خود در ساعتهاي اداري به دادگاه ها
مراجعه مي كنند و عليرغم اينكه بسياري از اينگونه دعاوي قابليت حل و فصل و
رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهاد هاي شبه قضايي را دارند ليكن
بعلت فعاليت اين شوراها و كميسيونها در بعد از ساعت اداري يا خارج از محل
دادگستري استفاده از آنها غير ممكن و يا مشكل مي گردد.عليهذا لازم است
روساي محترم حوزه هاي قضايي در جهت تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي و
اختلاف و به منظور تكميل ظرفيت نهادهاي شبه قضايي؛ به ويژه نهاد شوراي حل
اختلاف ؛دفتري زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي دادگستريها و دادسراها ؛
به همين نام تشكيل و اعضاء دفتر را مكلف نمايند ؛ شكايات و دادخواستهايي
كه به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهاي شبه قضايي باشد ؛اخذ ثبت و
نسبت به ارسال آن به نهادهاي شبه قضايي مربوط اقدام و همچنين راهنمايي هاي
لازمه را در جهت مراجعه به شوراهاي تخصصي ويژه انجام دهند.(مانند شوراهاي
حل اختلاف صنفي)
ج- احاله پرونده هاي موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق
ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير
اموال منقول ،بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه،لازم الاجراست..." و همچنين
مطابق ماده 93 "کليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و
بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نيز برابر ماده 132 قانون مذکور
،پرداخت هزينه اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز گرديده است و رياست محترم
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد هاي اجراء ثبت،
اقداماتي به عمل آورده است و با توجه به اينکه ماده 4 قانون نحوه اجراي
محکوميتهاي مالي در خصوص مجازات اشخاصي که به قصد فرار از دين اموالشان را
به نحوي به ديگران منتقل مي نمايند شامل بدهکاران اجرائيه ثبتي هم مي
شود،معاونتهاي ذيربط در دادگستريها و مجتمع هاي قضايي (ارجاع) قبل از
ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمي لازم
الا جراء يا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهاي بانکي) به نحوي با
اطلاع رساني شفاف سعي در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراء
ثبت بنمايد تا در صورت تمايل به واحد هاي موصوف مراجعه و الا به تکليف
قانوني خود عمل کنند. بديهي است قضات محترم دادگستري به آثار بسيار مثبت
مراجعه به واحد هاي اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوريت در
صدور اجرائيه –جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن
رسيدگي-عدم پرداخت هزينه دادرسي و اجراء و طبعا" کم کردن ورودي پرونده ها
به محاکم و فرصت بيشتر براي رسيدگي به پرونده هاي مهم ديگر مي باشد.
شايسته است روساي محترم واحد هاي ارشاد و معاضدت قضايي ترتيبي اتخاذ
نمايند که مزاياي اخيرالذکر به صورت تابلويي در معرض ديد مراجعين قرار
داشته و بدين نحو مراجعين را ارشاد نمايند.به پيوست فهرست مواردي که در
صلاحيت واحد اجراء ثبت مي باشد جهت ملاحظه ارسال مي گردد._ضميمه دو)همچنين
روساي محترم واحد هاي قضايي لازم است شعبه يا شعبي را جهت رسيدگي فوق
العاده به اعتراضات ثبتي و واحدهاي اجرايي آن مشخص نمايند.
د- شرط داوري مندرج در قرار داد
با
توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور
قضايي)مبني بر فراهم نمودن زمينه تشکيل نهاد هاي داوري غير دولتي و نظر به
محسنات عديده داوري در حل و فصل اختلافات که از مهمترين آنها : سرعت در
رسيدگي،حل و فصل نهايي خصومت پيشگيري از اختلافات بعدي ، کم کردن ورودي
پرونده ها و ارزان بودن رسيدگي براي اصحاب دعوي است و نظر به اينکه شرط
داوري در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ايين دادرسي مدني و ماده 10
قانون مدني براي طرفين لازم الا جراء است. بر اين اساس چنانچه يکي از
طرفين بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستري مراجعه نمايد ادعاي وي قانونا"
قابل استماع نيست .عليهذا به واحد هاي ارجاع و قضات محترم محاکم تاکيد مي
شود در آن دسته از دعاوي که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوري
(براي موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به اين موضوع توجه
و اتخاذ تصميم نمايند. روساي دادگستريها موظفند تعدادي از کارشناسان در
امور مختلف را به عنوان داوران پيشنهادي دادگستري در هر حوزه قضايي گزينش
و به تناسب کميت و کيفيت کار شعبي از شوراهاي حل اختلاف را جهت داوري در
دعاوي که طرفين داور مشخصي ندارند يا داور به نحوي از انحاء از انجام
داوري امتناع مينمايد اختصاص دهند،همچنين شعب ويژه اي از دادگاه ها را جهت
رسيدگي به اعتراض آراء داوري و اجراي احکام آنها تعيين کنند.
ه- تشکيل مجتمع ثبتي –قضايي ويژه دعاوي بانکها در تهران و مرکز استانهاي پر جمعيت
نظر
به اين که مطابق ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و ماده 2 اصلاحي
قانون چک اسناد و قرار دادهاي بانکي و چکهاي صادره بر عهده بانکهاي ايران
همگي در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد
هاي اجرا ثبت اسناد مي باشد و با توجه به اين که بسياري از پرونده هاي
حقوقي محاکم دادگستري در خصوص مطالبات بانکها مي باشد (که همگي داراي قرار
دادهاي رسمي يا عادي در حکم اسناد رسمي لازم الا جرا هستند.و يا مطالبات
اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهاي اجرا ثبت است. عليهذا براي
سرعت در احقاق حق اينگونه مطالبات و کم کردن ورودي پرونده ها به محاکم
روساي کل دادگستريها مکلفند با تشکيل شوراي قضايي استان به همراهي مدير کل
ثبت هر استان و با دعوت از مديران بانکهاي مربوطه و فرماندهان نيروي
انتظامي استان زمينه تشکيل "مجتمع ويژه بانک " را با همراهي واحد هاي اجرا
ثبت و استقرار شعبه يا شعبي از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسيدگي به
اعتراض به نحوه صدور اجرائيه هاي ثبتي اقدام مينمايند را فراهم کنند.
مضافا" آنکه چنانچه در هر يک از مراکز استان ها امکان تاسيس مجتمع قضايي
ويژه بانک ميسر نباشد روساي کل محترم با تخصيص شعب کافي در يکي از مجتمع
هاي قضايي موجود اجراي اين بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئيس
قوه قضاييه – سيد محمود هاشمي – بهمن ماه 1385
صلاحيت رسيدگي نهاد هاي خاص
1-اتحاديه هاي صنفي و کميسيون هاي مربوط به قانون نظام صنفي مصوب ،1382
2- سازمان تعزيرات حکومتي
3- شعبه حقوقي تحقيق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه .
4- شوراي حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي.
5- کميسيون رسيدگي به شکايات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهيلات جانبازان مصوب،1374
6- کميسيون کفالت نظام وظيفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظيفه.
7- مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم.
8- مرجع رسيدگي به شکايت کار فرمايان در خصوص مطالبات حق بيمه موضوع قانون سازمان تامين اجتماعي
9- هيئت تشخيص و حل اختلاف قانون کار.
10- هيئت حل اختلاف امور گمرکي موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هيئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هيئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوري در قوانين موضوعه
1- داوري قانون آيين دادرسي مدني.
2- داوري موضوع قانون بيمه و آيين نامه هاي آن.
3- داوري اتحاديه و اتاق تعاوني ها.
4- داوري قانون صنايع و معادن.
5- داوري قانون اوراق بهادار.
6- داوري واگذاري سهام شرکت هاي دولتي(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)
امور اراضي و آب
1- شوراي اصلاحات ارضي.
2- کميسيون تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغ ها.
3- کميسيون قانون توزيع عادلانه آب.
4- کميسيون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضي موقوفه.
5- کميسيون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي.
6- کميسيون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي
7- کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري.
8- مرجع تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها.
9- هيئت نحوه خريد و تملک اراضي مورد نياز دولت و شهر داري ها.
ثبت اسناد و املاک
1-
اداره ثبت(صلاحيت واحد اجراي ثبت در صدور اجراييه ثبتي و رييس ثبت در مقام
رسيدگي به اعتراض افراد نسبت به عمليات مامورين اجراي ثبت.)
2- هيات نظارت و شوراي عالي ثبت .
3- هيات حل اختلاف ثبتي موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4- هيات حل اختلاف ثبتي موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5- افزاروفروش املاک مشاع .
کميسيونهاي شهرداري
1- کميسيون ماده 5 قانون تا سيس شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران مصوب 1351
2- کميسيون ماده 55 و77 قانون شهرداري ها.
3- کميسيونهاي ماده 100 و101 قانون شهرداري ها
اقدامات سازمانها ونهادها در برخي مسائل حقوقي
1- اقدامات اوليه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2- حل اختلاف بين دستگاههاي اجرايي راجع به املاک مستغلات (کميسيون مستقر در سازمان مديريت وبرنامه ريزي )
3- رفع تجاوز به اراضي مستحدث و ساحلي.
4- سازمان حفاظت محيط زيست در مقام جلوگيري از آلودگي هوا .
5- شهرداري در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غير مجاز.
7- وزارت کار در جريمه کار فرمايان (به کار گيري اتباع بيگانه)
8- وزارت نيرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غير مجاز آب وبرق.
9- هيات حل اختلاف و رسيدگي به انحراف شوراهاي اسلامي از وظايف قانوني.
(ضميمه دو ) - موارد صلاحيت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائيه راجع به مطالبه مهريه هاي موضوع سند ازدواج .
2- صدور اجرائيه جهت چکهاي بلا محل مربوط به بانکهايي که در حوزه مناطق ثبتي مربوطه واقع شده اند .
3-
رسيدگي واظهار نظر نسبت به کليه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء
نسبت به عمليات اجرائي با رعايت مواد 229 و230 و260 وساير مواد آئين نامه
اجرائي مفاد اسناد رسمي .
4- بررسي و صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات
سازمان آب موضوع مادتين 257 و 258 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي و
وصول هزينه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان
ها با رعايت ماده 242 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي.
5- بررسي و صدور اجرائيه قبوض اقساطي که مدت آنها منقضي شده و ادامه عمليات اجرائي تا ختم پرونده.
6-
بررسي و صدور اجرائيه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در رديف اسناد
رسمي لازم الاجراء تلقي نموده و سازمان ثبت مکلف به اجراي آن مي باشد
مانند وصول عوارض شهرداري موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازي و عمراني
شهري و ماده 77 قانون شهر داري ها بر اساس مادتين 243 و 244 مفاد آئين
نامه اجراي اسناد رسمي.
7- صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات ارتش
جمهوري اسلامي ايران در مورد محکوميت هاي نقدي موضوع ماده 259 آئين نامه
اجراي اسناد رسمي و با رعايت ماده 425 قانون دادرسي و کيفري ارتش.
8-
صدور اجرائيه در مورد اسناد عادي شرکت هاي تعاوني روستايي و اتحاديه هاي
تعاوني روستايي و شرکت هاي تعاوني کشاورزي صيادي و عشايري موضوع ماده 256
آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شوراي
اسلامي.
9- صدور اجرائيه آراء صادره از طرف هيئت داوران ماده 18 قانون تاسيس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10-
بررسي و صدور دستور تخليه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و يا به
دليل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و يا تخليه مورد معامله پرونده هاي
اجرائي.
11- بررسي و رسيدگي و صدور اجرائيه قبوض وثيقه انبار هاي عمومي موضوع ماده 241 آئين نامه.
12- اجراي مفاد اسناد رسمي مستند به ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئين نامه انبار هاي عمومي.
13-
برسي وصدور اجرائيه نسبت به قرادهاي تنظيمي بين بانکها ومشتريان دراجراي
ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا وتعقيب عمليات اجرايي تا ختم پرونده
.
14- بررسي واقدام در مورد کليه عمليات اجرايي مربوط به اجرائيه هاي صادره اسناد رهني شرطي ضمانتي ودمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداري ادارات يا کارخانجات يا سازمانهايي که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16- انجام مزايده وحراج اموال منقول وغير منقول مورد وثيقه که طبق قانون بايستي از طر يق حراج يا مزايده به فروش برسد.
قبل
از نتيجه گيري از بحث لازم نقش ديگر آن عدالت اداري در بررسي آرا تصميمات
مراجع شبه قضايي همچنين بحثي در خصوص ارزيابي قانون توسط قاضي واعتبار
احکام ونظا م نامه هاي دولتي و قوه قضاييه نزد قاضي داشته باشيم .
ديوان عدالت اداري و نقش آن در بررسي آراء و تصميمات مراجع غير قضايي
به
موجب اصل 173 قانون اساسي و جهت رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها
ديوان عدالت اداري زير نظر ريس قوه قضائيه تاسيس شده است ديوان مزبور از
مراجع قضايي اختصاصي بوده كه در راس تشكيلات اداري كشور واقع شده است و
چنانچه مقامات و مامورين اداري يا مراجع قضاوتي غير دادگستري تصميماتي
اتخاذ نمايند كه شخص يا اشخاص به دليل مخالفت تصميمات مزبور با قانون از
آن شكايات داشته باشد مي توآنند ادعاي خود را در ديوان مطرح نمايند .
به
موجب بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 1360 رسيدگي به
اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هيات هاي
بارزسي و كمسيون هايي مآنند كمسيون هاي مالياتي شوراي كارگاه هيات حل
اختلاف كارگر و كارفرما كمسيون موضوع ماده 10 قانون شهرداري ها و....
منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صلاحيت ديوان
عدالت اداري قرار داده لازم به ذكر است چنآنچه در نحوه رسيدگي و صدور راي
مراجع مزبور و مستندات آن اقدامي بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه
ديوان در رسيدگي مشكلي آنرا نقض و رسيدگي مجدد را حسبه مورد به هيات يا
كمسيون ديگر ( هم عرض ) ارجاع مي نمايند و ديوان رسيدگي ماهيتي ندارد
گاهي
ملاحظه مي گردد چون واحدهايي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات
وابسته به آنها نمي توآنند نسبت به آراء قطعي مراجع حل اختلاف در ديوان
عدالت اداري طرح دعوي نموده و اعتراض نمايند بااين استدلال كه صلاحيت
محاكم عمومي دادگستري عام مي باشد اعتراض و ادعاي خود را نسبت به آراء
مراجع حل اختلاف در دادگاههاي دادگستري مطرح مي نمايند و برخي از محاكم
بدون توجه به صلاحيت ذاتي رسيدگي به چنين موضوعي و صدور حكم در اين موارد
نيستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظريه مشورتي 4509/7-20/06/78 اداره
حقوقي مويد آن است پس در هر حال آراء و تصميمات مراجع غير قضايي تحت نظارت
نهاد قضايي ديوان عدالت اداري بوده و ضمن نظارت بر اجراي قوانين نسبت به
نقض آرائ و تصميمات خلاف قانون اين مراجع اقدام مي نمايند .
ارزيابي قانون توسط قاضي
سوالي
كه دراينجا پيش مي آيد اين كه آيا قاضي مي تواند قوانيني را كه براي
اجراابلاغ شده است ارزيابي كند و ار اعمال قوانيني كه برخلاف قانون اساسي
وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحيت قواي سه گآنه را قانون اساسي معين مي
كند پس تصميمات قوه قانونگذاري نبايد با آن اصول مخالف باشد . در قانون
اساسي شوراي نگهبآن براي بازرسي قوانين عادي پيش بيني شده است پس دادرسي
بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نمايد زيرا چنين اختياري به او داده
نشده ليكن آيا دادرسآن محاكم مي توآنند در دعاوي مفاد قانون اساسي را مقدم
دارند يا نه ؟ بسياري از نويسندگآن دادرسي رابراي رسيدگي به مشروح بودن
قانون صالح ندآنسته و براي اثبات نظر خود به دودليل اصلي استناد كرده اند
:
قانون ناشي از اداره عمومي است و چون در حكومتهاي آزاد سلطه واقعي با اين اراده است هيچ مقامي حق بازرسي و محدود كردن آن را ندارد
بموجب
اصل استقلال قواي سه گانه قانونگذاري در صلاحيت خاص قوه مقننه است . قوه
قضائيه مامور است كه قوانيني را در دعاوي اجرا كند و بحث درباره خوب يا بد
آنها يا چگونگي مطابقتشان با قانون اساسي از حدود وظيفه دادرسآن بيرون است
اين دلايل كم و بيش نويسندگان حقوقي و محاكم ما را قآنع ساخته كه
دادرسي حق ارزيابي قوانين را ندارند و بايد مصوبات مجلس را اجرا كند هي
چند كه نظر او نيز با قانون اساسي مخالف باشد
ولي بايد انصاف داد كه
هيچ يك از اين دو دليل قاطع نيست و از لحاظ نظري قابل آنتقاد است زيرا
قانون تصميم كسآني است كه توآنسته آند اكثريت را در مجالس قانونگذاري بدست
آورند . و قدرت آنها ناشي از اختياري است كه قانون اساسي به آنآن تفويض
كرده پس تصميم نمايندگآن در صورتي ارزش دارد كه در حدود صلاحيت آنآن و
مقررات قانون اساسي باشد
قاضي مامور اجراي قوانين ( اعم از عادي و
اساسي ) است و هنگامي كه در دعوي با دو منش متعارض روبرو مي شود بايد بر
حسب قواعد يكي از آن دو را مقدم شمارد عقل حكم مي كند كه قاعده عالي تر بر
مقررات پايين تر حكومت كند استقلال قوه قضائيه ايجاب مي كند كه دادرسي
بتوآند آزادآنه در برابر قوانين متعارفي مطابق اصول حقوقي تصميم بگيرد و
ناگزير نباشد كه در تجاوز به قانون اساسي با قوه مقننه همداستان شود .
چون
مخالفت قوه مقننه با قانون اساسي امري است استثنايي و خلاف اصل دادرسي در
مقام تفسير قوانين بايد مفاد آنرا بر معنايي حمل كند كه با اصول قانون
اساسي منطبق باشد يعني در مواردي كه قانون عادي مجمل است يا احكام متناقض
در آن وجود دارد دادرسي مي تواند و موظف است معنايي را بپذيرد كه با اصول
قانون اساسي موافق تر به نظر مي رسد زيرا فرض اين است كه قانونگذار هيچگاه
از آن اصول تجاوز نمي كند اين صلاحيتي است كه با هيچ استدلالي نمي تواند
از قوه قضائيه سلب كرد و حربه بسيار مفيدي است كه در بسياري از موارد قاضي
مي تواند براي حفظ اصول حكومت و آزاديهاي آزاد بكار برد .
اعتبار احكام و نظامنامه هاي دولتي و قوه قضائيه نزد قاضي
در
وضع كنوني صلاحيت قضات در برابر تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامنامه
هاي دولتي روشن است . زيرا مطابق اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه ها
مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و ايين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين
و مقررات اسلامي با خارج از حدود اختيار قوه مجريه است خودداري كنند .
در
خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره از سوي قوه قضاييه بايد قائل به
تفكيك شد اولا در بخش قضايي قضات در امر رسيدگي و دادرسي و صدور حكم مستقل
بوده و فلرد يا ارگاني حتي مسئولين قوه قضائيه حق دخالت در امر دادرسي را
ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه يا دستورالعملي در اين خصوص صادر گردد قضات
تكليفي جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هايي
كه برخلاف قوانين نبوده در عمل اجرا مي نمايند ليكن حق دارند از اجراي
مقرراتي كه برخلاف قانون به تصويب رسيده خودداري نمايند ثانيا در بخش
اداري قضات مكلف به تبعيت و اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از
قوه قضائيه مي باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداري محسوب و طبق مقررات با
آنها برخورد مي شود .
نتيجه بحث و جمع بندي
شخصي كه قصد طرح
دعوا يا امري را در مرجعي قضاوتي دارد مي بايست در وهله اول مرجع ذاتا
صالح را مشخص نمايد در اين جهت ضعف نوع و درجه آن مي بايست مورد توجه
قرارگيرد . مرجع صالح يا از ضعف قضائي و يا از ضعف اداري است در تشخيص نوع
مرجع بايد اين موضوع مهم را در نظر داشت كه صلاحيت مراجع عمومي قاعده كلي
و صلاحيت مراجع استثنايي ، استثناء محسوب مي شود .
قواعد صلاحيت ذاتي
ناظر به سازمآندهي دستگاه عمومي دادگستري و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن
است . در نتيجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومي بود و بنابراين از قواعد
آمره محسوب شده و مردم نمي توآنند حتي با توافق از آن عدول نمايند و فقط
قانون مي توانند آنرا تغيير دهد و يا استثناء آن را وارد سازد بنابراين در
تمام مواردي كه اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه مي نمايند عدم
صلاحيت مطلق است . در حقيقت نمي توان پذيرفت دعوائي كه در صلاحيت مراجع
قضائي است در مراجع اداري و يا بالعكس مطرح شود . مقررات مربوط به توزيع
صلاحيت بين مراجع حقوقي و اداري از قوانين اصلي سازمآندهي نظام از جمله
اصل تفكيك قوا محسوب شود كه فراتر از منابع حقوقي است
در مورد نوع
مرجع عمومي يا استثنايي اين سوال مطرح است كه آيا مي توآن دعوائي را كه در
صلاحيت مراجع حقوقي استثنايي است در مراجع حقوقي عمومي مطرح نمود ودر صورت
طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي در اين خصوص مطلق يا نسبي است در فرانسه
يكي از مولفين گرايش به اين دارد كه عدم صلاحيت را دراين خصوص نسبي تلقي
نمايد ايشان عنوان مي دارد كه بين مراجع مختلف حقوقي ( عمومي و استثنايي )
از حيث ارزش نوعي سلسه مراتب وجود دارد كه اولويت را به دادگاه عمومي مي
دهد ايشان البته مي پذيرد كه قانون فرانسه موانع بسياري براين اولويت
ايجاد نموده اما در عين حال معتقد است كه منحصرا دادگاه عمومي از كليت
مرجعي برخوردار است كه اين كليت شايستگي بالقوه اي علي الاصول براي رسيدگي
به تمامي اختلافات حتي آنهايي كه در صلاحيت مراجع حقوقي استثنايي است به
او اعطا مي نمايد .
در ايران ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده كلي صلاحيت دادگاههاي عمومي در
رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي وامور حسبيه در تبصره 2 رسيدگي به اموري
كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور
خارج دآنسته است . بنابراين پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمي شود اما مواد
352 و 371 ( بند 1) قانون جديد آيين دادرسي كيفري در عين حال و با وجود
دوگآنگي راه حلي غير از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را
مي نماياند .
در هر حال آنچه مسلم است حتي در فرانسه عكس قضيه
طرفداري ندارد به عبارت ديگر عدم صلاحيت مرجع حقوقي استثنايي در رسيدگي به
امري كه در صلاحيت دادگاه حقوق عمومي است مطلق مي باشد . همچنين نوع عدم
صلاحيت بين مراجع استثنايي هر يك نسبت به ديگرآن صادق است همچنين بايد
پذيرفت كه در ايران قواعد صلاحيت ذاتي از قواعد آمره است .
صلاحيت
دادگاهها يامراجع سبه قضاي در رسيدگي به امر بخصوص متضمن ايم معني است كه
قانونگذار آن مرجع را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز ذي حق از بي حق و
اعلام آن موجب راي و دستور براي اجراي آن تشخيص داده است بنابراين صلاحيت
آنها از اين جهت عبارت است از تكليف و حقي كه آن مراجع در رسيدگي به دعاوي
و شكايات و امور بخصوص به حكم قانون دارا مي باشد . پس مراجع قضايي و غير
قضايي قبل از ورود به هر امري بايد صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع
مطروحه احراز نمايند حسب ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تشخيص صلاحيت ياعدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعواي مطروحه با همآن
دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است و اگر دادگاهي
برخلاف صلاحيت ذاتي خود به موضوع يا دعوايي رسيدگي كند قوانين آمره مربوط
به نظم عمومي را نقض كرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است كه
اطلاق و اصل بر صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي مي باشد چرا كه طبق اصل 159
قانون اساسي دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات مي باشد و بيآن متضمن در
اين مورد صريح و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمي گذارد . لكن
استثناء بر اين اصل بعضي رسيدگي توسط مراجع غير دادگستري شناسايي و اضافه
نموده است مگر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني
مصوبه 1379 به اين معنا توجه نشده و رسيدگي به دعاوي در صلاحيت دادگاههاي
دادگستري شناسايي و اضافه نموده است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را
تعيين كرده باشد و چون قانونگذار در قوانين عادي متعدد بيش از 60 واحد و
نهاد غير قضايي و شبه قضايي جهت رسيدگي به دعاوي شكايات و امور ديگر به
رسميت شناخته و هدف قانونگذار در اين خصوص تخصصي كردن موضوع و حل سريع
اختلافات و فوريت در رسيدگي بوده و با توجه به ضرورت تغيير موسع و قضايي
از ماده 10قانون مذكور و در نظر داشتن مزاياي رسيدگي در مراجع شبه قضايي و
راي وحدت رويه اخير هيئت عمومي ديوان عالي كشور همچنين دستورالعمل اخير
رياست محترم قوه قضائيه و اينكه قانون خاصي قانون عام را تخصيص مي زند
بايد گفت محاكم دادگستري در صورتي كه موضوعي در صلاحيت ذاتي آنها نبود
بايستي از رسدگي به آن خودداري و اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به
شايستگي مرجع ذيصلاح ( شبه قضايي ) نمايند در تشخيص صلاحيت هر مرجع
اختصاصي غير قضايي بايستي بررسي نمايد آيا موضوع در خواست يا دعوي داراي
ماهيت خصوصي و قضايي است يا خير و آيا موضوع مطروحه از مواردي است كه
قانونگذار آنرا در صلاحيت وي قرار داده است يا خير در هر حال مراجع
استثنايي در برابر مراجع عمومي منحصرا صلاحيت رسيدگي به اموري را دارند كه
صراحتا در صلاحيت آن قرار گرفته و با توجه به اينكه اصل و قاعده كلي بر
صلاحيت مراجع عمومي بوده و صلاحيت مراجع غير دادگستري استثناء است لذا
مقررات مربوط به موارد صلاحيت آن مراجع مي بايد در موضع نص تفسير گردد و
در مواردي كه بين صلاحيت مراجع عمومي و استثنايي در رسيدگي به امر معيني و
يا دارا بودن ماهيت حقوقي موضوع به صلاحيت مراجع عمومي دادگستري اظهار نظر
نمايد بديهي است مراجع غير دادگستري به همين وجه حق ورود و رسيدگي به
اموري كه در صلاحيت مراجع دادگستري است را ندارند لكن مراجع دادگستري بر
اساس عمومات قانوني كه ذكر گرديد چنين اختياري را دارند .
فهرست منابع
مجموعه قوانين و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي جلد اول و دوم سال 1384
آخوندي ، دكتر محمود ، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران جلد اول و دوم سال 1372
ابوالحمد ، دكتر عبدالحميد ، حقوق اداري ايران ، انتشارات توسي ، تهران چاپ دوم سال 1376
احمدي ، نعمت ، آيين دادرسي مدني ، انتشارات اطلسي تهران چاپ اول سال 1371
زراعت ، دكتر عباسي ، آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني انتشارات خط سوم سال 1379
صدرزاده ، دكتر سيد محسني ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، انتشارات ماجد سال 1379
كاتوزيان ، دكتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ايران ، آنتشارات اقبال سال1364
مدني ، دكتر سيد جلال الدين مدني ، آيين دادرسي مدني ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم 1368
مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در مسائل مدني
مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور حقوقي
رنجبري ، ابوالفضل ، تاريخچه حقوق كار جزوه آموزشي نيمه حضوري مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي
واحدي ، دكتر قدرت اله ، بايست هاي آيين دادرسي مدني انتشارات ميزان ، سال 1379
شمس ، دكتر عبداله ، آيين دادرسي مدني، جلد اول، تهران، انتشارات ميزان سال 1381
نویسنده : احسان زررخ